رسول بهرام پوری

یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه های سیاسی و اجتماعی کنونی و در عصر جهانی شدن، مقوله حقوق شهروندی و نحوه برخورد دولت ها و نظام های سیاسی با شهروندان است. در این میان، عناصر دولت از جمله پلیس که نقش مهمی در ایجاد نظم و امنیت و همچنین ایجاد سازوکاری برای تحقق حقوق شهروندی برعهده دارند، بسیار مورد توجه هستند، اما از سویی، پلیس به عنوان ضابط ع ام دادگ ستری، به منظور برقراری امنیت و برخورد با اخلال گران نظم و امنیت در جامعه، نیازمند اختیارات خاصی از جمله انجام تحقیقات مقدماتی اس ت ک ه گاهی همین اختیارات، به نقض حقوق شهروندی و تقابل با آن منجر می شود. این حوزه های تقابل، می تواند ذیل چند عنوان بررسی شده و اختیارات پلیس در جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، بازجویی، تفتیش و بازرسی اماکن، اشیا و اشخاص و امثال آن به بحث گذاشته شود. نوشتار حاضر به بررسی نقاط تلاقی اختیارات پلیس و حقوق شهروندی متهم می پردازد و در هر حوزه، ضمن تبیین جداگانه این موارد، کیفیت تعدیل و تحدید اختیارات پلیس به وسیله حقوق شهروندی را به نمایش می گذارد.

کودک همسری امروزه به یکی از دغدغه های فعالان اجتماعی تبدیل شده است. این موضوع از یک سو دارای صبغه تاریخی و شرعی است و از سوی دیگر دارای ابعاد روان شناختی، اجتماعی، تربیتی و پزشکی می باشد. این پژوهش نشان می دهد اگرچه جواز کودک همسری از مسلمات فقهی است با توجه به اینکه می تواند از حیث روانشناختی، اجتماعی، تربیتی و پزشکی آثار بدی بر جسم و روح کودک داشته باشد از جهات گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته و از دیرباز قانونگذار ایران درصدد برقراری ممنوعیت یا محدودیت برای آن بوده است؛ اما باید توجه کرد که این انتقادات به حکم شرعی جواز کودک همسری باز نمی گردد؛ بلکه انتقادات بر موارد سوءاستفاده از کودک همسری ناظر است. با توجه به وضعیت اخلاقی و فرهنگی جامعه امروزی و مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده از نهاد کودک همسری به نظر می رسد حرکت قانونگذار به سمت نظارت بیش از پیش بر این مسئله کاملاً صحیح است؛ ولی نباید در این راه نیز دچار افراط شد. راه میانه پیشنهادی این است که قانونگذار اصولاً کودک همسری را ممنوع کند ولی به صورت کاملاً استثنایی که مصلحت اقتضا کند، آن را مجاز اعلام کند؛ به علاوه لازم است برای احراز مصلحت و نیز نظارت بر عدم وقوع مقاربت در کودکی تمهیداتی اندیشیده، و برای تخطی از آنها ضمانت اجرا تعیین شود. با این روش، ضمن رعایت شرع مقدس (و در پی آن پذیرش مسئله توسط شورای نگهبان و متشرعان جامعه) می توان به هدف نهایی دست یافت که جلوگیری از سوءاستفاده از کودک همسری است.