محمدحسین مهدوی عادلی

مقدمه: تغییر سیاست های حوزه بازنشستگی در جهان، درنتیجه بروز ناپایداری مالی در صندوق های بازنشستگی طی سال های اخیر امری رایج شده است. صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیز از این پدیده مستثنا نبوده و مطابق آمارها با مشکل ناپایداری مالی روبرو شده است. پائین بودن سن بازنشستگی و فرمول سخاوتمندانه تعیین مستمری، لزوم انجام اصلاحات پارامتری را در کوتاه مدت بیش ازپیش گوشزد می کند. هدف و روش: هدف این تحقیق ارائه استراتژی بهینه اصلاحات پارامتری و بررسی تأثیر کاهش نرخ جایگزینی در تعیین مقادیر بهینه نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی نرمال، در چارچوب مدل های توازن خودکار است .روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است. تحلیل و گردآوری داده ها بر اساس نتایج بهینه سازی مدل غیرخطی در محیط نرم افزار متلب با استفاده از الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است. نتیجه: یافته های تحقیق حاکی از این است که پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی، در گروی افزایش 9 درصدی نرخ حق بیمه و افزایش سن بازنشستگی نرمال مردان و زنان به میزان 02/5 سال در دوره 20 ساله آتی است. اتخاذ سیاست اصلاح نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی، همراه با کاهش 10 درصدی نرخ جایگزینی، می تواند با بهبود وضعیت نقدینگی صندوق، روند افزایش نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی را کند نماید. به طوری که نرخ حق بیمه تا 8% و سن بازنشستگی تا 87/3 سال رشد می یابد.        

یکی از دغدغه های صندوق های بازنشستگی به عنوان نهادهای مالی بین نسلی، چگونگی سرمایه گذاری پس اندازهای خرد بیمه شدگان در حوزه های مختلف است. این تحقیق به بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در گروه های عمده صنایع بورسی پرداخته است. داده های تحقیق به صورت روزانه، برای دوره ۵/۱/۱۳۹۴ الی ۳۱/۶/۱۳۹۹ از وب سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی گردآوری و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل های مارکویتز، ارزش در معرض خطر (VaR) و نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج بررسی وضعیت موجود سرمایه گذاری های صندوق تأمین اجتماعی نشان داد که 9 گروه صنایع، 93% سرمایه گذاری های بورسی این صندوق را تشکیل می دهند. همچنین، گروه های «مواد و محصولات دارویی»، «سرمایه گذاری ها» و «فلزات اساسی»، به ترتیب از بیشترین نسبت بازدهی به ریسک و گروه های «بانک ها و مؤسسات اعتباری»، «فرآورده های نفتی» و «سیمان، آهک و گچ»، به ترتیب از کمترین نسبت بازدهی به ریسک برخوردار بوده اند. نتایج برآورد مدل تحقیق نیز بیانگر این است که پرتفوی مارکویتز بهتر از پرتفوی VaR و واقعی جهت سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی است. علاوه براین، بر اساس پرتفوی بهینه مارکویتز، با حفظ میزان مطلق سرمایه گذاری های بورسی، این صندوق می بایست سهم سرمایه گذاری در «مواد و محصولات دارویی» را به میزان 7%، «سرمایه گذاری ها»، 2% و «فلزات اساسی»، 1%، افزایش و سهم سرمایه گذاری در «شرکت های چند رشته ای»، 3%، «محصولات شیمیایی»، 3%، «سیمان، گچ و آهک»، 2% و «فرآورده های نفتی»، 2%، کاهش دهد.

در دهه های اخیر و در گستره رقابت جهانی، فشار بازارها و همچنین سازگاری با تغییرهای محیطی، سازمان ها به منظور بقا نمی توانند فعالیت های خود را فقط در بخش های خاصی محدود کنند و لازم است تا در فرآیندهای کاری خود تحولاتی را ایجاد نمایند که به طور معمول این تحولات؛ با بهبود فرایندها، ایجاد کسب و کارهای جدید، خرید سایر شرکت ها و متنوع سازی در فعالیت هایشان ایجاد خواهد شد. یکی از روش های موثر که شرکت ها در راستای بقا و تثبیت در بازارها و خلق مزیت رقابتی مورد استفاده قرار می دهند، بهره گیری از ابزار کارآفرینی شرکتی می باشد. با بهره گیری از این روش، شرکت ها به منظور ایجاد تحول، نسبت به ایجاد و بهره مندی از ویژگی های کارآفرینانه اقدام می نماید. بررسی ها نشان می دهد که بهره گیری از این روش ها باعث بهبود عملکرد شرکت ها و خلق ارزش برای سهامداران و سایر ذینفعان می شود. تحقیق حاضر در صدد شناسایی مولفه های بومی کارآفرینی شرکتی و بررسی میزان کارآفرینی شرکتی بر عملکرد مالی برآمده است. که جهت دستیابی به هدف مذکور در گام نخست با بررسی گسترده ادبیات موجود در زمینه کارآفرینی شرکتی، نسبت به احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی اقدام شده است و در گام دوم با بهره گیری از نظرات نخبگان، نسبت به انتخاب مولفه های بومی اقدام گردیده است. در گام سوم با بررسی عملکرد شرکت های منتخب نسبت به مقایسه رتبه کارآفرینی و عملکرد مالی شرکت ها اقدام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همانند تحقیقات بین المللی انجام شده، بین رتبه کارآفرینی شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معناداری مشاهده می شود.

عملکرد صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی از طرق مختلفی از جمله ایجاد ثبات مالی و اطمینان، تسهیل پس انداز، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری ذخایر، بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. از آنجا که دستیابی به رشد بالای اقتصادی همواره مد نظر سیاست گذاران بوده است. در این تحقیق رابطه علی بین عملکرد صنعت بیمه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با توجه به مدل رشد درونزا رومر، رفتار تولید کالا و رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم با مبدا سال 1390 برای یک دوره 40 ساله شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که توسعه عملکرد صنعت بیمه از طریق جبران خسارات و سرمایه گذاری ذخایر ریاضی، سرمایه های کشور را افزایش داده و منجر به افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین با فرض ثبات درصد مخارج بیمه ای، افزایش رشد اقتصادی می تواند زمینه ساز بهبود عملکرد صنعت بیمه در کشور ایران گردد.

قیمت نفت در بازارهای بین المللی با نوسانات بالایی همراه است که این امر، ریسک بسیار زیادی برای درآمد تولیدکنندگان و هزینه مصرف کنندگان به دنبال دارد؛ لذا در این راستا، آن ها همواره درصدد کاهش ریسک مبادلاتی بازار هستند و به همین منظور به دنبال مدل سازی رفتار قیمت نفت خام در بازار آتی می باشند. در این خصوص قیمت آتی نفت در تصمیم گیری فعالان بازار نفت برای سرمایه گذاران بسیار نقش کلیدی را ایفا می نماید. در این میان، متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، پاداش ریسک و قیمت نقدی نفت خام و ذخایر تجاری نفت از عوامل مؤثر در شکل گیری قیمت آتی نفت خام است، بدین صورت که با تغییر در متغیرهای اقتصادی، قیمت نفت خام شاخص جهانی متأثر شده و ازآنجایی که قیمت نفت خام ایران نیز تابعی از قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی است، تحت تأثیر این تغییرات قرار می گیرد. بدین منظور با استفاده از مدل گارچ و داده های سری زمانی سال های 2017-2009 میلادی، عوامل اقتصادی مؤثر بر قیمت آتی نفت موردآزمون قرارمی گیرد. نتایج نشان می دهد رابطه میان قیمت آتی نفت با نرخ بهره، پاداش ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ذخایر تجاری و ساختار کانتانگو بازار نفت (شاخص ارتباط بازارهای بورس و فیزیکی نفت) مستقیم و معنادار بوده و قیمت نقدی نفت در بازار فیزیکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر شکل گیری انتظارات بازار از قیمت نفت خام شاخص جهانی و دارای رابطه مستقیم و معنادار بوده است.

هدف: بروز بلایای طبیعی می توانند آثار مخربی در سرمایه های فیزیکی و نیروی انسانی کشورها داشته باشند. لذا استفاده از روش های مدیریت ریسک امری ضروری است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرگذاری بیمه زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی از طریق تأمین مالی خسارات و الزام بیمه گذاران برای کاهش ریسک است. به این منظور، آثار وقوع زلزله احتمالی در گسل ری و یا گسل شمال تهران در رشد اقتصادی درون زای کشور ایران برای یک دوره 40 ساله مدل سازی شده است. ابتدای دوره سال 1390 و وقوع زلزله در سال هشتم (1398) در نظر گرفته شده است. سپس آثار استفاده از روش بیمه، با فرض به کارگیری سیاست های تشویقی و تعیین نرخ حق بیمه متناسب با ریسک، در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی بررسی شده اند. روش شناسی: در این پژوهش، آثار وقوع زلزله احتمالیِ تهران در رشد اقتصادی ایران با روش پویایی شناسی سیستم مدل سازی شده است. این روش با بررسی پویای روابط علّی و معلولی، کانال های اثرگذاری زلزله در رشد اقتصادی را شناسایی می کند و اثر بیمه زلزله برای کاهش آثار مخرب زمین لرزه در رشد اقتصادی پیش بینی می شود. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که در صورت وجود صندوق بیمه زلزله، عمده خسارات از محل وجوه دریافتی از بیمه گذاران جبران خواهد شد. مزیت دیگر استفاده از بیمه نامه زلزله، الزام بیمه گذاران به رعایت آیین نامه های لرزه ای ساختمان و در نتیجه کاهش ریسک فروریزش ساختمان ها است. نتیجه گیری: در صورت استفاده از روش بیمه، سرعت بازسازی و جبران خسارت افزایش خواهد یافت. لذا پیشنهاد می شود صندوق بیمه همگانی زلزله ایجاد شود و صندوق بخشی از سرمایه های خود را تحت پوشش بیمه اتکایی خارجی قرار دهد. همچنین با در نظر گرفتن میزان ریسک فروریزش ساختمان ها در تعیین مبلغ حق بیمه، آثار مخرب زلزله در سرمایه های فیزیکی به میزان 525600 میلیارد ریال کاهش و رشد اقتصادی به میزان 62100 میلیارد ریال بهبود می یابد. طبقه بندی موضوعی:  O400,Q54,G22,C630

منابع طبیعی، مهم   ترین بخش از ثروت ملی در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع می   باشد. بر اساس تئوری   های اقتصادی، چنانچه رانت منابع طبیعی به طور پیوسته در سایر اشکال سرمایه سرمایه   گذاری شود، می   توان از مواهب این منابع بهره   مند شد. نحوه اثرگذاری این نوع درآمدها بر رشد اقتصادی کشورها که از کانال انباشت اشکال مختلف سرمایه اتفاق می   افتد، از اهمیت ویژه   ای برخوردار است.       در این مقاله، با توجه به اهمیت مدیریت رانت منابع طبیعی و هدایت آنها به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشورهای غنی از منابع، به بررسی نحوه اثرگذاری آن بر انباشت اشکال مختلف سرمایه در ایران طی دوره زمانی 2014-1970 پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان میان سرمایه   های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یک سیستم معادلات همزمان از اشکال مختلف سرمایه طراحی و با روش رگرسیون   های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد شده است.       بر اساس نتایج به دست آمده، رانت منابع دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه خارجی، انسانی و اجتماعی و دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی طی دوره مورد مطالعه می   باشد. نتایج نشان می   دهند سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش   ها تحت تأثیر فعالیت   های مرتبط با منابع طبیعی است. اما به علت آنکه عمده سرمایه   گذاری   های مرتبط با سرمایه فیزیکی در ایران که توسط دولت صورت می   گیرد از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ لذا رانت منابع، نه تنها منجر به افزایش این نوع از سرمایه نشده، بلکه دارای اثر منفی بر آن طی دوره مذکور بوده است.

