عباس حاتمی

ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از مفهـوم تبییـن مصـرح در روش «تحلیـل گفتمـان انتقـادی» نورمـن فـرکلاف، بـه دنبـال توضیـح رابطـه ی دوسـویه میـان شـش عنصـر جریـان سـوم میانه رو بـا طبقه متوسـط جدیـد (شـهری) در دوره ی پـس از انقـلاب اسـلامی ایـران اسـت. در ایـن راسـتا، ابتدا تصویـری کلـی از عناصـر شـش گانه ی جریـان مزبـور ترسـیم و سـپس رابطـه ی ایـن عناصـر بـا طبقـه ی متوسـط جدیدتحلیـل خواهد شـد. سـؤال اصلی این اسـت کـه رابطه ی میان ایـن جریان و آن طبقـه هنجـاری (بازتولیـدی) اسـت یـا خلاقانـه (تـلاش بـرای تغییـر)؟ بررسـی ها نشـان می دهنـد کـه ایـن رابطـه همزمـان هنجـاری و خلاقانـه بـوده اسـت؛ یعنـی از یک سـو، می تـوان جریـان سـوم میانـه رو را بخشـی از مبـارزه ی طبقاتی طبقه ی متوسـط جدیـد به حسـاب آورد و از سـوی دیگـر، ایـن جریان ظرفیـت نمایندگی همـه ی خواسـته های آن طبقـه را از خود بـروز نداده و بـه دنبـال ایجـاد تغییـر در آن بـوده اسـت. طبقـه ی متوسـط جدیـد نیـز از متغیرهـای تأثیرگـذار بـر پیدایـش و تغییـرات گفتمـان ایـن جریـان بـوده و توانسـته اسـت گفتمـان جریـان مزبـور را به ایده آل هـای خـود نزدیک تـر سـازد.

این مقاله از طریق مطالعه تطبیقی وضعیت انگلستان، فرانسه بعنوان دولتهای غیر وارداتی با پروس، روسیه و به ویژه ایران دوره پهلوی به عنوان دولتهای وارداتی، اولاً نشان می دهد که ارتش در فرایند تکوین دولتهای وارداتی رشد شتابان و بیشتری نسبت به دولتهای غیر وارداتی یا درون زاد داشته است. ثانیاً با تاکید بر ایران استدلال می کند از آنجاکه وارداتی بودن دولت، تحمیل آن از بالا را ایجاب نمود، بدین سان ایجاد یک ارتش قوی و بزرگ در عصر دولت سازی به یک ضرورت تبدیل گردید. ثالثاً نشان می دهد که رشد شتابان ارتش در دولتهای وارداتی و به ویژه ایران پیامدهایی برای دولت مدرن در حال تکوین این جوامع به همراه داشته است به گونه ای که آنها را واجد برخی از خصلتهای رژیم های اقتدارگرای نظامی ساخته است. نهایتاً و تا آنجاکه به ایران مربوط می شود مقاله استدلال می کند که گذرگاه رسیدن از خصلت وارداتی بودن دولت، رشد سریع نفرات ارتش و بالتبع کارکردهای گسترده آن به برخی خصایل رژیم اقتدار گرای نظامی در پهلوی اول، گذرگاه تقریباً مستقیمی بوده است. این گذرگاه نشان می دهد که توسعه سیاسی در اولین دولت مدرن ایران یک فرایند وابسته به گذشته بوده است؛ به این معنا که یک عامل تاریخی مانند وارداتی بودن مختصات آن را تعیین نموده است.

سلفی گرایی، جریانی افراط گراست که به لحاظ تفاسیری که از جامعه اسلامی دارد و نیز با خلق یا تغییر برداشت از برخی مفاهیمی چون جهاد، تکفیر، هجرت، کفر، شرک، دارالکفر و جاهلیت، در طول زمان و در برهه های مختلف، دچار تغییر و تحولاتی شده است. این خاصیت افراط گرایی و نیز تفسیر اسلام بر اساس خواسته های این جریان، در مناطق مختلف جهان اسلام شکل های متفاوتی به خود گرفته است که نمونه آن را میتوان در کشور های سوریه و عراق در سال های اخیر مشاهده کرد. تحول در خوانش های سلفی گری در عوامل مختلفی ریشه دارد که بخش قابل توجهی از آن به عوامل معنایی و هویتی بازمی گردد. ازاینرو، پرسش اساسی مقاله حاضر بدین قرار است: عوامل معنایی و هویتی چه نقشی در شکل گیری و گسترش جریان سلفی گری در کشور های سوریه و عراق داشته است؟ این در حالی است که بسیاری از تحلیل ها به عوامل تاریخی پیدایش سلفی گری و نیز نقش قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در پیدایش و گسترش این گروهها در کشور های یادشده اشاره دارد. مقاله پیشِ رو با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بیشتر بر نقش عوامل داخلی کشور های عراق و سوریه، به ویژه عوامل معنایی و هویتی در این زمینه تأکید می کند. این مقاله با بهره گیری از مبانی نظری مطرح در رویکرد سازه انگاری، نشان می دهد که پنج عامل در پیدایش و گسترش جریان سلفی گری در کشور های مورد بررسی اثرگذار بوده اند: (1) شکل گیری انگاره جامعه جاهلی در برابر دارالکفر؛ (2) انگاره عدو قریب یا دشمن نزدیک در سرزمین عراق و شامات؛ (3) عوامانه سازی و شخصی سازی مفهوم جهاد؛ (4) مفهوم هجرت و سلفی های مهاجر در سوریه و عراق؛ (5) انگاره عربی اسلامی (سنی)؛ بعثی سلفی. این وضعیت درنهایت مشخص می سازد چگونه می توان از تمهیداتی که نظریه سازه انگاری برای محققان فراهم می آورد، در تحلیل جریان های پیش گفته استفاده کرد.

مقاله حاضر به منطق فهم اندرکنش سنت سیاسی کلاسک ایران با دوانگاریها پرداخته است. پرسش این که چه الگویی از مواجهه ابعاد رسمی و غیر رسمی قدرت در رویارویی با مفاهیم زوجی، در دوره ی زمانی فوق را می توان صورتبندی نمود؟فرضیه آنکه منطق مواجهه با مفاهیم زوجی از الگوی عام،کلی و از پیش تعیین شده پیروی ننموده و تابعی از بسامد نسبت مفاهیم «خود و دیگری» می باشد. برای آزمون فرضیه، داده های تاریخی دوران کلاسیک شامل دوره ی ایران باستان، قرون نخستین و میانه اسلامی بر اساس رویکرد اسملسر انتخاب گردیده ومبتنی بر روش جامعه شناسی تاریخی- تفسیری ( راهبرد کاربست مفاهیم برای تفّهم علم الاجتماع تاریخی) با بکارگیری نسبت مفاهیم «خود و دیگری» در اندیشه مارتین بوبر به بحث گزارده شده است. یافته های پژوهش با ابتنای بر روابط «من - تو» و «من – آن» در مناسبات«خود و دیگری » منتج به الگوهای چند گانه گردیده و قابل مصورسازی است. واژگان کلیدی : ایران، کلاسیک ، دوگانه انگاری، منطق فهم ، خود و دیگری.

در اقتصاد سیاسی تروریسم شیوه های تأمین منابع مالی گروه های تروریستی واجد اهمیت بالایی دیده شده است. این مقاله با بهره گیری از روش مقایسه ای می کوشد به این سؤالات پاسخ دهد که عمده ترین شیوه های تأمین منابع مالی داعش و القاعده کدم اند؟ این شیوه های تأمین منابع مالی از چه جهاتی متمایز و از چه جهاتی مشابه هستند؟ نهایتاً دلایل این وجوه تمایز و تشابه چیست اند؟ مقاله اولاً 14 منبع درآمدی القاعده و داعش را احصاء و شناسایی نمود. ثانیاً نشان داد گروه های تروریستی مزبور در برخی از حوزه ها مانند حمایت های مالی خارجی و گروگان گیری دارای وجوه تشابه و در سایر موارد مانند قاچاق تریاک و آثار باستانی، فروش نفت و جواهرات، تأسیس و دستبرد به بانک، ثروت شخصی رهبر، مؤسسات خیریه، مالیات ستانی و فروش ارزاق عمومی دارای تمایز بوده اند. ثالثاً مشخص ساخت که اصلی ترین وجه تشابه آن ها تنوع شیوه های تأمین منابع مالی آن ها بوده است. رابعاً استدلال نمود دلیل گرایش گروه های مزبور به تنوع منابع مالی نیز کاهش کمک های کلان دولتی به این گروه ها و لاجرم جستجوی منابع خصوصی خرد و همین طور امکان دور زدن تنگناهای وضع شده ملی و بین المللی بوده است. نهایتاً مشخص گردید دلیل برخی وجوه تمایز آن ها در تأمین منابع مالی نیز بستر و محیط متفاوت حوزه عمل آن ها و همین طور ساختار سیاسی متمایز آن ها بوده است.

این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای ذیل ره یافت جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا مؤلفه های سیاسی و اقتصادی معرف بی ثباتی سیاسی را در ادوار شش گانه حیات جمهوری اسلامی طی سال های 1357-1392 از طریق مؤلفه های هفت گانه شامل ناآرامی های اقتصادی، درگیری های جدایی طلبانه، انشقاق سیاسی، عوامل خارجی، کودتا، مناقشات انتخاباتی، و ناآرامی های سیاسی تحلیل تطبیقی کند. بر این اساس، مقاله نخست نشان می دهد از میان مؤلفه های مزبور درگیری های جدایی طلبانه، کودتا، و ناآرامی های اقتصادی کم ترین نقش و انشقاق سیاسی بیش ترین نقش را در وقوع بی ثباتی سیاسی در ایران دوره موردبررسی داشته اند. دوم، مشخص می کند بیش ترین تعداد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در دوره اول و کم ترین تعداد در دوره سوم وجود داشته است. سوم، نشان می دهد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران در بیش تر مواردی مانند درگیری های جدایی طلبانه، ترورهای سیاسی، کودتا، و جنگ، که در دوره های اول تفوق داشته اند، از دوره های چهارم به بعد جای خود را به مؤلفه هایی مانند مناقشات انتخاباتی داده اند و بدین سان ماهیت ناپایدار مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران را منعکس کرده اند. چهارم، مشخص می کند مؤلفه انشقاق سیاسی برخلاف سایر مؤلفه ها در تمامی ادوار حیات سیاسی دولت ها همواره با ماهیتی پایدار وجود داشته است. درنهایت مقاله با در پیش گرفتن رویکرد تبیینی نشان می دهد که ساختارهای تاریخی، ساختار دولت، و کنش کارگزاران سیاسی چرا و چگونه بر پایداری و ناپایداری مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران اثر گذاشته است.

این مقالهبه جای بحث های رایج در خصوص تقدم و تاخر نظریه و واقعیت (Fact)، با استفاده از تمثیل تخت پروکروستسبر آسیب شناسی رابطه نظریه و واقعیت متمرکز می شود. در این جا تمثیل تخت پروکروستس وضعیتی را در علوم سیاسی بازتاب می بخشد که در آن محقین تنها آندسته از واقعیت ها یا فکت ها را برمی گزینند که با نظریه آنها سازگاری دارد، اما واقعیت ها ناسازگار را یا نادیده   می گیرند یا آن را به گونه ای جرح و تعدیل می کنند تا با نظریه آنها سازگار درآید. مقاله ضمن نقد این شیوه نگرش، ابطال بلافصل نظریه در صورت مواجهه با واقعیت ها متعارض به شیوه پوپری را نیز رادیکال می بیند و به نفع روش لاکاتوشی استدلال می کند. مقاله با بهره گیری از آموزه های لاکاتوش و بررسی تحول سه نظریه طبقاتی مارکس، صلح دمکراتیک کانت و نظریه نوسازی، معیاری را برای جرح و تعدیل یا ابطال نظریه در علوم سیاسی به دست می دهد. در این جا مقاله استدلال می کند جایی که واقعیت ها متعارض مانند دو نظریه اول، کمربند حفاظتی نظریه را به چالش کشند، محقق مجاز به جرح و تعدیل نظریه است. اما جایی که واقعیات مزبور مانند نظریه سوم، هسته سخت نظریه را مخدوش نمایند محقق ملزم به ابطال نظریه است. مقاله در این جا با توسل به روش چرخشی نشان می دهد چگونه می توان از مرگ یک نظریه تولد نظریه دیگری را رقم زد.

