سید مهدی سیدزاده ثانی

سید مهدی سیدزاده ثانی

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

تمایز میان جنایات جنگی در منازعات بین المللی و داخلی: مصادیق و مبانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی حقوق بشردوستانه جنایات جنگی مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصمات مسلحانه داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 565 تعداد دانلود : 297
یکی از جنایات بین المللی قابل رسیدگی در دادگاه بین المللی کیفری، جنایات جنگی است. جنایات جنگی در دو بستر منازعات بین المللی و منازعات داخلی رخ می دهند، اما علی رغم تشابه در ماهیت شاهد آن هستیم که برخی جنایات جنگی صرفا در منازعات بین المللی جرم انگاری شده و ارتکاب آنها در منازعات داخلی جنایت جنگی محسوب نمی-شود. در این مقاله با بررسی اسناد بین المللی از جمله اساسنامه رم، لیست این جرایم احصا و تبیین شده است. برخی از جنایات جنگی صرفا بین المللی عبارتند از: اجبار به خدمت به دشمن، تبعید یا انتقال یا حبس غیرقانونی، حمله به غیرنظامیان، ایراد صدمه به محیط زیست، حمله به مناطق بی دفاع، کشتن فرد ناتوان، استفاده نادرست از نشان ها، اعلان لغو حقوق اتباع طرف مخاصمه، سپر انسانی کردن غیر نظامیان، گرسنگی دادن و استفاده از برخی سلاح های نامتعارف. در قسمت بعدی مقاله نیز مبانی تمایز میان جنایات جنگی در منازعات بین المللی و داخلی مورد بحث قرار گرفته است. از مهم ترین علت های این تمایز، تاثیر پذیری اساسنامه رم ازکنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل-های الحاقی آن از یک سو و نگاه سیاسی و حاکمیتی دول برای محدود کردن صلاحیت دیوان بوده است.
۲.

ترس از جرم در مشهد: میزان و عوامل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۸)
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 182 تعداد دانلود : 625
امروزه یکی از مسائل برجسته و مهم در تحقیقاتی که در حیطه بزه دیده شناسی در کشورهای مختلف دنیا بدان پرداخته می شود بحث ترس از جرم است، که به عقیده برخی به اندازه خود جرم اهمّیت دارد، امّا پدیده ترس از جرم موضوعی بسیار پیچیده است که میزان و عوامل آن در هر شهر یا منطقه ممکن است متفاوت باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان و عوامل موثر بر ترس از جرم در دو منطقه شهر مشهد صورت پذیرفته است. روش این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی است که برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی میانگین و برای آزمون سوالات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمامی افراد ساکن در دو منطقه 9 و 4 شهر مشهد بودند که از میان آنها نمونه ای 228 نفره با استفاده از فرمول کوکران، از دو منطقه انتخاب شد. برای روش نمونه گیری از روش نمونه گیری چند مرحله ای که ترکیبی از روش های طبقه ای، خوشه ای و تصادفی ساده است استفاده شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ترس از جرم در میان افراد منطقه 4، بیش از افراد منطقه 9 بود. عوامل موثر بر ترس از جرم در این دو منطقه عبارت بودند از: بی سازمانی اجتماعی، عدم رضایت از پلیس و تنوع خرده فرهنگی. از سوی دیگر میان نقش رسانه ها و پیوند اجتماعی افراد دو منطقه رابطه معکوس بود، بدین معنا که پیوند اجتماعی در میان ساکنان منطقه 4 قوی تر بود و میزان پیگیری اخبار حوادث میان ساکنان منطقه 4 کمتر از افراد منطقه 9 بود.
۳.

ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: ارزیابی پیشگیری از جرم روش تحلیل سلسله مراتبی مسکن مهر اصول طراحی محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 884 تعداد دانلود : 146
پروژه ی مسکن مهر به عنوان یکی از انواع مساکن اجتماعی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در حواشی شهرها تعقیب گردید. اما، آسیب پذیری گروه هدف این پروژه و ویژگی های عمومی پروژه ی مسکن مهر شامل حاشیه گرایی، کوچک سازی و بلند مرتبه سازی، نگرانی های جدی را مبنی بر افزایش آمار جرایم و ناهنجاری ها در سایت های مسکن مهر ایجاد می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی روشی علمی برای ارزیابی پروژه های مسکونی- به عنوان نمونه سایت مسکن مهر بجنورد- از منظر اصول پیشگیری از جرم با طراحی محیطی انجام پذیرفته است. به این منظور 10 معیار به عنوان معیارهای مؤثر در کاهش جرم خیزی فضاهای شهری تعیین و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با رویکردی مشارکتی وزن دهی شدند. به موجب این ارزیابی نمره ی پیشنهادی به سایت گلستان شهر از مؤلفه ی نظارت – و در بازه ی عددی 0 تا 10- برابر با 01/1، تعداد جمعیت 14/1، قلمروگرایی 44/0، حمایت از فعالیت های پشتیبان 25/0، مکان یابی 17/0، کنترل دسترسی 28/0، مدیریت و نگهداری 15/0، سخت کردن دست یابی به اهداف مجرمانه 23/0، خوانایی محیط 08/0، مقیاس انسانی 05/0 و کاهش آلودگی صوتی 14/0 است. در مجموع نیز، سایت مسکن مهر بجنورد از 10 امتیاز، نمره ی 94/3 را در زمینه اصول طراحی محیطی کسب کرده است. این مسأله لزوم اتخاذ تمهیداتی برای ارتقای ایمنی این سایت را بیش از پیش آشکار می کند.
۴.

رویکرد حقوقی جرم شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 3 - 30

کلید واژه ها: ناظر عام ناظر خاص جرم پیشگیری همبستگی اجتماعی وضعیت اضطراری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 562 تعداد دانلود : 528
مداخله ناظران، یکی از سازوکارهای مهم پیشگیری اجتماعی غیر رسمی است که از رهگذر نهادینه کردن مسئولیت افراد جامعه در قبال کمک به افراد در معرض خطر، در جهت تأمین امنیت جامعه و شهروندان گام برمی دارد. مداخله ناظران در این مفهوم راهبردی نوین در زمینه پیشگیری از جرم است که با توجه به سازمان نیافته بودن آن، از سایر برنامه های پیشگیری از جرم متمایز می باشد. در سیاست کیفری ایران، قانون گذار این راهبرد را از رهگذر ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و ماده 295 قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته است. در خصوص این راهبرد، نظریه پردازان حوزه های روان شناسی اجتماعی، عوامل متعددی را برای مداخله یا عدم مداخله ناظران ذکر کرده اند. بر اساس نظریات موجود، کمک و همدردی با افراد در معرض خطر، یکی از مهم ترین اصول اخلاقی محسوب می شود که با تحریک عواطف ناظران، آن ها را ترغیب به مداخله می نماید. اما برای دستیابی به این مهم، افراد جامعه باید مهارت لازم را جهت مداخله فرا گیرند تا بتوانند بر عوامل بازدارنده مانند ابهام موقعیت و انتشار مسئولیت غلبه نمایند و با مداخله امن و مؤثر، در راستای حمایت از منافع عمومی و فردی گام بردارند.
۵.

جبران خسارت تخریب میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به پرونده المهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 111 - 132

کلید واژه ها: جبران خسارت حقوق جنگ میراث فرهنگی دیوان کیفری بین المللی المهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 28 تعداد دانلود : 618
دیوان کیفری بین المللی، در راستای گسترش تدریجی حقوق کیفری معاهداتی بین المللی، برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی های کیفری بین المللی، در پرونده الفقی المهدی چندین گام از محاکم پیشین فراتر نهاده و جبران خسارات ناشی از تخریب میراث فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه، جبران خسارت جرم تخریب میراث فرهنگی با توجه به رویه دیوان کیفری بین المللی در پرونده المهدی بحث می شود. دیوان در این رأی تاریخ ساز، صرف نظر از ایراد مستقیم یا غیر مستقیم خسارات، ساکنان شهر تیمبوکتو در وهله نخست و مردم کشور مالی و جامعه بین المللی را در وهله دوم به عنوان بزه دیدگان جرم تخریب میراث فرهنگی شهر تیمبوکتو شناسایی کرده و با در نظر گرفتن مسئولیت کیفریمضیق برای متهم، وی را موظف به جبران خسارات اقتصادی، روحی و ترمیم بناهای مورد حمایت کرده است. به علت اهمیت نمادین و نقش رویه ساز رأی مذکور در آینده رسیدگی های حقوق کیفری     بین الملل، در این مقاله در قالب چهار قسمت و با نگاهی انتقادی و تطبیقی به بررسی دستاوردهای دیوان در این پرونده خواهیم پرداخت.
۶.

پیمایش های بزه دیده شناسی؛ ضرورتی پیش روی سیاستگذاران جنایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 331-356
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 401
امروزه مهم ترین سازوکارهای دستیابی به رقم سیاه بزهکاری، استفاده از پیمایش های بزه دیده شناسی است که در سطح بین المللی و ملی به عنوان راهبرد مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از انجام این پیمایش ها در ابتدا، پی بردن به نوع، ماهیت و میزان تکرار جرائم، ویژگی های مربوط به بزه دیده، رابطه میان بزه دیده و بزهکار و به ویژه کشف دلایل عدم گزارش بزه دیدگی به مقامات پلیسی و قضایی است. سپس با توجه به اطلاعات دریافتی، راهکارهای لازم برای تسهیل گزارش بزه دیدگی، جلوگیری از بزه دیدگی مجدد و حمایت از بزه دیدگان ارائه می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد قانونی، ضرورت انجام پیمایش های بزه دیده شناسی را در ایران تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد با اینکه در کشور ما ظرفیت حقوقی مناسبی برای اجرای پیمایش های بزه دیده شناسی هم در اسناد فرادستی و هم اسناد عادی قانونی وجود دارد ولی تا به حال به صورت هدف دار و روشمند انجام نشده است. ازاین رو اجرای این پیمایش ها در ابتدای کار محدودیت ها و مشکلاتی به همراه خواهد داشت که با وجود آثار مثبت اجتماعی و فردی، انجام آن را ضرورتی گریزناپذیر می سازد.
۷.

گونه شناسی مسئولیتهای حاصل از "بازداشت شهروندی" در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 116 - 149

کلید واژه ها: شهروند مشارکت شهروندی بازداشت شهروندی مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 570
ضعفها و خلأهای ناشی از تأمین امنیت به وسیله زرادخانه ی کیفری، زمینه ی مشارکتهای انتظامی شهروندان را فراهم کرده است. در این نوع از همکاریها شهروندان حضور جدی تری در تأمین امنیت داشته و با بهره مندی از برخی اختیارات ضابطین به ارتکاب جرم واکنش نشان می دهند. توقیف متهمین از جمله اختیاراتی بوده که قانونگذار به موجب تبصره یک ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری به شهروندان تفویض کرده است. هدف از نگارش این مقاله، ضمن تبیین الزامی یا اختیاری بودن فعالیتهای انتظامی شهروندان جهت بازداشت متهمین، بررسی چارچوب مسئولیتهای کیفری و مدنی ایشان در مصاف با اسباب موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مَنابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. به نظر می رسد قانونگذار مجوز قانونی برای انجام چنین فعالیتهایی را داده و این اجازه به عنوان یکی از عوامل موجهه هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی از شهروندان سلب می کند؛ لکن وجود برخی عوامل رافع مسئولیت کیفری همچون اشتباه و جهل در فرآیند بازداشت، ممکن است ایشان را با انواع مسئولیتهای قانونی مواجه سازد. یقیناً این اتفاق سطح مشارکتهای انتظامی شهروندان را کاهش داده و هدف از وضع قانون را تامین نخواهد کرد.
۸.

شناسایی مسئولیت بیمه گر در فرآیند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۷) 215-242

کلید واژه ها: تأثیر دادرسی کیفری بر بیمه گر صندوق تأمین خسارات بدنی دیه بیمه گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 696
 هدف: بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توأم شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.    طبقه بندی موضوعی: K4, K10, K13  
۹.

تقابل صلاحیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بین المللی (پرونده سیف الاسلام قذافی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 171 - 192

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی جنایات بین المللی صلاحیت ذاتی صلاحیت تکمیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 429 تعداد دانلود : 978
از مهم ترین موضوعات مورد چالش درتشکیل دیوان کیفری بین المللی موضوع، صلاحیت این دادگاه بود. چرا که ارتباط تنگاتنگی میان حاکمیت ملی و صلاحیت کیفری محاکم، وجود دارد. به همین دلیل، به منظور پاسخگویی به تمایل عضویت اکثرکشورها در دیوان و همچنین احترام به حق حاکمیت ملی، اساسنامه دیوان صراحتاً صلاحیت تکمیلی را نسبت به محاکم داخلی پذیرفت. با وجود این، برخی دولت ها به دلیل داشتن حق حاکمیت ملی و همچنین به خاطر تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، از همکاری با دیوان امتناع می ورزند. این موضوع باعث بروز مناقشاتی در رسیدگی به پرونده ها گردید و تقابل میان صلاحیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بین المللی را به وجود آورد. نمونه ی این تقابل را می توان میان دولت لیبی و دیوان کیفری بین المللی در محاکمه ی سیف الاسلام قذافی مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن تبیین صلاحیت ذاتی و تکمیلی، به مواردی همچون ناکارآمدی صلاحیت تکمیلی، گرایش دیوان به سمت صلاحیت ذاتی و تحمیل هزینه های سیاسی بر دیوان، اشاره خواهد شد. همچنین به دنبال تعارضات موجود میان دیوان کیفری بین المللی و دولت لیبی، علل پدید آمدن تقابل صلاحیت تکمیلی و ذاتی در رسیدگی به پرونده سیف الاسلام قذافی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۰.

توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳ 51 - 74

کلید واژه ها: شهروندان دستگیری شهروندی ضابطان قضایی امنیت عمومی متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 527 تعداد دانلود : 750
 هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذی صلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده می گیرند. ابتکار قانون گذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانون گذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می تواند باعث ایجاد بی نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می باشد. مطالعات نظری و پژوهش های تطبیقی حاکی از آن است که علی رغم پیش بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیش بینی نشده است.
۱۱.

مقابله آمریکا با دیوان کیفری بین المللی در پرونده افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 177-204

کلید واژه ها: جنایات جنگی در افغانستان نفع عدالت دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت اساسنامه رم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 547 تعداد دانلود : 640
تقابل ایالات متحده با دیوان کیفری بین المللی با پیگیری وضعیت افغانستان در این مرجع به اوج رسید. پس از صدور کیفرخواست توسط دادستان دیوان بسیاری از سربازان و درجه داران ایالات متحده در معرض تعقیب توسط دادستان دیوان کیفری بین المللی قرار خواهند گرفت و ایالات متحده به همین دلیل فشار مضاعفی را بر دیوان وارد ساخت. شعبه مقدماتی دیوان در نتیجه ی فشارهای ایالات متحده، ادامه فرایند تعقیب جنایات بین المللی در افغانستان را مطابق با منافع عدالت ندانست و تحقیقات را متوقف کرد. دادستان نسبت به این موضوع تجدیدنظرخواهی نمود. شعبه تجدیدنظر دیوان در پنجم مارس 2020 به اتفاق آراء، دادستان را مجاز به انجام تحقیقات در مورد جنایات ارتکابی در افغانستان دانست. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، ابتدا اشاره ای به سیر اقدامات ایالات متحده در تقابل با دیوان و علت حقیقی آن خواهد داشت؛ سپس باتحلیل رأی صادره ازشعبه مقدماتی دیوان درخصوص پرونده ی افغانستان، به این موضوع پرداخته می شود که آیا اقدامات کشور مذکور تاثیری بر عملکرد دیوان داشته است یاخیر؛ وآخرین تحولات وضعیت افغانستان در دیوان و به طور خاص تصمیم شعبه تجدیدنظر بررسی خواهد شد. درپایان، باتوجه به تصمیمات اخیر می توان گفت در تقابل میان دیوان و ایالات متحده فعلاً دیوان در موضع بالا قرار گرفته ومجوز تحقیق در خصوص جنایات ادعایی توسط مقامات ونیروهای آمریکایی صادر گردیده است، اما هنوز این جنگ حقوقی ادامه دارد و سرنوشت آن به طور قطعی مشخص نیست؛ زیرا در فرض تکمیل تحقیقات توسط دادستان، حضور مقامات ایالات متحده در فرآیند محاکمه محل تردید جدی بوده و ازطرفی رسیدگی غیابی در دیوان متصور نیست و این خود چالش بزرگ دیگری در این تقابل خواهد بود.
۱۲.

امکان سنجی جواز نسبی شکنجه در موارد اضطرار به موجب حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 610 تعداد دانلود : 651
به موجب قوانین داخلی و بین المللی شکنجه ممنوع است؛ اما در این مسئله که آیا شکنجه دارای ممنوعیت مطلق است و به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی نمی توان حکم به جواز آن داد، اختلاف نظر وجود دارد. در قواعد حقوقی دو نظر در رابطه با اضطرار در شکنجه مطرح شده است: یک دسته معتقد بر ممنوعیت شکنجه بوده؛ اما در موارد اضطرار و زمانی که بحث ضرورت به وجود می آید؛ جهت حفظ امنیت جامعه، حکم به جواز شکنجه را صادر نموده اند؛ اما در مقابل، گروه دوم اعتقاد بر ممنوعیت مطلق شکنجه داشته و با توجه به کرامت ذاتی انسان، به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی شکنجه را جایز نمی دانند. به موجب این پژوهش، گرچه اضطرار می تواند به عنوان عامل جواز محظورات درنظر گرفته شود، اما کاربست این نهاد درخصوص شکنجه با چالش های مهمی مواجه است. منع شکنجه در قوانین اعم از داخلی و بین المللی به صورت مطلق است و مضافاً اینکه عواملی چون مسری بودن، ضروری نبودن، بی اعتباری و غیرقابل اعتمادبودن اطلاعاتِ حاصله در اثر شکنجه مانع از تحقق و جمع شدن شرایط اضطرار به عنوان عامل موجه خواهد شد. افزون بر این، جواز شکنجه در موارد اضطرار خواه یا ناخواه منجر به شکنجه بی گناهان می شود. با توجه به موارد مذکور به موجب حقوق بین الملل شکنجه دارای ممنوعیت مطلق بوده و نمی توان به استناد اضطرار رأی به جواز نسبی آن داد.
۱۳.

بازشناسی سایه نویسی از سرقت علمی: مفهوم؛ انواع و رویکرد قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 59 - 75

کلید واژه ها: سایه نویسی برون سپاری مؤلف افتخاری اعطای نویسندگی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 658
مقدمه: سایه نویسی که خلق و ایجاد اثر برای و به نام دیگری است غالباً همراه با اعطای نویسندگی یا نویسنده مهمان است. گرچه این پدیده زاده دوران مدرن نیست و سالهاست که خدمات سایه نویسی در عرصه های مختلفی چون سیاست، حقوق و... مورد استفاده قرار می گیرد، اما سایه نویسی دانشگاهی به واسطه ظهور و گسترش استفاده از فناوری های نوین ابعاد تازه تری به خود گرفته است. ظهور مؤسسات مختلفی که به ارائه انواع متنوعی از خدمات در زمینه نوشتن مقاله، پایان نامه و رساله می پردازند موجب بروز پیامدهای منفی چون لطمه به شهرت و اعتبار نهادی، نقض اصالت و تمامیت علمی شده است. بدین جهت سیاست گذار جنایی کشور در حمایت از علم و اصالت تولیدات علمی به این پدیده واکنش نشان داده است. ازاین رو، هدف این پژوهش ارائه شناخت و آگاهی بخشی نسبت به سایه نویسی و ابعاد مختلف آن و نیز آشنایی با رویکرد قانون گذار در مقابله با این پدیده می باشد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: سایه نویسی و اجاره علمی (استفاده از شخص ثالث برای آماده کردن کار پژوهشی) نقض هنجارهای اخلاقی و قانونی می باشد. سایه نویسی در قانون پیش گیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی جرم انگاری شده است. قانون گذار با دو شیوه پیش بینی ضمانت اجراها و استراتژی های پیش گیری به مقابله با سایه نویسی پرداخته است. به موجب این قانون، ارائه خدمات سایه نویسی جرم بوده و مشمول مجازات کیفری می باشد و استفاده از اثری که توسط سایه نویس آماده شده در دانشگاه ها به عنوان اثر خود تخلف بوده و مشمول مجازات های اداری و انتظامی می گردد. نتیجه گیری : به منظور مقابله مؤثر با این پدیده در جامعه علمی نیازمند اتخاذ سیاست های مدون و کدهای اخلاقی و حقوقی شفاف و جامع تر هستیم.
۱۴.

ارجاع ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه کیفری؛ تحدید یا توسعه سیاست کیفری سخت گیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 123 - 148

کلید واژه ها: افساد فی الارض سیاست کیفری ماده 45 الحاقی مجازات اعدام مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 953 تعداد دانلود : 249
با تصویب ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینه مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی الارض بوده که ضمن تغییر گستره سیاست کیفری سخت گیرانه، ابهامات و چالش هایی را به دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون گذار در ماده 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به نظر می رسد شمول حکم افساد فی الارض بر تمام بندهای ماده 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.
۱۵.

تحلیل ژئوپلیتیک عملکرد دیوان کیفری بین المللی در قاره آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای سیاسی سال چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 63-95

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی ژئوپلیتیک دولت های آفریقایی محاکم آفریقایی فوق العاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 998 تعداد دانلود : 560
دیوان کیفری بین المللی به عنوان نخستین دادگاه دائمی بین المللی، به منظور ایجاد مسئولیت فردی برای تمام مرتکبین جرائم بین المللی و پایان دادن به مصونیت سران ک شورها از تعقی ب، در اول جولای 2002، تشکیل شد. مطابق اساسنامه و اهداف دیوان، صلاحیت آن باید به صورت جهانشمولی و بدون تبعیض در خصوص جرائم ارتکابی توسط دولت های عضو و اتباع آن ها و نیز در موارد ارجاع شورای امنیت، اعمال شود. با این وجود، علی رغم ارتکاب جنایات بین المللی در اقصی نقاط مختلف دنیا، شاهد این هستیم که دیوان، تنها بر جنایات های ارتکابی در قاره آفریقا متمرکز شده است چرا که از دوازده وضعیت تحت رسیدگی در دیوان، ده وضعیت آن ناظر به قاره آفریقا است. همین موضوع انتقادهای زیادی را به ویژه از سوی سران دول آفریقایی متوجه دیوان کرده است به گونه ای که حتی برخی از دیوان کیفری بین المللی به عنوان دادگاه کیفری بین المللی آفریقایی یاد می کنند و دول آفریقایی معتقدند که قدرت دیوان به دلیل مسائل و رویکردهای ژئوپلیتیک که از دیرباز وجود داشته است، محدود به قاره آفریقا شده است و توانایی بررسی سایر جنایات ارتکابی در سایر قاره ها را ندارد. ازاین رو، دول آفریقایی تردیدهای جدی نسبت به استقلال و بی طرفی دیوان دارند و شائبه های مبنی بر سیاسی کاری دیوان مطرح کرده اند و ضمن تهدید به خروج از عضویت دیوان، از همکاری با دیوان نیز امتناع می ورزند. در این پژوهش از دیده گاه ژئوپلیتیک این ادعا ها و انتقادات تحلیل خواهد شد و دفاعیات له و علیه اقدامات دیوان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۱۶.

محاکمه غیابی در دیوان کیفری بین المللی تأثیر متقابل پرونده کنیا و مصوبات مجمع عمومی کشورهای عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 23-48

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی محاکمه غیابی حق حضور متهم در دادرسی بازبینی قواعد معافیت از حضور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 897 تعداد دانلود : 635
در حقوق کیفری بین المللی ممنوعیت محاکمه غیابی ارجحیت داشته و حضور متهم در دادرسی که بر اصولی نظیر اصل تناظر، تساوی سلاح ها و حق دفاع برابر متکی است، به عنوان بخشی از حقوق وی برای رسیدگی عادلانه به رسمیت شناخته شده است. در راستای پذیرش چنین حقی در عرصه بین الملل، یکی از متهمین پرونده های مطروحه در دیوان کیفری بین المللی خواستار چشم پوشی از حق خود شده و درخواست معافیت از حضور در دادرسی را ارائه نمود. طرح این تقاضا موجب بروز مباحث چالشی و حتی بازبینی مقررات مربوط به حضور متهم در دادرسی های دیوان کیفری بین المللی گردید. این مقاله ضمن بررسی پرونده ویلیام روتو و جاشوا سنگ مقررات اساسنامه را در این خصوص توضیح داده و نظرات شکل گرفته حول این مقررات را در قالب شرح و نقد آراء دیوان در رابطه با پرونده مذکور بیان می نم اید. تأثیر این پرونده بر مجمع عمومی کش ورهای عضو بخش دیگر این مقاله را به خود اختصاص می دهد که موجبات بازبینی مقررات مربوط به محاکمه غیابی را تحت قواعد 134 مکرر، 134 سوم و 134 چهارم قواعد دادرسی و ادله فراهم آورد. با تصویب این قواعد، امکان رسیدگی غیابی و معافیت از حضور متهم در دادرسی، با لحاظ برخی شرایط، فراهم گردید.
۱۷.

تأثیر تحوّلات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 77 - 107

کلید واژه ها: دهه اول انقلاب اسلامی مجازات های بدنی تحول گفتمانی شرع گرایی قانون گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 470
موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف دیگر، در تحول گفتمان حاکم بر مجازاتهای بدنی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مورد مجازاتهای بدنی، سه گفتمان مختلف در دهه اول انقلاب قابل شناسایی است. گفتمان شرع گرایی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب خود را نشان می دهد که در نتیجه آن، مجازاتهای بدنی در حد گسترده و با خوانشی ایدئولوژیک و انقلابی از مذهب اجرا می گردد. دوره دوم بعد از گذشت چند ماه از انقلاب شروع و تا تصویب قوانین جزایی ادامه دارد که می توان آنرا دوران گذار به قانون گرایی معرفی نمود. دوره سوم که در سال 1361 و با تصویب قوانین کیفری آغاز می شود، دوران تثبیت گفتمان قانون گرایی در مورد مجازاتهای بدنی است. هر یک از گفتمانهای فوق در ابتدا توصیف و سپس چرایی تحولات این گفتمانها از منظر جامعه شناختی تحلیل میگردد.
۱۸.

نقش آفرینیِ شهروندان در فرایند تحقیقات مقدماتی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸ 33 - 62

کلید واژه ها: شهروندان ضابطان قضایی صحنه ی جرم دستگیری مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 595 تعداد دانلود : 315
ابتکار قانون گذار ایران در تبصره ی یک ماده ی 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که برخی اختیارات ضابطان شامل حفظ صحنه ی جرم و دستگیری مرتکب را به شهروندان اعطاء نموده است، رویکرد نوینی از مفهوم مشارکت انتظامی شهروندان ارائه می دهد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که به رغم مشارکت فیزیکی شهروندان در انجام عملیات های انتظامی هم چون حفظ صحنه ی جرم و بازداشت مجرم، عملاً نمی توان این افراد را ضابط دادگستری تلقی نمود. البته بهره مند شدن شهروندان از این اختیارات، تأثیر وافری در رشد و انسجام نظم عمومی خواهد داشت؛ مشروط بر این که در چارچوب قانونی تحقق یابد؛ و در غیر این صورت، موجب بی نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد شده و مسؤولیت کیفری و مدنی شهروندان مداخله گر را در پی دارد.
۱۹.

پلیس مسئله محور و ترس از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 79 - 106

کلید واژه ها: ترس از جرم پلیس مسئله محور ماتریس اطمینان آفرینی فرایند سارا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 356 تعداد دانلود : 987
ترس از جرم واکنشی احساسی است که با دو ویژگی وحشت و دلهره نسبت به جرم یا نمادهای آن مرتبط است. این پدیده اجتماعی در هر جامعه ای اهمیت فراوانی دارد، چراکه ما هر نوع ترسی را نمی توانیم بگوییم برای جامعه مضر است و حتماً باید میزان آن از خطر واقعی جرایم که افراد و جامعه را تهدید می نماید بیشتر و یا کمتر باشد. ترس از جرم باید در هر جامعه ای موردِتجزیه وتحلیل قرار بگیرد که این وظیفه در دیگر کشورها برعهده سازمان های پلیسی گذاشته شده است. درمجموع سه رویکرد کلّی در سازمان های پلیسی وجود دارد که عبارتند از: رویکرد سنتی، رویکرد جامعه محور و رویکرد مسئله محور. رویکرد مسئله محور پلیس که اولین بار توسط هرمان گلداشتاین مطرح شد شامل تمرکز بر مسائل خاص و متناسب سازی راهبرد خود به آن مسئله شناسایی شده می باشد. لذا این شیوه با پلیس سنتی که یک روش را برای همه مسائل به طور یکسان به کار می برد، متفاوت است و برای هر مشکلی روشی خاصی را تعریف می کند و در تعریف شیوه ها، رهیافت مسئله محوری به این اعتقاد می باشد که پلیس باید فراتر از توانمندی های اجرای سنتی قانون دیده شود و لازم است خیل عظیمی از روش های دیگر ممکن را برای مشکل تعریف شده به کار ببرد؛ پلیس برای اجرای این رویکرد از فرایندی به نام سارا استفاده می نماید. این فرایند با چهار روش بررسی، تجزیه وتحلیل، واکنش یا پاسخ و ارزیابی کار خود را انجام می دهد. این روش شیوه ای علمی است که با بهره گیری از آن بر بسیاری از مشکلات و مسائل پلیسی و اجتماعی می توان فائق آمد. در این روش قبل از اینکه ما مشکلی را بررسی دقیق نکنیم و موردِتجزیه وتحلیل قرار ندهیم، نمی توانیم پاسخی برای آن در نظر بگیریم و تمام پروژه ها و اهداف آنها باید با بررسی های دقیقی صورت پذیرد، به عنوان مثال ما ابتدا باید ببینیم که آیا ترس از جرم واقعاً در یک منطقه یا شهر مشکلی حاد است یا نه؟ یا اینکه میزان آن با رقم بزهکاری چه مقدار متفاوت است و پس از بررسی های لازم پاسخ هایی منطقی برای آن در نظر بگیریم.
۲۰.

تحلیل عوامل مؤثر بر عدم گزارش بزه دیدگی (مطالعه موردی: دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 193 - 218

کلید واژه ها: عدم گزارش بزه دیدگی رقم سیاه بزه دیدگی پیمایش بزه دیده شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 852 تعداد دانلود : 39
گزارش نکردن بزه دیدگی به مقامات پلیسی – قضایی و عدم دسترسی به رقم سیاه بزه دیدگی یکی از مشکلات عمده نظام های دادرسی کیفری است. خودگزارشی بزه دیدگی که در قالب پیمایش های بزه دیده شناسی انجام می شود یکی از راه های علمی – تجربی دستیابی به رقم واقعی بزه دیدگی شناخته می شود. در حال حاضر این روش در بسیاری از کشورها و حتی در سطح بین المللی به عنوان یک راهبرد کلان قضایی به رسمیت شناخته شده؛ در حالی که در ایران این پیمایش ها نه تنها در ساختار اجرایی- سیاست گذاری هیچ جایگاهی ندارند، بلکه حتی در سطح ادبیات پژوهشی نیز با فقر شدید علمی مواجه هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بزه دیدگی های گزارش نشده و عوامل مؤثر بر این امر در بین دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. جامعه آماری، تمامی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد بوده که از میان آن ها با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای 350 نفری انتخاب شده است. پرسش نامه استفاده شده از نوع محقق ساخته می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشتر از نیمی از بزه دیدگان بنا به دلایل مختلف، بزه دیدگی های واقع شده را گزارش ننموده اند. بیشترین موارد گزارش بزه دیدگی، مربوط به جرایم مالی و خیابانی از جمله سرقت، کیف قاپی و جیب بری است؛ در حالی که کمترین موارد گزارش بزه دیدگی را جرایم جنسی و مرتبط با حیثیت بزه دیدگان به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان