سیامک ره پیک

مطابق ماده 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین اراده قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعه مبانی و منابع فقهی و حقوقی می توان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیه اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع می شود. معیار روان پزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تأکید اصلی برای تشخیص جنون در هم نشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسب ترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانه هایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روان پریشی مشخص نیست به جای سبب شناسی باید از نشانه شناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفی تحلیلی» است که نتایج آن می تواند در پرونده های حقوقی و کیفری که موضوع آن ها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.

معیار تشخیص سبب مسؤول در دیدگاه های مختلف، متفاوت است. دیدگاه مادی صرفاً بر اساس معیارهایی از قبیل زمان تشکیل سبب، سبب مسؤول را شناسایی می کند؛ در مقابل دیدگاه های سبب متعارف، معیارهای هنجاری نسبت به تشخیص سبب مسؤول ارائه می کنند. سبب متناسب با معیار قابلیت پیش بینی ضرر سبب مسؤول را به نحوی تبیین می نماید که بین عامل خسارت و نوع خسارت، تناسب وجود داشته باشد. قابلیّت پیش بینی ضرر معیاری است که در جایگاه تشخیص تقصیر نیز به کار می رود و از طرفی با لحاظ برخی ملاحظات انصاف گرا در محدود نمودن میزان مسؤولیت نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ به این ترتیب ضرورت دارد کارکردهای این معیار در جایگاه های متفاوت تبیین شود. رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جدیدترین نشان گر اراده ی قانون گذار دربردارنده ی ویژگی های بارز سبب متناسب است. نقدهایی که نسبت به این رویکرد وجود دارد؛ مانند نقدهایی است که در حقوق کامن لا واقع گرایان به سبب متناسب ایراد کرده اند. نمی توان سبب مطرح در عالم حقوقی را به عنوان یک موضوع انتزاعی، صرفاً به حالت مکانیکی تصور کرد، بنابراین مجموعه عواملی که موجب احراز سبب مسئول است دارای جنبه های مادی و غیرمادی است.از نظر این تحقیق معیار قابلیّت پیش بینی ایراد ضرر از جنبه های غیرمادی سبب حقوقی محسوب می شود.

از گذشته، آثار حقوقی مبتنی بر ترجیح ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر بوده است. ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ظاهراً از این تصور غالب عدول کرده است. قاعده غرور یکی از مصادیق اجتماع مباشر و سبب است. مطابق با نظر مشهور فقها، به جهت مختار بودن مغرور در اتلاف، وی مسئول اولیه جبران خسارت است؛ هرچند سبب مؤثری همراه با وی وجود داشته باشد. از این رو، گفته شده است هر واقعه یک انتساب دارد و انتساب آن به مغرور است و اگر ضمان نهایی برعهده غار قرار می گیرد به سبب حکم خاص ضمان غرور است. برخی فقهای معاصر این حکم را عادلانه ندانسته و ضمان اولیه غار را با قاعده تسبیب توجیه نموده اند. ماده 526 عوامل ذهنی را مؤثر در تشخیص ضمان سبب و مباشر دانسته و به این سبب در قسمت اخیر آن ماده، جهل یکی از موجبات اقوی بودن سبب از مباشر اعلام شده است. انتساب عرفی خسارت در ماده 526 مورد تأکید است و از طرفی در مواد دیگر قانون، معیار قابلیت پیش بینی ضرر در تشخیص انتساب خسارت مشاهده می شود؛ از این رو، اتلاف با غار که موجب فریب مغرور شده و برای وی تحقق خسارت قابل پیش بینی بوده است، تناسب بیشتری دارد.

زمان طرح دعوای جلب ثالث در حقوق ایران تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد ولی این زمان در حقوقی فرانسه تا زمان ختم تحقیقات است. جلب شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده می باشد. جلب ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای جلب ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملا متفاوت است. در حقوق فرانسه نیز وارد ثالث در مرحله ی پژوهش دارای شرایط متفاوتی است. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد جلب ثالث در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. ضرورت انجام تحقیق هدف از مطالعه ی تطبیقی، بررسی قواعد حاکم در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه و انتخاب قواعد با کارایی بهتر می باشد. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.زمان طرح دعوای جلب ثالث در حقوق ایران تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد ولی این زمان در حقوقی فرانسه تا زمان ختم تحقیقات است. جلب شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده می باشد. جلب ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای جلب ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملا متفاوت است. 

کانت قاعده الشبهه الدارئه للحدود هی احدی القواعد الجنائیه فی الفقه الاسلامی .فاذا تحققت الشبهه للفاعل درأت عنه العقوبه الحدیه. فهناک مسائل فی تعریف الشبهه وضابطها؛حکمها فی غیر الحدود یعنی القصاص والتعزیرات؛جریانها للحاکم وامکان التعزیر بعد سقوط الحد.یبحث هذا المقال عن مستندات القاعده وآراء الفقه الجعفری وقد اشیر فیه الى بعض آراء فقه العامه تقریباً لآرائهم. هذه القاعده الاسلامیه واصول اخرى لمصلحه المتهم کاصل البراءه تکون من القواعد الراقیه فی التشریعات الجنائیه الجدیده.

عدالت در یک کلام قرار دادن هر چیز در جای خود برای اعطای حق هر صاحب حقی است. این تعریف علاوه بر اینکه نگرش قانونگذار به قرار دادن هر چیز در جای خود را نشان می دهد (در حوزه تقنین)، به رویکرد قوانین و محاکم قضایی نیز برای دادن حق هر صاحب حقی دلالت دارد (در حوزه اجرا). از این نظر، عدالت قراردادی نیز ترکیب همین دو قسم از عدالت خواهد بود که به جمع بین مصالح فردی و جمعی و مصالح خصوصی و عمومی می انجامد و زمینه تحقق نظم و امنیت قراردادی برای وصول به عدالت را فراهم می کند. در حقوق فرانسه جمع بین عدالت و امنیت از طریق منع سوءاستفاده از حق، موجب تحقق عدالت قراردادی و عامل اصلاح قانون مدنی شد. در حقوق کامن لا نیز الزام به رعایت حُسن نیّت، تعهد به افشای اطلاعات، رعایت قواعد انصاف و منع از شروط تحمیلی در راستای تحقق عدالت قراردادی، بیشترین تأثیر را در وضع یا اصلاح مقررات داشته است. (Mohdfaiz& Razaneh,2012:13/21) معیار تحقق عدالت قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران از مَجرای قاعده لاضرر و به عقیده برخی قاعده تغلیب می گذرد و در هر موردی که مفاد توافق طرفین این قواعد را نقض کند، در سطح عمومی و نسبت به مصالح جمعی قاعده لاضرر، قاعده تغلیب و نظریه حکم در برابر حق، توافق طرفین را ساماندهی خواهد کرد و چنانچه توافق طرفین موجب ورود ضرر غیرمتعارفی به یک طرف قرارداد شود که ناشی از قدرت برتر طرف مقابل او باشد، قاعده لاضرر مانع اضرار و سامان بخش عدالت قراردادی خواهد بود.

نظریه وعده، استناد آگاهانه و ارادی به عرف وعده ها را توجیه کننده اعمال قدرت قانونی برای تضمین قرارداد می داند. چنین برداشتی از مبنای قرارداد، برای الزام آن دسته از اعمال حقوقی که به صورت وعده در می آیند، یک قاعده عمومی به دست خواهد داد. با وجود این، مقدماتی که برای اثبات این امر در این نظریه به کار رفته، از چند جهت عمده مورد انتقاد قرار گرفته است. دسته ای از منتقدین، برداشت خود از حدود آزادی قراردادی را مستمسکی برای نقد نظریه وعده قرار داده اند. گروهی نیز عدم همسویی وعده با نظریه های کلان تر استحقاق و ناتوانی در تبیین برخی دکترین های قرارداد را دلیل ضعف آن انگاشته اند. با در نظر آوردن مجموع استدلال ها و نقدها ی آن می توان دریافت که علی رغم این که نظریه وعده بخشی از واقعیت را به درستی تبیین می کند اما از جهت تاکید بیش از اندازه بر ذهنیات طرفین عقد نیاز به اصلاح دارد.

به واسطه ویژگی های خاص اوراق بهادار در قرارداد هایی که موضوع آن ها اوراق بهادار است، آگاهی یافتن طرفین بر آنچه سبب رغبت طرفین قرارداد نسبت به این اوراق می شود، دشوار است. بر همین اساس مطابق قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های مربوطه، ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان درخصوص معامله بر اوراق بهادار است. بحثی که در این مقاله مطرح است این است که عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات چه تأثیری بر اعتبار و لزوم معاملات سهام خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعاتی که افشای آن ها لازم است ننماید و برخی سرمایه گذاران تحت تأثیر این موضوع اقدام به انعقاد معامله کنند؛ آیا معامله مذکور را می توان حسب مورد باطل یا قابل فسخ تلقی نمود؟ اجمالاً می توان گفت که نمی توان به طور کلی امکان بطلان یا قابل فسخ شدن قرارداد مذکور را نفی نمود و در موارد محدودی ممکن است عدم رعایت الزامات مذکور حسب مورد زمینه ساز بطلان قرارداد یا ایجاد خیار فسخ در قرارداد شود.

از نظم حقوقی نمی توان انتظار لازم الاجرا کردن توزیع غیر عادلانه ی منابع قراردادی را داشت. برای توزیع عادلانه ی این منابع دو نظریه ی انصاف ماهوی و انصاف رویه ای مطرح شده است. بنا بر نظریه ی انصاف ماهوی، جهت توزیع عادلانه ی منابع قراردادی باید معیاری عادلانه را از پیش برای نتیجه ی عقد در نظر گرفت و مراقب بود که طرفین قرارداد از این معیار تخطی نکنند. در مقابل نظریه ی مذکور، انصاف رویه ای قرار دارد که پیروان آن با ادعای عدم اجماع بر سر نوع خاصی از توزیع، سعی دارند برای عادلانه شدن قرارداد به جای توجه به نتیجه ی عقد، فرایند شکل گیری آن را کنترل کنند. عمده معیار پیشینی ای که در انصاف ماهوی مطرح شده است رعایت قیمت عادله است. در مورد این که بتوان قیمت عادله را مبنای مناسبی برای لازم الاجرا کردن عقود دانست تردید های جدی وجود دارد، زیرا توجیه لزوم رعایت نوع خاصی از توزیع به نام عدالت، به دلیل عدم توافق بر سر مفهوم عدالت در جهان مدرن به آسانی امکانپذیر نیست. ضمن این که پذیرش چنین مبنایی موجب خواهد شد که نتوان بطلان عقود نامشروعی که به قیمت عادله منعقد می شود را توجیه کرد.البته با فرض پذیرش نظریه انصاف ماهوی آثار حقوقی خاصی بر عقد برای اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق مترتب خواهدشد که اعمال این آثار نیز به نوبه ی خود خصوصا در حالت نوسان قیمت ها در بازار با دشواری های فراوانی مواجه است.

حسن شهرت و رونق کسب، یک حق مالی به شمار می رود. در حقوق ایران، مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب را دریافت نماید و در غیر این صورت، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید؛ حال آن که در حقوق انگلیس، حمایت از حسن شهرت تجاری، مقید به وجود نهاد دیگری هم چون سرقفلی یا حق کسب نیست و تاجر در هر حال می تواند، عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید؛ اعم از این که تجارت ایشان دارای محل کسب مادی باشد یا در فضای اینترنتی انجام شود. در این نوشته با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ضمن تحلیل جایگاه حمایت از حسن شهرت مستأجر در حقوق ایران و طرح نظریات کارشناسان در زمینه ی تشخیص وجود و چگونگی ارزیابی حسن شهرت، نظریه ای برای دفاع از حسن شهرت مستأجر نیز در حقوق ایران ارائه شده است که مطابق آن، حسن شهرت نباید مستمسکی برای عدم تخلیه ی ملک پس از پایان مدت قرارداد اجاره باشد اما در صورت بهره مندی موجر یا مستأجر جدید از حسن شهرت مستأجر سابق، ایشان محق است که عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید.

جبران خسارت های ناشی از نقض تعهد قراردادی مستلزم تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. قابل پیش بینی بودن خسارت، معیاری برای تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. در حقوق ایران متأثر از منابع فقهی، دو موجب برای تعیین ضمان وجود دارد: موجب اوّل غصب و موجب دوّم انتساب خسارت است. خسارت ناشی از عهدشکنی مجزا از موجب دوّم نیست و جایگاه قابلیّت پیش بینی ضرر باید مطابق با این چهارچوب تعیین شود و رابطه سببیّت حقوقی که مستلزم تناسب بین خسارت و عهدشکنی است توجیه کننده اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر است. این نوع رویکرد مغایر با اصالت مسئولیّت قراردادی است که با نقض تعهد، پیش بینی های زمان قرارداد را ملاکی برای تعیین محدوده خسارت می داند و پیش بینی های زمان نقض تعهد را در حالت استثنایی اعتبار می بخشد. اصالت مسئولیّت قراردادی در حالی توجیه می شود که اصولاً در نقض قرارداد، قراردادی وجود ندارد و از طرفی در حقوق ایران، مقرره ای وجود ندارد که ویژگی های خاصی برای اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر در حقوق قراردادی تعیین کند. در حقوق فرانسه و انگلیس اصالت مسئولیّت قراردادی پیش بینی شده و در قانون مدنی فرانسه و رویه قضائی انگلیس به صراحت زمان پیش بینی ضرر به زمان انعقاد قرارداد منحصر شده است مگر اینکه عهدشکن سوءنیت یا عمدی در نقض تعهد داشته باشد.

بیشینه سازی ثروت و فایده گرایی همواره دو برداشت عمده از مفهوم کارایی بوده اند. هر دوی این تعابیر از سوی فیلسوفان و حقوقدانان به عنوان مبنای الزام آوری قواعد حقوقی پیشنهاد شده اند. مدعای پیروان کارایی به عنوان یک معیار هنجاری این است که هدف نهایی قواعد حقوقی باید حداکثر کردن فایده و یا ثروت باشد. در تاریخ تحلیل اقتصادی حقوق برای دفاع از کارایی از چهار استدلال عمده فایده گرایانه، اختیارگرایانه، قراردادگرایانه و در نهایت عمل گرایانه استفاده شده است. با این وجود، منتقدان بر این باورند که استدلال هایی که قرار است تقویت کننده ادعای حداکثر کردن کارایی باشد، به لحاظ اخلاقی با مشکلات عدیده ای مواجه اند. ضمن اینکه مفهوم افزایش ثروت به عنوان هدف نهایی و وضعیت مطلوب به لحاظ درونی از انسجام برخوردار نیست. در این نوشته با شیوه ای توصیفی- تحلیلی، مفهوم کارایی و معیار های ارزیابی آن در هر دو تعبیر بیشینه سازی فایده و ثروت روشن شده است. سپس مبانی توجیهی کارایی و انتقادات وارد شده به آن ارزیابی شده است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کارایی نمی تواند به عنوان هنجار بنیادین و ارزش اصلی حقوق پذیرفته شود. با این وجود، ارزش اثباتی تحلیل های اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند و از اهمیت آن به عنوان واقعیتی از علم اقتصاد، نزد قانون گذاران کاسته نخواهد شد.

تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری در ساختمان سازی بر اساس نظریه تقصیر، به لحاظ سختی اثبات تقصیر، حقوقِ زیان دیده را در معرض خطر قرار داده و اصل جبران کلیه خسارت را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، با مداقه در رویکردهای جدید تقنینی من جمله مواد 14، 20، 143، 515، 517 و 518 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون کار، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 668 و 669 قانون آیین دادرسی کیفری می توان از یک تغییر رویه در مبنای مسئولیت مدنی سخن به میان آورد و در این رویکرد از مسئولیت مدنی، قاضی نیازی ندارد برای هر مسئولیت مبنای ویژه ای را پیدا کند؛ چراکه انتساب نظریه خاص نمی تواند پاسخ گو باشد و می بایست قاضی قابلیت انتسابِ خسارت به رفتار شخص را که معیار خطا، داوری عرف است پیدا کند؛ که این استناد خسارات یا ضرر به رفتار شهرداری به طرقِ مختلف من جمله کوتاهی یا عدم انجام تکالیف ایجابی (تعهد به وسیله) و نظارت (تعهدات به نتیجه) اثبات می گردد. تکالیف شهرداری به دو صورت نظارت (نظارت بر نظارت اصولاً در ساختمان های دارای پروانه ساخت و نظارت مستقیم اصولاً در ساختمان های فاقد پروانه ساخت) و یا دخالت مستقیم به  عنوان کارفرما یا پیمانکار در پروژه های ساختمانی تقسیم می گردد. اصولاً در این مباحث اعمال تصدی گری شهرداری از طریق نظارت بر مهندسین ساختمان، مالک و ساختمان احداث شده به صورت های مختلفی از جمله صدور پروانه ساخت و جلوگیری از تخلفات و صدور گواهی پایان کار مطرح می گردد و همچنین مسئولیت شهرداری به  عنوان کارفرما یا پیمانکار کوتاهی از وظایف مقرر برای کارفرما می باشد. در خصوص جبران خسارت از طرف شهرداری نیز به تبعیت از قاعده عمومی جبران خسارت ها از روش غیر پولی نیز می توان استفاده کرد.