طاها عشایری

خودکشی به معنای پایان بخشیدن به حیات اجتماعی و نشان از کاهش ارزش انسانی و اوج رنج بشری است. سرمایه اجتماعی نقشی پیشگیرانه و بازدارنده در برابر خودکشی دارد. هدف اصلی پژوهش مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به خودکشی با تکیه بر فراتحلیل پژوهش هاست. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی (CMA2)؛ واحد تحلیل آن مقاله و رساله های منتشرشده در بازه زمانی 1385 الی 1402 است که با استفاده از پایگاه علمی نورمگز، مگ ایران و ایران داک؛ تعداد 48 سند به عنوان جامعه آماری شناسایی و بعد از غربالگری (ارزیابی شرایط ورود و خروج جهت تحلیل)؛ 26 مورد از پژوهش (حجم نمونه) در فرایند مطالعه باقی ماندند. روش آماری موردبررسی d کوهن و f فیشر و روش نمونه گیری از نوع تعمدی-غیراحتمالی است. نتایج نشان می دهد سرمایه اجتماعی با گرایش به خودکشی رابطه معکوس و معنی داری داشته و مقدار ضریب تأثیر آن 38/0- است. همچنین رابطه انسجام اجتماعی (18/0-)؛ حمایت اجتماعی (20/0-)؛ اعتماد اجتماعی (31/0-) و مشارکت اجتماعی (17/0-)؛ با گرایش به خودکشی معنی دار و معکوس بوده است. بر این اساس، با تقویت و بازآفرینی مجدد سرمایه اجتماعی در سطح کلان، میانه و خرد می توان از گرایش به خودکشی در استان های کشور؛ پیشگیری نمود.

دگرگونی های عمیق اجتماعی فرهنگی در دهه های اخیر تغییرهایی اساسی در نوع نگاه افراد به خانواده و زناشویی پدید آورده و امروز، در مقایسه با وضعیت نسبتاً همگون پیشین، با طیف بسیار متنوعی از نگرش های زناشویی مواجه ایم. بر همین اساس، بررسی حاضر با تمرکز بر مفهوم «ازدواج ناهمساز»، بر این فرض اساسی تکیه دارد که ترکیب های نگرشی ناهمساز در ازدواج به مانند ترکیب های خونی ناسازگار عمل کرده و به همان اندازه می تواند برای رابطه زناشویی مخرب، چالش زا و فرساینده باشد. فرض فوق در مطالعه حاضر با استناد به تحلیل ثانویه داده هایِ دو پیمایش زوجی (زن و شوهری) در سال های 1393 و 1400 در معرض آزمون قرار گرفته و نتایج هر دو پیمایش همبستگی مثبت معنی داری را بین شکاف نگرشی میان زوجین و کیفیت زناشوییِ آنها و نیز میان شکاف نگرشی و میزان گرایش به طلاق نشان می دهد. این نتایج به طورخلاصه حاکی از فراوانی تعارض های زناشویی و شدت گرایش به طلاق در ازدواج های ناهمساز بوده و خطر وقوع طلاق و زناشویی های پُرتنش و خالی از کیفیت را به عنوان مهم ترین پیامدهای ازدواج ناهمساز معرفی می کند. این در حالی است که چه در مطالعه ها و پژوهش ها و چه در سیاست گذاری های حوزه خانواده به جای تمرکز بر ریشه اصلی مسئله (وقوع ازدواج های ناهمساز) بر نحوه مدیریت و کنار آمدنِ زوجین با مشکلات و چالش هایی تأکید می شود که به نوعی پیامد همان مسئله یاد شده محسوب می شوند. بر همین اساس، بررسی حاضر بر لزوم یک تغییر رویکرد اساسی از زناشویی به ازدواج و تمرکز بر پیشگیری از ازدواج های ناهمساز در سیاست گذاری های این حوزه تأکید دارد و در راستای تحقق این هدف برنامه های اجراییِ مشخصی را در قالب سه راهبردِ «سنجش و پایش مستمر»، «آموزش و فرهنگ سازی» و «تقویت خدمات مشاوره ای» ارائه می کند. بردِ «سنجش و پایش مستمر»، «آموزش و فرهنگ سازی» و «تقویت خدمات مشاوره ای» ارائه می کند.

ازنظر بس یاری از متخصص ان و صاحب نظران، مهم ترین عام ل ناکارآم دی سیاس ت گذاری آموزش وپرورش ای ران، منطب ق نب ودن سیاس ت ها و تصمیم ه ای ای ن ح وزه ب ا پش توانه های علم ی، نظ ری و پژوهش ی اس ت. هدف از این پژوهش سیاست پژوهی نشاط اجتماعی معلمان مقطع ابتدایی بر اساس رتبه بندی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی است. ازآنجاکه سیاست پژوهی یک فرآیند است؛ لذا در مرحله آماده سازی به گردآوری اطلاعات، در مرحله مفهوم سازی برای کسب اطلاعات مقدماتی به مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعدادی از مشارکت کنندگان پرداخته شد و از نظریه های سلیگمن، تاو و داینر، شو و گیدنز استفاده شد؛ در مرحله تحلیل تکنیکی به بررسی عواملی که ممکن است علت مسئله باشند، پرداخته شد. در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی معلمان استفاده شد. تعداد کل جامعه آماری ۱۱۰ نفر از معلمان ابتدایی شهرستان معمولان است که با روش نمونه گیری تصادفی ۳۰ نفر از آن ها انتخاب شد. روش مورداستفاده در این پژوهش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است که در آن به مقایسه زوجی معیارها و گزینه ها پرداخته شد. برای شناسایی معیارهای پنج گانه مؤثر بر نشاط اجتماعی از اعتبار سازه استفاده شد. در این پژوهش اولین عامل رتبه بندی شده مؤثر بر نشاط اجتماعی معلمان، امید به آینده است. دینداری، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، سطح تحصیلات و پذیرش اجتماعی به ترتیب در مراتب بعدی قرار گرفتند. همچنین نتایج مقایسه زوجی معیارهای نشاط اجتماعی معلمان بر اساس جنسیت نشان داد که زنان پایگاه اقتصادی - اجتماعی و پذیرش اجتماعی را بیش از مردان و مردان امید به آینده، سطح تحصیلات و دینداری را بیش از زنان بر نشاط اجتماعی خود مؤثر می دانند. پس از تحلیل توصیه های سیاستی و یافته ها راهکارهای تقویت پایگاه اقتصادی-اجتماعی معلمان، توجه به اعمال مدرک تحصیلی در رتبه بندی معلمان، توسعه فعالیت های اجتماع محور، مدنی و داوطلبانه برای زنان و تشکیل بانک داده های مربوط به نشاط و شاد زیستی معلمان ارائه می شود.

«عملکرد شغلی» کنشی سازمانی و نهادی است که به تبع سطح سرمایه اجتماعی بر شکوفایی و توسعه سازمانی تأثیر می گذارد و به بازدهی و اثربخشی یا برایند شغلی در یک سازمان اطلاق می شود. عملکرد شغلی سازمانی تحت تأثیر هنجار شغلی، سرمایه درون و برون گروهی، اعتماد سازمانی و روابط اجتماعی در یک مجموعه قرار گرفته و از جمله آثار آن خلاقیت، نوآوری و شکوفایی سازمانی است. سازمان های شغلی و اجتماعی با بهره گیری از سرمایه اجتماعی از وابستگی می گریزند و با ایجاد اخلاق کار و افزایش بازدهی عملکرد شغلی به خلاقیت و کارآفرینی دست پیدا می کنند. سرمایه اجتماعی با ایجاد تعهد اجتماعی، افزایش تعلق مذهبی، اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی و حضور در شبکه های شغلی سازمانی، عملکرد شغلی را تقویت می کند. هدف اصلی پژوهش مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی دربازه زمانی 1390-1401 است. روش تحقیق از نوع «فراتحلیل» (کمّی) و حجم نمونه 22 سند بوده که با روش «نمونه گیری غیراحتمالی» انجام شده است. نتایج نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه معنا داری وجود دارد و مقدار اثر آن برابر با 45 درصد است. همچنین انسجام اجتماعی (0.401)؛ تعهد سازمانی (0.321)؛ کنترل اجتماعی (0.371)؛ اعتماد اجتماعی (0.234)؛ مشارکت اجتماعی (0.178)؛ و تعلق مذهبی (0.165) بر عملکرد شغلی تأثیر معناداری داشته است.

