علی کریمی مله

این مقاله، عوامل تهدید و آسیب پذیری سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی(ره) را مورد بررسی قرار میدهد. احصای گونه های مختلف تهدیدات سیاسی که از نظر امام(ره) متوجه امنیت ملی و مراجع گوناگون آن است، نشان میدهد برداشت ایشان با رویکرد سنتی، فاصله بعید و بر عکس، با رویکرد مدرن و نرم افزاری قرابت زیادی دارد، زیرا امام (ره) برای منابع تهدیدات داخلی اهمیتی بیش از منابع خارجی تهدید قائل هستند و گونه های تهدید را منحصر در تهاجم نظامی خارجی نمیدانند، بلکه با تکیه بر نقش دین و مردم در قوام یا زوال امنیت ملی، تشتت و نااستواری داخلی، فاصله گرفتن از اسلام، مشارکت ناپذیری مردم، بیگانه گرایی و وابستگی فکری مراکز تولید اندیشه و انشقاق گروههای مرجع را از مهم ترین عوامل تهدید سیاسی امنیت ملی به شمار میروند.

"این مقاله، با الهام از سنخ شناسی سیاسی آلموند و وربا در مورد «فرهنگ سیاسی»، فرهنگ سیاسی مردم مازندران را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور، از روش پیمایش و انتخاب نمونه های مورد نظر مطابق روش های علمی استفاده شده است که نتایج تحقیق قابل تعمیم به کل استان مازندران می باشد. مطابق یافته های تحقیق که از 331 نمونه استخراج شده است، بعد شناختی فرهنگ سیاسی مردم مازندران، در مقایسه با بعد عاطفی و داوری، قوت کمتری دارد. از منظری دیگر، یافته نشان می دهد که فرهنگ تبعی یا انقیادی در قیاس با فرهنگ سیاسی مشارکتی و محدود از وسعت بیشتری در مازندران برخوردار است. به علاوه، از میان فرهنگ سیاسی وفاق گرا و منازعه گرا، فرهنگ سیاسی مردم مازندران گرایش بیشتری به سمت فرهنگ وفاق گرا در حوزه سیاست عمومی و مبانی مشروعیت نظام سیاسی نشان می دهد. "

مفهوم حکم رانی خوب با شاخص ها، دلالت ها و پیامدهای زیاد در دو دهه پایانی قرن بیستم وارد قاموس علوم اجتماعی گردید و با پذیرش گسترده مواجه شد. با این حال ارتباط آن با امنیت ملی چندان مورد مداقه قرار نگرفت. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و مقایسه سه مسأله زمینه های تکوین و اشاعه، ویژگی ها و عناصر و پیامدهای اعمال حکم رانی خوب از بین موضوعات مختلف، رابطه نظری این ایده را با مفهوم امنیت ملی واکاوی می کند. با تحول حکم رانی به حکم رانی خوب و دگردیسی امنیت از کلاسیک به امنیت نوین و موسع، این دو مفهوم علاوه بر تقارن زمانی شکل گیری، دلالت های کارکردی نیز یافته و مقوم یکدیگر شناخته می شوند و اجرای حکم رانی خوب به تحقق امنیت پایدار مدد جدی می رساند.

برداشت از دموکراسی به عنوان مفهومی انتزاعی ـ انضمامی که بسترهای مدنی ـ سیاسی زیادی را در خود هضم کرده است و خود به عنوان بستری برای حضور گسترده نیروهای متنوع اجتماعی ـ سیاسی که روند تبدیل کردن آگاهی به عمل سیاسی را در خود جای داده، با نزدیک شدن به قرن 21 دچار تحولاتی شده است. منشاء این تحولات را هم تقاضاها از پایین (مطالبات مدنی شهروندان) و هم فشارها از بالا (فرایند جهانی شدن) تشکیل می دهد. حال پرسش پژوهش حاضر این است که چه آسیب هایی دموکراسی را در عصر جهانی شدن تهدید می کنند؟ پژوهش حاضر ضمن پذیرش تأثیر بی مناقشه جهانی شدن بر واگذاری حوزه های دموکراسی به سطوح فرو و فراملی و ایجاد و ساخت یابی دموکراسی در اشکال نو مثل دموکراسی در سازمان های جهانی و سازمان های منطقه ای، در صدد آزمون این فرضیه است که جهانی شدن منجر به صورت بندی عناصر ایجادکننده تهدید در عرصه های متفاوت شده است که همان طور که به صورت بالقوه منبع زیست در این دوران را برای آن (دموکراسی) فراهم می کند، در عین حال نیاز به عوامل و عناصر دگرگشت مضامین آن را نیز ایجاد می کند و وجود آن را در معرض خطر قرار می دهد. همچنین آسیب های سیاسی دموکراسی (یعنی شناخت آسیب در خاستگاه های چهارگانه پاسخ گویی، مشارکت، شفافیت و مسئولیت یعنی؛ ویژگی های دموکراسی) را هم در دولت ـ ملت و هم در اشکال نوین دموکراسی ـ دموکراسی های منطقه ای و بین المللی ـ بررسی خواهد کرد.

این مقاله با هدف بررسی و شناسایی مرجع امنیت در آرا و اندیشه های امام خمینی(ره) به تحریر درآمده است. نویسنده برای فهم مرجع امنیت سه شاخص پیشنهاد می نماید که عبارتند از مؤلفه تهدید، عوامل تأمین امنیت و اهداف و سیاست گذاری های امنیتی. در ادبیات امنیت ملی نیز در مجموع پنج مرجع شامل فرد، رژیم، جامعه، دولت و جهان احصا شده است. با توجه به این مؤلفه ها، مقاله حاضر بر آن است که مرجع امنیت از منظر امام(ره) مرکب و چندگانه و مشتمل بر جامعه، دولت و رژیم می باشد که با یکدیگر رابطه ای تعاملی و دیالکتیکی دارند و در بطن مرجع جامعه دو مؤلفه «اسلام» و «مردم» از جایگاه کانونی برخوردارند. در یک جمله می توان گفت که بدون رضایتمندی مردم و پشتیبانی آنان از حکومت و دولت، ارکان امنیت ملی نااستوار باقی می مانند. بنابراین در رویکرد ایشان، مرجع جامعه با لحاظ دو مؤلفه برجسته آن یعنی اسلام و مردم، بر دو مرجع دیگر اولویت و اصالت می یابد.

برنامه های توسعه از اسناد فرادستی مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است که آینده مطلوب را در میان مدت ترسیم می کند. یکی از حوزه های مغفول در این برنامه که کمتر به آن توجه شده، جایگاه هویت ملی ایرانی در برنامه های توسعه است، چراکه ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﯾﺪاری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. سؤال اصلی این است که لایه های هویت ملی در برنامه های پنج گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران چگونه است. برای پاسخ به سؤال، از روش تطبیقی تحلیلی و تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد: هویت ملی ایرانی در برنامه های توسعه ، ترکیبی از سه لایه هویت اسلامی، هویت ایرانی و هویت متجددانه با عناصر و مؤلفه های مختلف است که اهمیت و برجستگی لایه ها و عناصر هویت ملی، تابعی از گفتمان های دولت های حاکم در زمان تهیه و تدوین برنامه های توسعه مزبور است.

نوشته حاضر، نسبت الگوی مردم سالاری دینی و امنیت ملی را سنجش و تحلیل می کند. به فهم این نسبت از دو زاویه رویکردی و عملکردی نگریسته شده است. با بهره گیری از گزاره های نظریه های امنیت ملی گسترده و چندبعدی که در آرای امنیت پژوهان مکتب کپنهاگ تبلور یافته و با کاربست روش تحلیل محتوای کیفی قانون اساسی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی، رویکرد امنیت ملی الگوی مردم سالاری دینی واکاوی و سازگاری آن با رویکرد گسترده امنیت ملی استنتاج شد. از زاویه عملکردی، با استفاده از روش تحلیل ثانویه، به رغم وجود نقاط قوت در شاخص های امنیت جامعه ای، اجتماعی و انسانی، به گواهی داده های آماری، کاستی های محسوسی در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و در زمینه آسیب های اجتماعی مشاهده می شود که دارای پیامدهای سوء امنیتی ارزیابی می شوند. نگاشته برای ترمیم کاستی ها و اجتناب از بروز رخدادهای ضد امنیتی به مفهوم گسترده، طراحی سیاست گذاری ها با پیوست امنیت ملی و رصد عملکردها از زاویه امنیت سنجی، جامعه محورنمودن امنیت و مراعات الزامات زیست امن و ایمن در محیط رقابتی و پرآشوب منطقه ای و جهانی و سرانجام، روزآمد و کاراکردن نهادهای پایش و پژوهش امنیت سنجی را نتیجه گیری و پیشنهاد نموده است.

سیاست گذاری اجتماعی از راه تأمین نیازهای مردم و تمهید زندگی برخوردار و معطوف به عدالت، پیدایش نظام سیاسی اجتماعی متعادل و متوازن را باعث می شود که امنیت نتیجه قهری آن است. این نوشته با الهام از رویکرد امنیت ملی گسترده مکتب کپنهاگ از یک سو و آرای بلند و لیکورس در خصوص ابعاد جامعه ای سیاست گذاری اجتماعی، نسبت امنیت ملی و سیاست اجتماعی را مطالعه می کند. فرضیه این نوشتار براین گزاره استوار است که سیاست اجتماعی از ره گذر ارتقاء کیفیت زندگی، تأمین حقوق اجتماعی شهروندی، تحقق برابری، آزادی، عدالت، انصاف، ایجاد دولت فراگیر، تحقق حکم رانی خوب، حذف نابرابری های ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی و از طریق ایجاد هویت مستحکم ملی، به تحقق امنیت ملی پایدار می انجامد.

این نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤال است که هویت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سند «مؤلفه های هویت ملی ایرانیان» دارای چه لایه ها و عناصری است؟ دستاوردهای این تحقیق نشان از این دارد که هویت فرهنگی در سند مؤلفه های هویت ملی ایرانیان شامل دو لایه هویت فرهنگیِ اسلامی که دربرگیرنده عناصری چون معنویت و توحید، اسلام و مذهب تشیع و معارف قرآنی، هم گرایی فرهنگی، دفع ظلم و ظلم ستیزی، ولایت مداری، اخلاق و آداب و سنت های حسنه، عمل به سیره پیامبر (ص)، عدالت طلبی بی پایان، انتظار و رسالت تاریخی ایرانیان است و لایه هویت فرهنگیِ ایرانی که شامل عناصری چون میراث فرهنگی و آیین ها، معماری ایرانی، عالمان و علم دوستی، تاریخ ایران، دفاع از سرزمین، حافظه و خاطره جمعی، تمدن ایرانی، زبان و خط پارسی، سرزمین ایران، اقوام و گروه های  ایرانی با خرده فرهنگ های زیبا می شود که می تواند هویت بخشی و همبستگی فرهنگی، معنوی و ملی در میان ملت ایران را به دنبال داشته باشد. همچنین باید خاطرنشان کرد که در این سند، به هویت مدرن و متجدد ایرانیان هیچ اشاره ای نشده است. برای پاسخ به سؤال از روش تحلیل محتوای کیفی و کمی بهره گرفته می شود.

گفتمان ها همواره در پیکار و ستیز باهم اند و در این میان، گاه برجستگی می یابند و گاه به حاشیه می روند. حاشیه ای شدن به معنای نابودی نیست، بلکه به معنای از دست دادن توان کنش گری سیاسی و خفته ماندن است. خفته ماندن همیشگی نیست بدین معنا که همواره امکان بازگشت بازندگان و برون رفت سوژه ها از جایگاه سوژگی و بازیابی توان کنش گری سیاسی وجود دارد. اینک گفتمان باستان گرایی بازنمون چنین بازگشت و برون رفتی است که نمود آن را می توان هم در پهنه اجتماع و هم در سپهر رسانه دید؛ از این رو، نوشتار کنونی، می کوشد بدین پرسش پاسخ دهد که «زمینه های بازخیزی این گفتمان در ایران کنونی کدام اند؟» با بهره گیری از نظریه «معمای امنیت هویت» و روش شناسی «گفتمانی– شناختی،» نشان داده می شود که این بازخیزی در هویت سازی تک ساخت جمهوری اسلامی، گروه بندی های گفتمانی، نابرابری های میان فرهنگی و احساس خودگسلی و هراس هستی شناختی هواداران فرهنگ باستان ریشه دارد. همچنین این بازخیزی را می توان پیکربندی گونه ای هویت مقاومت دانست.

هدف این مقاله نظری تحلیلی، مطالعه مختصات مسائل سیاستی بدخیم و راهبرد های مواجهه و مدیریت آن بر مبنای دیدگاه های لیتل و وبر است. در این راستا و به منظور تطبیق نظریه بر ایران، نوشته حاضر می کوشد با استناد به برخی داده های آماری و روش تحلیل ثانویه، مظاهری از بدخیم شدگی مسائل سیاستی را در ایران کنونی نشان دهد. مقاله حاضر بر این پرسش اصلی تمرکز می کند که مسائل سیاستی بدخیم در وضعیت کنونی ایران، چه الگویی برای روابط دولت و ملت را ضروری می کند. از منظری آسیب شناختی، علت اساسی بدخیم شدگی مسائل سیاستی در ایران در تداوم مناسبات فاصله دار دولت-ملت فرض می شود که با الهام از مطالعات و رهیافته ای نظری، مدیریت عالمانه و موفقیت آمیز مسائل سیاستی بدخیم با کاربست راهبرد همکارانه امکان پذیر می شود. دلالت راهبردی این گزاره لزوم بازنگری در روابط دیرپا و متعارف دولت ملت در ایران و رهنمون شدن آن به سوی شکل گیری مناسباتی مشارکتی، مشورتی، گفتگو محور، غیرسلسله مراتبی، نامتمرکز و شهروند پایه است که تحقق آن مستلزم تغییر تؤامان در کارویژه ها و ساختار دولت و قدرت از یکسو و نیز تغییر رفتار شهروندان از سوی دیگر است.

استان کردستان با انبوهی از سرمایه های اجتماعی- انسانی با توجه به شاخص های توسعه، در زمره استان های سنتی و در حال پیشرفت است. خاصیت این جوامع در خصوص مسئله ای مانند انتخابات بدین شکل است که انتخابات فرصت و راهی برای تمرین سیاسی- اجتماعی برای آنان به شمار می آید. در طول سال های اخیر، وعده های مختلف نامزدهای دوره های متعدد ریاست جمهوری به همراه تاثیر رسانه ها و افزایش سطح آگاهی مردم این منطقه، سبب شد که شکاف مشارکت کاهش یابد و مردم مطالبات قانونی خود را از دولت بخواهند و با وجود بهانه نبود امنیت در منطقه و جوسازی های رسانه های معاند، در توزیع ساختار قدرت سیاسی کشور نیز بیشتر سهیم گردند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به جامعه شناسی سیاسی رفتار انتخاباتی استان کردستان از دوره اول تا دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری پرداخته می شود. ضرورت این تحقیق این است که می تواند زمینه ساز تداوم مشارکت عمومی مردم این استان در ساختار سیاسی بوده و مخاطرات ملی و منطقه ای را در این منطقه به آسانی دفع نماید و چهره ای جدید از امنیت را با افزایش ظرفیت های جذب در نواحی مرزی و اقوام نشین ایران ترسیم کند. بنابراین بر همین اساس با بهره گیری از روش تحلیلی– توصیفی تلاش گردیده با پرداختن به این سوال اصلی که رفتارهای انتخاباتی در استان کردستان ایران تحت تأثیر چه عواملی است؟ رفتارهای انتخاباتی مردم این استان در انتخابات ریاست جمهوری از بعد انقلاب اسلامی تاکنون مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای تداوم مشارکت عمومی کردها در ساختار سیاسی ایران ارائه گردد.

باستان گرایی به عنوان رویدادی آرام و پیش رونده در جامعه ایران دلالت های فرهنگی، سیاسی، تاریخی و امنیتی دارد. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که این رویداد چه تأثیری بر امنیت فرهنگی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ استدلال نویسندگان این است که گفتمان باستان خواهی آریاگرا متفاوت از ملی گرایی شهروندمحور است و می تواند به آشوبناکی ساخت فرهنگی– سیاسی بینجامد؛ زیرا گفتمان باستان گرایی «کنشی تفسیری» و «روایتی ساخت شکن» است که از طریق «چهارچوب سازی»، «تاریخ مندی» و «بازنمایی» بسترساز مشروعیت زدایی و بازاندیشی هویتی می شود و از مجرای برساختن «هویت مقاومت» و «دگرپروری» انسجام و ثبات سیاسی– اجتماعی را تهدید می کند.