محمدرضا فرزین

هدف این تحقیق، برآورد تابع تقاضای گردشگری در ایران میباشد. برای این منظور، عوامل تاثیر گذار بر تقاضای گردشگری با استفاده از روشهای آماری و اقتصاد سنجی مورد شناسایی قرار گرفتند. تابع تقاضای گردشگری ایران از ده کشور منتخب آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، روسیه، ترکیه، یونان و دانمارک که طبق آمار سازمان جهانی گردشگری جزء کشورهای برتر گردشگر فرست با 2012 ) تخمین زده شده است. قیمت نسبی - بیشترین هزینهکرد گردشگری هستند، با استفاده از روش رگرسیون برای دورهی ( 1998 گردشگری در مقصد، تولید ناخالص داخلی کشورهای مبدا، تعداد تخت در تاسیسات اقامتی در مقصد، زیرساختهای مقصد و متغیر مجازی تحریمهای بینالمللی به عنوان متغیرهای مستقل و تعداد گردشگران ورودی به ایران به عنوان متغیر وابسته منظور شده است. نتایج حاصل از مدل نشان داد که ضرایب برآوردی تولید ناخالص داخلی، تعداد تخت تاسیسات اقامتی، تعداد فرودگاه و تعداد هواپیما دارای تاثیر مثبت و معنیداری بر گردشگران ورودی میباشند. از طرف دیگر ضریب برآوردی متغیر قیمت نسبی گردشگری نشان دهنده اثر منفی آن بر گردشگران ورودی میباشد. همچنین نتایج نشان داد که متغیر مجازی تحریمهای بین المللی نیز دارای تاثیر منفی بر میزان گردشگران ورودی در سالهای تحریم بوده است.

امروزه تخصیص بهینه منابع به بخش های کلیدی و سودآور اقتصادی بر حسب اولویت ها در روند توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار مقوله ای اجتناب ناپذیر و ضرورتی اساسی محسوب می شود. شناسایی بخش های کلیدی ضمن جلوگیری از پراکندگی سرمایه گذاری ها منجر به هدفمند شدن فعالیت های اقتصادی و اولویت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود می شود. صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های خدماتی دارای زیر بخش های متنوعی است که هر یک نقشی اساسی در فعالیت های رشد اقتصادی ایفا می کنند. این مقاله در پی آن است تا با استفاده از جدول داده- ستانده مربوط به سال ۱۳۸۵، بخش های کلیدی صنعت گردشگری را شناسایی و میزان اثرگذاری هر یک را در اقتصاد ملّی تعیین نماید. طبق یافته های این پژوهش، بر اساس معیار کشش تولید و سرمایه گذاری در بخش های کلیدی صنعت گردشگری شامل خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر، خدمات حمل ونقل ریلی و خدمات حمل ونقل آبی و خدمات کتابخانه ای و موزه ها، در تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید کشور نقش محوری دارند. مطابق کشش اشتغال و درآمد، توسعه ی بخش خدمات حمل ونقل آبی در صنعت گردشگری کشور به عنوان بخش کلیدی اقتصاد مناسب به نظر می رسد.

در هجدهم دسامبر سال 2010، ایران قیمت محصولات کشاورزی و نفت داخلی خود را تا 20 برابر افزایش داد. این اقدام، ایران را به اولین کشور عمدة صادرکنندة نفت تبدیل کرد که در راستای کاهش قابل ملاحظه یارانه های ضمنی انرژی گام برداشته است. مقالة حاضر مروری بر موضوعات اقتصادی و تخصصی مرتبط با برنامه ریزی و اجرای اولیه این اصلاح از جمله پرداخت های انتقالی به خانوارها و اطلاع رسانی عمومی [2] دارد که نقش به سزایی در موفقیت این اصلاحات ایفا کرده اند. علاوه بر این، موضوع مربوط به اصلاح مذکور به ترتیب تاریخ زمانی (به ویژه در مراحل نهایی آماده سازی) بررسی می شود. در نهایت مقاله با بررسی چالش های اصلی فاز دوم هدفمندی خاتمه می یابد.

سرمایه، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می گردد. از این رو، جذب سرمایه کافی به منظور تأمین منابع مالی طرح های اقتصادی از جمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است. با گسترش مباحث مرتبط با جهانی شدن و ارتباط متقابل کشورها و عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، کشورها ناگریز به به جذب سرمایه های خارجی و رقابت در جذب آن هستند. این مطالعه با توجه به مبانی نظری در راستای شناسایی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی استفاده نموده و به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و اثرگذاری این عامل بر رشد اقتصادی پرداخته است. بدین منظور، الگویی طراحی و شبیه سازی گردیده که عوامل مرتبط و اثرگذار بر رشد اقتصادی را با رویکرد ویژه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به عوامل مؤثر بر آن، نرخ ارز و سرمایه گذاری داخلی شناسایی و شبیه سازی می نماید. داده های مورد استفاده سری زمانی سالانه ایران در سال 1386 می باشد و براساس الگوی مورد بررسی مقادیر تا افق 1404 پیش بینی شده اند. نتایج این پژوهش مؤید اثر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می باشد.

هتلها یکی از ارکان صنعت گردشگری هستند که خدمات گسترده ای به گردشگران ارائه می کنند. صنعت هتلداری می تواند در رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور، نقش بسزایی داشته باشد. هدف این تحقیق محاسبه کارآیی هتلهای 4و5 ستاره شهر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. در این مطالعه، با دو جهت گیری نهاده محور و ستانده محور و تحت فرض های بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، کارآیی فنی 8 هتل برای دوره زمانی5 ساله (از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1384 )، مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد کارکنان تمام وقت، تعداد اطاق، تعداد رستوران و زمین به عنوان نهاده های هتل و درآمد اطاق و درصد اشغال اطاق به عنوان ستاده های هتل در نظر گرفته شده اند. درمجموع، نتایج تحقیق نشان می دهد که در تمامی سالهای مورد بررسی، کارآیی فنی و مقیاس نسبتاً بالاست؛ اما روند منظمی را نشان نمی دهد. طی سالهای 1380 تا 1384 به ترتیب 75 ، 5/62، 75، 5/62 و 50 درصد از هتلهای نمونه در هر دو حالت بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و هم از لحاظ کارآیی مقیاس، کارا عمل کرده اند. بیشترین میانگین کارآیی مقیاس، مربوط به سال 1380 ( معادل 997/0 ) و کمترین مقدار مربوط به سالهای 1381 و 1382 (معادل 894/0) است. بیشترین میزان متوسط کارآیی فنی (حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس)، مربوط به سال 1380 (معادل 964/0 ) و کمترین میزان مربوط به سال 1384 ( معادل 894/0 ) است. در این سالها اکثر هتلهای مورد بررسی با بازده ثابت به مقیاس مواجه بودند. در مجموع، این مطالعه نشان می دهد بخش عمده ای از مشکلات هتلهای تهران ناشی از مشکلات مدیریتی است که باعث شده تا متوسط کارآیی مقیاس از متوسط کارآیی فنی هتلها بیشتر باشد. لذا تقویت نظامات مدیریتی از جمله آموزش، نظام جذب کارکنان واستفاده از نظام ذخیره جا (CRS) ضروری است. از طرف دیگر، به طور متوسط کارآیی هتلهای 5 ستاره از 4 ستاره در تهران بیشتر است. لذا توصیه می شود در توسعه هتل در تهران در ارزیابی های اقتصادی، به این یافته ها توجه شود.

امروزه‌ با گسترش‌ جهانی‌ شدن‌ و تقویت‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌،سیاست‌های‌ حمایتی‌ یکی‌ از موضوع‌های‌ مهم‌ مطرح‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ ویژه‌ درزمینه‌ طراحی‌ و تدوین‌ سیاست‌های‌ تجاری‌ و صنعتی‌ است‌. سیاست‌های‌ حمایتی‌ تجاری‌ دولت‌ باعث‌ تغییر ساختار انگیزشی‌، انتقال‌ منابع‌ و تغییر توان‌رقابتی‌ بنگاه‌های‌ تولیدی‌ می‌شوند. مهم‌ترین‌ عامل‌ اتخاذ این‌ سیاست‌ها، افزایش‌ توان‌ رقابتی‌بنگاه‌های‌ تولیدی‌ هر کشور در برابر بنگاه‌های‌ خارجی‌ است‌. صنعت‌ خودرو، از جمله‌ صنایعی‌ است‌ که‌ در ایران‌ شدید! متأثر از سیاست‌های‌ حمایتی‌بوده‌ است‌. این‌ صنعت‌ هم‌ اکنون‌ به‌ عنوان‌ نماد صنایع‌ تحت‌ حمایت‌ ایران‌ می‌باشد و در روندکاهش‌ و تعدیل‌ سیاست‌های‌ حمایتی‌ برای‌ پیوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نقشی‌ مهم‌ ایفامی‌نماید. در این‌ پژوهش‌، با استفاده‌ از معیارهای‌ نظری‌، شامل‌ نرخ‌ حمایت‌ ضمنی‌، نرخ‌ حمایت‌ مؤثرو معیار هزینه‌ منابع‌ داخلی‌ مبتنی‌ بر روش‌ داده‌ - ستانده‌، به‌ بررسی‌ ساختار حمایت‌ این‌ صنعت‌پرداخته‌ایم‌. براین‌ اساس‌، روش‌ بهینه‌ حمایت‌ از این‌ صنعت‌ استفاده‌ از نرخ‌ تعرفه‌ مقیاس‌ سازاست‌ و این‌ صنعت‌ در نرخ‌ تعرفه‌ 50 درصد در نرخ‌ ارز بازار آزاد قادر به‌ ادامه‌ حیات‌ و رقابت‌ باصنایع‌ خارجی‌ است‌.

صنعت فولاد از صنایع مادرهرکشور است و نقش کلیدی در چارچوب اقتصاد ملی به عنوان ستون فقرات و پایه تمامی فعالیت های صنعتی دارد. در تولید فولاد بسته به نوع کشور و نظام اقتصادی آن بخش دولتی و یا بخش خصوصی یا هر دو شرکت می کنند. تولید فولاد در ایران به روش های سنتی احیا مستقیم و ذوب الکتریکی در مجتمع های ذوب آهن اصفهان، فولاد اهواز و مبارکه و یک کارخانه نورد سنگین انجام می شود. این صنایع متعلق به دولت می باشند و در بسیاری از سال ها دولت محصولات تولیدی آنها را قیمت گذاری کرده است. مطالعه ساختار حمایت در این صنعت با محاسبه 3 معیار نرخ حمایت اسمی، نرخ حمایت موثر و هزینه منابع داخلی صورت می گیرد. نظر به اهمیت نقش قیمت انرژی، ارز، عوامل اولیه تولید (کار و سرمایه) و نهاده های غیر قابل تجارت در محاسبه معیارهای مورد بررسی ازروشهای مناسبی جهت محاسبه قیمت سایه ای آنهااستفاده شده است سپس هر 3معیارمورد بررسی با استفاده از جدول داده – ستانده 1970 و جدول به روز شده سال 1375 با فرضیه های متفاوتی محاسبه و تجزیه و تحلیل شدند. محاسبات نشان می دهد که ساختار حمایت در این صنعت حساسیت بسیار شدیدی به نرخ ارز و قیمت انرژی دارد، به گونه ای که سایر حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای را به طور جدی تحت تاثیر قرار می دهند. این صنعت در ایران از مزیت نسبی برخوردار است و فروش نهاده های انرژی به قیمت جهانی به این صنعت، احتمال از دست رفتن این مزیت را به وجود می آورد. در نهایت پیشنهاد می شود که این صنعت طبق یک برنامه زمان بندی کوتاه مدت در شرایط رقابتی قرار گرفته و دولت از هرگونه قیمت گذاری در این صنعت خودداری کند.

فرایند اصلاحات‌ اقتصادی‌ در چین‌ از سال‌ 1978 شروع‌ شد و تا امروز ادامه‌ دارد. این‌فرایند، بسیار طولانی‌ است‌ - کارهای‌ فراوانی‌ باقی‌ است‌ که‌ باید انجام‌ شود - اما دستاوردهای‌بزرگی‌ طی‌ 15 سال‌ گذشته‌ به‌ چنگ‌ آمده‌ است‌ و چیزهای‌ فراوانی‌ را می‌توان‌ از تجربه‌ چینیهافرا گرفت‌. به‌ هر حال‌، هدف‌ ما، ارزشیابی‌ جامع‌ اصلاحات‌ اقتصادی‌ در چین‌ نیست‌، بلکه‌مقصود ما، آموختن‌ درسهایی‌ از تجربه‌ چینیهاست‌ که‌ قابلیت‌ کاربردی‌ در روسیه‌ و اروپای‌شرقی‌ داشته‌ باشد، همان‌ طوری‌ که‌ آنها سعی‌ در انتقال‌ از برنامه‌ریزی‌ متمرکز کمی‌ به‌ یک‌اقتصاد هدایت‌ شده‌ توسط نیروهای‌ بازار دارند. چنین‌ پیداست‌ که‌ چین‌، نمونه‌ آشکار قابل‌مقایسه‌ برای‌ کشورهای‌ سوسیالیستی‌ در حال‌ گذار می‌باشد، زیرا چین‌ یک‌ کشور سوسیالیستی‌بوده‌ و خواهد بود، با این‌ حال‌، به‌ منظور انجام‌ مقاصد ملی‌، اشتیاقی‌ به‌ در اختیار گرفتن‌نیروهای‌ بازار ندارد. شاید این‌ ادعا اغراق‌آمیز باشد که‌ چین‌ گذار از سوسیالیسم‌ را در پیش‌ گرفته‌است‌، همان‌ گونه‌ که‌ در کشورهای‌ کمونیستی‌ تجربه‌ شد. تجربیات‌ متعددی‌ در مورد اصلاحات‌اقتصادی‌ روسیه‌ و اروپای‌ شرقی‌ پیش‌ از دهه‌ 1950 وجود داشت‌، اما اصلاحات‌ چینی‌ قدمت‌بیشتر و تأثیر عمیقتری‌ داشته‌ است‌ و از قرار معلوم‌، موفقتر از هر گونه‌ اصلاحات‌ انجام‌ شده‌ دردیگر کشورهای‌ سوسیالیستی‌ بوده‌ است‌.

سیاستهای‌ تجاری‌، به‌ مجموعه‌ای‌ از سیاستهای‌ تأثیرگذار بر فعالیتهای‌ تجاری‌واحدهای‌ اقتصادی‌ هر کشور گفته‌ می‌شود که‌ شامل‌ دو دسته‌ ابزار بازاری‌ (تعرفه‌ها، مالیات‌ برواردات‌ و صادرات‌) و غیربازاری‌ (ممنوعیتها و کنترلهای‌ فیزیکی‌ و مقداری‌) است‌. این‌سیاستها، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ در کارکرد، هدفها و راهبردهای‌ توسعه‌ صنایع‌ می‌باشند و وجه‌غالب‌ آنها، به‌ ویژه‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، حمایتی‌ می‌باشد. نرخ‌ حمایت‌ مؤثر،متداولترین‌ شاخص‌ کمی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ میزان‌ حمایتهای‌ تعرفه‌ای‌ به‌ شمار می‌آید. این‌سیاستها، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، براساس‌ نظریه‌ صنایع‌ نوپا با حمایتهای‌ شدید آغازمی‌شوند و دارای‌ یک‌ روند نزولی‌ طی‌ سالهای‌ حیات‌ صنعت‌ مورد حمایت‌ می‌باشند. سپس‌طی‌ یک‌ زمانبندی‌ و برنامه‌ مشخص‌، به‌ آزادسازی‌ و قطع‌ حمایت‌ ختم‌ می‌شوند. صنعت‌خودرو ایران‌ نزدیک‌ به‌ چهار دهه‌ از آغاز حیات‌ خویش‌ در ایران‌ را پشت‌ سر می‌گذارد. بررسیهانشان‌ می‌دهد که‌ این‌ صنعت‌ از ابتدای‌ تأسیس‌ تاکنون‌، از حمایتهای‌ شدید بازاری‌ و غیربازاری‌برخوردار بوده‌ است‌. اما متأسفانه‌ این‌ حمایت‌، مبتنی‌ بر زمانبندی‌ و برنامه‌ مشخصی‌ نبوده‌ وپیوسته‌ در حال‌ تغییر و تحول‌ شدید بوده‌ است‌. این‌ امر باعث‌ شده‌ تا هم‌ اکنون‌ این‌ صنعت‌ باتجربه‌ای‌ بالاتر از صنعت‌ خودرو در بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، همچون‌ کره‌، قادر به‌صادرات‌ نباشد، و در نهایت‌، آزادسازی‌ آن‌ دور از انتظار باشد. تدوین‌ یک‌ برنامه‌ بلندمدت‌ مبتنی‌بر تصویر کامل‌ و شفافی‌ از همه‌ سیاستهای‌ تعرفه‌ای‌، محدودیتهای‌ واردات‌ و شرط محتوای‌داخلی‌ برای‌ تمام‌ واحدهای‌ تولید خودرو کشور، از امور مهمی‌ است‌ که‌ باید در دستور کارسیاستگذاران‌ صنعت‌ خودرو کشور قرار گیرد.

در مقاله‌ حاضر، قابلیت‌ کاربرد الگوهای‌ رشد درونزا در اقتصاد ایران‌ با استفاده‌ از دو نوع‌الگو، یکی‌ مبتنی‌ بر سرمایه‌های‌ فیزیکی‌ و انسانی‌ (AK) و دیگری‌ مبتنی‌ بر پژوهش‌ و توسعه‌(R&D) مورد آزمون‌ قرار گرفته‌ است‌. برای‌ آزمون‌ این‌ الگوها از آزمون‌ سریهای‌ زمانی‌ استفاده‌شده‌ است‌. متغیر وابسته‌ در این‌ بررسیها، نرخ‌ رشد محصول‌ ناخالص‌ در دوره‌ (1372-1338)است‌. این‌ نرخ‌، هر چند طی‌ زمان‌ بسیار پر نوسان‌ بوده‌، لیکن‌ ماناست‌. برای‌ آزمون‌ مدل‌ AKیک‌بار از متغیر توضیحی‌ نسبت‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌، و بار دیگر، از متغیرنسبت‌ سرمایه‌گذاری‌ در ماشین‌آلات‌ به‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ استفاده‌ شده‌ است‌. نتایج‌آزمون‌ آماری‌، بیانگر آن‌ است‌ که‌ هر دو متغیر فوق‌ نامانا می‌باشند. بنابراین‌، از آنجا که‌ نمی‌توان‌روند یک‌ متغیر مانا را به‌ کمک‌ متغیرهای‌ نامانا توضیح‌ داد، کاربرد مدل‌ AK در اقتصاد ایران‌مردود شمرده‌ می‌شود. در مدل‌ R&Dمتغیر توضیحی‌، عبارت‌ بوده‌ است‌ از نسبت‌ کارکنان‌علمی‌، فنی‌ و تخصصی‌ به‌ کل‌ شاغلان‌. آزمون‌ این‌ سری‌ زمانی‌ نیز بیانگر نامانا بودن‌ آن‌ است‌.بنابراین‌، به‌ دلایل‌ پیش‌ گفته‌، این‌ مدل‌ نیز در اقتصاد ایران‌ نمی‌تواند کاربرد داشته‌ باشد.