علی تولایی

علی تولایی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه یزد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
۲۱.

مشروعیت انتخاب جنسیت از طریق PGD (تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل اباحه تغییر خلقت بیماری های وابسته به جنس تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی تعیین جنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 744 تعداد دانلود : 777
تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی حاصل تلفیق لقاح آزمایشگاهی (IVF) و تشخیص پیش از تولد (PND) است. در این روش، تشخیص بیماری های ژنتیکی در رویان انسان، پیش از لانه گزینی، به والدین شانس شروع بارداری با علم به سالم بودن کودک و فقدان ناهنجاری های ژنتیکی را می دهد. تعیین جنسیت فرزندان یکی از کاربردهای مهم تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی است که با دو هدف پیشگیری از بیماری های وابسته به جنس و علاقه والدین به فرزندی با جنس خاص صورت می گیرد. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتاب های فقهی، حقوقی و پزشکی صورت گرفته، اثبات مشروعیت تعیین جنسیت به این دو منظور با استناد به قواعد فقهی مانند «عسر و حرج»، «قاعده لاضرر» و اصالة البرائه است. البته تاکنون در کشور ما در زمینة تعیین جنسیت، قانونی وضع نشده است، هرچند برخی از فقها بر اساس استفتائاتی که از آنها شده است، به جواز چنین عملی (در صورتی که مفسده و خطری برای جامعه و فرد به همراه نداشته باشد) حکم داده اند.
۲۲.

تأثیر بیماری های جسمی بر سلب حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیماری مزمن حضانت بیماری جسمی سلب حضانت بیماری ساری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 449
فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، بنابراین اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش بینی شده است. از آنجا که یکی از شروط سرپرست طفل، سلامت جسمی اوست، در این پژوهش با تحلیل آراء فقها به بررسی تأثیر بیماری ها در سلب حضانت پرداخته می شود. در ادامه مشخص می شود که اگر با بیماری مسری سرپرست، صحّت جسمانی طفل در معرض خطر قرار بگیرد؛ بدین نحو که بیماری به طفل سرایت کرده و موجب اضرار او شود، یا این که سرپرست به خاطر بیماری صعب العلاج، قادر به نگهداری طفل نباشد، حق حضانت وی ساقط می شود. اما اگر وی بتواند از سرایت بیماری به طفل جلوگیری کرده و یا از طریق مباشر، امور و مصالح مربوط به نگهداری و تربیت طفل را انجام دهد، اصل، بقای حضانت اوست.
۲۳.

واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم حکومتی فتوا مجتهد حاکم اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 165 تعداد دانلود : 589
هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقة الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا، به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد می پردازد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا منصب افتا و حکم، به عنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزه ماهیت و جدای از جهت اعتبار هم، دارای استقلال هستند؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمره علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تعارض و تزاحم فتوا و حکم نمایان می شود که بحث از آن موضوع این مقاله نیست. بنابراین در این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی هستیم تا بر اساس آن بتوان معیار تشخیص این دو منصب را معین کرد.
۲۴.

شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهریه شرط ابتدایی شرط بنایی تعهد ثالث شرط به فعل شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : 285 تعداد دانلود : 965
در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.
۲۵.

بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 655 تعداد دانلود : 929
در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کندیا آن را مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظرفقهی دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین شخص ثالث غیر از زوج می تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. تعهد ثالث به پرداخت مهریه در بردارنده آثار فقهی و حقوقی متعددی است، سؤال اساسی در این زمینه این است که تعهد ثالث به پرداخت مهر از حیث آثار با زمانی که زوج متعهد به تأدیه مهر است مساوی است یا متفاوت؟ اگرچه بین این دو تعهد شباهت هایی وجود دارد، اما در موارد انحلال نکاح و حق حبس تفاوت هایی مشاهده می گردد. در این نوشتار به بررسی این تفاوت ها از منظر فقه امامیه با تأکید بر حقوق ایران می-پردازیم
۲۷.

تحلیل اشخاص، صفات و ملاک های مؤثر در مهرالمثل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان مهریه مهرالمثل خویشاوند صفات معتبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 873 تعداد دانلود : 464
تعیین مهرالمثل که در روایات به عنوان «مهر نسائها» آمده، از امور کارشناسی و دقیقی است که مشخصه های متعددی موجب تفاوت و اختلاف مقدار آن در موارد به ظاهر مشابه می شود. در متون فقهی بر اساس احادیث، مواضعی برای پرداخت مهرالمثل اختصاص داده شده است. عرف و عقل معاش انسان، گرچه از نظر شرع مبین نقش تعیین کننده ای دارد، در عرصه تعیین مهرالمثل نقش زیربنایی یافته است و در هنگام بیان عناوین و صفات مؤثر، ملاک عمل واقع می شود. قانون مدنی ایران نیز در ماده 1091 با استفاده از تعابیر ثقیل و همسان، تکراری و گاه مبهم، به بیان روش تعیین مهرالمثل پرداخته است. از این رو بسط و تبیین مبناهای اصلی، نیاز خانواده ها، زوجین و دادگاه های خانواده محسوب می شود. این مقاله ضمن توجه به نیازهای جامعه زنان و با بررسی دقیق متون فقهی و بهره گیری از روایات، امکان تحلیل ضوابط کلیدی در تعیین مهرالمثل را فراهم آورده است. ضابطه عام پذیرفته شده، اعتبار تمامی صفات، ملاک ها و اشخاصی که در افزایش یا کاهش مهر تأثیر دارند، شناخته شد. بر مبنای نتایج حاصل از مطالعه تحلیلی کتب فقهی، علاوه بر هفت صفت مادی و دوازده صفت معنوی، نزدیک ترین زنان خویشاوند مماثل زوجه و گاهی خود زوج، در تعیین مقدار مهرالمثل زوجه، تأثیرگذارند. نتیجه کلان تحقیق، پیشنهاد اصلاح ماده 1091 قانون مدنی به منظور انضباط کارشناسی مهریه است.
۲۸.

نظریه ی فهم اجتماعی نصوص؛ مبانی، کارکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عرف مقاصد شریعت تنقیح مناط مناسبت حکم و موضوع فهم اجتماعی نصوص ظهور سیاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 714 تعداد دانلود : 160
نظریه ی محمد جواد مغنیه با عنوان: «فهم اجتماعی نصوص»، تکامل مکانیسم تنقیح مناط در فرایند اجتـهاد است که بر پایه ی مبانی و ضوابطی چون: مقاصد شریعت، عرف و ظهور سیاقی، شکل گرفته است. توجه به مقاصد شریعت، با عنایت به عنصر زمان و مکان، نوعی مناسبت قطعی میان موضوع و حکم، ایجاد می کند و ظهوری برای متن کلام شارع، رقم می زند که بر اساس اصل عقلایی حجیت ظهور، اعتبار خواهد داشت. فهم عرفـی جدید، از موضوع مذکور در متـن روایت، الغای خصوصیت می کند و این فرصت را برای فقیه فراهم می آورد که به تفسیر و توسعه ی موضوع بپردازد و به کشف احکام اولیه درباره ی آن نائل آید. نظریه ی فهم اجتماعی نصوص، در آن دسته از احکام شرعی، کاربرد دارد که هم بر اساس مصالح اجتماعی انسان و نه صرف طبیعت انسانی او وضع شده باشند و همچنین، قرینه ای دال بر عدم تفسیر نص وجود نداشته باشد؛ بنابراین، احکام عبادی، از محدوده ی اِعمال این قاعده، خارج می شوند و نظریه، با حفظ شرایط، در مسائل معاملی و اجتماعی قابل اجرا است. یکی از مهمترین نتایج حاصل از این نظریه، این است که نصوص و روایات موجود، این قابلیت را دارند که می توان برای بسیاری از موضوعات جدید، همچنان حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه ی قیاس کشیده شد، یا بیش از اندازه، به عناویـن ثانوی تمسـک جست؛ نتیجـه ای که به گفته-ی شهید صدر: گـره بزرگـی را در فقـه می گشاید.
۳۰.

تأملی در تأثیر قاعده نفی سبیل بر احکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام نکاح قاعده نفی سبیل احکام خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 492
یکی از قواعد فقهی نظام حقوقی اسلام، اصل مهمّ و اساسی""نفی سلطه"" یا قاعده ""نفی سبیل"" است. این قاعده از طرفی یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام بوده که در تمام زمینه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت داشته و هم از طرفی در اکثر ابواب فقه کاربرد دارد. در این مقاله نیز بعد از اثبات این قاعده، با توجه به مفاد و مستندات محکم و صریح، از آن در کنار سایر ادله عدم جواز نکاح دایم و موقت مرد مسلمان با زن کافر اهل کتاب استفاده شده است. در عصر حاضر، با ارتقای سطح فرهنگ و با تغییر شرایط اجتماعی، زمان، مکان، عرف و عادت مردم، نقش زن و تأثیر تفکرات و نفوذ عقاید او در زندگی زناشویی، بر همسر و فرزندان وی به گونه ای پررنگ شده که نمی توان آنرا انکار نمود. هم چنین در نکاح دایم و موقت بین برقراری رابطه زناشویی، تولّد فرزند و سایر تعاملات آنها تفاوتی نبوده و نتیجه یکسانی را در پی دارد. و چون غالباً فرزند در دامان مادر تربیت می شود و از عقاید، روحیات و صفات مادر تأثیر می پذیرد، نقش وراثت علاوه بر اینکه او را به سرنوشت شومی دچار خواهد کرد، این سلطه و ...
۳۱.

ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مِسیار در فقه اهل سنت و مذهب امامیه

کلید واژه ها: نفقه نکاح اسقاط حق مسیار همخوابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 298
مِسیار (بر وزن مفعال) نکاحی است که اخیراً در برخی کشو رهای عربی رواج یافته و علیرغم ترویج روزافزون آن در جوامع اهل سنت، در میان فقهای ایشان درمورد ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر است. این ازدواج به صورت دائم منعقد م یگردد و زوجه با رضایت تام از برخی حقوق خویش صر فنظر می کند تا بتواند خود را با شرایط آن ازدواج وفق دهد. حق نفقه، مبیت و حق مسکن از حقوقی است که زوجه از آن صر فنظر می کند. زوجه در ازای اسقاط این حقوق تا حدودی در زندگی خویش آزاد است. در این ازدواج مرد می تواند بدون محدودیت در زمان دلخواه نزد همسرش برود. فقدان ازدواج موقت در نظام فقهی و حقوقی جوامع اهل تسنن، آنان را به سمت ازدوا جهایی نظیر مسیار سوق داده است تا به نحوی جبرا نکننده ضر رهای ناشی از تحریم متعه باشد. ارزیابی فقهی نکاح مسیار در مذاهب اسلامی، تبیین شروط مورد تراضی در آن، مقایسه آراء فقها و استدلالات ایشان و در نهایت، تقویت و استفاده از نظر برتر، از اهدف این مقاله است.
۳۲.

تشهیر شاهد زور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر شهادت تشهیر شاهد زور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 516 تعداد دانلود : 164
مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم می خورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنّت) و استنادات هر یک به روایات یا سیره رهبران دینی خود، می توان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شاهد زور به واسطه زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعه و افراد آن وارد گردد؛ که در قانون مجازات اسلامی بدان توجهی نشده است. بنابراین لازم است در تأیید و تثبیت تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات و دیدگاه فقها و مستندات و ادله هر یک از آن ها در تشهیر شاهد زور چیست؟ همچنین روایاتی که در این خصوص وارد گردیده و نیز سایر ادله ای که در جواز این مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟ در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان مفهوم تشهیر، سؤالات مطروح? فوق بررسی و پاسخ داده شود.
۳۳.

پیشینه تاریخی «مقدمه واجب» در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شرط سبب مقدمه واجب وجوب عقلی واجب مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 802
تبیین برخی اندیشه های کلامی، زمینه ساز ورود مسأله «مقدمه واجب» در علم اصول فقه در قرن پنجم گردید. فقیهان، با استفاده از آرای فقهی بازمانده از سده های متقدم، به تحلیل گزاره های دینی که در آنها به واجبات و مقدمات آنها اشاره شده بود، پرداختند. تمایز میان اقسام واجب و اموری چون «شرط» و «سبب»، نتیجه این تحلیل بود. اگر چه در باب مقدمه واجب، از همان ابتدا بین فقهای اهل سنت و امامیه اختلاف نظر وجود داشت، اما گسترش این بحث در علم اصول فقه، مرهون تلاشهای فقیهان امامیه است. این گسترش به اندازه ای بود که سبب شد ثمره عملی آن مورد نقد قرار گیرد و به عنوان مسأله ای بی فایده یا کم-فایده تلقی شود. مقاله حاضر با رویکردی تاریخی بر روند طرح و گسترش این مسأله در علم اصول فقه، به تحریر محل نزاع پرداخته و اختلاف میان فقها را بررسی می کند. سرانجام، با انتخاب برخی از آرای فقهی در سده های متقدم، میانه، متأخر و معاصر، کاربرد «مقدمه واجب» را در تحلیل های فقهی مربوط به مسائل فردی و اجتماعی، نشان می دهد.
۳۴.

قاضی شدن زن در فقه شیخ طوسی - ریشه یابی و تحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زن فقه قضا شیخ طوسی قاضی شدن بیشینه تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 26
بحث قاضی شدن زن نخستین بار شیخ طوسی به صراحت در دو کتاب الخلاف و المبسوط، به تبع اهل سنت، مطرح کرد. شیخ طوسی به عنوان یکی از نقاط عطف در تاریخ فقه امامیه، در گسترش کمی و کیفی فقه نقش زیادی داشته است.محقق با اتخاذ روش تاریخی، سؤالات زیر را طرح و تاملی بر ادله شیخ طوسی دارد: چرا شیخ طوسی در این مساله به «اجماع» استناد نکرد؟ چرا شیخ طوسی به ظاهر آیه شریفه: « الرجال قوامون علی النساء . . » استناد نکرد؟ اعتبار تاریخی حدیث مورد استناد شیخ در این مساله تا چه اندازه ای است؟ اصل «عدم جعل قضا» برای زن که اصلی ترین دلیل وی را تشکیل می دهد چگونه قابل تحلیل است؟ تمرکز بر روش طرح مساله، چینش داده ها، ارائه مبانی و نتایج حاصل از آن در این مساله، «صورت» مناسبی برای پرداختن به «محتوا» و تحلیل مساله بر اساس مبانی اصولی به شیوه فقه جواهری در سایر مباحث و مسائل فقهی فراهم می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان