احمد رهدار

مکتب حله یکی از مکاتب مهم فقهی شیعه است که نزدیک به سه قرن در فاصله قرون ششم تا هشتم مهم ترین کانون فکر دینی شیعه و نقطه ثقل آن بوده است. در مکتب مذکور فقیهان بسیار برجسته ای از جمله ابن ادریس، ابن زهره، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین و... تربیت شده اند که آثار علمی آنان حتی تا به امروز مورد مراجعه فقیهان می باشد. اوج فعالیت های علمی مکتب حله مقارن با حمله مغول به ایران می باشد و از این روی، یکی از مهم ترین دغدغه های سیاسی آن، نحوه تعامل با مغولان می باشد. از طرف دیگر، تعامل علمی شیعه و اهل سنت در این دوره هم زیاد و هم در بسیاری از موارد هم دلانه صورت گرفته تا جایی که با مسامحه می توان گفت نخستین اقدامات در خصوص تقریب مذاهب در این دوره صورت گرفته است. از سوی سوم، برخی از تحولات درونی فقه شیعه از جمله گذار از فقه مأثور به فقه استدلالی و پرداخت سهم امام(ع) به فقیه جامع الشرائط به عنوان نائب امام(ع) و مسألة منصوب بودن او از طرف امام مطرح گردید و... که پیامدهای سیاسی ویژه ای را در پی داشته است.

هرچند تأمل درباره تمدن و تمدن اسلامی در سابقه نگاشته های اسلامی نیز وجود دارد، اما پرسش از تمدن اسلامی در دهه های اخیر، به تبع خودآگاهی دینی مسلمانان، به ویژه از طریق شکوفاشدن جنبش های اسلامی از جمله انقلاب اسلامی ایران، شدت و عمومیت بیشتری یافته است. یکی از پرسش های مهم در این زمینه، ناظر به امکان تحقق تمدن اسلامی در عصر غیبت است. این مقاله با اذعان به حداقلی بودن ظرفیت های عصر غیبت در مقایسه با عصر ظهور، با تکیه بر تجربه تاریخی مسلمانان در عصر غیبت و نیز با درک تشکیکی از مفهوم تمدن، بر این باور است که تمدن اسلامی در عصر غیبت قابل تحقق بوده و در مقایسه با شرایط زمانی خود حتی می تواند از پویش و نشاط مطلوبی نیز برخوردار باشد.

فقه سیاسی شیعه تاکنون مراحل مختلفی را گذرانده است، به گونه ای که می توان ادعا کرد از غیبت امام زمان # تا عصر صفویه، «گزاره سیاسی» و از آن زمان تا انقلاب اسلامی، «تئوری سیاسی» و در آخرین مرحله خود، «نظام سیاسی» را تولید کرده است. مقاله حاضر درصدد است بر اساس مبنای نظارت فقیه، آرا و اندیشه های سیاسی آیت الله خویی & در باب قلمرو اختیارات حاکم اسلامی را با روش توصیفی تحلیلی داده ها بررسی نماید. ازجمله نتایج و یافته های تحقیق، می توان به این مطلب اشاره داشت که افزون بر بیان قلمرو اختیارات فقیه در عصر غیبت در اندیشه آیت الله خویی & ، تکلیف حکومت، سرنوشت حکومت و سیاست را نیز تبیین کرد. ایشان با استفاده از عام بودن مفهوم «حسبِ»، تصدّی فقیه را بر امور نظامی و لشکری (فرماندهی کل قوا) اثبات می کند.

