مهدی درگاهی

مهدی درگاهی

مدرک تحصیلی: استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و دانش آموخته سطح چهار حوزوی و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

مبانی قرآنی و قواعد مشروعیت نظارت دستگاه های دولتی بر حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حریم خصوصی قاعده سلطه قاعده اصل عدم ولایت مصالح عمومی تزاحم نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۹
این مقاله با مطالعه ی قرآنی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی میزان، ضرورت و حدود مشروعیت حفظ نظام، منافع ملی و مصلحت عمومی و نیز تزاحم و تقابل آنها با حفظ حریم خصوصی افراد پرداخته است. اهمیتِ مسأله تحقیق این که افراد در جامعه و در مقام حیات جمعی، دارای حقوق مختلف- اعم از فردی و اجتماعی- هستند که عملاً بخشی از این حقوق با یکدیگر یا با حق فرد دیگر و مصلحت جمع، در تزاحم هستند. از این رو برای برقراری نظم اجتماعی باید به قواعد جامعی استناد کرد که از یک سو حقوق و آزادی های فردی را به عنوان حریم خصوصی محترم شمارد و از سوی دیگر از حقوق اجتماعی یا مصالح عمومی پاسداری کند. در نتیجه با مطالعه قرآنی و بررسی منابع فقهی و البته ضمن رجوع به مبانی حقوقی و قوانین موضوعه مبتنی بر خرد عمومی، می توان گفت قوانینی که برای حفظ نظام و مصلحت عمومی وضع شده اند، گر چه بعضاً و از حیث ظاهر با حفظ حریم خصوصی افراد تداخل و تزاحم دارند. امّا عموماً و در حقیقت امر برای محافظت از همان حریم خصوصی و آرامش هر یک از افراد وضع شده اند.
۲.

چیستی «راهبرد مقاومت» در اندیشه مقام معظم رهبری و تحلیل مبانی عقلی آن از منظر فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: راهبرد مقاومت مقاومت اسلامی فقه سیاسی اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۹
مقاومت، آموزه ای الزامی در تنظیم و مدیریت نحوه مواجهه با غیر مسلمانانی است که خوی استکباری و استعماری شان مُستلزم ظلم و سلطه گری و دشمنی با اسلام و مسلمانان و دولت اسلامی است و علی رغم انعکاس مبانی آن در محافل علمی، هم چنان به عنوان یک راهبرد در عرصه مواجهات بین المللی با دوَل غیر اسلامی مُستکبر و مُستعمر، مسأله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. مقاومت به عنوان یک اندیشه و نظریه، اول بار در سال 1398، توسط مقام معظم رهبری در سالگرد رحلت امام خمینی1، در پی رواج اصطلاحِ «دکترین مقاومت خمینی» در اندیشکده های غرب، مطرح و فی الجمله مؤلفه های آن بیان گردید. این تحقیق با هدف تبیین چیستی مقاومت به عنوان راهبرد در عرصه مواجهاتِ بین المللی با دوَل مذکور و مؤلفه های آن در اندیشه معظم له و تحلیل مبانی عقلی آن از منظر فقه سیاسی انجام شده و نیل به این مَقصد در سایه تتبع در بیاناتِ معظم له و دسته بندی و جمع بندی آن ها با رعایتِ امانت در انعکاس عین برخی واژگان کلیدی و تحلیل ادراکاتِ عقلی مؤلفه های یافت شده میسّر است (=روش) و نتیجه آن، ارائه بهترین توصیف از راهبرد مقاومت نزد معظم له و تحلیل عقلی آن به عنوان یگانه اصلی است که همواره باید مطمحِ نظر دولت مردان و سیاست مداران دولت اسلامی باشد تا الگوریتم و شیوه های مواجهه با دوَل مذکور در راستای محفوظ ماندن این راهبرد و نیل به آن، تنظیم و مدیریت گردد.
۳.

تحلیل و بررسی نظریه «حجیت خبر واحد در صورت موافقت با روح قرآن و سنتِ قطعی»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حجیت خبر واحد نظریه «موافقت با روح قرآن و سنت» ظن معتبر انتساب صدور به امام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۸۸
مبانی حجیت خبر واحد توسط اصولیان معاصر به تفصیل در خلال بحث «قطع و ظنّ» در کتب اصولی مطرح گشته است و معیارهای مختلفی در اخذ به روایات آحاد همچون وجود قرائن قطعی، ثقه بودن راویانِ سلسله سند و اطمینان به صدور ارائه شده است. در این میان، نظریه «موافقت با روح قرآن و سنت» از نظریات نوظهوری است که در صدد بیان معیاری برای حجیت خبر واحد و انتساب صدور و عدم صدور آن به معصومان ع است. شهید صدر و آیت الله سیستانی از قائلان به این نظریه هستند؛ البته شهید صدر حجیت خبر ثقه را قبول داشته و در کنار آن، احتمالِ تمامیت این نظریه را مطرح می کند ولی آیت الله سیستانی حجیت خبر ثقه را نپذیرفته و یگانه معیار خود در حجیت خبر واحد را توافق روحیِ آن با قرآن و سنت می داند. عمده دلیل ایشان در اثبات نظریه مذکور، روایاتِ متواتری است که مفاد آن ها اخذ خبر در صورت موافقت با قرآن و سنت و طرح خبر در صورت مخالف با قرآن و سنت است. از آنجا که تبیین و تحلیلِ صحیح و جامعی نسبت به این نظریه و مبانی آن در کتب و مقالات حتی از صاحبان نظریه وجود ندارد، تحقیق حاضر با هدف تبیین مفاد نظریه و تحلیل حدودوثغور ادله آن کوشیده است در سایه توصیف و تحلیل گزاره های اصولی و روایی با گرد آوری داده های کتابخانه، همچنین دسته بندی روایاتِ مدّ نظرِ طرفدارانِ نظریه و بررسی نحوه دلالت آن ها و توضیح جهات مختلف آن، تبیین و تحلیل صحیحی از نظریه ارائه کند و به اشکالات احتمالی آن پاسخ دهد.
۴.

مدى ممارسه السُّلطه فی رَصد وتنقیه الفضاء السیبرانیّ فیما یتعلق بخصوصیه الأفراد (من منظار فقه الإمامیّه)

کلید واژه ها: ممارسه السلطه رصد الفضاء السیبرانی وتنقیته الخصوصیه فقه الإمامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
إنَّ ممارسه السیاده فی رَصد وفلتره أو تنقیه الفضاء السیبرانیّ إیجابًا أو سلبًا، أمر ضروریّ بناءً علی أدلّه حفظ النظام، وحفظ العزّه والسیاده للدوله الإسلامیّه، وإقامه الدین، هذا من جهه. ومن جهه أخرى، فإنّ العمومات الحاکیه عن حرمه التجسس تدلّ علی لزوم حمایه خصوصیّه الأفراد، ومن الواضح جدًّا أنّه - وفی عملیّه رصد وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ - قد یتمّ انتهاک هذه الخصوصیّه لا سیّما فی مجال خصوصیّه المعلومات والاتصالات، ونظرًا إلىَ نطاق ومدى رصد وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ، وکذلک حظر الدخول إلى خصوصیّه الاتصالات والمعلومات للأفراد، رغم الکثیر من التأکیدات علیه، لیس واضحًا جدًّا فی فقه الإمامیّه، فإنّ مسأله نطاق ممارسه السلطه فی مراقبه الفضاء السیبرانیّ بالنسبه إلی خصوصیّه الأفراد التی تتطلب البحث والدراسه وصولًا إلى مرحله الإجابه المناسبه (المشکله). إنّ وجوب حفظ نظام الإسلام وحفظ النظام الإسلامیّ، ووجوب حفظ العزّه والسیاده للدوله الإسلامیّه، ووجوب إقامه الدین هی من بین الأسباب التی تضفی الشرعیّه على ممارسه السلطه العلیا من قبل القیاده، فی عملیّه الرصد وفلتره وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ، ولو بانتهاک الخصوصیّه المذکوره؛ ومع ذلک بناءً على تحلیل الأدلّه، یجب أن تستند ممارسه السلطه هذه إلى العلم، ولو إجمالًا، ضمن حدود الضروره التی تقتضیها، وبدون الکشف عن الأسرار الخفیّه للأفراد فی هذا الفضاء (الفرضیّه). إذًا، یهدف المقال إلى التعرّف على مدیات وحدود وثغور الأدلّه الداله علی مراقبه الفضاء المجازیّ والسیبرانیّ وحمایه خصوصیّه المعلومات للأفراد وشرح المعاییر الفقهیّه فی انتهاک تلک الخصوصیّه (الغرض)، ویمکن تحقیق هذا الهدف عن طریق وصف القضایا الفقهیّه وتحلیلها من خلال جمع بیانات المکتبه (الطریقه)، وفی نهایه المطاف تحلیل وشرح نطاق ممارسه السلطه فی رصد وتنقیه الفضاء المجازیّ والسیبرانیّ فیما یتعلق بخصوصیّه الأفراد (النتیجه (.
۵.

تحلیل اندیشه دعوت به اسلام و حاکمیت آن در پرتو مثلث «عزّت»، «حکمت» و«مصلحت»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: اصل در روابط بین المللی دولت اسلامی نظریه دعوت عزت حکمت مصلحت فقه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
تعیین اصل در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی چندی است در اندیشه سیاسی اسلام مطرح گشته و علی رغم بررسی های صاحب نظران و ارائه دیدگاه هایی هم چون «جنگ و جهاد» و«صلح و همزیستی مسالمت آمیز»، هم چنان یافتن ضابطه ای کلی و غیر قابل تغییر در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی، مسأله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. با تکیه بر مثلث الزامی«عزّت»، «حکمت» و«مصلحت» به عنوان خط مشی و چارچوب حاکم بر عرصه تعاملات دولت اسلامی مندرج در بند ششم بیانیه گام دوم انقلاب تحلیلِ برآمده از داوری عقل و در پرتو آموزه های وحیانی، حاکی از آن است که «دعوت به اسلام و حاکمیت آن» اصلی بنیادین و استثناناپذیر و یگانه مَحملِ توجیه کننده صلح و همزیستی مسالمت آمیز و جهاد و جنگ به عنوان شیوه های نرم و سخت در تحلیل نگاه اسلام در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی شمرده می شود. این مقاله با هدف تحلیل مبنا و اصل در تعاملات بین المللی دولت اسلامی در پرتو مثلث الزامی«عزّت»، «حکمت» و «مصلحت» نوشته شده است و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتاب خانه ای میسّر است که نتیجه آن، ارائه نظریه «دعوت به اسلام و حاکمیت آن»، به عنوان اصل بنیادین در تعاملات بین المللی است.
۶.

تحلیل و بررسی استثنائات مسئله «حق رد یمین به مدعی» با نگاهی به مفاد مبانی اصل مسئله(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۹۰
مبانی فقهی حق مدعی علیه برای رد یمین به مدعی، در منازعاتی که مدعی به هر دلیل اقامه بینه نکرده و طلب یمین از مدعی علیه دارد، توسط فقها در خلال «کتاب القضا» مطرح شده و فی الجمله مسئله در فقه جعفری قطعی است، اما گستره دلالی آن مبانی چندان هویدا نیست، تا جایی که فهم متفاوت از آن باعث شده تا بعضی از فقها با طرح استثنائاتی، حق رد یمین به مدعی را در برخی موارد انکار کنند و نسبت به پاره ای از آن موارد، ادعای عدم خلاف نیز مطرح شود. افزون بر آن، بعد از عدم پذیرش حق رد یمین به مدعی در استثنائاتِ مطرح شده، نسبت به حکم آن موارد نیز اختلافاتی دیده می شود. پژوهش حاضر، عهده دار ارائه تحلیلی صحیح از استثنائاتِ مطرح شده در مسئله حق رد یمین به مدعی است. واکاوی دلالی مبانی اصل مسئله، حاکی از اطلاق ادله در حقِ رد یمین به مدعی است و تحلیل و بررسی ادله فقیهان در طرح استثنائاتِ شش گانه -که با تطوّرات فقه جعفری بر مسئله افزون شده- نشان از نادرستی استثنائات دارد. البته در خصوصِ اجیر متهم، دلیل خاص و معتبری وجود دارد که وی حق رد یمین به مدعی ندارد.
۷.

مبانیِ فقهیِ قانونِ «اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانه های خالی از سکنه تنبیه مالی مالیات منع از ضروریات نظام عام اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۶
از قوانینی که اخیراً پس از طی مراحل قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفته، مالیات بر خانه های خالی از سکنه است، اما مبانی فقهی این قانون، چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسّع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است، ازاین رو پرسش از مبانی فقهی اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، سؤالی است که رسیدن به پاسخ آن نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. هر چند حفظ مصلحت نظام عام اجتماعی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت حکومت بر جعل قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، مشروعیت می بخشد، منتها تحلیل برآمده از داوری عقل و واکاوی آموزه های وحیانی از قرآن و سنت، حاکی از توضیح و تقریر مسئله در پرتو ارائه ادله و بررسی حکم اصل تنبیهات مالی در فقه است تا ضمن طرح و اثبات حرمت تکلیفی نگهداری خانه های خالی از سکنه، مالیات مذکور از مصادیق تنبیهات مالی برای ارتکاب حرام شرعی یا ناهنجاری اجتماعی قلمداد گردد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین حکم نگهداری خانه های خالی از سکنه و اخذ مالیات از آن انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با روش گرد آوری داده های کتابخانه ای میسّر است که نتیجه آن، تبیین مبانی فقهی اخذ مالیات بر نگهداری خانه های خالی در بستر تحلیل تنبیه مالی آن عمل است.
۸.

Étendue de la souveraineté dans la surveillance et le filtrage du cyberespace sur la vie privée des individus (du point de vue de la jurisprudence imamite)

تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
L'exercice de la souveraineté dans la surveillance et le filtrage négatif et positif du cyberespace est d’une part nécessaire selon les arguments de la protection du système, du maintien de la suprématie et de la souveraineté de l'État islamique ainsi que l'établissement de la religion. D'autre part, la généralité du caractère sacré de l'espionnage implique la protection de la vie privée des individus, et il est clair que dans le processus de surveillance et du filtrage du cyberespace, cette intimité peut être violée, en particulier dans le domaine de la confidentialité des informations et des communications. Étant donné que la portée de la surveillance et du filtrage du cyberespace ainsi que l'interdiction de violer la confidentialité des communications et des informations des individus, malgré l'importance y accordée, sont des sujets moins abordés dans la jurisprudence imamite; la question de la portée de la gouvernance dans la surveillance et le filtrage de cet espace sur la vie privée des individus nécessite une vaste recherche afin d’y trouver une réponse appropriée (problématique). L'obligation de préserver le système, l'urgence de maintenir la suprématie et la souveraineté de l'État islamique et la nécessité d'établir la religion sont parmi les raisons qui légitiment l'exercice d'un commandement supérieur dans le processus de surveillance et du filtrage du cyberespace, même en violation de la vie privée, cependant, selon l'analyse des preuves, cet exercice de souveraineté devrait être fondé sur la science, quoique brève, dans les limites de la nécessité et absolument sans révéler les secrets cachés des individus dans cet espace (hypothèse). Cet article est rédigé dans le but de déterminer les limites des preuves indiquant le contrôle et le filtrage du cyberespace et de maintenir la confidentialité des informations des individus, d'expliquer les caractéristiques jurisprudentielles de la violation de cette vie privée (objectif). Cet objectif a été atteint par l’analyse des propositions jurisprudentielles en recueillant des données des bibliothèques (méthode), ce qui accouché à l'analyse et l'explication détaillée de l’exercice de la surveillance et du filtrage du cyberespace en relation avec la vie privée des individus
۹.

مبانی فقهی مشروعیت اجمالی مقوله تشریفات و لزوم تنظیم و مدیریتِ اجرای آن در پرتو بایسته علوّ و سیادت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: تشریفات روابط بین الملل علو و سیادت اسلامی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
مبانی فقهی مشروعیت آداب و رسومی که در سطح بین الملل، برای روابط بین دولت ها در نحوه برگزاری مراسم رسمی بین رؤسای کشورها، نمایندگان سیاسی و اعضای هیأت های دیپلماتیک و همچنین در کنفرانس ها، همایش ها و مجامع بین المللی و غیر بین المللی که میزبان، خارجی ها (اعم از دیپلمات، بازرگان، جهانگرد و کارشناس) هستند و در قالب تشریفات، اعم از مکاتبات، سفرها، نشست ها، ملاقات ها و مذاکرات اِعمال می گردد، در فقه امامیه، مدون و یکپارچه و صریح، چندان هویدا نیست و گاهی یادگیری این آداب و رسوم در روند ارتباطات و عمل به آن، فاقد مستند فقهی دانسته می شود! برای آنکه تندروی و کندروی ای، که باعث وهن مذهب جعفری شود، صورت نگیرد، این تحقیق عهده دار پاسخ این پرسش است که جواز مقوله تشریفات در عرصه تعاملات بین المللی مستند به چیست؟ و معیار تشخیص عدم جواز آن کدام است؟ تحلیل برآمده از درک (حکم) عقل و سیره عقلا و برخی ادله نقلی حاکی از مشروعیت اجمالی مقوله تشریفات در عرصه ارتباطات بین المللی است. البته این به معنای چشم پوشی و یا نادیده انگاشتن رسوم و سنت های ملی- مذهبی دولت اسلامی نیست و مشروعیت مقوله تشریفات در پرتوی بایسته علو و سیادت اسلامی، در سه محور، تحلیل و تبیین می شود. طبیعتاً هرگونه بی توجهی و اهمال به آن در اجرای تشریفات، موجب خروج از مشروعیت فقهی خواهد شد. این تحقیق با هدف شناخت مبانی جواز مقوله تشریفات و ترسیم بایسته علو و سیادت اسلامی به عنوان بایسته ای فوقانی در تنظیم و مدیریت تشریفات انجام شده ، و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی، با گرد آوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین مبانی جواز مقوله تشریفات در پرتو عنایت به بایسته علو و سیادت اسلامی، در سه محور است.
۱۰.

بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال و تحلیل گستره نفوذ حکم میان مکلّفان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: ولایت فقیه حاکم اسلامی حکم حاکم ثبوت هلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۴
ولایت حاکم اسلامی بر صدور حکم به ثبوت هلال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وحاکمیت فقیه بر عرصه سیاست واداره جامعه وتحلیل تبعات نجومی آن، جایگاه ویژه ای یافت وچون تحقیقی یکپارچه حول گستره نفوذ آن در میان مکلّفان صورت نگرفته، پرسش از ولایت حاکم اسلامی در صدور حکم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن میان مکلفان مسئله ای است که شایسته پاسخی درخور است. تحلیل برآمده از واکاوی دلالی عمومات واطلاقاتِ ادله ولایت فقیه، حاکی از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چراکه باید ثابت شود یکی از شئون حکومتی ائمه(علیهم السلام) حکم به ثبوت هلال بوده است تا تمسک به آنها صحیح باشد. با توجه به تمامیت دلالی صحیح محمد بن قیس، ولایت حاکم بر صدور حکم به ثبوت هلال ثابت می گردد و جملگی اشکالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله دیگری در حجیت آن توسط برخی طرح گردیده، منتهی به دلیل عدم حجیت سندی یا دلالی، تنها در تأیید مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحیح مذکور و مفهوم اولویت، حکم حاکم تنها در صورت مستندبودن به بینّه و شیاع، و نه علم و رؤیت خود حاکم، حجیت دارد و بنابر تحلیل فرازهای مقبوله عمر بن حنظله، احکام صادره از حاکم، از جمله حکم مذکور -در صورت یقین به خطای حاکم در حکم یا خطای او در موضوع و یا علم به خطای او در مُستندات حکم یا موضوع- بر همه مکلّفان در قلمرو حُکمرانی حاکم حجیت داشته وثبوت هلال با آن قطعی وآثار شرعی این رویداد بار می شود.
۱۱.

تحلیل فقهی گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولی در نهاد وقف(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حاکم اسلامی متولی تولیت ولایت فقیه وقف عام وقف خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
از مسائل مهم پیرامون وقف، گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولّی است. این مسئله پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیه بر امور کشور جایگاه ویژه ای یافته و از آنجا که تحقیق موسع و یکپارچه ای حول آن صورت نگرفته است، حدود و ثغور دخالت حاکم در نصب و عزل متولی اوقاف خاص و عام چندان هویدا نیست. گاهی شرایطی بر متولی عارض می شود که بی شک نیازمند دخالت حاکم است؛ همچون مواردی که متولی صلاحیت لازم را ندارد و استدامه ولایت او بر موقوفه می تواند مصالح موقوفه و موقوف علیهم را ضایع کند. در این موارد تقابل بدوی بین ولایت حاکم و ولایت متولی قابل تصوّر است که با تحلیل صحیح فقهی، ولایت حاکم بر ولایت واقف و ولایت متولی بر موقوفه مقدّم است و در صورت فوت حاکم، ولایت منصوبان او در کسوت متولی بر نهاد وقف مُستدام است تا عزلی از سوی حاکم زنده ابلاغ شود. در این تحقیق تلاش شده با روش کتابخانه ای و جستجو در عمومات و اطلاقات فوقانی، حدود و ثغور ولایت و اختیارات حاکم در تعیین، نصب و عزل متولی در نهاد وقف با وجود نصب واقف یا بدون آن و همچنین وضعیت متولیانِ منصوب از طرف حاکم پس از فوت او روشن گردد.
۱۲.

تحلیل وشرح المبادئ الفقهیّه للثالوث الملزم «العزّه، الحکمه، المصلحه» فی العلاقات الدولیّه للبلدان الإسلامیّه

نویسنده:

کلید واژه ها: العزّه الحکمه والمصلحه العلاقات الدولیه الدوله الإسلامیه الفقه السیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۱
یُعتبر ما یسمّى بالثالوث الملزم - العزّه، الحکمه، المصلحه - من جمله البحوث المطروحه فی الفقه السیاسیّ؛ باعتباره الإطار والمسار الذی یحکم العلاقات الدولیّه للدوله الإسلامیّه. وعلى الرّغم من التأکید الزائد على المسار المذکور، إلّا أنّ الأسس الفقهیّه لهذه المعاییر وبیان علاقه کلّ منها بالآخر ما زالت غیر واضحه نسبیًّا، وتحتاج إلى سبرها؛ وذلک لعدم وجود بحث موسّع وشامل فی هذا المجال، فأصبح السؤال عن الأسس الفقهیّه لثالوث (العزّه، الحکمه، المصلحه)، وعلاقه بعضها ببعض فی العلاقات الدولیّه لأیّ بَلد إسلامیّ یدفعنا نحو التحلیل والتفصیل؛ لکی نحصل على الجواب الشافی. وبالاستناد إلى التحلیل المنبثق عن حکم العقل وفی ضوء تعالیم الوحی، سنقوم بإثبات المعاییر المذکوره التی تُعدّ أهمّ المبادئ والأسس فی مجال العلاقات الدولیّه بعد المبادئ النظریّه والمعرفیّه، کما أنّ أهمیّه وموقع (معیار العزّه) یُمثّل رأس المثلّث المستند إلى الضّلعیْن الآخریْن (الحکمه) و(المصلحه).یهدف هذا البحث إلى معرفه حدود وأبعاد الأدلّه الخاصّه بالأسس الفقهیّه (العزّه، الحکمه، المصلحه) وبیانها وتحلیل سعتها الدّلالیّه فی إطار شرح وتحلیل المُفردات الفقهیّه وفق المعلومات المکتبیّه، بما یؤدّی إلى تحلیل الأدلّه الفقهیّه المتعلّقه بالمعاییر المذکوره وبیان علاقه بعضها ببعض.
۱۳.

مبانی فقهی «عزّت»، «حکمت» و «مصلحت» در تعاملات بین المللی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: عزت حکمت و مصلحت روابط بین الملل دولت اسلامی فقه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۰ تعداد دانلود : ۴۶۰
مثلث الزامی عزّت، حکمت و مصلحت به عنوان چارچوب و خط ‌مشی حاکم بر تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی، از جمله مباحث مطرح در فقه سیاسی است و علی‌رغم تأکیدات فراوان بر آن، مبانی فقهی این سنجه‌ها و تبیین نسبت آن‌ها با هم، چندان هویدا نیست؛ به جهت آن‌که تحقیقی موسّع و یک‌پارچه در این باره صورت نگرفته است! ازاین‌رو، پرسش از مبانی فقهی سنجه‌های عزّت، حکمت و مصلحت و نسبت‌شان با هم در تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی، مسأله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. با تکیه بر تحلیلِ برآمده از داوری عقل و در پرتو آموزه‌های وحیانی، سنجه‌های مذکور به عنوان بنیادی‌ترین اصول و ضوابط در عرصه تعاملات بین‌المللی، بعد از مبانی نظری و معرفتی اثبات می‌شود و اهمیت و جایگاه اصل عزّت از استواری آن در نوک هِرم و بر پایه دو اصل حکمت و مصلحت حکایت دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین و تحلیل مبانی فقهی عزّت، حکمت و مصلحت و گستره دلالی آن انجام شده و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گردآوری داده‌های کتاب‌خانه‌ای میسّر است که نتیجه آن، تحلیل مستندات فقهی سنجه‌های مذکور و تبیین نسبت آن‌ها با هم است.
۱۴.

حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در عرصه تشریفات بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: مصافحه و دست دادن تشریفات تعاملات و ارتباطات بین المللی عرف بین الملل فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۱۰
حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در فرایند استقبال و بدرقه در عرصه تشریفات بین الملل، دیپلماتیک و غیردیپلماتیک، مسئله ای نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است، چرا که تحقیقی موسع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است. انکار حرمت مصافحه توسط برخی اندیشوران حوزه فقه، با قید عدم ریبه و لذت، مخصوصاً در مراودات بین المللی، با نسبت دادن تشکیک در حرمت آن به بعضی از بزرگان عرصه فقه، به استناد عمومیت نداشتن ادله حرمت در حکم و موضوع، ضرورت پرسش از حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در عرصه تشریفات رایج بین المللی را مضاعف می کند. علاوه بر اینکه اشاره برخی نویسندگان به پاره ای مصلحت سنجی ها در مصافحه و سعی در تبلور عنوان ثانوی و تمسک به حکم ثانوی جواز در مسئله، باعث شد تا این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادلهٔ دال بر حرمت مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان و تبیین عمومیت یا عدم عمومیت حکم و موضوع آن در فرایند تشریفات بین المللی و تحلیل تمسک به عنوان ثانوی «مصلحت» برای تجویز مصافحه در فرض پذیرش حکم اولی حرمت انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین و تحلیل حکم اولی و ثانوی مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در فرایند استقبال و بدرقه در عرصه تشریفات بین الملل است.
۱۵.

نقش مقام ابراهیم در طواف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کعبه مکرمه محدوده طواف مقام ابراهیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۵۹
نقش مقام ابراهیم در طوافِ کعبه معظمه در گزاره های به ظاهر متعارض از حضرات معصومین (ع) نقل شده است؛ منتها گستره مدلول و وجه جمع بین آنها، چندان هویدا نیست؛ زیرا تحقیق موسع و یکپارچه ای در این زمینه صورت نگرفته است! از این رو پرسش از نقش مقام ابراهیم در محدوده طواف، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. گزارش حلبی از جعفربن محمد با سند معتبر و دلالت مُحکمی، به طوافِ خارج از محدوده مقام ابراهیم و کعبه معظمه مشروعیت می بخشد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور احادیث و تبیین فقهی محدوده طواف در حج و عمره انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین فقهی گستره طواف در مسجدالحرام برای عمل عبادی حج و عمره خواهد بود.
۱۶.

حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۷
مطابق مفاد گزاره های متعدد قرآنی و سنت نبوی (ص)، لعن بر افرادی که عنوان فاسق یا کافر بر آنها تطبیق یابد، نه تنها مشروع، بلکه در مواردی لازم است و چنین نیست که لعن تنها بر جنس افراد و نه شخص افراد مشروع باشد، همان طور که برخی دانشوران حوزه فقه اهل سنت پنداشته اند. البته گستره ی حکم مذکور در مواجهه با دلایل حفظ نظام اسلام و پاسداری از آن که در پرتو حفظ اتحاد مسلمین و جامعه اسلامی تبلور می یابد، چندان هُویدا نیست؛ چنانکه بنابر عقیده ی گروهی، یکی از اوصافی که حاکی از فسق و کفر است بر برخی مصادیق تطبیق یابد و آن مصادیق مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد، مطابق فقه اسلامی، مخصوصاً فقه جعفری، آیا مکلّف می تواند به استناد ادلّه، به لعن آن مصادیقِ خاص مبادرت ورزد؟. حفظ نظام اسلام در گِرو حفظ اتحاد مسلمین است و آن بدون احترام مسلمانان، از هر گرایش و مذهب، به مقدّساتِ دیگر مسلمانان امکان پذیر نیست؛ بنابراین با پدیدار شدن عنوان ثانوی، اهانت و توهین حتی در قالب لعن به مصادیقی که مورد احترام گروهی از مسلمانان، از مذاهب اسلامی هستند، مشروع نخواهد بود و لعن در این موارد باید با همان عناوین کلی و بدون تطبیق بر مصادیق انجام گیرد.
۱۷.

مشروعیت شد رحال برای زیارت قبور (با تاکید بر مبانی فقهی اهل سنت)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: شد رحال زیارت قبور مطهر فقه مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
شدّ رحال و بستن بار سفر برای زیارت قبور مطهر، از جمله قبر شریف پیامبر اعظم9 ، نه تنها مشروع است، بلکه از باب مقدمه عمل مستحبی (که همان زیارت قبور مطهر باشد)، رُجحان عقلی نیز دارد. منتها برخی اندیشوران فقه اهل سنت، در فرع مذکور مناقشه کرده اند؛ تا جایی که با استناد به برخی روایات نبوی، سفر مسلمانان را برای زیارت قبور مطهر، بدعت و حرام شرعی دانسته و این حکم را به سلف صالح نسبت داده اند. ارزیابی ادله مورد استناد، بر اساس مبانی رجالی و فقهی اهل سنت، نشان می دهد نظریه مذکور در فقه اسلامی جایگاهی ندارد و انتساب آن به سلف صالح، از اساس باطل است و بازپژوهی کلمات و عبارات بزرگان فقه اهل سنت، به وضوح، این مدعا را تأیید می کند.
۱۸.

فضیلت زیارت قبور بزرگان دین، در فقه فریقین(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: زیارت قبور بزرگان دین و مذهب فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۳۳
زیارت قبور بزرگان دین و فضیلت آن در فقه فریقین، از مسائلی است که برخی در صدد انکار آن هستند و این، از آن روست که پژوهش جدی و یکپارچه ای در این مورد صورت نگرفته است و جا دارد کاوش لازم در این باره انجام گیرد. درک عقل و سیره عقلا از زیارت قبور بزرگان و گرامیداشت آنان؛ از جمله دلایلی است که فضیلت زیارت قبور بزرگان دین را ثابت می کند. افزون بر این، ویژگی ممتاز زیارت قبور اهل بیت(علیهم السلام)  با تکیه بر دلایل تعظیم شعائر و ابراز مودّت به ذی القربی، ثابت است و به مذهب جعفری اختصاص ندارد. این پژوهش، با هدف شناخت اقوال و حدود و ثُغور ادله تبیین فضیلت زیارت قبور بزرگان دین و مذهب انجام شده و در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی از منظر مذاهب اسلامی با گرد آوری داده های کتابخانه است و نتیجه آن، اثبات فضیلت زیارت قبور بزرگان دین به ویژه اهل بیت(علیهم السلام) در منظر فقه فریقین می باشد.
۱۹.

سعی در مقادیر توسعه یافته مسعی (توسعه عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجزاء فقه مذاهب اسلامی توسعه عرضی مسعی حج و عمره سعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی حج
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۶۷۸
سعی در مقادیر توسعه یافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعه عرضی ساختمان مَسعی در سال های اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سَعی (به عنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در این موضوع صورت نگرفته! پرسش از حکم سعی در مقادیر توسعه یافته، از حیث عرضی مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور خواهد بود. با توجه به تتبع در منابع فقه مذاهب اسلامی، هر چند معدودی از اندیشوران حوزه فقه، سعی در برخی مقادیر توسعه یافته جدید را مُجزی نمی دانند و معتقدند که آن مقادیر از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه بیرون است، منتها بنا بر شهادت شهود و بررسی های تاریخی، جغرافیایی و زمین شناسی کارگروه ناظر بر توسعه مسعی، می توان مقادیر توسعه یافته را جزیی از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه دانست و به اِجزای سعی در آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین فقهی حکمِ وضعی سعی در مقادیر توسعه یافته عرضی انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده های کتابخانه و تفحصِ میدانی میسر است که نتیجه آن، اِجزای سعی در مقادیر توسعه یافته است.
۲۰.

واکاوی محدوده و قلمرو «قاعده سلطنت» نسبت به سُلطه انسان بر اعضای بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قاعده سلطنت قلمرو قاعده سلطنت سلطه بر اعضای بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۲ تعداد دانلود : ۳۱۳۸
با نگاهی به ادله قاعده، آنچه از مفهوم موافق «کتاب» و «سنت» در خصوص سلطنت بر اموال بدست می آید حرمتِ تصرف دیگران در نفس انسان است که این ربطی به اثبات سلطنت او بر نفسِ خود ندارد و محدوده اِعمال ولایت انسان بر اعضای خود در نزد عقلاء مبنی بر سلطنت بر هرگونه تصرفی و در هر عضوی مشخص نیست و سیره اجمال دارد. بر فرض مجمل نبودن سیره و اینکه سیره بر هر گونه تصرفی و در هر عضوی دلالت کند، مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» و ... به عنوان محدود کنندة این سلطنت نمی تواند مورد استناد قرار گیرد، چه اینکه ادلة آن، دلالتی بر این زمینه ندارند و نمی توانند حاکم بر قاعده باشند و مطلب از این جهت قابل خدشه نخواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان