مهدی میرمحمدی

دوران گذار در نظم بین المللی دورانی یکسره در چالش یا صرف فرصت برای کشورهایی با سطوح متفاوت قدرت نیست. این دوران بسته به هوشمندی رهبران و تصمیم گیران کشورها در تدوین هوشمندانه استراتژی کلان یا غفلت از این امر می تواند سرشار از فرصت برای ارتقای جایگاه یا افول آن کشور در مناسبات بین المللی باشد. این مقاله به دنبال بازشناسی نقش های مختلف کنشگران دولتی در نظم بین المللی درحال تغییر است. نویسندگان ضمن مفهوم پردازی و تدقیق مفهومی نظم بین المللی، برآنند که کنشگران دولتی به سه دسته سازنده نظم، مخالف نظم و پذیرنده نظم تقسیم می شوند. در این میان نقطه ادعایی مقاله این است که یک دولت در هر سطحی از قدرت باشد می تواند با در پیش گرفتن الزاماتی استراتژیک در یک یا چند بُعد از نظم درحال تغییر، نقش سازنده ایفا کند. بدیهی است در جهان دائم متحول و پویای مناسبات چندسطحی دولت ها، پذیرفتن هر نقش، الزامات داخلی و ساختاری را بر یک کشور ضروری می سازد. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با پذیرش هریک از موقعیت های فوق در نظم درحال تغییر بین المللی، باید بایسته ها و الزاماتی را در حوزه تدوین و اجرای استراتژی درپیش بگیرد. در این مقاله با اتکا به صورت بندی وضعیت نظم درحال گذار بین المللی از نگاه آیت الله خامنه ای به عنوان تصمیم گیر کلیدی ایران امروز، بعد از طراحی چهارچوب مفهومی دوران گذار، به این پرسش اساسی پاسخ داده است که الگوی کلیدی بایسته های کلان ایران در انتخاب نقش سازنده نظم بین المللی و استراتژی متناسب با این نقش، در سه دسته «مؤلفه بنیادین نقش آفرینی»، «پیش شرط اثرگذاری» و «الزامات شناختی» چگونه تببین شدنی است؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر نوعی پژوهش نظری کاربردی به حساب می آید که با بهره گیری از توصیف، تبیین و تحلیل منطقی منابع کتابخانه ای، واکاوی نظری و تجربی مسئله و مصداق پژوهش را دنبال کرده است. منابع کتابخانه ای با رویکردی انتقادی فیش برداری شده و در خدمت طرح مفهومی تازه برای بایسته های جمهوری اسلامی ایران است.

سازماندهی و مدیریت فعالیت‏ اطلاعاتی در دوره مدرن، با دو مسئله بنیادین مواجه بوده است. نخست، چگونگی توزیع صلاحیت‌‏ها و اختیارات فعالیت اطلاعاتی در میان نهادهای نظامی و غیرنظامی و مسئله دوم، چگونگی مدیریت تضاد میان فعالیت‏‌های پنهان‌‏پژوهانه‏ نهادهای اطلاعاتی با مجموعه‏‌ای از ارزش‏‌ها و هنجارها شامل اصول و محدودیت‌‏های شرعی، اخلاقی، مردم‌‏سالارانه و قانونی. از زمان ظهور فعالیت اطلاعاتی نظام‏‌مند و مدرن در ایران که می‌‏توان آن را با ظهور ساواک مقارن دانست، مدیران سیاسی و اطلاعاتی ایرانی به تدریج این دو مسئله را تجربه کرده‏‌اند. لزوم مدیریت پیامدهای منفی فعالیت اطلاعاتی، طی دو دهه گذشته منجر به ظهور تلاش‏‌های نظری برای ارائه راه‌‏حل‏‌هایی جهت مدیریت این دو مسئله شده است که در این نوشتار به طور خلاصه به آنها اشاره می‏‌شود.

این مقاله به دنبال بررسی نقش نهادهای اطلاعاتی در کشورداری است. نویسنده کشورداری را به عنوان فعل ذاتی دولت تعریف می کند و فلسفه وجودی نهادهای اطلاعاتی را نقش آفرینی در کشورداری دانسته و معتقد است که سازمان های اطلاعاتی چهار نقش شناختی، نظارتی، صیانتی واجرایی را در راستای کارامدی کشورداری برعهده دارند. این نوشتار رابطه فعالیت اطلاعاتی و حکمرانی را ارتباط تکوینی می داند و برآن است که فعالیت اطلاعاتی برآمده از الزامات حکمرانی است و حکمرانی نیز بدون فعالیت اطلاعاتی ممکن نیست. نویسنده سه رهیافت نظری تاریخی نسبت به اطلاعات را شامل رهیافت «اطلاعات به مثابه کشف اسرار»، «اطلاعات به مثابه تفسیر اسرار» و «اطلاعات به مثابه ابزاری برای برساختن محیط» درخصوص نقش اطلاعات در حکمرانی ارائه کرده است.

در این پژوهش تلاش شده است بر اساس سرفصل های موجود در سال نمای امنیت ملی که متمرکز بر مسئله های امنیت ملی هستند، مدلی برای برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. بدین منظور از راهبرد تحلیل محتوا، منطق درخت تصمیم و روش تحلیل شبکه استفاده و یک مدل مفهومی با نام مدل «ناظم» معرفی شد که شامل چهار بُعد است و از حروف ابتدایی هر بُعد تشکیل شده است که شامل عوامل ناامن کننده، امنیت ساز، ظرفیت های نظام و محرک ها است. نتایج این پژوهش نشان داد که بُعد ظرفیت های نظام بیش از سایر ابعاد در ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نقش دارد. بنابراین اگر راهبرد کلان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران متمرکز بر افزایش ظرفیت باشد، تأثیر بیشتری نسبت به راهبرد مقابله با عوامل ناامن کننده خواهد داشت. افزایش سطح کارامدی نظام سیاسی، بهبود تعامل بین قوای سه گانه، افزایش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت، افزایش سطح تولید، ترمیم نظام انتخاباتی و افزایش قدرت اجماع سازی ایران در سازمان های بین المللی، بیش از اقدامات کنترلی و مقابله با عوامل ناامنی موجب افزایش ضریب امنیت ملی می شوند.   [1]. ANP

درک رایج از امنیت ملی در میان سیاست گذاران و کارگزاران اجرایی کشور، آن را بیشتر وظیفه نهادهای نظامی، اطلاعاتی و انتظامی تصور می کند. همچنین، برخی شواهد ساختاری مانند ایجاد کمیسیون مختص امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی یا وجود شوراهای مستقلی در این زمینه مانند شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور، این معنا را متبادر می کند که در عمل، امنیت ملی و موضوعات مرتبط با آن قابل تمییز و تفکیک از سایر حوزه ها و امور مربوط به کشورداری است. این در حالی است که آنچه امنیت ملی خوانده می شود، نه یک بُعد خاص از اداره کشور، بلکه نتیجه یا محصول کشورداری کارآمد در ابعاد سیاسی، فرهنگی-اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و دفاعی است. به بیان دیگر، امنیت برآمده از کشورداری یکپارچه، متوازن و خردگرایانه در هر کدام از ابعاد مذکور است. یکپارچگی کشورداری به معنی آن است که اداره کشور «بسته ای به هم پیوسته» است که در آن نمی توان مسائل یک حوزه را از مسائل دیگر ابعاد جدا کرد؛ بلکه باید همزمان به اثرگذاری و اثرپذیری ابعاد از یکدیگر توجه کرد

هرچند که تمامی گفتمان های انتقادی روابط بین الملل به گونه ای تلاش کرده اند با اشاره به نقاط ضعف نگاه واقع گرایانه به روابط بین الملل، رویکردهای دیگری را جایگزین آن سازند، با این وجود، این نظریه پردازی ها هیچ گاه قادر به تضعیف جایگاه این نظریه در تحلیل و تبیین مسائل بین المللی نگشته و حتی می توان ادعاکرد که به عکس موجب تقویت مبانی نظری و جایگاه واقع گرایی در عرصه آکادمیک روابط بین الملل شده اند. با این حال، مهم ترین دستاورد منتقدین واقع گرایی، نشان دادن این واقعیت است که خودِ نظریه واقع گرایی و مفروضات آن نیز برساخته ای اجتماعی هستند و مفروضات واقع گرایانه در فرهنگ ها و جوامع مختلف، معانی متفاوتی دارند. به عبارت دیگر، واقع گرایی یک نظریه یک پارچه و جهان شمول نیست که در تمام جوامع برداشتی یکسان از آن وجود داشته باشد. مقاله حاضر با استفاده از این رویکرد، کوشیده است تا نشان دهد که واقع گرایی در فرهنگ ایرانی دارای ساخت متفاوتی است و لذا این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که چگونه در سنت ایرانی، برداشت متفاوتی از واقع گرایی وجود دارد؟  برای این منظور، از دو مرجع ملی گفتمان ایرانی شامل شاهنامه فردوسی وگلستان سعدی برای فهم این برداشت استفاده شده است. یافته های حاصل نشان می دهد که اهمیت دادن به قدرت در نزد ایرانیان ناشی از هنجارها و ارزش های فرهنگی و اجتماعی آنان است و خود عامل قدرت نیز نوعی هنجار اجتماعی به شمار می رود. نمود بارز آن را می توان در تفاوت مبنایی میان مفاهیمی نظیر پهلوان و قهرمان بازیابی کرد که نوعی تمایزآشکار میان قدرت مورد تأکید در واقع گرایی  با قدرت ممدوح در سنت ایرانی را برجسته می سازد.

مقاله حاضر به دنبال تبیین نسبت فرهنگ و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. مسئله اصلی نویسنده آن است که فرهنگ چگونه در شکل گیری امنیت نظام های سیاسی نقش آفرینی می کند. نویسنده در پاسخ به این سؤال مدعی است فرهنگ کنش گر نیست و تأثیر آن بر امنیت از ره گذر گفتمان ها و نسل های انسانی حاصل می شود. بر اساس چارچوب نظری ارائه شده در این مقاله، امنیت نظام سیاسی اساساً محصول سازگاری میان گفتمان های فرهنگی حاکم بر دولت، نسل زنده و نسل های پیشین است و ناسازگاری میان این سه گفتمان نیز منشأ ناامنی و بی ثباتی معرفی می شود. نویسنده بر آن است که این چارچوب نظری به خوبی امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین می کند و بر این اساس، پیشنهاد های سیاست گذارانه ای در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است.

حضور سازمان های اطلاعاتی در ابعاد مختلف کشورداری اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همواره یکی از دغدغه های مطرح در نزد پژوهشگران و افکار عمومی بوده است. مهمترین پرسشی که از بستر این نگرانی برمی خیزد، این است که چه عواملی در تعیین میزان و چگونگی دخالت سازمان های اطلاعاتی در حوزه های مختلف کشورداری نقش دارند و اساساً چرا موضوعات و مسائل مختلف(علی رغم ماهیت یکسان سرویس های اطلاعاتی متفاوت) در دستورکار سرویس های اطلاعاتی قرار می گیرند؟ نوشتار حاضر با ارائه دو فرضیه مکمل بر آن است که نوع نظام سیاسی و برداشت از امنیت ملی در کشورهای مختلف، متغیرهای تعیین کننده حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی در کشورداری به شمار می آیند. بر این اساس اقتدارگرایی در مدیریت کشور، منجر به گستردگی دستورکار سازمان های اطلاعاتی شده و مردم سالاری باعث محدود شدن حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی می گردد. از سوی دیگر، برداشت تقلیل گرایانه یا یکپارچه از امنیت ملی نیز به نوبه خود منجر به محدودیت یا گستردگی دستورکار اطلاعات در کشورداری می گردد.

نقش اطلاعات در کشورداری یکی از موضوعات اساسی در مطالعات اطلاعاتی و علوم سیاسی است. مقاله حاضر، با تمرکز بر نقش اطلاعات در مردم سالاری دینی به عنوان یکی از اشکال دولت مدرن، اقدام به واکاوی جایگاه اطلاعات در این نوع نظام سیاسی کرده است. نویسندگان مدعی اند که اطلاعات در نظام های مردم سالار دینی ابزاری در خدمت تشخیص مصلحت و تثبیت رویه ها، قواعد و ارزش های نظام مردم سالارند. از سوی دیگر، برآنند که کارکرد و نقش سازمان های اطلاعاتی در نظام های مردم سالار دینی و غیر دینی تفاوتی با یکدیگر ندارد. البته، از نظر آنان محدودیت ها و رویه های نظارت بر اطلاعات در مردم سالاری های دینی بیشتر از مردم سالاری های غیر دینی است.

در این مقاله سعی شده است علت های اقتصادی ثبات سیاسی با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی شناسایی شود. با توجه به اینکه در علوم اجتماعی از یک سو، اغلب تئوری ها جنبه تعلیلی دارند و به دنبال علت پدیده های اجتماعی هستند و از سوی دیگر شناسایی علت پدیده های اجتماعی از طریق آزمون های همبستگی آماری میسر نیست، برای غلبه بر این مشکل روش تحلیل مقایسه ای کیفی فازی برای شناسایی علت پدیده های اجتماعی در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. در این روش که ریشه های کیفی دارد، علت لازم و علت کافی برای بروز پدیده اجتماعی آزمون می شود. بدین منظور ابتدا طیف گسترده ای از متغیرهای اقتصادی مؤثر بر ثبات سیاسی از تئوری های علوم اجتماعی احصا شده، سپس این متغیرها در یک مطالعه بین کشوری با مقایسه ۱۸۳ کشور جهان تحت آزمون تجربی قرار گرفته و علت های اقتصادی ثبات سیاسی شناسایی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: بین ۲۸ متغیر اقتصادی، چهار متغیر جهانی شدن اقتصادی، رشد اقتصادی متوازن، کیفیت مقررات تجاری و سهولت انجام کسب و کار علت های ایجاد ثبات سیاسی هستند.

