عباس کریمی

عباس کریمی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۹۳ مورد از کل ۹۳ مورد.
۸۱.

مقایسه محدودیت های صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن (مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۰ 175 - 196

کلید واژه ها: محدودیت های عمومی صدور سند رسمی محدودیت های اختصاصی صدور سند رسمی محدودیت های عمومی صدور سند الکترونیکی مطمئن محدودیت های اختصاصی صدور سند الکترونیکی مطمئن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
 با انجام مطالعه در زمینه محدودیت هایی که بر صدور اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی مطمئن وارد می شوند، به نظر می رسد محدودیت های موجود بر سر راه صدور اسناد الکترونیکی مطمئن بیش از محدودیت های موجود برای اسناد رسمی است. زیرا محدودیت های خاصی برای تنظیم اسناد الکترونیکی در مقررات کشورهای مختلف پیش بینی شده است، این در حالی است که علاوه بر این محدودیت ها باید بسیاری از محدودیت های مربوط به صدور اسناد رسمی را نیز به اسناد الکترونیکی مطمئن سرایت داد. زیرا بسیاری از محدودیت هایی که در مورد صدور اسناد رسمی پیش بینی شده اند برگرفته از نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و قابل تسری به همه اسناد از جمله اسناد الکترونیکی مطمئن نیز می باشند. افزون بر این محدودیت هایی که بر سردفتران به واسطه مأمور به خدمت عمومی بودن وارد می شوند نیز قابل سرایت به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی است زیرا آنها نیز از جمله مأموران به انجام خدمت عمومی هستند.
۸۲.

اثربخشی حسن نیت بر تحدید تعهدات با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قانون جدید فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 87 - 114

کلید واژه ها: تحدید تعهد حسن نیت سوء نیت اعتقاد مشروع عمل صادقانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۶۳
در تعهدات عواملی وجود دارند که می توانند آن را تحدید نماید و سبب تغییر و یا سقوط آن شود. حسن نیت ازجمله عناصری است که می تواند تغییر تعهد را ایجاد نماید. در حقوق فرانسه سابقاً حسن نیت را صرفاً در اجرای تعهد مؤثر می دانست ولی با اصلاح قانون خود در سال 2016 آن را به مذکرات پیش از تعهد و ایجاد تعهد نیز تسری داد. حسن نیت در دو معنای عام و خاص به کار رفته است و آثار آن در تحدید تعهدات در معنای عام و خاص متفاوت است. آثار حسن نیت به معنای عام در نقش تصور اشتباه بروز می کند و در این راستا حقوق ایران و فرانسه شباهت ها و اختلافاتی با یکدیگر دارند و در معنای خاص به صورت نقص ارائه اطلاعات و یا عدم صداقت در رفتار متبلور است در این خصوص نیز حقوق ایران با حقوق فرانسه مسیر مشترکی نداشته و حتی در برخی موارد آن را مورد شناسایی قرار نمی دهد.
۸۳.

تعهد به ارائه اطلاعات و همبستگی قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۹ ۲۴-۱
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
جهان قراردادی هر روز شاهد تقویت بُعد رابطه ای قرارداد و اخلاق رابطه ای در آن می باشد. ازجمله پیامدهای چنین توجهی، طرح مبانی جدید به منظور تأمین حداکثری عدالت قراردادی بوده که ازجمله مهم ترین آن ها، مبنای همبستگی قراردادی است. مبنایی که دربردارنده الزام توجه به منافع اطراف عقد در حقوق و تعهدات قراردادی و به ویژه در تعهد ارائه اطلاعات است که در نظام حقوقی-قضایی ایران براساس مقدمه قانون اساسی و اصول 2 و 3 آن قابل توجیه است. تعهد به ارائه اطلاعات بر مبنای جدید همبستگی از مبانی نقص رضایت و حُسن نیت که صرفاً به تعهد پیش قراردادی اطلاع رسانی محدود می شد، عبور کرده و ضمن شمول تمامی مراحل حیات قراردادی، علاوه بر تعهد به آگاه کردن، تعهد اخطار و تعهد مشاوره را نیز در برمی گیرد. در تعهد به آگاه کردن، با ارائه اطلاعات به صورت خام امتثال تکلیف شده و درجه پائینی از توجه به منافع شریک قراردادی مطرح است. لیکن در تعهد اخطار، علاوه بر ارائه اطلاعات، تأکید به جوانب منفی و خطرها و ریسک عمل حقوقی طرح شده و در تعهد مشاوره از این هم فراتر رفته و تلاش می شود تا با همکاری متعاقدین، تصمیم اطراف عقد به سمت مناسب ترین اقدام جهت دهی شود که در این قِسم از تعهد ارائه اطلاعات و درصورت ایجاب شرایط، تعهد به انصراف از انعقاد عقد که به نوعی با اصل منع مداخله در امور اشخاص نیز برخورد دارد، مطرح می شود، امری که توجه به منافع اطراف عقد در آن کاملاً مشهود است.
۸۴.

