محمدرضا واعظ مهدوی

"تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر در زمره محوری ترین اهداف انقلاب اسلامی بوده و غالباً رکن اصلی سیاستگذاری های کشور را تشکیل می داده است. محاسبات و بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دهه های اخیر، تقریباً در تمام حوزه ها، شاخص های توسعه اجتماعی روند رو به بهبودی داشته است، به خصوص شاخص توسعه انسانی به خوبی ارتقا یافته است، به نحوی که ایران طی دو دهه گذشته از کشور های دارای توسعه انسانی پایین به گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط ارتقا یافته است. این درحالی است که به دلیل شرایط ناشی از دوران انقلاب، جنگ، و تضییقات و محاصره های مستمر اقتصادی، خالص درآمد سرانه ملی کاهش یافته است. این امر نشان دهنده این است که توسعه انسانی الزاماً به درآمد سرانه مرتبط نبوده، سیاست های اجتماعی، علی الخصوص اهتمام رهبران و سیاستگذاران به توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و تحقق عدالت اجتماعی نقش مؤثری را در ارتقای توسعه انسانی ایفا می کند. بررسی حاضر نشان می دهد، علی رغم تداوم نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی در جامعه ایران درصد جمعیت زیر خط فقر و میزان نابرابری، مستمراً کاهش یافته؛ کیفیت زندگی، وضعیت بهداشتی و سطح سلامت عمومی، وضعیت آموزش های عمومی، گستره و کارکرد زیرساخت های اجتماعی، و به طورکلی «توسعه انسانی و اجتماعی» رو به بهبود بوده است. این دستاوردها محصول توزیع هدفمند سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، اعمال طرح های متعدد توازن منطقه ای و کمک به جلوگیری از عقب ماندگی و ایجاد تعادل توسعه منطقه ای در استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشور، اصلاح نظام قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع گسترده و همگانی کالاهای اساسی یارانه ای در شهر و روستا و دهها اقدام اساسی دیگر در حوزه های رفاه اجتماعی به ویژه بهداشت و آموزش بوده است. نتایج تحقق سیاست های مذکور پایه ای مناسب برای ارتقای عدالت اجتماعی در ایران را فراهم آورده است که البته برای تضمین دستیابی به این هدف، علاوه بر تداوم سیاست های عدالت آفرین و کارامد گذشته، اصلاح و تجدیدنظر در سیاست های غیرعدالت محورانه، و «آگاهی عمومی» و«عزم سیاسی» در هدف گذاری تمامی برنامه ها در حمایت از مستضعفین و توانمندسازی گروه های نابرخوردار را طلب می کند. "

مقدمه: در عصر اطلاعات، کارآفرینی موتور محرک توسعه ی اقتصادی و محور فعالیت های فردی و سازمانی محسوب میشود. از آنجا که در اغلب کشورهای جهان سوم، دولت در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه خدمات بهداشتی درمانی حضوری فراگیر دارد، ایجاد پویایی در سازمان های دولتی حایز اهمیت ویژه ای است. این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد سازمان با محوریت کارآفرینی سازمانی در بخش خدمات بهداشتی درمانی دولتی و ارایه ی الگوی کاربردی برای ایجاد سازمان کارآفرین پرداخته است. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی 43 سازمان بهداشتی درمانی بخش دولتی ایران در دو سطح ملی و منطقه ای، با استفاده از نمونه گیری جامعه ی نامحدود و به کارگیری روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردیدند و در آن ها میزان کارآفرینی سازمانی به عنوان متغیر وابسته با بهره گیری از روش پیمایشی بین سال های 84-1383 و استفاده از پرسش نامه و تکمیل آن ها توسط مدیران عالی و میانی این سازمان ها مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون Cronbach's alpha روایی پرسش نامه را با 97 درصد تأیید نمود. میانگین و انحراف معیار داده های گرد آوری شده استخراج گردید و یافته ها با استفاده از آزمون همبستگی در فضای نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: به طور متوسط 80 درصد مدیران این سازمان ها پرسش نامه را جواب دادند. مطالعه نشان داد که میانگین کارآفرینی در این سازمان ها با در نظر گرفتن عوامل ساختاری، رفتاری و محیطی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، حدود 08/3 بود که بیانگر میزان پایین کارآفرینی سازمانی است. از میان شاخص ها، میزان رضایت ارباب رجوع در سطح به نسبت خوبی بود، ولی پایین بودن سایر شاخص ها از جمله میزان تنوع درآمدی سازمان ها، میزان کم فعالیت های واگذار شده به بخش غیر دولتی و نبود تیم های تحقیق و توسعه، باعث افت میزان کارآفرینی سازمانی در این سازمان ها شده بود. نتیجه گیری: سازمان های بهداشتی درمانی دولتی در ایران نتوانسته اند از مزایای کارآفرینی سازمانی به خوبی بهره بگیرند. از این رو، سازمان های پیش گفت نیازمند الگوی کاربردی خاص برای توسعه ی کارآفرینی هستند، که الگو و راهکارهای ارایه شده در این پژوهش میتواند راهگشای توسعه ی عملکرد این سازمان ها باشد.

رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار همواره از نگاه کلان مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سلامت و تجربه) می تواند سنجش اثر واقعی تر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار را نشان دهد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقای بهره وری نیروی کار براساس ویژگی های مختلف فردی در اقتصاد ایران است. با به کارگیری ریزداده های نتایج طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری (سال 1392) و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندک[1] (QR)، الگوی بهره وری نیروی کار برآورد شده است. برای این منظور، میزان دریافتی(درآمد) با منشا کار نیروی کار شاغل مزد و حقوق بگیر خصوصی به عنوان نماینده تقریبی بهره وری شاغلان برای برآورد الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در چندک های مختلف، هر سه مولفه سرمایه انسانی بر بهره وری شاغلان (حقوق بگیر شاغلان خصوصی)، اثر مثبت و معنی داری داشته است. در این میان، در چندک های مختلف ضرایب شاخص های سرمایه سلامت[2] در مقایسه با سرمایه های انسانی ناشی از آموزش و تجربه از نوسانات بیشتری برخوردار است  و در چندک های پایین تر ( )، میزان واکنش بهره وری شاغلان به شاخص های سلامت بیش از چندک های بالاتر ( ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت بهره وری شاغلان به خصوص در گروه های درآمدی پایین تر را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع، اهمیت و جایگاه سرمایه سلامت را در نظام های تامین اجتماعی، بیمه ای، سلامت و... با نگاه به ارتقای بهره وری افراد شاغل یادآور می شود

اهمیت رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار در سطح کلان بارز است. اما این موضوع در بخش های اقتصادی به خصوص بخش خدمات، به دلیل سهم آن در اقتصاد ایران می تواند مهم تر باشد. در این راستا، در مقاله حاضر تأثیر مولفه های سرمایه انسانی(تحصیل، سلامت و تجربه) بر ارتقای بهره وری شاغلان بخش خدمات با رویکرد خرد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، با استفاده از میزان دریافتی با منشاء درآمد کاری شاغلان مزد و حقوق بگیر خصوصی بخش خدمات(جانشین بهره وری نیروی کار)، الگوی بهره وری نیروی کار بخش خدمات در اقتصاد ایران با تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندکی ( QR ) برآورد شده است. در برآو رد این الگو از ریزداده های طرح آمارگیری هزینه - درآمد خانوارهای شهری استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که در چندک های مختلف، مولفه های سرمایه انسانی(آموزش، سلامت و تجربه) بر بهره وری نیروی کار در بخش مزد و حقوق بگیری شاغلان بخش خدمات تأثیر مثبت و معناداری داشته است. ضمن آن که در چندک های( QR ) مختلف نه تنها ضرایب شاخص های سلامت نوسانی تر و ناپایدارتر بوده بلکه ضریب این شاخص ها در چندک ها به خصوص در چندک های پایین تر، بیشتر از سایر شاخص های سرمایه انسانی شاغلان این بخش از اقتصاد بوده است. به طوری که در چندکی های پایین تر( Q l )، میزان واکنش بهره وری نیروی کار به شاخص های سلامت بیش از چندکی های بالاتر( Q h ) بوده و بدیهی است که آسیب پذیری افراد شاغل در این طیف بیشتر از سایر شاغلین خواهد بود.

مشکلات صندوق های بازنشستگی از مسائل مهم و جاری در اکثر کشورهااست. به دلیل افزایش سن امید به زندگی و کاهش مرگ و میر، صندوق های بازنشستگی با مشکل عدم توانایی در ایفای تعهدات مالی در قبال افراد بیمه شده مواجه هستند. صندوق های بازنشستگی در جهان به طور غالب از نوع مزایای معین است که در این سیستم تمامی ریسک های صندوق (اعم از سرمایه گذاری، طول عمر و ...) بر عهده خود صندوق بازنشستگی می باشد. با توجه به تغییرات بین نسلی، سن امید به زندگی و تضمین مزایای فرد بیمه شده در طرح های مزایای معین، اکثر صندوق های بازنشستگی دارای تعهدات تأمین مالی نشده هستند. از راه حل های ارائه شده برای این مسئله، می توان به تبدیل سیستم صندوق های بازنشستگی به مشارکت معین نام برد. در این سیستم ها ریسک های صندوق به سمت فرد <em>بیمه شده</em> منتقل می شود. اما این طرح ها نیز نیاز به ضمانت هایی برای فرد دارد. یکی از انواع ضمانت ها، تضمین نرخ بازگشت سرمایه یا همان بازده سرمایه گذاری است که در این مقاله به طور کامل بررسی شده است و در قالب اختیار ضمانت طراحی و قیمت گذاری می شود.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر دستمزد شاغلان زن در بازار کار ایران است. با استفاده از ریزداده های طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری و با بکارگیری از تکنیک رگرسیون چندک(QR)، الگوی دستمزد شاغلان زن در بخش خصوصی(حقوق بگیر خصوصی) در قالب مدل مفهومی، تصریح و برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در چندک های مختلف هر سه مولفه سرمایه انسانی(به خصوص تحصیلات) بر دستمزد زنان(حقوق بگیر شاغلان) در بخش خصوصی، اثر مثبت و معناداری داشته است. در بین مولفه های سرمایه انسانی، در میان چندک ها، شاخص تحصیلات بیشترین اثرگذاری را دارا می باشد. یعنی این که از منظر بنگاه های اقتصادی خصوصی، تحصیلات بالاتر، ملاک مهمی برای پرداخت دستمزد بیشتر به شاغلان زن(در مقایسه با شاغلان مرد) می باشد. ضمن آن که در چندک های مختلف ضرایب شاخص های سلامت در مقایسه با سرمایه های انسانی ناشی از آموزش و تجربه، از نوسانات بیشتری برخوردار می باشد و در چندک های پایین تر(Q l )، میزان واکنش دریافتی ها به شاخص های سلامت بیش از چندک های بالاتر(Q h ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت دستمزد زنان شاغل را به خصوص در گروه های درآمدی پایین تر، بیشتر تحت تاثیر قرار دهد.

مقدمه: مهم ترین هدف توسعه، تلاش برای کاهش فقر هست که می تواند با رشد اقتصادی و / یا توزیع درآمد تحقق یابد. موضوعات مرتبط با تسهیم منافع رشد به فقرا، اولویت سیاستهای توسعه از دهه 1990 بوده است. اجماع صورت گرفته این است که رشد به تنهایی یک ابزار کند برای کاهش فقر است و نیز سیاستهای توزیعی و بازتوزیعی درآمد و دارایی (ثروت) به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. روش: در این مقاله رابطه متقابل رشد اقتصادی، نابرابری و فقر طی سالهای برنامه های دوم تا پنجم توسعه ایران (1995-2016) موردبررسی قرار گرفته است. به این منظور با استفاده از مفهوم رشد حامی فقرا، این مطالعه آزمون می کند در چه دوره ای فقرا از رشد اقتصادی منتفع شده اند و توزیع ثمرات رشد اقتصادی چگونه بوده است. سنجه مورداستفاده، «نرخ رشد معادل فقر» است که هم میزان رشد و هم چگونگی منافع رشد توزیع شده میان فقرا و غیر فقرا را به حساب می آورد. این متدلوژی بر اساس تئوری اتکینسون، ارتباط منحنی لورنز تعمیم یافته و تغییرات در فقر را شرح می دهد. یافته ها: برآوردهای سنجه نرخ رشد معادل فقر نشان داد نرخ رشد میانگین هزینه کل در دو برنامه دوم و سوم توسعه در مناطق شهری، حامی فقرا بوده است که در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه تداوم نداشت و دلالت بر این دارد که فقر در طی این دو برنامه، افزایش یافته است و در طی برنامه پنجم فقرا به طور نسبی بیشتر از غیر فقرا آسیب دیده اند. روند این سنجه در مناطق روستایی طی برنامه های توسعه موردبررسی همان روند مناطق شهری است. بحث: نتایج نشان داد با وجود اجرای پنج برنامه توسعه، سیاستهای کاهش فقر به صورت یک برنامه استراتژیک پایدار در طول برنامه های توسعه به کار گرفته نشده است و استفاده از درآمدهای نفتی برای حل مسئله فقر به صورت پروژه درمانی بدون توجه به مسئله رشد و توسعه باعث شده که فقر ازیک طرف به تعویق افتاده و از طرف دیگر بازگشت فقر در دوران بعدی با وسعتی بیشتر صورت گیرد. چنانکه در سالهای اخیر با کندشدن روند رشد اقتصادی، فقر با شدت بیشتری به جامعه بازگشته است و درنتیجه همراه و همزاد بودن پدیده فقر و توسعه نیافتگی اقتصاد در کشور بروز و ظهور بیشتری داشته است.