محمدرضا حافظ نیا

فرآیند تصمیم گیری در مورد کنش های ژئوپلیتیکی یا منشأ مردمی داد و قانونمندی و مشروعیت خود را از ناحیه مردم و حوزه عمومی می گیرد و یا اینکه خارج از اراده حوزه عمومی، استراتژی ها و تصمیمات در دایره نهادهای رسمی و نخبگان سیاسی (حوزه رسمی) گرفته می شود. بر این اساس، هدف این مقاله ضمن تبیین جنبه های قانونی کنش های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ به این پرسش است که منشأ مشروعیت کنش های ژئوپلیتیکی ایران چیست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی متکی به قوانینی است که در نهادهای قانون گذاری به ویژه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت رسیده است. ازاین رو، قوانینی که از چنین مجلسی می گذرد مشروعیتی مردمی دارد. بنابراین، کنش های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی مشروعیتی مردمی و قانونی دارد.

سازماندهی امور یک کشور از طریق نهادهایی است که در فضای جغرافیایی از قدرت و اختیار برخوردار هستند. قدرت و اختیار در فضاهای جغرافیایی یا از طریق سلطه جبری شکل میگیرد یا از طریق واگذاری قدرت و اختیار از سوی ملت به حکومت که در حال حاضر الگوی واگذاری قدرت از سوی ملت به حکومت ها پدیده رایج در ساختار سیاسی اغلب کشورهای جهان است. سه الگوی حکومتی بسیط، فدرال و ناحیه ای وجود دارند که در آنها بین نظام حکومتی و الگوی توزیع فضایی قدرت در فضاهای جغرافیایی تفاوت وجود دارد. الگوی بسیط یا تک ساخت خود نیز به دو بخش تقسیم میشود: الگوی بسیط متمرکز که نظام سیاسی و اداری تمرکزگرایی را داراست و الگوی بسیط غیرمتمرکز که از نظر سیاسی و قانونگذاری متمرکز، ولی از نظر اداری و خدماتی غیرمتمرکز میباشد. این پژوهش نشان داده است که این چالش ها از نظر جغرافیایی ناشی از چهار مؤلفه قانون گذاری، مدیریت سیاسی متمرکز، مشارکت پایین و مقطعی و تقسیمات سیاسی فضا به عنوان بستر کارکردهای سازمان های اداری و سیاسی در این سیستم ها است. تحلیل سیستم های بسیط متمرکز برای کشورهای دارای تنوع محیط جغرافیایی و تکثر گرو ههای انسانی نشان میدهد که این سیستم ها با چالش هایی چون فقدان عدالت جغرافیایی، فقدان یکپارچگی و تجانس ساختاری و کارکردی فضا، مشارکت مقطعی و دولت محور، بوروکراسی شدید، چالش های ناحیه ای و محلی، توسعه کند و ناپایدار، شبکه ارتباطی تمرکزگرا، بزرگ شدن کانون سیاسی کشور و کانون های ناحیه ای تحت تأثیر تمرکز سرمایه و پول، تمرکز نهادهای حکومتی در مرکز مواجه است. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی زمینهیاب یا پهنانگر و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی؛ با بررسی چالش های موجود در سیستم بسیط متمرکز، چارچوبی نظری را در ارتباط با تبیین مدیریت سیاسی فضا در این الگوهای مدیریتی ارائه میدهد.

اساس این پژوهش بر این سؤال استوار است که بین سیاست های دولت و روابط بین اقوام چه رابطه ای وجود دارد. برای پاسخ به این پرسش، تأثیر سیاست های دولت بررفتار متقابل اقوام بررسی شده است. این پژوهش از نوع اسنادی- میدانی است و با استفاده از روش های مختلف مثل پرسش نامه، مصاحبه، بررسی میدانی، نظرسنجی از استادان و کارشناسان به واکاوی مسئله پرداخته است. نمونة آماری این پژوهش به صورت انتخابی و از بین شصت نفر از استادان، کارشناسان ملی و منطقه ای و همچنین نخبگان قومی بوده است. نتایج پژوهش با نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شده است. سیاست های دولت از یک سو باعث ایجاد رابطة بدبینانه بین سیستانی ها و بلوچ ها شده و از سوی دیگر به واگرایی بین قوم بلوچ و دولت مرکزی کمک کرده است.

سازمانهای منطقه ای با مشارکت کشورهای واقع در یک منطقه و با اهداف گوناگونی نظیر همکاریهای اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی و ... به منظور ارتقای وضعیت در هریک از حوزه های مورد نظر ایجاد میشوند. امروزه سازمانهای منطقه ای علاوه بر گسترش کمی، از نظر میزان تأثیرگذاری بر تحولات نظام بین المللی نیز در نقطه عطفی قرار دارند. در مواردی نیز توفیقات این سازمانها بسیار قابل ملاحظه است که از آن جمله به اتحادیه اروپا و آ.سه.آن میتوان اشاره کرد. سابقه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به دهه 1950 و پیمان بغداد برمیگردد که بعدها در اثر تحولاتی به سنتو، آر.سی.دی و در نهایت در سال 1984 به اکو تغییر نام داد. ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی منطقه؛ حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه و گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای؛ فراهم آوردن شرایط ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی؛ ارتقاء همکاری منطقه ای فعال و کمک متقابل در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی؛ تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان مردم منطقه؛ تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج و... از اهداف این سازمان است. پس از گذشت ربع قرن از تأسیس اکو، نگاهی به وضعیت کشورهای عضو و همچنین اسناد و گزارشات منتشر شده در خصوص این سازمان، نشان از عدم توفیق آن در دستیابی به اهداف دارد که این امر به معنای ضعف همکاری و همگرایی میباشد که از دیدگاههای گوناگون دلایل مختلفی برای آن ارائه میشود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی و از دیدگاه جغرافیای سیاسی به بررسی نقش چالشهای این حوزه در ضعف همکاری و همگرایی کشورهای عضو پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی مسائل این حوزه در همکاری و همگرایی کشورهای عضو در گذشته و حتی تشدید تأثیرات برخی از این مسائل در آینده است.

منطقه ژئوپولیتکی خلیج فارس به ویژه پس از کشف و استخراج نفت تاکنون بی بدیل ترین منطقه جهان بوده و امنیت اقتصادی جهان در پرتو امنیت انرژی و امنیت انرژی در گرو پایداری امنیت این منطقه بوده است. اتکای اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و واردات کالاهای صنعتی از کی سو و برخورداری جمهوری اسلامی ایران از سواحل طولانی در خلیج فارس و توانایی دفاعی و نظامی از سوی دیگر، نقشی ب یبدیل به کشورمان در برقراری ثبات و امنیت منطقه ای بخشیده است. بنابراین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منطقه به شدت دره متنیده و تفکیک ناپذیرند. در خلیج فارس امنیت به دنیای بیرون از مرزها و تغییر ماهیت و جهت گیری های قدرت های جهانی وابسته است. عوامل بیرونی با استفاده از ضعف های داخلی، نقاط اختلاف را تشدید میک نند و سیاست در این منطقه را همسو با منافع خود و نه منافع کشورهای منطقه شکل میدهند. ناهمگونی ساختارهای سیاسی هشت کشور خلیج فارس به همان اندازه که بر سیاست خارجی آنها و بر همکاری های منطقه تأثیر میگذارد، به همان میزان بر امنیت خلیج فارس تأثیرگذار است. حضور قدرت های خارجی در منطقه و منافع متضاد و ناسازگار در منطقه بر پیچیدگی های امنیتی خلیج فارس می افزاید. حضور قدرت دریایی آمر کیا در خلیج فارس، اشغال افغانستان و عراق و تأمین امنیت اعراب و رژیم صهیونیستی توسط آمر کیا از جمله مسائلی است که بر ابهام معمای امنیت در خلیج فارس و منطقه افزوده است.. در این مقاله تلاش می شود مهم ترین نیروهای مؤثر در همگرایی کشورهای منطقه و در نتیجه، برقراری ثبات و امنیت در منطقه و ه مچنین مهم ترین عوامل واگراساز منطقه ای و در نهایت تهدیدهاو فرصت های به وجودآمده براثر تحقق این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای کرانه ای خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ایجاد امنیت برای کشورهای منطقه علاوه بر ایجاد فرصت های فراوان برای آنها، در راستای ارتقای جایگاه ژئوپولیت کیی منطقه خلیج فارس در نظام ژئوپولیتیکی جهانی، ضرورتی انکارناپذیر است و در صورتی که کشورهای منطقه منافع ملی خود را بر منافع ابرقدرت ها ترجیح دهند، دستیابی به این مسئله سهل الوصول تر خواهد شد، زیراتحقق این مسئله موجب امنیت پایدار در منطقه و ارتقای جایگاه منطقه در نظام ژئوپولیتکی می شود.

جهان اسلام به اصطلاح به سرزمین هایی گفته می شود که بیشینه ی مردمان آن پیرو دین اسلام باشند. جهان اسلام در حال حاضر سرزمینی با ترکیبی متنوّع از نظر ویژگی های انسانی و بسترها و شرائط طبیعی را شامل می شود. اگرچه به لحاظ اشتراک دینی و منابع انسانی و طبیعی، جهان اسلام دارای قابلیّت های فراوانی برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای در عرصه نظام ژئوپلیتیک جهانی است؛ اما به دلیل وجود برخی عوامل و زمینه های بروز اختلاف و واگرایی از جمله گسیختگی فضای جغرافیایی، تفاوت های مذهبی، قومی، اندیشه و نظام سیاسی، عدم استقلال و وابستگی های سیاسی و اقتصادی، تعارضات سرزمینی، رقابت داخلی قدرت های برتر جهان اسلام، وجود پیمان های سیاسی امنیّتی با قدرت های بزرگ و بازیگران فرامنطقه ای و ... متأسفانه تاکنون از این پتانسیل عظیم استفاده شایسته ای نشده است. گفتنی است در کنار عوامل واگرایی، عوامل و زمینه هایی چون اشتراکات دینی و تمدنی، تجانس و همگونی ساختاری و کار کردی، منافع و نیاز های مشترک، احساس تهدید مشترک و ... وجود دارند که می تواند در جهت وحدت و همگرایی جهان اسلام نقش مؤثّری ایفا کند. این مقاله تلاش دارد تا با رویکردی توصیفی تحلیلی مهم ترین چالش های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کشور دربرگیرنده واحدهای سیاسی جغرافیایی مستقلی است که برجسته ترین تقسیم بندی جهان کنونی را شکل می دهند و این پدیده هم زمان با شکل گیری سیاسی ایران در دوره هخامنشیان واقعیت پیدا کرد. اینکه چه عامل و یا عواملی موجب پیدایش و سپس استمرار و تداوم موجودیت کشور می شود؛ علت وجودی و علت بقای کشور است. به لحاظ علمی برخی اندیشمندان و صاحب نظران ایرانی و خارجی در ارتباط با مبانی هویتی، علت وجودی و بقای ایران اظهارنظر کرده اند. هر یک از پژوهش ها بنا به استنباط و زمینه های کاری اندیشمندان، عامل و یا مجموعه عواملی را درخصوص مبانی هویت ایرانی پررنگ جلوه داده اند. با توجه به اهمیت موضوع، سؤال اصلی پژوهش این است که بنیادهای علت وجودی و بقای کشور در ایران کدام اند و آیا مجموعه این عوامل به یک میزان در پیدایش و تداوم آن اثرگذار بوده اند؟ روش به کار گرفته شده در این مقاله توصیفی تحلیلی است و نتایج به دست آمده مؤید آن است که ایران دارای عناصر چندگانه در علت وجودی و بقای خود است.

اندیشمندان ژئوپلیتیک در طول سده گذشته همواره درصدد بوده اند که به فراخور شرایط طبیعی و انسانی مناطق مختلف و با ارائه استدلالهای لازم اهمیت سیاسی برخی مناطق را پررنگ تر نموده و سیاستمداران را جهت نفوذ ، تسلط و مدیریت اینگونه فضاها ترغیب نمایند . بدیهی است اهمیت سیاسی مناطق مختلف در طول زمان ثابت نبوده و بویژه ممکن است تحت تأثیر عوامل انسانساخت دچار ارتقاء و دگرگونی گردد. در این راستا فضا یکی از حوزه هایی است که در دهه های اخیر عرصه های جدیدی را برای مطالعات ژئوپلیتیک گشوده است . در این راستا یکی از موضوعات بسیار مهم در مطالعه بُعد سیاسی فضای ماوراءجو ، مصداق یابی و استخراج شاخص ها و کارکردهای مناطق راهبردی این حوزه می باشد. بنابراین در این مقاله این پرسش مطرح است که آیا در فضای ماواری جو مناطقی وجود دارد که دارای کارکردهای استراتژیک باشد؟ در سیر انجام این تحقیق کوشش گردیده با رویکردی توصیفی - تحلیلی ، شاخص های مناطق راهبردی فضا استخراج گردیده و به مصادیق مهم اینگونه مکانها و فضاها نیز در این فضا اشاره گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که امروزه در فضا نیز می توان مناطق و نقاطی را شناسایی نمود که با توجه به کارکردها و ویژگیهایشان از اهمیتی راهبردی برخودارند و کارکردهای این حوزه توان بازساخت تئوریهای نوینی را در عرصه منطقه استراتژیک دارد.

دموکراسی گونه ای از سیستم سیاسی اداره سرزمین محسوب می گردد که به دو شیوه کلی قابل اجراست: دموکراسی مستقیم که در آن مردم مستقیماً به سرنوشت خود حاکمند و دموکراسی غیرمستقیم که مردم به واسطه نمایندگانشان درباره اموراتشان تصمیم می گیرند. هرچند دموکراسی مستقیم به دلایل متعددی در طول تاریخ به فراموشی سپرده شده است، اما امروزه بسیاری معتقدند با توجه به قابلیت های فناوری اطلاعات و همگانی شدن آن بتوان دموکراسی مستقیم را دوباره احیاء نمود. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا با شیوه مطالعه توصیفی – تحلیلی و گردآوری نظرات مختلف، به بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات در اجرای دموکراسی مستقیم، ضرورتها و پیش نیازهای تحقق آن و همچنین حوزه های کاربردی آن بپردازد. آنچه در این پژوهش به دست آمده گویای آن است که با محقق شدن شرایط و پیش نیازهایی در ابعاد اجتماعی، حقوقی، امنیتی، اجرایی و فنی، فناوری اطلاعات می تواند بار دیگر اجرای دموکراسی مستقیم را نوید دهد. از جمله حوزهایی که این مهم امکان تحقق دارد نیز می توان به دخالت مستقیم شهروندان در حوزه های قانونگذاری مستقیم، نظارت بر حسن اجرای امور و انتخاب کارگزاران و عوامل اجرایی اشاره نمود.

وقایع 11 سپتامبر 2001م. نقطه عطفی در تحولات ژئوپلیتیک و مناسبات قدرت در منطقه شبه قاره هند به شمار می رود. مقوله ای که به شدت تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی و نقش جدید هند به عنوان قدرت نوظهور در عرصة سیاست های جهانی از یک طرف و گزاره های امنیتی و سیاسی جدید ایالات متحده آمریکا پس از حادثه فوق، از طرف دیگر قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی درصدد برآمده است تا ضمن بررسی و تحلیل علل و زمینه های مناسبات و روابط قدرت در منطقه ژئوپلیتیک شبه قاره هند تحت تأثیر فضای سیاسی- امنیتی غالب بر سیاست های جهانی پس از حادثه 11 سپتامبر 2001م، الگوی روابط ژئوپلیتیک بین منطقه شبه قاره هند با بازیگران مطرح نظام جهانی را ارائه دهد. براساس دستآوردهای این پژوهش، روابط قدرت در شبه قاره هند با نظام جهانی به شدت تحت تأثیر روابط هند با ایالات متحده آمریکا و سایر بازیگران مطرح در نظام ژئوپلیتیک جهانی قرار گرفته و براساس الگوی تعاملی در جریان است.

با شکل گیری احساس هویت مستقل در یک ملت و طی فرایند شکل گیری دولت در یک سرزمین مشخص، نظام سیاسی(حکومت) شکل می گیرد. حکومت به منظور حاکمیت بر پهنه قلمروی سرزمینی و افزایش قلمرو مؤثر ملی، ساختار فضایی کشور را به قلمروهای کوچک تر تقسیم و بسته به الگوی حکومتی مدیریت کلان خود را اعمال می کند که همواره ماهیت و کارکرد این تقسیمات سیاسی فضایی مرزها و عملکرد یک فضای جغرافیایی را با تغییرات اساسی مواجه می سازد. در این راستا شکل گیری استان اردبیل با انتزاع از استان آذربایجان شرقی و ایفای نقش های جدید در مدیریت سیاسی کشور به عنوان قلمروی جدید در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، با این تأکید که با توجه به تشکیل استان اردبیل توجه به ظرفیت های توسعه افزایش یافته و به ویژه در بخش گردشگری منجر به افزایش میزان توسعه در استان شده است. این مقاله حول این سؤال اصلی که «آیا ارتقای سطح اداری استان اردبیل به گسترش توریسم منجر شده است یا نه؟» انجام شده است. شیوه تحقیق از نوع تحلیلی - استنباطی است و در این زمینه با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و استخراج آمار و اطلاعات بخش های مختلف گردشگری طی دو دوره قبل و بعد از ارتقای سطح سیاسی تأثیر این عامل بر گردشگری مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های موجود در استان با استفاده از نرم افزار spss و با به کارگیری آمار موجود در جداول مختلف طی آزمون های pearson و آزمون T سنجش شده است. نتایج حاصل از مجموع تجزیه و تحلیل ها، نشان از تفاوت معنا دار بین بخش های مرتبط با گردشگری از قبیل راه های ارتباطی و مواصلاتی، مراکز اقامتگاهی و دیگر پارامترهای مربوط به توریسم در استان طی سال های قبل و بعد از ارتقای سطح سیاسی در استان دارد.

Some geographical areas, in order to prevent the possibility of direct contact and conflict between rival powers, often by mutual or unilateral agreements, function as buffer spaces. These powers are then committed not to trespass on any spaces or take control of them. Buffers as geographical phenomena are as old as mankind, but there have been no academic studies on the subject so far, and only some brief scientific definitions of ""buffer states"" have been proposed by scientists without dealing with their nature, features and usages. On the other hand, ""buffer geographical space"" was first used by the authors of this study without prior inclusion in geographical, political and international studies. Rivalry of two powers and existence of a weak space between them with strategic importance for them shifts their attention to this space and a rivalry emerges between them in controlling and maintaining it. Also, such spaces are zones for the incidence of overt and covert rivalries between these powers. Problems that countries, like Lebanon, Iran, Iraq, Korea, Afghanistan and Cambodia in Asia, Poland and Belgium in Europe, Uruguay, Nicaragua, in Central America in the twentieth century, have faced or sometimes they still face. Current study, based on descriptive – analytical method, seeks to understand and explain the nature and structural-functional characteristics of buffer spaces

رفتار سیاسی یک کشور در عرصة فرامرزی و جهانی برگرفته از «ژئوپلیتیک» و اهداف معطوف به آن است. شناخت ماهیت ژئوپلیتیک یک کشور به درک و تحلیل نوع رفتار و کنش های ژئوپلیتیک آن کمک خواهد کرد. مقاله حاضر ویژگی ها و خصوصیات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران را مورد مداقه قرار داده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که عوامل مؤثر در شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیک ایران کدامند؟ در پاسخ، این فرضیه را مطرح کرده ایم که شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیک ایران متأثر از مؤلفه هایی چون «موقعیت جغرافیایی»، «ایدئولوژی»، «منافع اقتصادی» و «فرهنگ سیاسی» است که نمود عینی آن ها در اسناد بالادستی و رسمی همچون قانون اساسی و منابع غیر رسمی تبلور یافته است. در این خصوص پرسش نامه ای طرح و یک صد نفر از کارشناسان و صاحب نظران رشتة جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در مورد میزان تأثیر این مؤلفه ها نظر داده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیک ایران عامل «ایدئولوژی» بیشترین تأثیر و عامل «منافع اقتصادی» کمترین تأثیر را داشته است. همچنین یافته ها نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران 14 قلمرو شامل 1) جهان اسلام، 2) قلمرو شیعی، 3) قلمرو فرهنگ و تمدن ایران، 4) قلمرو خاورمیانه، 5) قلمرو خلیج فارس، 6) قلمرو کشورهای رقیب و معارض با آمریکا، 7) قلمروهای متخاصم با اسرائیل، 8) قلمرو مستضعفان جهان 9) قلمرو جنبش های آزادی بخش جهان، 10) قلمرو آسیای مرکزی، 11) قلمرو کاسپین، 12) قلمرو قفقاز، 13) قلمرو آسیای جنوبی و 14) قلمرو آمریکای لاتین است که در این میان از نظر ژئوپلیتیک، قلمرو شیعی بیشترین و قلمرو کاسپین کم ترین اهمیت را در استراتژی ها و کنش های ژئوپلیتیک ایران دارد.

یکی از پیامدهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تحول گسترده در مفهوم و کارکرد مرزها است. بر همین اساس و در پی تحولات جهانی شدن اقتصاد بازار آزاد، بسیاری از اندیشمندان در قالب نظریه ها و گزاره هایی، افول ارزش های جغرافیایی و به ویژه مرز را بیان کردند. در این مقاله، به دنبال حل این مسئله ایم که آیا اندیشه ها و گزاره های اندیشمندان درباره جهانی شدن در خصوص حذف مرز و مفاهیم پیرامونی آن، با واقعیت های کنونی جهان مطابقت دارد. در این پژوهش، با روش استنادی ـ استدلالی، اندیشه های نفی کننده مرز را نقد و بررسی کرده ایم و درستی و نادرستی آنها را با واقعیتهای فضای جغرافیایی مطابقت داده ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد که مرزهای جغرافیایی از بین نمی روند؛ بلکه متناسب با پویایی جامعه بشری به لحاظ کارکرد و ماهیت تغییر می کند و نقش های جدیدی را به عهده می گیرند. به نظر می رسد پاسداری از هویت ها، مهم ترین بعد کارکردی مرز در عصر جهانی شدن است.

شبکه جهانی اینترنت و فضای مجازی که محصول عملکرد آن است، نماد پیشرفت علم و فن آوری است که کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا در تولید و معماری آن نقش اصلی را به عهده داشته و دارند. فضای مجازی عرصه جدیدی برای حیات بشری است که قابلیت پذیرش و انجام بخش عمده ای از نیازها، فعالیت ها و شئونات زندگی بشر و اجتماعات انسانی و حکومت ها را دارد و به عنوان سایه فضای واقعی، و از طزیق تمرکز پردازش و جابه جایی اطلاعات، توانایی شبیه سازی فعالیت ها و ساختارهای فضای واقعی را داشته و این شبیه سازی را با اثربخشی در فضای واقعی انجام می دهد.

کشور پدیده ای انسانی و حاصل بینش سیاسی اوست. این مفهوم دربرگیرنده واحدهای سیاسی جغرافیایی مستقل است که برجسته ترین تقسیم بندی جهان کنونی را شکل می دهند و هم زمان با شکل گیری سیاسی ایران در دوره هخامنشیان واقعیت پیدا کرد. در دوره اشکانیان نهاد کشور در ایران تداوم یافت و در دوره ساسانیان با پرداخته شدن مفهوم ایرانشهر، کشور و هویت ملی ایرانی تثبیت شد. با ورود اسلام، ایران جزئی از دارالاسلام و مردم ایران جزیی از امت اسلام شدند. عدم توجه به مفاهیم سرزمینی و مرزهای سیاسی در این دوره، نظام کشور را در ایران برهم زد. فردوسی در این عصر شاهد تاخت و تاز، ناامنی و فراز و فرود حکومت ها است. از این رو با توجه به منابع کهن ایرانی و آیین کشورداری دوره ساسانی به خلق شاهنامه پرداخت. در این پژوهش برآنیم تا با مطالعه این اثر به شناخت واژه و مفهوم کشور، تبیین کاربردهای آن، معادلات و رویدادهای مربوط به کشور، و همچنین مفهوم مرز بپردازیم. در این مقاله نشان داده می شود که شاهنامه، سند آشنایی ایرانیان با مفاهیم کشور و مرز در دوران باستانی و قرن ها پیش از عهدنامه وستفالی است.

مکان ها و نواحی جغرافیایی به منظور اداره بهتر امور و تنظیم روابط افقی و عمودی با سایر نواحی و هم چنین استقرار نهادها و سازمان ها به خودگردانی و مدیریت در بعد محلی نیازمند میباشند. این نوع خودگردانیها و سازمان دهی سیاسی فضا در بعد محلی در ادبیات جغرافیای سیاسی به «دولت محلی» و حکومت محلی و غیره تعبیر میشود. اراده حاکمیت ملی بر پهنه فضایی مناطق آزاد از دو راه صورت میگیرد: یکی از راه الگوی مدیریت سیاسی فضا (وزارت کشور و استانداریها) و دیگری اختصاصی (سازمان مناطق آزاد) و به لحاظ الگوی مدیریتی دوگانه ای که در آن اعمال میشود با دیگر مناطق آزاد جهان تفاوت هایی دارد که در نهایت تأثیر این الگوها بر کارکرد مناطق آزاد، مورد کالبدشکافی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان میدهد زمانی که این دو الگو در عملکرد خود مکمل هم بوده اند باعث رشد و توسعه جزیره شده و برعکس زمانی که عملکرد این دو الگو در تعارض با هم بوده اند، بر کارکرد منطقه تأثیر منفی گذاشته است.

نمایندگی و تحدید حدود حوزه های انتخاباتی در جغرافیای انتخابات دو تا از بحث های اساسی رشته جغرافیای سیاسی می باشد که با روش های حوزه بندی انتخاباتی و نیز معیارهایی که در حوزه بندی انتخاباتی برای انطباق حوزه ها با معیارهای علمی حوزه بندی انتخاباتی اعمال می شود، ارتباط نزدیکی دارد. پیچیدگی های جغرافیای طبیعی و انسانی استان گلستان که عناصر مختلف جغرافیای طبیعی (کوه، جنگل، جلگه، دشت، صحرا و دریا) و جغرافیای انسانی (قومیت های مختلف - فارس، ترکمن، سیستانی، ترک و بلوچ- شهرها، مرزهای تقسیمات کشوری، مرزهای حوزه های انتخاباتی، راه های ارتباطی و مراکز قدرت سیاسی و اداری) را در یک محیط محدود جغرافیایی گرد هم آورده است، مسایل گوناگونی را از دید جغرافیای انتخابات در مقابل محقق گذاشته است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در قالب توجه به میزان انطباق شرایط حوزه های انتخاباتی استان گلستان با معیارهای استاندارد حوزه بندی انتخاباتی و موارد اعمال پدیده جری ماندرینگ در حوزه بندی حوزه های انتخاباتی به دنبال پاسخگویی به سوال زیر می باشد که: رابطه نسبت جمعیتی گروه قومی ترکمن در استان گلستان و تعداد نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی چگونه می باشد؟ بر اساس نتایج این تحقیق، بعضی از موارد عدم انطباق حوزه های انتخاباتی و جری ماندرینگ در تحدید حدود حوزه های انتخاباتی استان گلستان مشاهده می شود که تاثیر منفی در درجه نمایندگی گروه قومی ترکمن بر جای گذاشته است. بعد از انقلاب اسلامی پدیده جری ماندرینگ به ضرر گروه قومی ترکمن اعمال شده است. ولی روند تغییرات حوزه های انتخاباتی استان گلستان در راستای انطباق حوزه ها با معیارهای استاندارد حوزه بندی حرکت کرده است