فاعلیه الشرط البنائی فی تحدید الالتزام من الناحیه الفقهیه والقانونیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۹ سال ۱۴۴۴ شماره ۳ 186-165
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۸۱
تتضمن العقود بعضَ العوامل التی یُمکن أن تحدّد الالتزامات، أو تغیّرها، وحتی تلغیها فی أحیان أخری. وهذه العوامل قد تکون ذات منشأ قانونی أو إرادی یُذکر بشکل صریح أو ضمنی أثناء العقد. من ضمن العوامل ذات الطبیعه الإرادیه هی الشرط البنائیه أو التبانیه التی تستطیع أن تغییر طبیعه الالتزامات وشکلها. إن طرفی العقد فی هذا الشرط یتفقان علی الالتزام به حتی وإن لم یتم التصریح به. إن الشرط البنائی إذا لم یتم التصریح به فی العقد فقد یکون قادرا بالاعتماد علی الإراده الضمنیه علی تغییر حدود وشکل الالتزام، فقد یزید نسبه الالتزام أو یقلل من مستوی الالتزام من طرفی العقد. وبالنسبه للحقوق المتعلقه بالأموال والحقوق المتعلقه بالأشخاص فإن هذا الشرط قابل للتنفیذ، ویمکن أن یخلق التزاما تعهدیا أو یقلل من نسبه الالتزام، وفی النهایه وفی حال عدم الوفاء بهذا الشرط یمکن أن یوفر أسباب فسخ العقد وإلغائه.
۸۵.

Judicial Citation of Electronic Evidence in E-commerce Cases and its Social Effects(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian journal of educational sociology, Vol ۱, Number ۲ (۲۰۱۷) 206-213

کلید واژه ها: Electronic Evidence Electronic Commerce Judicial Citation Evidence (Law)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
Purpose: With the expansion of technology and its impact on the various aspects of human life, particularly in the field of commerce and exchanges, and with the expansion of competition in the field of international trade, the study of various aspects of electronic commerce as one of the most important effects of this type of business, is inevitable. The present research seeks to answer the main question: "what is the judicial citation of electronic evidence in electronic commerce cases, and what legal and social effects will it have?". Methodology: The present study is a descriptive-analytic (qualitative) one and uses inferential methodology using the researcher's ability to understand the legal scans related to the judicial citation of electronic evidence in electronic commerce cases and also to rely on evidence and facts are used. Findings: Using electronic communications as a means of conducting various types of interaction, such as deals, poses an important topic for e-commerce that due to the features of cyberspace, the clarification of the legal system in electronic commerce cases has a particular importance to the other issues of IT rights in the line with judicial justice. Conclusion: If the process of discovery and access to electronic evidence is carried out in accordance with the legal principles, it can be the basis for issuing the sentence and the rules governing the evidence (law) are also the same for the electronic commerce cases.
۸۶.

مقایسه ی قراردادی سازی در حقوق خانواده ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 27 - 45

کلید واژه ها: اساسی سازی قراردادگرایی قراردادی سازی قواعد آمره مصلحت جامع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۷۵
قراردادی سازی موضوع تامل جاری حقوق فرانسه در مسیر تحول قابل توجه حقوق خانواده است . فردگرایی، اساسی سازی و فاصله گرفتن از نهادگرایی و قواعد آمره منشاء این جریان محسوب می شوند. این درحالی است که بسیاری از امور ممنوعه در این مسیر شکسته شده اند . فقط موارد محدودی مثل برخی عناصر احوال شخصیه و نسب قراردادی نشده اند . شناخت صحیح قراردادی سازی ، با تشخیص نسبت یک نظام حقوقی با قراردادگرایی میسر خواهد شد. در حقوق فرانسه این نگاه جدی است که قراردادی سازی گرچه در خدمت فرد است اما نهایتا در خدمت جامعه خواهد بود و نوعی تنظیم اجتماعیِ روابط خانواده را رقم خواهد زد. در مقابل، حقوق خانواده ی ایران با توجه به خاستگاه اسلامی خود رابطه ای جدی با قرارداد دارد. اما این رابطه فقط با توجه به مصلحت جامع و قطعی انسان سامان می یابد. مصلحت جامع و قطعی انسان عبارت از منفعتی است که هیچ بعدی از ابعاد وجودی انسان را نادیده نگرفته و با تردید آمیخته نباشد و نسبت به آن اطمینان وجود داشته باشد .در این صورت است که منافع فرد و جامعه توامان تامین خواهند شد. شناخت صحیح مرزهای قواعد آمره وصیانت از ظرفیت های آن می تواند حقوق ایران را ضمن بهره مندی از قراردادی سازی نسبت به آسیب های این موج حفظ نماید.
۸۷.

بررسی و تحلیل دومین شاخص تسهیل فضای کسب و کار ایران بر اساس گزارش های بانک جهانی (2010 تا 2013)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مهارت آموزی دوره ۱ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴ 56-41

کلید واژه ها: تسهیل فضای کسب وکار مجوزهای ساخت وساز بانک جهانی راه اندازی کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۳
به طور کلی، عوامل بسیاری بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط و در نهایت توسعه اقتصادی مؤثرند که در این میان نقش فضای کسب و کار و تسهیل این فضا برای کارآفرینان نوپا و صاحبان کسب و کار غیرقابل انکار است. در این مقاله با مرور گزارش های بانک جهانی در طی چهار سال 1388، 1389، 1390 و 1391 و ادبیات موجود مربوطه شده است به تحلیل وضعیت ایران در دومین شاخص تسهیل فضای کسب وکار با عنوان «دریافت مجوزهای ساخت وساز» بپردخته شود. این مقاله از نوع مروری و از نظر هدف کاربردی است. از روش کتابخانه ای- اسنادی به ویژه گزارش های بانک جهانی در طی سال های 2010 تا 2013 برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد که وضعیت ایران در بین 185 کشور مورد ارزیابی در زمینه شاخص دوم، وضعیت مناسبی نبوده و با توجه به عملکرد صعودی برخی کشورها، جایگاه ایران روند نزولی داشته است که این امر به دلیل روند طولانی و زمان بر فرایند أخذ مجوز ساخت و ساز در ایران بوده و در انتها بر اساس نتایج حاصل از تحلیل، پیشنهادات کاربردی برای سیاست گذاران حوزه مربوطه ارائه شده است.
۸۸.

اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۲۳۱-۲۱۳

کلید واژه ها: طلق عدم نفوذ مراعی مال مرهون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
آیا می توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال کرد؟ مراعی در فقه در معانی معلق، غیر نافذ و غیر نافذ فضولی بکار رفته و مفهومی اعم از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی، دارای دو رکن اساسی است؛ به این معنا که عمل حقوقی از جهت ارکان اشاره شده در ماده 190 قانون مدنی کامل بوده ، لیکن مال مورد معامله غیر طلق است. در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به منزله فک رهن یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی باشد. ادله فقهی پیش گفته و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، رای وحدت رویه 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور، را مورد تخصیص قرار داده است. موارد فوق نشانه های آشکار و دلایل محکمی بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیر قابل استناد) بر معامله نسبت به مال مرهون است. واژگان کلیدی: طلق، عدم نفوذ، مراعی، مال مرهون.
۸۹.

