خلیل الله سردارنیا

مهمترین ریشه ها یا عوامل تاریخی - جامعه شناختی موثر بر ناکامی و عدم تحزب نهادمند در ایران در یک سده اخیر چه بوده اند؟ فرضیه تحقیق: دلایلی همچون درگیر شدگی شدید احزاب در جنگ قدرت، نخبه گرایانه بودن احزاب و فاصله گیری آنها از توده ها و عدم اهتمام به تربیت سیاسی و اجتماعی توده ها، رقابت غیر قاعده مند، غیر نهادمند و ستیزه جویانه احزاب، وابستگی به حکومت و قدرت های خارجی، عدم تعهد عملکردی احزاب به فرهنگ مشارکتی و حکومت اقتدارگرا مانع از تحزب نهادمند و سالم شده اند. در این تحقیق، ناکامی تحزب و عدم تحزب نهادمند به عنوان متغیر وابسته و دلایل یا عوامل تاریخی و جامعه شناختی یاد شده در فرضیه به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق هستند. از نظریه های جامعه شناختی سیاسی مرتبط با پیش شرایط نهادی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با تحزب نهادمند برای تدوین فرضیه ها و پاسخ گویی به سوالات و اثبات فرضیه استفاده شده است. نتیجه کلی آن است که آن چه که در یک سده پیش دیده شده است عمدتا رقابت سیاسی و حزبی ناسالم و غیر نهادمند قدرت بنیاد بوده است و این امر، منجر به بی اعتمادی عمومی مردم به احزاب شده است.

فرهنگ سیاسی آمیزه ای از باورها، نگرش ها و شناخت و آگاهی سیاسی است که رفتار سیاسی یک گروه یا ملت را شکل می دهد. در گذشته، فرهنگ سیاسی ملت ها از نهادینگی و استمرار برخوردار بوده است، اما امروزه به دلایلی همچون تغییر و تحولات ساختاری، انقلاب ارتباطات و جهانی شدن دگردیسی یافته، به سمت فرهنگ مشارکتی سوق پیدا کرده است. در این نوشتار، نگارندگان درصددند از رهگذر رهیافت اقتصاد سیاسی به این پرسش پاسخ دهند که چرا فرهنگ سیاسی تابعیتی در جامعه عربستان از استمرار و ایستایی برخوردار بوده است، و نیز با استفاده از رهیافت جامعه شناختی سیاسی، مهم ترین دلایل دگردیسی قابل توجه در فرهنگ سیاسی جامعه عربستان به ویژه تحصیل کرده ها و جوانان شهری از فرهنگ تابعیتی به سمت فرهنگ مشارکتی را بررسی و تحلیل کنند. نگارندگان بر این باورند که چنین تحولی در فرهنگ سیاسی از دهه 1990 به این سو، به ویژه در دو سال اخیر چالش های جدی برای حکومت سعودی ایجاد کرده است. این چالش ها در آینده جدی تر شده، حکومت را به پذیرش اصلاحات بیشتر ملزم خواهد ساخت.

شواهد تاریخی تجربی حاکی از آن هستند که روند دولت سازی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه عمدتاً به صورت موفقیت آمیزی طی نشده است و با بحران های مهمی همچون: بحران هویت، مشروعیت، ملت سازی و در نهایت خشونت های قومی و مذهبی مواجه بوده است. در این تحقیق، مسئله یا سؤال  آن است که موانع یا چالش های  اجتماعی مهم فراروی دولت سازی در افغانستان کنونی چه بوده اند؟ فرضیه تحقیق آن است که شکاف های قومی نژادی و بحران هویت  و خشونت های ناشی از این شکاف های فعال و ریشه دار، نقش آفرینی مخرب طالبانیسم و فرقه گرائی متعصبانه و کج اندیشانه این جریان، فقر فرهنگی و سنتی بودن شدید جامعه از جمله چالش ها یا موانع مهم دولت سازی فراگیر در افغانستان بوده اند. در این تحقیق، مسئله یاد شده در چارچوب نظریه دولت شکننده با روش تبیین علی جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. از یک سده پیش تاکنون، شواهد تاریخی نشان از آن دارند که شکاف های قومی مذهبی و بحران هویت ناشی از آن، به مثابه مانع و چالش مهم در مقابل دولت سازی فراگیر در این کشور عمل کرده اند و بحران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز در این راستا قابل تحلیل است. 

عراق یکی از کشورهایی است که می توان آن را مصداق بارز خشونت های قومی- زبانی و مذهبی در دهه اول سده 21 میلادی دانست. استمرار خشونت و تشدید آن، رویای اپوزیسیون عراقی، آمریکا و سایر قدرت های خارجی برای استقرار دموکراسی در این کشور را به یاس مبدل ساخته است. در این نوشتار، نگارنده درصدد است این موضوع را با استفاده از رویکرد چندسطحی و روش تحقیق تبیینی علی- تاریخی و عمدتاً جامعه شناختی سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. مهم ترین دلایل یا فرضیه ها در ارتباط با گسترش خشونت ها و عدم تحقق دموکراسی در عراق پس از سقوط صدام عبارتند از: 1. بحران های هویت، یکپارچگی و مشروعیت ریشه دار و از پیش موجود ناشی از ملت سازی تحمیلی و الیگارشیک در عراق از دهه 1920 به این سو؛ 2. بنیان غیردموکراتیک و غیرمدنی احزاب و گروه بندی های سیاسی و اجتماعی و غلبه باورها و فرهنگ های خشونت طلب فرقه ای، قومی- زبانی و مذهبی بر آنها؛ 3. ناکامی حکومت ضعیف و شکننده در تحقق بخشیدن به حکمرانی خوب با شاخص هایی مانند ایجاد امنیت، اشتغال و خدمات رسانی در ابعاد گوناگون و 4. استمرار حضور و برخورد خشن نیروهای نظامی آمریکا و هم پیمانان آن با مردم عراق و افشای اهداف واقعی و پنهانی آنها در این کشور.

مصر به دلیل دارا بودن تمدنی بسیار کهن و به عنوان پرجمعیت ترین کشور عربی ـ اسلامی، یکی از مهم ترین کشورهای اسلامی و از بازیگران اصلی در جهان عرب است. نکته قابل توجه دیگر آنکه دیرینه تاریخی نوسازی و اصلاحات در این کشور به دو سده پیش برمی گردد و نسبت به کشورهای دیگر از بیشترین تعداد گروه ها، نهادهای مدنی و جریانات سیاسی برخوردار بوده است، لذا سؤال مهم آن است که با این وجود، چرا مصر شاهد پایداری حکومت اقتدارگرا در دوران حکومت مبارک بوده است. از این رو سقوط حکومت مبارک موضوع اصلی این تحقیق نخواهد بود. در این نوشتار، با استفاده از رهیافت نظری ساختار ـ عاملیت یا کنش گرا، چرایی تثبیت حکومت اقتدارگرا در مصر از دهه 1980 به این سو بررسی می شوند. فرضیه اصلی آن است که ساخت اقتدارگرای حکومت، نخبگان حکومتی غیردموکراتیک و محدودیت های شدید ساختاری اعم از سیاسی، اقتصادی و حقوقی از یک سو و ضعف های جدی در کنش گران و رهبران مدنی (ضعف پیوندهای افقی و همکاری و عدم اجماع در بین آنها) از سوی دیگر منجر به تثبیت اقتدارگرایی با دموکراسی صوری در سه دهه اخیر شده اند.

مشارکت سیاسی، فراگرد ایفاء نقش مشارکتی افراد و بازیگران اجتماعی به منظور تعیین سرنوشت خود، بیان مطالبات یا حمایت ها و تأثیر بر تصمیم گیری های حکومتی است. بیش از دو دهه است که در سطح جهان به ویژه در دموکراسی های تثبیت یافته جوانان به عنوان یکی از بازیگران یا نیروهای اجتماعی مهم پذیرفته شده و حضوری چشمگیر در عرصه مشارکت به ویژه در جنبش های اجتماعی داشته اند. در این مقاله، در بخش نخست، تأثیر تغییر و تحولات ساختاری – اجتماعی در ایران در دهه اخیر بر پیدایش برخی چالش ها برای حکومت و ضرورت مشارکت سیاسی فعالانه جوانان بررسی می شوند؛ سپس در بخش دوم، تشکل های موجود مشارکتی جوانان نقد می شوند و در پایان، در چارچوب نظریه نهادمندی هانتینگتون و نظریه سیستمی دیوید ایستون مدل پیشنهادی برای تحقق مشارکت سیاسی فعالانه جوانان در ایران ارائه می شود

در سده 19 میلادی با تلاقی جامعه سنتی ایران با مدرنیته غرب پرسش چه باید کرد؟ طرح شد. پاسخ عبدالرحیم طالبوف تبریزی به این سوال، پذیرش مشروط مدرنیته بود. وی عناصر مهم مدرنیته و هویت مدرن مانند خردگرایی، قانونگرایی، حاکمیت ملی، انتقاد پذیری و تا حدی سکولاریسم را می پذیرد ولی برخلاف آخوندزاده و آقاخان کرمانی دین ستیز نیست. با وجود این، به مثابه یک دموکرات و نه لیبرال، بر بومی کردن مدرنیته در ایران با تکیه بر حفظ هویت فرهنگی، کاربست خرد بشری و دین روز آمد برای قانونگذاری، تهذیب اخلاق و تنظیم روابط افراد، استفاده از وجه آگاهی بخش مدرنیته برای تحول در هویت سنتی، حفظ و تحکیم هویت ملی و طرد استبداد و استعمار تأکید داشت.

مقاله حاضر به بررسی تاثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی می پردازد. تاثیر متغیرهای احساس امنیت اجتماعی، نبود فساد و تبعیض به عنوان شاخص های حکمرانی خوب و متغیرهای اعتماد عمومی و عضویت در نُه انجمن داوطلبانه به عنوان شاخص های سرمایه اجتماعی و چند متغیر زمینه ای برای اعتماد سیاسی، به آزمون گذاشته شده اند. به منظور سنجش متغیر وابسته تحقیق، اعتماد به 21 نهاد دولتی مورد سنجش قرار گرفته است. روش پژوهش، کمی و تکنیک مورد استفاده، پیمایش است. بدین منظور دو نمونه 600 نفری از افراد 18 تا 65 ساله در شهرهای مشهد و سبزوار به طور تصادفی انتخاب شده و مصاحبه شده اند. یافته های آزمون چند متغیره نشان می دهد که متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب، بهتر از متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی، تبیین گر واریانس اعتماد سیاسی است؛ به طوری که هر سه متغیر مربوط به حکمرانی خوب، وارد معادله رگرسیون اعتماد سیاسی شده اند اما از میان متغیرهای سرمایه اجتماعی، تنها عضویت در انجمن داوطلبانه بسیج، وارد معادله فوق شده است. این متغیرها به علاوه متغیرهای نحوه جامعه پذیری در خانواده، جنس، تحصیلات و شهر محل سکونت، مجموعاً 40 درصد از واریانس متغیر وابسته اعتماد سیاسی را تبیین می کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد قدرت تبیین متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب به منظور تبیین اعتماد سیاسی در جامعه مورد مطالعه، بالاتر است. به علاوه نتایج تحلیل عامل گویه های مربوط به اعتماد نهادی نشان می دهد اعتماد پاسخگویان به 21 نهاد دولتی، در قالب سه عامل پنهان، قابل دسته بندی است: نهادهای مرتبط با نیازهای روزمره، نهادهای کنترلی و نهادهای سیاسی.

بیان مساله: مطالعه حاضر به بررسی احساس امنیت اجتماعی و تاثیر نهادهای نظم و قانون یعنی پلیس و دادگاه و همچنین تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی داوطلبانه، بر آن می پردازد.روش: روش تحقیق، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنان شهر مشهد که در محدوده سنی 18 تا 65 سال تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 600 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اعتماد به دادگاه، اعتماد به پلیس، عضویت در انجمن های ادبی هنری، جنسیت و وضعیت تاهل وارد مدل رگرسیون می شوند. این یافته ها نشان می دهد که در وهله اول بهبود عملکرد نهادهای دولتی و به ویژه دو نهاد یاد شده و در وهله دوم گسترش شبکه های اجتماعی می تواند به تقویت احساس امنیت اجتماعی شهروندان، کمک کند.

سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب، دو مفهومی است که بویژه از سالهای میانی دهه 1990 سخت مورد توجه محافل آکادمیک و دانشگاهی قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی برآمده از انجمنهای مدنی و داوطلبانه یا شبکه های اجتماعی، درگیر شدگی مدنی، همکاری و اعتماد انجمنها به یکدیگر و روابط اعضای انجمنها است

"درگیرشدگی مدنی ازجمله ملزومات بنیادین مردم‌سالاری و شهروندی است. از ربع پایانی سده 20 به بعد با پدیده‌ای به نام «انفجار اطلاعات و آگاهی سیاره‌ای» روبه‌رو بوده‌ایم. اینترنت از یک‌سو‌، اطلاعات و نگرش‌های دموکراتیک را گسترش داده و از سوی دیگر نوعی مشارکت سیاسی جدید برخط (اینترنتی) را موجب شده است. در این نوشتار با بررسی نتایج برخی از مهم‌ترین مطالعات کمّی انجام شده، این نظریه برجسته شده است که اینترنت بر درگیرشدگی سیاسی جوانان و بزرگسالان تحصیلکرده‌تر در دو نوع یادشده (برخط و غیر برخط) تا حد به نسبت خوبی (نه قوی و زیاد) تأثیر‌گذار بوده است. بر‌اساس این مطالعات، نویسنده در پایان مدلی زمینه‌گرا در زمینه تأثیر اینترنت بر مشارکت سیاسی ارائه داده است. " "اطلاعات سیاسی، اینترنت، برخط و خارج از خط، شهروندان "

فناوری های نوین ارتباطی در دهه 1990، به افزایش قدرت جنبش های اجتماعی جدید، در شکل دهی و هدایت افکار عمومی جهانی، اعتراض ها و ایجاد چالش های جدی برای حکومت ها انجامیده اند. چنان که می توان گفت جنبش های اجتماعی جدید با بهره گیری از فناوری های جدید رسانه ای، نقش بسیار مهمی در تحولات جامعه مدنی جهانی ایفا می کنند. در این مقاله، نخست، به کارکردهای مهم اینترنت در جنبش های اجتماعی، از حیث نظری پرداخته می شود و سپس، به منظور تایید بحث های نظری، جنبش های اجتماعی زاپاتیستا، جنبش های اعتراضی علیه سازمان تجارت جهانی و گروه 8 و نیز جنبش های صلح طلبانه، به اجمال بررسی می شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، از نیمه دوم دهه 1990 به بعد، اینترنت با قابلیت هایی همچون پست الکترونیک، وب سایت ها، اطلاع رسانی گسترده، شبکه سازی و هویت سازی، بر موفقیت این جنبش ها در تشویق و بسیج اعتراض ها در سطح جهانی، تاثیر قابل توجهی داشته است

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با کسب تجربه های عینی و ملموس از جنگ ایران و عراق و تحولات مربوط به آن - از جمله سیاست ها و موضع گیری های دو ابرقدرت آمریکا و شوروی و کشورهای غربی در قبال جنگ و شناخت اهمیت و نقش قدرت صنعتی و تکنولوژی در موقعیت و وزن کشورها - رویکردی مبتنی بر قدرت و واقع گرایی پیدا کرد. در همین راستا بود که صنایع نظامی و تسلیحاتی ایران گسترش و پیشرفت های فوق العاده ای یافت. دستیابی ایران به دانش صلح آمیز هسته ای و پیش بینی دیگر موفقیت های آتی آن در این زمینه، نقش مهمی در تغییر توازن قدرت در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه داشته است؛ به اضافه اینکه در کیفیت مناسبات سیاسی ایران با کشورهای عربی خلیج فارس و امنیت منطقه، تاثیر ویژه خود را داشته است. سیاست خارجی، سیاست علمی و فناوری ایران در این مقاله از منظر بررسی عنصر «قدرت» و راهبرد و برداشت نظری «واقع گرایی کلاسیک» و «واقع گرایی ساختاری» به طور مشترک مورد مطالعه قرار گرفته است. دو فرضیه این مقاله روند پیشرفت ها و توان هسته ای ایران را به عنوان «متغیر وابسته» (Y) و در قالب «نظریه موازنه قدرت» و همین متغیر را به عنوان متغیری مستقل (X) در نظر می گیرد و تاثیر آن را بر سه متغیر وابسته توزان قدرت، روابط سیاسی و امنیت منطقه ای (خلیج فارس) (Y1, Y2, Y3) بر پایه واقعیات و رخدادهای عینی مورد آزمایش و ارزیابی علمی قرار می دهند.

در دو دهه 1980 و 1990 میلادی جهان شاهد وقوع تغییرهای بنیادین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده است. از عصر جدید، با نامهای عصر انفجار اطلاعات و دهکده جهانی یاد شده است. در حقیقت، فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، موتور اصلی جهانی شدن بوده و تمام ابعاد حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است...