لطفعلی عاقلی

اقتصاد در ابعاد مختلف تولید و مصرف با منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط است. رشد جمعیت همراه با رشد اقتصادی علاوه بر کاهش کیفیت منابع، سبب فراتر رفتن آلاینده ها از ظرفیت تحمل محیط طبیعی شده اند. در اوایل سال 1990 تلاش هایی برای گسترش نظام حساب های ملی به منظور احتساب اُفت کیفیت محیطی و نابرابری درآمدی انجام و منجر به ارائه مفهوم جدید « تولید ملی سبز» شد. با لحاظ استهلاک منابع طبیعی و احتساب محیط زیست (یا سبز کردن حساب های ملی)، می توان به جای تولید ناخالص ملی، معیار تولید ناخالص ملی سبز را به دست آورد. اگر چه غالباً آزادسازی تجاری به عنوان عامل مثبت و مؤثر در رشد اقتصادی و افزایش رفاه مطرح می شود، اما طی چند دهه اخیر در برخی از کشورها، تجارت رو به رشد بدون در نظر گرفتن ملاک ها و استانداردهای زیست محیطی و صرفاً به منظور دسترسی به بازار محصولات سایر کشورها تحت فناوری های غیر دوستانه با محیط زیست، به استفاده گسترده و ناصحیح از منابع و انرژی منجر شده و آلودگی های فراوانی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای در پی داشته است. بررسی اثر اندازه باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست محیطی در ایران طی دوره زمانی 1385-1353 نشان می دهد که رابطه مثبت بین درجه باز بودن اقتصاد و تخریب زیست محیطی در کوتاه مدت و بلندمدت، همچنین رابطه مثبت بین انتشار دی اکسیدکربن و تخریب زیست محیطی وجود دارد.

در این مقاله از مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel data) برای برآورد کششهای درآمدی، قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران از اکو و واردات اکو از ایران برای دوره زمانی 1998-2002 استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کششها در تجارت متقابل ایران و اکو گویای آن است که کششهای درآمدی وارد کننده، درآمدی صادرکننده، قیمتی و جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اکو به ترتیب برابر 1.21، 0.74،-0.42 و 0.07 است، حال آنکه کششهای درآمدی صادرکننده، درآمدی وارد کننده، قیمتی و نسبت واردات به GDP اقتصاد واردکننده (کشورهای عضو اکو) به ترتیب برابر 0.84، 0.71، 0.6 و 0.45 می باشد. در واقع کشش درآمدی واردات ایران از کشورهای عضو اکو بیشتر از کشش درآمدی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو است؛ اما کشش قیمتی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بیشتر از قدر مطلق کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اکو است.

توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند.امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریبا تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیرات سیاست های پولی بر توزیع درآمد در ایران است. نتایج تحقیق با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری VAR نشان می دهد که تاثیر سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متفاوت است. افزایش حجم پول به عنوان معیار سیاست پولی، بلافاصله موجب افزایش نابرابری درآمدی نمی شود، بلکه از سال دوم به بعد اثرات تشدید کننده نابرابری سیاست انبساطی پولی آغاز می شود و در دوره های بعد تداوم می یابد.

اتخاذ سیاستهای مناسب برای کاهش کسری تجاری ازجمله اهداف و برنامه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می گردد. با این حال، ارتباط متقابل کسری بخش تجارت خارجی با متغیرهای کلان اقتصاد نظیر رابطه مبادله و نرخ ارز بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. لذا شناسایی این ارتباط و تاثیر و تاثر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاستهای کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل در بخش خارجی شفاف تر می نماید. مقاله حاضر نیز با هدف شناخت روابط متقابل بین کسری بخش تجارت خارجی با رابطه مبادله و نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران، درصدد است مکانیسم اثرگذاری کسری بخش خارجی را در بلندمدت و کوتاه مدت با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری طی سالهای 84-1338 مورد بررسی قرار دهد. نتایج بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین کسری بخش خارجی با رابطه مبادله است، بطوریکه رابطه مبادله با داشتن ضریب 86/18- تراز تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین یک ارتباط معنی دار بلندمدت بین نرخ ارز واقعی و تراز تجاری طی دوره مورد بررسی تایید می گردد، بطوریکه کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران با ضریب 33/1 توانسته تراز تجاری را طی دوره مورد بررسی بهبود بخشد. همچنین، برای دستیابی به روابط کوتاه مدت و مشخص نمودن ضریب سرعت تعدیل متغیر کسری بخش تجارت خارجی از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شد که طبق نتایج بدست آمده، ضریب بالای سرعت تعدیل این متغیر در قبال هرگونه عدم تعادل و انحراف آن از سطح تعادلی بلندمدت در دوره اول بیانگر این است که هرگونه عدم تعادلی در معادله کسری بخش تجارت خارجی به سرعت برطرف می گردد.

