علی رحمانی

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها می باشد. پژوهش های پیشین، حاکی از آن است که مدیریت سود منجر به افزایش سرمایه گذاری ناکارای (بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری) شرکت ها می شود. به منظور بررسی این موضوع در ایران، تعداد 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1378 تا 1388، مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش مدیریت واقعی سود از سه متغیر جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، هزینه های غیرعادی اختیاری، و هزینه های غیرعادی تولید استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که بین جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، و هزینه های غیرعادی اختیاری با سرمایه گذاری ناکارا، رابطه معنادار وجود دارد. در نتیجه می توان گفت، بین مدیریت واقعی سود و سرمایه گذاری ناکارای شرکت ها ارتباط وجود دارد و با اعمال بیشتر مدیریت واقعی سود، میزان سرمایه گذاری های ناکارای شرکت ها افزایش می یابد. همچنین، یافته های تحقیق، نشان داد که از بین سه معیار مدیریت واقعی سود، هزینه های غیرعادی اختیاری با سرمایه گذاری ناکارای دوره مالی بعد نیز رابطه معنادار دارد.

امروزه زنان زیادی در رشته حسابداری تحصیل می نمایند که بعد از اتمام تحصیل روانه بازار کار شده و امیدوارند موقعیتی متناسب با توانایی ها و دانش خود کسب نمایند، اما به هنگام ورود به حرفه با موانع و مشکلاتی روبرو می شوند که باعث عدم دست یابی آن ها به موقعیت های ایده آلشان می شود و اغلب مغلوب شرایط داخلی و خارجی موجود شده و از تلاش برای دست یابی به آن چه شایسته آنند دست می کشند. اما در جامعه رو به رشد ما با وجود این استعدادهای بالقوه باید راه کارهایی برای موفقیت این بخش عظیم جامعه اندیشید تا بتوان از شایستگی های زنان در جهت ارتقای کشور نهایت استفاده را نمود. با توجه به پیشینه حسابداری، که اکثر افراد شاغل در آن را مردان تشکیل می دهند و ساعات طولانی کار جزء جدایی ناپذیر آن می باشد، زنان با وجود نقش های متعدد از جمله مادر و همسر بودن که مهمترین آنها می باشند با مشکلاتی مواجهند. با توجه به این موارد و سابقه کوتاه حضور زنان در این حرفه، تحقیق در مورد عوامل اثر گذار بر موفقیت و ارتقای شغلی زنان حائز اهمیت می باشد که خود در پیشرفت و استفاده از این استعدادها نقش با اهمیتی ایفا می کند .

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای کیفیت حسابرسی، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور می باشد. در این رابطه با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق و از آنجا که حرفه حسابرسی در ایران از منظر محیط حقوقی، ساز وکار نظارتی، اندازه مؤسسات و ... دارای ویژگی های خاص خود می باشد، در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی پرداخته شده و در انتها ""مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی""، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به کیفیت حسابرسی و پیامدهای آنها ارائه گردیده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی با رویکرد سیستمی، بررسی شده است. در این دیدگاه، کیفیت ورودی ها، فرایند و خروجی های حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی می باشد و کیفیت تمام اجزای سیستم، مورد توجه قرارمی گیرد. با توجه به اینکه طبق بررسی های انجام شده، تاکنون در کشورمان در تحقیقات رشته حسابداری و حسابرسی، از روش نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده نشده است، یکی از نوآوری های پژوهش حاضر، بکارگیری این روش تحقیق می باشد. بعلاوه، ازآنجاکه کیفیت حسابرسی دارای ماهیتی پیچیده و چندوجهی است و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی حسابرسان، تحت تأثیر ویژگی های شرکت، ذینفعان و سایر مشارکت کنندگان در زنجیره عرضه گزارشگری مالی و محیط قانونی و مقرراتی پیرامون قرار دارد، لذا به منظور بررسی جامع تر موضوع، مدل سازی کیفیت حسابرسی از جنبه های مختلف (عرضه و تقاضا) مدنظر قرارگرفته است. طبق نتایج تحقیق، ""التزام"" شرکاء به کیفیت حسابرسی، مهمترین عامل مؤثر در سطح کار و مؤسسه حسابرسی شناخته شد که در صورت همراه شدن آن با دانش و تجربه و برخورداری از امکانات، و اتخاذ راهبردهای لازم می تواند منجر به دستیابی به کیفیت حسابرسی شود. در این میان عواملی چون «اثربخشی نظام کنترل کیفیت در حرفه ، وضعیت تأیید صلاحیت حسابداران رسمی، تقاضا برای کیفیت حسابرسی، اثر بخشی پاسخ خواهی از حسابرس، وضعیت نهاده های حسابرسی در حرفه، تناسب تعداد مؤسسات حسابرسی و بازارکار، میزان حمایت از مؤسسات در مقابل تعویض و فشار» در سطح حرفه و «اندازه و ساختار یافتگی مؤسسه، شهرت و اعتبار مؤسسه و شرکاء، تخصص حسابرس در صنعت، تناسب حق الزحمه حسابرسی با کار، ماندگاری کارکنان و شرکاء، دورة تصدی، فشارزمانی، و پیچیدگی کسب و کار و معاملات» در سطح مؤسسه و کار حسابرسی، عوامل مداخله گری هستند که دستیابی به کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهند. مجموعه این عوامل، در «مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی» ارائه شده اند.

