علی سوری

پیشینه و اهداف: یکی از موضوعات بسیار مهم که توجه اقتصاددانان را طی دهه های گذشته به خود جلب کرده است، نقش و اهمیت نظام مالی در رشد اقتصادی کشورهاست. صنعت بیمه یکی از اجزای مهم بازارهای مالی است. ازاین رو، ثبات و کارایی صنعت بیمه به عنوان یک بازار مالی برای اقتصاد کشور امری ضروری است. یکی از مهم ترین تغییرات در صنعت بیمه ایران، مقررات گذاری های صورت گرفته در سال های اخیر است. یکی از اهداف اصلی مقررات گذاری رفع شکست بازار و بهبود کارایی است. این پژوهش به دنبال بررسی اثر این مقررات گذاری ها بر کارایی شرکت های بیمه در ایران است.روش شناسی: جامعه مورد مطالعه 27 شرکت بیمه در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال های 1385-1400 گردآوری شده است. این مطالعه در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارایی شرکت های بیمه با رویکرد بوت استرپ اندازه گیری شده است. فرض ضمنی روش تحلیل پوششی داده های سنتی این است که ورودی ها و خروجی ها قطعی هستند. اما خروجی یک بیمه گر لزوماً قطعی نیست. برای حل این مشکل، می توان با استفاده از رویکرد بوت استرپ ویژگی های آماری را برای این روش به دست آورد. در مرحله دوم، برای بررسی اثر مقررات گذاری بر کارایی، با توجه به مطالعات بررسی شده، هدف مطالعه حاضر و شرایط صنعت بیمه ایران، عوامل مؤثر بر کارایی تعیین و مدل رگرسیونی تعریف شده است. سپس، مدل رگرسیونی پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد و آزمون های مربوطه اعتبار نتایج مدل را تأیید کردند. برای محاسبه کارایی و برآورد مدل از نرم افزارهای متلب و ایویوز استفاده شده است.یافته ها: مهم ترین یافته پژوهش معنی دار بودن اثر مقررات گذاری بر کارایی است. همچنین ضریب متغیرهای مقررات گذاری، سهم بازار و خصوصی بودن شرکت بیمه به ترتیب 066/0-، 041/0 و 306/0 برآورد شده اند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مقررات گذاری اثر منفی بر کارایی بیمه گران داشته و به کاهش کارایی آن ها منجر شده است، اما سهم بازار و خصوصی بودن شرکت بیمه اثر مثبت بر کارایی داشته اند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود کارایی بیمه گران ارائه شده است.

در این مقاله، با استفاده از مدل عامل محور، رفتار بانک های تجاری و صندوق های سرمایه گذاری، شبیه سازی و سعی شده نحوه سرایت ریسک سیستمی از بازار پول به بازار سرمایه ، از طریق تحولات ترازنامه نشان داده شود. مقادیر اولیه پارامتر ها و متغیرها، بر اساس سال پایه ۱۳۹۹ مقداردهی شده اند و شبیه سازی برای ۵۰ ماه انجام شده است. همچنین در این مدل، دو بازار پول و سرمایه به صورت درون زا الگوسازی شده و قیمت در این بازارها از طریق شاخص بورس و نرخ بهره مشخص می شود. ۸۱ درصد از بانک های تجاری ایران دارای سبد دارایی مختلط از وام بین بانکی و اوراق بهادار بوده و در هر دو بازار فعالیت می کنند و می توانند در صورت وقوع تکانه، آن را در کل سیستم مالی منتشر کنند. این فرآیند از طریق مکانیسم فروش های آتشین و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری صورت می گیرد و می تواند منجر به کاهش قیمت های سهام در بازار سرمایه به زیر ارزش ذاتی شود. اگر چه مقادیر بیشتر حداقل کفایت سرمایه می تواند مانع کاهش اثر این مکانیسم شود اما افزایش آن منجر به افزایش عرضه وجوه و کاهش نرخ بهره و در نتیجه مختلط شدن سبد دارایی ها بانک ها و در نتیجه افزایش ریسک سیستمی شود. مقدار بهینه نرخ کفایت سرمایه قانونی معادل ۱۹ درصد برآورد شده است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی الگویی برای سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تأکید بر نقش حسابرسی داخلی است. روش: ابتدا با تحلیل محتوای کیفیِ مبانی نظری و تجربی موجود، شاخص های بلوغ مدیریت ریسک شناسایی، استخراج و در قالب ابعاد و مؤلفه های اصلی بلوغ مدیریت ریسک طبقه بندی شد. سپس به منظور اطمینان از روایی الگوی به دست آمده، از روش دلفی برای بررسی نظرهای خبرگان مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی استفاده شد. یافته ها: پس از شناسایی و طبقه بندی گزاره های کلیدی و پرتکرار، ۶۵ شاخص بلوغ مدیریت ریسک در قالب نه مؤلفه و سه بعد اصلی شناسایی شد تا برای تأیید روایی محتوا، در قالب پرسش نامه در اختیار صاحب نظران قرار گیرد. در این مرحله۵۰ شاخص مورد توافق و اجماع نظر خبرگان قرار گرفت و مابقی از الگوی نهایی حذف شدند. این الگو سه بُعد اصلی راهبری شرکتی، سیاست و استراتژی؛ فرایند مدیریت ریسک و نقش و وظایف حسابرسی داخلی را شامل می شود و با الگوی «سه خط دفاعی در برابر ریسک» مطرح شده در انجمن بین المللی حسابرسان داخلی هم سو است. نتیجه گیری: الگوی طراحی شده در این پژوهش شامل ۵۰ شاخص برگرفته از استانداردها، پژوهش های پیشین و نظرهای خبرگان صنعت بیمه است که حالت بهینه مدیریت ریسک در صنعت بیمه را تشریح می کند. شرکت های بیمه ایرانی می توانند وضعیت بلوغ مدیریت ریسک خود را با شناسایی میزان انطباق با شاخص های این الگو بسنجند.

رشد جمعیت و تغییر ساختار سنی هر دو از پیامدهای گذار جمعیتی هستند. این که تعامل بین این دو متغیر مهم چگونه از نوسانات باروری و مرگ ومیر اثر می پذیرد و بر اقتصاد ایران اثر می گذارد، پرسشی است که در پژوهش های پیشین پاسخ داده نشده است. هدف مقاله، ارائه پاسخ به این پرسش از طریق بررسی جزئیات سنی اثر تغییرات جمعیتی بر نرخ رشد اقتصادی است. بدین منظور، نرخ رشد جمعیت به رشدهای سهمی ویژه سن تجزیه شده و با استفاده از نمایه های سنی تولید و مصرف، وزن جمعیت سنین و تغییرات آن در سود جمعیتی نخست برآورد و تحلیل شده است. یافته ها نشان داد که نرخ رشدهای سهمی، که یکجا هم معرفی از اندازه و هم تغییر جمعیت سنین است، قادر به بازنمایی اثر پدیده هایی مانند بیش زائی و گشتاور جمعیت بر اندازه سود جمعیتی ایران است. همچنین، تقریبا همزمان با گذار سنی، یک گذار جمعیتی- اقتصادی در جریان است. طبق نتایج، از اواسط مرحله اول تا اواسط مرحله سوم گذار سنی، کاهش جمعیت گروه های سنی زیر 30 سال سهم مهمی در رشد منفی شمار مؤثر مصرف کنندگان و افزایش جمعیت گروه های سنی 49-30 ساله سهم مهمی در رشد مثبت شمار مؤثر تولیدکنندگان و در نتیجه، تحقق سود نخست جمعیتی در ایران داشته است.

شناخت محتوای آب محصولات صادراتی و وارداتی در تجارت بین الملل، نقش مؤثری در مدیریت بهینه آب در ایران، به عنوان کشوری کم آب دارد. هدف محوری این مطالعه شناسایی تراز تجاری محتوای آب محصولات در تجارت خارجی ایران است. بدین منظور، با استفاده جداول داده ستانده 1395و با توجه به روابط متقابل و وابستگی بین بخش های عمده اقتصادی شامل کشاورزی، معادن، صنایع کارخانه ای، تولید برق و گاز، تصفیه، تأمین و پسماند آب، ساختمان، خدمات، شاخص رد پای آب، خالص واردات و برخی شاخص های مرتبط به مصرف آب، محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در سال 1395، ایران وارد کننده خالص آب مجازی بوده است. با وجودی که بخش کشاورزی بیشترین ردپای ملی آب و معادل89 درصد را داراست، ولی با توجه به ماتریس ضریب مبادله، افزایش مصرف آب در این بخش تأثیر بسیار اندکی در افزایش مصرف آب سایر بخش ها دارد. بخش صنایع کارخانه ای پس از بخش کشاورزی، بالاترین شدت مصرف آب غیر مستقیم را با مقدار 3.5 متر مکعب به میلیون ریال داشته و افزایش مصرف آب در این بخش، بیشترین اثر گذاری را بر افزایش مصرف آب در اقتصاد دارد، به طوری که افزایش یک واحد مصرف آب در این بخش، مصرف آب بخش کشاورزی را 7 برابر و مصرف آب کل کشور را 9 برابر افزایش می دهد. پس از بخش کشاورزی، بیشترین مقدار محتوای آب مجازی(مصرف مستقیم و غیر مستقیم آب) با میزان 5.8 متر مکعب به میلیون ریال به بخش تصفیه، تأمین و پسماند آب، اختصاص داشته است. بخش خدمات که بزرگترین صادر کننده خالص آب مجازی با مقدار217 میلیون متر مکعب بوده است، پس از کشاورزی بیشترین ردپای آب را داراست

تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته و در دو فاز کیفی-کمّی انجام گرفته است. نظر به اینکه هدف اصلی از انجام این تحقیق طراحی مدل مدیریت ریسک کیفی محیطی در زنجیره تأمین بر عملکرد مالی و کیفی شرکت ایران خودرو است، می توان گفت از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می باشد و با توجه به اینکه در این تحقیق از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می توان بیان کرد که بر اساس ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی-پیمایشی است. روش نمونه گیری در فاز کیفی بصورت گلوله برفی بوده و جامعه ی آماری در این بخش اسناد و سوابق بالادستی و مقالات و پایان نامه های مرتبط با این حوزه بودند که در پایان پس از شناسایی عوامل اولیه ی مرتبط با هریک از متغیرها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای متنی، از نظرات 15 نفر از خبرگان سازمانی و اساتید دانشگاهی به منظور انجام مصاحبه برای شناسایی عوامل نهایی و آزمون دلفی استفاده شد. در بخش کمّی نیز باتوجه به هدف تحقیق پیش رو؛ برای پاسخ به پرسشنامه های آماری به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 207 نفر به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شده که پرسشنامه بین آن ها توزیع شد. داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS-LISREL تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد؛ کنترل رسمی و کنترل اجتماعی از طریق توسعه تأمین کنندگان و فراخوان محصول، بر عملکرد کیفیت و عملکرد مالی شرکت ایران خودرو تاثیر مثبت دارند.

امروزه صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع راهبردی، دانش محور و نرخ نوآوری بالا در میان کشورها مطرح است. در صنایع فناور محور، موفقیت شرکت ها وابسته به توانایی آنها در ارائه نوآوری های جدید و مستمر به بازار است. نوآوری از یک سو با ایجاد تنوع در تعداد داروهای جدید، افزایش بازدهی و حاشیه سود می تواند باعث افزایش سهم بازار و از سوی دیگر با افزایش هزینه و عدم اطمینان در تابع تقاضای محصول موجب کاهش سهم بازار شود. لذا در این پژوهشبه دنبال بررسی رابطه بین نوآوری در شرکت های صنعت داروسازی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سهم بازاربه عنوان یک متغیر ساختاری طی سال های 1390 تا 1395 هستیم. با استفاده از روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری تحقیق، 9 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نسبت بدهی و نرخ ارز تاثیر منفی ولی نسبت های نقدینگی، بدهی به ارزش ویژه و متغیر اندازه تاثیر مثبت و معنی دار بر متغیر وابسته یعنیسهم بازار دارند.

در بازارهای مالی تقارن اطلاعات و تفسیر همگن از اطلاعات در میان معامله¬گران از شروط اصلی برقراری کارایی بازار است، اما این شروط در واقعیت نقض می¬شود. در این مطالعه با استفاده از الگوی بدیع مارکف پنهان، ابتدا به بررسی روند شاخص¬های پویای معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و اختلاف تفاسیر معامله¬گران پرداخته، سپس با تعیین «پنجره رویداد» 21 روزه تأثیر افشای اطلاعات با اهمیت، بر روند آن شاخص¬ها بررسی شده است. در این راستا، احتمال روزانه معاملات مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) و احتمال شوک متقارن جریان سفارش (PSOS) برای 32 نماد از 11 صنعت بورسی طی 1394 تا 1397 تخمین¬زده شد. PIN بعنوان شاخصی برای ریسک اطلاعات نامتقارن و PSOS شاخصی برای شدت اختلاف و ناهمگنی تفاسیر معامله¬گران در بازار است که تغییرات و شدت آنها نقش مهمی در شکل¬گیری قیمت و نقدشوندگی بازار سهام دارند. نتایج نشان می¬دهد که اغلب نمادهایی که ارزش بازاری بالاتری داشته اند، ریسک اطلاعات نامتقارن و اختلاف تفاسیر کمتری را در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرده¬اند. به¬طور کلی، می¬توان گفت که شدت اطلاعات نامتقارن و شوک¬های ناشی از اختلاف تفاسیر معامله¬گران در بورس تهران بیشتر از سایر بورس¬های توسعه¬یافته است. همچنین، انتشار عمومی اطلاعات به¬طور معناداری موجب کاهش PIN برای سه روز متوالی و افزایش PSOS برای 10 روز متوالی می¬شود، اما شدت اثرگذاری آن بر PIN ضعیف¬تر از PSOS است. در واقع، در بورس تهران برتری اطلاعاتی بخشی از معامله¬گران مطلع، همواره مستقل از انتشار عمومی اطلاعات بوده، همچنین اختلاف تفاسیر معامله-گران با افشای عمومی تشدید و ادامه¬دار می¬شود.

داشتن سبد مناسب از دارایی های قابل دسترس، یکی از استراتژی های اصلی و از اهداف محوری بانک ها و مؤسسات مالی است. در این خصوص ریسک و بازده دو عامل تعیین کننده و مؤثر در انتخاب دارایی ها هستند. بانک ها نیز مانند هر موسسه دیگری به دنبال انتخاب سبدی از دارایی های با ریسک کمتر و حداکثر بازده در طول زمان و در شرایط مختلف اقتصادی هستند. این مطالعه به دنبال یافتن شواهدی در این خصوص است که آیا بانک ها در شرایط مختلف اقتصادی سبد دارایی خود را تغییر می دهند و سبد بهینه آن ها چگونه است و تا چه اندازه متأثر از شرایط اقتصادی است. در واقع مسئله اصلی این است که آیا بانک ها دچار چسبندگی سبد دارایی هستند و در شرایط مختلف اقتصادی، واکنش چندانی نشان نمی دهند یا اینکه از انعطاف لازم برخوردار هستند. بدین منظور داده های بانک تجارت از ترازنامه بانک طی دوره 1380-1397 مورداستفاده قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سبد دارایی بانک تجارت طی دوره موردبررسی به شرایط اقتصادی واکنش نشان می دهد. در دوره رشد بالای اقتصادی، سبد دارایی بانک در مقایسه با دوره رشد پایین اقتصادی از ریسک کمتر و بازدهی بیشتری برخوردار بوده است.

خلق نقدینگی یکی از نقش هایی است که بانک ها در قالب تئوری واسطه گری مالی ایفا می کنند و مؤلفه های آن به طور نظری با اقتصاد در ارتباط هستند. در این مطالعه با استفاده از روش برگر و باومن (2009)، که شاخصی را برای اندازه گیری خلق نقدینگی معرفی کرده است و به کارگیری روش داده های پنل نامتوازن، خلق نقدینگی 21 بانک ایرانی پذیرفته شده در بازار سرمایه به صورت سالانه از سال 1385 تا 1397 مورد محاسبه قرار گرفته و اثر تحریم های اقتصادی و همچنین تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک های ایرانی بازبینی شده است. نتایج نشان دهنده اثرات منفی و معنادار تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک ها می باشد. همچنین نشان داده شده است که تکانه های قیمت نفت دارای اثرات منفی مستقیم بر خلق نقدینگی درون ترازنامه و نیز خلق نقدینگی کل می باشند. تحریم های اقتصادی نیز دارای اثرات منفی بر خلق نقدینگی هستند و اثرات منفی تکانه های قیمت نفت را تشدید می کنند. نتایج این مطالعه، کاربردهای سیاستی خوبی را برای سیاست گذاران پولی فراهم می آورد.   طبقه بندی JEL : C23، F51، G21

امروزه فن آوری های مالی در بخش وام دهی نقش موثری در تامین مالی خرد کشورهای توسعه یافته دارند. تامین مالی خرد با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران یکی از معضلات موجود جامعه می باشد. راه اندازی فین تک اعتباری فرد به فرد می تواند باعث هدایت بهینه منابع مالی به بخش های خرد، خروج نقدینگی از فعالیتهای سفتهبازی و تامین مالی گردد. در این تحقیق ضمن بررسی عملکرد فین تک های اعتباری در کشورهای توسعه یافته با استفاده از روشهای تحلیلی_توصیفی و پیمایش مقطعی با پرسش از خبرگان به ارائه یک مدل کسب وکار فین تک اعتباری، مناسب با اقتصاد ایران مبتنی بر عقود اسلامی (عقد مشارکت مدنی) می پردازد. سیاستگذاری مناسب در اجرای مدل ، باعث بهبود تامین مالی اشخاص - کسب وکارهای تجاری کوچک و متوسط؛ ارائه خدمات مناسب؛ افزایش دسترسی اشخاص به تسهیلات؛ ارائه تسهیلات با نرخ سود مناسب؛ کاهش هزینه های مبادله؛ کاهش فعالیتهای وام دهی غیررسمی درجامعه؛ افزایش مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی جامعه می شود.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی ارزیابی کیفیت تصمیمات تخصیص منابع (مالی و انسانی) در دانشگاه بوده که برای تأمین آن از رویکرد فراترکیب استفاده شده است. در قدم اول و برای بازشناسی مولفه های الگو با کلیدواژه های مختلف در مهمترین بانک های اطلاعات علمی داخلی و خارجی جستجو و تعداد 696 اثر پژوهشی مرتبط در این زمینه شناسایی شدند. در قدم بعد و براساس شاخص های معین، تعداد 72 اثر علمی که به مطالعه مولفه های کیفیت تصمیمات تخصیص منابع پرداخته اند، انتخاب و یافته های کلیدی آنها با روش کدگذاری و تحلیل کیفی تحلیل و فراترکیب شدند. دستاوردهای حاصله در قالب چهار مولفه و سی و شش زیرمولفه دسته بندی شدند که عبارتند از: (1) عوامل موثر بر کیفیت تصمیمات تخصیص منابع در عرصه های عوامل فراسازمانی (شامل: محیط بین المللی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی -فرهنگی، حکمرانی در آموزش عالی و قوانین و مقررات دولتی)، عوامل سازمانی (شامل: فرهنگ حامی کیفیت، آموزش و پشتیبانی تصمیم گیران، سیستم اطلاعاتی، آیین نامه ها و ضوابط داخلی، اهداف و برنامه های دانشگاه، ساختار و قدرت سازمانی، منابع مالی و سازوکار تخصیص منابع) و عوامل فردی (شامل: آمادگی شناختی، هیجانات و احساسات، انگیزه، قابلیت ادراکی، باور و ارزش، وضعیت سلامت)، (2) فرایند تصمیمات تخصیص منابع (شامل: مسئله شناسی تصمیم، ارزیابی جایگزین ها، عدم اطمینان، زمان، اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری، شفافیت و عینیت فرایند تصمیم گیری، تصمیم گیری دانائی محور)، (3) اجرای تصمیمات تخصیص منابع (شامل: پشتیبانی مجریان و نظارت و پایش) و (4) پیامدهای تصمیمات تخصیص منابع (شامل: دستاورد آموزشی، دستاورد پژوهشی، بهره وری، کارایی و صرفه جویی در هزینه، عدالت – برابری، بهبود درجه پاسخگویی و رقابت مندی). سپس الگوی پیشنهادی در یک چارچوب یکپارچه برای ارزیابی کیفیت تصمیمات تخصیص منابع در دانشگاه، ارائه شد که دربرگیرنده چهار مولفه مذکور و زیرمولفه های آن ها می باشد.

در دهه های اخیر شاهد ورود واژه سرمایه اجتماعی در گفتمان ها و اسناد علمی در قلمرو های جامعه شناسی، علوم اجتماعی و اقتصاد بوده ایم. توجیه این تمرکز بر سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقشی است که سرمایه اجتماعی در تولید و افزایش سرمایه انسانی، اقتصادی و محیطی ایفا می کند. از طرف دیگر آموزش یک عنصر پایه ای برای انسجام اجتماعی، هویت ملی و مردم سالاری می باشد. مؤسسات آموزشی صرفاً انتقال دهنده سرمایه انسانی نیستند بلکه سرمایه اجتماعی را نیز در قالب قوانین و هنجارهای اجتماعی انتقال می دهند. این پژوهش به دنبال اثبات این فرضیه بوده است که آموزش، منجر به بهبود سرمایه اجتماعی می شود. از همین رو درگام نخست با به کارگیری روش جایگزینی فوکویاما برای متغیر های سرمایه اجتماعی و درقالب روش OLS برای داده های سری زمانی دوره 1393-1363ایران، تأثیر آموزش بر هریک از متغیرهای انتخابی سرمایه اجتماعی برآورد گردید که در این معادله ها اکثر ضرایب آموزش معنادار بود. سپس در گام بعدی برای نشان دادن تأثیر آموزش بر سرمایه اجتماعی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی PCA ، شاخص ترکیبی از متغیرهای انتخاب شده برای سرمایه اجتماعی ساخته و تأثیر آموزش را بر روی این شاخص برآورد شد. نتایج در هر دو قسمت تأیید می کند که آموزش یک عنصر کلیدی برای بهبود سرمایه اجتماعی یا کاهش برخی بزهکاری های اجتماعی به عنوان معیاری از سرمایه اجتماعی است.

جشنواره های فروش آنلاین یکی از ابزارهای ترفیعی مؤثر است که به صورت روزافزون در فروشگاه های اینترنتی دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت ها برای جذب مشتریان و تبدیل آنها به مصرف کنندگان این جشنواره ها از روش های مختلفی بهره می گیرند؛ هدف این پژوهش، بررسی مشوق های اطلاعاتی و تأثیر اجتماعی بر رفتار مصرف کننده جشنواره آنلاین در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی، از نوع توصیفی با استراتژی پیمایشی می باشد که از ابزار پرسشنامه استفاده می کند. جامعه آماری این تحقیق مشتریان طرح یلدای شگفت انگیز دیجی کالا می باشند که نمونه 384 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و اساتید دانشگاهی تأیید گردید و جهت محاسبه پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که تمامی مقادیر بالاتر از 7/0 شد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مشوق های اطلاعاتی و تأثیر اجتماعی بر رفتار مصرف کننده خریدار جشنواره آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.  

از گذشته بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. یکی از متغیرهای اقتصادی که اثرات بالقوه بر رشد دارد سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل در بین کشورهای مختلف در دوره 1996 تا 2015 و همچنین تأکید بر رابطه رشد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ در دوره 1976 تا 2015 انجام شده است. مدل رگرسیون آستانه پانل بر اساس روش ارائه شده توسط هانسن (1999) انتخاب شد و تخمین آن با روش پیشنهادی وانگ (2015) و به صورت اثرات ثابت انجام شد. نتایج تخمین مدل حد آستانه نشان داد که منابع طبیعی، تشکیل سرمایه داخلی، نرخ رشد جمعیت و شاخص حکمرانی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارند. حد آستانه برآورد شده برای متغیر منابع طبیعی برابر 58/28% از صادرات کل کالاها می باشد. متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات متفاوتی در رژیم های مختلف بر روی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. در رژیم اول رشد اقتصادی را افزایش می دهد ولی در رژیم دوم یعنی در شرایطی که منابع طبیعی بیشتر از حد آستانه است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را کاهش می دهد. نتایج مدل خودرگرسیون مارکوف سوئیچینگ دو رژیمه برای ایران نشان داد که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رژیم رکودی معنی دار نبوده و برعکس اثر این متغیر در رژیم توأم با رونق اقتصادی معنادار بوده است که این رابطه منفی می باشد.

امروزه صنعت داروسازی به عنوان یکی از صنایع راهبردی و دانش محور مطرح است. قیمت های سهام توسط رشد انتظارات آینده تعیین می شود و چون نوآوری یک کلید رشد بنگاه است لذا این دو می توانند به هم مرتبط باشند. در این پژوهش با استفاده از مدل EGARCH با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای داده های پانل از جمله درجات آزادی بالاتر، کنترل آثار متغیرهای حذف شده یا مشاهده نشده، به دنبال بررسی رابطه بین نوآوری و نوسانات بازدهی سهام طی سال های 1390 تا 1395 هستیم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نوسانات بازار، نرخ ارز و نسبت نقدینگی تاثیر مثبت ولی نسبت های اهرمی تاثیر منفی و معنی دار بر متغیر وابسته تحقیق یعنی نوسانات بازدهی سهام دارند.   Today, pharmacy is known as a strategic and knowledgeable industry. Stock prices are determined by the growth of future expectations, since innovation is a key to the firm growth so they can be related to each other. Using EGARCH model according to the heterogeneity variance and advantages of panel data model such as higher freedom degree, controlling the effect of removed or unrecognized variables, we are looking at the relationship between innovation and volatility of stock returns during 2011-2016. Results show that independent variables such as innovation, market volatility, exchange rate and liquidity ratio have positive effect but financial leverage has negative effect on stock return volatility as dependent variable.   Keywords: innovation, stockreturn volatility, EGARCH model, panel data.  JEL Classification: Q55, G32, G12   

ارتباط بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی موضوع مورد بحث برای بسیاری از محققان، اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی در طی زمان بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل برای 83 کشور در دوره 1996 تا 2015 انجام شده است. مدل تحقیق بر اساس روش ارائه شده توسط هانسن (1999) برای رگرسیون آستانه پانل، ارائه و تخمین آن با روش پیشنهادی وانگ (2015) و به صورت اثرات ثابت انجام گرفته است. نتایج تخمین مدل حد آستانه نشان داد که متغیرهای منابع طبیعی، تشکیل سرمایه داخلی، نرخ رشد جمعیت و شاخص حکمرانی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارند. حد آستانه برآورد شده برای متغیر منابع طبیعی برابر 58/28 درصد صادرات منابع طبیعی نسبت به صادرات کل کالاها می باشد. متغیر FDI، اثرات متفاوتی در رژیم های مختلف بر روی نرخ رشد GDP دارد. در رژیم اول رشد اقتصادی را افزایش می دهد، ولی در رژیم دوم یعنی در شرایطی که منابع طبیعی بیشتر از حد آستانه است نرخ رشد GDP را کاهش می دهد. این یافته مطابق با مسئله «نفرین منابع» مطرح شده توسط آتی (1993) می باشد. بررسی اثر متغیرهای تعاملی بر رشد در مدلی دیگر نشان داده است که متغیرهای تعاملی شاخص حکمرانی با منابع طبیعی و تشکیل سرمایه داخلی ناخالص با منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مؤثر می باشند. طبقه بندی  JEL :  C49, C89, F23, O47, P28