مسعود بنافی

دولت ها از انواع سیستم های اجتماعی پیچیده محسوب می شوند که هدایت و کنترل این نوع سیستم ها همواره با دشواری های فراوانی همراه است. سیاست مداران و خط مشی گذاران ملّی برای کسب نتایج مطلوب، مداخلات هدفمندی در این سیستم ها دارند. تدوین و حاکم سازی اسناد بالادستی، گونه هایی از این تلاش های هدفمند برای دستیابی به پیامدها و اثرات مورد انتظار در عرصه عملیاتی است که به منظور نیل به تغییرات ملموس، قابل مشاهده و برنامه ریزی شده صورت می پذیرد، اما در فرآیند پیاده سازی و عملیاتی شدن این اسناد بالادستی، چالش ها و مشکلاتی رخ می دهد که نتایج حاصله را متفاوت از دستاوردهای مورد انتظار می سازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی- انتقادی، بر اساس نظریه سیستم ها به واکاوی چالش های موجود در فرآیند عملیاتی سازی اسناد کلان برنامه های عملیاتی با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نشان می دهد که نتایج مورد انتظار از مداخلات هدفمند، چگونه ناکام می مانند. در نهایت ضمن ارایه ملاحظات، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی در این راستا ارایه گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تربیت مدیران، متخصصان و دانش پژوهانی که در حل و تحلیل تناقض های کیفی- کمی در اسناد عالی و برنامه های معین و مقام اجرا توانایی کافی داشته باشند، بسیار مفید خواهند بود؛ ضمن اینکه تأسیس نهادی برای رصد و پایش شاخص های کلان ملّی و نحوه عملیاتی شدن این شاخص ها و محوریت آن در سطح ملّی و بین دستگاه های دولتی و خصوصی ضروری است. بازتعریف شاخص های ترکیبی مناسب، عملیاتی سازی مناسب شاخص های آماری و کمی به منظور جلوگیری از تناقض های سیاستی، اجرایی، همزبانی و همزمانی در اجرا از دیگر پیشنهادهای سیاستی این پژوهش است.

توسعه نوعی مداخله در سیستم های اجتماعی به منظور بهبود آنها است. به دلیل پیچیدگی فوق العاده سیستم های اجتماعی، هدایت، کنترل و اداره سیستم های مذکور، یکی از پیچیده ترین دانش های روزگار ما است. تاکنون راهبردهای مختلفی برای مداخله در این سیستم ها طراحی و اجرا شده است که متأسفانه حکومت و نخبگان سیاسی و علمی ایران، همانند سایر کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته یا درحال توسعه، سال هاست که از این دانش های عملی کم بهره گرفته اند. به همین دلیل است که بی اختیار در مواجه با استراتژی های به دست آمده از دانش های عملی مذکور در عرصه بین المللی که حکومت های به اصطلاح توسعه یافته به کار می بندند، واکنشی همنوا یا حداکثر منفعل داشته اند. یکی از کارآمدترین و سهل ترین استراتژی های مدیریت و کنترل مداخله در سیستم های اجتماعی - از جمله توسعه - کنترل و ارزیابی شاخص ها است. در پژوهش حاضر، با بررسی سازمان های بین المللی طراح شاخص ها و نیز چهار دیدگاه مرسوم درباره آنها، تلاش می شود بنیان های این شاخص ها بررسی گردد. از سوی دیگر، توجه به سیر تحول شاخص های توسعه و واکنش های همنوای نخبگان توسعه ای کشور در مقابل آنها، علاوه بر اینکه ما را با سازوکار شاخص سازی به مثابه ابزار پنهان جهانی سازی آشنا می کند، می تواند ما را به سوی اقدامی فوق فعال یا اثرگذار برای تحقق و اداره برنامه های پیشرفت و عدالت نیز رهنمون کند. به همین منظور، در پژوهش حاضر، ارائه نگاهی نو به بکارگیری و طراحی شاخص ها مورد توجه است.

دولت ها در اداره عمومی نیازمند تعریف نقش و جایگاهی جدی برای مردم و نهادینه نمودن آن هستند. نقش مردم در حوزه فرهنگ به دلیل ماهیّت و ویژگی های آن از ضرورتی دوچندان برخوردار است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل فرهنگی بودن ذات انقلاب، بیشتر به آن نیازمند است. بر این اساس باید برای اداره فرهنگ کشور به ساختاری کارآمد دست یافت که دولت شبکه ای در این خصوص الگویی قابل بررسی است. ازآنجاکه این مقاله در پی بررسی، توصیف، تحلیل و ارائه است، فاقد فرضیه بوده و در پی پاسخ به این پرسش است که «چرا تا به حال و به رغم جنس مردمی فرهنگ و خواست سیاست گذاران اصلی انقلاب اسلامی، نقشی جدی برای مردم در این عرصه تعریف نشده است؟» «اگر بخواهیم به این مهم جامه عمل بپوشانیم باید به چه اصول و سیاست هایی توجه کنیم؟» تبیین سیاست نامه ای برای تعریف و تقویت جایگاه مردم در اداره فرهنگ کشور از جمله دستاوردهای این پژوهش است. این سیاست نامه در شش ساحت قوانین، ساختارها، مدیران، برنامه ریزی، نیروی انسانی و عملیات تدوین شده است و در هر ساحت نیز به سه سطح  ملی، بخشی و اجرایی آن توجه شده و مجری، مدت زمان اجرایی شدن و خروجی و نتیجه مورد نظر سیاست تبیین شده است.