مقاله پیش رو با تمرکز بر نقش سرویس های اطلاعاتی در فرایند توسعه اقتصادی، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که «نهادهای اطلاعاتی چه نقشی در پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی دارند؟». نویسندگان در پاسخ به این پرسش برآنند که سرویس های اطلاعاتی با تولید اطلاعات اقتصادی برای ایجاد توانایی رقابت در بازار، حفاظت از اطلاعات اقتصادی برای حفظ و استمرار توان رقابت اقتصادی ملی و نظارت بر فرایند توسعه برای تضمین امنیت اقتصادی، در پیشبرد و استمرار فرایند توسعه تأثیر مثبت دارند. همچنین، نویسندگان مدعی اند نقش سرویس های اطلاعاتی در توسعه اقتصادی، در چارچوب نقش های سه گانه اطلاعات در سیاست گذاری، شامل نقش شناختی، نظارتی و اجرایی، قرار دارد.

نوشتار حاضر به دنبال بررسی ایده «علمی بودن یا امکان مطالعه علمی اطلاعات» است. نویسنده در پاسخ به پرسش پژوهش، با طرح دو فرضیه تشابه روش شناختی اطلاعات و علم و هم سانی هستی شناختی این دو، مدعی علمی بودن فرایند تولید شناخت اطلاعاتی و همچنین، اشتراک ویژگی های هستی شناختی شناخت علمی و شناخت اطلاعاتی است. نویسنده در پایان مقاله بر آن است که علمی بودن یا نبودن اطلاعات، بدون توجه دانشگاهیان به آن در پژوهش های خود، همچنان در حد ادعا باقی خواهد ماند و ورود اطلاعات به موضوعات پژوهشی دانشگاهی است که علمی بودن آن را تضمین خواهد کرد.

نگاه پرسشگرانه و پژوهشی به سازمانهای اطلاعاتی در فضای دانشگاهی ایران و اکثر کشورهای جهان با نوعی خودداری و عدم تمایل همراه بوده و هست. این مقاله تلاش می کند ضمن تعریف مطالعات اطلاعاتی و بررسی وضعیت هستی شناسی و روش شناسی آن، جایگاه آن به عنوان یک زمینه مطالعاتی دانشگاهی را مشخص کند و تاحدودی ضرورت پرداختن به مطالعات اطلاعاتی در عرصه دانشگاهی را بازبنماید. پرسش اصلی این مقاله آن است که «مطالعات اطلاعاتی چیست؟ و درمیان رشته های دانشگاهی چه جایگاهی دارد؟». نویسنده با توجه به ویژگیهای مطالعات اطلاعاتی، ضمن آنکه معتقد به هستی شناسی مستقلی برای این حوزه مطالعاتی است، آن را زیررشته علوم سیاسی و روابط بین الملل معرفی می کند و مطالعات اطلاعاتی را «حلقه مفقوده شناخت سیاسی و بین المللی» می داند.

روابط بین الملل، رشته ای است که عرصه پژوهشی آن در مقایسه با سایر رشته های علوم اجتماعی از بیشترین پویایی و دگرگونی برخوردار می باشد. یکی از مهمترین پویایی های عرصه دانشگاهی رشته روابط بین الملل، دگرگونی در روش های مطالعه و پژوهش دنیای بیرونی روابط بین الملل در نزد محققین این رشته است. نوشتار حاضر تلاش می کند، با نگاهی منتقدانه، به بررسی تحول در روش شناسی مطالعات بین المللی پرداخته و مشکلات و کاستی های آن را ارزیابی نماید. نگارنده با بازشناسی دو رویکرد کلاسیک و کوانتومی در علوم دقیقه، بر آن است که روش شناسی علوم اجتماعی در قرن بیستم، غالباً متاثر از رویکرد کلاسیک علوم دقیقه بوده است. این در حالی است که رویکرد کلاسیک توان تبیین تحولات جهانی در ابعاد گوناگون را ندارد. چارچوب نظری کوانتومی با ویژگی‏هایی چون اعتقاد به نسبی‏بودن نتایج پژوهشی و بهره‏برداری از تمام روش ها برای دست‏یابی به نتایج معتبرتر، تناسب بیشتری با دنیای علوم اجتماعی، از جمله روابط بین الملل دارد.