رابطه نهاد نمایندگی با نهادهای حق العمل کاری، عاملی و دلالی
حوزه های تخصصی:
جلیل قنواتی
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
اصل آزادی قراردادی: قراردادها و شروط غیر عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تاسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(U.C.C) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی را (PECI) ملاحظه و با حقوق اسلام مقایسه نماییم.
بر این باور هستیم که در فقه اسلامی فقیهان دست کم در برخی از استنباطات خود اصل عدالت را به عنوان یکی از اصول مبنایی استنباط احکام در نظر داشته اند. با وجود این، از موازین و مبانی فقهی به روشنی نمی توان استنباط نمود که اصل عدالت به عنوان یک اصل کلی حاکم بر تمام احکام و قواعد حقوقی از جمله حقوق قراردادها مورد توجه بوده است.
همچنین خواهیم گفت در نظام حقوقی کامن لو از جمله قانون متحدالشکل تجاری آمریکا اصل آزادی قراردادی به عنوان اصل کلی حاکم بر حقوق قراردادها پذیرفته شده است و تنها در صورت تحقق بی عدالتی ماهوی و شکلی این اصل کلی تخصیص پیدا می کند.
بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جمله آن ها میتوان نهاد بازسازی را نام برد. بازسازی که مشتمل بر طرحی به نام طرح بازسازی است درخصوص اشخاص بدهکار، اعم از تاجر یا غیر تاجر، قابل تسری است. ایجاد نهاد بازسازی احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، بدهکار به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی خود ادامه میدهد و با طلبکاران خویش توافق میکند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. طرح بازسازی نسبت به خود بدهکار و طلبکاران دارای آثاری است. در این مقاله سعی شده شرایط انعقاد بازسازی (اعم از شرایط شکلی و ماهوی)، اوصاف این نهاد و آثارش و همچنین روش های محو آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات نهاد بازسازی با مقررات قانون تجارت ایران در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و افتراق آن این دو تأسیس حقوقی تبیین شود. این اشتراکات را میتوان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد دو نهاد حقوقی، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو نهاد ملاحظه کرد. درخصوص وجوه افتراق نیز میتوان به اختیارات بیحد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر ورشکسته در زمان اجرای قرارداد در نهاد قراداد ارفاقی، اعطای مهلت 120 روزه برای ارائه طرح بازسازی به بدهکار، حمایت از تجارت های پرخطر و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد بازسازی اشاره کرد. این موارد سبب شده تا این نظر تقویت گردد که تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی، یک وسیله نظارتی کافی نیست و اطمینان خاطری برای طلبکاران فراهم نکرده، همچنین روش مطمئنی برای تاجر با حسن نیتی نیست که در ورشکستگی خود هیچ گونه تقصیری نداشته است.
ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی - حقوقی موضوع نمایندگی با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس
حوزه های تخصصی:
در قلمرو نمایندگی از جهت موضوع، سه شرط مطرح است که عبارت اند از: 1. قابلیت نمایندگی؛ 2. توانایی اصیل بر انجام موضوع نمایندگی؛ 3. معلوم بودن موضوع نمایندگی. درباره شرط اول، سه نظریه از سویفقیهان و حقوقدانان ایران بیان شده است که در این مقاله اصل کلی قابلیت نمایندگی در هر امری ـ جز مواردی که قانونگذار استثنا کرده باشد ـ مورد پذیرش قرار گرفته است، در حالی که در حقوق انگلیس به دلیل آشکار بودن مسئله از نگاه حقوقدانان شان، چندان به آن پرداخته نشده است. درباره شرط دوم نیز با توجه به مبنای نمایندگی در هر سه نظام حقوقی مذکور، دیدگاه یکسانی وجود دارد؛ یعنی فاقد شیء نمی تواند معطی آن باشد. درباره شرط سوم، علم اجمالی به موضوع نمایندگی در هر سه نظام حقوقی کافی است و با توجه به لزوم رعایت امانت و غبطه اصیل و داشتن حُسن نیت در انجام معاملات توسط نماینده، غرر احتمالی منتفی دانسته شده است.
تمیز دعاوی قراردادی و معاهده ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده ای را یکی از آن دست مسائلی می کند که با توجه به اثری که بر تعیین قانون حاکم و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده دارد، از اهمیت قابل توجهی برای کشورهای سرمایه پذیر، کشورهای صاحب سرمایه، شرکت ها و داوران برخوردار می گردد. در واقع، تمیز دعوایی که ناشی از یک قرارداد یا معاهده باشد، نه تنها حسب مورد مراجع داخلی یا بین المللی را واجد صلاحیت می کند، بلکه بر قانون حاکم بر اختلافات نیز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانین داخلی یا اصول حقوق بین الملل را حاکم بر دعاوی می سازد. از این جهت معیارهای مختلفی در تفکیک دعاوی مطرح شده که مقبول ترین آن ها در حال حاضر هنوز معیار کلاسیک اعمال حکومتی و تصدی گری است. این امر همچنین در موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز خود را نشان داده است، مبنی بر این که مرجع داوری باید کدام معیار را در این مرحله برای قبول یا رد صلاحیت خود بپذیرد و آیا صرف ادعای خواهان کافی است یا مرجع داوری باید اجمالاً ماهیت دعاوی را نیز در نظر داشته باشد.
بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهم ترین مباحث تجاری بین المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده اند. با این حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ به عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می کنند که در مواردی، بخش های تولیدی داخلی کشورهای وارد کننده را به نابودی می کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می کند. این در حالی است که در حال حاضر کامل ترین قانون در زمینه مبارزه با دامپینگ مصوبه هیأت وزیران سال 86 است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایه معنویت و فضیلت تنظیم می شود و در کتاب های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعه شرعی است. دامپینگ که از جمله رویّه های غیرمنصفانه تجارت تلقی می شود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به گونه ای که منع از آن را می توان از ادله شرعی استنباط کرد.
تحلیل ماهیت حقوقی اوراق (صکوک) اجـاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله مباحث مهم در زمینة حقوق مالی، مسایل مربوط به نهادهای مالی است. بررسی این مسایل به دلیل نهی شارع از انواع خاصی از معاملات- ربوی، غرری، ضرری و ...- در حقوق اسلامی دارای اهمیتی ویژه است. از جمله مباحث مهم در حقوق مالیة اسلامی، ارزیابی و بررسی مشروعیت و ماهیت محصولات مالی جدید است.
یکی از ابزارهای مالی جدید، اوراق (صکوک) اجاره است. تحلیل ماهیت حقوقی این اوراق - به عنوان قراردادی بدیع - از آن جهت دارای اهمیت است که در بررسی های حقوقی ایران فاقد سابقه بوده و مشروعیت، ماهیت، اوصاف و آثار آن برای طرفین قرارداد و ... در حد لازم مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله، خصوصیات فنی، مشروعیت، ماهیت و آثار حقوقی این اوراق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
با وجود تشابه احکام این اوراق با عقد اجاره و امکان تطبیق آن با عقد صلح، ضمن تبیین برخی از وجوه افتراق این اوراق با عقد اجاره- از جمله تمایز در ارادة متعاقدین و برخی احکام- و با پذیرش تفاوت بین عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی، در نهایت قرارداد اوراق اجاره به عنوان عقدی جدید و مشروع، با استناد به اصل اباحة عامه و ذیل ماده 10 قانون مدنی مورد تایید قرار گرفته و آثار حقوقی آن تجزیه و تحلیل گردیده است.
