غلامرضا رضایی

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، نقش ساختار هیأت مدیره بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت اطلاعات مالی مورد مطالعه قرار گرفته است. به همین منظور، از معیارهای استقلال هیأت مدیره، اندازه هیأت مدیره و دوگانگی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره جهت اندازه گیری ساختار هیأت مدیره استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه شامل 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت اطلاعات مالی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، از میان متغیرهای ساختار هیأت مدیره، تنها متغیر اندازه هیأت مدیره دارای نقش تعدیل کنندگی بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی است.

هدف : هدف این پژوهش، بررسی آثار ساختار شبکه روابط هیئت مدیره در تعیین کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت هاست. علاوه بر این، از آنجا که نقش نظارتی مالکان نهادی باعث کاهش مشکلات نمایندگی در تصمیم های نیروی کار می شود، نقش این متغیر نیز در این روابط مطالعه شد. روش : این پژوهش، دارای رویکرد کمی و به لحاظ اجرا از نوع پس رویدادی و مبتنی بر تکنیک های گرافیکی براساس نظریه گراف است. پژوهش براساس داده های مربوط به 117 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال های بین 1388 تا 1398 و به کمک رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی و تحلیل رگرسیون آزمون های پژوهش انجام شده است. یافته ها : شواهد به دست آمده حاکی از آن است که شاخص های درجه (آثار منفی) و نزدیکی (آثار مثبت) از ساختار شبکه روابط هیئت مدیره، بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار (هم بیش سرمایه گذاری و هم کم سرمایه گذاری) اثرگذار است. نظارت مالکان نهادی، قدرت اثرگذاری مثبت بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار دارد و شدت رابطه بین شاخص درجه و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار به سطح این متغیر بستگی دارد. افزون بر این، ارتباط منفی بین شاخص بینابینی و بیش سرمایه گذاری در نیروی کار نیز بستگی به سطح نظارت مالکان نهادی دارد.

زمینه و هدف: طلاق مسئله ای اجتماعی و دربرگیرنده انحلال قانونی ازدواج بوده و به عنوان آسیبی اجتماعی بر افزایش سایر آسیب های اجتماعی دیگر تأثیرگذار است. در این میان، پلیس می تواند با تأثیرگذاری اجتماعی بر کاهش پدیده طلاق، ضمن ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه و همچنین حذف زمینه های اجتماعی وقوع جرم، موجبات ایجاد امنیّت به ویژه در بُعد اجتماعی را فراهم آورد؛ لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان تأثیر پیشگیری اجتماعی بر پدیده طلاق بود.روش: پژوهش از نظر هد ف، کاربرد ی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی و شیوه جمع آوری اطلاعات آمیزه ای از روش های کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بود که برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد و نیز از داده های تصنعی و معادل میانگین در این تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان انتظامی شاغل در کلانتری و پاسگاه های شهرستان رودسر به تعداد 100 نفر و به صورت تمام شمار بود. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و انجام آزمون رگرسیون خطی و چند متغیره صورت پذیرفت.یافته ها: چهار تکنیک 1) مدیریت نیازها؛ 2) توانمندسازی فردی و اجتماعی؛ 3) تقویت مداخلات اجتماعی و فرهنگی و 4) آگاهی بخشی و اصلاح باورهای دینی به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیشگیری از پدیده طلاق داشته است. به عبارتی «مدیریت نیازها» بیشترین و «آگاهی بخشی و اصلاح باورهای دینی» کمترین تأثیر را داشته است.نتیجه گیری: پلیس در همکاری با دستگاه های اجرایی در پیاده سازی سند پیشگیری از طلاق با تقویت تعاملات و مشارکت گسترده و توسعه مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی قادر خواهد بود با پیشگیری از پدیده طلاق که ریشه در بروز و ظهور برخی جرائم دارد، از سایر جرائم مثل اعتیاد، سرقت، درگیری و ... در جامعه جلوگیری نماید.

هدف: پیشگیری از جرم بعد از ناکارآمدی شیوه های کیفری از جانب دولت ها پذیرفته شد و بر همین اساس برنامه ریزی های مناسبی توسط کشورها در این راستا معمول و با تفویض اختیار، متناسب با شرح وظایف سازمان ها، موضوع توسط آنها پیگیری می شود، سازمان تأمین اجتماعی با اجرای برنامه های خود به نوعی در راستای کنترل جرم کمک می نماید، هدف این پژوهش، پی بردن به میزان تأثیر برنامه های تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری 85 نفر از فرماندهان، مدیران و اساتید حوزه پیشگیری از جرم بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد 70 نفر آنان تعیین شدند. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری، فیش برداری و پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی محتوایی و صوری آن  به وسیله خبرگان و پایایی آن با آزمون ضریب آلفای کرونباخ (87/0) تأیید و همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها خدمات تأمین اجتماعی در سه حوزه 1-خدمات بیمه ای،2-خدمات حمایتی و توان بخشی و 3- خدمات امدادی، در پیشگیری از وقوع ریشه های جرائم مانند فقر، بیکاری و ... مؤثر بوده و کمک شایانی به دستگاه های متولی در پیشگیری از وقوع جرم خواهد نمود.  نتیجه گیری: نهاد تأمین اجتماعی می تواند با رویکردی جدید و با هدف کاهش وقوع جرائم برنامه های خود را تنظیم و با عقد تفاهم نامه با سایر سازمان ها، کارآمدتر از گذشته و با بهره گیری از ظرفیت موجود در راستای پیشگیری از وقوع جرائم قدم بردارد.         

