مصیب پهلوانی

هدف: همگرایی منطقه ای یکی از چالش های مهم در اقتصادهای در حال توسعه است. در ایران مجموعه برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب، موفق به ایجاد تعادل منطقه ای نشده اند و همچنان  قطبی شدن فضایی ادامه دارد. یکی از محورهای همگرایی منطقه ای نفت و درآمدهای حاصل از آن است. هدف این مطالعه، بررسی آثار مستقیم و سرریزهای فضایی درآمدهای نفتی بر همگرایی منطقه ای در ایران بر پایه الگوی سولوی فضایی است. بر پایه الگوی مذکور، اقتصادهای کمترتوسعه یافتهنسبتبهاقتصادهایتوسعه یافتهدارای رشدسریعتری هستند و نتیجه این فرایند همگرایی بین مناطق است.  روش: متغیرهای تحقیق شامل درآمد سرانه، درآمد نفت، سرمایه انسانی، نرخ پس انداز، نرخ رشد جمعیت و موجودی  سرمایه است. برای بررسی موضوع از آخرین داده های استان های کشور در دوره زمانی 1396-1384 استفاده شده است. پیوندهای بین مناطق که محصول نیازهای طبیعی و مشترکات جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، می تواند ضمن تامین کمبودهای مناطق، روند تکامل آنها را تسریع نماید. در ادبیات اقتصاد منطقه ای، همگرایی رشد درآمد سرانه مناطق تابعی از وضعیت درون منطقه و همچنین مناطق پیرامون است که به صورت اثرات سرریز ظاهر می شود. بنابراین متغیرهای توضیحی حاوی بعد مکان (فضا) و ارتباط مکانی هستند و دارای آثار مستقیم و غیر مستقیم (سرریز) بر متغیر وابسته هستند. بر همین اساس ضروری است در مطالعات رشد و همگرایی منطقه ای، وابستگی بین مناطق در نظر گرفته شود. از آنجا که استفاده از داده های دارای بعد مکان در اقتصادسنجی متعارف مغایر با فروض گوس- مارکف است، بنابراین از تکنیک اقتصادسنجی دوربین پویای فضایی(DSDM) استفاده می شود. برای برآورد ضرایب نیز از نرم افزار استاتا استفاده می گردد.  یافته ها: مطابق نتایج، وقوع همگرایی منطقه ای در کشور تأیید می گردد. بطوریکه سرعت همگرایی 062/0 است. بنابراین هر سال 2/6 درصد از شکاف درآمد سرانه مناطق کاسته می شود و مناطق در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار حرکت می کنند. به بیان دیگر استان های با درآمد سرانه پایین تر رشد سریعتری نسبت به استان های با سطح درآمد سرانه بالاتر دارند و در بلندمدت شکاف درآمد سرانه بین مناطق کاهش خواهد یافت. متغیر نفت علیرغم تأثیر مستقیم مثبت و معنادار، دارای تأثیر سرریز منفی بر روند همگرایی منطقه ای است. سایر نتایج نشان می دهد، در بین عوامل تاثیرگذار، سرمایه انسانی دارای بالاترین آثار مستقیم و سرریز بر رشد و همگرایی منطقه ای است. بنابراین در ایران سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و فراهم آوردن شرایط لازم برای استفاده از پتانسیلهای آن دارای بیشترین نقش در همگرایی منطقه ای است.  نتیجه گیری: نتایج این تحقیق در راستای تقویت توان تصمیم گیری و خلق شرایطی است که زمینه لازم برای استفاده مناسب از منابع و عوامل تأثیر گذار بر همگرایی منطقه ای به عنوانیکی از اولویتها و اهدافاصلی برنامه های توسعهفراهم آورد. در ایران ایفای نقش موثر نفت در همگرایی منطقه ای در گرو تقویت کانال های ارتباطی بین مناطق و اصلاحات نهادی و ایجاد نهادهای کارایی است که متضمن شفافیت و پاسخگویی باشند و مانع از تمرکزگرایی و توزیع رانت منافع حاصل از منابع بین افراد، سازمان ها و مناطق گردند.

