علی فقیه حبیبی

امروزه حقوق بشر و راهکارهای بهبود و حفاظت از آن به یکی از  رویه های اصلی در روابط بین الملل تبدیل شده است. دکترین مسئولیت حمایت که به عنوان یک نظریه در آغاز قرن بیست و یکم مطرح شده است، نیز در این راستا قرار می گرد. از طرف دیگر، به نظر می رسد که رویکرد دکترین مسئولیت حمایت برای  مداخلات بشر دوستانه، حاکمیت ملی را در چهارچوب جدیدی قرار داده است. در این راستا، این پژوهش با یک رویکرد جامع به دنبال بررسی تاثیر دکترین مسئولیت حمایت در یک چهارچوب تاریخی بر مرزهای حاکمیت ملی است. به عبارتی، این پژوهش بدنبال بررسی این سوال اساسی است که، دکترین مسئولیت حمایت در قالب مداخلات بشر دوستانه در یک چهارچوب تاریخی، چه تاثیری بر ماهیت حاکمیت داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که بعد از پایان جنگ سرد، فروپاشی نظم دو قطبی  منجر به اولویت یافتن حقوق بشر شده ، که در مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990 میلادی نمود پیدا کرده است. از طرف دیگر، به نظر می رسد که دکترین مسئولیت حمایت و رویه های مداخلات بشردوستانه در عرصه روابط بین الملل در عصر پسا جنگ سرد، باعث خدشه دار شدن اصل اساسی منشور ملل متحد بر مبنای برابری وتساوی حاکمیت اعضا در عرصه نظام بین الملل شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.

حق سلامت اجتماعی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش های جدیدی می شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت اجتماعی باشد. از جمله مواردی که می تواند سلامت اجتماعی مردم را به خطر بیاندازد، آلودگی محیط زیست است. پژوهش حاضر به بررسی حق بر سلامت اجتماع در برابر آلودگی های صوتی ناشی از تردد هواپیما پرداخته است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد . به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مطالب به دست آمده با استفاده از روش تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که ((قوانین داخلی در رابطه محیط زیست و سلامت اجتماعی انسان دارای نواقص و محدودیت های بسیاری می باشند و این قوانین نمی توانند سلامت انسان را در برابر آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی های ناشی از تردد هواپیماها، تأمین کنند.

مخاصمات در دنیای کنونی در دوقالب سایبری و نظامی به وقوع می پیوندد. حملات سایبری مانند مخاصمات مسلحانه باید متناسب و در چهارچوب حقوق بشردوستانه تجلی باید. اصلی بی طرفی در حملات سایبری و حفظ معیارهای حقوق بشردوستانه در حملات سایبری به مراکز اصلی کشورها باید در رعایت حقوق غیرنظامیان و منطبق بر تمایز بین نظامیان ، افراد غیر نظامی که به طور مستقیم در جنگ شرکت کرده اند باشد. تناسب در رفتار یا عکس العمل در مخاصمه سایبری نیز ازاصولی است که باید رعایت گردد. هنگامی که که حمله ای باعث جان باختن زندگی غیر نظامیان ، ایراد صدمه و آسیب به آنها، ایراد خسارت به اشیاء و اموال غیر نظامی، و یا ایراد تمام خسارت های ذکر شده برخلاف نوع تجاوز گردد و به طور کلی منافع غیرنظامیان مورد تجاوز جدی قرار گیرد تناسب در حمله رعایت نگردیده و ممنوع می باشد.

امروزه با عنایت به توسعه وظایف و اختیارات قوه مجریه و بالتبع، افزایش مداخله آن در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی همچنین رسوخ اصل حاکمیت و تفوق قانون در حقوق اداری ضرورت وجود نظارت بر اعمال دولت در جهت حمایت از مردم و رسیدگی به شکایات ایشان نسبت به اقدامات واحدهای اجرایی، به وسیله قانون گذاران مختلف احساس شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. در فرانسه بعد از انقلاب کبیر این کشور در سال 1789، در جهت وصول به این هدف، قانون شورای دولتی به تصویب رسید. در ایران دیوان عدالت اداری، عالی ترین مرجع قضایی صلاحیت دار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع نهادها و مأموران دولتی است. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته و در نوع خود خدمات فراوانی را به شهروندان جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارائه کرده است؛ بااین حال، کماکان ایرادات برجسته ای نظیر نبود تمهیدات لازم در جهت اجرای آرای دیوان، روشن نبودن کامل موارد صلاحیت، نبود ضمانت اجرای صریح برای نهادهای دولتی و مواردی از این قبیل احساس می گردد. نبود قانون گذاری در خصوص برخی عملکردها و تفاصیل دیوان مشهود است؛ امری که پژوهش های علمی و تصویب لوایح و طرح های متناسب را می طلبد. در این نوشتار برخی چالش های مربوط به یکی از مهم ترین مباحث دیوان یعنی آراء اجرایی صادرشده از این مرجع مطرح می شود. موضوع این پژوهش نیز بررسی چالش های موجود در اجرای آرا دیوان عدالت اداری است که در این راه تلاش شده بدون پرداختن به مسائل حاشیه ای و فرعی، مستقیماً به اصل موضوع پرداخته شود و در جهت ایرادات راهکارهایی نیز مطرح گردد.

این پژوهش در راستای ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ کیفیت در نظام دانشگاهی کشور، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان رشته های علوم انسانی این دانشگاه هستند. با توجه به پراکندگی جامعة آماری مورد نظر در پژوهش و در دسترس نبودن اطلاعات همة دانشجویان، از جامعة آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (بر اساس شیوة نمونه گیری مندرج در جدول مورگان) (265 نفر) به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شد. برای این که هر فرد، از جامعه آماری مورد نظر، شانس برابر در انتخاب داشته باشد از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از نظر شیوه اجرا از نوع پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از نوع میدانی و کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز در این پژوهش پرسشنامه است که شامل 35 گویه بوده و توسط پژوهشگر تنظیم شده است و اعتبار آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 74/0 برآورد شده است که بیانگر اعتبار بالای ابزار اندازه گیری است. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیرهای اصلی با استفاده از شاخص های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در قالب جداول ارائه شده و از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف و t یک جامعه برای تست فرضیه ها استفاده شده است.

معاهدات و قراردادها وجوه افتراق و اشتراک دارند. معاهده در عرصه حقوق داخلی کشورها با قوانین مصوب مجلس قانون گذاری قابل مقایسه است. اما تفاوت مهم این دو آن است که مفاد معاهده نسبت به دولت هایی که با آن موافقت کرده اند قابل اجراست و معمولاً کاربرد عمومی ندارد. در واقع در حقوق داخلی افراد حق انتخاب و گریز از قانون را ندارند اما اعضای جامعه بین المللی از این حق برخوردارند. از لحاظ شرایط اعتبار، معاهدات و قراردادها تا حدودی همسانند. قراردادها برای صحت، شرایطی دارند که معاهدات نیز از این خصیصه مستثنی نیستند. به طور کلی میان این دو، شرایطی چون رضایت طرفین، موضوع معین وتا حدودی داشتن اهلیت، مشترک است اما در برخی موارد مهم و در جزئیات، میان این دو عنوان فاصله افتاده است. ﯾﮑﺴﺎن سازی اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻗﺎﻧﻮن به طوری که ﻋﻤﻼً اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪات را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و پژوهشی جامع در مقوله جایگاه بخش هایی از قواعد عمومی قراردادها در معاهدات بین المللی جهت دست یابی به قواعد عمومی معاهدات به صورت جامع و مانع درسیستم های حقوقی معتبر و رایج جهان و استفاده از قوانین داخلی که به صورت دقیق تدوین یافته اند، پیشنهادهای عمده این پژوهش هستند.

با توجه به رویکرد تعالی بخش اسلام به بشر، حقوق جنگ جایگاه ویژه‌ای در اسلام دارد، تا جایی که چه در قرآن و چه در سیره نبوی، مفهوم حقوق انسانی در طول جنگ‌ها از برجستگی بالایی برخودار بوده است. در واقع، هدف اصلی اسلام تعالی انسان است و جنگ به خودی خود هدف نیست و تنها در قالب «جهاد» برای دفاع از مرزهای دین از اهمیت و قداست برخوردار است. از طرف دیگر، گسترش مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه اسلامی به‌خصوص عراق و سوریه، نشان می‌دهد که نه تنها این مخاصمات با ماهیت و هدف «جهاد» در تضاد اساسی است، بلکه حقوق اسلامی جنگ درون این مخاصمات به شکل اساسی نادیده گرفته می‌شود. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با یک رویکرد جامع به‌دنبال بررسی ابعاد مختلف حقوق جنگ در اسلام است. برای بررسی این موضوع، ویژگی‌ها و اهداف جنگ در قالب «جهاد» در اسلام و همچنین حقوق جنگ در اسلام با محوریت غیرنظامیان بررسی خواهد شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری داده‌ها منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی است.

   اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع(یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق  اجرای حد قطع نیست، منتها با تأمل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد.

مطبوعات و رسانه با تکیه بر اصل آزادی بیان ناگزیر به ارائه تحلیل ها، گزارش ها، نقدها و گفتگوها و انتقال اندیشه ها می باشند. در میانه این مسئولیت، ناخواسته ممکن است مطالبی ارائه شود که حمل بر توهین یا افتراء گردد. این مقاله می کوشد تا به این سئوال پاسخ دهد که آیا می توان برخی از جرایم رسانه ای و مطبوعاتی را شبه جرم تلقی نموده و با جبران خسارت و پرداخت غرامت مورد حکم قرار داد؟ این پرسش با رویکرد رسالت مطبوعاتی و رسانه نگاران طرح گشته و ضرورت فهم و امکان غیرجزایی سازی برای رسانه ها از همین اصل آزادی بیان و احسان و ترویج قول احسن برخاسته است. هدف مقاله حاضر تقویت و توسعه رویکرد مسئولیت مدنی است.

کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیری می شود این است که علیرغم اینکه بسیاری از حقوقدانان با سیاسی پنداشتن این موضوع بطور مطلق امکان بررسی حقوقی اختلافات مربوط به استفاده از زور را نمی پذیرد ، دیوان همواره با احراز صلاحیت خود در قالب اعلامیه ها بعنوان یک رکن قضایی جنبه های حقوقی هر موضوع و اختلاف بین المللی از جمله توسل به زور را رسیدگی کرده است .با توجه به اینکه در موارد نقض قواعد آمره بین المللی صلاحیت دیوان اجباری است و دیوان در موارد نقض حاکمیت  یک عضو سازمان ملل متحد توسط دولت دیگر، دولت متجاوز را »مسئول» قلمداد می نماید و دولت اخیرالذکر بایستی جبران خسارات نماید. متاسفانه درجنگ هشت ساله عراق علیه ایران خسارات زیست محیطی زیادی به کشور و اتباع ایران وارد شده که این خسارات تاکنون بلاجبران باقی مانده است.