یُعتبر ما یسمّى بالثالوث الملزم - العزّه، الحکمه، المصلحه - من جمله البحوث المطروحه فی الفقه السیاسیّ؛ باعتباره الإطار والمسار الذی یحکم العلاقات الدولیّه للدوله الإسلامیّه. وعلى الرّغم من التأکید الزائد على المسار المذکور، إلّا أنّ الأسس الفقهیّه لهذه المعاییر وبیان علاقه کلّ منها بالآخر ما زالت غیر واضحه نسبیًّا، وتحتاج إلى سبرها؛ وذلک لعدم وجود بحث موسّع وشامل فی هذا المجال، فأصبح السؤال عن الأسس الفقهیّه لثالوث (العزّه، الحکمه، المصلحه)، وعلاقه بعضها ببعض فی العلاقات الدولیّه لأیّ بَلد إسلامیّ یدفعنا نحو التحلیل والتفصیل؛ لکی نحصل على الجواب الشافی. وبالاستناد إلى التحلیل المنبثق عن حکم العقل وفی ضوء تعالیم الوحی، سنقوم بإثبات المعاییر المذکوره التی تُعدّ أهمّ المبادئ والأسس فی مجال العلاقات الدولیّه بعد المبادئ النظریّه والمعرفیّه، کما أنّ أهمیّه وموقع (معیار العزّه) یُمثّل رأس المثلّث المستند إلى الضّلعیْن الآخریْن (الحکمه) و(المصلحه).یهدف هذا البحث إلى معرفه حدود وأبعاد الأدلّه الخاصّه بالأسس الفقهیّه (العزّه، الحکمه، المصلحه) وبیانها وتحلیل سعتها الدّلالیّه فی إطار شرح وتحلیل المُفردات الفقهیّه وفق المعلومات المکتبیّه، بما یؤدّی إلى تحلیل الأدلّه الفقهیّه المتعلّقه بالمعاییر المذکوره وبیان علاقه بعضها ببعض.
