فرج الله هدایت نیا

فرج الله هدایت نیا

مدرک تحصیلی: استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۱.

کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 95 - 116

کلید واژه ها: حقوق خانواده کمینه گریی کیفری مداخلات دولت خانواده محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۱
قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.
۲.

طراحی ساختار جامع فقه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 53 - 75

کلید واژه ها: خانواده ساختار حقوق خصوصی حقوق عمومی نظام مسایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۷۹
ساختار کلی فقه امامیه در طرح ابتکاری محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام، چهاربخشی و به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام خاص طبقه بندی شده است. در این ساختار کلی که تا زمان ما الگوی رایج و پذیرفته شده است، خانواده جایگاه معرفتی مشخّص و ساختار درونی منظمی ندارد. افزون بر این، در ساختار شرائع الاسلام، مجموعه مسایل باب های فقه خانواده به حقوق خصوصی یا روابط دورن خانوادگی محدود است و برای مباحث مهم مربوط به مناسبات دولت و خانواده بابی اختصاص نیافته و مسایل آن بررسی نشده است. بنابراین، فقه خانواده «فاقد تشخّص»، «ناقص» و «نامنظم» بوده و نیازمند طرحی جدید است. نوشتار کنونی در مقام طراحی ساختار جامع و تبویب منطقی فقه خانواده برآمده است. در طرح پیشنهادی نگارنده، ساختار کلی فقه خانواده دو بخشی است؛ بخش نخست به مسایل مربوط به «حقوق خصوصی» و بخش دوم به مسایل مربوط به «حقوق عمومی» خانواده اختصاص یافته و نظام مسایل هر دو بخش شناسایی و مدون گردیده است.
۳.

ظرفیت های حقوق در ایمن سازی اقتصادی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 129 - 146

کلید واژه ها: امنیت اقتصادی خانواده حقوق اقتصادی خانواده حقوق خصوصی خانواده حقوق عمومی خانواده ظرفیت های حقوق در تأمین حقوق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۵
در حقوق خانواده اسلام و ایران، احکام اقتصادی به گونه ای تشریع شده است که نیازهای زوجین و فرزندان را تأمین نماید. باوجوداین، به دلیل تحولات اجتماعی، امروزه بعضی احکام اقتصادی خانواده تأمین کننده نیازهای آنان نیست. پژوهش حاضر باهدف بررسی ناامنی اقتصادی خانواده در حقوق ایران و ظرفیت های حقوق برای برون رفت از این ناامنی انجام شد. بدین منظور، کلیه منابع مکتوب حقوق در این حوزه به روشی تحلیلی- اسنادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران، استفاده از ظرفیت حقوق خصوصی برای تأمین اقتصادی خانواده ملاک بوده است و جهت گیری تحولات حقوقی در دو بعد تقنینی و قراردادی، شامل تأمین اقتصادی زوجه از طریق تغلیظ تعهدات اقتصادی زوج می باشد. ازاین رو، توازن حقوق و تکالیف زناشویی به هم ریخته و خانواده دچار بدکارکردی شده است. براین اساس، در پژوهش حاضر، تجربه حقوقی ایران در این حوزه نقد و ظرفیت حقوق عمومی در تأمین اقتصادی خانواده تشریح شد و این نتیجه حاصل گردید که راه برون رفت از بدکارکردی این حوزه و تأمین اقتصادی خانواده، تعهدپذیری اقتصادی دولت است.
۴.

چالش های فقهی- حقوقی مراکز مشاوره دادگاه های خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 7 - 30

کلید واژه ها: مراکز مشاوره دادگاه خانواده طلاق توافقی تحکیم خانواده قانون حمایت خانواده پیشگیری از طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۷
سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.
۵.

آسیب شناسی سیاست گذاری و سیاست های کلی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 95 - 121
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
سیاست های کلی، طراحی نظام براساس آرمان ها و اهداف است و نقش مهمی در جهت گیری نظام حقوقی و ساماندهی مشکلات فرهنگی و اجتماعی دارد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست های کلی توسط مقام رهبری و مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود و نظارت بر حسن اجرای آن برعهده مقام رهبری است که ازسوی ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای خود شأن سیاست گذاری قایل است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و آسیب شناسی فرایند سیاست گذاری، نحوه نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی محتوای سیاست های کلی خانواده به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که اسناد مربوط به سیاست های کلی خانواده به دلایلی مانند تعدد مراجع سیاست گذار، ابهام در شیوه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، درهم آمیزی سیاست های کلی با برنامه های اجرایی و تورّم قانونی در ساماندهی مشکلات خانواده کم فایده است. درنتیجه، تمرکزگرایی در سیاست گذاری و نظارت بر حسن اجرا، تقلیل سیاست های کلی و پالایش سیاست های کلی از برنامه های اجرایی، راهکار های عملی برای اصلاح فرایند سیاست گذاری و مشکلات ماهوی آن است. 
۶.

چالش های فقهی- حقوقی مراکز مشاوره دادگاه های خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 7 - 30
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.
۷.

تحلیل فقهی- حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 169 - 137
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۸۵
در مشروعیتِ نکاح موقت در فقه شیعه تردیدی نیست. در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ایران نیز نکاح موقت شناسایی و بعضی احکام آن بیان شده است؛ ولی درباره بعضی مسائل آن، ابهاماتی وجود دارد؛ ازجمله آن، آثار حقوقی نشوز زوجه است. نشوز زوجه در نکاح دائم مسقط حق وی بر نفقه است؛ ولی در نکاح موقت، زوجه حقی بر نفقه ندارد. بنابراین این پرسش اهمیت می یابد که اثبات نشوز زوجه چه تأثیری بر حقوق وی دارد و به عبارت دیگر، ضمانت اجرای حق شوهر بر تمکین در نکاح منقطع چیست. قانون مدنی درباره این پرسش ساکت است؛ در حالی که مسئله مورد ابتلا بوده و بررسی آن ضروری است. مقاله حاضر می کوشد به روش توصیفی تحلیلی، پرسش مذکور را ازمنظر فقهی بررسی نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد: درصورتی که زوجه منقطعه بدون عذر موجه از تمکین امتناع کند، نشوز وی محقق می گردد. ازسوی دیگر، نشوز زوجه در نکاح منقطع، باعث تقسیط حق وی بر مهر می شود و شوهر می تواند به نسبت مدت عدم تمکین، از مهر کسر و درصورت پرداخت تمام مهر، استرداد آن را به همان نسبت از طریق دادگاه مطالبه کند.
۸.

رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی حجابی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 7 - 32

کلید واژه ها: منع حجاب حجاب اختیاری حجاب الزامی جرم آسیب اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۰۷
حجاب به معنای پوشیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مسئله پرچالش حقوقی در عصر کنونی است. صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را پیرامون آن مطرح می نمایند و دولت ها نیز سیاست های گوناگونی درباره آن اعمال می کنند. درحالی که در برخی کشورها، داشتن حجاب در ادارات، مدارس و دانشگاه های دولتی ممنوع است، در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتماعات عمومی، الزامی و بی حجابی جرم محسوب می گردد. دراین میان، بعضی کشورها از قانونگذاری درباره آن خودداری کرده و آن را امری شخصی قلمداد نموده و شهروندان را نسبت به حجاب یا بی حجابی مخیّر دانسته اند. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مسئله ی حجاب را در سه قسمت «منع حجاب»، «حجاب اختیاری»، و «حجاب الزامی» دسته بندی و مبانی هر کدام را ارزیابی نموده است. بر اساس نتایج پژوهش، حکم شرعی حجاب ماهیت اجتماعی دارد و به همین دلیل موضوع الزامات حقوقی قرار می گیرد. مبنای الزام به حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شروط ضمن آن است و مبتنی بر آن، بی حجابی تخلف محسوب شده و تنبیهات انتظامی را در پی خواهد داشت. در حقوق شهروندی، بی حجابی به تنهایی (و صرف نظر از عناوین جزائی دیگر) ماهیت مجرمانه ندارد و به همین دلیل، مقابله کیفری با آن نادرست و پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی دارد؛ درنتیجه بهتر است نظام تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به بی حجابی به عنوان یک آسیب اجتماعی بنگرد.
۹.

امکان سنجی ترتب نشوز زوج در نکاح موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 211 - 233

کلید واژه ها: عقد موقت حقوق زوجه حق قسم حق نزدیکی نشوز زوج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
در فقه شیعه و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، عقد موقت به عنوان یکی از اقسام عقد نکاح به رسمیت شناخته شده است. از جمله مباحث مهم و چالشی درباره ازدواج موقت، حقوق جنسی زوجه و امکان ترتب نشوز زوج در این نوع عقد می باشد. مقاله حاضر می کوشد به روش توصیفی و تحلیلی به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهد: آیا برای زوجه موقت حقوق زناشویی شامل حق قَسم و نزدیکی ثابت است یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، امتناع شوهر از ایفای وظیفه زناشویی زوجه چه اثری دارد و وی چگونه می تواند حقوق خود را استیفا نماید؟ قوانین خانواده ایران درباره این مسایل ساکت و دیدگاه های فقهی پیرامون آن نیز متفاوت است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای زوجه موقت، حق نزدیکی ثابت است. همچنین در ازدواج طولانی مدت، زوجه از حق انس و الفت برخوردار است. درنتیجه، نشوز شوهر در نکاح موقت قابل تحقق است. درصورتی که شوهر از ایفای وظیفه زناشویی زوجه موقت امتناع نماید، به درخواست زوجه، دادگاه ابتدا شوهر را ملزم و سپس وی را مجبور به بذل مدت می نماید.
۱۰.

آثار بیماری های واگیردار در حقوق زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴

کلید واژه ها: بیماری های واگیردار بیماری های آمیزشی حقوق زناشویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰
بیماری های واگیردار اعمّ از آمیزشی و غیر آن، روابط همسری و حقوق زناشویی را تحت تأثیر قرار می دهد و موضوع احکام فقهی و قواعد حقوقی است. مسأله قابل بررسی این است که زن و شوهر تا چه میزان حق دارند برای حفظ سلامت و پیشگیری از سرایت بیماری، از یکدیگر کناره گیری کنند. قوانین و مقررات خانواده ایران درباره این موضوع ناقص و مبهم است و به همین دلیل، تحقیق فقهی آن ضروری می باشد. این مسأله از دو بعد قابل بررسی است؛ یک بعد آن ترس از انتقال بیماری واگیردار و بعد دیگر اضطراب ناشی از آن است. ترس از بیماری بطور کلی باعث سقوط وجوب تمکین و احیاناً وجوب کناره گیری از همسر خواهد بود. اما درباره اضطراب باید قایل به تفصیل شد. اضطراب خفیف یک واکنش طبیعی است و اثری در حقوق زناشویی ندارد؛ ولی اضطراب شدید نوعی اختلال روانی است و به همین دلیل باید مانع مشروع تمکین به شمار آید.
۱۱.

تأثیر اصل عفاف بر سقوط اذن پدر در ازدواج دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 59 - 71

کلید واژه ها: نکاح وجوب ثانوی اذن پدر دوشیزه استقلال حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
ازدواج مانند موضوعات دیگر در فقه اسلامی حکم اولی و احکام ثانوی دارد. حکم اولی ازدواج در شریعت اسلامی، «مستحب» است، اما در بعضی شرایط «واجب» می گردد. از جمله شرایط واجب کننده ازدواج، خوف فساد است. اگر کسی بیم دارد یا می داند که با تجرد نمی تواند تقوی و عفت خود را حفظ نماید، از نظر شرعی بر او واجب است که ازدواج کند. خوف فساد در این مسأله یک عنوان ثانوی و وجوب نکاح در این وضعیت یک حکم ثانوی است. وجوب ثانوی نکاح که یک مسأله فردی است، آنگاه جنبه حقوقی می یابد که با اختیار حقوقی پدر و جد پدری در نکاح دوشیزگان ملاحظه شود. مسأله مهم قابل بررسی این است که با فرض وجوب نکاح بر دوشیزگان، آیا پدر یا جدّّ پدری می توانند مانع ازدواج دختر شوند و مخالفت آنان موجّه محسوب می گردد یا خیر. این مسأله برای دوشیزگان در جوامع کنونی پرابتلا می باشد؛ از این رو لازم است حکم آن از منظر فقهی و حقوق خانواده ایران تبیین شود.
۱۲.

داوری قراردادی در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 7 - 29

کلید واژه ها: داوری قرارداد حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۵۷۹
سیا سیاست کلی نظام حقوقی ج.ا. ایران تشویق به داوری و نهادینه سازی آن است. داوری در نظام حقوقی ایران کارکرد دوگانه دارد؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، داوری مبنای قراردادی دارد و نهادی شبه قضایی است. این نهاد می تواند در عرض محاکم قضایی به حل و فصل دعاوی بپردازد. در حالی که داوری در قانون حمایت خانواده یک الزام قانونی در دعوای طلاق غیرتوافقی و نهادی غیرقضایی است و هدف آن صرفاً ایجاد صلح و سازش می باشد. به همین دلیل، داوری قراردادی از ظرفیت بیشتری برای حل و فصل دعاوی از جمله دعاوی خانواده برخوردار است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که داوری در قانون حمایت خانواده بسیار کم فایده و نقش آن در حل مسایل خانواده ناچیز است. بر این اساس، بهتر است از ظرفیت داوری قراردادی در حقوق خانواده استفاده شود. از طریق داوری قراردادی، زوجین به اختیار خود ملتزم می شوند که مسایل میان خود را از طریق داور توافقی حل و فصل نمایند و از مراجعه به دادگاه خودداری کنند. با وجود قرارداد داوری، زوجین حق دادخواهی در محاکم قضایی را از خود سلب کرده و جز با توافق نمی توانند موضوع داوری را در دادگاه مطرح نمایند. هرچند داوری قراردادی مسأله جدیدی نیست، ولی استفاده از این راهکار فقهی- حقوقی برای حل و فصل دعاوی خانواده، ایده جدیدی است که در این پژوهش بررسی شده است.
۱۳.

آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 153-177

کلید واژه ها: اهلیت زن زوجه اهلیت حقوقی فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۹۶
انسان بالغ، عاقل و رشید دارای اهلیت حقوقی است و می تواند در امور خود تصرف نماید. از سوی دیگر، هیچ کس نمی تواند بدون اذن یا اجازه در امور مربوط به چنین فردی دخالت نماید. بر خلاف اهلیت حقوقی مرد که همواره مسلّم پنداشته می شد، مسأله اهلیت زن از مسایل بحث برانگیز در همه جوامع بوده است. حقوق اسلامی در به رسمیت شناختن اهلیت حقوقی زن دارای تقدم تاریخی غیرقابل انکاری بر سایر نظام های حقوقی است. در فقه و حقوق اسلامی نیز میان زن و مرد در شرایط اهلیت تفاوتی وجود ندارد. با وجود این، از بعضی منابع تفسیری نفی اهلیت حقوقی زن استنباط می گردد. نیز مطابق بعضی نظری های فقهی، زوجه در برخی مسایل عقود و ایقاعات فاقد اهلیت حقوقی است. مبتنی بر این نظریه ها، جنسیت و زوجیت در اهلیت حقوقی زن مؤثر است. بررسی های این نوشتار نشان می دهد که ادله حجر حقوقی زن یا زوجه ناتمام و میان زن و مرد یا زوجین در اهلیت حقوقی تفاوتی وجود ندارد.
۱۴.

ماهیت فقهی و حقوقی نمایندگی مادر در دادرسی نفقه بر اساس قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 629 - 650

کلید واژه ها: حق دادرسی قانون حمایت از خانواده 91 نفقه فرزند نمایندگی مادر ولایت مادر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۷ تعداد دانلود : ۵۸۵
 یکی از ابداعات ماده 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعطای نمایندگی به مادر در روند دادرسی مطالبه نفقه طفل یا محجور است. در تفسیر این ماده قانونی دو نگرش متفاوت مطرح می شود؛ برخی آن را از باب جعل ولایت قهری می دانند؛ برخی دیگر بر این باورند که ماده قانونی، اعطای نوعی از نمایندگی به مادر به مثابه نهاد وکالت یا قیمومت است. هرکدام از این دو دیدگاه، آثار حقوقی متفاوتی در مسئولیت و اختیارات مادر برجای می گذارد که مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی، به تبیین ماهیت و مبانی نمایندگی مادر در دعوای مطالبه نفقه فرزند پرداخته است. نتایج مقاله حاکی از این است که هدف قانونگذار از واگذاری نمایندگی به مادر، اثبات ولایت قهری برای مادر نیست، بلکه بر اساس مبانی و قواعد فقهی، از جمله قاعده ملازمه اذن در شی ء با اذن در لوازم آن و رویّه جاری قضایی و رعایت مصلحت و غبطه طفل، صرفاً اعطای نمایندگی و حق دادرسی و دادخواهی است. از جمله مهم ترین آثار این نظریه این خواهد بود که آثار حقوقی ولایت قهری، از جمله حق تصرف ولی در اموال مولی علیه، اسقاط ناپذیر بودن و غیرقابل نقل و انتقال بودن حق ولایت بر این نوع نمایندگی مترتب نمی شود.
۱۵.

طراحی نظام جامع حمایت خانواده

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 27-50
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۱۶
تحکیم خانواده از طریق پیشگیری یا ساماندهی مشکلات آن، دغدغه مهم مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان مسائل اجتماعی است. تا کنون نیز کارشناسان علوم مختلف، طرح های متنوعی برای آن ارائه کرده اند؛ اما به سبب چندلایه بودن مشکلات خانواده، طرح های تک ساحتی متخصصان علوم مختلف نتوانسته آن طور که انتظار می رود برای مدیریت مشکلات خانواده مؤثر باشد. در این پژوهش، در رویکردی میان رشته ای و با بهره گیری از علوم مرتبط با خانواده، مناشی آسیب های خانواده شناسایی و متناسب با آن نظام جامع حمایت از خانواده در حقوق عمومی ایران طراحی می گردد. این طرح مناشی مشکلات خانواده را به نادانی، ناتوانی و نافرمانی بازمی گرداند و متناسب با این آسیب های سه گانه، سه راهبرد کلان «آموزش و مهارت افزایی»، «حمایت و توان افزایی» و «مشاوره و داوری» را به عنوان مسئولیت های مهم دولت برای مهار آنها بررسی، و راهکارهای اجرایی هر یک را تبیین می کند.
۱۶.

تاملی بر نظریه ی خانه نشینی زن در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلید واژه ها: زن فقه اسلامی حضور اجتماعی خانه نشینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۲۱۸۲ تعداد دانلود : ۸۷۳
الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه از موضوعات بحث برانگیز در فقه اسلامی است. گروهی بر این باورند که زن باید در خانه بنشیند و به مسئولیت های همسری و مادری مشغول باشد و حضورش در جامعه تنها در موارد ضروری مجاز است. گروهی دیگر از این نظریه انتقاد کرده و حضور اجتماعی زن را حقّ مشروع وی به شمار آورده اند. اختلاف نظر در این مسئله ناشی از تنافی ظاهری ادله ی قرآنی و روایی مربوط به آن است. ادله ی متعددی از قرآن و سنت بر مشروعیت حضور اجتماعی زن دلالت دارد و با وجود آنها، روایات متعددی نیز درباره ی لزوم حبس زن در خانه وارد شده است. بسیاری از فقهای عظام با هدف جمع میان دو دسته ادله، روایات خانه نشینی را به استحباب حبس یا جلوس زن در خانه حمل کرده اند و بدین ترتیب «خانه نشینی» به عنوان الگوی رفتاری مطلوب برای زن مسلمان معرفی شده است. فرضیه ی نگارنده در این نوشتار آن است که حکم اولی یا نفسی برای زن مسلمان اباحه ی حضور اجتماعی است و در شرایط عادی نشستن در خانه یا حضور در جامعه رجحانی ندارد. مبتنی بر این فرضیه روایات دالّ بر حبس یا جلوس زن در خانه ناظر به جهات ثانوی است. نگارنده ضمن بررسی پیامدهای خانه نشینی زن رشد یافته در جامعه ی مدرن، تحلیل اخلاقی روایات دالّ بر خانه نشینی زن را نقد کرده و ماهیت ثانوی حکم خانه نشینی را تبیین خواهد کرد.
۱۷.

