جمال بیگی

پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی که حسب شواهد، فضای سایبری آماج اقدامات پیچیده ناقض امنیت است، دولت ها را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر آن داشته تا با اتخاذ و تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه فعال و همه جانبه برای یافتن راهکار مناسب در قبال نقض امنیت سایبری باشند. این مقاله روش توصیفی-تحلیلی در پی خوانش رهیافت های پیشگیرانه وضعی در قبال نقض امنیت سایبری ایران در قوانین و اسناد بالادستی و بررسی آن در اسناد بین المللی سایبری است. به نظر می رسد علی رغم اینکه نظام حقوقی رویکردهای سایبری امنیتی متعددی در قبال پیشگیری وضعی از نقض امنیت سایبری اتخاذ نموده است لکن سیاست جنایی ایران علی رغم تلاش در تقویت بنیان های امنیتی مقابلات سایبری، فاقد مبانی افتراقی و کارسازی مناسب بوده و تابه حال موفق به اتخاذ سیاست جنایی متمرکز و کارآمدی در قبال پیشگیری از نقض امنیت سایبری نگردیده است.

عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است که در نظام های حقوقی به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام نیز بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی دراین زمینه مشهود می باشد. اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائه به موقع و صحیح اطلاعات از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع دستگاه قضاء را طلب می نماید. هر اقدامی که کشف جرم و شناسایی متهم را با تأخیر مواجه ساخته و موجبات گمراه نمودن قضات رسیدگی کننده به پرونده و فرار متهم از چنگال عدالت را فراهم می نماید و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه انجامیده و یا افراد بی گناهی را در مظان اتهام قرار دهد، اجرای عدالت را در هاله ای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. در نهایت دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی چنین نتیجه گیری می شود که اظهارات خلاف واقع علاوه بر عواقب سوء در روند رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی، موجب بدبینی مردم به دستگاه قضاء می گردد، قانون گذار ایران به جزء در موارد خاص به دلیل نبود فصلی مستقل با نام جرایم علیه عدالت قضایی توجه خاصی به جرم اظهارات خلاف واقع مطلع به مثابه جرم علیه عدالت قضایی ننموده و ضرورت نگاه نوین در زمینه جرم انگاری اظهارات خلاف واقع در راستای اجرای عدالت قضایی را می طلبد.

هارپ فناوری نوپدید و نوینی است که آثار سوء زیادی در جوامع بین المللی دارد. با این که دارندگان هارپ هدف از داشتن آن را مطالعه یونوسفر به منظور توسعه فناوری جدید و تسهیل ارتباطات رادیویی و نیز مقابله با تأثیرات منفی انفجارات اتمی بیان کرده اند، در اصل چنین نیست و سوءاستفاده ها و انحرافاتی در آن مشاهده شده و آن را تبدیل به فناوری علیه بشریت کرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سوء استفاده های فناوری نوین هارپ و چگونگی نقض حقوق بنیادین بشر توسط آن است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است. چگونگی انجام پژوهش کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از این است که فناوری نوین هارپ، به عنوان فناوری مخرب، باعث نقض حقوق بنیادین بشری ازجمله حق حیات، حق سلامت و حق بر محیط زیست می شود.

جنگ ها به عنوان عامل اصلی خشونت ها، رشد و توسعه جوامع را که برای تساوی حقوق زنان امری مهم است تحت تأثیر خود قرار داده و زنان را به عنوان قربانیان اصلی و بی دفاع جوامع و سوی نابودی، انزوا و تبعیض هدایت کرده است. به طوری که تحت تأثیر پیامدهای مستقیم و یا غیرمستقیم جنگ ها، زنان در سطح جهان تحت تأثیر عوامل تبعیض آمیز و ضدانسانی در طول مخاصمات مسلحانه و اختلافات خشونت بار قرار می گیرند. از مشکلات حاد بین-المللی زنان، مسئله تجاوز نظام یافته در مناقشات مسلحانه است که با اهدافی خاص صورت می گیرد که مسلماً برخورد قاطع جامعه بین المللی با آن می تواند آثار مطلوبی در جهت پیشگیری از وقوع این اقدامات غیرانسانی داشته باشد. از آنجایی که در دوران جنگ، زنان قربانیان اصلی منازعات هستند، به عنوان افراد غیرنظامی در مناطق جنگی، در برابر تهاجم به حقوق انسانی و طبیعی شان کاملاً بی دفاع هستند. زنان در جوامع جنگ زده خشونت های جسمی و روحی بیشترین آسیب ها را متحمل می شوند. رفتارهای غیرانسانی مانند: کشتن، شکنجه، تجاوز، بردگی، عقیم سازی و خشونت جنسی بخشی از خشونت هایی هستند که در حق زنان انجام می شود. در چنین بستری نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل اقدامات هر چند محدود، اما مهمی را در اولویت قرار داده است. این مقاله با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره-گیری از داده های کیفی، حمایت بین المللی از زنان بزه دیده را در دوران جنگ بررسی می کند.

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از چالش های فراملی است. استفاده از ظرفیت گزارش دهی عمومی برای کشف، شناسایی و مقابله با جرایم اقتصادی در قالب افشاگری یکی از راهکارهای موثر است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی پدیده افشاگری در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ایران و کنوانسیون مریدا است. روش:  پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای با مطالعه و تطبیق متون و نصوص قانون ایران و سازمان ملل، مورد امعان نظر قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، افشاگری به عنوان ابزاری مهم در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی در دنیا می باشد. نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل با تصویب کنوانسیون مریدا و الزام کشورهای عضو به دنبال استفاده از ظرفیت افشاگری می باشد. نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های حمایتی و تشویقی از افشاگران، مسیرهای افشاگری، تاکید به اصل شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات و استفاده از ظرفیت جامعه مدنی برای گزارش دهی عمومی در راستای افشاگری جرایم اقتصادی به منظور مقابله با این معضل اجتماعی از راهبردهای موثر می-باشد. با وجود این، ادبیات افشاگری در قوانین ایران وارد نشده است، اما کنوانسیون مریدا در صدد نهادینه کردن آن، برای مبارزه با جرایم اقتصادی می باشد. الحاق ایران در تاریخ 20/7/1387 به کنوانسیون مریدا گامی مثبت در جهت استفاده از پدیده افشاگری می باشد. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز به افشاگری بدون استفاده از این اصطلاح اشاره کرده است.

امروزه با وجود اهمیت بسیار بالای علم و دانش در عرصه بین الملل و لزوم ترویج علم در سطح جهان، تبعیضات گسترده ای در این حوزه علیه برخی کشورها اعمال می گردد که آثار مخربی برای کشورهای هدف به همراه دارد. این نوع تبعیض که از آن با عنوان آپارتاید علمی یاد می شود، موضوعی قابل تأمل و نیازمند بررسی علمی و حقوقی است. با توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش با هدف شناسایی چالش ها و خلاءهای حقوقی موجود در قواعد بین المللی و سازمان های بین المللی، درصدد است تا با رویکردی توصیفی تحلیلی به این سوالات پاسخ دهد که رویکرد حقوقی و قانونی در قبال آپارتاید علمی در حقوق بین الملل چیست و چه چالش ها و خلاء هایی در این رابطه وجود دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه قوانین و مقرراتی در چهارچوب حقوق بین الملل در رابطه با رفع تبعیض و آپارتاید علمی وضع شده است اما خلاءهای مهمی از قبیل کاهش حوزه فعالیت یونسکو، تعریف موسع و مبهم از مفهوم تبعیض و عدم ذکر مصادیق آن، فقدان ضمانت اجرای قوانین موجود، قدیمی بودن و عدم کفایت قواعد حقوقی بین-الملل، اعمال قدرت برخی کشورها در سازمان های بین المللی و عدم جرم انگاری تبعیض علمی در قواعد حقوقی بین الملل در این حوزه وجود دارد.

عدالت قضایی از مهم ترین اهداف هر نظام قضایی به شمار می رود. درصورتی که عدالت قضایی به هر دلیلی محقق نشود سیستم قضایی دچار آسیب می شود. ازاین رو جرایم بر ضد عدالت قضایی به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل اطلاق می شود که به گونه ای مانع تحقق عدالت قضایی در جامعه شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم بر ضد عدالت قضایی با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. لذا برآیند یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به اهمیت جرایم بر ضد عدالت قضایی نیازمند تدوین بخش جداگانه ای در این خصوص ضرورت دارد. با توجه به این که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل های متعددی وجود دارد درحالی که ما هیچ فعلی را تحت عنوان جرایم بر ضد عدالت قضایی یا جرایم بر علیه عدالت قضایی نداریم و این آسیب مهم در قوانین کیفری ایران محسوب می شود.

گسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این در حالی است که خالق آسمان ها و زمین، چنین اعمالی را قبیح و ناپسند دانسته و مرتکبین آن را وعده دوزخ داده است. با استناد به قواعد فقهی حقوقدانان کشورهای اسلامی نیز این جنایات را محکوم کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی بوده و روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جنایات ارتکابی در میانمار به لحاظ فقهی شامل جرایم علیه اشخاص و اموال بوده و به لحاظ حقوقی می توان آن ها را به عنوان جنایات بین المللی قابل تعقیب دانست.

قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است. قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است.

به دلیل سری بودن و نیز گستردگی کاربرد های مجرمانه فناوری هارپ، سیاست جنایی دولت ها در این باره مسکوت مانده و نسبت به آن جرم انگاری صورت نگرفته ولی چون این کاربردها، بیشتر در راستای نقض کامل حقوق بشری می باشند، بر همین اساس جرم انگاری آن برای جوامع بشری دارای اهمیت فراوانی خواهد بود. یکی از شیوه هایی که دولت ها می توانند به طریق آن، نسبت به جرم انگاری این کاربردها اقدام کنند، استناد کردن به قواعد فقهیه می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جرم انگاری کاربردهای مجرمانه فناوری هارپ با استناد به قواعد فقهیه می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جرم انگاری فعالیت های مجرمانه هارپ، بهترین راه پیشگیری از آن بوده و چون شرع مقدس اسلام برای تمامی افعال، دارای قواعد و احکامی است، بنابراین قانون گذار با استناد به آن قواعد می تواند نسبت به جرم انگاری آن اقدام کند. قواعد «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، «نفی سبیل» و «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل» به عنوان مهمترین قواعد فقهی، می توانند در جرم انگاری کردن فعالیت های مجرمانه این فناوری به دولت ها کمک کنند.<br /> 

لقاح و پرورش جنین در خارج از رحم، از مسائل مستحدثه ی دانش پزشکی است که از آن، به جنین آزمایشگاهی نام برده می شود. جهات اشتراک جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، در کنار تفاوت مشهود میان آن دو، پرسش های حقوقی متعددی، درباره ی حقوق و احکام جنین آزمایشگاهی، فرا روی قرار می دهد که از آن جمله، حکم سقط جنین آزمایشگاهی، از هنگام لقاح تا پس از دمیدن شدن روح در آن است؛ اینکه حیات جنین آزمایشگاهی، همانند حیات جنین طبیعی، از حمایت کیفری برخوردار است و سقط آن، جرم و مستلزم محکومیت مرتکب آن، به همان مجازات سقط جنین طبیعی است؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین چالش های حقوقی و خلاء قانونی جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در حقوق کیفری ایران، با بررسی دلایل دیدگاه های موجود، به یکسانی جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، از جهت حمایت کیفری حق حیات و امکان جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی دست می یابد.

انسان در هر مکان و زمان و بدون هرگونه تبعیض به صورت برابر مستحق بهره مندی از حقوق بشری خود به مثابه حقوق ذاتی و انفکاک ناپذیر می باشد. حقوق بشر انسان را تنها به علت خصیصه انسان بودن دارای حقوق و آزادی می شناسد که ازجمله این حقوق حق آموزش می باشد. آموزش امروزه رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می گردد و به عنوان یکی از حقوق بنیادین هر فرد در جامعه است خواه آن فرد بزهکار یا غیر بزهکار باشد. هدف از پژوهش بررسی مبانی و همچنین خاستگاه و تحولات بهره مندی محکومان از حق آموزش و تأثیر آن در پیشگیری از تکرار جرم است. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از این است که برخورداری از حق آموزش در جهت اصلاح و تربیت محکومان امری اساسی و حیاتی برای اصلاح و تربیت بزهکاران است. بر مبنای نظریات جرم شناختی بزهکاران در فرایند جامعه پذیری و بازسازگاری اجتماعی که از طریق آموزش به آنان منتقل می شود می آموزند که در جامعه چگونه رفتار نمایند و هنجارها و ارزش های اجتماعی را محترم بشمارند و از سویی نیز از تکرار جرم در جامعه پیشگیری می شود.

در دوران اپیدمی کرونایی، به علت افزایش هجمه کاربران به فضای سایبری و بهره مندی از آن، لزوم آموزش مؤلفه های سرمایه های اجتماعی رسانه ای یا سواد رسانه ای به منظور کنترل و کاهش جرایم سایبری به عنوان یکی از ملزومات اساسی برای کاربران به ویژه مخاطبان جوان دوچندان شده است. هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه های اجتماعی رسانه ای، از منظر دانشگاهیان در کاهش جرایم و آسیب های فضای مجازی و عوامل اجتماعی   فرهنگی در بستر رسانه های نوین است. پژوهش با روش پیمایشی صورت گرفته و شیوه جمع آوری داده ها پرسش نامه است. جامعه آماری دربردارنده دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1401-1400 است که از میان آنان،250 نفر برای نمونه پژوهش از راه فرمول کوکران انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش توانایی کاربران در جامعه، بر پایه ترویج سواد مبتنی بر فرهنگ، اخلاق، عدالت و درک آگاهانه و انتقادی از ماهیت رسانه های جمعی و فنونی که از سوی تولیدکنندگان رسانه استفاده می شود، بر فرد و جامعه در جهت کاهش بزهکاری سایبری موثر واقع می شود. از یافته های پژوهش چنین برمی آید که بین درک محتوای پیام ها، آگاهی از اهداف پنهان پیام ها، گزینش آگاهانه پیام ها، تجزیه وتحلیل پیام های رسانه ای، عقلانیت و نگاه انتقادی به پیام ها به عنوان مؤلفه های سرمایه اجتماعی رسانه ای با کاهش آمار بزهکاری سایبری رابطه مستقیم وجود دارد.

اسلام هراسی یا اسلام ستیزی، به ترس، نفرت یا تبعیض علیه دین اسلام یا مسلمانان گفته می شود؛ به ویژه هنگامی که به عنوان یک نیروی ژئوپلتیک یا منبع تروریسم تلقی می شود. بسیاری از محققان، اسلام هراسی را نوعی بیگانه هراسی یا نژادپرستی می دانند. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ آن ها هستیم این است که آیا می توان اسلام هراسی را در زیر مجموعه جرایم مبتنی بر نفرت قرار داد؟ یافته های این تحقیق که از روش توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است، مشخص می کند که اسلام هراسی، معادل نژادپرستی قرار گرفته و به عبارتی، در ایالات متحده با نژادی به نام مسلمان صرف نظر از سایر مؤلفه های مربوط به نژاد مواجه هستیم. در این کشور جهت مبارزه با این دیدگاه، مقرراتی درخصوص مقابله با رفتارهای مبتنی بر نفرت دینی تصویب شده است.

پیشرفت و ترقی روزافزون صنعت در هزاره سوم میلادی، موجب به ظهور رسیدن فناوری های نوظهوری در جهان گردیده است. یکی از این فناوری های نوظهور، فناوری پیچیده هارپ است که دارای کاربردهای مختلفی بوده و سازندگان آن، از کاربردهای آن بر علیه بشریت استفاده می کنند. از مهم ترین و پرکاربردترین آن ها می توان به تفکر اجباری یا همان بردگی ذهنی اشاره کرد، چراکه در عصر حاضر، جنگ سرد جای خود را به جنگ اراده ها داده است. ازطرفی دیگر، به لحاظ نو بودن و همچنین سرّی بودن آن، اثبات آن نیز به نوعی محال بوده و جامعه جهانی را با چالش هایی مواجه کرده است. مهم ترین چالش مطرح، عدم جرم انگاری آن می باشد که مغفول مانده است. دین اسلام، به عنوان دینی کامل و غیرانفعالی و واکنش گر در مورد هر افعالی دارای حکم و نظر است، بنابراین طبق قواعد فقهی که شرع مقدس اسلام در اختیار فقها قرار داده است، القای تفکر به لحاظ شرعی حرام بوده و به دلیل همین، لزوم جرم انگاری آن ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی فقهی تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ و لزوم جرم انگاری آن می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که تفکر اجباری مجاز نبوده و جرم انگاری آن ضروری می باشد.

هویت فرهنگی یک ملت ریشه در اعتقادات و باورهای آن ملت داشته و چون هر ملتی فرهنگ خاص خود را دارا می باشند بنابراین اعتقادات و باورهایشان نیز متمایز با یکدیگر خواهد بود. به دلیل اینکه این هویت در همه افراد همان ملت وجود دارد، بنابراین اگر اعتقادات و باورهای افراد مورد حمله قرار بگیرد قطعا فرهنگ و هویت فرهنگی کشور دچار بحران خواهد شد. بدیهی است این امر جز با نفوذ در اذهان و ضمایر ناخودآگاه افراد امکان پذیر نخواهد بود که البته با ورود عصر جدید این امکان به راحتی به واسطه فناوری هارپ محقق گشته است. صاحبان این فناوری برای رسیدن به اهداف متجاوزانه خود به دلیل شکست در عرصه نظامی دست به گریبان این فناوری شده اند، به این دلیل که اولا هزینه آن به مراتب ارزان تر از گزینه نظامی بوده و دوما اینکه آماج آن قابل شناسایی نبوده و قابل اثبات نیست. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که هارپ چیست و چه نقشی در هویت فرهنگی ملی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که این فناوری به عنوان سلاحی مدرن و مخرب ابزاری در دست صاحبان آن، به جهت نفوذ، تسلط و تصرف بر کشورها می باشد که به دنبال شکست در عرصه نظامی سعی در تبدیل فرهنگ ملت ها داشته اند.

امروزه تولید و تبادل علم و دانش مرزهای ملی و بین المللی را درنوردیده است، اما تبعیض و ایجاد نابرابری در این عرصه که آپارتاید علمی نامیده می شود برای بسیاری از کشورها اهمیت یافته و در جامعه جهانی به یک موضوع بسیار مهم و رایج تبدیل شده است. این تبعیض به دلایل مختلف برای برخی کشورها عمیق تر است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که در طول چند دهه گذشته با این پدیده روبرو بوده و این موضوع مشکلات بسیاری در عرصه داخلی و رقابت های علمی بین المللی و دستیابی به جایگاه علمی ایجاد کرده و مانع ارتقاء و تبادل دانش در دهکده جهانی اطلاعات شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سوالات است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون در قبال آپارتاید علمی و اعمال تبعیض در این عرصه چه اقداماتی اتخاذ نموده است و چه راهکارها و راهبردهای حقوقی را می تواند علیه این وضعیت در پیش گیرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران تاکنون اقدام و راهبرد حقوقی خاصی در رابطه با این موضوع اتخاذ نکرده است. با این حال می توان از طریق جرم انگاری بین المللی آپارتاید علمی، پیگیری موضوع از سوی نهادهای حقوقی و کیفری بین المللی، وضع قوانین حقوقی الزام آور بین المللی و اقدام متقابل در راستای رفع آپارتاید علمی اقدام نمود.

تمام کشورهای جهان متناسب با سیستم اقتصادی خود، مقررات خاصی را در خصوص نحوه ورود و خروج کالا تعیین می نمایند. قاچاق کالا از جمله جرائم اقتصادی است که به جهت اخلال در نظام اقتصادی و نقصان درآمدهای دولت، جرم انگاری شده است. با توجه به درگیر بودن کشور ما با این جنایت سازمان یافته، جا دارد ضمن تعریف و  تبیین مبانی و ارکان قاچاق کالا و آسیب شناسی قوانین مرتبط، تعامل آن با سایر جنایات سازمان یافته و تروریسم، شناسایی و بررسی شود. هم چنین بررسی ایرادها و نقاط ضعف و راه حل های رفع آن ها در قوانین موضوعه با بهره گیری از یافته های علوم جنایی، به منظور رسیدن به یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای سازمان یافته و تأمین مالی اهداف تروریستی، از مسائل طرح شده در این مقاله خواهد بود.    

پس از بهار عربی که سبب سرنگونی برخی از رژیم های اقتدارگرای دنیای عرب گردید، پادشاهی سعودی ومتحدین در قدرتش در دولت های عربی نگران دومینوی بی ثباتی سیاسی آغاز شده از تونس شدند. از طرفی پادشاهی سعودی نگران افزایش نفوذ ایران درپرتو بهار عربی در درون دنیای عرب شد در این میان نقش آفرینی ایران در بحرین، باعث نگرانی شدید پادشاهی سعودی وکشورهای وابسته نسبت به فعالیت های ایران وافزایش تنش ها با ایران گردید، مقامات بحرین وعربستان با دستگیری تعدادی از شیعیان با تابعیت های مختلف از کشورهای بحرین، ایران، افغانستان، لبنان و ... به اتهام جاسوسی وارتباط با ایران به محاکمه ناعادلانه آنان پرداخته وسپس حکم به مجازات اعدام آنان نمودند. سؤال در این مقاله این است که راهبرد مجازات جاسوسی در کشورهای عربستان وبحرین در مواجه با متهمین جاسوسی به خصوص (منابع، مخبرین) سرویس های اطلاعاتی کشورهای اشاره شده چیست؟ وراهبرد مطلوب ایران در قبال عربستان وبحرین چه خواهد بود؟ مقاله حاضر، با روش تحلیلی، کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی، قوانین موجود را بررسی ومشخص نمود که مقنن در هر سه کشور، جرم جاسوسی را تعریف نکرده بلکه به مصادیق آن اشاره کرده است، در عربستان جرم انگاری صورت نگرفته وصدور احکام عمدتاً اعدام وبر اساس قانون شریعت اسلام صادر می شود وامکان دخالت وسلیقه قاضی در صدور حکم وجود دارد، اما در کشور بحرین تحت عنوان جرائم علیه امنیت، جرم انگاری لازم صورت گرفته وعمده مجازات صادره در بحرین نیز اعدام می باشد.

با توجه به این که بسیاری از متهمان و محکومان پیش از ورود به زندان بیمار بوده و یا در دوران تحمل کیفر دچار بیماری می شوند و شرایط محیطی خاص زندان ها بر سلامت ساکنان آن تأثیر دارد لذا نیازمند توجه ویژه است. از سویی نیز، در کنار لزوم رعایت عدالت یافتن راهکار مناسب در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها امری ضروری است؛ بنابراین، هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه حبس زدایی سلامت محور در رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر با بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشری بر حبس زدایی سلامت محور، درصدد پاسخ به این پرسش است که حبس زدایی سلامت محور چه تأثیری در فرآیند عدالت کیفری دارد؟ روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که یکی از جلوه های حبس زدایی سلامت محور، بازنگری و تعدیل در سیاست های ناظر بر حبس و مدیریت زندان ها است. لذا، سیاست های جنایی باید حاصل پیوند سلامت و عدالت بوده و می توان گفت که حبس زدایی سلامت محور، در کنار توجه بر سلامت زندانیان، روند گرایش به کیفرهای جامعه مدار را تقویت می کند.