علیرضا عرفانی

در این مطالعه، با به کارگیری داده های فصلی 93:4-79:1 ، از شاخص ترکیبی به صورت میانگین وزنی نسبت مطالبات غیرجاری (مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول)، به کل مطالبات، و نوسانات شاخص قیمت سهام، برای ارزیابی احتمالی بحران مالی و اندازه گیری بی ثباتی مالی استفاده می شود. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بی ثباتی مالی در اقتصاد ایران، یک الگوی پایه ای برآورد می شود که در آن، شاخص بی ثباتی مالی در واکنش به شکاف نرخ رشد اعتبارات، شکاف تولید، شاخص درجه اعتبار بانک مرکزی، تورم و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی تعدیل می شود. نتایج نشان می دهد افزایش شکاف نرخ رشد تسهیلات اعطایی به کاهش بی ثباتی مالی منجر شده است. همچنین، شکاف تولید اثر منفی و معناداری بر شاخص بی ثباتی دارد. به علاوه، هر چه درجه اعتبار بانک مرکزی در میزان پای بندی به اهداف تورم هدف بالاتر باشد، ثبات مالی افزایش می یابد. مطابق انتظار، افزایش تورم و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، موجب افزایش بی ثباتی اقتصاد می شوند. به علاوه، برای بررسی توانمندی نتایج، الگویی برآورد می شود که در آن، مجذور شکاف نرخ رشد اعتبارات به الگوی پایه ای افزوده شده است. نتایج بیانگر اثر غیرخطی نرخ رشد تسهیلات اعطایی بر ثبات مالی و وجود سطح بهینه ای از نرخ رشد اعتبارات می باشد؛ به طوری که اعتبارات بیش از حد بانکی موجب افزایش آسیب پذیری و بی ثباتی اقتصاد می شود.

در این تحقیق جهت تعیین عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده پول در بانک های سپه استان سمنان، به بررسی روابط بین بهای تمام شده پول به عنوان متغیر وابسته و هزینه سپرده بلندمدت، هزینه سپرده کوتاه مدت، هزینه پس انداز، هزینه های عملیاتی، نرخ ارز ، نرخ تورم و قیمت نفت به عنوان متغیرهای مستقل در دوره زمانی 1380 تا 1395پرداخته شده است. با توجه به نتایج برآورد الگو به کمک نرم افزار Eviwesتورم عامل مهم و اساسی در قیمت تمام شده پول  بوده است. لذا برای کنترل و مدیریت بهای تمام شده پول باید به کانالهای افزایش تورم توجه داشت. بی ثباتی سیاسی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران است که لازم است مقامات پولی و  بانک مرکزی  با همکاری دولت  با برنامه های مناسب برای کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم اقدام نمایند. In this study, to determine the factors affecting the cost of money in Sepah banks of Semnan province, we investigate the relationship between the cost of money as a dependent variable and the cost of long-term deposit, the cost of short-term deposit, cost of savings, operating costs, Exchange rate, inflation rate and oil price as independent variables during the period from 2001 to 2016.Considering the results of model estimation with the help of Eviwes software, inflation has been recognized as the major factor in the cost of money. Therefore, in order to control and manage the full cost of the money, it is necessary to pay attention to channels of increasing inflation. Political instability is one of the important factors affecting the exchange and inflation rates in the Iranian economy, which requires the cooperation of monetary authorities and the central bank with the government to control the fluctuations of exchange and inflation rates through appropriate programs.

مدلهای استاندارد بر اساس مصرف در قیمت گذاری بازده های دارایی موفق ظاهر نشده اند. در مقاله ای مشهور، مهرا و پرسکات (1985)، با استفاده از مدل مصرف استاندارد، وجود معمای صرف سهام را اثبات کردند. ادبیات اقتصاد مالی تا کنون در تلاش فراهم نمودن راه حلی قانع کننده برای این معمای مشهور بوده است. در مقابل این ادبیات که بصورت عمده به ایالت متحده اختصاص دارد، مطالعه حاضر بسادگی این معما را در چارچوب مدل مهرا (2003) برای بازار سهام تهران و دوره زمانی 1371-1393 بصورت فصلی انعکاس می دهد. از یک سو برآوردهای حاصل از مدل، وجود معما را در بازار سهام تهران تأیید می کند و منجر به برآوردی جدید و عجیب از ضریب ریسک گریز نسبی در بازار سهام تهران می شود. از سویی دیگر ادعا شده است، فرضهای اصلی مدل مصرف، انتخاب دارایی بدون ریسک و محدودیت تعداد داده ها موانعی در استحکام برآورد ضریب ریسک گریز نسبی ثابت در بازار سهام تهران است.

این مقاله به بررسی معیاری از نرخ تورم پرداخته است که بانک مرکزی بایستی برای کنترل تورم نسبت به آن واکنش نشان دهد. در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از قاعده مک کالم و در نظر گرفتن اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی کوچک که در آن بانک مرکزی نسبت به نوسان های شکاف میان تولید و تورم (شامل تورم کالاهای مبادله ای، تورم کالاهای غیرمبادله ای و تورم کلی اقتصاد) واکنش نشان می دهد چهار مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد که در سه الگو بانک مرکزی نسبت به هریک از معیارهای تورم واکنش داشته و در مدل چهارم بانک مرکزی هیچ قاعده سیاستی ندارد،بررسی شده است. با استفاده از داده های فصلی در  دوره ۱۳۹۵ – ۱۳۶۸، نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که بانک مرکزی ایران نسبت به نرخ تورم غیرمبادله ای واکنش نشان می دهد. همچنین با استفاده از تحلیل واریانس و معرفی تابع زیان برای بانک مرکزی، به این نتیجه رسیده ایم که حداقل کردن تابع زیان مستلزم واکنش بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم کلی در اقتصاد است. This article is devoted to analyzing the question that to what measure of inflation rate, the central bank of Iran should react. To answer this question, we first design a DSGE model for Iran as a small open economy; then the model has closed with a McCallum rule in which central banks reacts to output gap and inflation rate volatilities. Because in these model three measures of inflation rate are introduced, including tradable-goods inflation rate, non-tradable goods inflation rate and overall inflation rate, thereby four different DSGE model has been estimated in which three of them reacts to one measures of inflation and in one case, we assume that central bank has no policy rule. By using quarterly data on 1368 – 1395 periods, our estimated results show that the central bank reacts to non-tradable inflation rate. In the next step, by using volatility analysis and introducing a loss function for central bank, we conclude that to minimize the loss function, central bank should responses to overall inflation rate.  

هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص های سلامت مالی CAMEL بر وام دهی بانک های کشور در چارچوب کانال وام دهی بانک است. به منظور تحلیل ناهمگنی رفتار بانک ها در واکنش به سیاست پولی، متغیرهایی تحت عنوان اثر تقاطعی نسبت های CAMEL با سیاست پولی در مدل تعریف شده که از حاصل ضرب متغیر سیاست پولی در هر یک از این شاخص ها به دست می آید. در تخمین مدل به روش GMM از داده های تابلویی ترازنامه و صورت سود و زیان 24 بانک کشور در دوره 1384-1396 استفاده شد. نتایج نشان میدهد که متغیر سیاست پولی (پایه ی پولی) ارتباط مثبت و معناداری با میزان وام دهی بانک ها داشته و نسبت های CAMEL شدت اثر بخشی سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را تغییر می دهند. به عبارت دیگر شاخص های سلامت مالی عاملی هستند تا بانک ها بر مبنای آن در واکنش به سیاست پولی رفتار متفاوتی داشته که به معنی ناهمگنی رفتار بانک هاست. اثر سیاست پولی بر وام دهی بانک با سطوح بالاتر شاخص های نقدینگی و کیفیت مدیریت، کاهش یافته ولی دو شاخص کفایت سرمایه و کیفیت دارایی سبب تقویت این اثربخشی می شود و در نهایت شاخص سودآوری تاثیری بر این اثربخشی ندارد. همچنین افزایش رقابت در صنعت بانکداری، اثربخشی سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را تقویت می کند.

سیاست پولی مخالف ادوار تجاری، سیاستی است که اقتصاددانان برای کاهش نوسانات اقتصادی پیشنهاد می کنند. هدف از مطالعه حاضر پاسخگویی به این سؤال است که رفتار سیاست پولی در اقتصاد ایران چگونه بوده و چگونه باید باشد. برای یافتن پاسخ مناسب، ابتدا با استفاده از یک مدل چرخشی مارکوف، نشان داده شده که رفتار سیاست پولی در اقتصاد ایران طی 1394-1370، عمدتاً رفتار موافق با ادوار تجاری بوده است. سپس، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، در نظر گرفته شده است. سپس سیاست بهینه پولی طی ادوار تجاری با لحاظ کردن سلطه مالی و کیفیت نهادی محاسبه و با استفاده از پارامترهای تعادلی، کالیبره شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که سیاست پولی بهینه طی ادوار تجاری، سیاست پولی ضد ادواری است. ضریب سیاست پولی بهینه طی ادوار تجاری با کاهش کیفیت نهادی و افزایش سلطه مالی، کم می شود. همچنین در صورتی که هدف سیاستگذار فقط، تثبیت تورم باشد، سیاست بهینه پولی، مستقل از ادوار تجاری است. علاوه بر این، در حالتی که سیاست پولی کاملاً مستقل فرض شود، ضریب سیاست بهینه، بیشترین مقدار را نسبت به سایر شرایط مفروض به خود می گیرد.

امروزه دستیابی به ثبات مالی در کنار اهداف متداول ثبات تورم و تولید، از اهمیت ویژه ای در میان سیاست گذاران پولی و مقامات نظارتی برخوردار است. در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 در اقتصاد ایران استفاده شد که در آن، معیاری از تکانه مالی هم وارد شده است. در این مدل، تکانه مالی به صورت کاهش پاداش یا حق العمل تأمین مالی بیرونی بنگاه مدل سازی می شود. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد قواعد سیاستی، نشان داد که به دنبال وقوع تکانه مالی انبساطی، نظام سیاست کلان احتیاطی که در آن از هر دو ابزار سیاست پولی و ابزار کلان احتیاطی برای مقابله با رشد بیش از حد اعتبارات استفاده می شود، موجب کاهش قابل توجه در پاداش تأمین مالی بیرونی بنگاه شده و از این رو، به تلاطم کمتری در متغیر های اقتصاد از جمله تورم و تولید، منجر می شود. این امر موجب بهبود وضعیت رفاهی در اقتصاد ایران خواهد شد.

پژوهش حاضر به تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که آیا کشورهایی که ضریب نفوذ بالاتری در بانکداری اسلامی دارند، ثبات بانکی بیشتری را نسبت به سایر کشورها تجربه کرده اند؟ بسیاری از محققان دلایل حقوقی و اقتصادی متعددی را برای اثبات برتری بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف ارائه کرده اند، اما هرگز به صورت تجربی این ادعا مورد آزمون قرار نگرفته است. از این رو این پژوهش داده های ۷ کشور با بالاترین سطح از ضریب نفوذ بانکداری اسلامی و ۸ کشور با بانکداری متعارف را برای سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار داده است تا در قالب یک مدل رگرسیونی از خانواده پنل دیتا، فرضیه رابطه مستقیم ضریب نفوذ بانکداری اسلامی و ثبات بانکی را مورد آزمون قرار دهد. نتایج به دست آمده از تحلیل داده های پژوهش دلالت بر آن دارد که استقرار بانکداری اسلامی و افزایش ضریب نفوذ بانکداری اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر ثبات بانکی دارد و لذا کشورهای دارای بانکداری اسلامی، ثبات بانکی بیشتری را نسبت به کشورهای دارای بانکداری متعارف تجربه می کنند

به دلیل نوسانات نرخ ارز و تعدد شوک های اقتصادی و سیاسی خارجی و داخلی وارده، ابزارهای مختلف پولی و مالی در طی سال های اخیر مورد استفاده دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است. از این رو در تحلیل برآیند نهایی اثرگذاری سیاست ها و ابزارها بر نرخ ارز، پیچیدگی قابل ملاحظه ای پدیدار شده است. مطالعه حاضر تأثیر رفتارهای سیاستی خانوار را در کنار سیاست گذار مالی و پولی بر متغیر نرخ ارز بررسی می کند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تأثیر شاخص تعاملی سیاست گذار پولی، مالی و متغیرهای اقتصادی واجد عکس العمل خانوارها بر نرخ ارز کشور طی دوره 1368 تا 1397، با استفاده از مدل TVP-FAVAR می پردازد. بررسی تابع واکنش آنی نرخ ارز نسبت به تغییر در شاخص تعاملی برآوردشده حاکی از تأثیر مثبت شاخص تعاملی بر روند نرخ ارز است. بررسی اثر شاخص تعاملی ناشی از تجمیع تمامی متغیرهای یادشده بر نرخ ارز نشان می دهد در تمامی بازه زمانی مورد مطالعه، به غیر از دوره رونق درآمدهای نفتی، نرخ ارز همواره به نوسانات سیاست پولی و مالی و تصمیمات خانوار، واکنش مثبت و باثبات داشته است. هماهنگی سیاست پولی و مالی، بیشتر متأثر از رعایت انضباط مالی دولت است و با توجه به اینکه نرخ ارز در ایران لنگر اسمی است و طبق برآوردهای انجام شده، واکنش مثبت نرخ ارز به شوک های تعاملی سیاست های پولی و ملی مشهود است، بر نقش انضباط مالی دولت بیشتر از هر متغیر دیگری در کنترل تورم از طریق کانال نرخ ارز تأکید می شود. طبقه بندی JEL : C53، E44، F43.

هدف از مطالعه حاضر بررسی سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. در این تحقیق، با طراحی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز سیاست پولی بانک مرکزی به صورت مک کالم در نظر گرفته می شود. بر این اساس و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1369- 1394 پارامترهای الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده است. هم چنین، به منظور بررسی صحت نتایج برآورد حاصل از روش بیزین از آماره های زنجیره مارکفی مونت کارلو، آماره گلمن بروکز، و هم چنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین استفاده شده است که نتایج حاصل از آماره ها نشان دهنده نتایج قابل اعتماد برآورد الگو هستند. براساس شبیه سازی شوک های سیاست های پولی و مالی مشخص شد که این دو سیاست در کوتاه مدت قابلیت اثرگذاری را در متغیرهای حقیقی دارند.

هدف این پژوهش بحث و بررسی هدف گذاری تورم در چارچوب قاعده بهینه سیاست پولی است. این مطالعه مدل بهینه اقتصادی را برای اقتصاد ایران طراحی می کند و حالات مختلف هدف گذاری تورم داخلی (WPI) و تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را در دو حالت هدف گذاری انعطاف پذیر و چسبنده مقایسه می کند. در راستای این امر، قاعده بهینه سیاست پولی با استفاده از سه قید منحنی فیلیپس نئوکینزی، رابطه تقاضای کل، و رابطه تورم شاخص قیمت مصرف کننده که با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده اند طراحی گردید. با توجه به تحلیل، به نظر می رسد، به طور کلی، استفاده از هدف گذاری های تورم در حالت چسبندهْ اولویت اول گزینه ها در تصمیم گیری سیاست گذاران پولی برای ایران است. اما، این مطالعه فقط یک سناریو را در تصمیم گیری پیشنهاد می کند و آن استفاده از هدف گذاری تورم قیمت مصرف کننده در حالت چسبنده است، زیرا کمترین زیان ممکن را به بانک مرکزی تحمیل می کند.

در نظریه های پولی، نرخ بهره (سود بانکی) حلقه ارتباطی بین شرایط مالی و نرخ انباشت سرمایه فیزیکی می باشد. در ایران این نرخ بصورت دستوری تعیین می شود. هدف از این مقاله بررسی بهینگی رفتار سیاست گذار درتعیین نرخ سود بانکی از طریق تبیین یک مدل بهینه سازی خطی چند هدفه می باشد. به همین منظور ابتدا اجزاء مدل شامل توابع هدف (درآمد و حجم پول) و محدودیت ها(مصرف خصوصی ،مخارج دولت و تورم) با روش ARDL و با استفاده از داده های 1396-1358، برآوردگشته است، سپس مدل بهینه سازی برای سال های 1396-1387 با استفاده از تکنیک پارامتری حل شده است. مقایسه مقادیر حاصل از حل مدل با مقادیر واقعی ناشی از سیاست گذاری ها نشان می-دهد، 1- نرخ سود بانکی تعیین شده توسط سیاست گذار در طی دوره مورد نظر بهینه نبوده و در دستیابی به حد اکثر اهداف سیاستی در چارچوب ظرفیت های اقتصاد ناتوان بوده است.2- در یک ساختار بهینه، بین نرخ سود بانکی حقیقی بزرگتر از صفر و درآمد، رابطه مثبت وجود دارد، اما این رابطه دارای یک مقدار حدی است، بنابراین نظریه مک کینون و شاو مبنی بر تاثیر سود بانکی بزرگتر از صفر بر رشد اقتصادی در ساختار بهینه اقتصاد ، تایید می گردد.3- در شرایط بهینه، اجرای سیاست پولی انقباضی با هدف کاهش تورم دارای یک حد پایین آستانه ای است، که درصورت کاهش حجم پول به پایین تر از این سطح، نتیجه معکوس به دنبال خواهد داشت.

از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تجارت هر کشور نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. با توجه به روابط اقتصادی و سیاسی ایران و ونزوئلا طی سالیان اخیر، هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه، داده های سالانه برای سال های 1362تا 1392می باشد. در این پژوهش، متغیّر نوسانات نرخ ارز از جزء اخلال های مدل گارچ[1] (GARCH ) محاسبه و برای انجام این پژوهش از روش خود توضیح با وقفه های گسترده[2] ( ARDL ) و مدل تصحیح خطا[3] ( ECM ) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت تأثیر معنی دار و منفی بر صادرات ایران به ونزوئلا دارد، ولی در بلندمدت اثر معنی داری بر صادرات مشاهده نمی شود، لذا با ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ارائه اطلاعات شفاف درباره روند تغییرات آینده نرخ ارز، می توان درآمد حاصل از صادرات را افزایش دهد.

در میان اساسی ترین مفروضات موجود در اقتصاد خرد، حداکثرسازی مطلوبیت و تفکیک پذیری اقلام در تابع مطلوبیت مصرف کننده، به لحاظ نظری و نیز کاربرد تجربی، از مهم ترین آن ها به شمار می رود. هدف از این مقاله بررسی نتایج آزمون ناپارامتریک این مفروضات بر رفتار مصرف کننده، در مورد دارایی های پولی در ایران است. برای این منظور از رویکرد هال واریان با دو آزمون سازگاری با اصل حداکثرسازی مطلوبیت ( GARP ) و نیز آزمون تفکیک پذیری ضعیف بهره گرفته شده است. با استفاده از داده های ماهانه در بازه ی زمانی 1387:1 تا 1391:12، نتایج نشان می دهد که داده های دارایی های پولی، به دلیل وجود 2 مشاهده ی نقض کننده ی اصل، به طورکلی سازگار با اصل حداکثرسازی مطلوبیت نمی باشد. لذا مطابق با روش استانداردی، دو زیرمجموعه ی زمانی 1387:1 تا 1388:12 و نیز 1389:1 تا 1391:12 مورد آزمون قرار گرفته و سازگاری آن ها بدون هیچ گونه نقضی مورد تأیید قرار گرفته شده است. سپس آزمون تفکیک پذیری ضعیف تابع مطلوبیت در 15 زیرگروه از دارایی های پولی مورد بررسی قرار دادیم. طبق نتایج شرط لازم و کافی تفکیک پذیری ضعیف در برخی از زیرگروه ها دربازه ی زمانی اول و دوم برقرار است، در نهایت این نتیجه حاصل می شود که بازه های زمانی ای وجود دارد که در آن در برخی از زیرگروه ها از دارایی های پولی، اگر فرم تابعی خاصی در ادبیات موضوع تقاضای پول رد می شود، به معنای رد تحلیل تقاضای پول مبتنی بر مطلوبیت نیست، بلکه به معنای رد تصریح خاص تابع و یا رد گروه خاص دارایی های پولی می باشد. طبقه بندی JEL : E41, E52

هدف مقاله تحلیل اثر تکانه های خبری مرتبط با فناوری بر متغیرهای کلان اقتصادی است. به این منظور، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی ایران بر اساس داده های فصلی طی دوره زمانی 1400-1380 تحلیل شد. تکانه خبری به اندازه یک انحراف معیار، موجب افزایش بهره وری کل عوامل تولیدشده و نرخ دستمزد و نرخ بهره و به دنبال آن مصرف، تولید و سرمایه گذاری با یک وقفه افزایش می یابند. با توجه به افزایش تولید، ساعات کار، افزایش و تورم نیز با کاهش مواجه می شود. درنتیجه، رفاه اقتصادی به دلیل افزایش مصرف و تولید افزایش یافته است. براساس نتایج و نظر به اهمیت خوش بینی عوامل اقتصادی نسبت به آینده و بهبود فناوری، پیشنهاد می شود مقام های مالی و پولی در کشور، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت نمایند تا حد ممکن انتظارات عوامل اقتصادی خوش بینانه شکل گیرد.

تجربه نوسانات زیاد بازار ارز در ایران و اثرگذاری سیاست های پولی و مالی بر این بازار، اهمیت اتخاذ رویکرد علمی از سوی سیاست گذاران مالی و پولی و توجه به رفتار سایر بازیگران (سفته بازازان بازار ارز) در فضای تصمیم گیری را هرچه بیشتر آشکار ساخته است. مطالعه حاضر سعی دارد با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها، میزان زیان اجتماعی حاصل از اتخاذ رویکردهای مختلف توسط سیاست گذاران پولی و مالی را در بازه زمانی 9 ساله (1390 تا 1398) ارزیابی نموده و از این مسیر وجود رویکرد بهینه تعاملی بین دولت و بانک مرکزی که به کمترین مقدار زیان اجتماعی منجر می شود، شناسایی نماید. برطبق نتایج، کمترین زیان اجتماعی زمانی حاصل می شود که بازیگر پولی اهمیت بیشتری را متوجه تثبیت نرخ سود نموده و در اتخاذ سیاست های پولی، از استقلال تصمیم گیری بیشتری برخوردار باشد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ سود از جانب بازیگر پولی، افزایش میل به تقاضای ارز از جانب فعالان بازار ارز و همچنین میل به افزایش بیشتر انحراف مخارج دولت از بودجه متوازن دولت را باعث می شود که هر دو رفتار عکس العملی در جهت افزایش زیان اجتماعی تفسیر می شود. بر این اساس، با توسل به معیار زیان اجتماعی می توان توصیه به استقلال ابزاری بانک مرکزی در جهت افزایش رفاه اجتماعی نمود که لازمه این امر تغییر رویه در اعمال سیاست های پولی و مالی و تغییر نگرش مسئولین اقتصادی کشور در مورد استقلال و عدم استقلال ابزاری بانک مرکزی و چگونگی ارتباط آن با دولت است.

اعتماد یکی از عناصر مهم صنعت بانکداری است، روابط بین مشتری و بانک یک مبادله دو طرفه است، هر دو طرف ممکن است به هم اعتماد کنند یا رفتار فرصت طلبانه را انتخاب کنند. بنابراین با یک بازی استراتژیک مواجه ایم، هدف این مقاله تجزیه و تحلیل رفتارهای فرصت طلبانه و اعتمادی بین مشتریان و بانک هاست. در این مقاله یک مدل معادلات ساختاری مبتنی بر منطق بازی های اقتصاد رفتاری برای تجزیه و تحلیل تأثیرات منحصر به فرد اعتماد و فرصت طلبی بین مشتریان حقوقی و بانک های آنها ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که اعتماد و فرصت طلب بودن بر خطر ادراک شده توسط مشتری اثرگذار است. اعتماد متقابل مشتری و بانک سطح ریسک ادراک شده توسط مشتری را به شدت کاهش می دهد علاوه بر این، فرصت طلبی رابطه را به خطر می اندازد و سطح بالایی از خطر درک شده را ایجاد می کند. نتایج همچنین نشان دهنده این است با فرض ثابت بودن سایر شرایط چنانچه اعتماد بانک به مشتری یک درصد کاهش یابد 28 درصد خطر ادراک شده افزایش می-باید اما زمانی که یک درصد اعتماد مشتری به بانک کاهش یابد خطر ادراک شده 51 درصد افزایش خواهد یافت که نتایج فوق با مبانی اقتصاد رفتاری هم خوانی دارد. این نتایج اهمیت اعتماد را به عنوان ابزاری برای ایجاد و حفظ ثبات در سیستم مالی تأکید می کنند. همچنین یافته ها بر اهمیت اعتمادسازی شبکه ای و نقش بازاریابی رابطه مند در صنعت بانکداری تأکید می کند.