نقدی بر نظریه آفرینش تبعی زن در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال هشتم پاییز۱۳۹۶ شماره ۳۰ 57 - 80

کلید واژه ها: آفرینش تبعی آدم حوا مرد زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۴۶۰
درباره آفرینش انسان، آدم و حوا و به طور کلی، درباره آفرینش دو صنف مرد و زن میان مفسران اتفاق نظر وجود ندارد. دیدگاه های آنان درباره این موضوع به دو نظریه کلی بازمی گردد. بسیاری از مفسران، آفرینش مرد و زن را از مَنِشی متفاوت و برای اهداف متفاوت می دانند و معتقدند که خدای سبحان حوا را از قسمتی از بدن حضرت آدم آفریده است. همچنین، معتقدند خدای متعال زن را برای آرامش شوهر خلق کرده است. نتیجه این نظریه، فرادستی و سروری مرد بر زن و آفرینش تبعی زن در نظام ارزشی اسلام می باشد. گروهی دیگر از آنان، منشأ و هدف آفرینش آدم و حوا را مشترک می دانند و معتقدند که مردان و زنان در آفرینش و به لحاظ شرافت و ارزش یکسان و همسان هستند. مطابق این نظریه، خدای متعال زن و شوهر را برای آفرینش یکدیگر آفریده است. با توجه به تأثیر این نظریات در نظام فقهی حقوقی و فرهنگی اجتماعی، در این جستار تلاش شده ادله نظریه آفرینش تبعی زن بررسی و ارزیابی شود و نشان داده شود که آدم و حوا و به طور کلی، مرد و زن از منشاء مشترک و برای هدف یکسان آفریده شده اند و هیچ یک بر دیگری شرافت و سروری ندارد.
۱۸.

مبانی مشروعیت شرط عدم طلاق در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۹ 139 - 160
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
   براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت شرط نتیجه و شرط فعل، ممکن است. تحدید حق طلاق به صورت شرط نتیجه به علت مخالفت با شریعت، غیرمشروع است لیکن می توان حق طلاق را بصورت شرط فعل محدود نمود. به این معنا که زوج متعهد گردد جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا ناتوانی از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. تحدید قراردادی حق طلاق-نه به صورت مطلق- دارای مشروعیت و مطابق با مقصد شارع از جعل نکاح که همانا استحکام بنیان خانواده است، می باشد.
۱۹.

حدود اختیار شوهر در نهی همسر از بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۹

کلید واژه ها: بزهکاری نهی از منکر زوجه شوهر تنبیه بدنی ناشزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۵۷۴
در اسلام برای شوهر نسبت به همسر و فرزندان، مسئولیت تربیتی پیش بینی شده است. بر این اساس، شوهر باید بکوشد زمینه تکامل و تعالی اخلاقی همسر را فراهم آورد و وی را از گناه دور نگاه دارد. یکی از مسائل مهم این مبحث، حدود اختیار شوهر در نهی همسر از منکر است. آیا شوهر می تواند با اِعمال قوه قهریه، همسر خویش را از منکر بازدارد یا به جز نهی زبانی، اختیاری ندارد؟ نظر به اینکه بزه همسر ممکن است عمومی یا خصوص ناشزگی باشد، حدود اختیار شوهر در نهی از بزهکاری در دو قسمت بررسی خواهد شد.
۲۰.

کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱

کلید واژه ها: حقوق طلاق خانواده عفاف طلاق قضایی زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۰ تعداد دانلود : ۵۸۷
عفاف به معنای پاک دامنی، فقط یک اصل اخلاقی نیست، بلکه آثار فقهی متعددی بر آن بار می شود. در یک تقسیم کلی، کارکردهای اصل عفاف در فقه و حقوق خانواده به «ایجابی» و «سلبی» تقسیم می گردد. در کارکرد ایجابی، عفاف می تواند نکاح را واجب کند. همچنین می تواند پاسخ گویی به مطالبات جنسی همسر را بر شوهر واجب گرداند. در کارکرد سلبی، عفاف می تواند مقتضی گسست زوجیت و انحلال نکاح گردد. هرچند درباره بعضی فروعات مسئله به لحاظ فقهی اتفاق نظر وجود ندارد، ولی از منابع فقه اسلامی این گونه برمی آید که حفظ پاک دامنی و دفع خطر آلوده دامنی به منزله قاعده ای فقهی منشأ اثر است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان