آفاق موسیقی در اسلام
حوزه های تخصصی:
مرتضی چیت سازیان
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
حقوق مالکیهای فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیصد سال پیش از این بحثی از حقوق فکری مطرح نبوده است، ولی زمانی که امکان نشر و تکثیر به تعداد زیاد پیش آمد به همان نسبت امکان تجاوز به این حقوق فراهم آمد، و دولتها را برآن داشت که برای حمایت از پدیدآورندگان به تدوین قوانین بپردازند، به همین دلیل امروزه مالکیت و حقوق پدیدآورندگان آفرینشهای فکری در ادبیات ، هنر، صنعت، تجارت...، از اهمیت خاصی برخورداراست و از اینرو است که ، این موضوع از مسائل جدید در دنیا و در ایران به شمارمی آید. در این رساله سعی شده است ، دیدگاه اسلام و اراء فقهی مکاتب گوناگون درباره جایگاه مالکیتهای فکری تبیین گردد.
تحلیل فقهی و حقوقی ماده ۲۷۸ قانون مدنی
حوزه های تخصصی:
در بحث ایفای تعهد در خصوص شرایط اختصاصی درباره وقتی که مورد تعهد، تسلیم عین معین باشد، صدر ماده 278 ق.م مقرر داشته: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت متعهد می شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد ...»؛ یعنی هر گاه موضوع تعهد، عین معین باشد، به دلیل اینکه متعهد، تسلیم مال معین با کیفیت مشخصی را به عهده گرفته، برای تأدیه آن با مشکل خاصی مواجه نمی شود و در این صورت با تسلیم مال مورد تعهد به متعهدله در همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد حتی اگر کسر و نقصانی پیدا کرده باشد، ذمه اش بری می گردد. لذا باتوجه موضوع ماده فوق الذکر که به تسلیم عین معین در مقام ایفای تعهد می پردازد؛ در این مقاله به بررسی نحوه ایفای تعهد به تسلیم عین معین می پردازد. اهمیت تحلیل ماده 287، با بررسی محتوا و مبانی این ماده که محل بروز اختلافاتی میان آرای فقها و همچنین نظرات حقوق دانان در این مسائل شده است آشکار می شود.
تحلیل معنایی «أسند عنه» و امکان سنجی دلالت آن بر اعتبار راوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شیخ طوسی برخلاف اصطلاحات رایج رجالی، تعبیر «أسند عنه» را در شرح حال بیش از 330 نفر از اصحاب حضرت صادق(ع) و تعداد اندکی از اصحاب برخی دیگر از معصومان(ع) به کار برده است که مراد از آن معلوم نیست. این تعبیر در دیگر کتب رجالى شیعه - به جز مواردی اندک، آن هم به خاطر نقل یا تبعیت از شیخ - دیده نمى شود. علی رغم چنین چیزی، برخی این عبارت را ازجمله الفاظ توثیق و مدح راوی تلقی کرده اند. ازآنجاکه این عبارت را شیخ طوسی در شرح حال تعداد قابل توجهی از راویان به کار برده است، ضروری می نماید که در گام نخست، نظریاتی که پیرامون شیوه تلفظ عبارت «أسند عنه» و به تبع، معنای آن بیان شده است، بررسی و راستی آزمایی گردد و در مرحله بعد، مشخص شود که آیا این عبارت، می تواند بیانگر وثاقت راوی باشد یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً، قرینه بلامعارضی نسبت به تعیّن هیچ یک از معانی برداشت شده از این عبارت وجود ندارد و صواب، آن است که گفته شود که معنای «أسند عنه» مبهم بوده و خود شیخ طوسی، بر مراد خویش از استعمال این عبارت داناتر است؛ ثانیاً، این عبارت نمی تواند هیچ دلالتی بر توثیق یا حتی مدح راوی داشته باشد.
ظرفیت های اصول و قواعد فقهی در سازماندهی حقوق شهروندی
منبع:
معارف فقه علوی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸
142-177
حوزه های تخصصی:
اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و … ، هدفمند نمودن خلقت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان است.فقه شیعه نیز با اتکاء به دو منبع بزرگ یعنی قرآن و سنت در قالب تعالیم شرعی و اعتقادی و اصول فقهی به پیروانش این حقوق را جاری می سازد. اصول و قاعده هایی همچون قاعده اتلاف، ید، لاضرر، غرور، صحت، احترام به مال مردم و … از جمله مواردی هستند که کارایی فقه شیعه را در جهت تحصیل حقوق شهروندی نشان می دهند.
مطالعه فقهی و حقوقی امکان رجوع (عدول) از فسخ قرارداد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵)
7 - 39
حوزه های تخصصی:
رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعده «أصاله اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.
تفریح مجازی و احکام آن در فقه اسلامی
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
121 - 96
حوزه های تخصصی:
تفریح مجازی از مقول ه های است که در جهان امروزی قشری عظیمی از مردمان را به سوی خود جلب کرده است، لذا با توجه به مبتلی به بودن آن مقتضی است که از جنبه شرعی موردبررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است. تفریح مجازی عبارت است از فعالیتی غیر جدی به قصد سرگرمی، وقت گذرانی یا رفع خستگی که در فضای غیرواقعی که همان فضای رایانه ای می باشد، انجام می شود. تفریح مجازی شامل بازی های رایانه ای و اینترنت و گفتگوهای اینترنتی (چت کردن) می باشد. در پژوهش حاضر به این نتیجه رسیدیم که بازی های رایانه ای به طور کلی مباح است مگر اینکه به نحوی باشد که در فقه از آنها نهی گردیده است، مانند قمار و یا باعث ضرر و زیان و مفسده در فرد گردد. در اینترنت و گفتگوهای اینترنتی (چت کردن) نیز اصل اولی اباحه می باشد مگر اینکه استفاده ناصواب از آن گردد. بنابراین استفاده تفریحی از اینترنت و ارتباط برقرار کردن با دیگران از طریق اینترنت (چت کردن) تابع نحوه استفاده این ابزار است، لذا اگر به نحوی از اینترنت استفاده گردد که در آن مفسده و ضرر باشد و یا به نحوی از طریق اینترنت (چت کردن) با دیگران ارتباط برقرار کند و گفتگو کند که در فقه از آن نهی گردیده است، مانند ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف حکم حرمت بر آن جاری می گردد.
مسئولیت ناشی از رعایت نکردن اصول استاندارد در فقه و حقوق ایران
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
341-366
حوزه های تخصصی:
از مسائل مهم در وضعیت، بهداشت و تجارت رعایت استانداردهای جهانی است. استاندارد یادآور نظم و تنظیم و به معنای بهبود کیفیت است. وقتی سخن از استاندارد به میان می آید در واقع از بهبود کیفیت سخن می گوییم. استانداردها سلامت ایمنی و بهداشت محصولات و خدمات را تضمین می کنند. عدم رعایت استاندارد خسارت های جبران ناپذیری را به فرد و اجتماع وارد می کند. یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهای بی ضرر و با کیفیت است. بنابراین استاندارد جزء حقوق شهروندی محسوب می شود. مسئله بروز خسارت و جبران آن هم در فقه و هم در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ایجاد ضرر و زیان در فقه موجب ضمان قهری می گردد. طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. در این مقاله برآن هستیم تا دلایل فقهی لزوم رعایت استاندارد و مسئولیت های ناشی از عدم رعایت آن را در قوانین ایران را بررسی کنیم. آیات قرآنی و روایات دعوت به دقت و انسجام و اتقان در امور دارند و اینکه باید کار را درست انجام داد و موازین قانونی را دقیق رعایت نمود. از جمله قواعد فقهی که رعایت استاندارد را ایجاب می کنند می توان به قواعد لاضرر، تسبیب و غرور اشاره کرد. بنابراین استاندارد اساس محکمی در فقه دارد. اما در قانون اهمیت چندانی برای آن قائل نشده اند. قانون ایران نیازمند قوانینی محکم تر و بازدارنده تر جهت جلوگیری از بروز اهمال و کوتاهی در رعایت استاندارد و مجازات شدیدتر برای متخلفین است.
قراردادهای (مؤجّل) آتی در بورس اوراق بهادار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
یکی از انواع ابزارهای مشتقه، قراردادهای آتی (مؤجّل) است که در تجارت و دادوستد و به خصوص در بازار بورس اوراق بهادار به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت به کار می رود. قراردادهای آتی شباهت زیادی به معاملات سلف دارد و تنها وجه تمایز آن از معاملات سلف آن است که در قراردادهای آتی، ثمن نیز مانند مبیع مؤجّل می باشد. در قراردادهای آتی یکی از طرفین متعهد می شود دارایی موضوع قرارداد، یعنی دارایی پایه را که می تواند کالا، ارز، اوراق بهادار، و یا شاخص سهام باشد، در تاریخ معیّنی در آینده تحویل دهد و قیمت آن را دریافت کند و طرف مقابل هم متعهد می شود دارایی پایه را با همان مشخّصات، تحویل گرفته و بهای مشخّص شده را بپردازد. برای الزام طرفین به انجام تعهداتشان، اتاق پایاپای بورس مبلغی را به عنوان وجه تضمین از آنها می گیرد و باید متناسب با تغییرات قیمت، آن را تعدیل کنند. وجه تمایز این قراردادها با پیمان آتی، استاندارد بودن آنهاست که کیفیت و کمیت کالاها مشخص می گردد. علماء و دانشمندان حوزه و دانشگاه قراردادهای آتی را در قالب قراردادهای معین در فقه مانند بیع کالی به کالی، استصناع، عربون، صلح و مانند آن مورد بررسی قرارداده اند لکن این قرارداد ذیل هیچ یک از انواع قراردادهای معیّن قرار نمی گیرد و باید آن را عقدی مستقل به شمار آورد. هم چنین عده ای نیز این قراردادها را قمار دانسته اند یا این که حکم به ربوی بودن این قراردادها کرده اند و آن را نامشروع و باطل شمرده اند ولیکن طبق ادله و مستندات عقلی و نقلی در قرارداد آتی قمار و ربا راه نداشته و شبهۀ نامشروع بودن آن وارد نمی باشد و به استناد آیۀ (أحلّ الله البیع) این نیز در زمرۀ معاملات صحیح و مشروع قرار می گیرد. قرارداد آتی با استناد به آیۀ (أوفوا بالعقود) جزء عقود لازم می باشد و از دیگر ویژگی های آن تشریفاتی، عهدی و معوّض بودن آن است.
مبانی فقهی اعتراف به گناه در گروه های نوپدید اجتماعی و آثار و پیامدهای آن
حفظ آبروی انسان از امور بسیار با اهمیت در دین مقدس اسلام بوده و درباره حفظ آبرو،آیات قرآن و احادیث مختلفی از معصومین (علیهم السلام) وارد شده است که بر اهمیت و جایگاه ویژه این امر اشاره دارد. حکم اولی و ابتدایی در شرع مقدس اسلام عبارت است از اینکه هیچ کس حق ندارد آبروی انسانی خود یا شخص دیگری را بریزد و به آن خدشه ای وارد نماید و صیانت از آبروی انسانی وظیفه هر فرد است. یکی از اموری که باعث از بین رفتن آبرو می شود، اعتراف یک انسان به گناهان خویش می باشد که بنابر حکم اولی در باب صیانت از حیثیت انسانی، هیچ کس حق آبروریزی از خویش را با اعتراف به گناهان خود ندارد مگر در مواردی که شرع مقدس به خاطر مصالح بالاتری اجازه ی این کار را داده باشد. در این مقاله به بررسی و تحقیق پیرامون مصادیق مختلف اعتراف به گناه در گروه های نوپدید اجتماعی مانند مراکز روانشناسی و روانکاوی و اعتراف در نزد بازجویان و ضابطین قضائی خواهیم پرداخت و از نظر مبانی فقهی مورد بحث و مطالعه قرار خواهیم داد.
