علی رحمانی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و انتخاب رویکرد مدیریت سود است. انجام مدیریت سود با استفاده از دو روش اقلام تعهدی و واقعی امکان پذیر است. قابلیت مقایسه نیز یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت های مالی را قادر می سازد تا شباهت ها و تفاوت های موجود بین دو مجموعه از اطلاعات را شناسایی و درک کنند و در تصمیم گیری های خود مدنظر قرار دهند. یکی از عواملی که به صورت بالقوه می تواند این ویژگی را مخدوش کند، استفاده از مدیریت سود تعهدی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی ویژگی قابلیت مقایسه، از خروجی سیستم حسابداری استفاده شده و رابطه بین سود و بازدهی شرکت های هم صنعت، بررسی می شود. نمونه آماری پژوهش شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در شش صنعت، طی سال های 1384 تا 1394 است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ویژگی قابلیت مقایسه ارقام حسابداری و مدیریت سود واقعی و تعهدی، رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، تدوین الگوی راهبری اثربخش دانشگاهی و احصای شاخص ها و مولفه های آن در مراکز آموزش عالی می باشد. هم چنین شناسایی موانع و چالش های راهبری اثربخش از اهداف دیگر این تحقیق است. در این تحقیق راهبری دانشگاهی در دانشگاه الزهرا(س) در سال 93 از دیدگاه کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تعداد 80 پرسشنامه در بین کارکنان دانشگاه الزهرا(س) توزیع شد که از این تعداد 49 پرسشنامه جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که این دانشگاه توسط هیأت امنا و مدیرانی که دارای شایستگی های لازم هستند اداره می شود. پاسخ ها نشان می دهد که ساختارهای خوب راهبری در دانشگاه وجود دارد. دیگر یافته ها نشان می دهد که هم چنین دانشگاه با برخی چالش ها مواجه است. یافته ها در بخش عملکرد فردی نتایج بالاتر از حد متوسط را نشان داد. هم چنین مشخص شد که کیفیت مدیریت ریسک و کنترل های داخلی در حد متوسط قرار دارد. جهت کاهش چالش های پیش رو و اداره بهتر دانشگاه نیاز به بهبود راهبری اثربخش در آن احساس می شود. در این راستا به تدوین مدل مورد نظر پایان نامه پرداختیم، مدل شامل سه بخش عناصر، شاخص ها و عوامل تعدیل کننده است، که دارای رابطه دو طرفه با یکدیگر می باشند. تقویت هر یک از اجزا موجب بهبود راهبری دانشگاهی خواهد شد.

هدف: با پذیرش کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه در گزارشگری مالی ایران فراگیرتر خواهد شد. هدف این پژوهش شناسایی چالش های فنی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه طبق چارچوب پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی 13 و عوامل فنی زمینه ساز مقاومت در برابر گزارشگری مالی ارزش منصفانه محور از دیدگاه خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران است. روش: پس از مطالعه مروری گسترده با رویکرد تحلیلی، چالش های فنی شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، مدل اولیه مقوله بندی چالش های فنی استخراج شد. از پرسش نامه های ساختاریافته مبتنی بر منطق فازی، برای گردآوری دیدگاه خبرگان حرفه از سه گروه مختلف نظریه پردازان و استانداردگذاران (23 خبره)، حسابرسان مستقل (29 خبره) و مدیران مالی (27 خبره) بهره برده شد. داده های پژوهش با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: دیدگاه خبرگان حرفه در ایران نسبت به الگوی ارزش منصفانه مثبت است. اما، چالش های فنی شناسایی شده در خصوص اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه موجب می شوند که پذیرش الگوی ارزش منصفانه و به کارگیری گسترده آن در عمل چالش انگیز شود. یافته ها نشان می دهد با وجود ارزیابی مثبت خبرگان حرفه از کمیت و کیفیت الزامات افشای استاندارد بین المللی 13، اثربخشی گزارشگری مالی مبتنی بر ارزش منصفانه در ایران از بعد ارزیابی وظیفه مباشرت و کارایی آن از دیدگاه استفاده کنندگان از اطلاعات بحث برانگیز است. همچنین عدم رعایت برخی الزامات افشای استاندارد 13 امکان پذیر است که در کنار ضعف ضمانت های اجرایی در محیط گزارشگری مالی ایران می تواند بر اثربخشی استاندارد یاد شده و گزارشگری مالی ارزش منصفانه محور در ایران تأثیر منفی داشته باشد. البته، در خصوص الزامات افشایی که ممکن است در عمل رعایت نشوند و عوامل فنی زمینه ساز مقاومت، بین دو گروه اجرایی و گروه نظریه پردازان و استانداردگذاران اختلاف نظرهایی وجود دارد. نتیجه گیری: استانداردگذاران و جوامع حرفه ای باید نسبت به چالش های فنی حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه آگاه باشند و بسترهای مناسب و لازمی را برای گزارشگری مالی ارزش منصفانه محور با کیفیت و کارا و اثربخش بودن استاندارد بین المللی 13 در محیط گزارشگری مالی ایران فراهم کنند.

در بازارهای سرمایه ی نوظهور قواعد محدودکننده ای نظیر دامنه نوسان قیمت جهت کنترل هیجانات و پیش گیری از سقوط و نوسان های شدید قیمت ها حاکم است. در حالی که وجود دامنه نوسان به دلیل ایجاد محدودیت در انعکاس به موقع اطلاعات در قیمت سهام می تواند موجب همبستگی سریالی و رد نادرست آزمون های کارایی بازار سرمایه گردد. هدف این مقاله ارزیابی کارایی ضعیف بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل های ضرایب ثابت و ضرایب متغیر با در نظر گرفتن محدودیت دامنه نوسان است. بدین منظور با استفاده از بازه های زمانی روزانه، هفتگی و ده روزه شاخص کل بورس در دوره زمانی 1385 لغایت دی ماه 1397 به بررسی معنی داری ضرایب مدل های ARMA-GARCH پرداخته شد. شواهد حاصل از معادلات فضای حالت، رهیافت کالمن و نمودار مسیر زمانی ضرایب مدل های ARMA-GARCH نشان داد که با رفع محدودیت مذکور می توان کارایی را در بازه ی زمانی طولانی تر تائید کرد. هم چنین نتایج نشان می دهد که با توسعه ی بازار سرمایه، درجه ی کارایی از سال 1385 به بعد در حال بهبود بوده است.

هدف: هدف این پژوهش شناخت شاخص های گزارش های یکپارچه در آموزش عالی است. این گزارش ها می تواند برای ارتباط مؤثرتر با ذی نفعان و شناخت فرصت ها و چالش های آموزش عالی و بهبود تصمیم گیری استفاده شود. روش: در جهت تحلیل محتوای کیفی، ۵۸ گزارش از ۳۴ دانشگاه خارجی و ۱۴ دانشگاه داخلی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. گزارش های مذکور دارای بالاترین امتیاز تأثیر در رتبه بندی تایمز، جی آرآی، وبگاه گزارشگری یکپارچه و وبگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران بودند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از این است که مؤلفه های گزارشگری یکپارچه در دانشگاه ها، در مجموع به تعداد 130 شاخص است که به 7 دسته طبقه بندی شده است: 1. توصیف سازمان و محیط فعالیت آن (34 شاخص)؛ 2. راهبری (7 شاخص)؛ 3. مدل کسب وکار (58 شاخص)؛ 4. ریسک ها و فرصت ها (17 شاخص)؛ 5. استراتژی (8 شاخص)؛ 6. عملکرد (3 شاخص)؛ 7. مبنای تهیه و ارائه گزارش (3 شاخص). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه شاخص های گزارش یکپارچه ای را معرفی می کند که در زمان حاضر، از اقبال مطلوبی برخوردار است. این نوع گزارش از نظر میزان افشای شاخص ها و محتوای اطلاعاتی، می تواند گزارش های مسئولیت اجتماعی، پایداری و سایر گزارش ها را با گزارش های مالی یکپارچه کند و در نتیجه، فرصت های بیشتری برای تقویت پاسخ گویی دانشگاه های بخش عمومی و بهبود تصمیم گیری فراهم آورد.

با وجود خصوصی سازی های انجام شده در دهه های اخیر، دولت هنوز سهام بسیاری از شرکتها را در اختیار دارد و یکی از مولفه های مهم اقتصاد کشور میباشد. هدف تحقیق بررسی انتخابات سیاسی کشور، ساختار مالکیت دولتی، رشدتولیدناخالص داخلی، ارتباطات سیاسی ومیزان تورم حاکم بر کشور بر چسبندگی هزینه درشرکت های ایرانی میباشد. برای انجام این تحقیق در ابتدا با استفاده از مصاحبه خبرگان و شاخص لاوشه متغیرها وعوامل تاثیرگذار بر میزان چسبندگی هزینه های شرکت ها شناسایی و سپس متغیرهای شناسایی شده اندازه گیری گردید، و در نهایت نمونه ای از 102 شرکت از شرکتهای بازارسرمایه ایران انتخاب و با استفاده از اطلاعات این شرکتها، فرضیات پژوهش مورد آزمونهای آماری قرار گرفت. نتایج حاصل شده از آزمون فرضیه های تحقیق در طی دوره زمانی شش ساله 1394 الی 1399 نشان داد که : انتخابات سیاسی کشور، ساختارمالکیت دولتی، رشدتولید ناخالص داخلی، ارتباطات سیاسی ومیزان تورم حاکم بر کشور برمیزان چسبندگی هزینه های شرکتها تاثیرگذار میباشند.

هدف: با توجه به اهمیت پایداری بورس ها، در این پژوهش ضمن شناسایی ذی نفعان با اهمیت صنعت، چالش ها، انگیزه ها و فرصت های در اختیار بورس ها به جهت پایداری رویه ها و همچنین، گزارشگری پایداری مورد بررسی قرار گرفته است. روش: در راستای دستیابی به اهداف پژوهش از ترکیب روش های تحلیل محتوا، گروه کانونی و مصاحبه فردی با 25 نفر از خبرگان صنعت استفاده شد. یافته ها: فقدان چارچوب جامع گزارشگری و خدمات اطمینان بخشی، هزینه های گزارشگری و فقدان فرهنگ گزارشگری پایداری از جمله چالش های با اهمیت است. از سوی دیگر، همسویی با جامعه بین المللی، شهرت، بهبود عملکرد، پاسخگویی و دستیابی به مزیت رقابتی از انگیزه های با اهمیت مدیران در مسیر توجه به موضوعات پایداری است. فرهنگ سازی، مقررات گذاری و طراحی ابزارهای پایدار نیز از جمله فرصت های در اختیار بورس ها به جهت ترویج فرهنگ پایداری در میان ناشران است. همچنین، یافته ها نشان داده است که دولت و مقررات گذاران، هیات مدیره و سرمایه گذاران جزو مهمترین گروه های ذی نفع این صنعت هستند.نتیجه گیری: عدم انتشار گزارشات پایداری، حاکی از تاثیرگذاری بالاتر موانع گزارشگری نسبت به انگیزه های گزارشگری است، از این رو پیشنهاد می شود بسترهای مورد نیاز از طرف نهادهای قانون گذار به جهت انتشار گزارشات فراهم گردد. دانش افزایی: با توجه به نقش راهبردی صنعت بورس در پیشبرد اهداف پایداری، یافته های این پژوهش می تواند در تصمیم گیری نهادهای مرتبط به جهت رفع چالش ها و تقویت انگیزه های گزارشگری پایداری موثر واقع شود.