مبنای «احترام» در شناسایی و حمایت از حریم خصوصی در حوزه ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حریم خصوصی؛ حق یا حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماهیت حقوق نمایندگی
حوزه های تخصصی:
بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ی ملکیت، حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ملکیتی که مدار معاملات و معاوضات است، تابعی از اعتبار عقلاء و شارع می باشد که به وجود اعتباری ایجاد می شود و می توان به نوعی، آن را اضافه ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکه صرف وجود محلی برای آن، به لحاظ توقع آن محل، در اعتبار آن کافی است؛ بنابر این، ملکیت، نه در زمره ی أعراض مقولی است که وجود موضوع آن ها در خارج لازم می باشد؛ و نه مانند اعتبارات ذهنی، از سنخ مفاهیمی است که عروض و اتصاف آن ها ذهنی است. حقّ، توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد؛ مانند:حقّ تحجیر، حقّ خیار و حقّ قصاص. متعلق حقّ، در تمام موارد، عملی است که به عین، یا شخص و یا عقد تعلق دارد، در حالی که ملک، احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، یا منفعت و یا عمل، تعلق می گیرد؛ بنابر این، از آنجا که ملک، ملزوم سلطنت مطلق است و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خاص به شمار می رود، حق، نمی تواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر این، از آنجا که ملک، ماهیتاً، امری بسیط و غیر مقول به تشکیک است، حق نمی تواند مرتبه ای از ملک به شمار رود. مضافاً اینکه در برخی از حقوق، از جمله:حقّ تحجیر و حقّ اختصاص، اساساً، ملکیت فرض ندارد. حقّ، با اوضافی که دارد، جز در مواردی که دلیلی خاص، مانع تمام یا برخی از تصرفات می شود، علی الاصول، قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث است و هر آن چیزی که در ماهیت، به وصف حقّ، متصف می باشد، قابل اسقاط است و إلّا حُکم به شمار می رود که در این صورت، جز با امتثال حُکم، یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. از آنجا که ادله ی معاملات، در مقام انفاذ اسباب شرعی است، در موارد شک، اگر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، یا شرطیت سبب خاص باشد، عموم دلیل شرط، یا صلح، جاری می شود؛ و اگر شک، در اصل قابلیت نقل باشد، اصل، عدم قبول نقل است.
میان کنش قاعده لاضرر و حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی از نظریاتی که حریم خصوصی را مدلل می سازد بر دسترسی محدود اشخاص به حوزه روابط و اطلاعات دیگر اشخاص و حفظ شأن و منزلت آنان دلالت دارد. از آنجا که تجاوز به حیثیات معنوی نیز از مصادیق «ضرر» تلقی شده و مقتضای صدور برخی مستندات قاعده لاضرر، تنها خسارات معنوی است، بی هیچ مانعی مواردی که یکی از متعلقات کرامت انسانی یا اعتبار اشخاص، از رهگذر نقض حریم خصوصی خانواده، نقض شود، مشمول قاعده لاضرر خواهد بود. در فرض تزاحم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی خانواده با سایر مقولات ضرری، بر اساس «قانون اهمیت» (الاهم فالاهم)، در غالب موارد، جانب حریم خصوصی، به دلیل اهمیت و شرافت آن مقدم خواهد بود.بنابراین، حریم خصوصی خانواده، می تواند با تکیه بر قاعده لاضرر مورد حمایت قرار گیرد ضررهای ناشی از نقض حریم خصوصی نیز مورد لحوق حکم قرار گیرد.
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون پیش فروش ساختمان، قانونی است خاص، جهت سر و سامان دادن به قراردادهای پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین این قرارداد. وضع این قانون این اثر مهم را به دنبال داشته که قرارداد پیش فروش ساختمان را که قبل از تصویب این قانون، قرارداد غیر معین بوده، به قرارداد معین و بانام تبدیل کرده است. این قانون همچنین متضمن مواد و احکامی است که بررسی ضمانت اجرای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از جمله می توان به مواد 1 و 2 قانون مزبور اشاره کرد. تبعیت هر قرارداد پیش فروش، در هر قالب و عنوانی که منعقد شود از این قانون؛ تعیین و احصاء اشخاصی که می توانند اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و نیز پیش بینی داوری اجباری از جمله احکام اصلی قانون نامبرده می باشد. این مقاله با بررسی ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان در صدد ارائه راه حل ها و ضمانت اجراهای نقض این قانون است.
بررسی جایگاه حقوقی مقررات نرم تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقرراتی که در حوزه تجارت بین الملل به تصویب مراجع دولتی نرسیده اند و الزام و ضمانت اجرای دولتی ندارند، دو گونه اند: یا برای گنجاندن در قرارداد طرفین تنظیم شده اند، مانند اینکوترمز، یا این که در قالب کنوانسیون یا قانون نمونه به دولت ها جهت تصویب ارائه شده، اما هنوز به تصویب نرسیده اند. در این مقاله به این مسئله پرداخته می شود که این مقررات چه جایگاه حقوقی ای دارند و بدون توجه به تعاریف حقوق نرم و مناقشات مربوط به آن که اغلب در حوزه حقوق بین الملل عمومی صورت گرفته است، مقررات فوق تحت عنوان حقوق نرم تجاری بین المللی بررسی می شود. وضعیت حقوقی این مقررات بستگی به قلمرو اصل آزادی قراردادی و کیفیت شناسایی عرف در سیستم های حقوقی و دادگاه های داخلی و بین المللی و دیوان های داوری دارد. این مقررات به دلایل مختلفی جایگاه ویژه ای در میان تجار بین المللی پیدا کرده اند. از جمله این دلایل می تواند دخالت خود تجار در تدوین آن ها، تغییر ساختار دمکراسی، آزادسازی اقتصاد و غیره باشد.
مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال حق مالکیت فکری و حق تحقیق دربارة ادعای نقض آن و تسهیل احقاق حق خواهان، به صدور قرارهای حمایتی نیاز دارد. این کار، بیشتر برای جلوگیری از نابودی ادله و شواهدی است که می تواند در اثبات حق خواهان مؤثر باشد. این امر به وضوح، حریم خصوصی اشخاص موضوع تحقیق و اشخاص ثالث را در مخاطره قرار می دهد.
بنابراین، مسئله این است که در جریان اجرای حق اعمال مالکیت فکری، چگونه می توان از حق حریم خصوصی اشخاص ثالث حمایت کرد؟
به نظر می رسد دادگاه ها هنگام تحقیقات قضایی، ضمن اهتمام به احقاق حق مالکیت فکری و اجرای آن در محیط مجازی، باید هم زمان، آثار ضمنی آن را بر حریم خصوصی اشخاص ثالث و غیرمرتبط به پرونده بررسی کنند، سپس، قرار مقتضی را صادر کنند. در حقوق کامن لا، در این زمینه دو قاعدة بسیار مهم و متمایز وجود دارد، اول، قراری با ماهیت دستور موقت، معروف به «قرار آنتون پیلر»، برای «کشف هویت»، و دوم، قاعدة مندرج در پروندة «نورویچ فارماکال» که دربارة «افشای هویت» به کار می رود. بازنگری در معیارها و شرایط صدور دستور تحقیقات مقدماتی، تمایز بین افشای هویت و اطلاعات، محدودکردن دامنة کشف هویت و اطلاعات و احتیاط در صدور دستورهای سیار از جمله تلاش هایی است که برای حفظ حریم خصوصی و تعدیل قواعد یادشده انجام گرفته است. در حقوق ایران نیز، گردآوری اطلاعاتی که در اختیار واسطه ها قرار دارد، بدون به کارگیری دستورهای قضایی، در زمرة جرایم مرتبط با رهگیریارتباطات به شمار می رود و رهگیری، افشا یا به کارگیری محتوای ارتباطات، خلاف اصل در شرایط خاص و محدود مجاز تلقی شده است.
تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضمان معاوضی، ضمان و التزام دو طرف نسبت به اجرای عقد است. پس همچنان که اجزای مبیع مورد ضمان فروشنده است، وصف سلامت کالا نیز مورد ضمان و التزام بائع است. با این حال، از آن جا که وصف سلامت از شروط ضمن عقد و از جمله تعهدات فرعی است و برخلاف اجزای مبیع، سهمی در انعقاد و تجزیه بیع ندارد، فقدان آن موجب انفساخ جزئی قرارداد نشده، التزام فروشنده نسبت به وصف صحت به ارش تبدیل می شود. براین اساس، ارش بدل ضمان و التزام معاوضی فروشنده نسبت به اجرای عقد در قسمت تعهّد فرعی وصف سلامت کالا است و با وجود التزام متعاملین نسبت به اجرای تعهدات فرعی، این تبدیل التزام در فقدان وصف سلامت کالا منحصر نبوده، در فقدان دیگر اوصاف و تعذر دیگر شروط ضمن عقد نیز قابل جریان است. همچنین جریان ضمان معاوضی نسبت به وصف سلامت کالا اجبار به تعمیر کالای معیوب را توجیه کرده و ارش را به بیع کلی فی الذمه هم گسترش می دهد.