منوچهر توسلی نایینی

منوچهر توسلی نایینی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
۱.

تأثیر موازین حقوق بشر بر فرایند رسیدگی قضایی با تأکید بر نظام حقوقی انگلستان و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرالیا انگلیس ایران حقوق اداری حقوق بشر محاکم اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۳
حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعه اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخه حقوق عمومی و تعریف شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان های دولتی با افراد و شهروندان می پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت ها در عرصه اجتماعی و استفاده آنها از امتیازات عمومی به منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزه نظام حقوق اداری شده است. نکته مهم میزان تأثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه های اداری و تأثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویه قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.
۲.

نقد معیارهای ورود به خدمت و گزینش در حقوق اداری ایران در پرتوی موازین حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق اداری ورود به خدمت استخدام کرامت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۹
امروزه، حقوق بشر به گفتمانی جهانی تبدیل شده است به گونه ای که رشته های مختلف حقوقی تحت تاثیر حقوق بشر قرار دارند. در این میان، حقوق اداری نیز از این تاثیر بی بهره نماینده به گونه ای که در دنیای امروز سخن از حقوق بشر اداری به میان آمده است. منظور از حقوق بشر اداری، حقوقی اداری است که به موازین و معیارهای حقوق بشری پایبند و ملزم می-باشد. یکی از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداری، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعایت اصولی مانند برابری، عدالت و رعایت کرامت انسانی ضروری است. قوانین اساسی و نیز قوانین عادی، شرایط عمومی و اختصاصی را برای ورود به خدمت در نظر گرفته اند. مادامی که شرایط مزبور منطبق با اصول حقوق بشری باشند، مسئله ای بروز نخواهد کرد اما گاه مشاهده می شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزینش معیارها و شرایطی را در نظر می گیرند که با اصول برابری، عدالت و شایستگی در تعارض قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون گزینش کشور احصاء شده است. مطالعه قوانین مزبور نشان می دهد گرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار تلاش نموده تا به معیارهای حقوق بشری نزدیک گردد اما در قانون گزینش درج برخی معیارها، با اصول مزبور همخوانی نداشته و شایسته نقد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳.

امنیت کارگران مهاجر به مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب (با تأکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: امنیت کارگران مهاجر حقوق بشر قوانین مهاجرت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۴
هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت کارگران مهاجر به مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب با تأکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفت، نشان داد که با پیوستن دولت ها به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، اصلاح قوانین ناکارامد و ناکافی و تدوین قوانین جامع در زمینه امور مهاجرتی ، انعقاد موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر، آموزش کارگران مهاجر پیش از اقدام به مهاجرت و آگاه کردن آنان از شرایط کار و مزایای آن و مبارزه با سازمان دهندگان قاچاق کارگران مهاجر، می توان با ایجاد توازن میان منافع و مصالح یک کشور و رعایت حق حاکمیت آن با رعایت حقوق مکتسبه کارگران قانونی و حقوق بنیادین کارگران غیرقانونی ، زمینه را به گونه ای فراهم آورد که حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، و اجتماعی کارگران مهاجر قانونی و اعضای خانواده آنان همانند اتباع داخلی کشور مقصد تأمین شود. بر اساس آیین نامه ها و مقاوله نامه های بین المللی مربوط به پناهندگان و مهاجران و اتباع و نیز قوانین مربوط به اتباع در جمهوری اسلامی ایران، ایران نسبت به بسیاری از کشورهای غرب آسیا در شرایط بهتری قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها بسیاری از معیارهای بین المللی مربوط به پناهندگان را پذیرفته و اجرا می کند، بلکه بسیاری از موارد مربوط به کرامت انسانی، تأمین امنیت و تحصیل پناهندگانی را که هنوز به دریافت کارت اقامت اقدام نکرده اند، تسهیل کرده است.
۴.

بررسی فقهی حقوقی گردشگری مذهبی و آثار اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری مذهبی آثار اقتصادی حمایت از گردشگر پلیس گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۰
زمینه و هدف: گردشگری مذهبی از انوع مهم گردشگری است که دارای ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است اما ابعاد اقتصادی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی این نوع گردشگری و تبیین آثار اقتصادی آن است. مواد و روش ها: روش مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه گردشگری مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته و به آن توصیه شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه قانون خاصی در ارتباط با گردشگری مذهبی تدوین نشده اما برخی قوانین در حمایت از گردشگری وضع شده است. البته قوانین حمایت از گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی با خلاءهایی مواجه است. حمایت از گردشگر چندان ملموس نبوده و قوانین موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران ندارد. فقدان پلیس گردشگری، عدم رویکرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری از دیگر خلاءهای حقوقی در زمینه گردشگری مذهبی در ایران است. علاوه  بر این، یافته بر این امر دلالت دارد که ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش درآمد ملی از مهمترین اثار اقتصادی گردشگری مذهبی است. نتیجه گیری: نتیجه اینکه قوانینی حمایت از گردشگران از جمله گردشگران مذهبی تدوین و نهادهای حمایت کنننده ای مانند پلیس گردشگری تاسیس گردد. از طرفی، به منظور بهره وری اقتصادی از گردشگری، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری مذهبی ضرورری است. یک الگوی مدیریتی نظام مند، مشخص و مناس ب جه ت بهره برداری از قابلیت های موجود در شهرهای مذهبی بسیار ضروری است.
۵.

Analysis of the International Responsibility of Governments In the use of Laser Weapons in Maritime Conflicts from the Perspective of International Humanitarian Law(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Maritime conflicts laser weapons international responsibility International Armed Conflicts International Law of the Seas

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
In recent years, we witnessed the use of laser weapons in naval conflicts in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Sea of Oman. Conflicts that are not armed and under the laws of hostilities and the rights of war are not considered, and the use of laser weapons in them violates the principles of proportionality and necessity in international humanitarian law. Based on the Fourth Protocol of 1995 of the 1980 on Conventional Weapons and Article 86 of International Customary Humanitarian Law, the use of blinding and permanently blinding laser weapons is prohibited. Based on Article 36 of the 1st Additional Protocol of 1977, the governments in the production and use of new weapons should ensure that they are not prohibited from the point of view of international rules.the use of laser weapons in the aforementioned maritime conflicts is a violation of international obligations and has a criminal nature, and according to Article 2 of the 2001 international responsibility plan of governments, it causes the international responsibility of the governments that use it. The main goal of this research is to analyze the international responsibility of governments in using laser weapons in maritime conflicts in the Persian Gulf and the Sea of Oman. Therefore, by using an applied research with a descriptive-analytical method to collect the data obtained through library studies and field investigation, we have sought to realize this goal. The result of the research showed that laser weapons are a violation of international obligations in the field of intimidation, unnecessary pain and suffering, use by terrorist groups, intelligent murder,violation of the right to life and the right to reproduction. humanitarian rights, human rights and mandatory rules and universal obligations are international and are considered an international violation and cause the international responsibility of governments.
۶.

تحلیل مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی حقوق موضوعی حقوق عرفی مخاصمات مسلحانه سلاح های لیزری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۲
با ورود فناوری های لیزری به بستر مخاصمات مسلحانه و نامتجانس بودن قواعد بین المللی جهت کنترل تسلیحات مذکور، شاهد ایجاد نگرانی در جامعه بین المللی می باشیم.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض پروتوکل چهارم الحاقی 1995 کنوانسیون 1980 سلاح های متعارف می باشد که در آن، بکارگیری سلاح های لیزری که پیامد کوری و اختلال بینایی دارند، ممنوع می باشند. قاعده 86 حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی نیز بکارگیری تسلیحات لیزری را ممنوع دانسته است. بر مبنای ماده 36 پروتوکل الحاقی اول 1977، دولت ها در تولید و بکارگیری تسلیحات نوین، می بایست نسبت به عدم ممنوعیت آنها از منظر قواعد بین المللی، اطمینان حاصل نمایند.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض تعهدات بین المللی مذکور می باشد و با توجه به شرایط مخاصمات، اعلام دولت ها مبنی بر بکارگیری سلاح های مذکور و رویه های قضایی محاکم، انتساب عمل به دولت های بهره بردار کاملا امکان پذیر می باشد. بر مبنای طرح 2001 مسئولیت، نقض تعهدات بین المللی، تخلف محسوب می گردد و هر گاه این نقض، قابلیت انتساب را داشته باشد، مسئولیت بین المللی دولت متخلف محرز می باشد.در این نوشتاربا روش توصیفی- تحلیلی و ملاحظه منابع حقوق بین الملل، با ارائه چارچوب مفهومی به دنبال احراز مسئولیت بین المللی دولت های بهره بردار سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه می باشیم.
۷.

تسلیحات لیزری: متعارف یا نامتعارف از منظر حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۴
تسلیحات در دو حالت کلی متعارف و نامتعارف وجود دارند. کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و معاهدات سیزده گانه 1907 لاهه، تسلیحات نامتعارف را در سه دسته کلی سمی و شیمیایی، بیولوژیک و اتمی تقسیم نموده اند. بکارگیری تسلیحات نامتعارف در هر صورت، ممنوع می باشند. تسلیحات متعارف نیز براساس کنوانسیون 1980 به دو دسته مجاز و ممنوعه تقسیم شده اند. تسلیحات متعارف ممنوعه سلاح هایی هستند که در بکارگیری آنها اصول تفکیک، تناسب و ضرورت قابل اعمال نباشند. تسلیحاتی که با هدف درد فراوان و آسیب های انسانی غیرقابل کنترل بکار گرفته می شوند، سلاح های متعارف ممنوعه می باشند. هدف اصلی این مقاله، تفکیک تسلیحات لیزری به متعارف و نامتعارف از منظر حقوق بین الملل و تحدید بکارگیری تسلیحات لیزری متعارف ممنوعه و نامتعارف در مخاصمات مسلحانه می باشد. لذا با بهره گیری از یک پژوهش کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی، جهت گردآوردی داده هایی که با مطالعات کتابخانه ای، بدست آمده است، به دنبال تحقق این هدف بوده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد که تسلیحات لیزری در انواع کور کننده و منهدم کننده دارای درد و رنج فراوان هستند و در مواردی که از لیزر مستقیم استفاده می کنند، عوارض آنها غیرقابل کنترل می باشد. لذا می توان تسلیحات لیزری که در آنها بصورت مستقیم از لیزر با توان بالا استفاده می گردد، را جزء موارد نامتعارف یا متعارف ممنوعه لحاظ کرد و بهره برداری از آنها توسط دولت ها در مخاصمات مسلحانه، را مشمول مسئولیت-های حقوقی و کیفری دانست.
۸.

مسئولیت شرکت مادر به واسطه کنترل شرکت فرعی فاقد سرمایه کافی در حقوق آلمان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت فرعی شرکت مادر شرکت های گروهی کنترل ناکافی بودن سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
شرکت های گروهی پدیده ای نسبتاً جدید با آثار حقوقی و اقتصادی متعارض می باشند و در حقوق آلمان، مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. به دلیل روابط پیچیده و به هم تنیده درون گروهی، از یک سو اعضای گروه در برابر اشخاص ثالث به مثابه یک مجموعه اقتصادی واحد جلوه میکنند؛ از این جهت که گروه تحت کنترل و هدایت شرکت مادر با مدیریت واحد به منظور نیل به اهداف و منافع جمعی عمل میکند و به طور معمول شرکت های فرعی بصورت نیابتی، بخشی از فعالیت های شرکت مادر را بر عهده گرفته و یا ملزومات آن شرکت را تامین میکنند، در نتیجه در بسیاری از موارد فعالیت تجاری و حیات مستقل از شرکت مادر یا سایر اعضای گروه ندارند. از سوی دیگر نیز اعضای گروه از نظر حقوقی استقلال خود را حفظ میکنند و هر کدام حقوق و تکالیف مختص به خود را دارند.
۹.

نظام حقوقی حاکم بر پیمان های دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیمانکاری دولتی قرارداد اداری حکمرانی مطلوب کارآمدی و اثر بخشی حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۹
ارتقاء نظام حقوقی حاکم بر قرارداد پیمانکاری دولتی از حیث کیفی، در پرتو توجه به برخی از اصول امکان پذیر است. این اصول با آنچه که در ادبیات سیاسی، حقوقی و مدیریتی دهه هشتاد میلادی به عنوان «حکمرانی مطلوب» شناخته شده قرابت مفهومی و مرزهای مشترک و درهم تنیده شده ای دارد. شفافیت، مشارکت جویی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، کارآمدی و اثر بخشی در زمره مهمترین این اصول اند. در این مقاله نگارندگان پس از تشریح مختصر نظریه حکمرانی مطلوب و تبیین معرفه های آن، به نقد نظام حاکم بر قرارداد های پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب پرداخته اند. در برخی موارد نقدهای وارد شده به قانون و در پاره ای از موارد به رویه ها، تصمیم گیری ها و تعیین خط مشی و سیاست گذاری در این باره باز می گردد. در پایان پیشنهادهایی در جهت اصلاح قانون و تغییر در شیوه تعیین روش ها و تصمیم سازی ارائه شده است. در مجموع استفاده از مدل حکمرانی مطلوب در قراردادهای اداری الگوی مناسبی در جهت بهبود، ارتقاء، کارآمدی و اثر بخشی نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری دولتی به نظر می رسد.
۱۰.

تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره گیری از تجربیات کشور هند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش سنتی مالکیت فکری دانش سنتی هند وایپو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۵
دانش سنتی گونه ای از علم و تجربه و ثمره سال ها تجربه اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش ازپیش احساس می شود. تلاش های کمیته بین الدولی منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فرهنگ مردم به عنوان یکی از کمیته های زیرمجموعه سازمان جهانی مالکیت فکری که از سال 2000 میلادی برای تدوین سند بین المللی حمایت از دانش سنتی شروع شده، همچنان ادامه دارد و کشورهای مختلف نیز به موازات آن در حقوق داخلی خود اقداماتی برای حمایت از دانش سنتی داشته اند. در ایران نیز شورای سیاست گذاری حقوق مالکیت فکری، درصدد تهیه پیش نویس لایحه حمایت از دانش سنتی است. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ایران می تواند از تجربه هند در حمایت از دانش سنتی در قانون گذاری و اجرا استفاده کند؟ نتیجه به دست آمده بیان می دارد ازآنجاکه کشور هند سال ها پیش درزمینهٔ حمایت از دانش سنتی اقدام نموده و پیشرفت هایی در عرصه داخلی و بین المللی داشته است، با توجه به قرابت های تاریخی و فرهنگی و حقوقی هند و ایران، تجربیات این کشور می تواند درزمینهٔ قانون گذاری و بیش از آن درزمینهٔ تمهید سازوکارهای اجراییِ جمع آوری و تثبیت اطلاعات و حمایت از دانش سنتی ایران به عنوان یکی از منابع غنی دانش سنتی در قاره آسیا مفید واقع شود. این پژوهش با نگاهی به تجربیات هند در خصوص تدوین و پیاده سازی نظام دانش سنتی، پیشنهادهایی را برای تمهید سازوکارهای این موضوع در ایران، ازجمله روش جمع آوری و نگهداری بانک اطلاعات دانش سنتی ارائه می دهد.
۱۱.

ترتیبات حمایتی از گردشگران مذهبی در اسناد جهانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ترتیبات حمایتی گردشگر مذهبی نظام حقوق بین الملل اسناد جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۸۶
گردشگر مذهبی یکی از متداولترین انواع گردشگری است، چرا که امروزه بیشتر مردمان جهان یک آئین اعتقاد دارند همین امر باعث ایجاد گردشگری مذهبی در سطح جهان بصورت گسترده شده است؛ از طرفی این نوع از گردشگران در معرض خطر بیشتری نسبت به دیگر انواع گردشگران می باشند، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که بعضا علاوه بر مال، جان آنان نیز به مخاطره می افتد. بنابراین ما درصددیم بدانیم چه ترتیبات حمایتی از این نوع گردشگران در عرصه بین الملل در قالب اسناد وجود دارد. آیا اگر حقوق مربوط به گردشگر مذهبی تضییع شود، حقوق بین الملل و اسناد جهانی می توانند به کمک آنان آمده و از آنان حمایت کنند؟ بنابراین هدف و انگیزه ما از این پژوهش بررسی و شناخت اسناد کاربردی جهانی به منظور مقابله با تضییع حقوق گردشگر مذهبی، تا با بکارگیری مناسب آنان نزد مراجع قضایی و شبه قضایی منطقه ای و بین المللی در بدو امر موجبات پیشگیری و در مراحل بعدی نیز احقاق حق نسبت به حقوق تضییع شده آنان گردد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است، نتایج تحقیق نیز نشان داد که اسناد مختلف در عرصه بین الملل وجود دارد؛ که قطعا تاثیر مناسبی درکاهش تضییع حقوق گردشگرمذهبی می تواند، داشته باشد. کشورها با استفاده از اسناد عام و خاص قادرند، بسیاری از تنش های سیاسی، اقتصادی اجتماعی را در جهان کاهش دهند. از طرف دیگر با شناخت اسناد حمایتی دولتمردان شخص گردشگرقادر است، درپی حقوق تضییع شده و همچنین خواستار جبران خسارات گردند.
۱۲.

تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبارات اسنادی ریسک خریدار بانک گشاینده اعتبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۹
هرچند اعتبارات اسنادی به عنوان مهم ترین روش پرداخت در تجارت خارجی به نحو قابل توجهی توانسته ریسک انجام معاملات را برای خریداران یا همان متقاضیان گشایش اعتبار پوشش دهد، با این وجود نتوانسته پروسه پرداخت ثمن کالاها را در قراردادهای تجاری بین المللی عاری از هرگونه ریسکی سازد. عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت خارجی که در پرتو اصول حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی که مهمترین آنها اصل استقلال تعهدات اعتبارنامه اسنادی از معامله پایه و اصل پذیرش مطلق اسناد است، تحقق می یابد، ریسک های متعددی را می تواند متوجه خریداران نماید که در صورت تحقق آنها، به نحوه قابل توجهی منافع شان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این جهت در این مقاله نویسندگان ضمن تحلیل انواع ریسک های موجود در اعتبارات اسنادی برای فروشندگان و بررسی چگونگی تحقق آنها، راهکار های جلوگیری یا حداقل کاهش امکان تحقق آنها را با ملاحضه اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی تبیین کرده اند. مطالب ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که خریداران می بایستی به ریسک هایی که می تواند به طور جدی منافع معاملاتی آنها را در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامه تحت تأثیر قرار دهد، توجه نمایند و راهکارهای اجرایی متعددی را در جهت حفظ منافع قراردادی شان مدنظر قرار دهند.
۱۳.

مطالعه تطبیقی تاثیر ازدواج با اتباع خارجی در کسب تابعیت در قوانین فرانسه، آلمان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ازدواج وحدت تابعیت استقلال تابعیت ازدواج بین المللی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۸۲
یکی از شیوه های سنتی برای کسب تابعیت ازدواج است. اما در قوانین فرانسه و آلمان این رویکرد تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج سالهاست که منسوخ شده و ازدواج با اتباع خارجی همانند قبل تاثیر چندانی در تابعیت ندارد. قانون مدنی ایران با بهره گیری از حقوق اسلامی و در کنار فقه امامیه از تجربیات کشورهای حقوق نوشته و به طور مشخص از حقوق فرانسه و سوئیس بهره برده است. جامعه­ی ایران نیز در طول سال های بعد از تصویب این قانون تحولات متعددی را  پشت سر گذاشته است، اما بخش تابعیت این قانون هنوز براساس همان دیدگاه سنتی در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه، به طور مطلق  و همچنین در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی  و تحمیل تابعیت شوهر بر زن ایرانی "سیستم وحدت تابعیت" را اعمال می کند. پژوهش حاضر با مقایسه­ ی قوانین سه کشور به آثار منفی تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج در قانون تابعیت ایران پرداخته و با بررسی تحولات قوانین مشابه در فرانسه و آلمان نشان می دهد تجدید نظر و اصلاح قوانین قدیمی تحمیل تابعیت ایرانی به یک زن بیگانه ( خارجی ) در اثر ازدواج با یک مرد ایرانی و پذیرش تحمیل تابعیت شوهر خارجی در صورت ازدواج با زن ایرانی ضروری و امکان پذیر به نظر می رسد.
۱۴.

تحلیلی بر ماهیت اخلاقی و حقوقی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماهیت اخلاقی ماهیت حقوقی قواعد آمره داوری تجاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۴۸۹
در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری بین المللی است، بانجام این تحقیق می تواند به شناخت ابعاد ماهوی آن کمک کرده و در نتیجه در پاسخ به ابهامات موجود موثر باشد. و در این پژوهش ماهیت قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی از حیث اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته. و محقق نتیجه می گیرد که قواعد آمره در داوری تجاری بین الملل هرچند دال بر مدول اخلاق می کند، لیکن بنا به اینکه اخلاق امری اعتباری و در نهایت انتزاعی است، نمی توان قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی را از منظر اخلاقی به معنای قراردادی آن مورد بررسی قرار داد و به آن وجاهت بخشید زیرا نسبت میان اخلاق و منفعت در روابط بین الملل از جنس تعارض و تقابل است. و بایستی به این قواعد به عنوان ابزاری صرفا حقوقی نگریست که از قواعد نظم عمومی که اخلاق با رویکرد حقوقی آن یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است، منبعث شده است.
۱۵.

نقدی بر قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 1398

کلید واژه ها: ازدواج شرعی انتقال تابعیت تابعیت شهروند فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و مردان غیرایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۳ تعداد دانلود : ۵۲۸
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مهرماه 1398 به تصویب رسید. با تدوین قانون اخیر این سوال مطرح است که آیا این قانون می تواند به طور کامل مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را برطرف نماید؟ به نظر می رسد علیرغم وجود پاره ای از ابهامات، این قانون در مجموع شامل نکات مثبتی بوده و می تواند مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان خارجی را رفع نماید. به این نحو که مطابق قانون، امکان اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی مادران ایرانی با مردان خارجی اعم از آن که در قلمرو یا خارج از قلمرو کشور ایران متولد شوند، وجود دارد؛ هر چند که اخذ این تابعیت منوط به احراز وقوع ازدواج شرعی می باشد. همچنین اخذ تابعیت ایرانی قبل از رسیدن به سن هجده سال نیز برای این اشخاص، مشروط به درخواست مادر ایرانی آن ها امکان پذیر گشته ؛ هر چند این قانون، تکلیف مواردی را که مادر ایرانی به هر دلیل اقدام به درخواست تابعیت برای فرزند خود نمی نماید، مشخص نکرده است.
۱۶.

محدویت ها و مشکلات قانونی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت گردشگری ملاحظات زیست محیطی جغرافیای انسانی موانع تقنینی سرمایه گذاری خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۵
کشور ایران به دلیل وجود منابع و ذخایر فراوان جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی است و به لحاظ وجود مزایای بسیاری که از راه جذب سرمایه های خارجی نصیب کشورمان می گردد، باید در پی آن برآییم تا موانع بر سر راه را از بین برده و اطمینان خاطر را در ذهن سرمایه گذار ایجاد نماییم؛ زیرا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در گردشگری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ تأثیرگذاری ﺑﻮدن در اقتصاد، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد. این پژوهش درصدد این است تا ضمن بررسی این محدویت ها و مشکلات تقنینی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست محیطی؛ به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه میزان در ایجاد اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاران موفق بوده است؛ وضعیت قانونی موجود، به علت قوانین ناهماهنگ، دارای ابهام بوده و شرایط قراردادهای نفتی در قوانین، نامشخص و حتی معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی قراردادهای سرمایه گذاری کدام یک از مراجع قانونی موجود است. به نظر می رسد با توجه به مشارکت دستگاه های دولتی در این روش و تجربه موفق بسیاری کشورها در این زمینه و همین طور ظرفیت مناسب این روش برای جذب سرمایه گذاران خصوصاً در مناطق کمتر توسعه یافته می توان با تدوین قوانین کارآمد و اعمال حمایت های مناسب از روش مشارکت عمومی- خصوصی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران به صنعت گردشگری خصوصاً در مناطق مستعد همچون مناطق نمونه گردشگری بهره برد.
۱۷.

بررسی گستره حق مطالبه بهای املاک واقع در طرح های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برِ اصلاحی تملک حق مطالبه بها شهرداری عقب نشینی اختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۳۱۵
اجرای طرح های عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینه اجرای طرح های مذکور روبه رو می شود که سرانجام با الزام مراجع ذی صلاح و مداخله مأموران اجرا می شود و با قهر و غلبه پایان می یابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقب نشینی، اقدام می کنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبه بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویه قضایی نیز نشان می دهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبه بهای ملک باز می مانند و شهرداری ها قسمتی از املاک آنها را به رایگان تملک می کنند. پژوهش حاضر عهده دار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاه ها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.
۱۸.

تحلیل انتقادی چالش های حقوق بشری با آزادی اطلاعات در دولت های الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۱۸
با توجه به نقش موثر فضای مجازی و استفاده از دستاوردهای نوین الکترونیکی در زندگی امروزه و تسهیل ارائه خدمات دولتی و بهینه سازی منابع عمومی، خدمات دولت الکترونیکی در قالب آزادی اطلاعاتی میتواند موجب تحقق دموکراسی و نهادینه سازی سازوکارهای دموکراتیک شود و زمینه اندیشه زمامداری مطلوب مردمی را نیز فراهم نماید، از این رو آزادی اطلاعات در بستر دولت الکترونیک؛ میتواند به رشد و بالندگی جامعه و نیز مشارکت شهروندان در فرآیند تصممیم گیری و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین منجر به نهادینه سازی ساز وکارهای دموکراتیک گردد. از طرفی چالش هایی از قبیل تعارض با اصل حریم خصوصی؛ تعارض با اصل امنیت انسانی و ملی و تعارض با اصل حق بر فراموش شدن در قبال هنجارهای حقوق بشری پیش روی آن وجود دارد؛ درهمین راستا نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به این مهم دست یافتند که آزادی اطلاعات یک حق مطلق و بدون حد و مرز میباشد و نباید مانند سایر حقوق بشری در تقابل با هنجارهای حقوق بشری قرار بگیرد.
۱۹.

ریسک تقلب در اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۰
اعتبارات اسنادی یکی از مهم ترین روش های پرداخت ثمن کالا در تجارت بین الملل است. با وجود مزایای مهم و قابل توجه اعتبارات اسنادی، این روش پرداخت به طور کامل ریسک انجام معامله در تجارت بین الملل را از بین نمی برد. یکی از مهم ترین ریسک های موجود در پرداخت بر مبنای اعتبارت اسنادی ریسک تقلب است. ریسک تقلب در رابطه با امکان اتفاق افتادن تقلب در روند پرداخت وجه اعتبار است که تقلب بر دو نوع است: تقلب یا در رابطه با اسناد ارائه شده به بانک صورت می گیرد و یا در رابطه با معامله پایه مر بوط به اعتبارنامه اسنادی. محاکم کشورهای مختلف در رابطه با این دو نوع تقلب با توجه مقررات یوسی پی که مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی است. ضمن بیان مفهوم تقلب در اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های مربوط به این روش پرداخت، نتیجه تقلب صورت گرفته در روند پرداخت بر مبنای اعتبار اسنادی را هم در رابطه با تقلب های رخ داده در معامله پایه و هم در رابطه با تقلب رخ داده در اسناد ارائه شده جهت انجام پرداخت ثمن کالاها بررسی نماییم. با توجه به اصل استقلال معامله پایه از روند پرداخت بر مبنای اعتبار اسنادی به نظر می آید که محاکم تمایلی کمتری به پذیرش ادعاهای مربوط به تقلب در معامله پایه برای صدور دستور عدم پرداخت وجه اعتبار دارند. نویسندگان در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به انجام تحقیقی در این زمینه پرداخته اند.
۲۰.

حقوق متهم در آراء دادگاه عالی انتطامی قضات ایران و اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی عادلانه حقوق متهم آراء دادگاه عالی انتظامی اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۲۷
اعمال قواعد نظام تفتیشی، و حساسیت مرحله پیش از محاکمه از نظر جمع آوری دلیل و امکان خودسری مقامات قضایی، اهمیت آن را در مقایسه با سایر مراحل دادرسی نشان می دهد. از اینرو این مرحله در اسناد بین المللی حقوق بشر بیشتر مورد توجه بوده است. دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، آرای متعددی در جهت محکومیت انتظامی قضات متخلف از حقوق و آزادی های متهم، در این مرحله صادر نموده است. بررسی رویه دادگاه انتظامی قضات نشان می دهد که آراء محکومیت متعدد و شایسته ای از این دادگاه در تضمین برخی از مصادیق حقوق و آزادی های متهم در مرحله پیش از محاکمه، صادر شده است، اما نظر به اینکه این دادگاه، شأنی مشابه یک دادگاه حقوق بشری دارد، ولی در مقایسه با اسناد حقوق بشری، رویه قضایی آن، نتوانسته به طور جامع حقوق متهمان در این مرحله را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان