محمدرضا جابرانصاری

اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به یکدیگر، جامعه تجزیه می شود. اعتماد عمومی از ملزومات اساسی پیشرفت هر جامعه و زمینه ساز موفقیت دولت ها است. اعتماد منجر به بروز رفتارهای مشارکتی و کاهش تعارض و همچنین کاهش هزینه انجام کار می شود. کارکرد اثر بخش سازمان ها در جامعه به میزان اعتماد مردم به این سازمان ها بستگی دارد. اگر اعتماد شهروندان از بین برود، کارکنان بخش دولتی در انجام دادن وظایفشان با دشواری های بیشتری مواجه می شوند همچنین با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی خط مشی گذاری کاهش خواهد یافت. کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران های جهان امروز است. یکی از اساسی ترین چالش های فراروی مدیریت دولتی چگونگی حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل زمینه ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان های دولتی با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عواملی نظیر: اعتماد به دولت، اوضاع اقتصاد، رسانه ها، صنعتی شدن، جرم و جنایات، مدیریت دولتی نوین اگر چه در اختیار سازمان های دولتی نیستند، اما بستر اعتماد عمومی به سازمان های دولتی را شکل می دهند.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش اساسی در حوزه های گوناگون بازی می کند. یکی از حوزه هایی که با ورود فناوری اطلاعات، دچار تحول اساسی شده، حوزه آموزش است. لذا در این پژوهش میزان تاثیر دوره های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی کارکنان اداری و آموزشی ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد مورد بررسی قرار گرفت که نتایج کلی این پژوهش نشان داد دوره های فناوری اطلاعات بر بهره گیری معلمان از ابزارهای فناورانه ونرم افزارهای کمک آموزشی در امر تدریس، در بروز خلاقیت و نوآوری، در تعیین تکالیف درسی و برانگیزننده توسط معلمان، در استفاده از پست الکترونیک برای ارتباط با اولیا دانش آموزان و همکاران خود، بر بایگانی سوابق عملکردی دانش آموزان توسط معلمان، در طراحی سوال های امتحانی توسط معلمان و تحلیل آماری نتایج در حد خیلی کم می باشد و فقط در دستیابی معلمان به منابع اطلاعاتی کمک درسی در شبکه جهانی اینترنت و معرفی آنها به دانش آموزان در حد متوسط بوده است، لازم است طراحان و مجریان برگزاری دوره های مذکور و به خصوص طراحان محتوای دوره های فناوری اطلاعات در خصوص تدوین و ارایه محتوای متناسب با کاربست معلمان بیش از پیش تلاش نموده، زیرا کلیه داده های حاصل و تحلیل های انجام شده موید آن است که دوره های برگزار شده عمدتا بر عملکرد کاری کارکنان اداری موثر بوده اند، ولی معلمان چنانچه باید از تاثیرات متناسب این دوره ها بهره مند نشده اند. لذا ضمن پذیرش وجود پاره ای مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری به منظور کاربست یافته های مذکور توسط معلمان باید اذعان داشت که احتمالا محتوای دوره های اجرا شده کمتر بوده است که این امر جای بررسی و تامل بیشتری به خصوص در تحقیقات آتی نیز خواهد داشت.

یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته، توجه به کارآمدی واحدهای اقتصادی خصوصاً بانک­ها می­باشد. در همین راستا، مدیران بانک­ها موظفند در قبال سؤالاتی که در مورد بهره­وری بانک می­شود، پاسخ مناسبی ارائه دهند که این امر بدون ارزیابی کارآیی شعب تحت نظارتشان عملاً امکان ناپذیر است. یکی از روشهای محاسبه کارآیی برای واحدهای با چند ورودی و چند خروجی، روش تحلیل پوششی داده­ها می­باشد. با استفاده از این روش، می­توان شعب کارا و ناکارا را مشخص و شعب ناکارا را رتبه بندی و برای آنها از بین شعب کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص کرد. همچنین می­توان میزان تأثیر هر یک از متغیرها را در میزان کارآیی شعب مشخص کرد. در این تحقیق، از مدل با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به اطلاعات به دست آمده در سال 1389 از بین 17 شعبه بانک رفاه استان لرستان تعداد 11 شعبه کارا (65 درصد شعب) و 6 شعبه ناکارا تشخیص داده شد که رتبه­بندی شعب ناکارا با توجه به اندازه کارآیی آنان صورت پذیرفت، و برای رتبه­بندی شعب کارا از مدل استفاده شد. در نهایت به منظور بررسی درستی نتایج به دست آمده با استفاده از روش نیز اقدام به رتبه­بندی واحدها شده است.

اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت های فردی، سازمانی و اجتماعی است و به مثابه منبع اصلی تولید قدرت نرم و موثر در ضریب نفوذ قدرت سخت ارزیابی می شود. اعتماد باعث افزایش نظم، ثبات و قابلیت پیش بینی شده و سازوکاری است که موجب حفظ یکپارچگی و وحدت روابط اجتماعی در سیستم ها می شود. با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی کاهش خواهد یافت. اگر عامه مردم به نهادهای دولتی و افراد منتخب و منصوب دولتی اعتماد نداشته باشند، در اجرای تصمیمات دشوار، خصوصا مواردی که مستلزم ایثار و فداکاری است همکاری نخواهند کرد. کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران های جهان امروز است. یکی از اساسی ترین چالش های فراروی مدیریت دولتی چگونگی خفظ و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی راهکارهای ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان های دولتی با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تصویر ذهنی شهروندان از سازمان های دولتی بر اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی موثر است. ادراک شهروندان از میزان 1- پاسخگویی عمومی 2- امکان مشارکت عموم در تصمیمات 3- کیفیت خدمات 4- سلامت اداری 5- شفافیت 6- رعایت اخلاقیات 7- عدالت تصویر ذهنی آن ها از یک سازمان دولتی را شکل می دهد، بنابراین ارتقاء موارد هفت گانه فوق موجب بهبود تصویر ذهنی شهروندان و در نتیجه اعتماد بیشتر آن ها به سازمان های دولتی خواهد شد.

هدف از انجام این تحقیق استخراج شاخص های ارائه مطلوب خدمات عمومی، از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه ا...) است. به این منظور با مطالعه بیانات رهبر معظم انقلاب (حفظه ا...) در خصوص ارائه خدمات، شاخص های ارائه مطلوب خدمات عمومی از دیدگاه ایشان احصاء گردید. روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و به لحاظ ماهیت روش توصیفی- اکتشافی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است. ابزار گردآوری داده ها فیش برداری بوده است. همچنین فن دلفی در دو مرحله به کار گرفته شد، با استفاده از روش دلفی و تائید گروه اول از خبرگان امر، از میان شاخص های استخراج شده 15 شاخص شناسایی شد. در مرحله بعد هر کدام از شاخص ها که از لحاظ مفهومی به یکدیگر نزدیک بودند، ذیل یک مفهوم کلی و مشترک آورده شدند و در نهایت الگویی 6 وجهی حاصل گردید که ویژگی های مورد نظر به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی در آن لحاظ شده است، این الگو و ابعاد آن و ارتباط ابعاد با شاخص های احصا شده به تائید گروه دوم از خبرگان امر رسید. حاصل این مطالعه مدل 6 وجهیِ ارائه مطلوب خدمات عمومی است. 6 وجه مدل عبارت اند از: عادلانه بودن، مسئولانه بودن، صادقانه بودن، کارآمد، با روحیه جهادی و مخلصانه بودن.

زمینه و هدف: پاسخگویی سازمان های دولتی از جمله نیروی انتظامی یکی از راه های ایجاد اعتماد مردم به این سازمان ها و سازوکار مهم در تضمین کارایی و اثربخشی عملکرد آن ها محسوب می شود. هدف اصلی انجام این پژوهش، شناخت تأثیر ادراک مردم بروجرد از پاسخگویی پلیس بر اعتماد آنان به پلیس است. در این پژوهش، پاسخگویی پلیس دارای پنج بعد اخلاقی، قانونی، سازمانی، حرفه ای و سیاسی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش افراد بالای 20 سال شهرستان بروجرد بوده که تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران و براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین متغیرهای مدل مفهومی پژوهش، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همبستگی 82/0 بین متغیرها و ضریب تعیین 68/0 تأییدکننده آماری این رابطه است. نتایج: در این پژوهش مشخص شد که ادراک مردم بروجرد از پاسخگویی پلیس بر اعتماد آنان تأثیر مثبت دارد. همچنین، وضعیت پاسخگویی پلیس و اعتماد مردم در شهرستان بروجرد از حد متوسط بالاتر است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل علّی و زمینه ای و مداخله گر مؤثر بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور بانک سپه صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 43500 نفر از کارکنان بانک سپه بودند که 361 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 صورت گرفت. نتایج نشان داد شرایط علّی (انگیزش کارکنان، توجه به نیازهای کارکنان، آموزش، شایسته سالاری، توانمندسازی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. اما مدیریت مشارکتی تأثیر معناداری بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور ندارد. همچنین شرایط زمینه ای (مقررات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. نتایج همچنین نشان داد شرایط مداخله گر (حقوق و دستمزد، بی عدالتی، سبک های مدیریت سنتی، عدم توجه به تخصص، عدم توجه به مسائل انگیزشی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. همچنین، مشخص شد شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی) بر راهبردهای مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. در مورد شرایط مداخله گر هم نتایج نشان داد حقوق و دستمزد، بی عدالتی، عدم توجه به مسائل انگیزشی بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیر منفی و معنادار دارد. اما سبک های مدیریت سنتی و عدم توجه به تخصص تأثیر معنا دار ندارد. نتایج نیز نشان داد مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه بر راهبردها تأثیرگذار است. در نهایت تحقیق نشان داد راهبردها بر پیامدها (بهره وری، سودآوری، تعهد سازمانی، تعالی سازمانی) تأثیرگذار است.

هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های ارتقاء ذهن آگاهی مدیران در سازمان های دولتی ایران را تبیین نمود. روش پژوهش حاضر آمیخته متوالی (کیفی وکمی)است. جامعه آماری پژوهش دربخش کیفی، اساتید ومدیران سازمان ها ودربخش کمی، مدیران گروه مدیریت و مدیران سازمان های دولتی استان لرستان بوده است. در بخش کیفی، 20 نفر با روش هدفمند و در بخش کمی، 300 نفر با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. ابزارجمع آوری داده ها دربخش کیفی، مصاحبه های عمیق و غیرساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته باضریب پایایی، 92/. است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، داده ها بااستفاده ازروش میکروسکوپی درطی سه مرحله کدگذاری باز،محوری وگزینشی وباکمک ازنرم افزار MAXQDA2020 ودر بخش کمی باکمک از نرم افزارSPSS و Smart PLS استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که این مدل در قالب 26 مقوله اصلی و180متغیر شامل ارتقاء ذهن آگاهی مدیران در سازمان های دولتی به عنوان هسته یا مقوله اصلی مدل؛ متغیرهای علّی (محرک های تهدید کننده، محرک های تشویق کننده،احساسات وهیجانات، توانائی ها)؛ متغیرهای زمینه ای (تصمیم گیری، توانمندی های فردی، محیط شغلی، شرایط سازمانی)؛ شرایط مداخله گر (شرایط عاطفی، تجارب،شرایط مخرب، هیجانات)؛ مقولات راهبردی (خودآگاهی، الگوسازی نظام مدیریت تعارض، طراحی فرآیند رفتارشهروندی و نهادینه سازی مدیریت خود) و نهایتاً مقولات پیامدی (توجه و تمرکز،آگاهی از تجارب، بهشیاری و مدیریت تحول گرا) قرارگرفت.

پژوهش حاضر به رتبه بندی مشکلات و موانع محیطی در حوزه مدیریت بازاریابی کالاهای داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداخته است. از بین جامعه آماری پژوهش 10 نفر از مدیران شرکت لوازم خانگی برقی به روش اشباع نظری انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخت بوده است. بررسی نتایج نشان داد که در بعد ساختاری-سیاسی بیشتر اولویت با شاخص عدم توفیق در کاهش وابستگی به نفت است. برای بعد ساختاری-اقتصادی بیشترین اولویت با شاخص مبارزه با مفسدین اقتصادی و مفاسد اقتصادی، برای بعد ساختاری-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص پرداخت مالیات ، برای بعد ساختاری-فناوری بیشترین اولویت با شاخص تغییر در جهت گیری اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد متکی بر نوآوری، در بعد رفتاری-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص مصرف تولیدات داخلی در دستگاه ها، برای بعد رفتاری-فناوری بیشترین اولویت با شاخص توسعه زیرساخت های مورد نیاز توانمندسازی نیروی کار، در بعد زمینه ای-اقتصادی بیشترین اولویت با شاخص ایجاد فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در برخی از گروه های کالایی می باشد. برای بعد زمینه ای-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص تقویت حس اعتماد عمومی بین دولت و مردم در سیاست گذاری های اقتصادی و برای بعد زمینه ای-فناوری بیشترین اولویت با شاخص استفاده از فناوری های نوین در صنعت خودروسازی می باشد.