حسین جعفری

حسین جعفری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

An anticipating class of Fuzzy Stochastic Differential Equations(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Advances in Mathematical Finance and Application, Volume ۸, Issue ۲, Spring ۲۰۲۳ 449-462

کلید واژه ها: Malliavin calculus Skorohod integral Fuzzy stochastic process Fuzzy stochastic integral

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۶
We consider a class of fuzzy stochastic differential equations (FSDE), in which the integrands of the stochastic integrals are not adapted to the duration generated by a Wiener process. Such equations with randomness, fuzziness, and non-adapted processes can be applied in financial models. We discuss the existence and uniqueness of strong solutions. We consider a class of fuzzy stochastic differential equations (FSDE), in which the integrands of the stochastic integrals are not adapted to the duration generated by a Wiener process. Such equations with randomness, fuzziness, and non-adapted processes can be applied in financial models. We discuss the existence and uniqueness of strong solutions.
۲.

واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض و مصادیق آن در قوانین کیفری ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 23 - 32

کلید واژه ها: افساد فی الارض محاربه محارب اعدام حد تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
یکی از جرائمی که نام آن در بخش های متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد، جرم افساد فی الارض است. در این مقاله با مطالعه توصیفی و تحلیلی – انتقادی، و با مبانی فقهی و حقوقی، مواردی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان افساد فی الارض از آن یاد شده و برای آن ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. این که قانون گذار افساد فی الارض را به عنوان جُرمی مستقل و حدّی ملاحظه کرده و برای آن مجازات اعدام را (چه به عنوان حد و چه به عنوان تعزیر) در نظر گرفته است، با مبانی آیات، روایات و رویه و آرای جمهور فقیهان سازگاری ندارد و به نظر می رسد که باید در صدور حکم اعدام برای برخی از جرائمی که مصداق افساد فی الارض یا محاربه شمرده شده اند، تجدیدنظر کرد؛ چرا که این احکام در معرض اشکالات فقهی و حقوقی قرار دارند که در این نوشتار بدان پرداخته و مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. لذا دقت در آرای و مبانی فقیهان و ادله به دست می-دهد که در قوانین کیفری ایران، مواردی وجود دارد که تحت عنوان افساد فی الارض حکم اعدام صادر می شود، اما این حکم مبنای فقهی مستحکمی ندارد
۳.

ارائه الگوی موفقیت درسرمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری - تفسیری (ISM)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۹ 25 - 41

کلید واژه ها: صنایع کوچک و متوسط موفقیت مدل سازی ساختاری-تفسیری تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۸
هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل و ارائه الگویی است که می تواند موجب موفقیت سرمایه گذاری در صنایع کوچک و متوسط گردیده و راهی نشان دهد تا از این پس کارآفرینان صنعتی با آگاهی بیشتری پای در این عرصه مهم اقتصادی بگذارند. این پژوهش، یک پژوهش کیفی بر اساس مصاحبه با 15 نفر از خبرگان صنعتی بخش های دولتی و خصوصی می باشد که پس از انجام مصاحبه و کدگذاری اولیه با استفاده از تحلیل مضمون (محتوا) ، از بین 215 کد اولیه، 5 مقوله اصلی پژوهش مشخص گردیده و با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری (ISM) این مقوله ها در سطوح مختلف طبقه بندی شده و روابط بین آنها آشکارشد. نتایج بدست آمده نشان داد 5 گروه کلی از عوامل شامل : عوامل مدیریتی ،عوامل مرتبط با کارآفرین ، عوامل مرتبط با تولید ، عوامل بازار و عوامل محیطی در موفقیت صنایع کوچک و متوسط دخیل هستند که بر اساس الگوی بدست امده عوامل مرتبط با کارآفرین در پایین ترین سطح و در حقیقت سنگ بنای مدل بوده و عوامل مرتبط با محیط نقش واسط بین سه سطح مدل را دارد.این پژوهش به مدیران صنایع کوچک و متوسط کمک خواهد کرد تا با اندیشیدن تدابیر بهتر، ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و راه را برای رشد صنعتی و افزایش اشتغال در کشور هموارتر نمایند.
۴.

بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 100-115

کلید واژه ها: اعدام آمریکا ایالات ارتش فدرال کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۳۵
یکی از مجازات هایی که نام آن در قوانین کشور ایالات متحده آمریکا به چشم می خورد، مجازات اعدام است. در این مقاله  با مطالعه ی توصیفی و تحلیلی به بررسی نظام حقوقی آمریکا در قبال کیفر اعدام پرداخته شده است. مطالعات و  بررسی ها به طور کلی نشان می دهند که جرائم مستوجب اعدام در قوانین ایالتی، فدرال و ارتش مستقل می باشند و نیز این جرائم علاوه بر کثرت آن ها در قوانین، به سه دسته ی جرائم مرتبط با قتل، جرائم غیر مرتبط با قتل، معاونت، شرکت و مشورت در قتل؛ تقسیم می شوند.بر طبق آمار اعدام در ایالات متحده آمریکا، به نظر می رسد که رویکرد قانون گذار در قبال مجازات اعدام با افزودن به موارد مستوجب اعدام، رو به افزایش است. اما تعداد حکم های اعدام از سال 1999 تا سال جاری( 2018)  به طور سالانه کاهش چشم گیری داشته است.بنابراین ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته صنعتی همچنان به بقای این کیفر در سیستم قضائی خود تمرکز دارد، اما در اعمال و اجرای آن جنبه احتیاط را پیش گرفته است. 
۵.

فروش قرآن با رویکردی به دیدگاه علامه حلی و مقایسه آن با آرای فقیهان متقدم، متاخر و معاصر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 105 - 119

کلید واژه ها: متاجر مکاسب محرمه بیع مصحف مسلمان کافر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
فقیهان موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته یعنی محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده اند یکی از احکام که محل تشتت آراء واقع شده است، بحث « فروش قرآن» آن هم در دو مقوله به مسلمان و کافر می باشد.در این پژوهش، با مطالعه ی توصیفی، تحلیلی و انتقادی با رویکردی به نظر علامه حلی و ادله و اقوال پرداخته شده است. بررسی و دقت در آرای و مبانی فقیهان در این مسأله حاکی از این است که مسأله حرمت بیع مصحف در بین فقهای متقدم از شهرت برخوردار نیست. نظر متأخرین هم مبنی بر جواز بیع مصحف و هم حرمت آن است که شهرت با هیچ قولی نیست. نظر معاصرین به جواز نشان دهنده اختلاف در این مساله است. علامه حلی فروش قرآن به مسلمان را باطل دانسته و در صورت بیع ورق و جلد قرآن که شباهت میان نظر علامه حلی با فقها را نشان می دهد، نظر برجواز فروش قرآن داده است، لیکن وی فروش قرآن به کافر را باطل می داند.در نتیجه قول صواب بر جواز فروش قرآن است و ادله ی قائلین به حرمت که عمده آن روایات می باشد، به دلیل ضعف سندی، از قوت برخوردار نبوده است. لیکن در مقابل، ادله قائلین به جواز نیز از نظر سندی و نیز دلالی صحیح و واضح است. در مورد حرمت بیع مصحف به کافران که مهمترین ادله ی طرفداران آن آیه نفی سبیل و حدیث اعتلاء می باشد، با دقت و بررسی در مبانی و ادله به نظر می رسد که دلالتی بر حرمت ندارد.
۶.

ساختار شناسی و پدیدار شناسی در علم هرمنوتیک با نگاهی به اصول فقه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 81 - 102

کلید واژه ها: هرمنوتیک اصول فقه مباحث الفاظ استنباط حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
از مهمترین مضامین در علوم اسلامی و علوم انسانی، فهم دقیق معنای متن است. هرمنوتیک از شاخه های علوم انسانی است که به بح ث در مبانی نظری تفسیر و فهم متن می پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال می کند. زیرا وظیفه ی آن، استنباط حکم شرعی از متون و منابع دینی است و از این روست که اصولیان در بحث الفاظ ناگزیر به کشف قواعد فهم متون هستند. فقیه در استنباط احکام از متن کتاب و سنت، یعنی قرآن و احادیث اسلامی استفاده می کند، و ضرورت استفاده از این متون باعث شده است که حدود نیمی از مباحث اصول فقه مصروف بیان قواعدی شود که راهنمای چگونگی بهره گیری از الفاظ کتاب و سنت در استنباط احکام هستند. این بخش را «مباحث الفاظ » نامیده اند، و از اینجاست که بحث رابطه این بخش از اصول فقه با هرمنوتیک معاصر به میان می آید و ضابطه تفهیم و تفهم میان گوینده و مخاطبی که با یکدیگر هم افق نیستند، مطرح می شود. در منابع اصولی معمولاً چند نظریه در مسأله فهم دقیق معنای متن ذکر می شود که نشان از پدیدار شناسی مساله هرمنوتیک قبل از مطرح شدن آن توسط شلایر ماخر متکلم و ادیب آلمانی در قالب نظریات اصولی دارد که اهمّ آنها شامل: نظریه مصداقی معنا، نظریه تصوری معنا، نظریه طبیعی معنا، نظریه حکایی معنا، ماهیت معنا می باشند. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام می گیرد، به بررسی مبانی مشترک میان اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک پرداخته شده است
۷.

ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 337 - 309

کلید واژه ها: اصل 167 قانون اساسی اصل 36 قانون اساسی قاعده حکومت قاعده تخصیص رجوع به فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۴۷۵
شمول یا عدم شمول اصل 167 قانون اساسی نسبت به دعاوی کیفری از دیرباز مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. اکثر حقوق دانان برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، معتقدند که اصل 167 توسط اصل 36 تخصیص خورده است و شامل دعاوی کیفری نمی شود، ولی برخی حقوق دانان تلاش کرده اند با استناد به قاعده حکومت در اصول فقه، مفهوم واژه قانون را به قانون مدون و غیرمدون (فقه) گسترش دهند و در نتیجه دعاوی کیفری را نیز در دایره شمول اصل 167 قرار دهند. در نوشته پیش رو، ضمن تبیین دقیقی از قاعده حکومت، به اثبات رسیده که شرایط اجرای قاعده حکومت میان اصل 167 و اصل 36 از منظر اصول فقه وجود ندارد. در ادامه با چشم پوشی از این اشکال مبنایی، رجوع به فقه در مجازات های چهارگانه از منظر قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی شده است و با تمسک به سیر تقنین در تعزیرات غیرمنصوص و نیز با تمسک به دیدگاه های امام خمینی (ره) و رویه عملی ایشان در قانون تعزیرات، اثبات شده که نمی-توان در این دسته از مجازات ها به فقه مراجعه کرد.
۸.

ارزیابی و تخمین خروجی ها و ورودی ها در تحلیل پوششی داده های معکوس با داده های بازه ای

نویسنده:
منبع: مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 297 - 309

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ای معکوس تخمین خروجی ها تخمین ورودی ها کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۱
هدف: بررسی تاریخ و روند رشد کشورهای توسعه یافته و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که وجه تمایز و نقطه قوت این کشورها استفاده بهینه از فرصت ها و امکاناتی است که در اختیار داشته اند. روش شناسی پژوهش: در این مقاله مدل های DEA را برای تخمین سطوح ورودی/خروجی و اعمال ترجیحات مدیر یا تصمیم گیرندگان و نیز بهبودبخشی واحدهای ناکارا در حالت بازه ای موردبررسی قرار می دهیم. درنهایت مدل های به دست آمده را در 24 شعبه سرپرستی با چهار شاخص ورودی و چهار شاخص، دریکی از بانک ها پیاده سازی شده است و نتایج در قالب جداولی متعدد آورده شده و تفسیر گردیده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که مدیریت می تواند متناسب با توانمندی مجموعه در شاخص های ورودی، نسبت به میزان افزایش شاخص جذب مشتریان جدید اقدام نماید. اصالت/ارزش افزوده علمی: مسئله بر روی واحد تحت ارزیابی دوم پیاده سازی شده است و نتایج را در حالت های مختلف نمایش داده است البته این مهم برای همه واحدهای تحت ارزیابی قابل پیاده سازی می باشد.
۹.

واکاوی آرای اصولیان معاصر در مورد حجیت و عدم حجیت قطع قطاع

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 52 - 30

کلید واژه ها: قطع قطاع حجیت و طریقیت ذاتی قطع طریقی قطع موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۴۴۷
قطع قطاع یکی از مباحث مهم قطع به شمار می رود که از دیر باز حجیت آن بین دانشیان علم اصول مورد اختلاف واقع شده است. مشهور دانشیان علم اصول به حجیت قطع قطاع باورمندند، لیکن برخی مانند کاشف الغطاء نظر مشهور را برنتابیده و به عدم حجیت آن باورمند است. در این میان برخی مانند صاحب فصول قول به تفصیل را برگزیده است. در نوشتار حاضر سعی بر این است که ضمن تببین مفاهیمی هم چون قطع قطاع، حجیت، ذاتی، قطع طریقی و موضوعی و انواع آن، با مطالعه ای توصیفی – تحلیلی و انتقادی در گزارش آرای دانشیان علم اصول و مبانی آنان، قول برگزیده و صواب ارائه گردد. دقت و بررسی در آرای و دلایل دانشیان علم اصول به دست می دهد که در بحث قطع قطاع باید بین قطع طریقی و قطع موضوعی تفکیک قائل شد؛ با این بیان که اگر مراد کاشف الغطا از عدم حجیت قطع قطاع در قطع موضوعی باشد، این سخن قابل پذیرش است. لیکن اگر مراد وی از آن، در قطع طریقی باشد، قابل پذیرش نیست؛ زیرا از منظر عقل تفاوتی بین مقدمات متعارف و غیر متعارف قطع نیست.
۱۰.

درنگی در قلمروی قاعده فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 141 - 168

کلید واژه ها: تعزیر حد مجازات حرام جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۵۴۵
پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعده «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزد فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به گونه ای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجود شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعده مذکور حقّ دارد در مورد جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام اند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استناد قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقد بیانِ مجازات در شرع و به طور کلّی، نقد جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می باشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آن ها به دست می آید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستند قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ گونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست.  
۱۱.

علل تمایل مردم به بعضی از مستحبات

نویسنده:
منبع: تأمل سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 83 - 98

کلید واژه ها: اسلام مردم تمایل واجبات مستحبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۸۶
این مقاله در صدد نقد و بررسی مساله «گرایش به بعضی از مستحبات و دورشدن از واجبات» است، هر چند احکام مستحبی در اسلام مورد تأکید بوده و آثار و ثواب فراوان برای آن ذکر شدهاست؛ اما گاهی یک عمل مستحبی بقدری برای بعضی اهمیت پیدا میکند که حاضرند واجبی را ترک کنند، تا آن مستحب را از دست ندهند، برخی اعمال بظاهر مذهبی بر خلاف آموزههای دینی و دستور خدا، پیامبر و امام انجام میشود و با ریا، تظاهر، اسراف و خوش گذرانی همراهاست؛ این در حالی است که بسیار از پژوهشگران ومبلغان دینی به اینگونه مسائل بطور باید وشاید توجه نکردهاند. نگارنده در این مقاله به مطالبی چون «مفهوم شناسی واجب»، «فرق واجب و لازم»، «مفهوم شناسی مستحب»، «اقسام واجب» ، «اهمیت واجب و مستحب در اسلام»، «علل روی گردانی مردم از واجبات و توجه به مستحبات»، پرداخته و در صدد مطرح کردن مسألهی گرایش به بعضی از مستحبات به عنوان یک مشکل اساسی در جوامع اسلامی است.
۱۳.

زنان و حق تصدی مناصب عمومی

نویسنده:
منبع: بانوان شیعه سال ششم بهار ۱۳۸۸ شماره ۱۹

کلید واژه ها: مشارکت سیاسی زنان تصدی مناصب عمومی از سوی زنان قضاوت زن مرجعیت و افتاء برای زنان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده مشارکت زن در اجتماع
تعداد بازدید : ۲۹۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۵۴
حق برابر تمامى افراد (اعم از زن و مرد) در مشارکت سیاسى و از جمله «حق تصدى مناصب عمومى در تمام سطوح حکومتى»، جزء آن دسته از حقوق شهروندى است که در بند «ب» ماده 7 «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با طرح این سؤال که آیا از منظر فقه امامیه حق تصدى مناصبى همچون مرجعیت، رهبرى، قضاوت و ریاست جمهورى براى زنان وجود دارد یا خیر، ضمن طرح دیدگاه هاى فقهى، ادله موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده است که بر خلاف نظر مشهور، دلیل قاطع و خدشه ناپذیرى بر انحصار این گونه مناصب براى مردان وجود ندارد. البته على رغم اثبات نظریه جواز تصدى مناصب عمومى براى زنان از نظر فقهى، باید گفت: با توجه به نقش مهم تربیتى زن در نهاد خانواده از منظر اسلام، تصدى این مناصب گرچه براى زن جایز است ولى براى او مناسب نیست; با تاکید بر این نکته که مناسب نبودن غیر از ممنوعیت و حرمت تصدى مى باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان