رویا آل عمران

مقدمه: بررسی تأثیر تحریم های اعمال شده بر روی سلامت افراد عادی کشور تحریم شده مباحث چالش برانگیزی را برافروخته است. مطابق مبانی نظری، سلامت تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، محیطی و درمانی است که گروسمن آن را تبیین کرده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر تحریم ها بر سلامت کلیه استان های کشور است. روش ها: مطالعه حاضر به صورت توصیفی، تحلیلی و طولی برای سال های 95-1388 انجام شد. جامعه مطالعه شامل کلیه استان های کشور و متغیرهای استفاده شده شامل متغیرهای کنترلی اقتصادی، اجتماعی، درمانی و محیطی از قبیل تولید ناخالص استانی، وضعیت تحصیلات، شهرنشینی، نهاده های درمانی و متغیر دامی تحریم بود. تحلیل داده ها با استفاده از مدل پانل فضایی و نرم افزار Stata انجام شد. یافته ها: مقایسه وقفه های اعمال شده در مدل نشان می دهد که اثر منفی تحریم ها در سال دوم اتفاق افتاده است. بررسی ها نشان داد کشش (درصد تغییرات) مرگ ومیر نسبت به متغیر درمانی تعداد پزشکان چهار درصد است. بودجه عمرانی دولت بعد از دو سال تأثیر منفی بر سلامت می گذارد. ضریب متغیر بیکاری مثبت 0235/0 است. برآورد انجام شده برای نرخ شهرنشینی معنی دار نبود. نتیجه گیری: تأثیر تحریم ها در سال اعمال شده و نیز سال بعدازآن بر سلامت عمومی جامعه معنی دار نبوده و اثر آن در سال دوم منفی و در سال سوم مثبت می گردد. لذا، بر اساس نتایج پژوهش ضرورت دارد برای کاهش هزینه های تحریم ها، برنامه ریزی لازم برای بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی از قبیل نرخ بیکاری اندیشیده شود. ضمناً طرح های عمرانی و سیاست های سلامت با دوراندیشی اجرا گردد، چراکه اجرای نامناسب آن اثر منفی بر سلامت می گذارد.

امروزه میزان مشارکت اطلاعات و دانش در فرایندهای اقتصادی آن چنان افزایش یافته است که موجب تغییرات ساختاری اساسی در نحوه سازماندهی و عملکرد توزیع عادلانه درآمد کشورها شده است که در یک جامعه اسلامی زمینه را برای تحقق اهداف عالیه دین مبین اسلام و عدالت اسلامی فراهم می آورد؛ ازاین رو، با توجه به اهمیت به کارگیری دانش در بهبود نابرابری درآمد، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه های آموزشی دولت به عنوان مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر نابرابری درآمد در کشور ایران است. بر این اساس از داده های آماری دوره 1980-2017 و مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده(ARDL)، روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که هزینه های آموزشی دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنادار و منفی بر نابرابری درآمد در کشور ایران دارد. با توجه به متغیر تصحیح – خطا (ECM)، در صورت خروج متغیر وابسته از تعادل طی یک ونیم دوره به حالت تعادل باز خواهد گشت. با توجه به نتایج مدل، تقویت مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران بر کاهش نابرابری درآمد مؤثر است.

نرخ اشتغال جزو کلیدی ترین شاخص های بازار کار بوده و تابع مولفه های مختلف اقتصادی می باشد. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر اشتغال، متغیر فساد می باشد. از این رو در این تحقیق، تاثیر شاخص های مختلف فساد بر سطح اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018 -2000 مطالعه شده و سه مدل جداگانه برآورد شده است. قبل از برآورد مدل ها به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی پسران در مدل های برآوردی انجام شده و در سطح معناداری 5 درصد، وجود وابستگی مقطعی بین متغیرهای مدل پذیرفته شد. از این رو برای برآورد مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملا تعدیل شده (Cup-FM)استفاده شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که در هر 3 مدل، شاخص فساد تاثیر منفی بر نسبت شاغلین به کل جمعیت داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. تاثیر تسهیلات اعطایی بانک ها بر نسبت شاغلین به کل جمعیت در هر سه مدل مثبت بوده اما در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. موجودی سرمایه و نرخ دستمزد واقعی به ترتیب، بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت و منفی داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. باز بودن تجاری نیز بر نسبت شاغلین به کل جمعیت تاثیر مثبت داشته و تنها در مدل اول، این تاثیر به لحاظ آماری معنادار بوده است. براساس نتایج برآورد شده، تاثیر تورم بر سطح اشتغال منفی بوده و این تاثیر(به جز مدل دوم) به لحاظ آماری معنادار بوده است.

فضای کسب وکار در گسترش و تسهیل فعالیت های اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب وکار جزو مهم ترین اولویت های سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی می گردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار، فساد است. فساد می تواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب وکارها، اخذ اعتبارات بانکی و مواردی از این قبیل بر فضای کسب وکار تأثیرگذار باشد؛ ازاین رو در این پژوهش، عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار با تأکید بر فساد در کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018-2005 مطالعه شده است. برای این کار داده ها و اطلاعات لازم برای برآورد مدل از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج شده و مدل تحقیق با روش رگرسیونی کوانتایل برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بالا بودن سطح فساد تأثیر منفی بر سهولت کسب وکار کشورها داشته و فضای کسب وکار در این کشورها را بدتر می کند. نرخ بیکاری و نرخ تورم نیز به عنوان شاخص های بی ثباتی اقتصادی تأثیر منفی بر فضای کسب وکار دارند؛ اما در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر نرخ بیکاری تنها در کوانتیل های اول، دوم و سوم به لحاظ آماری معنادار است. همچنین درآمد مالیاتی، باز بودن تجاری کشور و نوسانات نرخ ارز به ترتیب تأثیر منفی، مثبت و منفی بر فضای کسب وکار داشته و این اثرات در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار هستند.

اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تعاملات مالی و اقتصادی هرکشور نقش تاثیرگذار دارد. فاوا به اشکال متعدد نظیر افزایش رشد اقتصادی و بهره وری کل اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات پیامدهای مثبتی را در اقتصاد در پی داشته است. مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از داده های مربوط به 8 بانک منتخب کشور شامل بانک ملى، ملت، صادرات، رفاه، تجارت، صنعت و معدن، سپه و اقتصاد نوین در دوره 2013-2000 تاثیر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی کشور را تحلیل کند. برای این کاراز دو شاخص تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی به عنوان شاخصی از حضور اینترنت در سیستم بانکداری استفاده شده است. هم چنین نرخ بازدهی دارایی ها(ROA) و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان متغیر وابسته مدل معرفی شده و بعد از آزمون مانایی داده ها و وجود هم جمعی بین آن ها با آزمون هم جمعی پدرونی، با به کارگیری روش پانل دیتا، چهار مدل جداگانه با روش پانل دیتا برآورد گردیده و نتایج زیر به دست آمده است. تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی اثر مثبت و معنادار بر بازدهی سیستم بانکی در ایران دارد. در بلند مدت و با ثابت بودن سایر عوامل، اگر تعداد مشتریان اینترنتی 1000 واحد افزایش یابد، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام به ترتیب 18/0 و 16/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش 1000 واحدی در تعداد تراکنش های اینترنتی بانک ها، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام آنها را به ترتیب 17/0 و 13/0 درصد ارتقا داده است.   Internet and information and communication technologies (ICT) have effective rolling economic and financial Transactions in each country. ICT in multiple forms such as increasing economic growth and productivity of the economy, promoting trade of goods and services and reducing inflation and transaction costs, have been positive out comes in the economy. Present study aims to use the data of eighth banks, including Bank Melli, Mellat, Saderat, welfare, trade, industry and mining, Sepah and Eghtesad in the period 2000 to 2013, analyse impact of the Internet on the banking system productivity.For these two indices, the number of internet banking customers and online transactions number is used as an indicator of the presence of the Internet in the banking system. Also, the rate of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) included as the dependent variable in model and after applying data stationary test and co- integration test between model variables via Pedroni co-integration test, using panel data method, four separate models estimated using panel data and the following results were obtained.The number of internet banking customers and online transactions has positive effect on the efficiency of the banking system in Iran. In the long run, all other factors being constant, if the number of Internet customers increased by 1,000 units, there turn on assets and return on equity increase0.18 and 0.16 percent, respectively. Also, the increase in the number of Internet transactions by 1000 units, there turn on assets and return on equityincreases0.17and 0.13 percent, respectively.

مناطق مرزی در حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها نقشی اساسی ایفا می کند. بنا به دلایل متعدد این مناطق در مقایسه با سایر نقاط کشور، سطح توسعه یافتگی پایین تری داشته و این امر توجه و برنامه ریزی بیشتری را برای توسعه این استان ها می طلبد. اولین گام در بهبود وضعیت استان های مرزی، تعیین سطح توسعه یافتگی این استان هاست. در این راستا، شاخص توسعه انسانی، در حال حاضر، قابل قبول ترین ابزار برای اندازه گیری رفاه و توسعه اقتصادی بوده و محاسبه این شاخص برای شناخت و تحلیل وضعیت رفاهی استان های مرزی ضروری به نظر می رسد. بنابراین، این مطالعه با هدف سنجش و مقایسه سطح توسعه یافتگی استان های شمال غرب کشور با استفاده از شاخص توسعه انسانی انجام شده تا بتواند سطح مولفه هایی از قبیل درآمد، آموزش و بهداشت را در استان های مذکور بسنجد. برای این کار، شاخص توسعه انسانی با استفاده از داده های سال های 1391 تا 1393 برای استان های مرزی شمال غرب کشور محاسبه شده و سطح توسعه یافتگی آنها تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استان آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص های آموزشی، بهداشتی و درآمدی در مقایسه با سایر استان ها وضعیت مطلوب تری داشته و شاخص توسعه انسانی بالاتری نسبت به آنها دارد. استان کردستان نیز از حیث شاخص های مذکور بدترین وضعیت را داشته و پایین ترین سطح توسعه انسانی را داراست. همچنین شاخص توسعه انسانی محاسبه شده نشان داد که استان های مورد مطالعه از سطح توسعه یافتگی متوسط برخوردار بوده و شاخص توسعه انسانی آنها بین 5/0 و 8/0 می باشد. همچنین نتایج حاکی از صعودی بودن روند شاخص توسعه انسانی در تمام استان ها در بازه زمانی مورد مطالعه است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش عالی زنان بر رشد اقتصادی ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1377 تا فصل چهارم سال 1394 با استفاده از روش همگرایی جوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار هستند؛ به طوری که آموزش عالی زنان تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران دارد. هم چنین ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره (هر فصل) 76/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشوهای عضو گروه D8 است. روش به کار برده شده در پژوهش، از نوع علی- تحلیلی بوده و هدف پژوهش؛ کاربردی می باشد. هم چنین، آمار و اطلاعات مربوط به متغیرهای به کاربرده شده در پژوهش از لوح فشرده ی WDI2015 استخراج شده است. ابزار اقتصادسنجی مورد استفاده در پژوهش نیز نرم افزار Eviews و روش اقتصادسنجی به کار برده شده در پژوهش، روش پنل دیتا بوده و دامنه ی زمانی پژوهش فاصله ی زمانی سال 2008 تا 2014 و قلمرو مکانی پژوهش نیز کشورهای عضو گروه D8 (شامل کشورهای ایران، اندونزی، بنگلادش، ترکیه، پاکستان، مالزی، مصر و نیجریه) است. بر اساس یافته های پژوهش، اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار و از نظر آماری نیز معنی دار بوده و فن آوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد.

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیاست پولی و توسعه ی مالی بر تراز تجاری کشور ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1357 تا فصل چهارم سال 1394 با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار هستند؛ به طوری که سیاست پولی انبساطی و توسعه ی مالی تاثیر منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشور دارند. هم چنین ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره (هر فصل) 31/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود Abstract The objective of this research is to Study the Effect of Monetary Policy and Financial Development on Iran’s Trade Balance during the first quarter of 1978 to the fourth quarter of 2015 by using Johansen and Juselius cointegration method. The research results indicate that, the impact of coefficients of variables was based on expected theoretical foundations and are statistically significant. So that each of expansionary monetary policy and financial development variables have significant negative impact on trade balance. Also, the results based on error correction model indicate per period (per season), 0.31 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.   Keywords: Iran, Trade Balance, Monetary Policy, Financial Development, Johansen-Juselius Method. Classification JEL : F10, F14, F41, E52, G10, C22    

خسارات جانی و مالی فراوان پدیده سرقت، دولت ها را از همان ابتدا به مبارزه با این پدیده وادار کرده است. برای مبارزه اساسی با پدیده سرقت باید با علل آن به مبارزه برخاست؛ نه با معلول. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران در فاصله زمانی فصل اول سال 1363 تا فصل چهارم سال 1391 با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار هستند؛ به طوری که هریک از متغیرهای نابرابری درآمدی و نرخ تورم تأثیر مثبت بر میزان سرقت و متغیر نرخ باسوادی تأثیر منفی بر میزان سرقت دارد.

دستمزد و بهره وری نیروی کار دو متغیر کلیدی بازار کار هستند و در دو سطح خرد و کلان به لحاظ منطق اقتصادی و سیاست گذاری مورد توجه صاحب نظران اقتصادی قرار دارند. این دو متغیر از یک سوی به کارایی تصمیم های آحاد اقتصادی و از سوی دیگر به رشد، توسعه و رفاه اقتصادی مربوط می شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرپذیری دستمزدها از بهره وری نیروی کار در ایران و در فاصله ی سال های 1357 تا 1391 می باشد و برای تحلیل موضوع از روش جوهانسن-جوسیلیوس استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار می باشند. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، افزایش هر یک از متغیرهای متوسط بهره وری نیروی کار، سطح حداقل دستمزد، تحصیلات نیروی کار و میزان اشتغال نیروی کار باعث افزایش سطح متوسط دستمزد می شود. هم چنین نتایج مربوط به الگوی تصحیح خطای برداری نیز حاکی از آن است که در هر دوره 79/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.

بیکاری یکی از موانع جدی برای پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. بنابراین برای جلوگیری از اثار منفی بیکاری، کاهش نرخ بیکاری را به عنوان یکی از اهداف برجسته توسعه در کشورهای در حال توسعه باید در نظر گرفت. یکی از مشخصه های کشورهای در حال توسعه، پایین بودن نرخ رشد بهره وری است و افزایش بهره وری در نتیجه ی کاهش استفاده از منابع، کاهش هزینه و استفاده از روش های بهتر تولید یا بهبود توانایی عوامل تولید، مخصوصا نیروی کار حاصل می شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بهره وری نیروی کار بر بیکاری در ایران در فاصله ی سال های 1357 تا 1389 است. برای تحلیل موضوع؛ از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. داده های به کار برده شده در پژوهش حاضر، از نوع داده های سری زمانی سالانه می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری ضرایب تمامی متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار می باشد و بهره وری نیروی کار اثری منفی بر میزان بیکاری دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت بی ثباتی سیاست پولی توسط بانک مرکزی بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی فصل اول سال 1377 تا فصل چهارم سال 1390 است. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی سیاست پولی با استفاده از مدل EGARCH برآورد شده و سپس با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس تأثیر بی ثباتی سیاست پولی بانک مرکزی بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بی ثباتی سیاست پولی بانک مرکزی، قیمت سکه، شاخص قیمت زمین و نرخ سود بانکی تأثیر منفی و معنی داری بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران داشته و سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنی داری بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین، نتایج براساس ضریب جمله تصحیح خطا حاکی از آن است که در هر دوره (هر فصل) حدود 01/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

هدف این مطالعه شناسایی بخش هایی از استان آذربایجان شرقی بوده که بیش ترین ارتباط پسین و پیشین را با سایر بخش های اقتصادی دارند. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1379 استان آذربایجان شرقی، پیوندهای پسین و پیشین و تحلیل مسیر ساختاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین پیوندهای پسین مستقیم و غیرمستقیم، بخش های «ماشین آلات»، «محصولات شیمیایی، لاستیکی و پلاستیکی» و «زراعت، باغ داری و جنگل داری» بوده و بخش های «تولید محصولات غذایی»، «محصولات چوب، مبلمان و کاغذ» و «فرآورده های نفتی» دارای بیش ترین پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم می باشند. ضرایب فزاینده ی این تعاملات نیز با رویکرد تحلیل مسیر مورد تجزیه قرار گرفته و مسیرهای غیرمستقیم افزایش تقاضا و عرضه از مسیرهای غیرمستقیم مورد شناسایی قرار گرفته است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط بلند مدت و علّی بین رشد اقتصادی، انتشارات CO2، مصرف انرژی و نسبت اشتغال در ایران با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه­های گسترده است. یافته های تجربی برای ایران در طول دوره 1387-1351 نشان می دهد که یک رابطه بلندمدت بین متغیرها در سطح معنی داری 5 درصد در ایران وجود دارد. کشش درآمدی تخمین زده شده از انتشارات CO2 سرانه 0.40 و کشش درآمدی از مصرف انرژی سرانه 71/0 می باشد. نتایج علّیت گرنجر هم نشان می دهد که هیچ­یک از انتشارات CO2­سرانه و مصرف انرژی سرانه باعث تغییر GDP واقعی سرانه نمی شود. اما نسبت اشتغال باعث تغییر GDP واقعی سرانه در کوتاه­مدت می شود و همچنین فرضیه­ منحنی زیست محیطی کوزنتس در چهارچوب علّیت با استفاده از مدل لگاریتمی در مورد ایران اعتبار ندارد. نتایج نهایی نیز نشان می دهد که سیاست های حفاظت انرژی ماننـد جیره­بندی مصرف انرژی و کنترل انتشارات CO2 می­تواند موجب رشد بازده واقعی در یران گردد.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرپذیری بازار سهام در نتیجة رشد نامنظم حجم نقدینگی در دورة زمانی فصلی 1378:3 تا 1387:2 است. این پژوهش از طریق سری زمانی و با استفاده از مدل GARCH و تکنیک رگرسیون معمولی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر های رشد حجم-نقدینگی و بی ثباتی رشد حجم نقدینگی هردو معنی دار بوده و رشد حجم نقدینگی اثری مثبت و بی-ثباتی رشد حجم نقدینگی اثری منفی بر روی شاخص کل بورس تهران (شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران) دارد. به طوری که یک درصد افزایش در رشد حجم نقدینگی باعث افزایش 66 /0درصد در شاخص کل بورس و افزایش یک درصد در بی ثباتی رشد حجم نقدینگی باعث کاهش 028 /0 درصد در شاخص کل بورس می شود. همچنین در مدل نرخ سود، تأثیر نرخ سود بر شاخص کل بورس بی معنی بوده و بیان گر عدم تأثیر آن بر شاخص بورس می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درآمد مالیاتی دولت بر بورس اوراق بهادار در ایران در فاصله ی فصل سوم سال 1378 تا فصل دوم سال 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی [1] استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و تمام ضرایب متغیر ها به جز ضریب نرخ سود بانکی از نظر آماری معنی دار است. بر این اساس در بلند مدت، افزایش یک درصد در شاخص قیمت تولید کننده و پرداخت های عمرانی دولت، به ترتیب باعث افزایش 28/4 و 99/1 درصد در شاخص کل قیمت سهام می شود. هم چنین افزایش یک درصد در نرخ بهره و درآمد مالیاتی دولت، به ترتیب باعث کاهش به 07/1 و 23/4 درصد در شاخص کل قیمت سهام می شود. در ضمن ضریب جمله ی تصحیح خطا، نشان می دهد که در هر دوره (هر فصل) حدود 13/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود. Abstract The Objective of this research, is to Study the effect of government tax revenue on stock market in Iran during 1999:03 to 2008:02 l. With using auto- regressive distributed lag model the result indicate that in the long run, one percent increase in the producer price index and government construction spending, increases 4.28 and 1.99 percent in the stock price index respectively. In addition, one percent increase in the interest rate and government tax revenue, decrease 1.07 and 4.23 percent in the stock price index respectively. Also, the results based on Error Correction Model (ECM) indicate per period (per season), about 0.13 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted. <br clear="all" /> 3.Auto-Regressive Distributed Lag