غلامرضا کردستانی

هدف: مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای به کارگیری رویکرد مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود شاخص های آن در بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و داده های آن بر مبنای پرسش نامه محقق ساخته ای در قالب 6 بخش که در 40 گویه تدوین شده و از طیف پنج گزینه ای لیکرت تبعیت می کند، جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 192 نفر از متخصصان و کارشناسان این حوزه در اداره های امور مالیاتی، دیوان محاسبات و حسابرسان دستگاه های دولتی است که از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. به منظور انجام تحلیل های آماری از آزمون های علامت زوج نمونه ای و فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون های آماری نشان می دهد اجرای منسجم اصلاحات مدیریت مالی نوین در بخش عمومی کشور می تواند به ارتقای شفافیت، توان پاسخ گویی، بهره وری، بهبود کیفیت و ارزیابی و نظارت و همچنین کاهش برخی چالش ها در مقایسه با وضعیت فعلی آنها منجر شود. نتیجه گیری: به کارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود و چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون شکاف طبقاتی، عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، فساد مالی و عملیاتی و تناقض در معیارهای عملکرد را به دنبال داشته باشد.

در این مقاله به بررسی اثربخشی کنترل های داخلی بر افشای ریسک در متن گزارش های مالی پرداخته شده است. برای پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه اثربخشی کنترل های داخلی چگونه بر افشای متنی ریسک تأثیر می گذارد، داده های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد شرکت هایی با سیستم کنترل داخلی ضعیف نسبت به شرکت هایی با کنترل داخلی کارآمد، سطوح پایین تری از افشای ریسک متنی را گزارش می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد تکرار ادواری ضعف کنترل های داخلی و انتشار عمومی آن منجر به افشای سطح بالاتری از ریسک توسط مدیران می شود. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که توجه حسابرسان به ضعف کنترل های داخلی و تقویت ساختار کنترل های داخلی شرکت می تواند افشای ریسک بیشتر را بهبود بخشد. در مجموع نتایج پژوهش خلاء پژوهشی موجود در حوزه اهمیت افشای ضعف های کنترل داخلی و سودمندی توجه حسابرس مستقل به کارآمدی کنترل های داخلی و مدیریت افشای متنی ریسک را پر می کند

چارچوب ارزیابی متوازن ابزاری برای ارزیابی راهبردی به شمار می رود. بازبینی مبانی نظری مرتبط، بازگوی این حقیقت است که با وجود پیشرفت های چشمگیر ابعاد مفهومی و نظری این چارچوب، اجرای آن به ویژه برمبنای روش های کمی با دشواری هایی مواجه است. هدف این مقاله ارائه رویکردی کیفی و کمی برای پیاده سازی چارچوب ارزیابی متوازن براساس مطالعه موردی یکی از شرکت های تولیدی است. در این نوشتار چگونگی یکپارچه سازی نمودار علت ومعلولی، مدل سازی ساختاری تفسیری و فرایند تحلیل شبکه ای برای تعیین اهداف راهبردی و معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین وزن آنها در چارچوب ارزیابی متوازن شرح داده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد اهدافِ مالی بیشترین درجه وابستگی را دارند و اهدافِ رشد و یادگیری از بیشترین نیروی محرک برخوردارند. همچنین در سازمان بررسی شده، بالاترین اولویت از میان شاخص های کارت ارزیابی متوازن به مشتری اختصاص یافت. اهداف افزایش کاربری دارایی ها از لحاظ مالی، تولید محصول با قیمت رقابتی از نظر مشتری، شناخت و برآورده ساختن نیازهای هر گروه از مشتریان از لحاظ فرایندهای درون سازمانی و مشارکت فعال در جامعه از نظر رشد و یادگیری، بالاترین وزن را به خود اختصاص داده اند.

هدف: نظام تأمین اجتماعی ابزار استقرار امنیّت، عدالت اجتماعی، رفاه و ثبات اجتماعی است، و توسعه پایدار هر کشور با کمّیت و کیفیّت خدمات نظام تأمین اجتماعی رابطه ای مستقیم دارد. روش: این تحقیق دارای یک طرح کیفی است و داده های لازم از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه گیری آماری به روش نمونه گیری هدفمند از بین خبرگان سازمان تامین اجتماعی انتخاب شده است. یافته ها: نتایج بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار ابزارهای اندازه گیری را تأیید کرد. ضریب تعیین تعدیل شده بیان کرد که بیش از 61 درصد از تغییرات پیامدها تحت تأثیر متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش است و مابقی عواملی هستند که در مدل درنظر گرفته نشده است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که عواملی مانند اقتصادی- سیاسی، بسترهای فرهنگی، مداخلات سیاسی و سیاست-گذاری بیمه ای ، مدیریت منابع- مصارف، امنیّت سرمایه گذاری، انتصابات مدیریّتی و انباشت بدهی دولت ، محاسبات اکچوئری، نهاد تنظیم گری، نظام دادرسی تأمین اجتماعی، اجرای صحیح قوانین بیمه ای، نظام نظارتی- کنترلی، نظام چندلایه تأمین اجتماعی، فضای کسب و کار، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح و بهسازی سیستم های تأمین مالی، مدیریّت سرمایه گذاری، تفکیک وظایف نظام حمایتی- بیمه ای، یکپارچه سازی سیستم اطّلاعاتی ، اجرایی شدن تعهّدات دولت می تواند موجب بهبود پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی شود. دانش افزایی: این پژوهش می تواند زمینه را برای اصلاح مقررات و بهبود فرآیندهای سازمان تامین اجتماعی فراهم کند و باعث بهبود پایداری مالی در آن سازمان شود.

در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه کاری بر مبنای معیار سود و زیانی عدم تقارن زمانی سود و معیار ترازنامه ای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام مورد اندازه گیری قرار گرفته است. انتظار می رود شرکت هایی که درجه محافظه کاری بالاتری دارند، هزینه سرمایه کمتری را تحمل کنند. نمونه تحقیق شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 است. فرضیات تحقیق در سطح کل نمونه و در سطح پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای هزینه سرمایه آزمون شد. یافته ها نشان می دهد بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شرکت ها و محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. علت واکنش متفاوت هزینه سرمایه به دو معیار محافظه کاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است. زیرا معیار عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود و زیانی و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک معیار ترازنامه ای است. واژه های کلیدی: محافظه کاری، عدم تقارن زمانی سود، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB)، هزینه سرمایه.

نظام مدیریت مالی عمومی درکشورهای در حال توسعه برای اطمینان از سازگاری برنامه ریزی و انضباط بودجه با اقتصادکلان و تخصیص منابع مطابق با راهبردهای کاهش فقر و اجرای برنامه ها و انجام فعالیت ها به طور اثربخش و پیگیری نتایج، همواره با چالش هایی مواجه هستند. این پژوهش به منظور شناسایی چالش های نظام مدیریت مالی عمومی کشور انجام شده است. این مطالعه دارای یک طرح کیفی بوده و برای تحلیل داد ه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است اطلاعات مورد نیاز در سال 1400-1401 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است . چالش های مربوط به زیر نظام های مدیریت مالی عمومی که شامل؛ نظام مالیاتی، نظام خزانه داری، نظام مدیریت دارایی ها و بدهی ها، نظام بودجه ریزی، نظام حسابداری وگزارشگری مالی، نظام حسابرسی و نظام ارزیابی عملکرد است در چهار عنصر؛ منابع مالی و غیر مالی، مدیریت و نظام حکمرانی، چارچوب نهادی و ساختارهای پشتیبانی و در دوازده بعد شامل کمبود منابع مالی، ضعف زیر ساخت ها و تجهیزات، مشکلات منابع انسانی، ضعف در فرایند های اجرایی و عملیاتی، حمایت ناکافی مدیران، نفوذ و لابی گری، نبود پاسخ گویی، ضعف قوانین و استاندارد ها، نبود شفافیت، ضعف آموزش، اجرایی نشدن کامل حسابداری تعهدی، ضعف در بودجه ریزی عملکرد، شناسایی گردید. .شناسایی این چالش ها می تواند چارچوبی برای بهبود نظام مدیریت مالی فراهم نماید و به دست اندرکاران برای اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی کمک نماید.

پژوهش های اخیر درباره رفتار هزینه بیانگر این است که میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها به چسبندگی هزینه ها معروف شده است. مطابق یکی از فرضیه-های ارائه شده، علت چسبندگی هزینه ها تصمیمات سنجیده مدیران است. در این پژوهش از پیش بینی فروش توسط مدیریت به عنوان نشانه انتظارات مدیریت استفاده شده و فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد بهای تمام شده فروش و هزینه های فروش، عمومی و اداری 186 شرکت در طول سال های 1380 تا 1388 به طور تجربی آزمون شده است. نتایج نشان می دهد، انتظار افزایش فروش آتی توسط مدیریت، موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده فروش می شود و هرچه این خوش بینی بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده فروش بیشتر کاهش می یابد. اما خوش بینی مدیریت، چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری را افزایش می دهد و چسبندگی این هزینه ها در صورت خوش بینی زیاد مدیریت، بیشتر از حالت خوش بینی کم است که شواهدی قوی از تأیید فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد هزینه های فروش، عمومی و اداری محسوب می شود.

ارزیابی محافظه کاری مشروط بر اساس حساسیت به هنگام سود حسابداری به اخبار بد اقتصادی(بازده منفی سهام) به یکی از ویژگی های فراگیر اطلاعات حسابداری برای انجام تحقیقات تجربی تبدیل شده است. در ادبیات مالی برای بررسی تاثیر سیاست گزارشگری مالی شرکت بر هزینه سرمایه مدل هایی توسعه یافته که بر اساس آن می توان ریسک سرمایه گذاری را ارزیابی کرد. با بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری، بازار در هنگام پردازش اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می کند و با کاهش نوسان های شدید قیمت سهام ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و در نتیجه هزینه سرمایه کاهش می یابد. در این تحقیق به منظور ارزیابی محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک ، داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد محافظه کاری مشروط یک فاکتور ریسک به حساب می اید و صرف ریسک را تحت تاثیر قرار می دهد . یافته های تحقیق نشان می دهد محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک بوده و صرف ریسک را تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف: سودمندی اطلاعات حسابداری به عنوان هدف اصلی گزارشگری مالی اخیراً مورد تردید قرار گرفته است. برخی از تحقیقات روند رو به افول سودمندی اطلاعات را مستند کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش روند سودمندی اطلاعات از منظر ارتباط اطلاعات حسابداری با ارزش بازار شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است.   روش: برای بررسی روند سودمندی اطلاعات حسابداری، داده های حاصل از 1210 مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران جمع آوری شد که بر مبنای برآورد مدل های رگرسیون مقطعی مورد تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه اطلاعات حسابداری شامل خالص ارزش دفتری و سود هر سهم همچنان از منظر ارتباط ارزشی سودمند است اما این سودمندی در طی زمان به شکل معناداری کاهش یافته و نقش آن در تبیین و توضیح ارزش بازار سهام شرکت ها کمرنگ شده و رو به افول نهاده است.   نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نگرانی در باب کاهش سودمندی اطلاعات حسابداری را پررنگ نموده و بینشی ایجاد می کند تا تدوین کنندگان مقررات و پژوهشگران به ریشه یابی علل کاهش سودمندی اطلاعات بپردازند و در صورت لزوم مقررات فعلی حاکم بر گزارشگری مالی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

نظام های مدیریت مالی درمجموعه ای وسیع از فرآیندها، نظام ها و نهادها جای گرفته اند و از این مجموعه اثر می گیرند. اکثر کشورهای درحال توسعه، قوانین و مقررات زمینه مدیریت مالی بخش عمومی متقنی دارند؛ ولی به خوبی اجرا نمی گردد که خود یک مشکل ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظام مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود آن در بخش عمومی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است. درگذشته مدیریت مالی در بخش عمومی شامل گزارش هایی در زمینه منابع و مصارف بخش عمومی بوده و کاربرد رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی باشد؛ واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. مدیریت مالی یک روش ایده آل برای کنترل فعالیت های مالی یک سازمان می باشد. رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی می تواند سبب منسجم شدن سیستم های اطلاعاتی و افزایش توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. همچنین مدیریت مالی نوین باعث بهبود در مدیریت تخصیص در بخش عمومی و مدیریت زمان می گردد. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود. چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، شکاف طبقاتی، تناقض در معیارهای عملکرد و فساد مالی را به دنبال داشته باشد.

تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تغییرات سریع علم و فناوری، تحول محیط تجاری و پیچیدگی کسب و کارهای امروزی، انتظارات از نیروی کار و حسابداران را افزایش داده است. بنابراین در پاسخ به انتظارات جدیدِ کسب و کارها و جامعه از دانشگاه ، تجدید نظر در برنامه آموزش حسابداری ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی جامع آموزش حسابداری در دانشگاه نسل سوم و چهارم است. بدین منظور طی مصاحبه عمیق با اساتید و صاحب نظران حوزه حسابداری و خبرگان آموزش عالی داده های پژوهش گردآوری شده و با استفاده از روش شناسی کیفی نظریه زمینه بنیاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده ها در سطوح باز، محوری و انتخابی، در مرحله نهایی با مفهوم سازی و انتزاع، الگوی جامع آموزش حسابداری در دانشگاه نسل سوم و چهارم استخراج گردید. خروجی و دستاورد پیاده سازی الگوی پژوهش، می تواند به طور خاص برای بازنگری برنامه های آموزشی رشته حسابداری و همچنین به طور عام بر نحوه تعامل دانشگاه و رشته حسابداری با صنعت و جامعه در جهت بهبود کارآفرینی و نیز رشد و توسعه پایدار جامعه کمک نماید.

پژوهش پیش رو با یک بررسی آسیب شناسانه و توجه به دیدگاه های استفاده کنندگان، به دنبال شناسایی فاصله انتظارات در گزارشگری مالی با هدف شناخت زمینه های ناکامی در ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری استفاده کنندگان است. پژوهش در سال 1401 با رویکردی کیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ازطریق فرآیند مارپیچ تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. برای این منظور، تعداد 21 مصاحبه با استفاده کنندگان اصلی اطلاعات حسابداری انجام شد. نتایج نشان دادند محتوای گزارشگری مالی تأمین کننده همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های اقتصادی نیست و برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت کفایت نمی کند. اطلاعات مالی به دلیل ویژگی های ناقص بودن، گذشته نگر و تاریخ گذشته بودن، پیچیدگی، تغییر قالب و محتوا، قضاوت ها و برآوردهای غیردقیق و روابط غیرشفاف اجزای آن سودمندی کمی دارد. راهکار پیشنهادی تدوین اصولی به عنوان راهنمای عمومی افشای اطلاعات در صورت های مالی است که می تواند در قالب تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره یک در بخش های ساختار و محتوا یا یادداشت های توضیحی آن باشد و به کاهش فاصله انتظارات و بهبود سودمندی گزارشگری مالی منجر شود.  

هدف این پژوهش، تبیین روش های بهبود مدیریت مالی عمومی است. نظام های مدیریت مالی عمومی در سراسر جهان با هدف اتخاذ سیاست های مالی معقول و ممکن، تنظیم بودجه های الزام آور و منطبق بر سیاست ها، کارآیی در جریان های مالی هزینه ای و درآمدی و نیز اصلاح روند ثبت اطلاعات و افزایش پاسخ گویی سیاست گذاران، به کار گرفته شده است. از این رو سیستمهای مدیریت مالی عمومی با عملکرد مناسب برای همه کشورها حیاتی است، و برای اجرای سیاستها در همه بخش ها به طور موثر و کارآمد مورد نیاز هستند. اخیرا\" در ایران پیشنهادهای مختلفی در خصوص اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی، ساختار و نظام بودجهریزی، نظام حسابداری و حسابرسی و اصلاح نظام عملکرد ارائه شده است. این پژوهش ضمن تبیین روش های بهبود مدیریت مالی عمومی رویکردهای بهبود آن را معرفی می کند. از این رو بهبود مدیریت مالی عمومی تحت تاثیر رهبری قوی، تعهد و حرکت بلندمدت، مشارکت موثر و مدیریت قوی قرار می گیرد.