علی حسن زاده

این مقاله، بررسی گذر نظام ملی سلامت انگلستان است که در پی طرح فقرزدایی لرد بوریج در سال 1938 مطرح و از سال 1948 اجرا شد. فراز و نشیب های این طرح ملی در دوره های 10 ساله از 1948 مورد توجه این پژوهش است. در مقطع 1948 تا 1957 تأکید می شود که نظام ملی سلامت انگلستان برای اولین بار خدمات بیمارستانی، خدمات پزشکان خانواده و خدمات خانواده محور را در یک سازمان جمع کرد.در مقطع زمانی 1957 تا 1967 مدیریت امر درمان در اولویت قرار گرفت و اطلاعات بیمار محور شروع و تفکیک تخصص شکل گرفت؛ اگرچه هنوز ساختار خدمت رسانی مورد نقد بود. در سال های 1968 تا 1977 ایدئال های مربوط به امور کلینیکی و سازماندهی، تعریف و به تدریج عملیاتی شد. منشور پزشکان عمومی در بخش خدمات عمومی ایجاد گردید و برای اولین بار نظام های مراقبت سلامت مورد تشویق قرار گرفت. در پی آن، رشد سریعی در تعداد مراکز بهداشت ایجاد شد.در سال های 1978 تا 1987 حد و مرزهای مشخص مالی نظام ملی سلامت انگلستان نهایی شد و مفهوم آن، این بود که دیگر هر چیز که از نظر پزشکی قابلآن جام است، ضرورتاً نباید به وسیله نظام ملی سلامتآن جام شود. در این دهه، نه تنها مردم، بلکه دارندگان حرف پزشکی نیز رضایت بیش تر داشتند و خدمات ارائه شده مهم تر است.در سال های 1988 تا 1997 مهم ترین و قابل توجه ترین جهت گیری فرهنگی نظام ملی سلامت انگلستان با عنوان «بازارداخلی» آن جام شد. این طرح برای مشکلاتی مانند زمان انتظار طولانی، ارائه شده بود. در این دهه تمام مراقبت ها به وسیله اتحادیه هاآن جام می شد. رهیافت «مشارکت خدمت محور مبتنی بر عملکرد» در همین مقطع زمانی پیشنهاد گردید.اما در استقرار طرح جدید نظام ملی سیاست انگلستان در هزاره سوم، وزارت بهداشت این کشور، نقش کلیدی بر عهده دارد. پیش بینی شده که در 10 سال آینده باآن جام اقدامات جدی و در سطحی وسیع، بیماران و مردم، محور خدمات سلامتی/ اجتماعی کشور باشند.وزارت بهداشت چهار دبیرکل مراقبت سلامتی و اجتماعی دارد که به طور مستقیم با مراکز سلامت استراتژیک و مراکز نظام ملی سلامت این کشور کار می کنند. رئوس و وظایف این مراکز- که درمقاله تشریح شده اند- عبارتند از: مراکز سلامت استراتژیک، مراکز هدایت، اتحادیه های نظام ملی سلامت انگلستان، مراکز یک قدمی، اتحادیه های مراقبت های اولیه و مراکز مراقبت های ثانویه.در مقاله تأکید شده که در مقوله اصلاحات نظام سلامت و گرایش به سمت بیمه ملی سلامتی، چنانچه الگویی مورد نظر استآن جام بومی سازی و پرهیز از تقلید و نسخه برداری از مدل سایر کشورها ضروری است.

"مقدمه: سیستم های اطلاعاتی مدیریت یکی از عوامل مؤثر در بهبود نظام تصمیم گیری مدیران در سازمان به شمار می روند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه از دسته مطالعات مقطعی بود. جامعه ی آماری این پژوهش را کارشناسان ادارات دولتی شهر کرمان تشکیل داده بودند و حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای معادل 385 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای شامل دو بخش سیستم های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) بود. روایی پرسش نامه با استفاده از روش محتوا برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت 83 درصد و برای پرسش نامه ی ساختار سازمانی 82 درصد و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب با استفاده از تکنیک آزمون-بازآزمون و تعیین ضریب همبستگی برابر 92 درصد و 88 درصد تعیین گردید. داده ها پس از ورود به نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن (Spearman) و کندال (Kendall) و تحلیل لگ خطی تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و متغیر تمرکز با ضرایب همبستگی Kendall 408/0 و Spearman 309/0 ارتباط مستقیم معنی داری وجود داشت. بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و متغیر رسمیت با ضرایب همبستگی Kendall و Spearman به ترتیب 314/0- و 238/0- ارتباط معنی دار ولی معکوس وجود داشت. نتیجه گیری: استقرار نظام اطلاعات مدیریت در ادارات مورد بررسی باعث افزایش میزان تمرکز در تصمیم گیری در سطوح مدیریتی، کاهش میزان رسمیت سازمانی و افزایش پیچیدگی افقی و کاهش سلسله مراتب سازمانی می شود. "

امروزه، بیمه جزء لاینفک نظام مالی در هر کشوری است. شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه هستند که در کنار دیگر نهادهای مالی در امر تهیه و تخصیص سرمایه و کمک به تامین مالی واحدهای اقتصادی کمک می کنند. در این پژوهش با مروری بر تجربه چند کشور دارای بازار مالی پیشرفته و چند کشور درحال توسعه، جایگاه نهاد بیمه در بازار سرمایه بررسی و با مقایسه جایگاه نهادهای بیمه با سایر نهادهای بازار سرمایه، راهکارهای حضور فعالانه تر مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور ارائه می شود. تجربه کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ترتیب 03/9 و 88/1 درصد است. همچنین، ترکیب دارایی صنعت بیمه در کشورهای مذکور نشان می دهد که دارایی های شرکت های بیمه به اشکال مختلف وارد بازارهای مالی می گردد و سرمایه گذاری می شود. بررسی حاضر نشان می دهد که سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی و میزان سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت های بیمه در بازارهای مالی طی دوره 1385-1376 به طور متوسط به ترتیب 96/0 و 29/9 درصد بوده است که در مقایسه با ارقام کشورهای مورد بررسی بسیار ناچیز و قابل تامل است. همچنین با بررسی نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش سهام معامله شده و نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش جاری بازار سهام طی دوره 1385-1376 ملاحظه می شود که شاخص های مذکور به طور متوسط به ترتیب 54/47 درصد و 34/6 درصد است که نشان دهنده نقش ناچیز صنعت بیمه در بازار اوراق بهادار است.

طی پنجاه سال اخیر در مقایسه با پنج قرن گذشته، میزان فقر در همه کشورهای جهان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. با این حال، هنوز فقر به عنوان یک پدیده هولناک مانعی برای توسعه پایدار بوده و زندگی بشر را مورد تهدید قرارداده است. حال، این سوال مطرح است که چرا جامعه بشری که میلیون ها سال سابقه زیست در کره خاکی دارد تا این اندازه دیر بر این مشکل تاریخی فایق آمده و چرا درجه موفقیت در این زمینه در بخش وسیعی از دنیای امروز تا این حد کم و ناچیز بوده است؟ در سال های اخیر، در کشور ما نیز این مسئله مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. با این حال، علی رغم این تلاش و صرف منابع مالی قابل ملاحظه ای تحت عنوان کمک به اقشار یا مناطق محروم هنوز حجم وسیعی از فقر و محرومیت ملاحظه می شود. در این راستا، به منظور ارایه یک راهکار مناسب، بررسی عوامل موثر بر فقر و تخمین شدت تاثیر هر یک از عوامل برای اولویت بندی و تخصیص منابع محدود برای اجرای سیاست ها و برنامه های فقرزدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه ای از نظریات محققین و دانشمندان در قالب نظریه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمعیتی و براساس یک الگوی اقتصاد سنجی سعی در شناسایی عوامل موثر بر فقر در ایران و اندازه گیری شدت تاثیرگذاری هر یک از این عوامل نموده است. براساس نتایج مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در نیروی انسانی، اصلاح ساختار توزیع درآمد و ثروت، رشد شهرنشینی و صنعتی شدن مهمترین عوامل موثر بر کاهش فقر در استان های کشور معرفی شده است.

"مقاله در ابتدا با اشاره به اختلاف آمار رسمی مربوط به جمعیت تحت پوشش بیمه در ایران، مهمترین دلایل این اختلاف را برمی شمارد، و مشکلات موجود در نظام سلامت کشور را به اجمال بیان می کند. آنگاه و در بخش «تجربه های جهانی» ، چهار مدل پایه برای بیمه (مدل مستقیم، مدل انگلیسی یا مدل بوریج، مدل آلمانی یا مدل بیسمارکی ، و مدل آمریکایی یا مدل آزاد) موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، اولویت ها و رهیافت های پوشش همگانی بیمه های سلامت، بررسی می شود. در همین راستا، مدل های اقتصاد سیاسی (مدل رأی اکثریت، مدل گروه های ذی نفوذ، مدل دیوانسالارانه، و مدل رانت گرایانه) و نیز مدل های اولویت بندی (رضایت مندی، استفاده از بودجه برنامه ای و آنالیز حاشیه ای، آنالیز نیرومندی، و تئوری قیمت گزینه ها) تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، تأکید می شود که به منظور دستیابی به پوشش همگانی بیمه های سلامت، در گام اول ضروری است اقدامات زیر انجام شود: رفع همپوشانی بیمه ای؛ طراحی کدملی سلامت مبتنی بر کد ملی اختصاصی افراد به منظور شناسایی و ردیابی بیمه شدگان؛ و ایجاد اصلاح در نظام سلامت و تفکیک بین خریدار و فراهم کننده در نظام ارائه خدمات سلامت کشور. آنگاه گزینه های مختلف برای ایران مورداشاره قرار می گیرد. حفظ وضع موجود در نظام سلامت و ارائه دفترچه درمان به کلیه آحاد کشور؛ حفظ وضع موجود در نظام سلامت کشور و اجبار به پوشش بیمه ای کلیه افراد و پرداخت سرانه اقشار آسیب پذیر (زیرخط فقر) توسط دولت؛ پوشش همگانی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ و پیش بینی پوشش همگانی آحاد کشور در یک برنامه تدریجی، چهار گزینه بررسی شده هستند. در پایان مقاله (بخش جمع بندی) تصریح می شود که در موضوع عدم قطعیت در بازار بهداشت و درمان، پرداختن به ریسک و چگونگی تجمیع آن اهمیت دارد که در این خصوص مطالعات بیانگر چهار نوع رهیافت برای تجمیع ریسک هستند؛ این چهار رهیافت عبارتند از: فقدان هرگونه تجمیع ریسک ، تجمیع ریسک واحد، تجمیع ریسک پراکنده، و تجمیع ریسک ادغام یافته. "

شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه اند که از طریق پذیرش ریسک های متنوع و همچنین تجهیز و تقویت منابع مالی برای سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور دارند. بررسی حاضر نشان می دهد که سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی طی دوره 1387-1378 به طور متوسط 09/1 درصد بوده و همچنین با بررسی نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش سهام معامله شده و نیز نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش جاری بازار سهام طی دوره 1385-1376 ملاحظه می شود که شاخص های مذکور به طور متوسط به ترتیب 54/47 درصد و 34/6 درصد است که نشان دهنده نقش ناچیز صنعت بیمه در بازار اوراق بهادار است.

مطالعات انجام شده در کشور ایران نیز گویای نابرابری موجود در برخورداری گروه های مختلف جمعیتی از خدمات سلامتی است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد نظری و فلسفی موجود در زمینه عدالت در سلامت، دلایل بروز نابرابری ها مورد بررسی قرار گرفته است و با اشاره به قوانین برنامه ای بلندمدت در کشور، و مطالعات انجام شده؛ ضرورت توجه به پوشش همگانی را تنها راه نیل به عدالت در مشارکت برای تأمین مالی بخش سلامت مورد تأیید قرار داده است. مقاله راه مقابله با نقصان عملکرد نظام مالی سلامت در روستاها را عمق بخشیدن به طرح بیمه روستاییان می داند.

هدف از تهیه این مقاله بررسی ریسک های موجود در پروژه های سرمایه گذاری زیر بنایی و ارائه پاره ای راهکارها برای کنترل یا تخفیف آنها بوده است . به طور کلی ریسک های موجود در فرآیند این گونه پروژه های سرمایه گذاری منشای درونی دارند . این نوسان های ناخواسته درونی به طور عمده ناشی از نا همانگی بین ،‌ برنامه هدف و عملکرد سیستم های زیر مجموعه شرکت مورد نظر است و برای کاهش و کنترل آنها اساسی ترین ابزار موجود ،‌ ساختار های قراردادی مناسب است . گاه نیز منشای آنها در خارج از بنگاه است و ممکن است منشای پاره ای از این نوسان های غیر منتظره محیطی چندان شناخته شده نباشد

این مقاله، ابتدا با بررسی تاریخچه درمان در تأمین اجتماعی ایران، تشکیلات بخش درمان سازمان بیمه های اجتماعی و قوانین و مصوبات و آیین نامه های مختلف مرتبط را تشریح می کند. «دامنه شمول تعهدات درمان» و فرایند آن از سال 1311 تاکنون، بخش دیگر مقاله است.در ادامه، مقوله «حق بیمه» و سیر تحول بیمه اجتماعی در ایران نیز تشریح می شود. این بررسی از سال 1310 تا 1372 را در بر می گیرد. سیر تحول و تطور قوانین در کشور نشان می دهد که از سال 1309 که اولین صندوق اجتماعی تشکیل شد، پس از شکل گیری انقلاب اسلامی، صندوق های متعددی عهده دار تأمین خدمات برای جامعه بیمه شدگان در قالب بیمه های اجتماعی بوده اند.سپس جمعیت بیمه شدگان تحت پوشش سازمان، از جمله درآمدها، هزینه ها و مازاد درآمدها بر هزینه ها به قیمت های جاری از سال 1358 تا 1380 ارزیابی می شود. در بخش دیگری از مقاله، منابع و مصارف بخش درمان و درصد رشد آن در سال های یاد شده مقایسه می شود. به علاوه رشد جمعیت تحت پوشش ، بیمه شده های اصلی و ضریب خانوار مورد تأمل قرار می گیرد. این همه، در جداول و نمودارها نیز تبیین می شوند.مقاله با اشاره به رشد فزاینده منابع درمان، آن را ناشی از دو علت (افزایش تعداد بیمه شدگان) و افزایش تفاوت سطح حداقل و حداکثر دستمزد مشمول دریافت حق بیمه) می داند. مطابق نتایج پژوهش ، تعداد بیمه شدگان تحت پوشش اصلی، دائم افزایش یافته است. همچنین رشد هزینه های درمان در سال های پس از 1358، فرایندی کاملاً فزاینده داشته، ضمن این که در سال های مورد مطالعه، سهم درمان غیرمستقیم از کل هزینه های درمان، فرایندی رو به کاهش داشته؛ در حالی که از سال 1369 هزینه های درمان مستقیم، پیوسته سهم بیش تری از هزینه های درمان را به خود اختصاص داده است. سهم هزینه ها، مقایسه هزینه های درمان مستقیم و غیر مستقیم، رشد هزینه های درمان و سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد خانوار نیز در جداول و نمودارهایی توصیف شده اند.پس از مقایسه سرانه مصوب درمان با عملکرد صندوق کارکنان دولت و صندوق رفاه اجتماعی در سال های 1374 تا 1382، مقاله نتیجه می گیرد که سرانه ماهانه هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی به ازای جمعیت بیمه شده در اغلب سال ها، حول و حوش سرانه مصوب بوده است. در بخش های پایانی این نوشتار، نقاط قوت، و ضعف، فرصت ها، تهدیدها، و چالش های آینده سازمان تأمین اجتماعی در قلمرو بیمه درمان، تشریح و اصلاحات پیشنهادی نیز ارائه شده است.

جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می شود، در این چهارچوب، مجموعه ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانی های اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد.این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی می نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیب پذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامه ریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصا پیرامون سرمایه گذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می تواند این آثار منفی را تشدید نماید.

نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در کشور میزبان، به دو صورت است: اولاً، با ورود بنگاه های چندملیتی به داخل کشور میزبان ـ به دلیل بهره وری بالای این شرکت ها ـ تقاضا برای نیروی کار ماهر در داخل کشور میزبان افزایش می یابد؛ و معمولاً شرکت های چندملیتی، دستمزد بالاتری نسبت به شرکت های مشابه داخلی پرداخت می کنند. ثانیاً، اثر سرریز این بنگاه ها بر بنگاه های داخلی است؛ به این ترتیب که شرکت های چندملیتی، دارای بهره وری بالاتری نسبت به بنگاه های داخلی هستند. بنابراین، بنگاه های داخلی برای رقابت با شرکت های چندملیتی سعی می کنند تا شکاف بهره وری خود را با شرکت های خارجی کاهش دهند. در صورت تحقق این مورد که لازمه ی آن استفاده از تکنولوژی مشابه خارجی و استخدام نیروی کار ماهر است، اثر سرریز بنگاه های خارجی بر بنگاه های داخلی عملی می شود. در این تحقیق، با استفاده از داده های صنایع کارخانه ای ـ به تفکیک گروه دو رقمی ISIC ـ بین سال های 1376 ـ1383، به روش ادغام داده های سری زمانی ـ مقطعی، اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صنایع کارخانه ای آزمون شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مربوط به نفت، به صورت افزایش در تقاضا برای نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر خواهد بود؛ اما این اثر در مورد صنایع دیگر مشاهده نمی شود.

امروزه حسابداری بهای تمام شده نقش بسزایی در عملکرد سازمان ها به ویژه سازمان های خدماتی در بازارهای رقابتی دارد. هزینه های سربار در سازمان های خدماتی حجم نسبتاً بالایی از هزینه ها را تشکیل می دهند و تخصیص دادن صحیح این هزینه ها به خدمات ارائه شده توسط این سازمان ها بسیار حائز اهمیت می باشد. تخصیص هزینه های سربار به روش های سنتی به ویژه در مواردی که حجم هزینه های سربار بالا باشد می تواند باعث گمراهی مدیران و تصمیم گیران گردد. سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت از جمله روش های نسبتاً جدیدی می باشد که از دهه 1980 در سازمان ها مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از تخصیص هزینه ها در دو مرحله توانست میزان بهای تمام شده کالاها و خدمات سازمان ها را بصورت دقیق محاسبه نماید. این پژوهش با مطالعه عوامل مختلف به بررسی امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو می پردازد. مجموعه کارشناسان مالی و بانکی سطوح مختلف سازمانی به تعداد 34 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که بررسی ها نشان می دهند امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو وجود دارد و امکان شناسایی اجزای سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت یعنی خدمات، محرک های منابع، مخازن فعالیت و محرک های فعالیت جهت پیاده سازی این سیستم در سازمان مورد نظر وجود دارد.

صندوق های قرض الحسنه که با دیدگاه سیاسی، انقلابی و اقتصادی در سال 1346تاسیس شدند و بعد از انقلاب، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی به فعالیت خود به طور رسمی و قانونی ادامه حیات دادند، اکنون معضلی برای اقتصاد ایران شده اند. مشکل ورشکستگی برخی از این صندوق ها کم کم به بحران ملی تبدیل می شود که گذشته از پیامدهای منفی اقتصادی، عواقب اجتماعی خطرناکی برای بازار پول و سرمایه کشور خواهد داشت. تعاونی های اعتبار و مؤسسات قرض الحسنه که هر روز در حال گسترش هستند، عملاً به مؤسسات انتفاعی پولی تبدیل شده اند. آن ها با نرخ های بالا سپرده می گیرند و به مشتریان خود تسهیلات می دهند. به گفته مسؤولان بانک مرکزی براساس قوانین پولی و بانکی حاکم بر کشور این مؤسسات دیگر قرض الحسنه نیستند؛ چرا که عملیات آن ها به اعطای وام های ضرور و اضطراری کوچک محدود نیست. بسیاری از این مؤسسات به جز دریافت سپرده های ریالی، سپرده های ارزی نیز دریافت می کنند و عملاً کار این مؤسسات به عملیات زیرزمینی تبدیل شده است. افزون بر این، افتتاح حساب جاری، حساب مدت دار، صدور دسته چک و پرداخت سود از جمله تخلفات این مؤسسات است. این در حالی است که مؤسسات مذکور تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار ندارند و عملکرد آن ها سبب اخلال در بازار پول و سرمایه و گاهی عدم اثرگذاری سیاست های پولی می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی مشکلات و بحران هایی است که برخی صندوق های قرض الحسنه با عملکرد خود و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار مالی کشور ایجاد می کنند. از جمله اخلال ها می توان به رشد نقدینگی، افزایش ضریب فزاینده پولی و در پی آن، افزایش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده ذخیره قانونی و وام دهی بیش از حد و مهم تر از آن، فعالیت های صوری و پولشویی اشاره کرد. در پایان مقاله راهکارهایی جهت ادامه حیات این صندوق ها با نظارت کامل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

این گزارش بر الگوهای اصلاحات در بخش بهداشت و درمان و نقش بیمه اجتماعی در تکاپوی جهانی در خصوص مشکلات ارائه مراقبت های بهداشت و درمان در راستای دستیابی به راه حل های جایگزین تأکید می کند؛ مشکلاتی که اگرچه به طور ذاتی با یکدیگر متفاوتند، دارای مواردی متشابه بوده، با چالش های مشترک روبه رویند.این نوشتار ابتدا مقوله کمبود منابع مالی بهداشت و درمان و علل افزایش نیاز به منابع را توضیح می دهد. آنگاه خصوصیات اصلاحات در سیستم های بهداشت و درمان و «نیروهای مؤثر در جریان کار» تبیین می شود. سپس با برشمردن گزینه های تأمین منابع برای یک طرح بهداشت و درمان ملی، قلمرو و حدود استفاده از مدل تأمین منابع مالی بهداشت و درمان تبیین می گردد.چالش های موجود در جریان اجرا و استقرار سیستم، عدم کفایت ظرفیت منابع رسمی، موانع موجود در مسیر اصلاحات بهداشت و درمان و مخاطرات در اجرای طرح ها، از دیگر قسمت های این نوشتار هستند. همچنین با تأکید و تبیین «پرهیز از افزایش هزینه ها»، مقوله های پیری جمعیت، هزینه های اداری، تأثیر اصلاحات بهداشت و درمان بر ایدز، طرح های بیمه فرد، سیستم عرضه خدمات، و استانداردهای بین المللی کار مورد اشاره قرار می گیرند.

هر چند بازارهای بدهی جزء لاینفکی از بخش مالی می­باشند، مع هذا با عنایت به این مهم که احکام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره را برای مسلمانان حرام دانسته است، در کشورهایی که بخش عمده ای از جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند نمی توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای قابل توجهی برای توسعه یک بازار بدهی جایگزین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. در نتیجه طی چند سال اخیر اوراق اسلامی که مطابق با احکام اسلامی بوده و به صکوک معروف است، رشد چشمگیری داشته و توسط شرکت ها و دولت ها طراحی و منتشر شده است. در ایران علیرغم اجرای احکام اسلام در نظام بانکداری و بازار بورس هنوز اقدام موثری در جهت انتشار ابزار صکوک صورت نپذیرفته است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر انتشار صکوک، مدل مناسب طراحی و ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران محاسبه گردد. به همین منظور از دو سناریو (کل صکوک منتشر شده در جهان و صکوک منتشر شده در کشورهای اسلامی) جهت پیش بینی ظرفیت صکوک استفاده شده است. از سوی دیگر با استفاده از آمار صکوک استخراج شده، سعی شده است تا میزان ظرفیت سرمایه گذاری ناشی از انتشار صکوک محاسبه گردد. دوره زمانی مورد استفاده برای پیش بینی صکوک سال­های 1990 تا 2010 و برای سرمایه گذاری سال­های 1353 تا 1387 می باشد.

در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، اعطای اعتبارات خرد (تامین مالی خرد) راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید به ویژه فعالیت های خوداشتغالی، و جهت مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است و برخی کشورها در این زمینه به توفیق های چشمگیری دست یافتند. چنین تجربه ای در کشورهای گوناگون بیانگر اثر این نوع اعتبارات و تسهیلات بر کاهش نابرابری ها و فقر از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در این مطالعه، ضمن تعاریف متفاوت اعتبارات خُرد و همچنین ارتباط میان آن و کاهش فقر و نابرابری ها، تاثیر اعتبارات خُرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه بین استان های کشور بررسی شده است. روش مورد استفاده، مدل ادغام داده ها (پانل دیتا) در 28 استان کشور و برای سال های 82 - 1380 بوده که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات (به صورت جایگزین متغیر اعتبارات خُرد)، تاثیر این متغیر بر درآمد سرانه (به صورت شاخص کاهش نابرابری ها و فقر) نشان داده شده است. نتایج مدل، بیانگر این است که اعتبارات خُرد در صورتی می تواند به کاهش فقر بینجامد که اولاً طبقات گوناگون فقر شناسایی؛ و ثانیاً این اعتبارات برای ایجاد اشتغال باشد. به عبارتی کاهش فقر از طریق اعطای اعتبارات خُرد فقط از طریق ایجاد اشتغال و برابری فرصت های شغلی امکان پذیر است.

این تحقیق، برای استفاده از عقود مشارکتی در تأمین مالی خرد اسلامی، رویکردی مرحله ای، عرضه می کند. بدین صورت که در مرحله اول، تأمین مالی با عقود مبادله ای، مانند مرابحه ، و در مرحله دوم، با عقد مشارکتِ کاهنده، انجام می شود. استفاده از عقود مبادله ای در مرحله اول، این فرصت را برای مؤسسه تأمین مالی خرد فراهم می کند تا بتواند ضمن بررسی موفقیتِ وام گیرندگان در اجرای صحیح طرح ها و متابعت از ضوابط عقد، گروه هایی را که شایستگی دریافت تأمین مالی مشارکتی در مرحله دوم دارند، بشناسد. یافته های این تحقیق -که با روش تحلیلی-توصیفی به دست آمده است- نشان می دهد که کاربرد الگوی مرحله ای در تأمین مالی خرد اسلامی، نه تنها، امکان پذیر است، بلکه مزیت های گوناگونی نیز برای مؤسسات تأمین مالی خرد و وام گیرندگان به همراه دارد. الگوی عرضه شده در این تحقیق -که به طور محدود در کشور سریلانکا نیز تجربه شده است- مبانی لازم را برای تشکیل مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی در ایران فراهم می کند. علاوه بر این، الگوی مرحله ای می تواند دلالت های مناسبی برای بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه که در ذیل قانون بانکداری بدون ربا، فعالیت می کنند داشته باشد.