قاره آفریقا حدود 14درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است. این قاره محصولات کشاورزی گرمسیری فراوان، منابع طبیعی و معادن زیرزمینی بسیاری دارد. از 54کشور واقع در این قاره، 6 کشور شامل مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مغرب و سودان به کشورهای شمال آفریقا شناخته شده اند و بقیه کشورها به زیرصحرا معروف اند. در این قاره، 11کشور دارای ذخایر نفتی بالغ بر 9/87 میلیارد بشکه هستند. بین کشورهای قاره آفریقا تفاوت های آشکاری همچون ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت و نامتوازن، نظام های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی وجود دارد. براساس جدیدترین آمار صندوق بین المللی پول، این قاره تنها 9/1درصد از تجارت جهانی را دارد که در این میان، تنها پنج کشور شامل آفریقای جنوبی، الجزایر، مغرب، لیبی و مصر بیش از 56درصد از کل تجارت آفریقا را تشکیل می دهند. 33کشور آفریقایی اقتصادی با کمترین درجه توسعه یافتگی دارند. یکپارچگی اقتصادی در این قاره با توصیه ها و همکاری های بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی از طریق ترتیبات اقتصادی منطقه ای در حال شکل گیری است. 27کشور آفریقایی عضو سازمان کنفرانس اسلامی (با 56 عضو) هستند. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی این قاره در سال 2005م کمی بیش از 5درصد بوده است. حجم مبادلات تجاری آفریقا با سایر نقاط جهان از 272میلیارد دلار در سال 2000م به 544میلیارد دلار در سال 2005م افزایش یافته و در طول این دوره، موازنه تجاری آفریقا همواره مثبت بوده است.بررسی روابط ایران و قاره آفریقا در سال های پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد شالوده و اساس روابط، سیاسی بوده است تا اقتصادی، به گونه ای که مبادلات تجارت بدون نفت ایران با این قاره اهمیت چندانی ندارد. البته قاره آفریقا بازار مناسبی برای معرفی محصولات و خدمات ایران می تواند باشد. این مقاله به محاسبه شاخص کسینوس بردار صادرات ایران و بردار واردات کشورهای قاره آفریقا و برعکس، به صورت دوجانبه، پرداخته است؛ آن گاه کشورهای قاره آفریقا را از جنبه اکمال تجاری به گروه های مختلف طبقه بندی، و براساس این شاخص کشورهای این قاره را با هدف گسترش تجارت با ج. ا. ایران اولویت بندی کرده است.

مقاله حاضر به آثار کمی اجرای موافقتنامه تجاری سازمان همکاری اقتصادی (اکوتا) بر توسعه تجارت خارجی ایران می پردازد. به این منظور در این مقاله میزان تاثیر کاهش تعرفه های گمرکی بر صادرات / واردات ایران به / از کشورهای عضو اکو برآورد و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که: به دنبال عملی شدن تعهدات کاهشی (کاهش نرخهای تعرفه) در قالب موافقتنامه اکوتا، صادرات ایران به این کشورهادر سال 2008 نسبت به سال پایه 2003 معادل 27/1 میلیون دلار افزایش می یابد که تنها به کشور پاکستان است و بعلاوه واردات این کشورها از ایران جایگزین واردات از خارج از منطقه نخواهد شد. بررسی کشورهای عضو اکو از نظر میزان تاثیرپذیری آنها از اجرای اکوتا، مبین آن است که به جزء پاکستان و ازبکستان، هیچ کدام از کشورهای اکو متعهد به کاهش تعرفه تا نرخ نهایی 10درصد نیستند. همچنین، کاهش نرخ تعرفه ایران در قالب موافقتنامه تجاری اکوتا، منجر به افزایش 99/18 میلیون دلاری واردات ایران از این کشورها خواهد شد. با توجه به اینکه کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از کشورهای اکو نزدیک به صفر می باشد، با وجود کاهش تبعیض آمیز تعرفه کالاهای وارداتی از این کشورها، ایران واردات از کشورهای عضو اکو را جایگزین واردات از کشورهای خارج از اکو نخواهد کرد. در واقع، 2/18 درصد کاهش در تعرفه وارداتی ایران از اکو، به افزایش 6/1 درصدی در کل واردات از این کشورها خواهد انجامید.

بر اساس قواعد سازمان جهانی تجارت، قیمت شکنی یکی از شیوه های تجاری غیر منصفانه و مخل رقابت محسوب می شود. در این پدیده، بنگاه های داخلی در جهت کسب و حفظ سهم خود از بازارهای خارجی، محصولات تولید داخل خود را به قیمتی زیر هزینه نهایی تولید در خارج عرضه کرده و به تبعیض قیمت بین بازارهای داخلی و خارجی دست می زنند.در چند سال اخیر عرضه انبوه محصولات چینی در بازار داخلی ایران، محتمل است که به صنایع و تولیدات داخلی کشور آسیب رساند، در این تحقیق اقلام عمده وارداتی در مظان اتهام قیمت شکنی از مبدا چین شامل منسوجات (پارچه)، کفش، چینی جات، محصولات فولادی (میلگرد و ورق گرم فولادی)، لوازم صوتی و تصویری (تلویزیون)، دیگر لوازم خانگی (یخچال، جارو برقی)، لوازم التحریر (مداد)، کاغذ، نئوپان و تخته فیبری M.D.F بر حسب کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله، برای محاسبه حاشیه قیمت شکنی از روش بهترین اطلاعات در دسترس، با مقایسه ارزش عادی و قیمت های صادراتی بر اساس داده های آماری PC-TAS طی سال های 82-1378 استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق، حاشیه قیمت شکنی برای بسیاری از محصولات صنعتی مورد بررسی بیش از 25 درصد می باشد. همچنین، این ادعا که حاشیه قیمت شکنی محصولات صادراتی چین به کشورهای صنعتی بیش از مقادیر مشابه در کشورهای در حال توسعه است، تایید نمی شود.

