إنَّ ممارسه السیاده فی رَصد وفلتره أو تنقیه الفضاء السیبرانیّ إیجابًا أو سلبًا، أمر ضروریّ بناءً علی أدلّه حفظ النظام، وحفظ العزّه والسیاده للدوله الإسلامیّه، وإقامه الدین، هذا من جهه. ومن جهه أخرى، فإنّ العمومات الحاکیه عن حرمه التجسس تدلّ علی لزوم حمایه خصوصیّه الأفراد، ومن الواضح جدًّا أنّه - وفی عملیّه رصد وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ - قد یتمّ انتهاک هذه الخصوصیّه لا سیّما فی مجال خصوصیّه المعلومات والاتصالات، ونظرًا إلىَ نطاق ومدى رصد وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ، وکذلک حظر الدخول إلى خصوصیّه الاتصالات والمعلومات للأفراد، رغم الکثیر من التأکیدات علیه، لیس واضحًا جدًّا فی فقه الإمامیّه، فإنّ مسأله نطاق ممارسه السلطه فی مراقبه الفضاء السیبرانیّ بالنسبه إلی خصوصیّه الأفراد التی تتطلب البحث والدراسه وصولًا إلى مرحله الإجابه المناسبه (المشکله). إنّ وجوب حفظ نظام الإسلام وحفظ النظام الإسلامیّ، ووجوب حفظ العزّه والسیاده للدوله الإسلامیّه، ووجوب إقامه الدین هی من بین الأسباب التی تضفی الشرعیّه على ممارسه السلطه العلیا من قبل القیاده، فی عملیّه الرصد وفلتره وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ، ولو بانتهاک الخصوصیّه المذکوره؛ ومع ذلک بناءً على تحلیل الأدلّه، یجب أن تستند ممارسه السلطه هذه إلى العلم، ولو إجمالًا، ضمن حدود الضروره التی تقتضیها، وبدون الکشف عن الأسرار الخفیّه للأفراد فی هذا الفضاء (الفرضیّه). إذًا، یهدف المقال إلى التعرّف على مدیات وحدود وثغور الأدلّه الداله علی مراقبه الفضاء المجازیّ والسیبرانیّ وحمایه خصوصیّه المعلومات للأفراد وشرح المعاییر الفقهیّه فی انتهاک تلک الخصوصیّه (الغرض)، ویمکن تحقیق هذا الهدف عن طریق وصف القضایا الفقهیّه وتحلیلها من خلال جمع بیانات المکتبه (الطریقه)، وفی نهایه المطاف تحلیل وشرح نطاق ممارسه السلطه فی رصد وتنقیه الفضاء المجازیّ والسیبرانیّ فیما یتعلق بخصوصیّه الأفراد (النتیجه (.