در این پژوهش با هدف بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل ( TFP ) در کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر آن در هر یک از این نواحی تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از چندین مدل ایستا و پویا و با تشکیل دو گروه مجزا از کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر TFP به ویژه سرمایه انسانی و رانت های نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل های ایستا حاکی از آن است که سرمایه انسانی، رانت های نفتی، درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی مهمترین علت تفاوت بهره وری کل عوامل در کشورهای شرق و غرب آسیا هستند. سرمایه انسانی و رانت های نفتی در غرب آسیا، کاهش TFP را سب شده اند در حالی که سرمایه انسانی در شرق آسیا افزایش TFP را به دنبال داشته است. همچنین درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی در غرب آسیا از عوامل مهم رشد TFP محسوب می شوند در حالی که در کشورهای شرق آسیا محرک رشد TFP نبوده اند. همچنین بر اساس نتایج مدل های پویا، بهره وری کل عوامل در دوره گذشته، بیشترین نقش را در بهره وری کل عوامل در دوره جاری برای کشورهای غرب و شرق آسیا داشته است

هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و سرریزی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در مناطق مختلف اقتصاد ایران است.   روش: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از روش اسنادی و یا کتابخانه ای استفاده شده که داده های 30 استان کشور در دوره زمانی 1394-1390 جمع آوری شده است و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل فضایی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته می شود.   یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی مناطق داشته است ولی اثرات سرریزی بر رشد مناطق و استان های هم جوار ندارند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرانه جاده هم دارای اثر مثبت مستقیم و هم دارای اثر سرریزی مثبت بر رشد مناطق دارد.   نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد منطقه ای استان های ایران دارد.

بانک های مرکزی به طور معمول با استفاده از ابزار سیاست پولی نسبت به نوسانات تورم و شکاف تولید واکنش نشان می دهند. با وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سیاست پولی بانک های مرکزی و اثرگذاری این سیاست ها و ابزار قیمتی مورد استفاده، در جهت برقراری تعادل پایدار از کارایی لازم برخوردار نبود. در این شرایط استفاده از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف در دستور کار بانک های مرکزی قرار گرفت. استفاده از شاخص شرایط مالی، وضعیت فضای مالی موثر بر بنگاه ها و خانوارها، جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی را نشان می دهد. این مقاله با هدف شناسایی و آنالیز ساز و کار انتقال سیاست پولی، تأثیر شاخص شرایط مالی بر فعالیت های اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی سال های 1396-1385 برآورد شده است. سپس با استفاده از توزیع پیشن و پسین در الگوی خودرگرسیو برداری بیزی متغیرهای کنش و واکنش آنی برای شاخص شرایط مالی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص شرایط مالی، بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی داشته و رشد اعتبارات نقش مهمی در شاخص شرایط مالی داشته است.

این پژوهش با بررسی آثار اصلی و تعاملی هر یک از متغیرهای اثرگذار بر بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای شرقی و غربی به تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت عوامل موثر بر تفاوت بهره وری در این کشورها در دوره 2014-1998 می پردازد. بر اساس نتایج، اصلی ترین عوامل موثر بر افزایش بهره وری در کوتاه مدت و بلندمدت در آسیای شرقی به ترتیب سهم استفاده از سوخت های فسیلی، حکمرانی خوب، رانت های نفتی، و سرمایه انسانی است، در حالی که اصلی ترین عوامل افزایش بهره وری در آسیای غربی به ترتیب حکمرانی خوب و درجه باز بودن تجاری است. همچنین، سهم استفاده از سوخت های فسیلی، سرمایه انسانی، رانت های نفتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، و توسعه مالی مهم ترین عوامل تفاوت بهره وری در کشورهای شرق و غرب آسیا در کوتاه مدت و بلندمدت است. حکمرانی خوب نیز بهره وری کل عوامل را در کوتاه مدت برای کشورهای آسیای غربی و در بلندمدت برای کشورهای آسیای شرقی بیش تر افزایش می دهد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت، آثار تعاملی حکمرانی خوب و رانت های نفتی به افزایش، و سرمایه انسانی و رانت های نفتی به کاهش بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای غربی منجر می شود، در حالی که اثر تعاملی سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثری در بهره وری کل عوامل ندارد.

