سید محمدکاظم سجادپور

تغییر معادلات و ارتباطات امنیتی در شبه جزیره کره در دوران پسا جنگ سرد سبب اهمیت استراتژیک این منطقه در توازن قوای قدرت های بزرگ منطقه ای و جهانی و مناسبات امنیتی حاکم شده است. در این محیط، کره جنوبی یک بازیگر قدرتمند اقتصادی و تأثیرگذار محسوب می شود که با توجه به تهدید کره شمالی سعی دارد نقش فعال تری را در جهت افزایش امنیت خود ایفا کند. کره جنوبی در کنار اتحاد استراتژیک دفاعی با امریکا از گزینه های دیگری نیز برای افزایش امنیت دفاعی و اقتصادی خود استفاده می کند که یکی از آنها عضویت در رژیم های چندجانبه کنترل صادرات می باشد. با افزایش رشد اقتصادی کره جنوبی به وسیله صنعتی سازی کالاهای صادراتی و توانایی این کشور در صادرات اقلام دفاعی و همچنین علاقه مندی شرکت های کره جنوبی برای مراودات تجاری با جهان اتخاذ استراتژی هایی برای عضویت در رژیم های کنترل صادرات حائز اهمیت می باشد. حال سؤال مقاله حاضر این است که چگونه رژیم های چندجانبه کنترل صادرات بر امنیت کره جنوبی تأثیر می گذارد؟ به عبارت دیگر عضویت در رژیم های کنترل صادرات چگونه بر امنیت دفاعی و اقتصادی کره جنوبی مؤثر است. یافته ها نشان می دهد، کره جنوبی با عضویت در اکثر رژیم های کنترل صادرات پیوستگی خود را با بلوک غرب حفظ می کند و امنیت انتقال تکنولوژی در صادرات منطقه شرق آسیارا برای کشور خود تأمین می کند و همچنین بااستفاده از ترتیبات و قوانین رژیم های کنترل صادرات با تهدیدات امنیتی منطقه ازجمله کره شمالی مقابله می نماید.

در سال ۲۰۱۱ شورای امنیت وضعیت بحرانی سوریه را در دستور کار خود قرار داد. پس از گذشت هفت سال از شروع این بحران که خود ناشی از چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی داخلی سوریه است، همچنان این پرونده در دستور کار شورای امنیت می باشد. در این مدت اعضای شورای امنیت پیش نویس قطعنامه هایی را برای پایان دادن به این وضعیت بحرانی تهیه نمودند، اما به دلیل وجود اختلاف میان منافع اعضای شورا و متعاقباً فقدان اتفاق نظر در برخی موضوعات، پیش نویس قطعنامه های پیشنهادی به تصویب نرسید. تا پایان سال ۲۰۱7 شورا نتوانسته است راه حلی قطعی برای خروج از بحران بیابد، اما با تصویب بیست و دو قطعنامه در این بازه زمانی دستاوردهایی در حوزه های عملیات صلح بانی، دسترسی های بشردوستانه، تسلیحات شیمیایی، تروریسم، فرایند انتقال سیاسی، تضمین حاکمیت ملی سوریه و مسئله پاسخگویی داشته است. لذا با توجه به اهمیت بسیار بالای وضعیت سوریه و رویکرد نهاد شورای امنیت در رابطه با آن، در این مقاله به تحلیل قطعنامه های صادره از جانب این نهاد می پردازدیم.

در چهاردهه گذشته، آثارگوناگونی در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در محافل دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی کشورهای مختلف به چاپ رسیده که به ایدئولوژی محور، گفتمانی، امنیتی، تئوریک و تاریخی قابل تقسیم بندی می باشند. نقص بنیادی این نوشته ها که از نظر سنجش روش شناسی، بیشتر تقلیل گرا، هنجاری و یا آرزوگرایانه هستند، این است که فاقد یک چارچوب مفهومی جامع برای درک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشند. آنها بهجای تبیین علمی و کمک به فهم سیاست خارجی به دلیل توجه صرف بر یک بُعد، یک متغیر، یک منطقه و یا یک وجه خاص، بیشتر باعث تولید ابهام و سردرگمی شده اند. بنابراین، هدف این نوشتار، تلاش برای ارائه یک چارچوب مفهومی جامع و کلان به منظور حداکثر فهم از تحول و تطورات سیاست خارجی ایران، همراه با انسجام و انضباط علمی است. در پاسخ به این سؤال که چه چارچوب مفهومی برای فهم سیاست خارجی ایران سودمند است؟ سه بسته مفهومی: نگاه به سیاست خارجی ایران به عنوان یک پدیده اجتماعی- سیاسی، نگاه به سیاست خارجی ایران از منظر عام گرایی در روابط بین الملل و نگاه به سیاست خارجی ایران از منظر خاص گرایی در روابط بین الملل ارائه شده است که هرکدام متجلی در یک گزاره روشن و کوتاه بوده و به ترتیب در سه بهره مختلف، بررسی شده اند. 

پدیده های گفتمانی بر بافتارهای خاصی  شکل می گیرند. گفتمان داعش نیز به عنوان یک پدیده گفتمانی مبتنی بر بافتار گفتمانی تاریخی خاورمیانه است که ترکیبی از تاریخ و سنت آن جوامع و پیوند آن ها با سرزمین های عراق و سوریه است. ظهور چنین پدیده های افراط گرایی با میزان توسعه یافتگی جوامع ارتباط معکوس دارد. ازاین رو، وضعیت گفتمانی عراق پیش و پس از سقوط صدام و اشغال، یعنی ظهور گفتمان بعث، نفوذ گفتمان اسلام گرایی در آن و نهایتا ورود گفتمان دموکراسی به منطقه، نقاط مهم موثر در ظهور گفتمان داعش است. از طرفی، گفتمان خلافت های پیشین  نیز تاثیرات خود را بر گفتمان داعش گذارده است و داعش مفاهیم بخصوصی را از این گفتمان اخذ کرده است. با این وجود، نباید از اهمیت و نفوذ گفتمان بدویت بر تمامی این گفتمان ها و در نهایت گفتمان داعش غافل ماند به نحوی که همواره شاهد تقابل یا همراهی گفتمان ها با گفتمان بدویت بوده ایم. در این پژوهش، بافتارها با استفاده از تحلیل گفتمان و منابع کتابخانه ای بررسی شدند تا نقش آن ها در شکل گیری ریشه های گفتمانی این پدیده مشخص شود. مشخص شد که پیوند داعش با بافتار قبیله ای، سابقه اسلام گرایی و تاریخ خلافت در این دو سرزمین سبب ظهور گفتمان داعش شده است خصوصا که سابقه گفتمانی خاورمیانه به عنوان ابزاری برای داعش به منظور ایجاد ارتباط مشروع تاریخی تبدیل شده که از مهمترین آن ها می توان به ارتباطات تاریخی و فرهنگی اعراب منطقه با پیشینیان و گفتمان بدوی خود، تنازع گفتمانی خلفای عثمانی با گفتمان های شیعی و کردی و دال های به حاشیه رفته گفتمان بعثی موجود در اذهان عراقی ها اشاره کرد.

روابط آمریکاو روسیه از دیرباز مورد توجه تحلیلگران روابط بین الملل قرار گرفته است. این روابط در مقاطع مختلف تاریخی دوره های مختلفی از همکاری و تنش را تجربه کرده و ضمن پشت سرگذاشتن فراز و فرودهای بسیار، تآثیر زیادی بر مناسبات سایر کشورها و نظام بین الملل داشته است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و طی دهه 1990 رابطه این دو کشور از تنش کمتری برخوردار بود، اما در فاصله زمانی 2000 تا 2008 که نومحافظه کاران در آمریکا بر اریکه قدرت تکیه زدند، سیر روابط دو کشور پس از مقطع کوتاهی از همکاری رفته رفته پر تنش شد تا این که در سال 2008 و در جریان بحران اوستیا، این تنش به اوج خود رسید. از زوایای گوناگون می توان به علل این افزایش تنش پرداخت؛ می توان به نقش افراد و شخصیت ها توجه کرد و از منظر رهیافت تصمیم گیری که دولت را مترادف با تصمیم گیرندگان رسمی دولت می داند به این مسئله نگاه کرد؛ می توان بر اساس رویکردی نوواقع گرایانه برنقش ساختار نظام بین الملل در این افزایش تنش تأکید کرد یا اینکه با رویکردی سازمانی به درون کشور رفت و نقش نهادها، سازمان ها و نیروها را در سیاست خارجی و افزایش تنش در روابط این دو کشور پر رنگ جلوه داد. پژوهش های مختلفی از زوایای یاد شده افزایش تنش را در روابط آمریکا و روسیه در این دوره بررسی کرده اند. اما کمتر پژوهشی به نقش جریان های فکری در این افزایش تنش توجه کرده است؛ نکته ای که ما در این پژوهش به دنبال بررسی آن هستیم؛ نومحافظه کاران به عنوان یک جریان فکری چرا و چگونه باعث افزایش تنش در روابط آمریکا و روسیه شده اند؟ به منظور پاسخ گویی به این پرسش، سعی می کنیم به سه پرسش دیگر پاسخ دهیم؛ روابط آمریکا و روسیه چه فراز و فرودهایی را پشت سرگذاشته است؟ عوامل مؤثر بر این فراز و فرودها چه بوده است؟ و در نهایت نقش نومحافظه کاران آمریکا در این فراز و فرود چگونه قابل تحلیل است؟ نقطه تمرکز این پژوهش آن است که جریان های فکری در آمریکا و روسیه بر فراز و فرود روابط این دو کشور از سال 2000-2008 نقش مهمی بیش از افراد، نهادها و ساختارها داشته اند، به طوری که حتی گاهی افراد و نهادها را نیز تحت تآثیر گذاشته و ساختارها را نیز نادیده گرفته اند. جریان فکری نومحافظه کاری که در سال های 2000 تا 2008 قدرت سیاسی را در آمریکا به دست گرفت، نقش بسیار مهمی در افزایش تنش در روابط آمریکا و روسیه در این دوره بازی کرد.

در دنیایی که مهاجرت به سطوح بی سابقه ای رسیده است، نقش دیاسپورا به عنوان بازیگران دیپلماتیک بالقوه، می تواند به ایجاد گفتگوی فراملی بین کشورها در حوزه استراتژی سیاست خارجی کمک نماید. دیاسپورا هند با داشتن جمعیتی بالغ بر 2.7 میلیون نفر در آمریکا در رتبه دوم بعد از چین، به عنوان جوامع فراملیتی به بازیگران مهم غیردولتی و نیز عوامل تعیین کننده در روابط سیاسی و اقتصادی بین المللی بین دو کشور تبدیل شده است. در این پژوهش با روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چگونه دیاسپورا هند توانسته است در دو موضوع توافق هسته ای و مدیریت کرونا در سال های (2021-2005) بر روند سیاست خارجی آمریکا در قبال هند تأثیر بگذارد؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش حاضر این است که جامعه هندو-آمریکایی مقیم ایالا ت متحده از طریق مشارکت سیاسی و دیپلماسی در کنار بودجه مالی مناسب توانست در کنگره ایالات متحده به هم سو کردن مقامات آمریکا در حمایت از برخی سیاست های هند نقش مؤثری داشته باشد. طبق یافته های پژوهش، مهاجرین هندی تبار در ایالات متحده آمریکا در قالب دیپلماسی دیاسپورا و از طریق انجمن های هندو- آمریکایی و حضور فعال سیاسی در کنگره توانستند گام های مهمی در راستای دست یابی به توافق هسته ای و تسهیل کمک رسانی از سوی آمریکا به هند در دوره   همه گیری کوید 19 داشته باشند.

جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر همواره با تهدید امنیتی دزدی دریایی دست به گریبان بوده و متحمل خسارت های فراوانی شده است. بحران دزدی دریایی و حضور دزدان دریایی در آب های بین المللی به یکی از اصلی ترین بحران های پیش روی اقتصاد ایران تبدیل شده است. با توجه به عزم ایران در توسعه ترانزیت دریایی خود و بدست آوردن سهم بیشتری از ترانزیت آب های آزاد توجه به موضوع امنیت دریانوردی و بررسی پدیده دزدی دریایی و راه های مقابله با آن مورد توجه ایران قرار گرفته است. ایران به مانند دیگر اعضای جامعه بین المللی و به پیروی از قطعنامه های شورای امنیت تهدید دزدی دریایی به ویژه دزدان دریایی سومالی را تهدید امنیتی علیه خود دانسته و از طریق دو ارگان خود یعنی نیروی دریایی ارتش و سازمان بنادر و دریانوردی به ترکیبی از اقدامات حقوقی، سیاسی- نظامی برای مقابله با آن دست زده است. این مقاله در جستجوی پاسخ این سوال است که جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدید امنیتی دزدی دریایی چه راهکارهایی را اتخاذ نموده است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران از طریق دو ارگان خود یعنی نیروی دریایی ارتش و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی امر دریانوردی در دهه اخیر به مقابله با این تهدید امنیتی پرداخته و توانسته است با سازوکارهای حقوقی، سیاسی- نظامی این تهدیدات را به طور نسبی مهار کند و عملکرد نسبتاً موفقی در این زمینه داشته باشد.

پس از پایان جنگ سرد، تحریم های اقتصادی به رویه اصلی جامعه بین المللی و برخی دولت ها تبدیل شده است تا جایی که برخی دهه 1990 را «دهه تحریم» نام گذاری کرده اند. این اقدامات البته از نوع یکجانبه آن که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، با هدف تغییر اساسی در رفتار دولت های هدف توسط کشورهای مبدأ و تحریم کننده اعمال می گردند که علاوه بر چالش های حقوقی و مشروعیتی که برای آن می توان متصور شد، دارای آثار و تبعات منفی حقوق بشری نیز هستند. حقوقی که به صراحت در اسناد جهانی حقوق بشر بر آن ها تأکید شده و تحت حمایت جامعه جهانی نیز قرار دارند. آثار منفی اقدامات یکجانبه اجبارآمیز یا تحریم های یکجانبه اقتصادی بر بهره مندی از حقوق بشر منجر به واکنش جدی نهادهای مربوطه به طور ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شده است. از این رو، شورا در یکی از قطعنامه های خود اقدام به تعیین یک گزارشگر ویژه در زمینه تأثیر منفی اقدامات یکجانبه اجبارآمیز بر بهره مندی از حقوق بشر نموده است. در این ارتباط شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه، اقدامات یکجانبه اجبارآمیز را مغایر با اسناد حقوق بشری شامل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق کودک و میثاقین تلقی می کنند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و نیز روش اسنادی رویکرد و دیدگاه های گزارشگر ویژه، استخراج و تحلیل خواهد شد.

این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد به عنوان ابزاری برای امنیت بین المللی و سیاست خارجی قدرت های بزرگ، به دنبال فهم و بررسی چگونگی نق شآفرینی قدرت های بزرگ در چارچوب شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد و مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بی نالمللی از طریق عملیات حفظ صلح است. از این رو مقاله به چگونگی ایفای نقش اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در منازعات داخلی پس از جنگ سرد م یپردازد. برای پاسخ به این سؤال، ابتدا چارچوب مفهومی عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد و نقش شورای امنیت در عملیات حفظ صلح بررسی و سپس با تشریح دیدگاه یکایک اعضای دائم شورای امنیت درباره عملیات حفظ صلح و بیان اهمیت آن برای هر یک از اعضای دائم شورا، به این مسئله توجه می شود که بین عملیات حفظ صلح و امنیت بی نالمللی قدرت های بزرگ رابطه ای انکارناپذیر و ناگسستنی وجود دارد؛ به گونه ای که م یتوان گفت عملیات حفظ صلح جایگزینی برای امنیت دست هجمعی است که سازمان ملل متحد بر پایه آن تأسیس شده است. اما از ابتدای تأسیس این سازمان، رقابت بین قدرت های بزرگ، توانایی سازمان ملل متحد را در تحقق اقدامات امنیت دست هجمعی با چالش مواجه کرد؛ بدین نحو که قدرت های بزرگ تمایلی به برداشتن گام هایی برای عملیات حفظ صلحی که خارج از حوزه منافع آنها باشد، ندارند و حتی در مواردی بدون رضایت قدر تهای بزرگ، هی چگونه حفظ صلحی وجود ندارد.

پژوهش حاضر در پی بررسی بنیادهای سیاست خارجی آمریکا در قبال آمریکای لاتین در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو. بوش از 2001 تا 2008 و پیامدهای امنیتی حاصل از آن است. پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، آمریکای لاتین نیز به عنوان یکی از مناطق نفوذ قدیمی آمریکا از پیامدهای سیاست جنگ علیه ترور واشنگتن برکنار نماند. آمریکای لاتین منطقه ای بود که احتمال داشت در اختیار تروریست ها برای حمله به منافع آمریکا قرار گیرد. از این رو، سیاست خارجی ایالات متحده در آمریکای لاتین که در طول تاریخ همواره با نوعی تداوم مسائل اقتصادی و امنیتی همراه بوده است، در دوره ریاست جمهوری بوش مبارزه با تروریسم و اجرایی کردن قرارداد تجارت آزاد آمریکا را دو پایه اصلی خود قرار داد. اجرای سیاست های یادشده موجب افزایش کمک ها و هزینه های نظامی ایالات متحده به آمریکای لاتین به منظور مبارزه با تروریسم شد. در عین حال، تمرکز سیاست خارجی آمریکا بر جنگ علیه ترور به همراه آثار سوء اصلاحات اقتصادی انجام شده دهه 80 در آمریکای لاتین و رفتار تند و رادیکال آمریکا با حکومت های آمریکای لاتین در طول جنگ سرد نه تنها تقویت موقعیت آمریکا را در منطقه در پی نداشت، بلکه باعث سرعت گرفتن تمایل به ایده چپ نوین بین کشورهای آمریکای لاتین شد.