سمیرا متقی

پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر، دولت ها را بر آن داشته تا بهبود وضعیت فقرا را در صدر اولویت های خود قرار دهند. ازاین رو شناخت مناسب فقر و عوامل اثرگذار بر آن، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما مسئله حائز اهمیت در این راستا تعاریف متنوع مربوط به فقر است که بسته به رویکردهای مختلف، از جمله منطقه ای بودن آن، متفاوت می باشد و همین مسئله، این ذهنیت را ایجاد می کند که آیا پدیده فقر (برای نمونه بر اساس این رویکرد)، به واقع یک مقوله منطقه ای و جغرافیایی است به عبارتی آیا عوامل اثرگذار بر فقر در مناطق مختلف توسعه یافته و درحال توسعه (بسته به وضعیت جغرافیای آن منطقه)، متفاوت است یا فقر یک پدیده بین المللی است و عوامل اثرگذار بر آن در همه جا، یکسان می باشد؟ به این منظور و برای پاسخگویی به سؤالات مذکور در تحقیق حاضر به بررسی و مدل سازی فقر در دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بر اساس شرایط جغرافیایی، در دوره زمانی 1990 تا 2017، پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که متغیرهای رشد اقتصادی، تجارت بین المللی، تورم، بیکاری و توسعه مالی، مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص فقر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می باشند. منتها، شاخص های تورم و بیکاری، میزان فقر را افزایش داده و بهبود توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، فقر را کاهش می دهد؛ همچنین، ضریب رشد اقتصادی بر فقر، در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، اثر منفی داشته که این امر حاکی از تأیید تئوری اثر قطره چکانی استیگلیتز است که توسعه اقتصادی موجب کاهش فقر می شود؛ بعلاوه، فقر در مناطق مختلف، بیشتر یک مقوله اقتصادی است و سایر رویکردهای مختلف در ارتباط با فقر، در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرد.

ریسک اعتباری ازجمله مهم ترین ریسک هایی است که نظام بانکی با آن مواجه است. هدف از این مقاله، بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب است. این مقاله تأثیر نسبت کفایت سرمایه، نسبت خالص تسهیلات از کل دارایی، لگاریتم کل دارایی، شاخص حکمرانی خوب و رشد تولید ناخالص داخلی (در حکم رشد اقتصادی) را به عنوان متغیّرهای مؤثر بر ریسک اعتباری در بین بانک های اسلامی و متعارف (50 بانک منتخب) با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته پانلی و در دوره زمانی 2019-2012 میلادی بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های نسبت خالص تسهیلات به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل رابطه منفی و معنادار؛ شاخص حکمرانی خوب رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین شاخص رشد اقتصادی رابطه معناداری با ریسک اعتباری بانکداری اسلامی ندارد. نتایج در بانکداری متعارف نشان می دهد که متغیّر کفایت سرمایه، دارایی کل، رشد اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب رابطه منفی و معنادار با ریسک اعتباری در بانکداری متعارف دارد. همچنین بین نسبت خالص تسهیلات از کل دارایی و ریسک اعتباری بانک های متعارف رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف: ظهور فناوری اطلاعات، منجر به تحولی عظیم در دنیای تجارت شده است، بااین حال نوع و میزان اثرگذاری فناوری اطلاعات و بخش های مختلف آن (سرمایه گذاری در سخت افزار، نرم افزار، شبکه، پایگاه داده و منابع انسانی)، بر کارایی شرکت ها ، مشخص نیست؛ بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و اجزای مختلف آن بر بهبود کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. روش: داده های تحقیق از 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۵ ساله 1398 - 1394 ، انتخاب شده است. متغیر مستقل در این تحقیق فناوری اطلاعات و متغیر وابسته کارایی شرکت ها است که با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، محاسبه شده و رابطه بین متغیرها با استفاده از روش پانل دیتا، مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنا داری دارد. همچنین در فرضیه های فرعی تأثیر سرمایه گذاری در سخت افزار، نرم افزار، پایگاه داده، شبکه و منابع انسانی بر کارایی، تأیید شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مشخص شد شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتری در فناوری اطلاعات داشته اند، از نرخ کارایی بالاتری برخوردار بوده اند.

اغلب کشورهای جهان در سال های گذشته رشد سریعی را در هزینه های مراقبت سلامت خود تجربه کرده اند. با توجه به رشد فزاینده هزینه های این بخش، تشخیص مؤلفه های موثر بر مخارج بهداشتی امری مهم به نظر می رسد. هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی مخارج مراقبت های بهداشتی خصوصی و عمومی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه است. داده ها از نوع تلفیقی (پانل) در قالب 15 کشور توسعه یافته و در حال توسعه برای دوره زمانی 2000-2019 است و بر آن اساس متغیرهای موثر بر مخارج حوزه سلامت برای هر دو بخش خصوصی و عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، جمعیت بالای 65 سال و نرخ شهرنشینی در هر دو گروه از خصوصی و عمومی در کشورهای منتخب اثری مثبت و معنادار بر مخارج مراقبت بهداشتی داشته، امّا جمعیت زیر 14 سال در هر دو گروه کشورها ارتباط منفی و معنادار با مخارج مراقبت های بهداشتی در هر دو بخش داشته است؛ همچنین متغیر پرداخت از جیب در کشورهای توسعه یافته منفی و معنادار و در کشورهای در حال توسعه مثبت و معنادار بوده است و ضریب متغیر کمک های خارجی در کشورهای در حال توسعه منفی و معنادار است و در نهایت طبق یافته ها ارتباط معناداری بین نرخ باسوادی با هزینه های سلامت وجود ندارد. با توجه به سهم بخش عمومی و بخش خصوصی از مخارج بهداشتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، دولت ها در نقش بزرگ ترین نهاد عمومی، باید اقدامات لازم را در جهت افزایش سهم بخش عمومی از مخارج بهداشتی انجام دهند.

زمینه و هدف: : بازار گردشگری سلامت به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح شده و از حوزه های نوین گردشگری به شمار می رود که به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشورها کمک کرده و در راستای افزایش درآمد کشورها گام بر می دارد. این حیطه از گردشگری شامل زیرشاخه های گردشگری تندرستی، گردشگری درمانی طبیعی و گردشگری پزشکی است و امروزه به تناسب توسعه گردشگری و علم پزشکی؛ توریسم پزشکی مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است؛ لذا هدف از این پژوهش نحلیل شاخص های اثرگذار بر جذب توریسم پزشکی ایران می باشد.روش شناسی: در این مقاله سعی شده است با رویکرد تحلیلی – توصیفی و به منظور ارائه مدل تحقیق از داده های مقطعی مربوط به 15 کشور منتخب منطقه آسیا، که با ایران مراودات گردشگری پزشکی دارند (ارمنستان، عراق، کویت، سوریه، ازبکستان، افغانستان، آذربایجان، بحرین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عمان، قطر، قزاقستان، گرجستان)  در طی دوره زمانی 1400-1378  و با استفاده از روش پانل دیتا و نرم افراز Eviews 12 به تجزیه و تحلیل پرداخته شود. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که به ترتیب منغیرهای درآمد با بیشنرین اثرگذاری و سپس  ضریب نرخ ارز کشور مقصد، امنیت سیاسی، هزینه سلامت کشور مبدأ و مقصد، نرخ ارز کشور مبدأ، توانایی پرسنل و شاخص تورم کشور مقصد از عوامل اثرگذار در این بحث می باشند که در این میان شاخص های درآمد، امنیت سیاسی، هزینه سلامت کشور مبدأ، ترخ ارز کشور مبدا و توانایی پرسنل اثر مثبت و نرخ ارز کشور مقصد، هزینه سلامت کشور مقصد و تورم کشور مقصد اثر منفی بر جذب گردشگری پزشکی دارند.نوآوری و اصالت: اغلب مطالعات صورت گرفته در گردشگری سلامت که گردشگری پزشکی بخشی از آن است، به صورت اعم مورد بررسی قرار داده و گردشگری پزشکی را کمتر مورد مطالعه قرار داده اند، به علاوه، مطالعات صورت گرفته در این حوزه، به صورت پیمایشی بوده و اطلاعات مربوط به گردشگری پزشکی را به شیوه پرسش نامه ای جمع آوری کرده اند، ازاین رو فاقد مدل سازی به صورت مطالعه حاضر بوده است.

سوریه از شرکای راهبردی ایران در حوزه های سیاسی و امنیتی محسوب می شود و از اولین کشورهایی بود که پس از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و ازاین رو از همان اوایل، روابط رسمی دو کشور آغ از شد. سوریه به عنوان یکی از کشورهای تأثیرگذار در محور مقاومت، از اواخر ژانویه ۲۰۱۱ درگیر بحران داخلی تحمیلی از سوی غربی ها و متحدان منطقه ای آن ها شد و خسارت های سنگینی به این کشور وارد آمد. با نقش آفرینی ایران و دیگر متحدان سوریه، امنیت نسبی در این کشور برقرارشده و با شروع دوره بازسازی نیاز است تا این کشور با احیای توان گذشته و تقویت بخش های مهم اقتصادی و تجاری، خسارت های ناشی از بحران را جبران کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک متحد راهبردی سوریه اکنون می تواند با نقش آفرینی در دوره بازسازی این کشور ضمن افزایش همبستگی دو ملت و تقویت اقتصادی محور مقاومت، حضور خود را در منطقه غرب آسیا از لایه نظامی-امنیتی به لایه اقتصادی گسترش دهد. این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد که ایران در موضوع اقتصاد سیاسی نسبت به رقیبان منطقه ای خود در چه سطحی قرار دارد و این که چگونه بر پایه توانش خود متعهد به حمایت از دولت سوریه شده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این مبحث می پردازد که جنگ داخلی سوریه و نیازمندی این کشور به تجارت و فراهم شدن فضای تجاری و بازرگانی و کسب وکار، صاحبان سرمایه و تجار و بازرگانان ایرانی می توانند در این کشور سرمایه گذاری کنند و به تجارت با سوریه پرداخته و سود اقتصادی مناسبی را برای ایران و سرمایه گذاران ایرانی فراهم آورند

با توجه به نقش ویژه و حساس بانک ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هرگونه اختلال یا ناکارامدی در سیستم بانک ها و کاهش عملکرد آنها، به طور مستقیم بر فعالیت های مالی جامعه مؤثر است. بر همین اساس، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی دو کشور ایران و آمریکا طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ به روش رگرسیونی و سری های زمانی GMM پرداخته شده است. نتایج نشان داد نرخ بهره اثرات معنادار بر سودآوری بانکی در بخش اسلامی و بخش متعارف داشته است با این تفاوت که این اثرگذاری در بخش اسلامی مثبت و در بخش متعارف منفی بوده است. دلیل اثرگذاری متفاوت می تواند تفاوت در ماهیت نرخ بهره در بخش اسلامی و متعارف باشد، زیرا در بانکداری متداول؛ نرخ بهره مبتنی بر ربا بوده است که به دلیل انفکاک بخش بانکی از بخش واقعی اقتصاد، می تواند در بلندمدت برای سودآوری بخش بانکی مضر باشد، ولی در بخش اسلامی، نرخ بهره مبتنی بر به اشتراک گذاری ریسک بوده و عملکرد بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد وابسته است؛ بنابراین توصیه می شود کشورهایی که دارای سیستم بانکداری مبتنی بر ربا هستند، اصلاحات مورد نیاز جهت اسلامی سازی سیستم بانکداری را در دستور کار قرار دهند.

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر ترکیب تجاری ایران با شرکای عمده تجاری اش بپردازد. روش به کارگرفته شده دراین مطالعه پنل دیتا، نرم افزار مورداستفاده Eviewes 10 و مدل مدنظر دراین پژوهش مدل جاذبه تعمیم یافته است که طی دوره زمانی 1371 تا 1400 به بررسی و تحلیل تأثیر متغیرهای مستقل بر سهم تجارت می-پردازد. متغیرهای موردبررسی دراین تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ ارز دوجانبه واقعی، مسافت و متغیر مجازی تحریم در سه نوع ضعیف (LIM)، متوسط (MED) و قوی(EXT) هستند. نتایج تحقیق بیان کننده آن است که حاصل ضرب تولید ناخالص داخلی ایران و شرکای تجاری، حاصل ضرب جمعیت ایران و شرکای تجاری و نرخ ارز دوجانبه واقعی به ترتیب برابر 50/2، 37/0و 04/2 است که تأثیر مثبت و معنادار بر سهم تجارت دارند. همچنین، مسافت به میزان 16/1 و متغیرهای مجازی تحریم با شدت کم، متوسط و قوی به ترتیب به میزان 03/2، 30/3 و 007/4 اثربخشی منفی و معنا داری بر سهم تجارت ایران و شرکای عمده تجاری داشته اند.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از عوامل دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی مطرح است لکن فعالیت های تروریستی ازراه، آسیب رسانی به زیرساخت ها و منابع فیزیکی و انسانی و نیز اثرات غیر مستقیم ازجمله کاهش میل به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش هزینه تجارت و تضعیف آن، تشدید عدم قطعیت، امنیتی ترشدن فضا و افزایش مخارج نظامی و امنیتی و... منجر به خسارت به صنعت گردشگری یک کشور می شود. هدف این مطالعه بررسی اثر فعالیت های تروریستی بر تقاضای گردشگری در کشورهای منتخب غرب آسیا، طی دوره زمانی 2019-1990 به روش پانل دیتا است. نتایج پژوهش نشان داد اثر حوادث تروریستی بر تقاضای گردشگری منفی و معنی دار است در این حال، هر چه در کشوری تعداد تلفات تروریستی بیشتر باشد، شاهد کاهش تعداد گردشگران بین المللی ورودی به آن کشور هستیم؛ زیرا محیط هایی که امنیت روانی و جانی گردشگران در آن ها حفظ شود مطلوبیت بیشتری را نصیب گردشگران کرده، در اولویت انتخاب آن ها برای سفر قرار می گیرند.

تأکید بر اجرای الزامات سرمایه ای هم با استفاده از فشارهای قانونی و هم نیروی بازار به منظور افزایش توان بانک ها در مواقع بحران و نیز ابزاری برای کاهش ریسک بانک ها، هدف اصلی قانون گذاران حوزه بانکی است. از سویی نقش بانک ها به عنوان واسطه های پولی، در فعالیت های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. طی دو دهه گذشته صنعت بانکداری در سرتاسر جهان دستخوش تغییرات گسترده ای گردیده است و نیز عوامل داخلی و خارجی بر ساختار، کارایی و عملکرد تمامی بانک ها تاثیرات زیادی داشته است. در این تحقیق تلاش می شود تا تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک پذیری بانک های اسلامی و متعارف با استفاده از روش کوانتایل برای 51 بانک اسلامی و متعارف در دوره زمانی 2012-2017 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در گروه بانک های متعارف، با افزایش کفایت سرمایه، کارایی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج چندک های مورد بررسی نشان می دهد که در چندک های بالای کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش می یابد. به عبارتی با افزایش سطح کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج برآورد برای گروه بانکی اسلامی نیز نشان می دهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر کارایی بانکی داشته است، اما در نرخ های بالای کارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته است. به عبارتی با افزایش کارایی بانک های اسلامی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیز کاهش یافته است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک های اسلامی نشان می دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند و نیز نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک های متعارف نشان می دهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند.

سلامت یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و تأمین هزینه های مراقبت های بهداشتی بهینه در جهت رفع انتظارات مردم در راستای حمایت مالی آن ها، از اصلی ترین مسئولیت های بهداشتی هر کشور می باشد؛ با تأکید بر شاخص های عادلانه سازی مخارج میان اقشار مختلف و در همه سکونتگاه ها، این مهم بالاخص در مناطق کمتربرخوردار و محروم تر از جمله روستاها، بیشتر به چشم می خورد و عدم توجه به آن، پیامدهای منفی زیادی را به همراه خواهد آورد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی شاخص های اثرگذار بر مراقبت های بهداشت و درمان خانوارهای روستایی در استان های کشورایران می باشد که با به کارگیری روش های نوین اقتصادسنجی و کاربرد نرم افزار Eviews 12 و با رویکردی توصیفی – تحلیلی و در مناطق روستایی 31 گانه استان های کشور و در دوره زمانی 1380 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد که، متغیرهای درآمد سرانه، هزینه بیمه ای و تحصیلات و آموزش خانوارهای روستایی، از اثرگذارترین فاکتورهای مراقبت های بهداشتی و درمانی در همه روستاهای استان های ایران محسوب می شوند اما، نوع اثرگذاری فاکتورهای مربوطه بر وضعیت بهداشتی و درمانی روستاهای استان های کشور، به یک میزان نبوده و نحوه اثرپذیری در استان های مختلف متفاوت می باشد؛ به صورتیکه، با وجود رشد قابل قبول همه روستاهای کشور به لحاظ وضعیت مراقبت های بهداشتی و درمانی، در دهه اخیر نسبت به دهه های قبل، روستاهای استان های مازندران، یزد و اصفهان، در وضعیت قابل قبول تری نسبت به روستاهای استان های دیگر، قرار داشتند و روستاهای برخی استان ها مانند سیستان و بلوچستان، در وضعیت نامناسب مراقبت های بهداشتی و درمانی به سر می برند.

تبدیل گاز به فرآورده های مایع یا (GTL) یک صنعت است که در آن با استفاده از فرایند شیمیایی خاص، گاز طبیعی یا سایر هیدروکربن های گازی سبک را به هیدروکربن های سنگین تر زنجیره ای مانند بنزین، نفت گاز و سایر فرآورده های سنگین تر که معمولا در فرآیند پالایش نفت خام بدست می آیند تبدیل می کند. در این مطالعه به بررسی تابع عرضه جهانی صنعت GTLپرداخته می شود، اطلاعات لازم از سال 1988 الی 2020 از ماخذ معتبر اخذ گردید و برای بررسی تاثیر از مدل خودرگرسیونی وقفه ای استفاده شد. نتایج برآورد مدل با حالت پویا، بلند مدت و مدل تصحیح خطا برآورد گردید و نتایج مدل نشان داد که وقفه متغیر لگاریتم عرضه GTL تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان لگاریتم عرضه GTL در دوره جاری داشته و ضریب آن برابر با 0.01 واحد می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که وقفه اول متغیر لگاریتم تولید ناخالص نفت و گاز با 0.25 بر میزان لگاریتم عرضه GTL در دوره جاری تاثیر دارد و لگاریتم قیمت گاز طبیعی نیز با ضریب 0.09تاثیر مثبت و معنی داری بر لگاریتم عرضه GTL دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، افزایش مازاد تولید گاز از طریق بهبود و کاهش هدررفت در مصرف از یکسو و سرمایه گذاری در افزایش تولید از طرف دیگر پیشنهاد می گردد. همچنین نباید قیمت گذاری رقابتی جهت ترغیب سرمایه-گذاران در توسعه این صنعت را از نظر دور داشت.

در صنعت بانکداری عوامل متعددی وجود دارند که بر روی کارایی شعب بانک ها و مؤسسات تأثیر می گذارند، شناسایی و تعیین آنها و میزان تأثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت برخی شعب نسبت به سایر آنها مقوله ای مهم می باشد. ازآنجاکه نسبت کفایت سرمایه ازجمله مهم ترین شاخص های کمّی برای ارزیابی عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری است و دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین شده، به عنوان نشانه ای از موقعیت اعتباری بانک ها تلقی می شود، هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی عوامل موثر بر کارایی بانک های اسلامی و متعارف با توجه به شاخص اثرگذاری کفایت سرمایه بر کارایی بانکی می باشد. در این مقاله اطلاعات 50 بانک در 8 کشور طی سال های 2000 2020 به عنوان نمونه آماری و با روش کوانتایل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در بانک متعارف با افزایش سطح کارایی، اثر کفایت سرمایه بر کارایی در کل افزایش یافته است. اما برای گروه اسلامی نتایج بیانگر نامتقارن بودن تأثیر کفایت سرمایه بر کارایی بانکی است.

بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق، تأیید تئوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی مقایسه ای و به کارگیری داده های ترکیبی به بررسی ارتباط باز بودن تجاری و تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 1990 تا 2017 پرداخته و فرضیه رومر را با به کارگیری ارتباط شاخص تورم با درجه باز بودن تجاری مورد آزمون قرار دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که فرضیه رومر در هر دو گروه مورد بررسی (توسعه یافته و در حال توسعه) رد شده است. همچنین نتایج نشان داد که اثر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی داری بوده، اما تاثیر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه قوی تر بوده است. همچنین اثر عرضه پول بر تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی دار بوده است. براساس سایر نتایج این مطالعه GDP اثر منفی و معنی داری بر تورم داشته است. همچنین نرخ ارز یک عامل تعیین کننده تورم در کشورهای توسعه یافته نبوده، اما در کشورهای در حال توسعه اثر مثبتی بر نرخ تورم داشته است.

تحولات سریع در تکنولوژی ها و فرآیندهای سازمانی، پیشرفت دانش و توسعه علم مدیریت در حوزه خدمات سلامتی از یک سو و افزایش هزینه های تدارک و ارائه مراقبت از سوی دیگر باعث شده اند تا نگرش سیاستگذاران و دولت مردان به بخش سلامت و فناوری های ارائه خدمات در این حوزه تغییری بنیادین یابد، به گونه ای که در طراحی و اجرای برنامه های توسعه با رویکردی تعاملی و استراتژیک به نظام سلامت نگریسته شود.در واقع استراتژیست ها و سیاست گذاران بخش بهداشت و درمان با بهره گیری از قابلیت های گوناگون تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، فرآیندهای طرح ریزی، ارائه و ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی را اثر بخش تر و کارآتر می نمایند. بدین دلیل است که موضوع گسترش حوزه عملیات استراتژی تجارت الکترونیک و کاربرد آن در بخش سلامت به منظور تدارک و ارایه مراقبت های بهداشتی و درمانی در دو دهه اخیر در اولویت برنامه های کلان توسعه در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است.در این راستا تحقیق حاضر گردشگری سلامت و تجارت این نوع خدمات را بر اساس مزیت نسبی کشورهای مسلمان، در دوره زمانی 1370 تا 1398 با روش پانل دیتا، مورد بررسی قرار داده است.نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که :با افزایش یک درصدی در اندازه اقتصادی موثر، بهبود گردشگری سلامت در حدود 1/0 درصد افزایش خواهد یافت. ضریب منفی به دست آمده متغیر فاصله مرزی، نشان از تاثیر 17 درصدی این متغیر بر بهبود گردشگری سلامت دارد.

پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش های تحلیلی و مدل سازی، به بررسی تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش صنعت با زیربخش های صنعت، معدن، ساختمان، آب، برق و گاز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1370- 1398 بپردازد. بر این اساس ابتدا با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نسبت به شناسایی وضع موجود اقدام گردیده و سپس با بررسی متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل ارزش افزوده زیربخش صنعت ، ارزش افزوده زیربخش معدن ، ارزش افزوده زیر بخش ساختمان ، ارزش افزوده زیربخش آب، برق و گاز، ارزش افزوده کل بخش صنعت ، سرمایه گذاری (اعم از خصوصی و دولتی)، نقدینگی و تورم می باشند که آمار آن ها از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی دوره مورد مطالعه، جمع آوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری یکی از ملزومات اصلی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و زیر بخش های آن محسوب می شود به طوری که کشش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نسبت به یک واحد تغییر در میزان موجودی سرمایه این بخش برابر 0.238 است، همچنین تغییرات یک واحدی در عامل نقدینگی، سبب تغییرات در میزان ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به اندازه 0.405 واحد میشود. به عبارتی دیگر می توان گفت که سیاست های پولی از طریق ساز و کار افزایش قیمت کالاها، موجبات افزایش درامد بخش صنعت را فراهم نموده و به دنبال آن میزان تولید بخش صنعت افزایش می یابد.

با توجه به گسترش صنعت گردشگری و نقش آن در اقتصاد کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه فاقد منابع تولیدی، شناسایی عوامل مؤثر در بهبود گردشگری، امری ضروری بوده و از اهمیت بسیاری، برخوردار می باشد. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال این هدف است تا عوامل کلیدی و اثرگذار در توسعه گردشگری منطقه ای را بر اساس شاخص های مختلف هر منطقه (ازجمله مباحث درآمدی) شناسایی و با تقسیم مناطق به سه بخش درآمد بالا، پایین و متوسط، شاخص های اثرگذار بر گردشگری را در مناطق مختلف، با رویکرد مدل سازی اقتصادی، موردقیاس قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، تحلیلی – توصیفی می باشد. دوره زمانی موردبررسی تحقیق، 1995 تا 2015 بوده و نمونه موردبررسی 120 شهر از پایتخت های کشورهای با درآمد متوسط، پایین و بالا می باشد. نتایج حاصله از تحقیق، نشان می دهد که متغیرهای نرخ ارز، شاخص قیمت خرده فروشی (CPI) و تولید ناخالص داخلی سرانه از مهم ترین عوامل اثرگذار بر گردشگری جهانی همه کشورها و هر سه گروه کشورهای با درآمد پایین، متوسط و بالا، محسوب می شود و در این میان، شاخص های نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و شاخص خرده فروشی قیمت ها (تورم)، تأثیر منفی بر گردشگری در کشورهای مختلف داشته که نشان دهنده تأثیرگذاری یکنواخت این شاخص ها در مناطق مختلف می باشد. همچنین، ضرایب کاملاً یکسان مربوط به کشورهای با درآمد متوسط و بالا، در مدل های تخمینی، شباهت زیاد این دو گروه در بخش گردشگری و جذب گردشگر را نشان می دهد و بالطبع حاکی از این است که سیاستمداران و قانون گذاران بخش گردشگری در این گروه کشورها، می توانند از یکدیگر تبعیت کنند.

یکی از موضوعات موردتوجه مجامع بین المللی و دیدگاه غالب طرفداران محیط زیست، افزایش آلودگی و کاهش کیفیت محیط زیست به سبب رشد و توسعه یک جانبه صنعت است که با وجود تأثیرگذاری فراوان بر رشد و توسعه اقتصادی مناطق، منجر به ایجاد مخاطرات بسیاری برای ساکنان کره زمین شده و با کاهش باروری محیط زیست، به تخریب محیط زیست می انجامد. اما دیدگاه مطرح شده، با دیدگاه اقتصاددانان توسعه که بیان می کنند که در مراحل اولیه توسعه، ارمغان رشد، وخامت در محیط زیست است، اما سپس به سطح خاصی از اوج می رسد و در این نقطه، رشد تمایل به بهبود در محیط زیست دارد (فرضیه U وارون)، بالأخص برای مناطق درحال توسعه مانند کشور ایران، مغایر بوده و همین امر، پژوهشگران تحقیق حاضر را به بحث و بررسی پیرامون ارتباط میان رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشور ایران و تأیید یا رد فرضیه U وارون کوزنتس، با کاربرد شاخص های صنعتی شدن، وضعیت اقتصادی و مصرف انرژی و آموزش در دوره زمانی 1365 تا 1395 و مدل سازی این فرضیه واداشت؛ نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق نشان دهنده تأیید فرضیه کوزنتس و معنی داری نقش صنعتی شدن، مصرف انرژی (به صورت معکوس) و وضعیت اقتصادی و عدم تأثیرگذاری شاخص آموزش (به شیوه کنونی)، در بهبود کیفیت محیط زیست می باشد.