به گفته هانتینگتون، رشد کمی و تحول کیفی طبقه متوسط ​​جدید منجر به توسعه نهادهای مدنی و زدودن نمادهای اقتدارگرایی شده و بدین ترتیب اکثریت لازم برای تغییر سیاسی فراهم می آید. پرسش این است که چرا علی رغم رشد این طبقه در عربستان سعودی و عراق، فرآیند تغییر سیاسی محقق نشده است؟ در چارچوب نظریه گذار و به روش مقایسه ای مشخص گردید که هر دو کشور در رشد نمادهای طبقه متوسط جدید یعنی گسترش آموزش عالی، دیوانسالاری، ارتباطات و درآمد سرانه مشابه هستند. اما به دلیل موانع فرهنگی، ماهیت رانتیر بودن دولت، رابطه حامی پیرو و نقش منفی عامل خارجی، ایفای هرگونه نقش جهت پیشبرد دموکراتیزاسیون از این طبقه سلب شده و آزادسازی تاکتیکی از بالا نیز در صورت عدم تحقق مطالبات دموکراتیک، ممکن است گرایش به تغییرات انقلابی و قیام عمومی را باعث گردد. در عراق نیز بی ثباتی سیاسی و ساختارهایی که آمریکایی ها پس از فروپاشی رژیم بعثی تحمیل کرده اند باعث شده این طبقه نتواند پویش های واقعی خود را در ایجاد دموکراسی ایجاد کند. در حالیکه عراق با فروپاشی رژیم صدام حسین، مرحله اول فرآیند گذار یعنی «شکست اقتدارگرایان» طی شده و در مرحله دوم یعنی «تقویت نهادهای دموکراتیک» به سر می برد، در عربستان در مرحله نخست آن یعنی «شکست اقتدارگرایان» با موانعی جدی روبرو می باشد.

در حالی که نظریه کارکردی دولت از نظریه های عمده در مطالعه دولت است؛ اما ادبیات مربوط به گونه شناسی تطبیقی نظام های سیاسی از این نظریه بی بهره مانده است. به همین دلیل این مقاله در نظر دارد با بهره گیری از نظریه کارکردی دولت، نوعی گونه شناسی کارکردی و متمایز از       نظام های سیاسی ارائه کند. مقاله در گونه شناسی متمایز خود، نظام های سیاسی پوپولیستی، رفاهی و رانتیر را شناسایی می کند که بر کارکردهای توزیعی و بازتوزیعی تاکید بیشتر داشته اند و به همین دلیل آنها را ذیل گونه های فرعی رژیم های توزیعی و بازتوزیعی دسته بندی می کند. از آنجا که روش تطبیقی توجه همزمان به وجوه تشابه و تمایز را ایجاب می کند؛ مقاله پس از تاکید بر این تشابه کارکردی، بر وجوه تمایز این رژیم ها در حوزه های گوناگون متمر کز شده و نشان   می دهد که رژیم های سیاسی مزبور برغم اشتراک در کارکرد  بازافتراق در وجوه ملازم با همین کارکرد اشتراکی دارند. بدین سان تاکید بر کارکرد نظام های سیاسی به جای تاکید بر ماهیت آنها و همین طور یافتن پایگاه نظری در اقتصاد سیاسی به جای جامعه شناسی سیاسی، گونه شناسی مقاله را از گونه شناسی های رایج تا حد زیادی متمایز  می سازد.

