حسابداری و منافع اجتماعی

هدف: صنعت بیمه نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا می کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد پایداری سایر صنایع و جامعه تأثیر می گذارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان افشای مؤلفه های پایداری در صنعت بیمه است. روش: در این پژوهش الگوی مستخرج شده در پژوهش محمودخانی، رحمانی، همایون و نیاکان (1400) که با تحلیل محتوای گزارش های پایداری خارجی بدست آمده بود با بررسی استانداردها و رهنمودهای پایداری و کسب نظرات خبرگان تعدیل و تکمیل شد. سپس با استفاده از تحلیل محتوای کمی میزان افشای مؤلفه های پایداری در سطح صنعت بیمه بررسی شد. گزارش فعالیت هیئت مدیره 7 شرکت بیمه عضو بورس و اوراق بهادار و 19 شرکت بیمه عضو فرابورس ایران برای سال 1398 تحلیل محتوا شد. یافته ها: طبق یافته ها، ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و راهبری، سه بعد اصلی گزارشگری پایداری صنعت بیمه است. نتایج نشان داد که بین افشای مؤلفه های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری در مقایسه های دو گانه و سه گانه مولفه های پایداری در سطح 26 شرکت بیمه تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: در گزارش فعالیت هیئت مدیره بیشترین افشا مربوط به بعد راهبری بوده و هیچ نوع افشایی در خصوص مؤلفه تغییر اقلیم انجام نشده است. یک دلیل توجه بیشتر به بعد راهبری به آیین نامه حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه برمی گردد که شرکت های بیمه آن را اجرایی می کنند. دانش افزایی: یافته های این پژوهش موجب غنای ادبیات پژوهشی گزارشگری پایداری در صنعت بیمه می شود و نتایج آن می تواند مورد استفاده شرکت های بیمه برای تهیه و بهبود گزارشگری پایداری واقع شود.

هدف: در حوزه مالی، کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند بر متغیرها و پدیده های متنوعی تاثیر بگذارد، در این مطالعه، اثر آن بر رابطه بین محدودیت های مالی با بازده سهام و سرمایه گذاری جدید بررسی شده است. روش: با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری منظم، 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1392 تا 1398 انتخاب شدند و با کمک الگوی رگرسیون چندگانه با اثرات ثابت، فرضیه ها آزمون شدند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، با افزایش بازده سهام و با سرمایه گذاری جدید همبستگی دارد. کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه منفی بین محدودیت های مالی و بازده سهام را ضعیف می کند اما با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه مثبت بین محدودیت های مالی و سرمایه گذاری جدید تقویت می شود. نتایج: بازار سرمایه به کیفیت حسابداری واکنش مثبت نشان می دهد و بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری موجب افزایش بازده سهام و سرمایه گذاری های جدید می شود. از سوی دیگر، افزایش محدودیت های مالی، کاهش معنی دار در بازده سهام را به دنبال دارد، لذا، کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه منفی بین محدودیتهای مالی و بازده سهام را تضعیف می کند. محدودیت های مالی با سرمایه گذاری های جدید رابطه مثبت ولی غیرمعنا دار دارد، اما با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه مثبت بین محدودیت های مالی با سرمایه گذاری جدید تقویت می شود. دانش افزایی: کیفیت اطلاعات حسابداری اثر منفی محدودیتهای مالی بر بازده سهام را کاهش می دهد. محدودیتهای مالی با سرمایه گذاری جدید رابطه ای ندارد اما افزایش در کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه مثبت بین محدودیتهای مالی و بازده سهام تقویت می شود.

هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر ورشکستگی شرکتهای همپیشه بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتها می باشد. به لحاظ نظری، انتظار می رود اثر ورشکستگی یک شرکت همپیشه، فراتر از آن شرکت رفته و بر شرکت های هم صنعت نیز تاثیرات با اهمیتی داشته باشد. روش: اطلاعات مربوط به 175 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای1391 تا1398مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: یافته نشان می دهدکه ورشکستگی همپیشگان بر معیارهای محافظه کاری ، مدیریت سود تعهدی و ضریب واکنش سود تاثیر معناداری ندارد. با این حال، بررسی های تکمیلی حاکی از آن است که ورشکستگی همپیشگان تاثیر معناداری بر مدیریت سود واقعی در بین شرکتهای با مدیریت سود کاهنده دارد. نتیجه گیری: طبق یافته ها، ورشکستگی یک شرکت همپیشه موجب می شود شرکتهای دیگر فعال در آن صنعت، اقدام به دستکاری فعالیت های واقعی در جهت کاهش سود نمایند. تاثیر ورشکستگی همپیشگان بر مدیریت سود واقعی کاهنده و عدم تاثیر آن بر مدیریت سود تعهدی می تواند اینگونه توجیه شود که به دلیل مکانیزم های نظارتی همچون وجود حسابرسی مستقل، شرکت ها با دریافت اخبار بد از سوی همپیشگان، تمایلی به انجام دستکاری از طریق اقلام تعهدی ندارند و بیشتر متمایل به دستکاری از طریق فعالیت های واقعی هستند چراکه نظارت حسابرسان بیشتر روی اقلام تعهدی صورت می گیرد و این دستکاری هم بیشتر در جهت کاهش سود می باشد. دانش افزایی: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ورشکستگی شرکت نه تنها بر کیفیت گزارشگری مالی اش اثرگذار است بلکه بر برخی معیارهای کیفیت گزارشگری مالی شرکت های هم پیشه اش نیز اثر می گذارد.

هدف: هدف این پژوهش طراحی مدل شبکه کنشگران مسئولیت اجتماعی در حسابداری از منظر نظام راهبری شرکتی می باشد. روش: ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی، ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن، ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬار بر پاسخگویی اجتماعی از منظر نظام راهبری شرکتی مبتنی بر شبکه کنشگر شناسایی و در نهایت مدل پژوهش، بر اساس استراتژی تئوری داده بنیاد کلاسیک و همچنین شناسایی عناصر اصلی و ارتباط بین عناصر تشکیل دهنده مدل ، ارائه گردید. در بخش کمی، پرسشنامه ای بر مبنای مطالعات و مصاحبه های قبلی طراحی و از طریق آزمون مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 27 و Smart PLS ، تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، بعد از تحلیل مصاحبه ها در مرحله کد گذاری باز تعداد 208 کد مفهوم سازی و در مرحله کدگذاری محوری در 23 مقوله فرعی،10 مقوله اصلی،2 مضمون فرعی و در نهایت یک مضمون اصلی طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد بر اساس نظریه شبکه کنشگران، مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی از منظر نظام راهبری شرکتی را می توان به دو گروه کنشگران انسانی و غیر انسانی تقسیم نمود. همچنین ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﻮﺛﺮ در این مدل دو ﺳﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دانش افزایی: پژوهش حاضرتلاش دارد با تقویت نقش پاسخگویی اجتماعی از دیدگاه نظام راهبری شرکتی با استفاده از نظریه شبکه کنشگر به واسطه طراحی مدلی جامع کنشگران فعال در این حوزه را شناسایی و تقویت نماید.

هدف: تکامل حرفه حسابرسی و توانایی آن در جلب اعتمادعمومی به رعایت اخلاق حرفه ای بستگی خواهد داشت. الگوی فکری نئولیبرالیسم یکی از عوامل مهم موثر بر رفتارها و سطح استدلال اخلاقی حسابرسان است و شناسایی الگوی فکری یک منبع مهم اطلاعاتی برای شناسایی قضاوت اخلاقی حسابرسان است. از این رو در این پژوهش تاثیر نِولیبرالیسم بر قضاوت اخلاقی حسابرسان مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. روش: در ابن پژوهش تعداد 194 از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی و سازمان حسابرسی در سال 1400 مشارکت داشتند. داده ها از طریق پرسشنامه کاغذی جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارهای اکسل و اس.پی.اس.اس مورد تحلیل قرار گرفته است یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که نئولیبرالیسم رابطه منفی و معناداری با قضاوت اخلاقی حسابرسان دارد و با افزایش تفکر لیبرالیسم قضاوت اخلاقی حسابرسان کاهش می یابد. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، از آنجا که وظیفه اصلی حسابرسان اطمینان بخشی و اظهارنظر نسبت به صورت های مالی است و قضاوت حسابرسان می تواند، منافع استفاده کنندگان زیادی را تحت تاثیر قرار دهد، لذا شناسایی آن دسته از عوامل اخلاقی که می تواند بر قضاوت حسابرس تاثیرگذار باشد، حائز اهمیت است. دانش افزایی: یافته های این پژوهش می تواند موجب بسط و گسترس نظریه ها و متون حسابرسی درباره قضاوت حسابرسان گردد، هم چنین اطلاعات سودمندی را برای جامعه حسابداران رسمی و سایر سیاست گذاران حرفه حسابرسی درباره سطح تفکر نئولیبرالیسم در میان حسابرسان و اثر این تفکر بر قضاوت آن ها قرار دهد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیرحاکمیت شرکتی برروابط بین نااطمینانی اقتصاد کلان و نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . به این منظور تعداد 180 شرکت در طی دوره زمانی 1391 تا 1397 انتخاب گردید. در این پژوهش اثر سه متغییر نااطمینانی اقتصاد کلان ؛ نوسان نرخ رشد اقتصادی ، نوسان نرخ تورم و نوسان نرخ ارز ، برنگهداشت وجه نقد مورد مطالعه قرار گرفته است و حاکمیت شرکتی به عنوان متغیرتعدیلگر مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و روش آن از نوع همبستگی می باشد و چون به بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرهای پژوهش می پردازد از نوع علی پس از وقوع است و به منظور تخمین مدل های پژوهش جهت آزمون فرضیه های نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان ، نگهداشت وجه نقد کاهش پیدا می کند و با افزایش نا اطمینانی ، وجود حاکمیت شرکتی قوی اثر مثبتی بر نگهداشت وجه نقد دارد .

هدف: در سه دهه گذشته، گزارشگری مالی جامع دارایی های سرمایه ای دولتی تبدیل به موضوعی چالش برانگیز شده است. بر مبنای رویه های مدیریت عمومی نوین، نهادهای بخش عمومی موظفند که در مدلی ارزش های اقتصادی تمام دارایی های سرمایه ای تحت کنترل خود را به ذینفعان گزارش دهند، لیکن مدل جامعی برای گزارشگری دارایی های سرمایه ای دولتی وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و پیشنهاد رویکرد جامع عملی شناخت و گزارشگری دارایی های سرمایه ای دولتی است. روش: با بکارگیری روش دلفی و نظرخواهی از 21 نفر از خبرگان، داده ها گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: هدف دولت از نگهداری دارایی های سرمایه ای دولت، می تواند مبنای مناسبی برای شناخت دارایی ها باشد و بر این اساس دارایی های اقتصادی، دارایی های نظامی و دارایی های میراث ملی شناسایی می شوند. نتیجه گیری: شناخت دارایی های اقتصادی می تواند مشابه با معیارهای شناخت دارایی های بخش خصوصی انجام پذیرد و به دلیل ماهیت خاص برخی دارایی های سرمایه ای دولت دو معیار مکمل عدم وجود محدودیت در واگذاری و تطابق دارایی در مقابل بدهی ها نیز برای شناخت این دارایی ها استفاده شود. دانش افزایی: لازمه گزارشگری جامع دارایی های سرمایه ای علاوه بر گزارش های مالی، تهیه گزارش های غیرمالی برای طبقه های خاصی از این دارایی هاست، لذا دارایی های نظامی و اجتماعی که حائز معیارهای شناخت نباشند در گزارش های نظامی و اجتماعی بر حسب واحدهای فیزیکی گزارش شوند.