بسیاری از پژوهش های جاری در حوزه مدیریت سود، بر کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز شده اند، در حالی که مدیریت سود ممکن است با استفاده از اقلام تعهدی یا فعالیت های واقعی یا هر دو صورت پذیرد. هر یک از این رویکردها با محدودیت ها و هزینه هایی روبه روست و زمان بندی اعمال آنها نیز ممکن است متفاوت باشد. این پژوهش بررسی می کند که در ایران استفاده از فعالیت های واقعی یا اقلام تعهدی، به صورت جایگزین، برای مدیریت سود چقدر رواج دارد. نمونه شامل اطلاعات 208 شرکت سال مشکوک به مدیریت سود، برای دوره زمانی 1383 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش دومرحله ای هکمن استفاده شده است. نتایج پژوهش تا حدودی مؤید این مطلب است که مدیران بر مبنای هزینه های نسبی هر یک از این دو روش مدیریت سود، این دو را بر اساس یک رابطه جایگزینی مورد استفاده قرار می دهند. به علاوه، نتایج نشان می دهد مدیران بر اساس سطح مدیریت فعالیت های واقعی انجام شده طی سال، سطح مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی را تعدیل می کنند.

حاکمیت شرکتی قوی به دلیل مزایای بسیار زیاد آن برای شرکت ها، سهامداران و سایر ذینفعان، اهمیت زیادی یافته است. هدف این پژوهش بررسی میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بررسی عوامل تعیین کننده میزان رعایت آن است. جامعه آماری پژوهش، 68 شرکت های بازار اول (تابلوی اصلی) بورس اوراق بهادار تهران، است. اطلاعات مورد نیاز از منابع اطلاعات در دسترس عموم شرکت ها برای سال منتهی به 29 اسفند 1398 استخراج است. جهت بررسی میزان رعایت مفاد دستورالعمل، فهرست سوالات بر اساس الزامات ارائه شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران (1397) است. رویکرد غیروزنی مورداستفاده قرارگرفته و امتیاز نهایی میزان رعایت (شاخص رعایت) از جمع این امتیازها به دست می آید. نهایتاً برای بررسی روابط بین متغیر وابسته و مستقل یک مدل رگرسیون چندمتغیره برازش می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های بازار اول بورس، الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی را در حد 48 درصد رعایت می کنند و کمترین میزان رعایت در بخش گزارشگری مالی و عملیاتی (92/40)، سپس در بخش ارکان شرکت (08/52) و بیشترین در بخش کنترل های داخلی (7/52) گزارش شده است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای اندازه شرکت، درصد سهام شناور، ترکیب هیئت مدیره و اندازه حسابرس، تأثیر مثبت معنی داری بر میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی دارند اما متغیر درصد مالکیت نهادی، تأثیر معنی داری بر میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی ندارند.

هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع از مؤلفه های با اهمیت پایداری صنعت بورس ایران به سبب ادغام در استراتژی ها، اندازه گیری، ارزیابی و گزارشگری عملکرد پایداری است. به منظور شناسایی مهم ترین موضوعات پایداری در صنعت بورس ایران، یافته های پژوهش احمدی و همکاران (1401) مبنا در نظر گرفته شد که مبتنی بر تحلیل محتوای گزارش های پایداری صنعت بورس اوراق بهادار خارج از ایران و مشتمل بر 33 مؤلفه اصلی و 352 زیرمؤلفه است. به سبب تدوین یک چارچوب بومی، از مشارکت 21 نفر از متخصصان صنعت برای انطباق مؤلفه های پایداری بورس های خارجی با توجه به فرهنگ و محیط کشور ایران استفاده شده است. پس از نهایی شدن چارچوب پایداری صنعت بورس ایران، به منظور ارزیابی اهمیت و اولویت بندی مؤلفه های اصلی پایداری با در نظر داشتن دیدگاههای خبرگان، از رویکرد AHP فازی استفاده شده است. با توجه به تأثیرات اقتصادی گسترده بورس ها از منظر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و دولت (ازطریق مالیات کارمزد معاملات و انتشار اوراق)، یافته های این پژوهش حاکی از اولویت مؤلفه های بعد اقتصادی نسبت به سایر ابعاد است. مؤلفه های اقتصاد کلان، دولت و سایر مقررات گذاران و اعتماد و اطمینان دارای بیشترین اهمیت نسبی در میان کلیه مؤلفه ها هستند. همچنین، با توجه به آلایندگی اندک شرکت های بورس، اولویت نسبی مؤلفه های بعد زیست محیطی نسبت به سایر ابعاد در این صنعت کمتر است.    