اطلاع از کشش تقاضا ،علاوه بر این که قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب عرضه‌کنندگان خدمات را افزایش می‌دهد، می‌تواند قدرت و توان انعطاف عرضه‌کننده (از جمله عرضه‌کننده خدمات ریلی) درمقابل تأمین‌کنندگان مواد اولیه را نیز مشخص ‌کند. اگر سازمان راه آهن از اثر هر یک از عوامل مؤثر بر تقاضای خدمات نهایی ریلی و کشش آنها اطلاع داشته باشد، زمینه‌های مناسب تری را برای تصمیم‌گیری درباره عرضه زیربنا و نیز تعیین قیمت دسترسی، دراختیار خواهد داشت. در این مقاله با مروری بر مطالعات انجام شده در باره کششهای تقاضای بار ومسافر در کشورهای مختلف، مدلهای گوناگونی برای تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران تخمین زده شده است. تقاضای بار ومسافر در این مدلها، تابعی از قیمت، قیمت شیوه های حمل ونقل جانشین، جمعیت، مقدار تولید (براساس ارزش افزوده)، ارزش افزوده بخشی، فاصله و نظیر آنها است. مقادیر کشش برآوردشده با مطالعات مشابه تا حد زیادی سازگار است و حاکی از بی کشش بودن (نداشتن حساسیت مقدار به قیمت) تقاضای مسافرت با راه آهن به صورت تابعی از کرایه، فاصله، جمعیت و جایگزینی آن با سفر جاده ای (با اتوبوس) است. همچنین تقاضای حمل بار با راه آهن به صورت تابعی از فاصله بی کشش است. به عبارت دیگر، با تغییرات فاصله، مقدار تقاضا برای حمل بار تقریبا ثابت است.

مناطق ویژه ی اقتصادی در کشورهای مختلف به دنبال جذب سرمایه های خارجی، دریافت و ارتقای فنآوری، کسب دانش های مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد برای کشور میزبان هستند. در ایران هم در برنامه های توسعه، ایجاد مناطق آزاد و ویژه یکی از راه های توسعه ی صنعتی سریع و گسترش صادرات تلقی شده است. مناطق ویژه ی اقتصادی انرژی، نوعی مناطق ویژه با تأکید بر بخش انرژی می باشند. در کشور ما، منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس جنوبی با سهم شش درصدی از ذخایر گاز دنیا، بزرگترین میدان گازی شناخته شده ی جهان است و موقعیت مناسبی برای جذب مشارکت سرمایه گذاران خارجی و فناوری روز و ترکیب آن با امکانات داخلی (توانمندی های ساخت داخل و نیروی انسانی متخصص و ماهر) را دارد. توسعه ی بهره برداری از میادین عظیم نفت و گاز در منطقه همراه با ایجاد و گسترش صنایع پایین دستی و وجود امکانات بازاریابی و عرضه ی محصولات فرآوری شده به بازارهای جهانی، نه تنها از وابستگی اقتصاد ملی به صادرات نفت خام می کاهد، بلکه درآمد ارزی بیشتر، ارزش افزوده بیشتر، ایجاد اشتغال مولد، توسعه مهارت های انسانی، جذب فنآوری و ... را در پی دارد. در این مقاله، بر اساس اطلاعات موجود و در قالب تحلیل سناریویی، ارزش فعلی خالص پروژه با نرخ های تنزیل واقعی 5 درصد ، 10 درصد ، 15 درصد و 20 درصد محاسبه شده است که با توجه به ارزش های فعلی خالص به دست آمده، پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد. معیارهای مکمل دیگری چون نرخ بازده داخلی و نسبت درآمد به هزینه هم مورد محاسبه قرار گرفته و با توجه به نرخ تنزیل واقعی 5 درصد توجیه اقتصادی پروژه تأیید شده است.

همکاری و تعاون بین انسانها از گذشته‌های دور تاکنون به شیوه‌های مختلف وجود داشته است. تعاونیها به شکل نوین در پاسخ به نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب صنعتی ایجاد شدند. عدم کارایی کامل بازار و نهاد دولت به دلایل مختلف، لزوم تشکیل بخش سوم اقتصاد که تعاونیها را دربر دارد توجیه‌پذیر ساخته است. این مقاله در پی‌ پاسخ به این سؤالات است که علل شکل‌گیری تعاونیها کدامند؟ بخش سوم اقتصاد چیست؟ و تعاونیها چه نقشی در ابعاد کلان اقتصادی دارند؟