تیمور محمدی

چنانچه اقتصاد در معرض انبساط پولی غیرمنتظره و پیوسته قرار گیرد، نرخ ارز در کوتاه مدت از مقدار بلندمدت خود فراتر رفته و مجدداً در بلندمدت به آن سطح باز می گردد، این پدیده کوتاه مدت است و از یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای کالاها و دارایی ها ناشی می شود. با توجه به اثرات مخرب و زیان بار جهش نرخ ارز در اقتصاد، در این پژوهش علل شکل گیری و عوامل مؤثر برجهش ارزی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با استفاده از داده های سری زمانی سالانه کشورهای مذکور و بر اساس آمارهای منتشره بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و فدرال رزرو با مدل داده های ترکیبی در دوره 2016-1990 بررسی شده است. ازجمله عوامل اثرگذار بر جهش ارزی، متغیرهای تراز پرداخت، سیاست مالی (مخارج دولت)، شوک پولی و شوک نفتی است. به منظور برآورد اثر شوک نفتی بر کشورهای موردبررسی با استفاده از متغیر مجازی، کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت از هم تفکیک شده اند. نتایج، حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای مخارج دولت، انتظارات شوک پولی و شوک نفتی در کشورهای واردکننده نفت و تأثیر منفی و معنادار تراز پرداخت ها و شوک نفتی در کشورهای صادرکننده نفت بوده است. بدین معنا که، مخارج بیشتر دولت، کسری تراز پرداخت ها، انتظارات شوک پولی و شوک قیمت نفت (افزایش قیمت نفت) درکشورهای واردکننده نفت، باعث جهش نرخ ارز و یا کاهش ارزش پول ملی کشورها شده است درحالی که، شوک قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت، باعث کم تر شدن جهش نرخ ارزی و یا تقویت ارزش پول ملی کشورها شده است.

کاهش انتشار آلودگی به ویژه گازهای آلاینده یکی از اهداف مهم سیاست های انرژی و زیست محیطی جهان است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مصرف انرژی بر میزان انتشار گازهای آلاینده در برخی کشورهای جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای درحال توسعه در بازه زمانی 1995 تا 2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. در این پژوهش متغیرهای ساختار مصرف انرژی، شاخص پیچیدگی اقتصادی، میزان جمعیت شهری کشورهای نمونه و درجه باز بودن اقتصاد به عنوان عوامل مؤثر بر انتشار گازهای آلاینده درنظر گرفته شده اند. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش را تأیید می کند. همچنین درنظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای الگو کافی می باشد. پارامتر شیب (سرعت انتقال) برابر 1964/3 است. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که در هر دو رژیم (اول و دوم) در کشورهای صنعتی و توسعه یافته ساختار مصرف انرژی تأثیر مثبتی بر میزان انتشار گازهای آلاینده دارد.

قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط هستند و تلاطمات قیمت آنها تقریباً موازی است. بنگاههایی که از این نفت خام در محصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبه رو هستند که البته این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود. با این فلسفه که اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند، خریداران اصولاً در تلاشند که با یک دارایی دیگر دارایی اصلی خود را مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت بازده با نرخ های متفاوتی را به همراه دارد. درنتیجه نیاز به ارائه یک الگو برای این فضا می باشد. از دیرباز معلوم شده طبق مقاله همیلتون (1989) قیمت نفت دارای رژیم های متفاوت است و لذا در مجموع در این پژوهش با این دیدگاه سعی می شود که نسبت بهینه مصون سازی تحت رژیم های متفاوت قیمت نفت با استفاده از مدل ضریب همبستگی پویای متناسب با تغییر رژیم برآورد شود. داده های مورد استفاده در این پژوهش بازده ماهانه قیمت نفت وطلا از سال فروردین 1390 الی اسفند 1398 بوده است. در این پژوهش، مدل در نرم افزار متلب اجرا شده است. پس از اجرای مدل این نتیجه حاصل می شود که نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم 1 (اولین تغییر قیمتی با اهمیت مشاهده شده در دو بازار) معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم (دومین تغییر قیمتی با اهمیت مشاهده شده در دو بازار) معادل 26 درصد است.

پیامدهای منفی بحران های مالی لزوم توجه سیاست گذاران اقتصادی و مراکز تصمیم ساز را بر می انگیزد. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر به بررسی بحران های مالی جهانی و تحلیل آثار آن بر الگوهای تجاری در کشور ایران و شرکای تجاری طی سال های 2018-1995 پرداخته است. متغیرها در چارچوب مدل جاذبه و با استفاده از روش شبه حداکثر درست نمایی توزیع پوآسون برآورد شده است. یافته ها نشان می دهد بحران مالی آسیا (1997) نقش موثری در کاهش حجم تجارت دارد اما این نتیجه در ارتباط با بحران مالی آمریکا (2007) برعکس است ؛ چرا که به جای تهدید، به فرصتی مناسب در راستای تحرک جریان های تجاری تبدیل شده است. در این شرایط، به نظر می رسد تفاوت در شدت و نوع تاثیرگذاری بحران های مالی بر الگوهای تجاری می تواند متاثر از ماهیت بحران یا منطقه ای باشد که بحران از آنجا آغاز شده است.

قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط و تلاطمات قیمت آنها تقریباً موازی است. بنگاه هایی که از نفت خام درمحصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبرو هستند. این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود. اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند، خریداران در تلاشند که دارایی اصلی خود را با یک دارایی دیگر مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت نرخ متفاوتی دارد. درنتیجه نیاز به ارائه ی یک الگو برای این فضا می باشد. در این پژوهش تأثیر تورم و رشد نقدینگی بر نسبت مصون سازی در مقابل تلاطمات رژیم های مختلف قیمت نفت مورد بررسی است. برای این منظور قیمت نفت و طلا در بازه زمانی فروردین  سال1390 لغایت اسفند1398به صورت ماهانه درنظرکرفته شده و با مدل RS-DCC در نرم افزار متلب اجرا شده است. نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم اول معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم معادل 26 درصد است. دو رژیم قیمتی نفت بالای صد دلار و پایین صد دلار در این پژوهش مشاهده شد که مشابه سال های 1386-1388می باشد. دورانی که اقتصاد دچار تورم و رشد نقدینگی بالا بوده نسبت بهینه مصون سازی کاهش قابل توجهی داشته است و در دوره های تورم پایین، طلا به عنوان یک بهشت امن توانسته مصون سازی بهینه تری را محقق سازد.