پژوهش حاضر که یک پژوهش کمی است با هدف بررسی عوامل مؤثر بر وجدان کاری در بین کارکنان هلال احمر استان ایلام در سال 1401 انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان سازمان هلال احمر استان ایلام به تعداد 272 نفر تشکیل می دهند که از این تعداد 160 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری منظم انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که 60 سؤال داشت. داده های حاصل از توزیع پرسشنامه با استفاده از روش ضریب همبستگی چندگانه (رگرسیون) و معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج آمار توصیفی، میزان وجدان کاری را بر اساس گروه بندی 5 درجه ای، 9/1 درصد خیلی کم، 2/21 درصد کم، 6/50  درصد تا حدودی، 4/19 درصد زیاد و 8/3 درصد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند. نتایج آمار استنباطی نیز نشان داد که از بین عوامل فردی، متغیرهای میزان سن (بالاترین سن) و میزان تحصیلات (لیسانس) با متغیر وابسته (وجدان کاری) رابطه معنادار دارند و از بین عوامل مستقل؛ یعنی عدالت سازمانی (P=/245)، آگاهی از ابهام نقش (P=-/101)، رضایت شغلی (P=-/062) و بیگانگی سازمانی (P=/372)، تنها متغیرهای عدالت سازمانی و بیگانگی سازمانی با متغیر وابسته تفاوت معناداری دارند. نتایج تحلیل بار عاملی هم نشان داد که عدالت سازمانی (R=/287)، یگانگی سازمانی (184R=/) رضایت شغلی (R=-/038) و آگاهی از ابهام نقش (R=-/079) به ترتیب بیشترین تأثیر را در تبیین متغیر اصلی تحقیق داشته اند.         

یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه فقه و حقوق خانواده، جواز تعدد زوجات و نارضایتی همسر اول است. جواز تعدد زوجات، به نص قرآن کریم مورد پذیرش بوده، تردیدی در آن وجود ندارد. این مقاله لزوم اذن گرفتن مرد از همسراول برای ازدواج مجدد را مورد تحقیق قرار داده است. در این راستا چگونگی استدلال به دو آیه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً» و «عَاشرُِوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، تعارض احتمالی آن دو با بعضی آیات دیگر و تعیین حکم صور مختلف این ازدواج با تکیه بر مبانی مطرح در قاعده «لاضرر» بررسی شده است. گونه مطالعه در این پژوهش کتابخانه ای و روش حاکم بر آن توصیفی- تحلیلی است.

هدف: رتبه اعتباری یکی از اطلاعات مناسب جهت تصمیم گیری سرمایه گذاری است. این رتبه بر هزینه سرمایه و تأمین مالی شرکت ها تأثیر می گذارد. در این پژوهش تأثیر رتبه اعتباری بر هزینه سرمایه و هزینه بدهی بررسی شده است. همچنین با عنایت به سابقه کم مؤسسه های رتبه بندی در ایران و استقبال نه چندان چشمگیر شرکت ها از رتبه بندی، یک مدل رتبه بندی عمومی، برای تعیین رتبه شرکت های در دست بررسی استفاده و خروجی آن اعتبارسنجی شده است. روش: پژوهش توصیفی هم بستگی است و به منظور اجرای آن، نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 93 تا 99 از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. برای اندازه گیری رتبه اعتباری، مدل امتیاز بازار نوظهور استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که افزایش رتبه اعتباری، به افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام و کاهش هزینه بدهی منجر می شود و این ارتباط از نظر آماری معنادار است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از پژوهش با افزایش رتبه اعتباری، ریسک شرکت کاهش یافته و هزینه حقوق صاحبان سهام بیشتر شده است. همچنین با توجه به وجود رابطه منفی بین رتبه اعتباری و هزینه بدهی، می توان استنباط کرد که هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، ریسک کمتر است و در نتیجه، شرکت با هزینه کمتری می تواند تأمین مالی کند.

گزارش های مالی منبعی مهم برای تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار سرمایه هستند. در دو دهه اخیر توسعه و پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) باعث تغییرات گسترده در گزارش های مالی شده است. از این رو هدف این مقاله بررسی آثار مالی و اقتصادی پیاده سازی ابگم در شرکت های ایرانی است، به طور خاص تاثیر کمی پیاده سازی ابگم بر معیارهای عملکرد مالی مبتنی بر اطلاعات حسابداری در این مطالعه بررسی شده است. معیارهای مالی با اقتباس مدل استوارت از صورت های مالی در دسترس10 شرکت بورسی طی سال های 1395، 1396، 1397 و 1398 طبق ابگم و استانداردهای حسابداری ایران (احم)، استخراج شده است. با توجه به تعداد کم نمونه از آزمون های ناپارامتریک تی وابسته با رویه بوت استرپینگ و ویلکاکسون برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که پیاده سازی ابگم باعث تفاوت معنادار در معیارهای سوداوری شامل بازده داراییها، بازده حقوق مالکان، سود هر سهم و ارزش دفتری سهام و معیارهای اهرم مالی شامل نسبت بدهی های بلند مدت، نسبت پوشش بدهی و نسبت مالکانه شده است، ولی معیارهای نقدینگی و مدیریت داراییها تفاوت معناداری ندا رند. با توجه به تفاوت های قابل توجه در مقادیر معیارهای مالی پس از پیاده سازی ابگم، ضروری است سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی آثار احتمالی انتشار عمومی گزارش های مالی شرکت های ایرانی مبتنی بر ابگم را در پیش بینی ها و تصمیم گیری های خود لحاظ کنند. این تفاوت ها همچنین بینشی را در خصوص کیفیت اطلاعات و ضرورت تسریع در نظارت بر اجرای مصوبه سازمان بورس در مورد بکارگیری ابگم در صورتهای مالی تلفیقی از ابتدای سال 1395 فراهم می کند.

این پژوهش، به بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها می پردازد. معیار در نظر گرفته شده برای عملکرد شامل بازده دارایی ها ، بازده جریان نقدی دارایی ها ، بازده فروش ، بهره وری (سرانه فروش و سرانه دارایی) و نسبت کیوتوبین است. به این منظور، عملکرد شرکت هایی که سهامدار عمده آن ها در دوره زمانی سال های 1387-1383 یکی از چهار گروه دولتی، عمومی غیردولتی، عمومی شبه دولتی و بخش خصوصی بود، مورد آزمون قرار گرفت. برای هر یک از سه گروه اول یک نماینده انتخاب شد و شرکت های تحت پوشش آن بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، با استفاده از آزمون رگرسیون نشان داد که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد شرکت هایی که سهامدار عمده آن ها گروه عمومی شبه دولتی است، عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند، گروه دولتی، گروه عمومی غیردولتی و بخش خصوصی به ترتیب در رده بعدی قرار می گیرند.

هدف: شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، ناشی از وقوع چرخه های سیاسی تجاری به صورت داده های مالی و غیرمالی اثرگذار هستند. همچنین رتبه بندی شاخص های بدست آمده برای تصمیم گیری های مالی و معرفی آن به فعالین اقتصادی. روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و مبتنی بر پرسشنامه است که برای مشخص شدن عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها اقدام به نظر سنجی از صاحبنظران و خبرگان نموده و با توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها با استفاده از رویکرد دلفی- فازی به استخراج نتایج پرداخته شده است. برای انتخاب افراد خبره از روش گلوله برفی استفاده شده است و برای رتبه بندی پاسخ های داده شده از آزمون فریدمن و آماره کای دو استفاده شده است. یافته ها: سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری و سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها (EBITDA) به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر چرخه تجاری به عنوان نماینده داده های مالی، بر رشد فروش شرکت ها و رشد فروش نیز به عنوان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار بر عملکرد مالی است، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازار شرکت ها تأثیرگذار است. نتیجه گیری: رتبه بندی یافته های تحقیق نتایج  نشان می دهد که سود قبل از مالیات و بهره تقسیم به جمع دارائی ها به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است به همراه سود خالص به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار هر دو شاخص با میانگین رتبه ای 77/3 در رتبه اول قرار گرفتند. چرخه تجاری بر رشد فروش شرکت ها تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 44/3 در رتبه دوم، رشد فروش به عنوان اطلاعات حسابداری بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 41/3 در رتبه سوم، وابستگی سیاسی هیئت مدیره به دولت بر عملکرد مالی تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 34/3 در رتبه چهارم و در نهایت انتخابات ریاست جمهوری بر ارزش بازاری شرکت تأثیرگذار است با میانگین رتبه ای 28/3 در رتبه پنجم شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد مالی شرکت ها هستند.