میثاق حرفه ای وکلاء و ضمانت اجرای تخلف از آن از دیدگاه شرع و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وکلای دادگستری، به عنوانِ سربازان عدالت، نقشی حیاتی در صیانت از قانون در جامعه ایفا می کنند. وکیل با وجدان خود تعهد می بندد که از مسیر فطرت خارج نشود و با موکل میثاق می بندد که از او دفاع کند و نسبت به جماعت حقوقدان ها و وکلا متعهد می شود که قانون را رعایت نماید و رفتار منصفانه را مدنظر قرار دهد. میثاق حرفه ای وکالت در واقع مجموعه بایدها و نبایدهایی است که وکیل نسبت به آن سوگند یاد کرده است و باید در صحنه عمل به کار ببندد تا از آسیب رساندن به حرفه وکالت جلوگیری شود. میثاق حرفه ای وکلاء، دامنه وسیعی از گزاره های اخلاقی خاص حرفه وکالت را در کنار اخلاق فردی شامل می شود. برخی از این گزاره ها مثل استقلال وکیل، ضمانت اجرای قانونی ندارد؛ اما برخی از گزاره ها دارای ضمانت اجرای قانونی هستند که از آن تعبیر به تخلفات انتظامی می کنند.
نقد و بررسی دیدگاه های مختلف در مورد نسبت بین عام و مطلق در مذاهب خمسه
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
68 - 40
حوزه های تخصصی:
نسبت بین عام و مطلق از مسائلی است که میان علمای اصول، اختلافنظر وسیعی وجود دارد و همواره معیارهای تمایزبخش این دو مفهوم بخش قابل توجهی از مباحث اصول فقه در باب عام و خاص را دربرگرفته است. این اختلاف دامنهای وسیعی از علوم منطق، فلسفه، ادبیات عرب و اصول فقه را دربرگرفته است، لذا مقتضی است که پژوهشی در این رابطه صورت گیرد. حاصل این پژوهش که با روش تحلیلی – توصیفی با استناد به منابع کتابخانهای انجام گرفته است، این است که بهاتفاق، دانشمندان قائل هستند که عام دلالت وضعی بر شمول دارد؛ لکن در مدلول مطلق اختلافنظر دارند و پنچ نگرش عمده در این زمینه مطرح کردهاند: 1- برخی قائل هستند مدلول مطلق ماهیت بهشرط لا است؛ 2- برخی دیگر مدلول آن را نکره در سیاق اثبات دانستهاند؛ 3- برخی مدلول مطلق را، طبیعت و ذات المعنی دانستهاند و نقش مقدمات حکمت اخذالقیود دانستهاند؛ 4- برخی مدلول مطلق را، طبیعت و ذات المعنی دانستهاند، لکن نقش مقدمات حکمت اخذالقیود دانستهاند؛ 5- برخی بر این عقیده هستند لفظی برای مطلق و مقید وضع نشده است. به نظر میرسد از لحاظ دقتهای عقلی قول به اینکه اطلاق ناشی از وضع نیست و مقدمات حکمت بهنحو رفع القیود است، متین است، ولی از آن جهت که در وضع الفاظ این گونه دقتهای عقلی شأنی ندارد؛ لذا قول به طبیعت لابشرط موجه بهنظر میرسد و انتقادهای واردشده بر این قول به جهات متعدد ضعیف است.
مبانی جرم انگاری معاونت در جرایم سایبری از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رسانه سال ۳۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۴)
175 - 191
حوزه های تخصصی:
گسترد گی فضای سایبر، تمام ابعادزند گی بشر را به خودمعطوف کرد ه است، به نحوی که، جد ایی از این فضا برای برخی قابل تصور نیست. علیرغم مزایای غیر قابل انکار فضای سایبر، متأسفانه با گذشت هرچه بیشتر از عمر آن، بهره برد اری سوء از این فضا زمینه ساز مخاطرات بالقوه و بالفعل بسیاری شد ه است. این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی، بر اساس منابع کتابخانه ای موجود ، صورت گرفته و با تتبع د ر منابع، مبانی فقهی آن بیان شد ه؛ سپس ماهیت و شرایط حقوقی آن موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه این پژوهش، نشان می د هدمعاونت د ر جرایم سایبری از مصاد یق اعانه بر اثم است، لذا حرمت آن با استنادبه اد له قرآنی، روایی و حکم مستقل عقل بر قبح کمک بر گناه اثبات می شود . همچنین مقد مه حرام و قاعد ه لاضرر نیز، به عنوان سایر مبانی فقهی موردبررسی قرار گرفته است. مصاد یق رفتار معاون د ر فضای سایبر، د ر صورت اجتماع عناصر قانونی، ماد ی و معنوی، واجدمسئولیت کیفری است. البته معاونت د ر جرایم سایبری، گاهی مستقل از فعل اصلی است؛ مانندپورنوگرافی، که مقنن ضمن اهمیت به حفظ عفت عمومی و صیانت از حریم جامعه طی د و ماد ه، معاونت د ر پورنوگرافی را جرمی مستقل برشمرد ه است و گاهی تابع فعل اصلی است، مانندجرایم علیه محرمانگی، صحت و تمامیت د اد ه ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی و ... که طبق شرایط مند رج د ر ماد ه 127 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است
قاعده «تعزیر کلّ أحدٍ بحسبه»؛ اعتبارسنجی و مصداق شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷
171 - 194
حوزه های تخصصی:
در مجازات ها، «تعزیرات» از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و قواعد متعددی برای آن مقرّر گردیده است. مرجع تصمیم گیری درکمّ و کیف تعزیر و این که بر عهده چه کسی است، تحت قاعده «التعزیرُ بِما یَراهُ الحاکم» بحث می شود. از دیگر سو، قلمرو تعزیرات و مصادیق شمول آن، تحت عنوان «التَعزیرُ لِکُلِّ عَمَلٍ مُحَرّمٍ» قرار داده می شود اما حلقه مفقوده در باب تعزیرات، چگونگی تعزیر به حسب احوال و زمان و اماکن می باشد که در این تحقیق از منظر فقهی و حقوقی بدان پرداخته می شود. مفادّ قاعده «تعزیِرُ کُلّ أحَدٍ بحَسَبِه» حاکی از آن است که در عصر حاضر بنا به مقتضیات زمان و مکان باید در چگونگی تعزیر، حال افراد و جوامع را درنظر گرفت. امروزه بر اساس قاعده مذکور، می توان مواردی همچون محرومیّت از مشاغل دولتی، سلب پروانه وکالت، قضاوت، طبابت، ممنوعیّت حضور در اماکن ورزشی، ممنوعیّت تدریس، مشروط شدن دانشجویان، ممنوع التصویر شدن و ... را از مصادیق تعزیر به شمار آورد. با بررسی این قاعده، به این نتیجه رسیده ایم که مجازات هرکدام از تخلّفات، بنا بر مقتضای آن شغل و حرفه و جنبه بازدارندگی آن و ایجاد مصونیّت برای جامعه بوده و مفاد قاعده «تعزیر کلّ أحد بحسبه»، حاکی از این مطلب است. از مستندات این قاعده می توان به عدم انحصار تعزیر در تازیانه، نقش زمان و مکان و مصالح جامعه، الغای خصوصیّت و تنقیح مناط، اطلاقات ادلّه و روایات اشاره کرد. علاوه بر مستندات مذکور، اقوال برخی از فقها را می توان به عنوان مؤیّد قاعده مورد بحث مطرح کرد.
بررسی ماهیت ریاست زوجه و تأثیر آن بر روابط اقتصادی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1 - 16
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: خانواده یکی از نهادهای با اهمیت جامعه است. اجتماع بشری در طول تاریخ با تغییر و تحولاتی روبه رو شده است. و در پی آن نهاد خانواده که از جامعه اثر مستقیم می پذیرد، دچار این دگرگونی ها شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طرف دیگر قواعد و مقررات حقوق خانواده هم با تغییراتی همراه می شود. ماده 1105 قانون مدنی ریاست بر خانواده را به عهده زوج گذاشته است. نتیجه : چیستی ماهیت ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، پس کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته است.
مبانی و ادله فقهی تعدیل قرارداد از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راهگشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه ساختن قرارداد و تأمین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان دیده وضع می شود. در زمینه مبانی فقهی و حقوقی تعدیل قرارداد به مواردی اشاره شده که مهمترین آنها عبارت اند از: قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث و نظریه شرط ضمنی از جمله این موارد است که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنت، اجماع و عقل دارند. اصولاً بحث از تعدیل قرارداد زمانی معنا دارد که تعادل و توازن میان تعهدات مقابل مخدوش شده باشد. طبیعی است که تصور چنین وضعیتی در قرارداد که میان انعقاد و تکمیل اثر آن فاصله ای نباشد، یا فاصله زمانی اندکی باشد، بسیار بعید است، در حالی که قراردادهای مستمر، همیشه آبستن رویارویی با حوادثی هستند که می توانند تعادل تعهدات طرفین را مختل سازند. پژوهش در زمینه تعدیل قرارداد می تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریه پردازی و ایجاد نماید. هم چنین به دادرس کمک می کند که با توجه به سکوت و خلأ قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیل کننده قراردادی و میزان تأثیرگذاری و صحت وسقم هر کدام از آنها در حقوق ایران می تواند نقش به سزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی مدت داشته باشد و نیز تطبیقی و مقارانه ای بودن، بررسی مبانی فقهی از دیدگاه مذاهب اسلامی و ادله ای که در زمینه تعدیل قراردادها وجود دارد، از جنبه های جدید و نوآوری تحقیق است.
ارزیابی دیدگاه تأثیر شرط باطل در ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام های حقوقی خارجی
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
158 - 133
حوزه های تخصصی:
شروط باطل گاهی موجبات اختلال اصل عقد را فراهم می کند، مانند شروط خلاف مقتضای ذات عقد، گاهی موجب جهل به عوضین می شود و گاهی نیز از قبیل این دو قسم اخیر نیست. در دو صورت اول موجب بطلان عقد می شود، ولی در صورت سوم بنابر نظر مشهور موجب بطلان عقد نمی شود، لکن در اینکه آیا می-تواند بر عقد اثرگذار باشد یا نه؟ میان صاحب نظران اختلاف نظر جدی وجود دارد. بنابرنظر مشهور، اثرگذاری این گونه شروط بر عقد در قالب اعطای حق فسخ برای مشروط له ظهور پیدا کرده است. این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال است که آیا شروط موردبحث موجب حق فسخ برای مشروط له می شود؟ فقهیان و حقوق دانان در این زمینه چه دیدگاه یا دیدگاه-های مطرح کرده اند؟ آیا اعطای حق فسخ برای مشروط له با موازین فقه معاملات سازگاری دارد؟ موضوعه نظام های حقوقی معاصر در این زمینه چیست؟ برآیند تحقیق نشان می دهد که گرچه دیدگاه ثبوت مطلق حق فسخ بدون تبعیت از قید و شرطی وفق مبانی و مستندات خیار تخلف از شرط است؛ ولی اصل استقرار قرارداد و اصل تمسک به امر غیرقانونی زمینه های سوق به دیدگاه تفصیل میان علم و جهل مشروط له نسبت به فساد شرط را ببیشتر فراهم می کند و از این حیث با منطق فقهی و حقوقی تناسب بیشتری دارد.