این پژوهش به بررسی مدیریت جریان وجه نقد حاصل از عملیات و نیز به شناسایی انگیزه هایی می پردازد که در ترغیب شرکت ها به انجام مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات موثر هستند. انگیزه های مورد بررسی شامل؛ اول ناتوانی مالی؛ دوم، پایداری کمتر سود؛ و سوم، واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات می باشد. . مدیریت جریان نقد را می توان ""قضاوت مدیران در انتخاب رویدادها برای اصلاح گزارشگری مالی، به منظور گمراه نمودن استفاده کنندگان بیرونی و بوجود آوردن نتایج مثبت"" تعریف کرد. این پژوهش از نظر روش، جزء تحقیقات همبستگی و از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1379 و نمونه پژوهش شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات و پایداری کمتر سود؛ واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات می باشد، تاثیر ناتوانی مالی در مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات به اثبات نرسید.

هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال های 1379 تا 1389 با استفاده از رویکردی تجزیه گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل رگرسیون دو مرحله ای فاما و مک بث (1973) اثر آن بر بازده مقطعی سهام منفرد آزمون می گردد. نتایج حاصله ضمن تایید اثر مثبت رشد دارایی، اثرگذاری رشد خالص دارایی های عملیاتی را مردود می داند به نحوی که اثر یادشده متاثر از الگوی وزنی بازده سهم و افق زمانی بازده آتی سهام، می تواند مثبت، منفی و یا حتی فاقد معناداری آماری باشد. شواهد به دست آمده دال بر شمولیت اثر رشد دارایی بوده و توان توضیحی رشد دارایی را منحصر به هیچ یک از ریزمولفه های آن نمی داند. بدین نحو نمی توان دلایل بروز خلاف قاعده رشد دارایی را در رشد خالص دارایی عملیاتی جستجو نمود. به نظر می رسد منبع تامین مالی رشد دارایی (ملاک تجزیه رشد دارایی) در وقوع خلاف قاعده دارایی حائز اهمیت نیست.

بر مبنای ادبیات مالی و حسابداری، گزارش های مالی از جمله منابع اطلاعاتی مهم و قابل توجه بازارهای سرمایه هستند. پیامدهای کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، شامل کاهش کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت، افزایش اصطکاک بازار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی، اطلاعات ناقص و کاهش نقدشوندگی است. در پژوهش حاضر، رابطة کیفیت اطلاعات حسابداری با سرعت تعدیل قیمت سهام و انتظار کسب بازدهی بالاتر در شرکت هایی با کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری از سه متغیر سود غیرمنتظره، کیفیت اقلام تعهدی و توالی زیان استفاده شد. میزان تأخیر تعدیل قیمت سهم بر اساس شاخص ماسکویتز (Moskowitz, 2005) اندازه گیری شد. تعداد 165 شرکت طی دوره ی زمانی 1381 تا 1387 انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ شرکت هایی که سود غیرمنتظره آنها کمتر و کیفیت اقلام تعهدی آنها بیشتر باشد، شاخص تأخیر بزرگتری دارند. در حالی که توالی زیان، رابطة معناداری با شاخص یادشده ندارد. همچنین بر مبنای نتایج مشاهده شده، تفاوت معناداری در صرف ریسک مورد انتظار سرمایه گذاران در شرکت هایی که شاخص تأخیر کل آنها نسبت به سایر شرکت ها بزرگتر است، وجود ندارد.

پیش بینی سود توسط مدیران و خصوصیات آن، نشانه ای از ارائه اطلاعات خصوصی مدیران و یا تایید ادعاهای آنها می باشد. این علامت به سرمایه گذاران کمک می کند تا رابطه بین پیش بینی مدیر و سود آینده را بهتر درک کنند و در نتیجه اوراق بهادار را به درستی قیمت گذاری کنند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا انتشار پیش بینی مدیران و خصوصیات این پیش بینی بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می-گذارد. این پژوهش از ضریب واکنش سود آینده رویکرد استفاده نموده است زیرا خصوصیات مختلف پیش بینی سود می تواند برای پیش بینی سود آینده مورد استفاده قرار گیرد. هرچه خصوصیات پیش بینی بهتر باشد، توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی سود آینده بیشتر می شود و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در مورد سود آینده را افزایش می-دهد در نتیجه ضریب واکنش سود آینده بیشتر می شود. این پژوهش در راستای تحقیقات گلب و زاروئین (2002)، توکر و زاروئین (2006) و چو و همکاران (2008) می باشد. برای این منظور 347 مشاهده شرکت- سال از سال 1384 تا 1389 جمع آوری شده است. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد اگر دفعات پیش بینی مدیریت بیشتر و دقت آن بالاتر باشد، بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می گذارد. بعلاوه الگوی تحقیق با اضافه کردن متغیرهای کنترلی ای نظیر اندازه شرکت، رشد و سودده و زیان ده بودن بسط داده شد تا اثر متغیرهای حذف شده را کنترل کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد پیش-بینی مدیریت بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می گذارد. هرچه دفعات پیش بینی بیشتر و میزان خطای آن کمتر باشد، اعتبار آن از دید سرمایه گذاران بیشتر خواهد شد.

هدف این پژوهش اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی رابطه ارزش افزوده سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه های انسانی، ساختاری و سرمایه فیزیکی با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل پولیک در دوره زمانی 1384 تا 1389 محاسبه و با رگرسیون چند متغیره رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام سنجیده شد. بر اساس یافته ها، ارزش افزوده سرمایه فکری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین ارزش افزوده سرمایه انسانی رابطه منفی و معنی دار با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد؛ به عبارت دیگر، موجب کاهش هزینه سرمایه می شود. اما ارزش افزوده سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده و ارزش افزوده سرمایه ساختاری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنی دار نداشت.

انتخاب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که برساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارد. هدف ازتعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران شرکت است. با توجه به جنبه های کیفی شکل سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته، سرمایه گذاری های گسترده ای در این شرکت ها صورت گرفته است که به نظر رفتاری غیرمنطقی درون جامعه سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین مقایسه آن با ساختار سرمایه شرکت های سنتی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق برای بررسی ساختار سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی و همچنین مقایسه مدل خطی و غیرخطی شرکت های جامعه آماری پس از انتخاب به روش حذفی به دو گروه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی تقسیم شدند. در این تحقیق 378 شرکت برای دوره زمانی 88-1383 انتخاب گردید و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و همچنین شبکه عصبی مصنوعی داده های شرکت که به صورت سال شرکت بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نسبت بدهی و تصمیمات اهرم مالی در شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی متفاوت می باشد. معیارهای ساختار سرمایه در هر دو صنعت بافناوری پیشرفته و سنتی تفاوت معنی داری دارند و همچنین مدل های غیرخطی ساختار سرمایه نسبت به مدل های خطی پیش بینی های بهتری انجام می دهند.

این پژوهش، به بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها می پردازد. معیار در نظر گرفته شده برای عملکرد شامل بازده دارایی ها ، بازده جریان نقدی دارایی ها ، بازده فروش ، بهره وری (سرانه فروش و سرانه دارایی) و نسبت کیوتوبین است. به این منظور، عملکرد شرکت هایی که سهامدار عمده آن ها در دوره زمانی سال های 1387-1383 یکی از چهار گروه دولتی، عمومی غیردولتی، عمومی شبه دولتی و بخش خصوصی بود، مورد آزمون قرار گرفت. برای هر یک از سه گروه اول یک نماینده انتخاب شد و شرکت های تحت پوشش آن بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، با استفاده از آزمون رگرسیون نشان داد که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد شرکت هایی که سهامدار عمده آن ها گروه عمومی شبه دولتی است، عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند، گروه دولتی، گروه عمومی غیردولتی و بخش خصوصی به ترتیب در رده بعدی قرار می گیرند.

در این پژوهش رابطه بین محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. به منظور اندازه گیری محافظه کاری از سه مدل باسو 1997، بال و شیوا کومار 2005 و بال، کوتاری و رابین 2000 و به منظور اندازه گیری محتوای اطلاعاتی از مدل استون و هریس 1991 استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش شامل 131 شرکت در دوره 1380-1388 است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که سود خالص شرکت ها به طور کلی محافظه کارانه بوده و این محافظه کاری از محتوای اطلاعاتی سود خالص می کاهد. همچنین به کارگیری ویژگی محافظه کاری در تهیه اطلاعات حسابداری به کسب بازده بیشتر برای سرمایه گذاران منجر نمی شود.

وجود اطلاعات شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. شفافیت و افشا از اجزای اساسی راهبری شرکتی است و شفافیت بالاتر و افشای بهتر، اطلاعات بیشتری را در خصوص نحوه اداره شرکت برای ذینفعان فراهم می کند. از آن جا که واحدهای اقتصادی هزینه افشای اطلاعات را تقبل می کنند، اطلاعات افشا شده، همواره کمتر از اطلاعاتی است که واقعاً وجود دارند. افشای بیشتر اطلاعات، عدم اطمینان کمتری به همراه دارد لیکن برای افشا نیز محدودیت هزینه- فایده باید لحاظ شود . در این تحقیق رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه بررسی شده است. همچنین به دلیل تأثیر شفافیت بر هزینه سرمایه از یک جایگزین به نام ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ها، که در تحقیقات قبلی مورد تاکید بود،استفاده شده است و رابطه این دو نیز بررسی شده است. برای تعیین سطح شفافیت و افشای شرکت ها از مدل موسسه استاندارد اند پورز استفاده گردیده است. این مدل سطح شفافیت و افشای شرکت ها را در سه بخش ساختار مالکیتی و حقوق سرمایه گذاران، شفافیت مالی و افشای اطلاعات و فرایندها و ساختار مدیریت و هیئت مدیره اندازه گیری می کند. این تحقیق شامل نمونه ای به تعداد 70 شرکت بوده و برای ارزیابی نتایج، از اطلاعات سال مالی 1387 شرکت ها استفاده شده است . نتایج این تحقیق نشان داد که بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت رابطه معنادار وجود داشته و جهت رابطه مستقیم است. اندازه توان تبیین شفافیت و افشا به میزان 17 درصد را دارد. همچنین مشخص شد بین شفافیت و افشا با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری که معرف هزینه سرمایه است، رابطه معناداری وجود ندارد.

مدیران شرکت­ها می­کوشند از طریق هموار سازی سود، نوسان­های سودآوری شرکت را کاهش دهند تا باعث افزایش اطمینان سرمایه­گذاران و تامین انتظارات آن­ها شود. در مورد انگیزه­های مدیریت برای هموارسازی سود، دو فرضیه وجود دارد: در فرضیه اول، مدیران به قصد تحریف اطلاعات و در جهت منافع خود و در فرضیه دوم به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه خود درباره سودهای آتی، اقدام به هموارسازی سود می­نمایند. در این پژوهش، مفید بودن هموارسازی سود از طریق اثر گذاری بر سطح آگاهی دهندگی قیمت سهام درباره عملکرد آتی شرکت بررسی شده است. مدل مبنا برای آزمون فرضیات تحقیق، مدل زاروئین (2002) است و هموارسازی سود براساس دو معیار همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی و جریان­های نقدی و نسبت انحراف استاندارد سود به جریان­های نقدی برای 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های86-1382 اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد، قیمت سهام شرکت­هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود نموده­اند، از اطلاعات بیشتری درباره میزان سودآوری و جریان­های نقدی آتی برخوردار می باشد.

در این تحقیق تأثیر تغییرمقررات مالیاتی شرکت ها در قانون مالیاتهای مستقیم، که در 27/11/1380 به تصویب مجلس رسید، بر سرمایه گذاری در شرکتهای تولیدی بررسی شده است. مقایسه تغییرات سرمایه گذاری شرکت های تولیدی در سالهای قبل و بعد از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم، بیانگر تغییر محسوس سرمایه گذاری در سالهای بعد از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به سالهای قبل از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. تغییرات سرمایه گذاری و مالیات در سالهای قبل و بعد از تغییر قانون مالیات همچنین با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمون همبستگی بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند، اما رابطه معنی دار بین سرمایه گذاری و مالیات بدست نیامد. همچنین با استفاده از آزمونهای مزبور رابطه بین سرمایه گذاری و سایر اقلام سود و زیانی شامل هزینه مالی، سود قبل از کسر هزینه مالی و مالیات و اندوخته توسعه و تکمیل نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین سرمایه گذاری و سایر اقلام سود و زیانی می باشد. بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت که هرچند سرمایه گذاری در سالهای بعد از تغییر قانون مالیات نسبت به سالهای قبل از تغییر قانون مالیات تغییر محسوسی را نشان می دهد اما با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق مزبور، نمی توان تغییر در میزان سرمایه گذاری شرکتها را ناشی از تغییر در قانون مالیاتهای مستقیم دانست