هدف این مقاله استخراج مهم ترین شاخص ها و مؤلفه های پایداری صنعت بورس است. به جهت اهمیت این صنعت در تشکیل سرمایه، کشف قیمت، توزیع ریسک و نقدشوندگی اوراق بهادار، تأمین مالی و مقررات گذاری و نظارت بر شرکت های پذیرفته شده و در نتیجه نقش مهم آن در کمک به توسعه اقتصادی پایدار، در این پژوهش گزارشگری پایداری بورس ها موردتوجه قرار گرفته است. به منظور استخراج مؤلفه های پایداری بااهمیت، 45 گزارش پایداری منتشر شده توسط 26 بورس در سراسر جهان با استفاده از منطق استقرا در روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه سطر به سطر این گزارشات به استخراج 10،523 کد خام، 388 خرده مقوله و 38 مقوله میانی تحت 4 مقوله اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و راهبری شرکتی) منجر شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که مؤلفه های اقتصادی دارای بیشترین اهمیت و مؤلفه های زیست محیطی دارای کمترین اهمیت در این صنعت هستند که به جهت نوع فعالیت بورس ها و اهمیت آنها در رشد و توسعه اقتصادی و نیز تاثیرات زیست محیطی اندک آنها قابل توجیه است. به عقیده پژوهشگران این مطالعه اولین بررسی عمیق در حوزه شناسایی مولفه های پایداری صنعت بورس در سطح بین المللی است و یافته های آن می تواند به عنوان چارچوب اندازه گیری، ارزیابی و گزارشگری عملکرد بورس ها مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه: هر فردی در جامعه حق برخورداری از «کار شایسته» را دارد. برنامه «کار شایسته» یکی از سازوکارهای سازمان بین المللی کار در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی است. این برنامه، متضمن برخورداری هر فردی در دستیابی به فرصت اشتغال در شرایط برابر، حق گفتگوی اجتماعی، حقوق بنیادین کار و حق حمایتهای اجتماعی است. در حقیقت، کار شایسته در پی این است که همه شهروندان از امکان اشتغال و به تبع آن از حمایتهای قبل از اشتغال (در دستیابی به اشتغال) حین اشتغال و پس از اشتغال برخوردار گردند. اهداف حمایتهای اجتماعی در نظام کار شایسته با راهبردهای پیشگیرانه، ترویجی، حمایتی و انتقالی محقق می گردد. این نوشتار از میان راهبردهای مذکور به راهبرد پیشگیرانه (حمایتهای بیمه ای) تأکید دارد. مبرهن است تحقق این حق و خدمت مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران در گروه حمایت از مشمولین حقوق کار و دولت از سوی دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. مرور انتقادی: در نظام تأمین اجتماعی ایران صرف نظر از اینکه مفاهیم تأمین اجتماعی و حمایتهای اجتماعی به طور اشتباه به جای همدیگر استفاده می شوند، دولت برای تحقق تأمین اجتماعی، به طور مستقیم وارد این حوزه نشده است و این مهم بر عهده صندوقهای بازنشستگی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی است که متأسفانه ظهور مشکلاتی در حوزه اشتغال و اقتصاد، صندوق سازمان تأمین اجتماعی را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته است. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع شدید مواجه است، به دلیل تصویب قوانین حمایتی و معافیتهای بیمه ای در سالهای اخیر، بدهی معوقه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به طور تصاعدی در حال افزایش بوده است و پیش بینی می شود که طی سالهای آینده به سطحی «غیرقابل وصول» برسد، مگر آن که در اولین فرصت، قوانین تعهدآور اصلاح و جلوی رشد این بدهیها گرفته شود. بحث: از نوشتار حاضر این نتیجه حاصل خواهد شد که در نظام تأمین اجتماعی ایران در تحقق حمایتهای بیمه اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، چالشهایی در حوزه پوشش جمعیتی، منابع، تعهدات و مدیریت وجود دارد. اگرچه بیمه های اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به نحو نسبتاً مطلوبی استقرار یافته است، اما انتظار بر این است که دولت در راستای تحقق کار شایسته، آرمان و اهداف نظام جمهوری اسلامی و در راستای توسعه پایدار و نیروی انسانی کارآمد همواره به حمایتها و به تعهدات قانونی خود در قبال بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی عمل نماید تا آن سازمان نیز به عنوان یکی از اهرمهای کمکی حاکمیت، در حوزه حمایتها بتواند به تعهدات آتی خود در مقابل ذینفعان عمل نماید.

مدل های آماری مختلفی برای پیش بینی و طبقه بندی در علوم وجود دارد.  روش های آماری و اقتصادسنجی نظیر رگرسیون، تحلیل تمایزی، سری های زمانی، رده بندی و دیگر  روش ها، بر اساس متغیرها و اطلاعات موجود برای پیش بینی و طبقه بندی یک موضوع خاص به کار می روند.  مدل های آماری متأثر از مفروضات و محدودیت های زیادی هستند، بدین لحاظ اخیرا شبکه های عصبی به عنوان شیوه ی نوین پیش بینی به دلیل عدم نیاز به فروض و محدودیت ها در توزیع داده ها و کارایی بالاتر آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است.  هدف از این مقاله مقایسه ی توانایی مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی برای پیش بینی ریسک نکول است.  با استفاده از اطلاعات 23801 قرارداد لیزینگ و انتخاب متغیرهای مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، نوع صنعت، نوع قرارداد، نوع تضمین و خط مشی و سیاست اعتباری به عنوان متغیرهای پیش بین     مدل های رگرسیون لجستیک، تحلیل تمایزی و شبکه ی عصبی برازش شد.  از تحلیل راک و مقایسه ی صحت طبقه بندی برای مقایسه ی قدرت پیش بینی مدل ها استفاده شد.  نتایج حاکی از معنی دار بودن متغیرهای فوق در پیش بینی نکول بوده و مقایسه ی قدرت پیش بینی مدل ها موید برتری شبکه های عصبی  نسبت به رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی  است.