علیرضا اقبالی

در این مقاله دانشکده های اقتصاد دانشگاه های کشور براساس مقالات منتشر شده از سوی اعضای هیات علمی آنها در 9 مجله علمی معتبر داخلی فارسی زبان، طی سال های 1370-1382 رتبه بندی شده است. ابتدا رتبه بندی براساس تعداد مقاله و تعداد کل صفحات چاپ شده صورت گرفت، سپس سه تعدیل درآن اعمال گردید. اندازه صفحات مجلات، ضریب پژوهشی مجله و نمره علمی نویسنده از جمله آن تعدیلات است.

تبادل میان بیکاری و تورم که از دیر باز تحت عنوان منحنی فیلیپس معروف است، از موارد مناقشه میان مکاتب اقتصادی است. در این مقاله، سعی شده‎است که این نظریه با الهام از مقاله گومز و خولیو (2000) و با توجه به فرضیات انتظارات عقلایی و تطبیقی در مورد ایران طی سال‎های 1381- 1338، مورد آزمون قرار گیرد. از ویژگی‎های مقاله حاضر، استفاده از میانگین متحرک در قالب دو دیدگاه انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی و یک شاخص ترکیبی به‎عنوان شوک سمت عرضه است. نتایج مدل حاکی از تائید نظریه انتظارات تطبیقی بوده و مبنی بر این‎ است که اگرچه در کوتاه‎مدت می‎توان رابطه‎ای معکوس میان تورم و بیکاری دید، اما در بلندمدت چنین رابطه‎ای مشاهده نمی‎شود. نرخ برآوردی بی‎کاری طبیعی در ایران 51/8 درصد بوده، که تا حدودی نزدیک به‎مطالعات مشابه در سال‎های گذشته است. روش مورد استفاده، روش خودبازگشتی با وقفه‎‎های توزیعی است.

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.

در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارایه می شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1338-1385 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که عوامل پولی و مالی می توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تاثیرگذار باشد و به نظر می رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل های تجاری موثر بوده اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می نمایند.

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دوره پنج ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایه بی ثباتی در نظر گرفته و بر اساس آن، پنج تعریف از بی ثباتی ارایه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشه دوم انحراف، توان دوم انحراف، قدر مطلق انحراف به ازای یک واحد مقدار تخمین زده شده و در نهایت، انحراف منفی. در این مقاله بی ثباتی به عنوان یک متغیر در تابع تولید سنتی فدر (Feder) تعریف شده است و سپس، با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) پنج تابع مختلف - به ازای هر تعریف بی ثباتی - تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان از ارتباط منفی میان سه تعریف مختلف اول، دوم و سوم بی ثباتی با رشد اقتصادی دارد. در تعریف چهارم ارتباط بسیار جزئی و قابل اغماض میان آنها مشاهده شده و اصل همگرایی میان متغیرهای آن مدل نیز دارای تردید است. اما در تعریف پنجم، ارتباط بی ثباتی صادرات با رشد اقتصادی مثبت و قابل توجه است و به نظر می رسد که تعریف پنجم روش مناسبی برای تعریف بی ثباتی صادرات نفتی نباشد.

در این مقاله نویسندگان ضمن مروری بر مطالعات صورت گرفته در خصوص تقاضای حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل فیتزوری و اسمیت (1998) به براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در دو بخش مسافری و باری با استفاده از روش ARDL اقدام کرده اند. مطالعات آنها نشان می دهد که در بخش مسافری، رشد تقاضای حمل و نقل ریلی مسافر در بلند مدت تحت تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت بلیط اتوبوس مسافربری، طول حطوط راه آهن و درآمد حاصل از حمل نفر- کیلومتر به قیمت ثابت است. این مساله در مورد حمل بار تحت تاثیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت حمل بار توسط کامیون، طول خطوط راه آهن و درآمد حاصل از حمل تن-کیلومتر به قیمت ثابت است. در هر دو مورد تقاضا برای حمل و نقل بار و مسافر، متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر گذارترین متغیر است.

نویسندگان در این مقاله با الهام از مقاله کروستی و روبینی(1996) و با استفاده از یک تابع کاب-داگلاس، با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی سال‎های 1382-1352 پرداخته‎اند. در این مقاله، به نقش سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و بودجه دولت در تولید، پرداخته شده است و در گسترش الگو نیز انباشت سرمایه انسانی، به سهمی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و بودجه دولت پیوند خورده است. روش اقتصادسنجی به‎کار رفته در این مقاله، خودبازگشتی با وقفه‎های توزیعی است. نتایج حکایت از آن دارد که مخارج دولت چه به‎صورت مصرفی و چه به‎صورت سرمایه‎ایی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. مخارج سرمایه‎ایی دولت می‎تواند تا دو سال رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهد درحالی‎که تأثیر مخارج مصرفی معطوف به همان سال است. از سوی دیگر، نسبت سرمایه‎گذاری بخش خصوصی به موجودی سرمایه نیز اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و این اثر از تأثیر مخارج دولت بیشتر است

امروزه نظریه بی ثباتی های سیاسی ناشی ازیک اقتصاد رانتی و دولت رانتیر بار دیگر مورد توجه محافل دانشگاهی و نظریه پردازان علوم اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. از آنجائیکه بی ثباتی های یاد شده می تواند از طریق تاثیر منفی بر عواملی همچون سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا بهره وری نیروی کار اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد ، این سئوال می تواند طرح گردد که آیا بی ثباتی های یاد شده می توانند بخشی از نوسانات کلی و یا سیکل های تجاری در اقتصاد را نیز توضیح دهد. نویسندگان معتقدند که تاثیر یاد شده می تواند در قالب ادبیات سیکل های تجاری سیاسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. براین اساس آنها تلاش دارند که نشان دهند که اصولاً اقتصاد های رانتی و دولت های رانتیر حامل بی ثباتی های سیاسی هستند و این بی ثباتی سیاسی می تواند بخشی از عوامل ایجاد نوسانات اقتصادی را توضیح دهد. در حقیقت آنها به دنبال طرح نوع جدیدی از سیکلهای تجاری سیاسی هستند که مختص اقتصاد های رانتی است. به نظر می رسد که این چارچوب تئوریک می تواند مقدمه ایی برای طراحی مدلهای کمی در حوزه مطالعات سیکلهای تجاری تلقی گردد.

به نظر می رسد که تأثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل های رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که بعضاً دچار درجات مختلفی از بی ثباتی های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1386-1353) می پردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی 5 متغیر در قالب دو متغیر بی ثباتی سیاسی و سه متغیر ثبات سیاسی انتخاب می گردد. سپس، با استفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی سیاسی ترکیب می شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص های جدید نیز قابل قبول بوده و تأیید می گردد. نتایج نشان می دهند گروه A که شاخص ترکیبی آزادی های سیاسی و شهروندی است تقریباً وزن هر دو شاخص یکسان می باشد و در حالی که درگروه B که شاخص ترکیبی از متغیرهای سه گانه است سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر برخودار است. تأثیر این گروه در سال های بعد تشدید می گردد که این مسئله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است.

نظر به اهمیتی که انرژی برق در پیشرفت و توسعه ی جوامع بشری دارد و به دلیل نقش تقاضای برق در سیاست گذاری ها و تصمیمات مربوط به تولید، توزیع و عرضه این ماده ی حیاتی، ضروری است که بازار انرژی برق و بخصوص تقاضای آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. بر این اساس، در این مطالعه ی توابع بلند مدت تقاضای برق خانگی و صنعتی استان خوزستان برای دوره 80- 1350 به روش الگوی خود توضیع با وقفه های گسترده (ARDL ) مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج تجربی مطالعه نشان می دهد که اولا، هر دو تقاضای خانگی و صنعتی برق توابعی با ثبات و تعادلی به دست آمد. ثانیا، در هیچ کدام از توابع برآورد شده، حضور متغیر قیمت انرژی جانشین برق، پذیرفته نگردید. ثالثا، کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای برق حاکی از بی کشش بودن تقاضای خانگی برق نسبت به قیمت و درآمد و بی کشش بودن تقاضای صنعتی برق نسبت به قیمت و با کشش بودن تقاضای برق نسبت به ارزش افزوده بخش صنعت استان خوزستان است. رابعاٌ، برآورد الگوی تصحیح خطا برای هر دو تابع، حکایت از سرعت بالای تعدیل مدل تقاضای برق به سمت مقادیر بلند مدت دارد.

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.

هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار در ایران است. اشتغال زنان ایرانی دو ویژگی مهم دارد: اول آنکه در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه زنان فرصت های شغلی کمتری دارند و دوم آنکه اغلب در بخش های غیر رسمی با دستمزد پایین مشغولند. اشتغال زنان "سرپرست خانوار" حکایت دیگری است که در پی مشکلاتی مثل فوت شوهر، طلاق، از کارافتادگی شوهر، مفقود الاثر بودن سرپرست و ... شکل می گیرد . طبق نتایج حاصله از چهار سرشماری اخیر کشور نسبت زنان سرپرست خانوار از 4/8 درصد در سال1375 به 7/12 درصد در سال 1395 رسیده است. بر اساس نتایج سرشماری سال 1395 در حدود 3061753 زن هستند که سرپرستی خانوارهای خود را بر عهده دارند. نتایج حاصله نشان داد که به طور میانگین 6/14 درصد زنان سرپرست خانواده شاغل هستند. بیش از 8/61 درصد این زنان خانه دارند (3/68 درصد روستایی در مقابل 6/59 درصد از زنان سرپرست خانوار شهری) و شغل دیگری ندارند. تقریبا 6/15 درصد این زنان بدون داشتن کار دارای درآمد هایی هستند (8 درصد زنان سرپرست روستایی در مقابل 2/18 درصد زنان سرپرست خانوار شهری) این در حالی است که در حدود 44 درصد این زنان سرپرست خانوارهای دو یا سه نفره و 4/11 درصد نیز سرپرست خانوارهایی با تعداد جمعیت بیش از سه نفر هستند. و مابقی در حدود 7/41 درصد زنان سرپرست خانوار به تنهایی زندگی می کنند و فقط بار اقتصادی زندگی شخصی خود را بر دوش می کشند. نکته جالب توجه اینکه در حدود 7/48 درصد زنانی که سرپرستی خانوارهای ایرانی را بر عهده دارند در گروههای سنی 60 سال و بیشتر قرار دارند و در واقع در دوران کهولت خود بسر می برند. که این امر به لحاظ اقتصادی مشکل این قشر از زنان را دوچندان می کند. نتیجه این که این زنان و خانواده هایشان اکثرا جزء حاشیه نشینان اقتصادی محسوب می شوند و شرایط سختی را می گذرانند .