حسین راغفر

کارایی صنعت بیمه ارتباط تنگاتنگی با اطلاعات دقیق و صحیح ویژگی های بیمه گذار و خدمات بیمه گر دارد. نابرابری اطلاعاتی بین بیمه گذار و بیمه گر موضوع مطالعات حوزه اقتصاد اطلاعات است که منجربه بروز مسائل گوناگونی از جمله پدیده انتخاب وارون می شود. وجود اطلاعات نابرابر به دو صورت مخاطرات اخلاقی و انتخاب وارون خود را در بازار بیمه نشان می دهد و از عوامل کاهش کارایی در بازارهای بیمه محسوب می شود. هدف از این پژوهش بررسی وجود نابرابری اطلاعاتی شامل انتخاب وارون و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه اتومبیل ایران (مورد شرکت بیمه ایران) است. با استفاده از روش های پارامتری (معادله پروبیت، پروبیت دو متغیره) و تعاریف و مفاهیم ریسک و پوشش بیمه پیشنهادشده در کوهن (2005) به آزمون اطلاعات نابرابر میپردازیم. در این پژوهش اصلی ترین پیش بینی مدل های اقتصاد اطلاعات در صورت نابرابری اطلاعاتی یعنی همبستگی مثبت بین ریسک و پوشش بالاتر آزمون شده و شواهدی سازگار با وجود نابرابری اطلاعاتی در این بازار به دست آمده است

با تغییر الگوى بیمارى ها از عفونى به مزمن، نقش عوامل روانى و اجتماعى تحت عنوان تعیین کننده هاى اجتماعى سلامت(SDH) از جمله نابرابرى درآمدى در جامعه اهمیت ویژه اى پیدا کرده است. نابرابرى درآمدى شدید نشان دهنده ى کاهش درآمد در دسترس اکثر افراد جامعه مى باشد که تاثیر منفى بر سلامت دارد. وجود نابرابرى در جامعه موجب افزایش احساس محرومیت نسبى افراد ؛ واثربر سلامت روانى جامعه است.هدف این پژوهش تعیین رابطه ى نابرابرى درآمدى و سلامت در ایران در دوره ی1385- 1355بود. روش بررسی: این مطالعه تحلیلی؛ از نوع همبستگى اکولوژیکى است. واحد تحلیل؛ جمعیت ایران در سال هاى مورد بررسى ست؛ و داده هاى تحقیق از مرکز آمار ایران و بانک مرکزى تهیه شده است. جهت تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: رابطه ى ضریب جینى با امید به زندگى(0001/0P=،83/0-R=)؛ و با میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال(0001/0P=،87/0R=) معنى دار است. نتیجه گیری: در دوره زمانى مورد بررسى، با افزایش نابرابرى درآمدى امید به زندگى کاهش و میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال افزایش یافته است. براى بهبود و ارتقاى سلامت افراد جامعه اتخاذ سیاست هاى بازتوزیعى مناسب به منظور کاهش نابرابرى درآمدى ضرورى به نظر مى رسد.   "

تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. در مورد اثر گسترش تجارت خارجی بر فقر، در کشورهای در حال توسعه اختلاف نظر وجود دارد. این مطالعه، به بررسی تجربی این مسئله در ایران با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون- جولیوس و آزمون تصحیح خطای برداری می پردازد. در انجام محاسبات از نرم افزارEviews بهره گرفته شده است. داده های مورد نیاز این مطالعه به صورت سری زمانی و از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، اداره ی گمرک، مؤسسه ی پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و سایر سازمان های مرتبط جمع آوری شده است. داده ها مربوط به دوره ی زمانی 1386-1363 می باشند. نتیجه ی برآورد مدل نشان می دهد که بین تجارت و فقر رابطه ای مثبت وجود دارد، بنابراین، با افزایش تجارت در دوره ی مورد مطالعه فقر افزایش یافته است. هم چنین، با بررسی اثر رابطه ی هزینه ی تولید محصولات کشاورزی با فقر نتیجه گرفته شد که تاثیر آن بر فقر تقریبا چهار برابر بیش تر از تجارت است. بر این اساس بر کاهش هزینه ی تولید محصولات کشاورزی و کنترل نرخ تورم به عنوان عامل های موثر بر کاهش فقر تاکید شده است.

"تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر در زمره محوری ترین اهداف انقلاب اسلامی بوده و غالباً رکن اصلی سیاستگذاری های کشور را تشکیل می داده است. محاسبات و بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دهه های اخیر، تقریباً در تمام حوزه ها، شاخص های توسعه اجتماعی روند رو به بهبودی داشته است، به خصوص شاخص توسعه انسانی به خوبی ارتقا یافته است، به نحوی که ایران طی دو دهه گذشته از کشور های دارای توسعه انسانی پایین به گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط ارتقا یافته است. این درحالی است که به دلیل شرایط ناشی از دوران انقلاب، جنگ، و تضییقات و محاصره های مستمر اقتصادی، خالص درآمد سرانه ملی کاهش یافته است. این امر نشان دهنده این است که توسعه انسانی الزاماً به درآمد سرانه مرتبط نبوده، سیاست های اجتماعی، علی الخصوص اهتمام رهبران و سیاستگذاران به توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و تحقق عدالت اجتماعی نقش مؤثری را در ارتقای توسعه انسانی ایفا می کند. بررسی حاضر نشان می دهد، علی رغم تداوم نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی در جامعه ایران درصد جمعیت زیر خط فقر و میزان نابرابری، مستمراً کاهش یافته؛ کیفیت زندگی، وضعیت بهداشتی و سطح سلامت عمومی، وضعیت آموزش های عمومی، گستره و کارکرد زیرساخت های اجتماعی، و به طورکلی «توسعه انسانی و اجتماعی» رو به بهبود بوده است. این دستاوردها محصول توزیع هدفمند سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، اعمال طرح های متعدد توازن منطقه ای و کمک به جلوگیری از عقب ماندگی و ایجاد تعادل توسعه منطقه ای در استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشور، اصلاح نظام قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع گسترده و همگانی کالاهای اساسی یارانه ای در شهر و روستا و دهها اقدام اساسی دیگر در حوزه های رفاه اجتماعی به ویژه بهداشت و آموزش بوده است. نتایج تحقق سیاست های مذکور پایه ای مناسب برای ارتقای عدالت اجتماعی در ایران را فراهم آورده است که البته برای تضمین دستیابی به این هدف، علاوه بر تداوم سیاست های عدالت آفرین و کارامد گذشته، اصلاح و تجدیدنظر در سیاست های غیرعدالت محورانه، و «آگاهی عمومی» و«عزم سیاسی» در هدف گذاری تمامی برنامه ها در حمایت از مستضعفین و توانمندسازی گروه های نابرخوردار را طلب می کند. "