یکی از مهمترین مولفه های توسعه سیاسی، کارایی و کارآمدی دستگاه های حکومتی در سطوح ایالتی یا استانی دولت ها می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش حکومت های محلی در فرآیند توسعه سیاسی با تأکید بر ایران می باشد. روش پژوهش در این مقاله تبیینی و گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در ایران معاصر حکومت های محلی سابقه چندانی ندارند و سابقه شکل گیری اندیشه ها و قوانین مرتبط با این موضوع به سال 1285شمسی مقارن با شروع عصر مشروطه در حدود یک سده پیش بر می گردد. البته دولت محلی در ایران پیش از انقلاب مشروطه به صورت سنتی، منصوبی و غیردموکراتیک بوده است اما ایجاد دولت محلی مدرن از انقلاب مشروطه شروع شد و تاکنون تحولات زیادی به خود دیده است، نماد دولت محلی در ایران انجمن بلدیه یا انجمن شهر در قبل از انقلاب اسلامی و شوراهای اسلامی بعد از انقلاب اسلامی بوده است. بررسی های تاریخی نشان می دهد که متاثر از شرایط و مقتضیات زمانی و قدرت هیات حاکمه نوعی کشمکش بین تمرکزگرایی (از جانب دولت مرکزی) و تمرکززدایی (از جانب انجمن ها و شوراها) وجود داشته است که پس از دوره های کوتاهی از تمرکز زدایی، تمرکزگرایی بر تمرکززدایی غلبه یافته است.

تأثیر شکاف های جنسیتی بر رفتار انتخاباتی عموماً در قالب سه الگوی شکاف سنتی، همگرایی و تجدید نظرطلبانه صورتبندی شده اند. این مقاله با استفاده از روش پیمایشی و جمع آوری داده از بین 230 نفر زن و مرد در شرایط رأی دهی در شهر اصفهان، نشان داد که اولاً الگوی شکاف جنسیتی سنتی یا محافظه کارتر بودن زنان نسبت به مردان در این جامعه آماری تفوق داشته است. ثانیاً تأثیر این شکاف جنسیتی سنتی در جامعه آماری زنان یکدست نبوده و عواملی مانند تحصیلات و سن باعث کاهش یا افزایش میزان محافظه کاری زنان شده است. ثالثاً با تایید رابطه معنادار میان جنسیت و رفتار تبعی زنان مشخص گردید عواملی که باعث کاهش میزان محافظه کاری زنان شده اند میزان رفتار تبعی زنان را نیز کاهش داده اند. نهایتاً مقاله متضمن این ایده کلیدی است که تأثیر عامل جنسیت بر رفتار انتخاباتی زنان را نباید صرفاً تاثیری از پیش تعیین شده، بیولوژیک و مبتنی بر هویت های پایدار جنسیتی آنها دانست بلکه رفتار انتخاباتی زنان رفتاری چندلایه است که تا حدی در متن اجتماع و از طریق عوامل غیر جنسیتی نیز برساخته می شود. همین برساخته شدن نسبی رفتار سیاسی زنان مشخص می سازد تا چه حد توجه به شیوه های توانمند سازی سیاسی زنان ضروری به نظر می رسد.

مقاله حاضر، با هدف بررسی رابطه بین ابزارهای ترفیع تجاری و وفاداری مشتریان بانک های خصوصی استان گلستان با استفاده از مدل مفهومی تحقیق می باشد، پس از مرور ادبیات موضوعی مربوطه از میان  مشتریان4 بانک خصوصی استان گلستان (سرمایه، سینا، پاسارگاد، اقتصاد نوین و سامان) در 6 ماهه اول سال 1388 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده نمونه آماری 151 موردی صورت گرفته است. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی_ زمینه یاب است.  برای جمع آوری  داده ها جهت آزمون فرضیه ها از پرسشنامه محقق ساخته ،و برای آزمون فرضیه ها از آزمون tتک نمونه استفاده شده است که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  با توزیع 30 پرسشنامه  بین افراد جامعه آماری0.82 بدست آمده داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به یافته های حاصل از پژوهش، فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش، تأیید شده که بیانگر رابطه معنی داربین اجزای ترفیع تجاری بر وفاداری مشتریان بانک های خصوصی استان گلستان است.