محمدنبی شهیکی تاش

در پی بحران مالی جهانی، بسیاری از کشورها از سیاست های تسهیل اعتباری برای خروج از رکود استفاده کردند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. در این پژوهش از مدل  VARو داده های فصلی برای سال های 95-1384 استفاده شده است. در مرحله نخست به کمک آزمون ریشه واحد هگی مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و سپس با تحلیل مدل VAR متغیرهای کنش و واکنش آنی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار تسهیل اعتباری به میزان 0.001 درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور و بر نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی معادل 0.07 درصد و بر صادرات غیرنفتی معادل 0.12 درصد است و این اثر سبب کاهش نرخ بیکاری معادل 0.0025 درصد و همچنین نرخ ارز واقعی را به میزان 0.02 درصد کاهش داده است. 

مطالعات نشان می دهد که عمده ترین جزء تولید ناخالص داخلی کشور مصرف می باشد. از این رو، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله ی حاضر، اهمیت مصرف نسبی یا پدیده چشم هم چشمی در مصرف و ریسکگریزی نسبی بین خانوارهای ایرانی را مورد بررسی قرار می دهد. برای انجام مطالعه ی تجربی، ابتدا دو پرتفوی موزون حاوی عمده ترین دارایی هایی که خانوارها در سبد دارایی های خود نگهداری می کنند، ساخته شده است. سپس، برای برآورد ضرایب اهمیت مصرف نسبی و ریسکگریزی از روش گشتاورهای تعمیم یافته به همراه متغیرهای ابزاری و دوره ی زمانی 1390- 1357 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که که ضریب اهمیت مصرف نس بی یا اثر چشم هم چشمی در بین خانوارهای ایرانی به طور متوسط برابر 65/0 میباشد که این عدد بیانگر وجود اهمیت بالای مصرف نسبی در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی می باشد. همچنین، ضریب ریسک گریزی نسبی نیز در محدوده 59/0 تا 74/0 قرار دارد که گویای وجود ریسکگریزی معنی دار اما نه خیلی شدید در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی است.

در این مقاله با استفاده از مدل تعمیم یافته ی راجر، شاخص لرنر برای صنایع فعال در کد چهار رقمی ISIC  در طی دوره ی زمانی 1374 تا 1386 محاسبه شده است. یافته های این مطالعه بیانگر آن است که در 38 صنعت از 131 صنعت، شاخص لرنر بین 8 صدم تا 16 صدم بوده است. هم چنین شاخص لرنر در صنایع مختلف نشان می دهد که بیش از 50 درصد صنایع ایران دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته است شکاف قابل توجهی بین قیمت و هزینه ی نهایی ایجاد کند. با مقایسه ی شاخص لرنر با شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن و شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه  می توان به این نتیجه دست یافت که در بیش تر صنایعی که شاخص لرنر بالاتری را دارا بوده اند، شدت تمرکز نیز بالا بوده است، به گونه ای که در 20 صنعت از 29 صنعتی که دارای شاخص لرنر  بالا بوده اند، شدت تمرکز، بالا و نسبت تمرکز چهار بنگاه  بیش از 40 درصد بوده است. طبقه بندیJEL :F1، L1 و L6

پژوهش جاری به دنبال مطالعه ساختار بازار متشکل پولی ایران براساس رویکرد تابع چند محصولی و الگوی اثرات مختلط/چند سطحی است، بخش نخست این مقاله با برآورد تابع هزینه چندمحصولی ترانسلوگ صرفه های ناشی از تنوع محصولات بانکی در بازار متشکل پولی ایران برآورد شده است. در بخش دوم مقاله، هدف اصلی پژوهش یعنی بررسی تأثیر صرفه های ناشی از تنوع اقتصادی بر ساختار بازار متشکل پولی کشور، شامل 18 بانک فعال در بازه ی زمانی 93-1387 مورد بررسی قرارگرفته است. برای ارزیابی رقابت در صنعت بانکداری ابتدا آماره پنراز و راس (یکی از معیارهای ارزیابی رقابت) برای دو حالت برآورد شده، حالت اول آماره پنراز و راس معمولی برآورد شده و سپس در حالت دوم با استفاده از نتایج الگوی اثرات مختلط/چند سطحی در راستای بررسی چگونگی افزایش قدرت بازاری هنگامی که ماهیت ارائه چند محصولی باشد آماره پنراز و راس تعمیم یافته برآورد شده است. تغییرات در آمارهH  پنراز و راس به دلیل وجود صرفه های ناشی از تنوع در صنعت بانکداری میزان تغییرات در قدرت انحصاری، بازار متشکل پولی کشور را نشان می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که با افزایش میزان تنوع محصول ارائه شده توسط بازار متشکل پولی کشور، میزان آماره H پنراز و راس کمتر شده و به طبع میزان قدرت انحصاری افزایش یافته است؛ بنابراین اندازه و مقیاس اقتصادی در صنعت بانکداری، افزایش قدرت بازاری را به همراه داشته است.

 در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی می شود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دوره های رونق و رکود اعتباری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می دهند. نتایج پژوهش بیان می کند که در دوران رونق اعتباری، رشد اقتصادی تنها متغیر اثرگذار بر تسهیلات است و در دوران بحران اعتباری، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و مطالبات غیرجاری اثری معکوس بر تسهیلات دارند در حالی که نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ رشد ارز، اثری مثبت و معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی می گذارند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران رونق و بحران اعتباری در سیاست گذاری مهم جلوه می کند و شایسته است هنگام سیاست گذاری پولی مدنظر قرار گیرد. 

هدف محوری تحقیق جاری سنجش شاخص لرنر و ارزیابی شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی در صنعت خودرو سازی ایران می باشد. در این مقاله به تحلیل جامع از بازیگران فعال در بازار خودروی ایران و آنالیز شاخص های عملکردی و سنجش شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی با استفاده از رویکرد تعمیم یافته هال- راجر برای هفت شرکت خودروسازی کرمان موتور، ایران خودرو، مرتب، سایپا، پارس خودرو، بهمن خودرو و کیش خودرو در طی سال های 1379 تا 1390 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بالاترین شکاف نسبی میان قیمت و هزینه نهایی برابر 787/0 و مربوط به شرکت کیش خودرو و پایین ترین شکاف نسبی مربوط به شرکت سایپا با ضریب 219/0 می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، حاشیه سود شرکت کیش خودرو 7/4، مرتب 37/4، کرمان موتور 05/3 و سایپا 28/1 است. نتایج تحقیق مؤید آن است که شرکت هایی که به مونتاژ خودروی سواری در ایران می پردازند؛ دارای حاشیه سود بالاتری نسبت به شرکت های تولیدکننده خودروی سواری در کشور می باشند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که خودروسازان کشور نتوانسته اند حضور موفق در بازار جهانی داشته و حجم قابل توجهی از محصولات تولیدی، در بازار داخلی به فروش رسیده است. ارتفاع مانع ورود برای رقبای خارجی و تسلط دو بازیگر اصلی در این بازار و همچنین سیاست های حمایتی تعرفه ای و حمایت های غیربازاری، حاشیه امن و پایدار برای بنگاه مسلط این صنعت و سایر رقبای داخلی در این بازار ایجاد نموده است. 

هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری براساس رویکرد تغییرات حدسی در 131 صنعت فعال در کد چهاررقمی ISIC در طی سال های 1390- 1374 می باشد. در این تحقیق از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) استفاده شده و معادلات عرضه و تقاضا با توجه به داده های پنل و روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت (FE2SLS) برآورد شده است. نتایج پژوهش اولا دلالت بر آن دارد که در 91 درصد صنایع ایران، ضریب تغییرات حدسی بالا بوده، ثانیا در 88.4 درصد صنایع، قیمت بیش از هزینه نهایی بوده است. همچنین تفکیک اثرات تمرکز بر قیمت ستاده به دو بخش قدرت بازاری و کارایی هزینه، بیانگر آن است که در شکل گیری انحصار در بخش صنعت ایران، قدرت بازاری در مقایسه با کارایی هزینه نقش غالب و برجسته تر دارد.

تابع ترجیحات سیاسی (PPF) نشان میدهد که چگونه تصمیمات اقتصادی تحت تاثیر عوامل غیربازاری و فرآیند چانه زنی سیاسی قرار می گیرد. براساس تابع ترجیحات سیاسی، میتوان نقش گروههای ذینفع در تعیین سیاست های درون زا را مشخص نمود. هدف از این تحقیق استخراج تابع ترجیحات سیاسی(PPF) در بازار خودروی سواری ایران در طی سالهای 1374- 1390 میباشد. در این مقاله برای محاسبه این تابع، ابتدا وزن تولیدکننده، مصرفکننده و دولت به عنوان بازیگران اصلی این بازار محاسبه می گردد. سپس مازاد رفاه گروههای ذینفع را نسبت به قیمت تعادلی محاسبه میکنیم. نتایج پژوهش حاکی از این است که در بازار خودرو بیشترین وزن مربوط به تولیدکننده و کمترین وزن را دولت دارد. به گونه ای که مازاد رفاه کل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و دولت بترتیب 4275، 69245-، 8992 میلیارد ریال میباشد و میزان تابع ترجیحات سیاسی بدست آمده در این بازار برابر 370857.198- میلیارد ریال می باشد. یعنی آنکه تعادل اقتصاد سیاسی میان سه بازیگر محوری این بازار به گونه ای است که منجر به رفاه منفی(زیان اجتماعی) شده است.

اساس این مقاله محاسبه ی شاخص لرنر در 131 صنعت فعال در کد چهارم ISIC طی دوره ی 86- 1374 برای ارزیابی شکاف بین قیمت و هزینه ی نهایی در صنایع ایران است.  یافته های این تحقیق نشان می دهد که در تمامی صنایع ایران بوده است. اما در برخی از صنایع، این نسبت بسیار بالا و در برخی اندک بوده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که از 131 صنعت بررسی شده در 27 صنعت، شاخص لرنر و شاخص مارک آپ به ترتیب کمتر از 10 و 10/1 درصد بوده است. همچنین در 47 صنعت، شاخص لرنر بیش از 20 درصد و مارک آپ بیش از 25/1 بوده است. مقایسه ی نسبت های لرنر و شاخص مارک آپ در صنایع مختلف نشان می دهد که بر مبنای شاخص لرنر در حدود 50 درصد صنایع، دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه ی نهایی (MC) ایجاد نمایند.  همچنین    یافته های این مطالعه موید آن است که صنایع تولید سیمان، آهک و گچ، صنایع تولید مواد پلاستیکی، صنایع تولید کود شیمیایی، صنایع تولید آجر، صنایع تولید مالتا و ماءالشعیر به ترتیب با دارا بودن شاخص لرنر 683/0، 681/0، 56/0، 55/0، 45/0 بالاترین قدرت انحصاری در صنایع کشور را داشته اند و توانسته اند شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه ی نهایی به وجود آورند.   طبقه بندی JEL: F10،L10 ، L60

هدف محوری این تحقیق بررسی ضریب رقابت در صنایع کارخانه ای ایران و ارزیابی تاثیر خصوصی-سازی بر ساختار بازار بخش صنعت کشور است. در این پژوهش عملکرد برنامه خصوصی سازی کشور در دوره 1370 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که در طی دوره مذکور در مجموع 1522011 میلیارد ریال مربوط از سهام شرکت ها به بخش غیردولتی واگذار شده است که مبلغ 1439542 میلیارد ریال مربوط به پس از ابلاغ سیاست اصل 44 می باشد که به تفکیک 7/29 درصد سهام عدالت، 44 درصد بخش غیردولتی و 3/26 درصد سهام عمومی غیردولتی واگذار شده است. از این رقم 9/95 درصد به صورت بلوکی و 2/3 درصد به صورت تدریجی و 9/0 درصد سهام به صورت ترجیحی واگذارشده و 2/42 درصد به صورت بورس و 7/7 درصد به صورت فرابورس و 2/0 درصد به صورت مذاکره و 9/42 درصد به صورت مزایده واگذار شده است. همچنین در این مقاله برای بررسی اثر خصوصی سازی بر اندازه رقابت در صنایع کارخانه ای ایران از مدل تلفیقی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که خصوصی سازی در ایران تاثیر مثبتی بر اندازه رقابت نداشته است. با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاد می شود که الگوی خصوصی سازی رقابت محور جایگزین مدل واگذاری های قبل گردد.

در این مقاله برای ارزیابی ساختار و عملکرد بازار کولر آبی ایران از شاخص های متعارف اقتصاد صنعتی استفاده شده است.  از جمله مهمترین شاخص های ساختاری به تمرکز بازار، تمایز کالا و موانع ورود می توان اشاره نمود.  همراه با این شاخص ها معمولاً از کشش تقاضا، صرفه های مقیاس نیز برای افزایش دقت در ارزیابی بازار استفاده می شود.  همچنین از هزینه ی رفاهی ناشی از تمرکز، به عنوان متغیر عملکردی این صنعت بهره برده شده است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان رقابت بین بنگاه های این صنعت اندک و شدت موانع ورود در این صنعت بسیار بالا می باشد و ساختار انحصار چند جانبه محکم (الیگوپولی محکم) در صنعت کولر آبی حاکم است.  همچنین واقعیت این صنعت در اقتصاد ایران موید آن است که تعداد بنگاه هایی که در سطح تولید بهینه MES)) هستند بسیار اندک است و در طی دوره ی مورد مطالعه تنها دو بنگاه در این صنعت همواره از این شرایط بهره جسته و سطح تولید سایر بنگاه های صنعت، نسبت به شرایط بهینه فاصله ی معنی داری داشته است.  گفتنی است نتایج حاصل از شاخص هزینه ی رفاهی هاربرگر و پوزنر موید هزینه ی رفاهی نسبتا بالا، به دلیل شرایط غیر رقابتی حاکم در این صنعت است.

هدف محوری این تحقیق بررسی ضریب اثربخشی و کارایی مراکز رشد واحدهای فناور با توجه به ظرفیت دانشی و صنعتی در پهنه جغرافیایی ایران می باشد. مراکز رشد یکی از نهادهای موثر در تجاری سازی و توسعه ایده های دانش بنیان و استارتاپی می باشند و کارامدسازی این مراکز منجر به توسعه کسب و کارهای نوظهور، خلق ثروت منطقه ای و اشتغال مولد و دانش بنیان می گردد. در این مقاله، از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) و مدل بازده متغیر به مقیاس به عنوان ابزار تحلیلی استفاده شده است و جامعه آماری این مطالعه شامل 193 مرکز رشد واحد فناور در سی استان کشور می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین رتبه علمی دانشگاهی و کارایی فنی مراکز رشد وجود ندارد. به گونه ای که در  استان کرمان با وجود آنکه رتبه 30-21 دانشگاهی را بخود اختصاص داده است و در منطقه نیمه صنعتی قرار گرفته، کمترین مقدار کارایی فنی(رقم 0.315 ) را دارا می باشد. از طرفی استان بوشهر با وجود این که در رتبه بندی دانشگاهی در سطح 50-41 و در منطقه ضعیف صنعتی قرار دارد، کارایی فنی(رقم 0.931) بالاتر از میانگین را بخود اختصاص داده است که بخش اعظم بالا بودن این رقم بدلیل کارایی بالای مدیریتی آن می باشد. نتایج بررسی کارایی مقیاس، گویای این است که استان های خوزستان، کردستان و مرکزی دارای بازده فزاینده نسبت به مقیاس هستند. می توان گفت این استان ها به دلیل خصوصیت بازدهی فزاینده، در ص ورت اس تفاده از مقی اس ب زرگ ت ر، از س طح هزینه متوسط پایین تر و درنتیجه افزایش بازدهی ستانده ها برخوردار می شوند. همچنین 30 درصد از استان های مورد بررسی در مرحله بازدهی کاهشی نسبت به مقی اس ق رار دارند و این بدان معنی است که از تولید کمتری (به نسبت افزایش نهاده ها) به ره من د م ی ش وند، ل ذا استفاده بیشتر از نهاده ها و تولید کمتر به منزله کاهش کارایی فنی است. همچنین براساس نتایج بدست آمده 18مرکز نیز دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس هستند که این امر نشان دهنده آن است که چنانچه این واحدها تمامی عوامل تولید خود را افزایش دهند، مقدار تولید به همان میزان افزایش می یابد و تغییر در مقیاس تولید بر کارایی فنی آنها تاثیر ندارد.