هدف: : هدف پژوهش حاضر پیش بینی دسترسی آسان به مواد مخدر بر اساس عوامل جامعه شناختی بود. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مصرف کنندگان مواد شهر اصفهان در سال 1400 بود که از این بین 200 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته شامل احساس آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، محرومیت نسبی، گسیختگی نظام خانواده و دسترسی آسان به موادمخدر بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که احساس آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، محرومیت نسبی و گسیختگی نظام خانواده به ترتیب بیشترین تأثیر را بر دسترسی آسان به مواد مخدر داشتند. در مجموع، این متغیرها 19/2 درصد از تغییرات دسترسی آسان به مواد مخدر را تبیین نمودند. نتیجه گیری: زمانی که بین هنجارها و نهادهای اجتماعی تضاد حاصل شود، نظام گسیختگی به وجود می آید و به دلیل فقدان کنترل اجتماعی، نوعی گسیختگی نظارتی در سطح خانواده و اجتماع شیوع یافته و دسترسی به توزیع مواد مخدر را ممکن می سازد. در این میان، بحران هویت یابی، سست شدن روابط اعضا با خانواده خود، افزایش گرایش به همسالان و دوستان و الگویابی باعث گرایش به این امر می گردد.

خودکشی به مفهوم اقدام به اتمام حیات انسانی، از زندگی روزمره و جهان هستی و قدم گذاشتن در جهانی دیگر است، علت این امر بسیار پیچیده و نیازمند واکاوی جامعه شناختی است و در ایلام میزان و آمار اقدام به خودکشی بسیار بالا است، هدف پژوهش، مطالعه عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر اقدام به خودکشی در استان ایلام (شهرستان ایلام) است. روش پژوهش از نوع کمی پیمایش، ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد (ترکیبی) است. حجم نمونه ۳۸۴نفر به روش فرمول کوکران انتخاب و به صورت خوشه ای تصادفی بین شهروندان توزیع شده است نتایج نشان می دهد که کاهش تعلق اجتماعی (0.156)، فشار هنجارهای سنتی (0.234)، انتقام از خانواده (0.125)، احساس ناامنی شغلی (0.281) و ناکامی اجتماعی-اقتصادی (0.123) با اقدام به خودکشی رابطه معنا داری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که انتقام از خانواده (فشار بر خانواده) با بتای 0.200، ناکامی اجتماعی-اقتصادی با بتای 0.177، احساس ناامنی شغلی با بتای 0.156، کاهش تعلق اجتماعی با بتای 0.115 و فشار هنجارهای سنتی با بتای 0.100 درصد از تغییرات اقدام به خودکشی را تبیین نماید و (شاخص کلی)، توانسته 0.174 درصد از وضعیت اقدام به خودکشی را پیش بینی کنند. می توان نتیجه گرفت که بهبود فضای کسب وکار خانگی، کارآفرینی شغلی اجتماع، تقویت نظام خانواده از طریق اشتغال زایی پایدار؛ تقویت بینه های نظام خانواده و ایجاد فضای صمیمت محور و ارتقای نشاط اجتماعی استان، از مناسب ترین سازوکارها برای کاهش خودکشی محسوب می شود.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

تعهد سازمانی به داشتن حس تعلق اجتماعی و عاطفی فرد نسبت به سازمان و نهاد موردنظر اشاره دارد. تعهد سازمانی به عنوان یکی از ارزش های ضروری برای کارکنان سازمان جهت بقای سازمان و تعالی آن مطرح بوده و موجب وفاداری کارکنان نسبت به اهداف سازمان گردیده و موجب می شود که کارکنان به نحو احسن وظایف خود را در سازمان به انجام رسانند و با سازمان احساس نزدیکی و همبستگی پیدا کنند. هدف این پژوهش، تبیین تعهد سازمانی در سطح ناجا با رویکرد فراتحلیل است که بازه زمانی 1386-1396 را موردمطالعه قرار داده است. روش این تحقیق، کمّی(فرا تحلیل) است و ابزار آن، پرسش نامه معکوس می باشد. روش نمونه گیری از نوع هدفمند غیراحتمالی است و جامعه آماری آن شامل 28 پژوهش است که 22 نمونه سند پژوهش با رعایت اصول روایی و پایایی برای این مطالعه برگزیده شدند. نتایج نشان می دهد که تعهد سازمانی تحت تأثیر عواملی از جمله ارزشمندی(0.546)، شغلی(0.511)، اخلاقی(0.485)، مدیریتی(0.399)، سرمایه اجتماعی(0.502) و جمعیتی(0.344) است و درمجموع، متغیرهای فوق توانسته اند 0.645 از تعهد سازمانی را تبیین نماید. همچنین، مطابق نتایج، ابعاد متغیر ارزشمندی، بیشترین تأثیر را بر تعهدسازمانی داشته است.