در بین حامل های انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار پر رنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرف کننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشین های آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژه ای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیک طرف موجب تغییر رتبه بندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابستگی کشورهای مصرف کننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، مؤثر واقع شده است. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 با تواتر زمانی ماهانه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بازه زمانی فوق، عرضه منابع نامتعارف علت قوی و مستقیم قیمت نفت است و قیمت به صورت غیرمستقیم و ضعیف، علت عرضه ی نامتعارف معرفی می شود. هم چنین بر اساس نتایج می توان به تأثیر قوی بازارهای مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت نفت رسید. بعلاوه، نتایج حاصله نشان می دهند که در دوره های بلندمدت (2000-2015) عرضه نامتعارف، عرضه اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستاورد فوق برای کشورهای عضو اوپک همچون ایران، می تواند به عنوان نتیجه راهبردی در تغییر سیاست های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

آرمان مندرج در سند چشم انداز ، تعامل سازنده و مؤثر با جهان و قدرت های منطقه ای مانند روسیه و بازار سیصد میلیونی حوزه سی آی اس است. مطالعه حاضر با تحلیل عوامل مؤثر بر یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه سی آی اس به روش داده های تلفیقی دوره2015 -1992مبتنی بر رویکرد پنل دیتا است. تجارت، تولید، جمعیت و فاصله از متغیرهای کلیدی مدل جاذبه ایران با روسیه در حوزه سی آی اس است. معادله رگرسیونی نشانگر معنی دار بودن مدل جاذبه است. ضرایب زاویه (کشش) سه متغیر مستقل تولید، فاصله و لیندر به ترتیب 45/3 ، 25/3 - و38/0- است. که نشانگر حساسیت زیاد دو متغیر تولید و فاصله و معنی دار بودن آنها است، ولی متغیر مجازی مرز مشترک آبی به علت غلبه مرز خشکی آذربایجان، معنی دار نیست. ضمناً حساسیت تقاضای ارزی صادرات و واردات ایران-روسیه ، بی کشش و به ترتیب منفی 22/ 0و منفی 28/0 است. طبق قاعده مارشال- لرنر، چون مجموع کشش تقاضای واردات و صادرات نسبت به نرخ ارز کمتر از یک است بنابراین تغییر در نرخ ارز هیچ تاثیری دربهبود ترازتجاری ایران با روسیه و تقویت یکپارچگی ندارد.

رشدوتوسعهاقتصادیهرکشوریدرگروسرمایهگذاریهدف دارومدیریتشده می باشد،یکیازبخشهایمهماقتصادایرانصنعتنفتاستکهبهصورتپیوسته بهسرمایهگذاریهایاساسینیازداردتابتواندباتوجهبهشرایطاقتصادیداخلی وبینالمللی،بهفعالیتخودادامهدهدوروشناستکهسرمایهگذارینیزخود نیازمندتأمینمالیواستفادهازابزارهایمناسبآنمیباشد. بازار بدهی، یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء نظام های اقتصادی و مالی نوین است به نحوی که به جرات می توان مدّعی بود که هم نظریه اقتصادی و هم تجربه کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه در چند دهه اخیر، نشان می دهد دست یابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارا بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساسا امکان پذیر نیست. با توجه به شرایط ایران که نیازمند توجه کافی به بدهی های دولت از یک سو و حمایت از  شریان درآمدزایی کشور(فروش انرژی) از سوی دیگر دارد می بایست هدایت منبع مالی به سمت پروژه های صنعت نفت در کانون توجه قرار گیرد تا بتوان با توسعه اینگونه منابع توان تولیدی و ثروت افزایی کشور را تقویت نمود. مقاله پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای- توصیفی سعی در ترسیم راه حل مناسب تامین مالی پروژه های صنعت نفت می باشد. یکی از ابزارهای تامین مالی در بازار بدهی، استفاده از اسناد خزانه می باشد. در این تحقیق روند استفاده از اسناد خزانه جهت تامین مالی پروژه های صنعت نفت بیان شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از روش ترسیمی این تحقیق به کاهش حجم بدهی های دولت کمک می کند.   The growth and development of each country depends on targeted and managedinvestment. One of the most important sectors of the Iran economy is the oil industry, which continuously needs basic investments, in order to continue to operate in line with domestic and international economic conditions. It is clear that investment also requires financing and the use of appropriate tools. The debt market is one of the most important and most effective components of modern economic and financial systems, so that it can be argued that both the economic theory and the experience of the various developed and developing countries in the last few decades indicate that the achieving to a dynamic,deep and efficient financial systemis not fundamentally possible without a healthy debt market with proper operation and adequate depth. Considering the conditions in Iran that need to pay enough attention to bonds on the one hand and support the country's revenue-generating artery (energy sales) on the other hand, directing the source of funds to oil industry projects should be the focus of attention in order tostrength the sources of productive power and wealth of the country by developing such resourcesBy using a library-descriptive method, this paper attempts to map out the appropriate financing solution for oil industry projects. One of the tools for financing in the debt market is the use of Islamic treasury bills. In this research, the use of Islamic treasury bills for the financing of oil industry projects has been outlined. The results show that using the graphic method of this research helps to reduce the amount bonds.   Keywords: Financial instruments, Bonds, Islamic treasury bills, oil industry JEL classification: G24, E62, E44, Z12

هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن بک (OUMRM) و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می دهند که سری بازده مورد بررسی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نمی کند. همچنین مقدار میانگین بلندمدت تعادلی قیمت برابر با 16/4 دلار بر هر میلیون بی تی یو بوده و به طور متوسط 48 هفته طول می کشد تا شوک های وارد شده بر قیمت های نقدی گاز رفع شود. به دلیل شفافیت و سیالیت بیشتر اطلاعات و نیز وجود رقابت بیشتر در بازارهای گاز در سال های اخیر هر چه به دوره های اخیر تر رجوع شود سرعت بازگشت به میانگین بیشتر شده که بیانگر رفع سریع تر انحرافات ناشی از شوک های وارد شده به بازار بوده و مقدار بالاتر میانگین تعادلی بلندمدت در دوره-های اخیر نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران و مبادله گران انتظار انتقال رو به بالای قیمت های گاز در بازار را دارند و تلاطم قیمت در قیمت های بالاتر از میانگین بیشتر از قیمت های پایین تر از میانگین است. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و مقایسة آن ها برای تعداد اجراهای مختلف تصادفی نشان می دهد که نتایج مربوط به میانگین 1000 اجرا دارای بهترین مقادیر است.

نظریه های عدالت به هنگام ترسیم مقتضیات عدالت، ناگزیر نگاهشان به آینده است. دغدغه های بین نسلی که در پی معضلات زیست محیطی و تخلیه منابع طبیعی روزافزون شده است، مسائل جدیدی را طرح کرده که شامل قلمرو، الگو و معیار عدالت بین نسلی است. هر چند «دورکین» مستقلاً از عدالت بین نسلی بحث نکرده، نظریۀ برابری در منابع که تصویری واحد از ارزش های جوامع انسانی از جمله عدالت ارائه می دهد، این قابلیت را دارد تا به این مسائل پاسخ دهد. اصول استقلال و تعبیرپذیری ارزش ها در کنار برداشت خاص از حقوق باعث می شود تا بتوان با استفاده از روش واسازی، نظریۀ برابری در منابع بین-نسلی را ارائه نمود. این نظریه، فردمحور با نگاه به تمامی نسل های آینده است که در آن حفظ کرامت انسانی همگان مدنظر است. این هدف با رعایت دو اصل اهمیت برابر به سرنوشت انسان ها در تمام اعصار و نیز احترام یکسان به مسئولیت های شخصی شان در قبال زندگی هایشان محقق می شود.

عدالت بین نسلی مفهومی زاییده دنیای مدرن است و واکنشی نظری به مسأله تخریب محیط زیست، تخلیه منابع طبیعی و تهدید حیات نسل های آتی است؛ لذا برای دستیابی به نظریه اسلامی در خصوص عدالت بین نسلی لازم است تا مبانی و مسائل این نظریات به خوبی مورد شناسایی قرار گیرد تا آنگاه با جستجوی این مؤلفه ها در ادبیات اسلامی نظریه اسلامی ارائه گردد. در این مقاله گام اول این فرآیند پیموده شده است و به بررسی، دسته بندی و نقد ادبیات موجود در سنت لیبرال پرداخته ایم، تا نشان دهیم، مکاتب و جریانات فکری مختلف چه تأثیراتی بر سیاست های بین نسلی عادلانه گذاشته اند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی- تطبیقی نشان می دهد که برای بررسی کامل نظریات لیبرال ها علاوه بر تقسیم بندی مشهور آزادی گرا- برابری گرا، باید نظرات قایلین به یگانگی برابری و آزادی را نیز مورد مطالعه قرار داد. نتیجه این بحث این خواهد بود که تفاوت در سیاست های این جریانات ناشی از تفاوت در مبانی فکری و فلسفی آنهاست و لذا با تغییر مفروضات فلسفی این نظریات، می توان پاسخ های متفاوتی به مسائل اصلی عدالت بین نسلی (قلمرو، الگو و واحد سنجش) داد؛ که این امر امکان ارائه نظریاتی با رویکرد بین نسلی در اسلام را نیز اثبات می نماید.

امروزه ارتباط بین مخارج دولتی و سرمایه گذاری خصوصی، به یکی از مباحث اصلی در اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه تبدیل شده است. از این رو در این مقاله اثر مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایه گذاری خصوصی به تفکیک بخش ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:4-1369:1 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پویایی سیستم با استفاده از تابع واکنش ضربه ای (IRF) و اهمیت نسبی تکانه های تصادفی با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش بینی (VD) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که مخارج جاری و عمرانی دولت هر دو در بلندمدت اثر درون رانی (اثر مثبت) بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ماشین آلات دارند و مکمل آن محسوب می شوند (البته به شرط آن که افزایش مخارج دولت منجر به کسری بودجه نگردد). این در حالی است که مخارج جاری و عمرانی دولت اثر برون رانی (اثر منفی) بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان دارند.

توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۴ برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری که در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می تواند به عنوان راه کاری در جهت بهره گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققان قرار گیرد.

آرمان مندرج در  سند چشم انداز، تعامل سازنده و مؤثر با جهان و قدرت های منطقه ای مانند روسیه و بازار سیصد میلیونی حوزه سی آی اس است. مطالعه حاضر با تحلیل عوامل مؤثر بر یکپارچگی اقتصادی ایران  در حوزه سی آی اس  به روش داده های تلفیقی دوره 2015-1992 مبتنی بر رویکرد پنل دیتا است.  تجارت، تولید، جمعیت و فاصله از متغیرهای کلیدی مدل جاذبه ایران در حوزه سی آی اس است. معادله رگرسیونی نشانگر معنی دار بودن مدل جاذبه است. ضرایب زاویه (کشش) سه متغیر مستقل تولید، فاصله و لیندر به ترتیب: 45/3  ، 25/3 - و38/0- است؛ که نشانگر حساسیت زیاد  دو متغیر تولید و فاصله و معنی دار بودن آنها است. ولی متغیر مجازی مرز مشترک آبی، به علت غلبه مرز خشکی آذربایجان، معنی دار نیست.   [1]  Commonwealth of Independent States (CIS)

به دلیل محدودیت منابع انرژی و اهمیت آن در زنجیره عرضه هم به عنوان کالای نهایی برای مصرف کنندگان و هم به عنوان نهاده برای تولیدکنندگاناز یک طرف و از طرف دیگر با توجه به نوسانات زیاد قیمت آن و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، سیاست های حفاظت از آن و عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای آن در دهه های اخیر مورد توجه مجامع علمی و سیاست گذاری قرار گرفته است. در این مطالعه رابطه بین مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی در بخش صنعت ایران با استفاده از آمارهای ترکیبی مصرف انرژی، صادرات و ارزش افزوده زیر بخش های صنعتی در حد تفصیل کدهای 2 رقمی ISIC طی سال های 1390-1380 مورد آزمون قرار گرفته است. برای مطالعه رابطه علّیت و پویایی بین متغیرهای مورد بررسی در بخش صنعت از علّیت تودا-یاماموتو و تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد از صادرات به مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه علّیت وجود ندارد اما در سایر موارد بین مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی رابطه علّیت کوتاه مدت، بلندمدت و قوی دوطرفه مثبت وجود دارد.

شهر صفر انرژی، شهر پایدار و شهر صفر کربن، اصطلاحات جدیدی در مدیریت انرژی شهرها هستند. در این پژوهش، الگوی ایجاد یک شهر زیست محیطی کم کربن در بخش شهری شهرستان مشهد مقدس با محوریت تأمین پایدار انرژی الکتریکی، شبیه سازی شده است. بدین منظور حداکثر پتانسیل برق تجدیدپذیر زیست توده در کنار ایجاد ظرفیت فتوولتائیک لازم برای پوشش باقی مانده تقاضای برق بخش شهری مشهد، با استفاده از رهیافت برنامه ریزی آنالیزی در سیستم تولید قدرت هیبرید وارد شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که تکنولوژی زیست توده با نوسان پذیری کمتر و هزینه تولید پایین تر، تکنولوژی برتر برای طراحی شهر زیست محیطی کم کربن می باشد و با ضریب نفوذ بالا وارد سیستم تولید هیبرد فسیلی تجدیدپذیر می شود. همچنین با این که ظرفیت تکنولوژی فتوولتائیک تا ظرفیت 8 گیگاواتی افزایش یافته است، به دلیل هزینه سرمایه گذاری بالا، امکان بهره برداری در سیستم تولید هیبرید در رقابت با تکنولوژی زیست توده وجود ندارد. ازاین رو پیشنهاد می شود که از یک سو، تکنولوژی زیست توده محور توسعه پایدار انرژی در بخش شهری مشهد به عنوان شهری در مسیرLCEC قرار گیرد و از سوی دیگر، سیاست های حمایتی برای کاهش هزینه تولید تکنولوژی فتوولتائیک اتخاذ گردد تا امکان رقابت پذیری این تکنولوژی در ظرفیت های بالا فراهم شود.

در این پژوهش با بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه خراسان و مجاورت این منطقه با استان های کشور (سمنان، سیستان، یزد و مازندران) و کشورهای خارجی (ترکمنستان و افغانستان)، در کنار بررسی شرایط فنی-اقتصادی تولید برق هیبرید فسیلی-تجدیدپذیر، تأثیر اجرای سیاست های افق چشم انداز ۱۴۱۰ انرژی های تجدیدپذیر برق منطقه ای خراسان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی سیستم تولید نشان می دهد اجرای این سیاست ها، حجم بهینه صادراتی بین منطقه ای و فرامنطقه ای ۶۲/۱۸ تراوات ساعتی را به دنبال خواهد داشت که ۳۲/۲ تراوات ساعت از این بهینه صادراتی به دلیل اجرای سیاست-های افق چشم انداز ایجاد خواهد شد. این افزایش ۱۴ درصدی بهینه صادراتی بین منطقه ای و فرامنطقه-ای، ایجاد ۵۰۰۰ شغل در منطقه خراسان و افزایش قیمت تمام شده ۳۲ درصدی را نیز به همراه دارد، ولی تأثیر چندانی بر کاهش انتشار آلاینده زیست محیطی نخواهد داشت. علت عدم کاهش قابل توجه حجم آلاینده، محدود بودن توان تجدیدپذیر ورودی به سیستم تولید و علت افزایش قابل توجه قیمت نیز هزینه سرمایه گذاری بالای تولید برق خورشیدی و بادی است که حمایت مالی جدی از پروژه های فنی-مهندسی بادی و خورشیدی و تسهیم هزینه تولید با مشترکان را می طلبد. از سوی دیگر، افزایش ظرفیت-های تولید به حداکثر پتانسیل، به منظور مقابله با ماهیت نوسانی تولید تجدیدپذیر، راه کاری اساسی برای توسعه حقیقی تولید برق تجدیدپذیر به شمار می رود