بر اساس نظریه های اقتصاد بین الملل، تجارت بین کشورها موجب جریان و انتقال دانش و فناوری بین شرکای تجاری می شود. این انتقال در ادبیات اقتصاد بین الملل تحت عنوان سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی یاد می شود. این سرریزها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. سرریز غیرمستقیم در اثر تجارت غیرمستقیم و با واسطه کشوری دیگر بین کشورها صورت می گیرد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریزی مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر رشد اقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI) در ایران و شرکای تجاری عمده آن در دوره زمانی 2010-2019 با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی در داده های پانل می باشد. برای این منظور ابتدا دو شاخص سرریز مستقیم و سرریز غیرمستقیم برای کشورهای مورد مطالعه محاسبه شد. سپس اثر این دو عامل بر رشد اقتصادی و همچنین شاخص رقابت پذیری جهانی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تخمین مدل نشان داد که در بلندمدت هر دو اثر سرریزهای مستقیم و سرریزهای غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. همچنین مخارج تحقیق و توسعه داخلی نیز در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. نتایج دیگر مطالعه نشان داده است که هم سرریز مستقیم و هم سرریز غیرمستقیم اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها داشته است. بنابر نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که میزان مخارج تحقیق و توسعه داخلی بایستی افزایش یابد تا هم رشد اقتصادی و هم میزان رقابت پذیری جهانی کشور افزایش یابد.

یکی از متغیرهای اندازه گیری توان رقابتی کشورها در مقایسه با یکدیگر، شاخص رقابت پذیری جهانی می باشد. این شاخص تحت تاثیر عوامل متعددی داخلی کشورها مانند سرمایه انسانی می باشد. از این رو این مطالعه به بررسی اثر سرریز سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشور ایران و شرکای تجاری با به کار گیری الگوی اقتصادسنجی فضایی بین ایران و شرکای تجاری طی دوره زمانی 2019-2010 می پردازد. مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 16 برای تخمین مدل نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که سرمایه انسانی بصورت مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. این امر نشان می دهد که سرمایه انسانی نه تنها بر رقابت پذیری خود کشورها بلکه بر رقابت پذیری کشورهای شریک تجاری از طریق سرریزهای تجاری نیز موثر می باشد. نتایج دیگر تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورها می باشد.

روند بهره وری کل عوامل و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در بیش تر کشورهای شرق آسیا صعودی و در بیش تر کشورهای غرب آسیا نزولی یا نوسانی است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل و در نتیجه رشد اقتصادی در کشورهای شرق و غرب آسیا است. این پژوهش به طور خاص به تحلیل نقش سرمایه انسانی، عوامل نهادی و عقب ماندگی نسبی در تفاوت بهره وری کشورهای شرق و غرب آسیا طی دوره زمانی 2019-2000 پرداخته است. اهمیت این مسئله از آن جهت است که عمده رشد اقتصادی کشورها از کانال بهره وری کل عوامل است و بررسی عوامل موثر بر بهره وری می تواند دلایل رشد کشورهای شرق آسیا و عقب ماندگی کشورهای غرب آسیا را نمایان کند. در این پژوهش، با تشکیل دو گروه مجزا از کشورهای شرق و غرب آسیا، مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) ایستا برآورد شده و نتایج برای این دو گروه از کشورها مقایسه شده است. یافته ها نشان می دهد که سرمایه انسانی، عوامل نهادی، و عقب ماندگی نسبی (شکاف فناوری) مهم ترین دلایل تفاوت بهره وری در کشورهای شرق و غرب آسیا هستند.

آثار رشد اقتصادی و تجارت آزاد بر محیط زیست و آلودگی های فراملی یکی از مهم ترین بحث های مطرح امروز در اقتصاد محیط زیست است. امروزه، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای ناشی از تغییرات اقلیمی در سراسر جهان به طور فزاینده ای پذیرفته و تأیید شده است. در واقع، محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید. در این راستا، تلاش می شود فرایند توسعه به گونه ای طراحی شود که ضمن حداکثرسازی ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی پویایی تعادلی نظام طبیعت را از بین نبرد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1370 تا 1389 و مدل های VARو VECM آثار کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر توسعه تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران، که در اینجا آلودگی هوا مد نظر است، بررسی شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تجارت باز، تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهرنشین، مصرف انرژی و شاخص آلودگی هوا برقرار است. در حالت کوتاه مدت، متغیر جمعیت شهرنشین و مصرف انرژی بالاترین تأثیرگذاری را بر میزان تولید  SO 2 داشته و در بلندمدت نیز سرانه مصرف انرژی بالاترین تأثیر را بر آلودگی  SO 2 داشته است. طبقه بندی JELL: F18 –O13-O44-Q56-C32

شاخص توسعه انسانی یکی از شاخص های پیشرفت در جنبه های کیفیت انسانی در یک کشور است. توسعه انسانی تحت تاثیر متغیرهای زیادی قرار دارد. از اصلی ترین متغیرها، شهرنشینی است. شهرنشینی از یک سو با بهیود سطح درآمد، خدمات آموزشی و بهداشتی، توسعه انسانی را ارتقاء می دهد و از سوی دیگر با رشد سریع شهرنشینی، افزایش ازدحام شهری، آلوگی و انتشار گازهای گلخانه ای به صورت منفی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که شهرنشینی سریع و ناقص دارای اثرات و پیامدهای مثبت و منفی برای اقتصاد است، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2017-1990 با رویکرد رگرسیون چندکی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تاثیر نرخ شهرنشینی بر شاخص توسعه انسانی، متقارن، منفی و معنا دار بوده و در چندک های بالا این اثر بیشتر شده است. همچنین مخارج بهداشتی، آموزشی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی داشته و انتشار co2، شاخص توسعه انسانی را کاهش داده است. بر اساس یافته های مطالعه، تدوین برنامه توسعه شهرها منطبق با الگوی رشد جمعیت و مهاجرت و تغییر قوانین مربوط به ایجاد شهرهای جدید در راستای انطباق سرعت شهرنشینی با توسعه انسانی می تواند راهگشا باشد.

رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه به حساب می آید. تبیین روابط بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاست های کلان اقتصادی ایفا کنند. این روابط می توانند در صورت وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری و معنادار تغییر کنند. بنابراین توجه به شکست های ساختاری در بررسی های تجربی بسیار ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منجر به نتایج غیرقابل اعتماد و گمراه کننده ای منتهی گردد.     در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1395-1338 رابطه پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با لحاظ شکست های ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، از آزمون های زیوت-اندریوز (1992) و لامسداین پاپل (1997) برای تعیین زمان تغییرات ساختاری به شکل درون زا و همچنین از آزمون همجمعی سایکنن لوتکیپول درون زا (2004) جهت بررسی رابطه بلندمدت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. برای برآورد مدل نیز روش ARDL بکار رفته است.     نتایج تحقیق وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران با لحاظ شکست ساختاری را نشان می دهد اعمال سیاست های فعال برای تشویق سرمایه گذاری و هدایت کردن پس انداز به سوی سرمایه گذاری، منجر به رشد اقتصادی می شود. همچنین سیاست های کنترل تورم و نقدینگی منجر به ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد.

ارزش بازار شرکت ها و قیمت سهام می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی قرارگیرد. نرخ ارز همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های مولد و دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی باشد. براین اساس تحقیق حاضر اثرات نامتقارن متغیرهای کلان و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره q 2 1399-q 1 1380 مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر غیرخطی بودن مدل برآوردی است بدین صورت که اثر شوک های نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده بر بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است. افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب 2.87 و 19.69 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام مؤثرند. یک درصد تغییر شوک های مثبت و منفی حجم نقدینگی نیز به ترتیب به میزان 16.95 و 4.12 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام تأثیر دارند. تأثیر نامتقارن ارزش افزوده اقتصادی نیز به عنوان معیار حساب ملی بر بازده سهام مستقیم و معنادار است.

یکی از مهم ترین مسائل مربوط به محیط زیست، افزایش مصرف انرژی در فعالیت های اقتصادی است. انرژی جزو مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی به حساب می آید، اما رسیدن به توسعه پایدار، بدون در نظر داشتن مسائل زیست محیطی امکان پذیر نیست. انرژی از یک سو، نهاده تولید محسوب می شود که استفاده از آن برای رشد اقتصادی ضروری است و از سوی دیگر، مصرف انرژی، موجب انتشار گازهای گلخانه ای مانند دی اکسیدکربن و عدم دستیابی به توسعه پایدار می گردد. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شدت مصرف انرژی بر انتشار دی اکسیدکربن در استان های ایران طی سال های 96-1387 (آخرین اطلاعات موجود ترازنامه هیدروکربوری استانی) با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. پیش از تخمین مدل، ابتدا آزمون ریشه واحد لوین، لین، چو (LLC) جهت بررسی پایایی متغیرها، برآورد شده، و در ادامه، از آزمون هاسمن و آزمون های تشخیص والد و والد چندگانه برای انتخاب مدل مناسب استفاده به عمل آمده، و نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان داده است که شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت، اثر مثبت و مستقیم معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن مناطق داشته اند. همچنین شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه و تغییر ساختار استان ها، دارای اثرات غیرمستقیم (سرریزی) منفی بر انتشار دی اکسیدکربن استان ها می باشند.

یکی از پدیده های منفی که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط عوامل موجود در بازار می شود، نبود تقارن اطلاعات است. با توجه به اهمیت و لزوم بررسی شرایط اطلاعات نامتقارن در بازار و راهکارهای مقابله با مسائل ناشی از آن به خصوص در شرکت ها و مؤسسات صنعتی، مطالعه حاضر تأثیر تئوری قرارداد را به عنوان یکی از راهکارها در یک جامعه آماری، شرکت ایران تایر بررسی نماید. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تئوری قرارداد بر حداکثر مطلوبیت شرکت ایران تایر، با تأکید بر رابطه نمایندگی میان شرکت ایران تایر به عنوان کارفرما و یکی از عرضه کنندگان مواد اولیه مورد نیاز در تولید لاستیک (عرضه کننده ماده اولیه نخ) به عنوان کارگزار از دیدگاه انتخاب معکوس و با استفاده از رویکرد عددی می باشد. این بررسی در ابتدا تأثیر تئوری قرارداد را در شرایط اطلاعات متقارن تحت عنوان مدل بهینه درجه اول به دست آورده و سپس در مرحله بعد این تأثیر را با وجود اطلاعات نامتقارن و به صورت مدل بهینه درجه دوم مورد سنجش قرار می دهد و در پایان نتایج حاصل از هر دو مدل مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که اگرچه وجود شرایط اطلاعات نامتقارن منجر به کاهش سطح حداکثر مطلوبیت تولیدکننده تایر می گردد، اما وجود نظریه قرارداد باعث می شود کاهش سطح مطلوبیت و عدم کارایی حاصل از آن محسوس نباشد؛ بنابراین به شرکت ها و مؤسسات صنعتی پیشنهاد می گردد به تئوری قرارداد و اهمیت بستن قراردادهای شفاف به عنوان راهکاری برای کاهش مشکلات و مسائل ناشی از اطلاعات نامتقارن و همچنین عدم کارایی حاصل از آن توجه بیش از پیش داشته باشند.