دین نوعی ابزار کنترل اجتماعی قوی (غیررسمی) است که با آموزش رفتارهای بهنجار؛ اخلاق مدارانه و پیوند گروه های هم کیش و هم پیمان در یک جامعه سالم و مطلوب (آرمانی)، ناامنی را کاهش و احساس امنیت اجتماعی را افزایش می دهد. بنابراین در این پژوهش با روش فراتحلیل کمی و جامعه آماری 34 سند انتخاب شد که به روش نمونه گیری تعمدی (مقالات مرتبط با فراتحلیل) 27 پژوهش در بازه زمانی سال های 1387 الی 1400 با رعایت ملاک ورود و خروج مورد مطالعه قرار گرفت و به موضوع تأثیر میزان دینداری بر احساس امنیت اجتماعی پرداخت.نتیجه مطالعه نشان می دهد بین مؤلفه های دین داری عاطفی (0.37)؛ دین داری تجربی (0.36)؛ دین داری اعتقادی (0.30)؛ دین داری مناسکی (0.18) و دین داری پیامدی ( 0.19) و احساس امنیت شهروندان رابطه مستقیم و معنا داری وجود داشته به طوری که میزان دین داری بر احساس امنیت اجتماعی تأثیر مستقیم و معنا داری دارد و اثر کلی آن برابر با 0.37 است. با افزایش میزان دین داری شهروندان؛ احساس امنیت اجتماعی نیز افزایش می یابد.

ازدواج زودهنگام یا کودک همسری به ازدواج های زیر سن قانونی اطلاق می شود که در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه، در حال افزایش بوده و تبدیل به مسئله اجتماعی مهم در حوزه جامعه شناسی خانواده شده است. این مسئله در استان های کشور، طی بازه زمانی 1390 الی 1400 روندی افزایش را تجربه نموده است، بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (1390-1400) برافزایش ازدواج زودهنگام است. روش اجرای پژوهش؛ از نوع اسنادی با تکیه بر تحلیل ثانویه داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور می باشد. واحد تحلیل؛ استان های کشور و ابزار تحلیل داده؛ نرم افزار SPSS و excel بوده است. جامعه آماری پژوهش 31 استان کشور است که به صورت تمام شماری در بازه زمانی 1390 الی 1400 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج آزمون پیرسون نشان می دهد که استان های دارای نرخ بیکاری (366/0 r= و ضریب جینی (363/0 r=) بالاتر؛ بیشترین میزان ازدواجِ زودهنگام را داشته است. همچنین، نتایج مدل رگرسیونی حاکی از این است که متغیرهای اقتصادی شاملِ ضریب جینی 334/0=B، نرخ بیکاری 213/0=B، تغییرات نرخ تورم 297/0=B و تغییرات ضریب جینی 282/0=B) به ترتیب تأثیر معنی داری بر میزان ازدواج زودهنگام در استان های کشور داشته است. می توان گفت که افزایش نرخ تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1390 تا 1400 برافزایش نسبت ازدواج های زودهنگام مؤثر بوده است؛ بر این اساس؛ از بین متغیرهای اقتصادی ضریب جینی، نرخ بیکاری و تغییرات نرخ تورم از بیشترین قدرت تبیین کنندگی در خصوص نسبت های ازدواجِ زیر 15 سال و نیز تغییرات این نسبت در میان استان ها برخوردار است.

سیاست گذاری مناسب رسانه های جمعی با ایجاد رقابت میان طبقات، احزاب و گروه ها منجر به افزایش مشارکت سیاسی می گردد. در دنیای امروزی انگیزه، علاقه و شدت تمایل شهروندان به فعالیت سیاسی (مشارکت انتخاباتی) تحت تأثیر سیاست رسانه ای، نوع و نحوه استفاده از عوامل رسانه ای است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر عوامل رسانه ای بر میزان مشارکت سیاسی است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی (CMA2) است، واحد تحلیل آن، مقاله ها از منابع علمی نورمگز و مگ ایران در بازه زمانی 1384 الی 1402 است. 40 سند علمی به عنوان جامعه آماری گردآوری و به روش تعمدی-غیراحتمالی 26 سند علمی (حجم نمونه) طبق ارزیابی مقاله برحسب ملاک ورود و خروج انتخاب و نتایج با ابزار آزمون d کوهن و f فیشر تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل رسانه ای تأثیری معنی داری بر مشارکت سیاسی شهروندان داشته و مقدار ضریب تأثیر آن در کل برابر 220/0(رابطه مثبت و مستقیم) است. همچنین میزان استفاده از رسانه های داخلی (234/0)، مصرف رسانه های جمعی (167/0) و سواد رسانه ای (211/0) اثری مثبت و میزان استفاده از رسانه های خارجی (258/0-)، عضویت در فضای مجازی (215/0-) و عضویت در شبکه های اجتماعی (147/0-) اثر منفی بر میزان مشارکت سیاسی داشته است.

ازدواج های زیر 18 سال را کودک همسری یا ازدواج زودهنگام می گویند. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش به ازدواج زودهنگام و پیامدهای چندگانه آن است. روش پژوهش از نوع استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1389 الی 1402 است که به روش نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی) از 96 اسناد علمی (استخراج شده از پایگاه علمی نورمگز، مگ ایران و ایران داک)، بعد از غربالگری و گزینش، 55 سند علمی به عنوان حجم نمونه انتخاب و وارد فاز تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که عوامل فرهنگی (فقر فرهنگی؛ منزلت پایین دانش؛ فشار فرهنگی؛ هنجارها و باورها)؛ اجتماعی (خشونت خانوادگی؛ فروپاشی سرمایه اجتماعی؛ فروپاشی نهاد خانواده؛ سبک زندگی پرخطر؛ فشارهای اجتماعی)؛ اقتصادی (فشار زندگی فقیرانه؛ محرومیت نسبی؛ آینده شغلی ناامن؛ نگاه مادی به ازدواج)؛ روانی (ترس روانی؛ عزت نفس پایین؛ برچسب منفی؛ فشارهای روانی) و عوامل زمینه ای-جمعیتی در ظهور و شیوع ازدواج زودهنگام نقش مؤثری داشته است. ازدواج های زودهنگام منجر به بحران کانون زناشویی؛ رفتارهای پرخطر زناشویی؛ فقر فرهنگی؛ افزایش بارتکفل و فشار اقتصادی؛ بحران هویتی؛ احساس ناامنی؛ خشونت طلبی؛ کاهش سلامت جسمانی و سبک زندگی ناایمن شده است.

هدف : هدف اصلی از انجام این تحقیق، مطالعه علل گرایش ایرانیان به فرهنگ حجاب به روش فراتحلیل بود. روش: روش پژوهش از نوع کملی فراتحلیل( cma2 ) و ابزار آن، پرسشنامه معکوس(نتایج تحقیقات گذشته و غیر مزاحم) بود. حجم جامعه پژوهش، 28 مورد بود که به روش تعمدی- غیر احتمالی، 23 سند(به دلیل پیمایشی بودن) در بازه زمانی 1391-1399 انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بیشتر تحقیقات(26 درصد) در بازه زمانی سال 1391 انجام شده اند. بیشترین مطالعه(13 درصد) در شهر همدان انجام شده است. دانشجویان دختر، بالاترین(30.4) و کاربران و جوانان کمترین درصد(4.3) را در جامعه پژوهش تشکیل می دهند. 60.8 درصد تحقیقات به روش تصادفی انجام شده اند. بیشتر تحقیقات(47.8 درصد) به مناطق در حال توسعه اختصاص دارند. بالاترین حجم نمونه(60.8 درصد) بین 200 تا 500 نفر است. 56 درصد از ایرانیان، گرایش بالاتری به رعایت حجاب، 32 درصد متوسط و 22 درصد گرایش کمتری نسبت به این مسئله دارند. در نهایت، اندازه اثر r نشان می دهد که عوامل اجتماعی(0.157)، فرهنگی(0.200)، روانی(0.140) و اقتصادی(0.380)، در تبیین گرایش به حجاب مؤثر بوده و در کل، 24 درصد از تغییرات فرهنگ حجاب را تبیین کرده اند. نتیجه گیری: حجاب به مثابه یک الگوی فرهنگی در ایران، با وجود نوسازی اجتماعی در بازه زمانی 1399-1391، مقبول شهروندان بوده است و در این تمایل و پذیرش، 1. عوامل فرهنگی(باورهای دینی، میزان باور به الزام حجاب، سرمایه فرهنگی، ارزشی شدن حجاب، آموزش اجتماعی، سطح تحصیلات، فرهنگ ازدواج آسان، الگوی پوشش خانوادگی، سبک فراغتی، سبک زندگی)، 2. عوامل روانی(عزّت نفس اجتماعی، میزان آگاهی از حجاب، سلامت معنوی، تصور از بدن)، 3. عوامل اقتصادی(رفتار متظاهرانه، کسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی و طبقه اجتماعی) و 4. عوامل اجتماعی(جامعه پذیری حجاب، تأیید اجتماعی، الگوپذیری از دوستان، رسانه های خارجی، استفاده از اینترنت، اعتماد رسانه ای، اعتماد اجتماعی، استفاده از ماهواره)، تأثیرگذار بوده اند.