حوزه و روحانیت کاکردها و کارویژه های گونه گونه و متعددی را داراست. بخشی از این کارویژه ها دائمی و همیشگی بوده و دارای ظهور و بروز می باشد. مانند: فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن. بخشی از کارویژه ها در عین دائمی بودن، ناملموس و پنهان است. مانند ایجاد وفاق و انسجام اجتماعی. بخشی نیز موقعیت مند است. یعنی بسته به شرایط و امکانات، کارویژه هایی برای حوزه و روحانیت تعریف می گردد. از جمله شرایط و امکاناتی که تاثیر بسزایی در کاویژه های حوزه و روحانیت دارد و حتی کاویژه های دائمی و پنهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، بسط ید روحانیت و تشکیل حکومت دینی است. حوزه و روحانیت، علاوه بر وظایف و کارویژه های متعدد اجرایی که در دوران بسط ید و تشکیل حکومت دینی و نظام اسلامی بر عهده دارد، مسئولیت تغذیه فکری و نرم افزاری نظام را نیز عهده دار است. از آنجا که انقلاب اسلامی بر مبنای فقه تشکیل شده و مهمترین نرم افزار مورد نیاز آن فقه اسلامی است، حوزه و روحانیت به عنوان متولیان استنباط و اجتهاد فقه اسلامی، وظیفه دارند در هر دوره متناسب با شرایط زمانی و مکانی، احکام اسلامی را استخراج و جهت اجرا در اختیار نظام اسلامی قرار دهند. انقلاب اسلامی با استفاده از فقه سنتی ایجاد و با استفاده از فقه پویا (به معنای مثبت آن) استقرار یافت و این هر دو را مدیون حوزه و روحانیت است. هم اینک و در مرحله توسعه (از دولت و کشور اسلامی به تمدن اسلامی) نیز نیازمند نرم افزار و فقه متناسب با شرایط زمان و مکان است، که به ابتکار مقام معظم رهبری حفظه الله «فقه حکومتی» عنوان یافته است. حوزه و روحانیت مؤظف است همچون مراحل پیشین که نرم افزارهای مورد نیاز را در اختیار نظام اسلامی قرار می داد، در این مرحله نیز این مهم را تدارک و در اختیار نظام اسلامی قرار دهد.

دین اسلام دینی سیاسی است و فقه، یعنی علم مناسک و احکام آن نیز ناگزیر وجه سیاسی دارد، در نتیجه، منظومه احکام اسلامی (فقه) به گونه ای چینش شده اند که تحقق کامل آن ها جز در قالب تأسیس حکومت اسلامی مدینه میسر نمی شد اما به رغم وضوح در تعامل دو حوزه فقه و سیاست در عصر پیامبر… تعامل این دو امروزه بر ما چندان روشن نیست (سؤال) البته نباید فراموش کرد که فهم رابطه فقه و سیاست تنها در نگرش منظومه ای به احکام اسلامی، دست یافتنی است. (فرضیه) این امر روشن است که پاسخ به سؤال پیش گفته ما را در دستیابی به ابزارها، خصایص، اهداف، نیات و ... در گذر از «جامعه قبیله محور» حجاز به «جامعه ولیّ محور» مدینه رهنمون می شود. (هدف) در پژوهش حاضر تلاش می شود فقه سیاسی اسلامی در نخستین دوره خود یعنی عصر پیامبر… از زاویه قدرت زایی اش در حوزه سیاست، بازبینی گردد. (روش) از نتایج مقاله می توان به این نکته اشاره کرد که با درکِ پسینی نمی توان به تعامل فقه و سیاست در عصر پیامبر… دست یافت اما راه برای اجرای فقه سیاسی در حکومت اسلامی در دوران معاصر با درکِ پیشینی رابطه فقه و سیاست میسر است. (یافته)

هدف پژوهش حاضر بررسی و شناخت نیروهای پیشران کلیدی در ارتقای وضعیت شیعیان اندونزی است. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. نتایج نشان می دهند که ارتقای وضعیت شیعیان اندونزی، نیازمند شناسایی و تعامل صحیح با نیروهای کلیدی دخیل در آینده ی اندونزی است. پیشران های شناسایی شده را به دو دسته ی «نیروهای محیطی» و «اقدامات نهادی» می توان طبقه بندی کرد. «استراتژی پذیرش» از سوی نیروهای سیاسی، «استراتژی پذیرش و مهار» در میان نیروهای مذهبی و «استراتژی انکار شیعیان» توسط نیروهای فرامنطقه ای در مواجه با شیعیان اندونزی اتخاذ شده است. روش مناسب برای مواجهه با سناریوهای رقبا، طراحی «سناریوی رشد و ارتقا» است؛ بدین منظور ازیک سو باید راهبرد «هم گرایی استراتژیک» با نیروهای سیاسی را در پیش گرفت و به ائتلاف سازی با نهادهای اهل سنت پرداخت؛ ازسوی دیگر نیز باید در قبال افراط گرایان سعودی، راهبرد «تهاجمی» را اتخاذ کرد.

مقتضای فقه محوری دولت اسلامی در عرصه ی غیبت این است که کارگزاران آن در سطوح مختلف از جمله کارگزاران ارشد نظام نسبتی وثیق با فقه برقرار نمایند. ایده سفیر فقیه بر پایه نظریه اجتهاد سازمانی تأکید می کند که مدیران ارشد دولت اسلامی باید در حیطه وظایف و دخالت در امور از فقاهت و تخصص موضوعی و حکمی در مسئله برخوردار باشند. بر این اساس با کاوش فقهی به دنبال یکی از مهم ترین صفات سفیر دولت اسلامی هستیم و با بررسی متون اسلامی درصدد اثبات فقاهت در نماینده سیاسی دولت اسلامی می باشیم. ایده سفیر فقیه مبتنی بر دیدگاه فقه محوری حداکثری اداره امور زندگی بشر بنا نهاده شده است و دیدگاه عرف محور در اداره امور سیاسی اجتماعی را به چالش می کشد. این ایده مبتنی بر رویکرد حداکثری به فقه حکومتی در ساحات زندگی بشری به دنبال طراحی کردن نظامی فقهی در تمامی مراحل زندگی بشر است. نظریه تقلیل گرایی در مقابل مبتنی بر متعهد بودن و آشنایی حداقلی اسلامی مدیران دولت اسلامی در حیطه مسئولیت آن ها شکل گرفته است.

نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا هرچند اقدامی منحصربه فرد نیست و پیش ازاین نیز در سیره عالمان دینی سابقه داشته، اما زمان و زمینه این نامه بدان ویژگی خاصی بخشیده است، به گونه ای که می توان آن را به عنوان یک کنش خاص در سطح تمدنی تحلیل نمو د. در این نامه، رأس هرم سیاسی دینی مسلمانان با جایگاه حقوقی بسیار بالا، با قاعده هرم غیرمسلمانان به طور مستقیم گفت وگو می نماید و واسطه این گفت وگو را دعوت به مطالعه مقدس ترین متن اسلامی یعنی قرآن می نماید. آنچه به اهمیت این نامه می افزاید حیثیت های امکانی مختلف در قرائت و تحلیل آن می باشد. چنین ویژگی هایی به تنهایی قادر است یک پدیده را وصفی تمدنی ببخشد. تحلیل تمدنی نامه مذکور می تواند نتایج آن را حداکثری و دارای دوام بیش تر نماید. پیش بینی می شود این رویکرد در آینده به نوعی جدید از دیپلماسی در مقیاس جهانی شود، به ویژه این که تحولات تکنولوژیک در حوزه ارتباطات نیز با آن هماهنگ می باشد.

اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی قاضی را مکلف می کند که در صورت مواجهه با قصور قانون به فتاوای معتبر و منابع دینی مراجعه کند. به این اصل ابهامات و اشکالاتی مبنایی گرفته شده که مبتنی بر نگاه فرمالیستی به حقوق و قانون است. فرمالیسم حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق پوزیتویستی و فلسفه حقوق مکانیکی، تنها روش صحیح استدلال حقوقی را استدلال شکل گرایانه بدون توجه به هر عامل خارجی می داند و حاکمیت قانون را منوط به تحقق این روش استدلال می نماید. اما پروفسور هربرت هارت به عنوان یکی از مهم ترین تئوری پردازان حقوق مدرن، نظریه حقوق مکانیکی را رد کرده و ضمن پذیرش قصور قانون، قائل به خلاقیت قضایی و نوعی صلاحیت قانون گذاری برای قضات می باشد. از این روی، این مقاله بر اساس مبنای هارت، تفسیری از حاکمیت قانون ارائه نموده که اشکالات فرمالیستی به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مرتفع شده و می توان آن را یک راه کار مترقی در مواجهه با قصور قانون تلقی نمود.

مهمترین نرم افزارِ قانون گذاری در نظام های سیاسی اسلامی، دانش فقه است. تجربه قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود چالش های متعدد در ابتنای قانون گذاری بر فقه می باشد که اگر راه حلی برای رفع این چالش ها، ارائه نشود با بن بست های نظری در قانون گذاری مواجه خواهیم شد. برای رفع این چالش ها، راه حل های متعددی همچون استفاده از احکام ثانوی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و احکام حکومتی پیشنهاد و تجربه شده است. فرضیه مقاله پیش رو آن است که یکی از مهمترین و بنیادی ترین راه حل ها، استفاده از رویکرد مقاصدی در فقه است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی اصولی، به بررسی این فرضیه پرداخته و با بررسی چگونگی تأثیر فقه مقاصدی در عرصه قانون گذاری به این نتیجه می رسیم که رویکرد مقاصدی در فقه، هم در عرصه احکام منصوص و هم در عرصه موضوعات نوظهور، ظرفیت غیرقابل انکاری در پشتیبانی از نظام قانون گذاری اسلامی خواهد داشت. یکی از مهمترین نتایج این نوشتار، تبیینِ نقش رویکرد مقاصدی در تأمین سازوکارِ منطقی برای تطابق بیشتر قوانین با شریعت اسلام در حوزه احکامِ غیرمنصوص است.

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین تغییر و تحولات روند نظریه پردازی در ولایت فقیه در دوره ی دوم جمهوری اسلامی بود. این پژوهش با بهره گیری از «الگوی تحلیل روند» و با روش توصیفی- تحلیلی نشان داد که پس از وقوع تغییرات در قانون اساسی، روند ایده پردازی پیرامون ولایت فقیه به دلیل عواملی هم چون: مشروعیت ولی فقیه، گشودگی حوزه ی عمومی، تقویت نهادهای دینی و مسائل مستحدثه سمت و سوی جدیدی پیداکرده و موضوعاتی هم چون: ماهیت مشروعیت ولایت فقیه، نسبت ولی فقیه با قانون اساسی، تبعات ولایت مطلقه ی فقیه، ولایت فقیه یا وکالت شهروندان، ولایت فقیه یا نظارت فقیه و بازتفسیر ولایت مطلقه ی فقیه در فضای عمومی بیش تر مطرح شده اند. عوامل محدودسازی مانند تداوم دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی و مخالفت های رسمی و غیررسمی در این دوره نیز از موانع ایده پردازی در زمینه ی ولایت فقیه به شمار می آیند.

بی شک، ورود گسترده و فراگیر غرب در ایران، باعث تشکیک و تردید در برخی از مبانی، اصول، روش ها و غایات موجود در فرهنگ اسلامی ایرانی شده است. یکی از این تردیدها ناظر به «مدیریت فقهی» جامعه است؛ الگویی که پیش از انقلاب اسلامی الگوی مطلوب و آرمانی ما محسوب می شد. تردید در الگوی مدیریت فقهی بیش تر از جانب روشن فکران غرب گرا و احیاناً غرب زده مطرح شده است. الگوی مدیریتی جای گزین روشن فکران در برابر الگوی مدیریتی فقهی، الگوی «مدیریت علمی عرفی» است. در خصوص این تردید و تشکیک، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است.

اسلام دین خاتم است و از همین رو، مشتمل بر جامع ترین، گسترده ترین و کامل ترین قوانین برای تکامل حیات فردی و جمعی بشر در دو ساحت دنیا و آخرت می باشد. چنین ویژگی هایی اقتضاء «درک سیستمی»، شبکه ای و منظومه ای از اسلام را دارد. منظومه بودن اسلام به معنی پشتیبانی کردن اجزاء و ابعاد آن از یک دیگر است. به عنوان مثال؛ علم کلام آن پشتوانه و پشتیبان علم اصول فقه آن و علم اصول فقه آن پشتوانه و پشتیبان علم فقه آن و علم فقه آن پشتوانه و پشتیبان علم اخلاق آن و... می باشد و فقدان یا ضعف هر کدام از این علوم می تواند به ضعف دیگر علوم بینجامد. به رغم تنیدگی «علوم» اسلامی، وظایف و رسالت هر علمی از علوم اسلامی مستقل و مجزا می باشد. به عنوان مثال؛ علم کلام متکفل تنظیم روابط مکلفین با خداوند، علم فقه متکفل تنظیم روابط مکلفین با یک دیگر و علم اخلاق بیش تر متکفل تنظیم روابط مکلفین با خودشان می باشد و البته ساختار روابط درونی این علوم به گونه ای است که تنظیم و عدم تنظیم یکی از آن ها بر دیگر علوم تأثیر به سزا می گذارد. «طبقه بندی علوم» در منظومه معارف اسلامی با نظر به ملاک هایی چندگانه تنظیم شده است. از سویی، تقدم منطقی برخی علوم بر دیگر آن ها مثل تقدم علم کلام بر علم اصول فقه، تقدم اصول فقه بر فقه، تقدم منطق بر فلسفه و... لحاظ شده است و از سویی، کارآمدی و میزان تأثیرگذاری آن ها در هدایت کلان جامعه.