گسترش دامنه رژیم های سنجش عملکرد در عرصه بین الملل، تأثیرات شگرفی را بر نظام اداره کشورها گذارده است. به طور خاص، رژیم هایی که کشورها را با یکدیگر مقایسه کرده و آن ها را امتیازدهی و رتبه بندی می کنند، تأثیرات قابل توجهی بر انگیزه ها، تصمیمات، خط مشی ها، افکار عمومی و سرمایه گذاران گذاشته و آبروی سیاستمداران و مدیران را به خطر می اندازند. شاخص سهولتِ انجامِ کسب وکار، یکی از قدرتمندترین رژیم های سنجش بین المللی است که توسط بانک جهانی هدایت و پشتیبانی می شود. مواجهه سیاستمداران، مدیران، بدنه کارشناسی و افکار عمومی ایران با این شاخص، مواجهه ای ایجابی است و در مقایسه با سایر شاخص ها، تقریباً آن را خنثی و عاری از ارزش های پشتیبان می دانند که هدف آن کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور است. این پژوهش تلاش می کند با استفاده از یک یک روش شناسی کیفی، با بازخوانی خاستگاه و فلسفه طرح این شاخص، اولاً تصویر کامل تری از این پروژه بدست دهد. ثانیاً مواجهه ای از منظر شاخص به عنوان یک فناوری با آن داشته باشد. ثالثاً با ارائه شواهدی عینی و ملموس از ایران، نشان می دهد چگونه شاخص سهولتِ انجامِ کسب وکار به عنوان یک ابزار، فشار اجتماعی ایجاد کرده، ذهنیتِ خط مشی گذاران کسب و کار را در مواجهه با مسائل این حیطه شکل داده و فضایِ کسب وکار ایران را هدایت، جهت دهی و کنترل می کند. طبق یافته های این پژوهش، بهبود فضای کسب وکار باید از گذر مجموعه ای از اقدامات و تحولات اقتصادی و کارآفرینی دنبال شود و رتبه های پربسامد جهانی در زمینه سهولت کسب وکار دلالت ناچیزی بر این مهم دارد.

فهم جوهره و چرایی رفتار مصرف کنندگان، از مسائل ذهنی و مهم دست اندرکاران عملی و خبرگان نظری عرصه بازار و کسب وکار بوده است. تاکنون متغیرهای متعددی بر رفتارهای مصرفی اثرگذار شناخته شده اند که از مهم ترین و پایاترین آن ها می توان به دین و اخلاق اشاره کرد. در کشور ما تاکنون پژوهش های چندانی برای بررسی این موضوع انجام نشده؛ ازاین رو، نیم رخ وضع اصول اخلاقی مصرف کنندگان ایرانی، نیازمند شفافیت و بررسی است. هدف اول این پژوهش، بررسی رفتار مصرف کنندگان ایرانی در موقعیت های تردیدبرانگیز اخلاقی و در گام بعد، مقایسه با رفتار مصرف کنندگان کشورهای دیگر است. در این پژوهش از سنجه های استاندارد (با اعمال اصلاحاتی) بهره گرفته ایم و نمونه گیری طبقه ای- خوشه ای بین 426 نفر از شهروندان استان های تهران، البرز و قزوین انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد اخلاق مصرف کنندگان ایرانی وضع مقبولی دارد و باورهای اخلاقی زنان بهتر از مردان است. همچنین ایرانیان رعایت حقوق و توجه به اموال و دارایی دیگران را در مقایسه با منابع و اموال دولتی، بیشتر در حیطه اخلاق تعریف می کنند.

بَرکشی پاسخ های مناسب و درخور از نصوص و اندیشه اسلامی برای سؤالات برخاسته از دانش و کنش مدیریت به تولید آثاری منجر شده است که در جامعه دانشگاهی و حوزوی کشور در قالب مدیریت اسلامی شناخته می شود. هرچند که ارزش های انقلاب اسلامی ایران در عرصه مدیریت کشور به طور کامل متجلی نشده است، ولی روند رو به رشد آثار منتشرشده در زمینه مدیریت اسلامی در کشور از ابتدای وقوع انقلاب امری محسوس بوده است؛ مدعایی که نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است. این مطالعه در ادامه پژوهشی است که پیش از این با عنوان «مدیریت اسلامی در ایران: بسترها و پیدایش» به رشته تحریر درآمده است و حلقه دوم زنجیره آن را شکل می دهد. هدف این پژوهش، بازنمایی تلاش های انجام شده در دهه دوم انقلاب اسلامی در کشور (سال های 1368 الی 1377) است و با استفاده از گونه ای از فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی را بررسی و دسته بندی کرده است. جامعه آماری این پژوهش منابع موجود مدیریت اسلامی در دهه دوم است. پژوهش های انبوهشی یکی از رویکردهای مرسوم برای تولید علم به شمار می رود. این پژوهش با احصای آثار منتشرشده در این حیطه و تجزیه وتحلیل آن ها به این نتیجه رسیده است که در این دوره محتوای عمده آثار معطوف به جنبه های ترویجی و مبنایی مدیریت اسلامی در جامعه بوده و کمتر به حل مسائل مستحدثه جامعه بر اساس مدیریت اسلامی و بر مبنای روش شناسی های متقن توجه داشته است. بر این اساس می توان گفت این دوره، دوره تثبیت مدیریت اسلامی در کشور بوده و به تدریج افراد دانشگاهی عهده دار تبیین این حوزه شده اند.

اکنون که دانشگاه آزاد اسلامی، چشم انداز سال های آتی خود را معطوف به «حاکمیت اخلاق و معنویت»، «پایش و سالم سازی دانشگاه از آسیب های اجتماعی» و «حفاظت از سرمایه های تمدنی و فرهنگی» کرده است، ضرورت اتخاذ گام های عملی همسو با اهداف ذکر شده، با تاکید بر پیمایش و پایش محیط دانشگاهی، به شکل علمی و مستدل دوچندان می نماید. هدف این پژوهش، مطالعه وضعیت دینداری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، با تمرکز بر «دانشجویان مرد و زن دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پلدختر» است. نتایج این پژوهش، رهنمودهای ارزشمندی را برای مدیران عالی استانی و کشوری و همچنین مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، برای شناسایی وضعیت موجود و بهره گیری از ابزارهای مناسب، برای رسیدن به اهداف مناسب فرهنگی طبق افق چشم انداز و سیاست های کلان دانشگاه فراهم می آورد و از این جهت، پژوهشی ارزشمند است. در کنار این پژوهش، وضعیت تاب آوری دانشجویان، اندازه گیری شده و رابطه بین آن و دینداری آنها مشخص گردید. این پژوهش، برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه و برای تجزیه و تحلیل آنها، از روش های تحلیل آماری تی - استودنت و پیرسون استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پلدختر از وضعیت مناسبی به لحاظ دینداری و تاب آوری برخوردارند و بین این دو متغیر، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

طراحی شغلی از جمله دغدغه های همیشگی مدیران منابع انسانی سازمان ها بوده است. هنرآفرینی شغلی رویکردی جدید در این زمینه است که طی آن کارکنان به صورت فعالانه مرزهای شغلی خود را تغییر می دهند. هدف این پژوهش، سنجش هنرآفرینی شغلی کارکنان بانک های دولتی شهر بوشهر است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بانک های دولتی شهر بوشهر می باشد. با توجه به جدول کوکران، تعداد 230 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور سنجش متغیر هنرآفرینی شغلی از پرسشنامه 21 گویه ای تیمز و همکاران استفاده شد. روایی پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن نیز با اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 96 درصد محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که از منظر کارکنان بانک های دولتی شهر بوشهر به ترتیب مؤلفه افزایش منابع اجتماعی شغلی، مؤلفه کاهش عوامل بازدارنده تقاضاهای شغلی، مؤلفه افزایش منابع ساختاری شغلی و در نهایت مؤلفه افزایش تقاضاهای چالشی شغلی بیشترین تأثیر را روی متغیر هنرآفرینی شغلی داشته اند.

همگرایی سه جریان در عرصه بین المللی، بستر جدیدی را برای ایجاد فشار و تأثیر بر حکمرانی ملی کشورها ایجاد کرده است. از سویی، رویکرد دولت محور به حکمرانی سوق یافته؛ شاخص های بین المللی، زمینه دولت از راه دور را محقق ساخته و نظام های حقوقی نیز توجهی بیشتری را به حقوق نرم به جای حقوق سخت معطوف داشته اند. در این پژوهش، مؤلفه ها و ظرفیت های مشترک این سه جریان احصا شده و نشان داده می شود چگونه این پیوند باعث شکل گیری یک هم افزایی قوی در راستای فشار بر دولت ها شده است. این پژوهش با استفاده از روش شناسی مطالعه موردی، با بررسی «شاخص قاچاق انسان» نشان می دهد ابزارهای نرم بین المللی، در بستر حکمرانی جهانی، می توانند پیامدهای سخت، تنبیه، تحریم و شرمگین سازی دولت های ملی را به دنبال باشند؛ موضوعی که پیش از آن در عرصه بین المللی به اشکال دیگری اعمال می شد. یافته های پژوهش فرایند و شیوه های این حکمرانی نوین را واکاوی کرده و رهنمودهایی را برای نظام خط مشی گذاری کشور در مواجهه با این موضوع بیان می کند. برنامه های بین المللی در قالب حقوق نرم در صورت بهره گیری از ابزار شاخص ها، ماهیتی شبه الزامی پیدا می کنند. این امر باعث اعتباربخشی مضاعف به این شاخص ها شده و در نتیجه احتمال پیروی و مطاوعت سایر کشورها را تقویت خواهد کرد.