ریسک نقدینگی بازار سهام یکی از عوامل مهم در ارزش گذاری دارایی هاست و شناخت عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ریسک نرخ ارز در این بین می تواند به منزله یکی از عوامل بسیار مهم محسوب شود، که در ادبیات موجود به ویژه به لحاظ تجربی به طور درخور مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز بر ریسک نقدینگی بازار سهام است. داده های مورد مطالعه سهام منتخب 32 شرکت بورسی طی سال های 1386-1400 به صورت فصلی می باشد. به منظور استخراج ریسک نقدینگی بازار از معیار آمیهود (2002) و برای محاسبه ریسک از روش روندزدایی استفاده شد. در برآوردها از انواع مدل های داده پانل پویا استفاده شده و برای کنترل اثرات ریسک نرخ ارز از سایر متغیرهای توضیحی شامل بازده مازاد بازار، قیمت محصولات، بازده بدون ریسک، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل گشتاوری تعمیم یافته تکرارشونده (IGMM) نشان داد افزایش ریسک نرخ ارز منجر به افزایش ریسک نقدینگی بازار سهام در دوره مورد بررسی شده است. همچنین بازده مازاد بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار اثرات مثبت و قیمت محصولات، بازده بدون ریسک و اندازه اثرات منفی بر ریسک نقدینگی بازار سهام داشته اند. براساس پویایی های مدل درجه چسبندگی ریسک نقدینگی بسیار اندک بوده و اثرات فصلی شوک در ریسک نقدینگی بازار سهام از درجه پایداری زیادی برخوردار نیست.

مقاله حاضر قصد دارد عوامل تعیین کننده رشد مطالبات غیرجاری را مورد بررسی قرار دهد. وخامت کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران یکی از بزرگترین چالش هایی است که اقتصاد کشور در سال های اخیر با آن روبرو بوده است. به همین منظور، در این مطالعه با توجه به نامتوازن بودن داده های پانل مورداستفاده که داده های فصلی مربوط به کلیه بانک های کشور و متغیرهای کلان در دوره 1392-1381 بوده و نیز پایدار بودن متغیر وابسته پژوهش، از روش داده های پانل نامتوازن پویا، حداقل مربعات با متغیر مجازی تصحیح شده، برای شناسایی تأثیر عوامل مختلف در سطح اقتصاد کلان و نیز متغیرهای در سطح بانک بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دوره گذشته، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ ارز در دوره قبل، سهم بازار بانک های خصوصی، نسبت وام به دارایی بانک ، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت پورتفوی اعتباری دوره گذشته، سهم بازار بانک های خصوصی، نرخ رشد اقتصادی دوره قبل و نسبت وام به دارایی، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر مثبت و معنی دار داشته اند (به این معنی که باعث بدتر شدن کیفیت پورتفوی وام بانک شده اند)، درحالی که نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی داشته و باعث بهبود کیفیت پورتفوی اعتباری بانک شده اند، ضمن آنکه توان دوم اندازه بانک اثر مثبت و معنی دار داشته و لگاریتم نرخ ارز بی تأثیر بوده است.

در این تحقیق ,تاثیرات نا اطمینانی درآمدهای نفتی به همراه عوامل تجربی و تاثیر گذار دیگر را بر پس انداز بخش خصوصی در12 کشور عضو اوپک  با استفاده از داده های مربوط به سالهای 1990 تا 2010  مورد بررسی قرار می دهیم .با توجه به مباحث نظری و تجربی , عواملی مانند درآمدهای نفتی ,نرخ تورم ,نرخ بهره و رابطه مبادله برنرخ پس انداز خصوصی تاثیر گذار می باشند. .نتایج حاصل  در این تحقیق دلالت بروجود آثار مثبت نااطمینانی درآمدی بر پس انداز بخش خصوصی در کشورهای منتخب دارد .نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی دارای تاثیرات منفی بر نرخ پس انداز حقیقی بوده اند.نرخ مبادله دارای تاثیرات مثبت بر نرخ پس انداز خصوصی می باشد.   Abstract This research examines the uncertainty effects of oil revenues with concerning of another determinant and empirical factors on private saving rates in the members of OPEC, during the1990 – 2010 period. We find that private saving rate is sensitive to oil revenue, inflation rate, interest rate and term of trade .the evidence shows that oil revenue uncertainty has positive but inconsiderable impact on private saving in chosen countries. Inflation rate and interest rate have negative effects on private saving rate .Term of trade has positive effect on private saving.

در پژوهش حاضر سعی گردیده رابطه ی میان دو متغیر دستمزد و بهره وری با به کارگیری داده های تابلویی بنگاه های 50 نفر و بیشتر در صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1373 الی 1386 و با استفاده از آزمون های تودرتوی هورلین- وِنِت مورد سنجش قرار گیرد. آزمون مذکور به عنوان آزمون بسط یافته علیت گرنجر برای داده های تابلویی همگن با ضرایب ثابت قابل کاربرد بوده و با توجه به محدودیت های موجود در آمارها، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشانگر تأیید عدم علیت همگن از بهره وری به دستمزد و رد آن از دستمزد به بهره وری در اغلب صنایع ایران بوده است. به عبارت دیگر، در صنایع ایران تغییرات متغیر بهره وری اثر معناداری بر دستمزد نداشته (رد نظریات کلاسیک) در حالی که تغییرات دستمزد بر بهره وری معنادار بوده (تأیید نظریات دستمزد کارایی) هرچند اثرات مذکور از صنعتی به صنعت دیگر متغیر می باشد. در این میان در دو صنعت فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر نه تنها علیت بهره وری بر دستمزد همانند سایر صنایع رد گردیده بلکه علیت بهره وری بر دستمزد نیز در این صنایع مورد تأیید واقع نشده و از این رو هیچ علیت معناداری در این صنایع میان متغیرهای فوق الذکر مشاهده نگردید.

در این مقاله تلاش شده است که با استفاده از مدل های تصادفی با فرم کاهنده قیمت های نقدی فوب گاز طبیعی در هاب فرضی شمال غرب ایران شبیه سازی شود. با توجه به تمایل کشورهای اروپایی برای خرید گاز طبیعی بر اساس قراردادهای کوتاه مدت در سال های آینده شاهد تغییر جهت عقد قراردادهای گاز به سمت قراردادهای نقدی خواهیم بود. قطع چندین باره جریان صادراتی گاز طبیعی روسیه به اروپا از سال 2006 موقعیت ویژه ایی را برای صادرات گاز ایران رقم زده است. به همین دلیل فروش نقدی گاز خود مشوقی برای نفوذ به بازار اروپا است. مدل مورد استفاده در این مقاله مدل دو عاملی شوارتز اسمیت است که با استفاده از آن دامنه قیمت های تصادفی گاز طبیعی برای دامنه تغییر قیمت نفت خام 35 الی 100 دلار به ازای هر بشکه محاسبه شده است. در این مقاله ابتدا قیمت سیف در بازار اروپا بر اساس متوسط شش هاب اصلی گاز طبیعی شبیه سازی شده است و سپس با محاسبه هزینه انتقال گاز از مرز ایران به اروپا (گزینه بهینه) و با استفاده از روش های اقتصاد مهندسی استخراج و سپس از روش خالص برگشتی به شبیه سازی متوسط قیمت نقدی فوب پرداخته شده است. بر اساس نتایج این مطالعه دامنه قیمت نقدی فوب گاز طبیعی در هاب فرضی ایران بین 232 الی 335 دلار در هر هزار مترمکعب تغییر خواهد کرد. با مقایسه نتایج شبیه سازی قیمت های نقدی با قیمت در قراردادهای بلندمدت (وابسته به قیمت نفت) تفاوت چندانی در درآمد حاصل از صادرات گاز ایران دیده نمی شود در همین حال ایران قادر است با افزایش انعطاف پذیری در تجارت گاز از ترانزیت گاز طبیعی کشورهای همسایه و علاقمند به صادرات گاز به اروپا نیز بهره ببرد. بالطبع تشکیل هاب گازی می تواند به عنوان یک کانون قیمت گذاری برای تمام خریداران (داخلی و خارجی) مورد استفاده قرار گیرد و پیش زمینه ائی برای آزاد سازی گاز طبیعی در بازار داخلی ایران باشد.

قیمت مسکن به عنوان یک متغیر مهم در بازار مسکن از اهمیت زیاد اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. اساساً اینکه آیا روند قیمت مسکن در یک منطقه می تواند بر روندهای قیمت در سایر نواحی تأثیر بگذارد، مسئله ای قابل طرح و درخور توجه و به معنای وجود یک رابطه تقدم - تأخر بین قیمت ها در نواحی مختلف است که طی آن، نوسانات قیمت در یک یا چند منطقه خاص به صورت باوقفه، به حرکات مشابه قیمت در نواحی دیگر منجر می شوند که این پدیده، در ادبیات اقتصاد مسکن به اثر موجی یا اثر جنوب شرقی موسوم است. در این تحقیق، شبکه قیمت مسکن بین مناطق 22گانه شهر تهران با کمک مدل VAR و طی دوره زمانی 1388 تا 1401 در قالب 4 بلوک شهری و نیز براساس تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش بینی به دست آمده از مدل VAR برای کل دوره مدنظر و نیز به صورت پویا بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند مناطق 2، 5، 14 و 10 قوی ترین ارسال کننده های شوک قیمتی بین مناطق 22گانه اند و مناطق 1، 8، 11 و 18 بزرگ ترین دریافت کننده های شوک قیمت مسکن محسوب می شوند و نیز، قوی ترین شبکه مسکن مربوط به بلوک شامل مناطق 4، 5، 8، 13، 20 و 21 است. همچنین، شوک قیمتی مسکن در سال های 1397-1396 بیشترین اثر را بر قیمت همان منطقه در دوره بعدی آن داشته است؛ به طوری که چگالی شبکه قیمت مسکن طی این دوره کاهش یافته است. همچنین، افزایش قیمت مسکن در سال های 1400-1399 تأثیر چشمگیری بر شبکه مسکن مناطق نداشته است.

چسبندگی قیمت ها، عامل اصلی در انتقال ناقص نرخ ارز می باشد. در این پژوهش، برای تحلیل اثر انتقال نرخ ارز به شرط هر یک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران استفاده شده است. اولین و مهم ترین مزیت استفاده از این مدل این است که در این مدل نرخ ارز و قیمت ها هم زمان مشخص می شوند و نرخ ارز را درون زا در نظر می گیرد. دوم اینکه چون مدل مورد استفاده، ساختاری است، تحلیل ها می تواند به شرط شوک های وارد بر اقتصاد باشد. انتقال نرخ ارز شرطی، به صورت تقسیم نسبت کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه- واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است؛ و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. اثر تغییر در درجه چسبندگی قیمت ها بر انتقال نرخ ارز نیز بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که هر چه درجه چسبندگی قیمت ها بیشتر باشد، انتقال نرخ ارز کمتر می گردد. می توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل بالا بودن انتقال نرخ ارز در ایران نسبت به کشورهای دیگر، چسبندگی ضعیف قیمت ها است. بنگاه های واردکننده محدود و غیررقابتی هستند و در هنگام وقوع شوک ها بدون ترس از دست دادن سهم بازار، تغییر نرخ ارز را به قیمت ها منتقل می کنند و بنابراین درجه انتقال نرخ ارز بالا می باشد.

رفع مشکلات حاصل از وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران که با رشد اقتصادی کم و رشد اشتغال کند همراه است نیازمند اتخاذ سیاست هایی می باشد که یکی از آن ها می تواند سیاست پولی غیرمتعارف باشد. این مقاله، از الگوی خودرگرسیونی برداری با قید علامت استفاده می کند و به ارزیابی اثرات شوک سیاست پولی غیرمتعارف می پردازد. برای این منظور، تاثیر سه متغیر نرخ بهره حقیقی، تورم و تولید ناخالص داخلی برای دوره زمانی 1340-1400 در وضعیت وضع قید مثبت و منفی بر سه متغیر برآورد می شود. در این مقاله، نتایج برآورد مدل و توابع ضربه-واکنش بر اساس شناسایی و برآورد پارامترها بر مبنای تحمیل قید منفی بودن بر نرخ بهره متناسب با شوک های سیاست پولی غیرمتعارف انجام می پذیرد. نتایج دلالت بر آن دارد که با کاهش نرخ بهره، تولید به مرور زمان افزایش می یابد. سیاست پولی غیرمتعارف می تواند نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد. هم چنین، با وام های با نرخ بهره پایین در راستای تولید با هزینه پایین و قیمت فروش پایین در ایران کمک کند. این سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی در ایران در سال های اخیر مفید باشد.

رابطه منفی بین بازدهی سهام و تلاطم آن تحت عنوان اثر اهرمی شناخته می شود. توضیح مرسوم، این ارتباط منفی را به اثر تغییر ارزش سهام بر روی نسبت بدهی مرتبط می داند. چنانچه این توضیح صحیح در نظر گرفته شود، این اثر در شرایط نزولی و صعودی بازار باید یکسان بوده و همچنین پایدار باشد. در اکثر مطالعات، این ارتباط از طریق بررسی رفتار بازدهی سهم و تلاطم بازدهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ارتباط بین تلاطم بازدهی سهام با بازدهی و نسبت بدهی روی داده های ماهانه ۲۲ شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ارزش بدهی در ساختار سرمایه شرکت از طریق قیمت گذاری اختیارات ترکیبی برآورد شده است. نتایج پژوهش حاضر از جمله وجود اثر نامتقارن بازدهی تنها در شرایط نزولی بازار در کنار عدم پایداری این اثر، حاکی از این امر است که نسبت بدهی نمی تواند توضیح دهنده رفتار بازدهی و تلاطم بازدهی سهم باشد.

گستردهمعرفی:در حساب های ملی، هزینه های در رابطه با سرمایه نامشهود شامل، پایگاه داده های رایانه ای،تحقیق و توسعه، طراحی، حقوق صاحبان برند، آموزش خاص شرکت و کارآیی سازمان به عنوان سرمایه گذاری در حال گسترش است. (Corrado, Hulten, & Sichel, 2005). به عنوان مثال وقتی این دیدگاه گسترده از سرمایه گذاری در تجزیه و تحلیل منابع رشد گنجانده شد، سرمایه گذاری های نامشهود یک پنجم تا یک سوم رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنعت اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا (هند، چین و ژاپن) را به خود اختصاص داده است. (Liang,2021 ؛Bhattacharya & Rath,2020 ؛ Rico & Cebrer-Bares,2020 ؛Hintzmann, Masllorens& Ramos Lobo,2021 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi ,2013؛Corrado, Hulten,& Sichel ,2009 ؛Marrano, Haskel, & Wallis ,2009 ؛Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009 ؛ van Ark, Hao, Corrado,    & Hulten, 2009)به منظور مدیریت منابع نامشهود به عنوان منبع رشد در سطح کلان اقتصادی و محرک ایجاد ارزش برای بنگاه های انفرادی، اندازه گیری آنها بسیار مهم است ( Corrado, Haskel, Iommi,2012). آشکار است مطالعات زیادی به سرمایه گذاری  نامشهود پرداخته است که این خود نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد.بنابراین در این تحقیق، با تمرکز بر سرمایه گذاری نامشهود به  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شده است. در ایران تاکنون مطالعات کمی در حوزه ی  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، با توجه به بضاعت آماری که در نحوه ی محاسبه و برآورد این نوع  سرمایه گذاری وجود دارد، انجام شده است. به عنوان مثال در مطالعه ی استادزاد و هادیان (1395) به اثر R&D بر رشد اقتصادی و مطالعه رحیمی راد و همکاران (1397) به بررسی عوامل مؤثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران پرداخته اند، اما تاکنون مطالعه ای که تمام اجزای سرمایه گذاری نامشهود در ایران را اندازه گیری کند و به بررسی تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی بپردازد، صورت نگرفته است (Ostadzad, & Hadian,2016, Rahimi Rad, Heydari, & Najarzadeh, 2017). در ایران مطالعاتی به شناسایی عوامل مؤثر در تعیین ارزش دارایی های نامشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. اما اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با تعاریف جامع بین المللی و به تفکیک کد آیسیک چهاررقمی تاکنون انجام نشده است در نتیجه در این تحقیق سعی بر آن شده است که با استفاده از رویکرد کورادو و همکاران (2005) که به عنوان روشی قابل استناد در اکثر مطالعات معتبر کشورهای جهان برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، تعریف شده است و همچنین با توجه به تعاریف جامع پذیرفته شده در سطح بین المللی از سرمایه گذاری نامشهود به نوعی این مهم  برای ایران پیاده سازی و به برآورد این متغیر مهم اقتصادی پرداخته شده است.( Mashayikhi, Birami,& Birami, 2013 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi,2005؛ Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009).بنابراین، در این مطالعه از رویکرد  CHS (رویکرد جامع و پذیرفته شده ای  که در اکثر مطالعات مهم ، از این رویکرد استفاده شده است) برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود استفاده شده است (Corrado, Hulten, and Sichel,2005). یکی از فعالیت های مهم  در کارکردهای اقتصاد ایران ، فعالیتهای صنایع کارخانه ای  مورد تایید مرکز آمار ایران  است که این مقاله ابتدا در صدد برآورد سهم و روند سرمایه های نامشهود در این فعالیت ها با رویکرد CHS بوده که با توجه به کمبود مطالعه در این زمینه برای اقتصاد ایران بسیار مهم است. همچنین نحوه ی تأثیر آن بر بهره وری کل عوامل تولید نیز از مبحث های بعدی این مطالعه است که می تواند راهشگای رهیافت های اقتصادی و تصمیمات مهمی در این زمینه باشد. برای یافتن پاسخ پرسش های تحقیق و نزدیک شدن به فرضیه های آن از دوره زمانی مورد مطالعه  1396- 1375 برای کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر، به تفکیک کد آیسیک (ISIC) چهار رقمی استفاده شده است. مدل مورد استفاده داده های پانلی با روش GMM می باشد. نتایج حاکی از این است که سرمایه گذاری نا مشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد.در ادامه تحقیق، نیروی کار را به نیروی کار حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم بندی شده است. تخمین مدل اقتصادی  این پژوهش نشان می دهد که اثرگذاری نیروی کار ماهر بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع ایران ، نسبت به نیروی کار غیر ماهر در حدود 6 برابر است. متدولوژی:این بخش مدلی را ارائه می دهد که رابطه ی سرمایه گذاری نامشهود با بهره وری عوامل را تشریح می کند. فرض کنید که می توان ارزش افزوده صنعت بر حسب کد آیسیک چهار رقمی و ده نفر کارکن و بالاتر را در صنعت i و زمان t t)،i   (Qبه صورت زیر نوشت:     در سمت راست، L و K نیروی کار و سرمایه مشهود هستند. به همین ترتیب R جریان خدمات  سرمایه  نامشهود و A یک اصطلاح تغییر است که امکان تغییر در بهره وری را فراهم می کند که L، K و R به بازده تبدیل می شوند. از معادله (1) دیفرانسیل می گیریم                 بطوریکه X ϵ بیانگر کشش تولیدی عامل X است که در اصل با توجه به نهاده، صنعت و زمان متفاوت است. برای بررسی تجربی نقش نامشهودها به عنوان محرک رشد از ادبیات موجود استفاده می شود و دردو مرحله انجام می شود. ابتدا شرایط ϵ را در نظر بگیرید. برای یک شرکت با کمترین هزینه داریم:                 جایی که s  سهم پرداختهای این فاکتور نسبت به ارزش افزوده است. بنابراین این به سادگی شرط مرتبه اول یک بنگاه را از نظر کشش های تولید را بیان می کند. اگر معادله (1) کاب داگلاس باشد، ϵ در طول زمان ثابت است و معادله (2) ممکن است به یک مدل رگرسیون با ضرایب ثابت تبدیل شود. اگر (1) مثلاً کشش جانشینی ثابت باشد، ϵ پس با گذشت زمان در تمام سطوح متفاوت خواهد بود، بنابراین (2) ممکن است به عنوان مدل رگرسیون با تعامل بین همه نهاده ها نوشته شود. حال فرض کنید که یک شرکت می تواند از متغیرهای K، L یا R در سایر شرکت ها، صنایع یا کشورها بهره مند شود. بنابراین، همانطور که گریلیچز اشاره کرد، کشش صنعت ΔlnR در lnQ ∆ ترکیبی از کشش نهاده و ستانده است. درنتیجه ما می توانیم استیروه دنبال کنیم و داریم (Griliches,1992  ؛ Stiroh,2002 ):                                  که نشان می دهد کشش های  تولیدی عوامل با وزن عوامل برابر هستند به علاوه، در اینجا انعطاف پذیری انحراف از وزن عوامل به دلیل سرریز وجود دارد. همه اینها را در می توان در معادله (2) نشان داد:  دوم، Δln Qi,t در نظر بگیرید. همانطور که گریلیچز و شانکرمن خاطر نشان کردند، اگر نهاده های R&D در  L و K متعارف بگنجانیم  و یک مدل رگرسیون برای تعیین کشش تولیدی R&D استفاده شود، نتایج دارای انحراف خواهد بود. نکته اصلی این استدلال این است که نامشهودها (مانند تحقیق و توسعه) دارایی های طولانی مدت هستند و نه نهاده های واسطه ای، و باید به عنوان سرمایه گذاری در ارزش افزوده گنجانده شوند (Griliches,1980؛ Schankerma,1981). با بیان ارزش افزوده معمولی به عنوان V (که در آن نامشهودها به عنوان واسطه رفتار می شوند)، می توانیم به صورت زیر بنویسیم:                بطوریکه  N یک سرمایه گذاری  نامشهود واقعی است و ما سهم هزینه های سرمایه گذاری نامشهود را در Q اسمی به عنوان sR تقریب داده ایم. با جایگزینی (6) به (5) داریم:  اگر عبارت بالا را برحسب ΔlnVi,t داریم:  برای سادگی فرض کرده ایم که lnR = ΔlnN∆ (مانند حالت "مصرف حداکثر" حالت پایدار). برای مدلسازی بهره وری عوامل از مطالعات کیوز، کریستنسن و دایورت کمک گرفته شده است و شاخص lnTFP∆ با تابع تولید ترانسلوگ به صورت زیر ساخته می شود (Caves, Christensen, & Diewert ,1982):       جایی که ∆lnTFPi,t= ∆lnTFPQi,t  و ∆lnTFPQi,t به صورت زیر محاسبه می شود:  بدیهی است که این رویکردها دارای مزایا و مضراتی هستند اما تخمین این رگرسیون به طور بالقوه از عواملی که در  TFP  نقش بسزایی داشتند و سرکوب شدند، آشکار می سازد. یافته ها:برای اقتصاد ایران، سهم تشکیل سرمایه ثابت نامشهود نسبت به کل تولید قابل ملاحظه است. برای 132 کد در نظر گرفته برای سالهای 1375 تا 1396، به طور متوسط، سهم سرمایه گذاری نامشهود نسبت به کل تولید برابر41.68 درصد می باشد. که این رقم قابل تامل است.نتایج نشان می دهد، برخلاف رویکرد سنتی، سرمایه گذاری نامشهود در کالاهای واسطه ای گنجانده نشده است بلکه به عنوان عامل مهم و اصلی در تابع تولید آمده است. تعداد بالای مشاهدات به تخمین دقیق تر مدل کمک کرده است. ضریب اثرگذاری اشتغال با احتساب نیروی کار حرفه ای و غیرحرفه ای، تقریبا به طور متوسط برابر 22 /  می باشد که اثر مثبت و معنی داری بر TFP دارد. همچنین اگر سرمایه فیزیکی ده درصد رشد یابد، بهره وری کل عوامل تولید تقریبا به طور متوسط 2.3 درصد درهمان جهت به صورت معنی دار رشد می کند. نکته ی قابل توجه میزان اثرگذاری سرمایه گذاری نامشهود می باشد که اگر این نوع سرمایه گذاری در میان صنایع مختلف کارخانه ای  ده درصد رشد یابد، می تواند به طور متوسط به رشد بهره وری عوامل تولید به میزان 3.5 درصد کمک کند. که در واقع نقش سرمایه گذاری های نامشهود در صنایع کارخانه ای  در دنیای امروزی را پررنگ نشان می دهد. این نتایج نشان می دهد که سهم تولید صنایع ایران تنها معطوف به سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار نمی باشد، و نوع دیگری از سرمایه گذاری به نام سرمایه گذاری نامشهود وجود دارد که نه تنها مؤثر است بلکه در میزان اثرگذاری آن بر تولید صنایع و بالتبع بهره وری آن ها از مابقی مولفه ها برتری یافته است. که با مطالعه ی صنایع بزرگ جهان مانند مایکروسافت، می توان یافت ارزش بازاری آن در سال 2006 در مقایسه با ارزش سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار آن بسیار بزرگ تر است که این تفاوت مقدار در حیطه ی سرمایه گذاری نامشهود گنجانده شده است. بنابراین برای اکثر صنایع در کشور های مختلف دور از واقع نیست که میزان سرمایه گذاری نامشهود نسبت به مابقی مولفه های اثرگذار تأثیر بیشتری داشته باشد. درنتیجه، فرضیه اول مبنی بر اینکه رابطه ی مثبت و معنی داری بین سرمایه گذاری نامشهود بر بهره وری کل عوامل تولید می باشد را می توان در سطح 99 درصد با ضریب اثر گذاری356/.  پذیرفت.همچنین، به ازای ده درصد افزایش نیروی کار ماهر، بهره وری کل عوامل تولید به طور متوسط  تقریبا 6/0 درصد تغییر می کند.در حالی که این رقم برای نیروی کار غیرماهر تقریبا 1/0 درصد است. این نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه سرمایه گذاری نا مشهود بر بهره وری تأثیر مثبت و معنی داری دارد، نیروی کار ماهر هم به رشد بهره وری صنایع کارخانه ای کمک می کند.نتیجه گیری:اهمیت سرمایه گذاری نامشهود نسبت به سطح سرمایه گذاری در دارایی های مشهود که ما قصد داریم با آنها سرمایه گذاری کنیم، از جمله زیرساخت های حمل و نقل، ماشین آلات و نیروگاه ها و غیره در حال رشد است. در نتیجه، نقش سرمایه گذاری نامشهود برای درک و پیش بینی روند بهره وری، رشد اقتصادی و نوآوری اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. اهمیت سرمایه گذاری نامشهود مانند تحقیق و توسعه یا نرم افزار، برای توصیف بهره وری، رقابت پذیری و رشد اقتصادی، مدت هاست که توسط ادبیات اقتصادی و آمارشناسان به رسمیت شناخته شده است. در نظر گرفتن سرمایه گذاری در نامشهودها به یک فهم بهتر از تفاوت در روند تحولات بهره وری در سراسر کشور می انجامد. در این تحقیق ابتدا سعی شد به اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با رویکرد CHS  برای کدهای آیسیک چهار رقمی صنایع کارخانه ای ده نفر کارکن و بالاتر پرداخته شود. میزان سهم بالای سرمایه گذاری نامشهود نسبت به تولیدات کل هر صنعتی نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد. سپس متغیر سرمایه گذاری نامشهود را به عنوان جزء اصلی در کنار سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار در تابع تولید آورده شد. مشاهدات نشان داد که سرمایه گذاری نامشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید گذاشته است و ضریب بالای آن نشان دهنده ی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری نامشهود بر TFP می باشد و حذف آن در تابع تولید ، برآورد TFP را با خطای اریبی همراه کرد. برای اینکه میزان تأثیر نیروی کارحرفه ای را در بهره وری عوامل تولید نشان داده شود، نیروی کار به ماهر و غیر ماهر جدا کردیم و نتایج از میزان اثرگذاری بیشتر به میزان تقریبا شش برابری نیروی کار حرفه ای و متخصص بر بهره وری عوامل تولید حاکی است. در نتیجه در صنایع کارخانه ای ایران، پیشنهاد می شود با تمرکز بیشتر در تحقیق و توسعه صنایع ، ICT، استخدام نیروی کار ماهر و متخصص و توجه بیشتر به تبلیغات و برند سازی و حمایت دولت از اقتصاد دانش بنیان و به طور کلی با سرمایه گذاری بیشتر بر موارد 9 گانه رویکرد  CHSسرمایه گذاری نامشهود، باعث بهره وری عوامل تولید در صنایع کشور شد.

وقوع حباب قیمتی در بخش مالی به خصوص بازار بورس و احتمال فروپاشی آن، باعث ایجاد نااطمینانی نسبت به بازار مالی و درنهایت خروج سرمایه از آن می شود. ازآنجاکه بروز بحران در این بازارها می تواند سایر بخش های اقتصادی را نیز متأثر کند، سیاست گذاران به برنامه ریزی و اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، برای مقابله با بحران و واکنش به موقع و درست برای جلوگیری از اثرات مخرب ناشی از آن می پردازند. با توجه به این که بازارهای مالی ایران نیز هم چون سایر کشورها از وقوع این پدیده در امان نیستند، در این پژوهش با استفاده از استنباط بیزینی به برآورد مدل TVP-VAR (خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر زمانی) و استخراج توابع کنش و واکنش متغیرها، با به کارگیری داده های فصلی متغیرهای نرخ بهره، GDP، تعدیل کننده GDP، شاخص قیمت مصرف کننده، سود تقسیمی، قیمت نفت، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ایران، طی دوره زمانی 1382:1 تا 1398:3، پرداخته شده و وابستگی حباب های بازار سهام به تکانه های سیاست پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که تعدادی از متغیرهای پژوهش، مانند GDP، تعدیل کننده GDP، سود سهام تقسیمی، شاخص قیمت سهام و جز بنیادی شاخص قیمت سهام طی زمان تا حدودی الگوی رفتاری ثابت داشته اند و واکنش آن ها به تکانه سیاست پولی تغییر چندانی نداشته است و فقط درخصوص قیمت سهام شاهد آن هستیم که واکنش منفی آن به شوک سیاست پولی، طی زمان کاهش یافته، اما واکنش جز حبابی قیمت سهام به شوک سیاست پولی طی زمان تغییر کرده و در سال های انتهایی نمونه از ابتدا روندی افزایشی داشته است. 

در این مقاله به آزمون تجربی وجود صرفه های اقتصادی در مقیاس و ابعاد در فعالیت های بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی 88-1375 پرداخته شده است.  به منظور محاسبه و تخمین وجود صرفه های ناشی از مقیاس از دو معیار بردار صرفه به مقیاس بامول (RAY SCALE) و معیار صرفه به مقیاس خاص هر عامل (WPSSE) استفاده شده است و برای محاسبه ی وجود و میزان صرفه در ابعاد فعالیت های بانک ها از معیار صرفه در ابعاد سراسری درون نمونه ای (WSCOPE) و معیار صرفه در ابعاد خاص هر عامل درون نمونه (WPSCO) استفاده شده است.  معیار بردار صرفه به مقیاس بامول (SCALE) برای مجموع بانک ها 81/0 به دست آمده است که نشان دهنده ی وجود صرفه به مقیاس در صنعت بانکداری ایران است.  نتایج حاصل از معیار صرفه به مقیاس هر عامل خاص (WPSSE) نیز نشان می دهد که صرفه های مقیاس در تمامی مجموعه فعالیت های بانکی برای بانک های خصوصی وجود دارد و برای اکثر بانک های دولتی فقط در فعالیت های سرمایه گذاری صرفه های مقیاس وجود دارد.  معیار صرفه های ناشی از ابعاد سراسری (WSCOPE) برای مجموع بانک ها 92/0 است که نشان دهنده ی وجود صرفه های ابعاد برای مجموع بانک ها است.  بر اساس معیارهای صرفه به ابعاد خاص هر عامل (WPSCO)، بین تمامی فعالیت های وام دهی، قبول سپرده، سرمایه گذاری و فعالیت های خارج از ترازنامه صرفه در ابعاد وجود دارد.

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده ی تورم  بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، هدف گذاری و تحلیل سیاستی را شامل می گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش بینی کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی کار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده اند.از تحلیل مؤلفه ها ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه بر این، وقفه های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شده اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیش بینی ها با سه افق کوتاه مدت(h=1)، افق میان مدت(h=4) و افق بلندمدت(h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیش بینی مدل های DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیش بینی از مربع میانگین خطای پیش بینی ، قدرمطلق میانگین خطای پیش بینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش بینی، تورش خطای پیش بینی و واریانس خطای پیش بینی  و مجموع لگاریتم احتمالات پیش بینی استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیش بینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی افق های پیش بینی، بلوک های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.

گسترده:معرفی:بازار سهام در ایران در طی دوره زمانی فعالیت خود ادوار پر نوسانی را تجربه کرده است به نحوی که در برخی زمان ها رشد آن آهسته و هموار بوده اما در برخی سال ها از رشد قابل توجهی و نوسان های شدید برخوردار بوده است. همین امر سبب شده است تا قیمت سهام شرکت های مختلف فعال در این بازار از بازه نوسان قابل توجهی برخوردار شود که این امر می تواند بر عملکرد آن ها و تامین مالی در طی زمان این شرکت ها اثرگذار باشد. با توجه به این اثرپذیری، این سوال به طور جدی قابل طرح و بررسی است که آیا میان نوسان های بازار سهام و ادوار تجاری ایران می توان یک ارتباط علی و معنی دار مشاهده کرد و یا اینکه این رابطه قابل تصور نیست. طرح این سوال از آن جهت است که هرگونه نوسان در بازار سهام به معنی اثرگذاری بر سطح تولید شرکت ها و بنگاه های تولیدی قلمداد شده و لذا وجود ارتباط احتمالی میان آن ها دور از دهن و بعید نمی باشد.گزاره فوق از این جهت برای اقتصاد ایران حائز اهمیت است که در طی دوره 10 سال دهه 1390 شاهد سه دوره افزایشی بسیار معنی داری در شاخص بازار سهام ایران بوده ایم که این سه دوره شامل افزایش قابل توجه شاخص در میانه سال 1392، میانه سال 1397 و میانه سال 1398 است. در طی این سه دوره، شاخص بازار سهام به طور متوسط ۲ برابر شده که حکایت از رشد چند برابری آن دارد. اگر به اتفاقات سال های اخیر دقت کنیم ملاحظه می شود که این سه دوره همزمان با تحریم های مالی و انرژی تحمیل شده بر اقتصاد کشور بوده است. لیکن مشاهدات نشان می دهد با فروکش کردن حباب ایجاد شده ناشی از تحریم های اقتصادی، شاخص بازار نیز با کاهش مواجه شده است.اتفاقات فوق باعث شده است تا رشد و روند زمانی آتی بازار سهام کشور بسیار پیش بینی نشده شود و ضمن ایجاد یک درجه بالای نااطمینانی در خصوص عملکرد آینده آن، با نوسان قابل توجه در شاخص کل نیز مواجه باشد که این امر نه تنها در حوزه کسب اعتبار و تسهیلات واجد آثار بر بنگاه ها است بلکه در حوزه تولیدات و خدمات نهایی محاسبه شده در تولید ناخالص داخلی نیز می تواند اثرگذار باشد. با توجه به این ویژگی قابل تصور، نااطمینانی های فزاینده و نوسان های قابل توجه در این بازار و همچنین پیش بینی روند تلاطمی این بازار در ماه ها و سال های پیش رو، سیاستگذاران را به این نکته معطوف می کند که نیاز به یک ساختار مدلسازی وجود دارد که رابطه میان تحولات بخش واقعی اقتصاد (ادوار تجاری) و نوسان ها و نااطمینانی های بازار سهام را نشان دهد، زیرا چنین نوسان هایی در نهایت بر عملکرد کل اقتصاد اثرگذار خواهد بود.با توجه به اهمیت این موضوع هم برای سیاست گذاران و هم برای واحدهای اقتصادی، در ساختار مدلسازی مطالعه حاضر تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد مدلسازی مبتنی بر کینزی جدید، ارتباط میان ادوار تجاری و نوسان های بازار سهام مورد بررسی قرار گیرد. در این ساختار ارتباط احتمالی میان شاخص بازار سهام با متغیرهای کلان فوق الذکر از آن جهت قابل انتظار است که خانوارها به دو دسته تقسیم می شوند: خانوارهای با ثروت انباشت شده و تجربه فعالیت در بازار سهام و خانوارهای فاقد تجربه و فاقد ثروت در این بازار؛ که این خانوارها به طور گردشی در طی زمان جابجا می شوند.در این ساختار، خانوارها علاوه بر درآمد عرضه کار، دارای ثروت مالی نیز هستند که بر مصرف حال و آتی آن ها اثرگذار است. این ارتباط میان مصرف با ثروت مالی ناشی از ساز و کار نحوه ورود و خروج خانوارها به بازارهای مالی و رفتار آن ها در این بازار است، زیرا در این الگو خانوارها به دو دسته تقسیم می شوند: خانوارهایی که تاکنون در بازار مالی دارای ثروت انباشته بوده و در حال خروج از بازار هستند و خانوارهایی که تاکنون فعالیت و ثروت انباشت شده ای در این بازار نداشته و در حال ورود به بازار هستند. بر این اساس سود سهام مولفه مهم در نحوه انتخاب خانوار است که به منظور نشان دادن ارتباط موافق ادواری سود سهام، ویژگی چسبندگی دستمزد در مدل لحاظ شده است. از طرف دیگر به منظور لحاظ ویژگی اینرسی قابل مشاهده در داده های مدل، سایر انواع چسبندگی های اسمی و حقیقی نیز در مدل لحاظ شده است.بی ثباتی مالی به دلایلی غیر از  نوسانات در عوامل پایه ای هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد مطالعات مختلفی چنین نتایجی را ارائه داده اند بوردو و جین(2002) استدلال کردند که اثرات حباب قیمت دارایی ها و فرو پاشی آن در  اقتصاد فراتر از تاثیر آنها بر تقاضای کل می باشد در چار چوب مطالعه آنها برگشت حباب قیمت دارای اثری معادل شوک عرضه کل نامطلوب است. بنابراین سیاستهای پولی بهینه فقط یک ابزار برای مدیریت تقاضای کل نمی باشد بلکه واکنش سیاستی مناسب و نیازمند پیش دستی در درک قیمت دارایی را فراهم می آورد. متدولوژی: در این مطالعه در ابتدا داده های فصلی از پایگاه داده های سری زمانی بانک مرکزی استخراج می شوند. سپس با استفاده از نرم افزار Eviews داده های مذکور فصلی زدایی می شوند. در ادامه به منظور استخراج سیکل متغیرها، در ابتدا از متغیرهای فصلی زدایی شده با استفاده از فیلتر هدریک – پرسکات روند بلندمدت متغیرها استخراج شده و در مرحله بعد با استفاده از روش تفاضل لگاریتمی، سیکل متغیرها استخراج می شود. در نهایت داده های سیکلی به منظور داده های مورد نیاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.با تهیه شدن داده ها، در این مرحله سیستم معادلات خطی شده در نرم افزار داینر وارد شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های تهیه شده در مرحله قبل، پارامترهای ساختاری الگو برآورد می شوند. در نهایت با استفاده از مدل برآورد شده و استنباط بیزین، به بررسی نقش حباب قیمت بر ادوار تجاری ایران و نوسان سایر متغیرهای کلان اقتصادی خواهیم پرداخت.  یافته ها:بر اساس نتایج برآورد الگو، نرخ جانشینی میان خانوارها در بازار سرمایه بین 6 درصد تا 23 درصد برآورد شده است که نشان دهنده افق زمانی موثر 1.06 تا 1.3 سال حضور خانوارها در بازار سرمایه کشور است. همچنین بر اساس مدل تصریح شده، بانک مرکزی در واکنش به نوسان های بازار سرمایه هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد.نتایج برآورد نشان می دهد یک شوک مثبت قیمت سهام افزایش در تولید و رشد اقتصادی را به همراه دارد که در نتیجه آن شکاف تولید مقداری مثبت شده است. با توجه به وجود فرضیه عادت مصرفی در مدل، حداکثر واکنش شکاف تولید به این شوک چند دوره بعد از وقوع آن است. با افزایش رشد اقتصادی و بهبود تولید نسبت به سطح بالقوه، نرخ تورم روندی کاهشی خواهد یافت. بنابراین با وقوع یک شوک مثبت قیمت سهام، نرخ تورم روندی نزولی داشته و تولید روندی صعودی خواهد داشت که افزایش آن نسبت به سطح بالقوه بلندمدت را به همراه دارد. لذا می توان گفت شکل گیری حباب های قیمتی در بازار سهام ایران دارای آثار مثبت بر ادوار تجاری است.لیکن باید در نظر داشت که حباب قیمتی اگرچه می تواند واجد آثار مثبت بر تولید و رشد اقتصادی در برخی دوره های زمانی باشد اما به دلیل این که این حباب ها از عوامل غیرپایه ای اقتصاد محسوب می شوند لذا نمی توانند به عنوان عامل پایدار و مستمر بلندمدت به شمار روند. همچنین وجود حباب در قیمت ها مبین آن است که در یک زمانی در آینده، قیمت ها شکسته خواهد شد و در این صورت بیم رکود اقتصادی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی دور از انتظار نیست. نتیجه:پارامترهای ساختاری مدل با استفاده از روش بیزین و داده های دوره 1398 – 1383 برآورد شده است که از تخمین مدل سه نتیجه مهم حاصل شده است: اولا، داده ها به طور معنی داری مبین آن هستند که قیمت های سهام بر بخش حقیقی اقتصاد و ادوار تجاری اثرگذار هستند. ثانیا، فرضیه عدم واکنش بانک مرکزی به نوسان های اقتصادی شامل تغییرات شاخص بازار سهام، تولید و تورم مورد تایید قرار می گیرد. ثالثا، مدل به صورت درونزا شامل یک متغیر مرتبط با سستی مالی است که در واقع مبین شکاف قیمت سهام بوده و به منظور بهبود اندازه گیری پویایی های مدل مورد استفاده قرار می گیرد. این متغیر به خوبی می تواند ادوار نوسان در بازار سهام را نشان دهد. در خاتمه نتایج ناشی از شبیه سازی الگو نشان می دهد که نوسان های قیمتی بازار سهام اثری مثبت بر تولید و ادوار تجاری در ایران دارد.از آنجا که مطابق با نتایج برآورد، بانک مرکزی هیج واکنشی به نوسان های بازار سهام ندارد، پیشنهاد سیاستی قابل ارائه به این صورت است که بانک مرکزی ضمن رصد تحولات بازار سرمایه، با استفاده از ابزارهای در دسترس خود، نسبت به نوسان های آن واکنش نشان دهد تا از بروز آثار سوء شکل گیری حباب قیمتی تا حد امکان جلوگیری نماید. در این راستا لازم به ذکر است با توجه به پیاده سازی عملیات بازار باز در بانک مرکزی ایران از سال 1398، این امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است تا با استفاده از نرخ سود سیاستی (نرخ یک شبه در بازار بین بانکی)، حجم ذخایر و نقدینگی را در بازار بین بانکی و در فضای اقتصادکلان کشور تعیین کرده و از این طریق نسبت به نوسان های بازار سهام واکنش نشان دهد.