این مقاله رابطه بین راهبرد تجاری و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. روش این پژوهش از نوع کمّی و پس رویدادی است. کارایی سرمایه گذاری نیروی کار با استفاده از الگوی پینوک و لیلیس اندازه گیری شد. تعداد 124 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و از داده های این شرکت ها در بازه زمانی 1388 تا 1398 برای تجزیه و تحلیل ها استفاده شد. نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین راهبرد تجاری و ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که شرکت های دارای راهبرد تهاجمی، کارایی کمتری در سرمایه گذاری نیروی کار نسبت به شرکت های تدافعی از خود نشان می دهند. هم چنین، یافته های رگرسیونی حاکی از آن است که بین راهبرد تجاری و بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که شرکت های تهاجمی (تدافعی) بیشتر درگیر بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در نیروی کار می شوند. راهبرد تجاری یکی از عوامل اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار است و تصمیم گیرندگان (شامل سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام و قانون گذاران در حوزه اشتغال) باید به این موضوع توجه ویژه ای کنند.

هدف: بحران سازمانی به عنوان رویدادی تعریف می شود که ارزش های اولویت دار سازمان را تهدید می کند، مدت زمان محدودی برای ارائه پاسخ به آن وجود دارد و برای سازمان پیش بینی نشده و ناگهانی است. بحران با کووید ۱۹ شروع شد که تأثیرهای چشمگیری بر کارمندان گذاشت. کارمندان در این زمان، از راه دور و ساعات طولانی تری کار می کردند که همراه بود با افزایش بی اطمینانی ها، نگرانی ها و اختلال ها که همه اینها خستگی را افزایش می دهند. با توجه به درک اندک پیامدهای رفتاری تغییرات شیوه های کنترل مدیریت در واکنش به بحران های جهانی، این مقاله به بررسی آثار رفتاری تغییرات ناشی از بحران همه گیر کووید۱۹ در شیوه های کنترل مدیریت بودجه ریزی و عواملی که این آثار را تشدید یا کاهش می دهد، پرداخته است. روش: روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی (نیمه اول سال ۱۴۰۱) است. مدیران شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس و بیمارستان های تابعه که حداقل ۵ سال سابقه مدیریتی و ۲۰ کارمند زیرمجموعه داشتند، جامعه آماری این پژوهش بودند. بدین منظور ۲۵۰ پرسش نامه توزیع و ۱۲۷ پرسش نامه دریافت شد که از بین آن ها ۹۹ پرسش نامه قابل استفاده بود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس ۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس در واکنش به آثار منفی کووید ۱۹، انقباض کنترل های بودجه ای خود را افزایش می دهند. همچنین، منقبض کردن کنترل های بودجه، به دلیل افزایش ادراک از ابهام و تعارض نقش، به گونه مثبت با فرسودگی عاطفی مرتبط است. افزون بر این، نتایج نشان داد که اثر انقباض کنترل های بودجه ای بر تعارض نقش، زمانی کاهش می یابد که درک مدیران از کنترل های بودجه ای در دوره های گذشته (قبل از بحران) این بوده باشد که این بودجه ها به روشی توانمند استفاده می شده است. نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان داد که طراحی قدرتمند بودجه، در دوران پیش از بحران، آثار منفی و معناداری بر تعارض و ابهام نقش دارد؛ این بدان معناست که بودجه های قدرتمند هم مزایای اطلاعاتی دارند و هم به انعطاف پذیری بیشتر و کمک به حل وفصل خواسته های متضاد کمک می کنند. همچنین شواهد نشان داد که در وضعیت بحرانی، بودجه های قدرتمند اثرهای کاهش کنترل های بودجه را بر تعارض نقش کاهش می دهند؛ اما قدرت تأثیری بر ابهام نقش ندارد. این نتایج نشان می دهد که اگر سازمان های بهداشت عمومی و درمان، از بودجه خود برای کمک به مدیران به منظور درک عمیق تر وظایف و مسئولیت های خود و حل وفصل خواسته های متضاد استفاده کنند، بهتر می توانند با شوک مقابله کنند. واکنش منفی و کنترل بودجه های انقباضی به کاهش واکنش رفتاری نامطلوب ناشی از افزایش تعارض نقش و فرسودگی عاطفی کمک می کند. همچنین، بر اساس نتایج، اعتماد که معمولاً برای سازمان ها مفید است، جنبه تاریکی دارد که در آن مدیران برای جبران اعتمادی که به مدیران ارشد خود دارند، فشار بیشتری بر خود وارد می کنند (افزایش تعارض و ابهام نقش). با این حال، این موضوع اثرهای تشدید کنترل های بودجه ای بر تعارض و ابهام نقش را تشدید نمی کند. این یافته نشان می دهد که زیردستان به دنبال کسب اطمینان بیشتر در مورد انتظارات و مسئولیت های مدیران ارشدی که به آن ها اعتماد دارند، یا غلبه بر تعارض های ذاتی بین تعهدات به مدیران ارشد نیستند.