امکان سنجی اخذ اجرت توسط محسن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 5 - 30

کلید واژه ها: قاعده احسان اجرت محسن اداره فضولی مال غیر شبه عقد احسان حرمت عمل مسلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
انجام عمل با انگیزه احسان یکی از اسباب سقوط ضمان(مسئولیت) در فقه امامیه است. این وجه از قاعده احسان در قوانین موضوعه ایران از جمله ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مورد توجه قرار گرفته است. وجه دیگری که برای قاعده احسان می توان قائل شد، ایجاد ضمان برای محسن الیه است؛ یعنی هر گاه محسن، عملی را با انگیزه احسان انجام دهد که آن عمل هزینه ای برای محسن دربرداشت یا در عرف برای عمل محسن اجرت وجود داشت، محسن الیه باید هزینه های محسن یا اجرت عمل او را پرداخت نماید. در پذیرش این وجه بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور دیدگاه مخالف دارند، اما در بین حقوق دانان گرایش به پذیرش وجه دوم قاعده احسان بیشتر است و برخی مبنای ماده 306 قانون مدنی را قاعده احسان می دانند. در این مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می توان وجه مثبِت ضمان بودن قاعده احسان را پذیرفت یا خیر. جهت پاسخ به این پرسش ازروش تحلیلی- توصیفی در بررسی دیدگاه فقها و حقوق دانان استفاده شده و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. نتیجه تحقیق بیانگر این است که با شناسایی شبه عقد ناشی از قاعده احسان می توان وجه دوم قاعده احسان را پذیرفت ، زیرا محسن بودن مساوی با قصد تبرع و مانعی برای دریافت اجرت نیست. این شبه عقد با تفاسیری که از قاعده احسان و قاعده حرمت عمل مسلمان در این تحقیق ارائه شده است، قابل شناسایی است.
۹۰.

واکاوی فقهی و حقوقی مؤلفه اذن بر تحدید تعهدات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 77 - 101

کلید واژه ها: تعهد تحدید اذن اباحه تصرف رفع ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۷۳
عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون می نماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای مأذون ایجاد می گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به طور صریح و ضمنی آن را تحدید می کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می تواند به عنوان یک مؤلفه تعهد را تحدید می نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به عنوان یک مؤلفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به طور ضمنی متغیر می سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل ملاحظه ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده اند. اذن افزون بر آنکه به طور صریح بر حدود تعهدات اثر گذار است به طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات مأذون را متغیرمی سازد و در پاره ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد.
۹۱.

مطالعه تطبیقی آزادی قراردادی در حقوق خانواده با تاکید بر ازدواج در فقه امامیه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 59 - 77

کلید واژه ها: آزادی قراردادی قواعد آمره حقوق خانواده عدم ازلی قاعده شروط قراردادی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۶
ازدواج در دو نظام حقوقی اسلام و فرانسه شکل اصلی و سنتی تشکیل خانواده است. در تحولات سال های اخیر حقوق خانواده فرانسه، مفهومی با عنوان قراردادی سازی، کانون توجه حقوق دانان قرار گرفته است. قراردادی سازی فرآیندی است که طی آن، عرصه هایی از حقوق خانواده که قابل قرارداد نبوده اند، با تصویب قوانین جدید، قابل قرارداد می شوند. به نظر می رسد آزادی قراردادی در حقوق خانواده، دست کم با سه تفسیر مواجه است. مطالعه تطبیقی این تفاسیر در حقوق خانواده فرانسه و فقه امامیه به عنوان خاستگاه حقوق خانواده ایران، نشان می دهد که در حقوق خانواده فرانسه، جریان قراردادی سازی بازتابِ نبودِ آزادیِ قراردادی با تفاسیر سه گانه مزبور در حقوق خانواده است. این در حالی است که در حقوق خانواده ایران و فقه امامیه، به نظر نگارندگان، آزادی قراردادی با تفاسیر سه گانه طرح شده جاری است. تفسیر اول عبارت از اصل عدم مخالفتِ متعلقِ توافق با قواعد آمره حقوق خانواده در موارد مشکوک به مخالفت است. در حقوق خانواده فرانسه، این اصل جریان ندارد. تفسیر دوم، امکان تعیین شروط ضمن عقد است که بیانگر آزادی جدی در اعمال توافقات زوجین است. به نظر نگارندگان، این تفسیر نیز در حقوق خانواده فرانسه جریان ندارد. تفسیر سوم عبارت از تفسیر معروف در حقوق تعهدات است که این تفسیر نیز در حقوق فرانسه در مورد ازدواج اصولاً وجود ندارد.
۹۲.

پیش بینی و شناسایی حوزه های اصلی مشاغل سبز مورد نیاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مهارت آموزی دوره ۵ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 128-117

کلید واژه ها: آموزش فنی و حرفه ای شغل آموزش مربی استانداردسازی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۳
پیامدهای ناگوار زیست محیطی که جهان کنونی با آن رو به روست، ناشی از برخورد غیرمعقول انسان با محیط زیست و استفاده بی رویه از منابع پایه است. بنابراین، لازم است فعالیت های اقتصادی در سمت و سویی جهت داده شوند که علاوه بر مباحث اقتصادی، جنبه های زیست محیطی فعالیت های انسان نیز در نظر گرفته شود. در همین راستا، امروزه تأکید خاصی بر روی مشاغل سبز، یعنی هرگونه کار و شغل شایسته که در حفظ یا احیای کیفیت محیط زیست سهم و نقشی داشته باشد، وجود دارد. اولین قدم در راه توسعه مشاغل سبز بررسی نیازهای جامعه و شناسایی مشاغل سبز بر اساس آن نیازها می باشد. برای درک بهتر از شرایط موجود و برنامه ریزی مناسب لازم است مشاغل سبز دسته بندی شده تا با درک صحیحی از اوضاع، اقدامات بعدی به عمل آید. در این مطالعه، با بررسی منابع مختلف علمی، بهره گیری از نظر خبرگان و شرایط جامعه، 604 شغل سبز متناسب با شرایط ایران شناسایی شد که این مشاغل در ده حوزه شامل انرژی های تجدیدپذیر، ساختمان سبز، حمل و نقل سبز، مدیریت آب، مدیریت پسماند، مدیریت زمین (کشاورزی و شیلات) ، بازار سبز، گردشگری، ساخت و تولید (صنعت و معدن) و خدمات حوزه بندی شد. با شناسایی این بخش ها، سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان متولی امر آموزش های مهارتی در حوزه مشاغل، لازم است اقدامات بعدی از قبیل تدوین نیازهای مهارتی و آغاز آموزش های مناسب را هرچه سریع تر به انجام برساند.
۹۳.

واکاوی غرر مؤثر در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه ی آن با حقوق مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷ 145 - 183

کلید واژه ها: غررموثر خطر جهل توام با احتمال ضرر ریسک عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۳
امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایحاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد. مشابه این تقسیم بندی در حقوق مصر دیده می شود و غرر به «مؤثر» و «غیرمؤثر» تفکیک و دراین راستا غرری که مقتضای معاملات روز باشد و مورد اعتنای عرف عقلا نباشد، غیرمؤثر در بطلان محسوب می گردد. این تقسیم بندی در فقه امامیه نیز با اندکی تسامح قابل توجیه است؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز احتمال ضرری است که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت نیازهای اجتماعی و در عین حال قابل اغماض بودن ابهام از آن روی گردان نبوده، بلکه بدان اقبال کند، چنین جهلی اساساً غرر محسوب نشده و یا به تعبیر مشتمل بر مسامحه حقوق دانان مصر، متضمن غرر غیر مؤثر در صحت یا بطلان قرارداد می باشد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان