عباس قاسمی حامد

عباس قاسمی حامد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

امکان سنجی تعمیم مقررات مربوط به غرامات ناشی از عدم تنفیذ بیع فضولی به سایر موارد مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 149 - 176

کلید واژه ها: خسارت غرامات رأی وحدت رویه 733 و 811 انحلال فسخ بطلان انفساخ مستحق للغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۷
طبق ماده 391  قانون مدنی و آرای وحدت رویّه ۷۳۳-15/07/1393 و ۸۱۱-01/04/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، عقد بیع باطل است و بایع علاوه بر استرداد ثمن، در صورت ناآگاهی خریدار باید مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع را به عنوان غرامت بپردازد. تفسیر ظاهرگرایانه از مقرّرات پیش گفته آن ها را منحصر در عقد بیع باطل به لحاظ فضولی بودن مبیع و ردّ مالک می داند، امّا اولاً، به جز بیع، در سایر عقود هم ممکن است به لحاظ بطلان خساراتی وارد شود؛ ثانیاً، برای بطلان مصادیق دیگری غیر از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع متصوّر است؛ و ثالثاً، ممکن است که قرارداد نه از حیث بطلان، بلکه به لحاظ انحلال موجب ورود خسارت شود. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا امکان دارد مقرّرات مربوط به خسارت ناشی از بطلان بیع فضولی به سایر مصادیق بطلان و انحلال قرارداد تسرّی نماید یا خیر؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ سؤال پیشین، مصادیق موضوع تسرّی مقرّرات مذکور کدام است؟ جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و روش ارائه آن به صورت تحلیلی است.
۲.

جایگاه شرط «تغییر در کار» در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 517 - 543

کلید واژه ها: شرایط عمومی پیمان شرط تغییر در کار فیدیک قراردادهای پیمانکاری محدوده کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۵
شرط تغییر در کار ازجمله شروط رایج در قراردادهای پیمانکاری داخلی و بین المللی می باشد. نظر به واقعیت های اجرایی پروژه های عمرانی و صنعتی اعمال این شرط مقرون به صلاح و گاه ضروری می نماید. این شرط از دو کلمه تغییر و کار تشکیل شده است. تغییر بسته به نحوه نگارش شرط شامل حذف، افزایش یا کاهش، جایگزینی، تغییر توالی و روش ساخت و هر گونه تغییری نسبت به آنچه پیمانکار در قرار اولیه بر عهده گرفته است. کار نیز اعم از کارهای دائم و موقتی است که جهت ساخت و تکمیل پروژه مورد نیاز بوده و در اسناد و مدارک قراردادی از قبیل شرح کارها و خدمات، الزامات کارفرما و مشخصات فنی می آید. شرط تغییر در کار، شرط فعلی است که به موجب آن پیمانکار متعهد به اجرای دستور یک طرفه تغییراتی می باشد که از سوی کارفرما صادر می شود بدون اینکه نیاز به توافق دیگری باشد. شرط تغییر در کار از حیث محدودیت های موضوعی و زمانی و نیز آثار حقوقی اجرا یا نقض آن دارای اهمیت بسیاری است. ولی پیش از آن بررسی دقیق مفهوم و ماهیت حقوقی شرط مذکور و شناسایی جایگاه آن در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری ضروری می نماید. مقاله حاضر به این موضوع می پردازد.
۳.

بررسی داوری اجباری اختلافات حوزه بازار اوراق بهادار با نگاهی به آراء هیات داوری (تحلیل ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384) و پیش نویس قانون ارتقای نظام بازار سرمایه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۴ 120 - 149

کلید واژه ها: هیات داوری بازار اوراق بهادار صلاحیت اجباری کمیته سازش اختلافات مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۴۱۵
قانونگذار کشور ما در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 رسیدگی به اختلافات بین فعالان حوزه بازار سرمایه را در صورت عدم حصول سازش در کمیته های مربوطه، در صلاحیت هیات داوری قرار داده که به موجب ماده 37 همان قانون دارای سه عضو، که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا انتخاب و برخلاف داوریهای معمول و آنچه که در حقوق اکثر کشورها معمول است، مبتنی بر تراضی طرفین نبوده و این صلاحیت اجباری است. لذا طرفین حق توافق برخلاف آن و اقامه دعاوی در مراجع قضایی را ندارند و در صورت طرح، مرجع موردنظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد نمود. اختلافات مزبور که در صلاحیت اجباری هیات داوری می باشد، صرفا دعاوی مدنی (نه جرائم و تخلفات انضباطی) را شامل و صرفنظر از ماده 36 قانون بازار که صلاحیت اصلی هیات داوری را بیان نموده، مواد 43 قانون اخیر و 15 قانون توسعه ابزارها نیز شایان توجه میباشد. علیرغم سکوت مقنن در مورد مقررات شکلی رسیدگی و صدور رای توسط هیات داوری بورس، تبعیت از مقررات عام آیین دادرسی مدنی در این خصوص پیشنهاد میگردد که این هیات بر اساس آن رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده که علیرغم صراحت تبصره 5 ماده 37 قانون بازار مبنی بر قطعی و لازم الاجراء بودن آن و اجرای آن از طریق اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها (ماده 15 قانون توسعه ابزارها)، در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی و تجدیدنظر نسبت به آن بین محققان اختلافنظر میباشد.
۴.

واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 271 - 296

کلید واژه ها: حق حبس حق امتناع ضمانت اجرای قانونی تسیلم مهر تسلیم بضع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادی»، انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد، اما قانون گذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سٶال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی ارکان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفی شدن برخی از ارکان این حق در حالت اخیر، این نتیجه حاصل می شود که حداقل در حالت اعسار زوج نمی توان قائل به این ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند تردیدهایی در خصوص اصل این ضمانت اجرا در نهاد مذکور وجود دارد، این تردیدها با مطالعه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و پیامدهای منفی «حق حبس» در خانواده، به طور جدی تری مطرح می شوند؛ چرا که این ابزار ضمانتی، پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونه ای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه ای سوق می دهد تا جایی که اهداف خانواده را متزلزل می سازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، به مراتب تشدید می شود. مسئله مطروحه در این تحقیق با کمک تحلیل های منطقیِ حقوقی فقهی مورد استنتاج قرار گرفته است.
۵.

پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 443 - 463

کلید واژه ها: بانک مرکزی پاسخگویی دولت سیاست پولی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۵۳۲
بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.
۶.

امکان سنجی «تقلب نسبت به قانون» از طریق «حق حبس»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 189 - 218

کلید واژه ها: تقلب حق حبس ضمانت اجرا ابزارهای ضمانتی حق ذاتی اولیه حق دفاع و ایراد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۴
از آنجا که دکترین حقوقی و رویه قضایی حق حبس را به عنوان ابزار ضمانتی جهت پیشگیری از نقض تعهدات قراردادی (همان اجرای عین تعهد) توصیف کرده اند، شناسایی صحیح حق مزبور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در فقه و به تبع آن در حقوق بین فقها و حقوقدانان در خصوص حق حبس نظریه مشهوری وجود دارد که به موجب آن یک حق ذاتی اولیه برای دارنده آن پذیرفته شده است. ماده 377 قانون مدنی ایران نیز بر این اساس تنظیم شده است. بر اساس این فکر، طرفین قرارداد معاوضی (اعم از عهدی و تملیکی) از حق حبس به طور مستقل و در آنِ واحد و به طور هم زمان برخوردار می شوند که به استناد این حق می توانند از اجرای تعهدات خویش امتناع کنند. اما قرائت دیگری قابل طرح است که به موجب آن، این حق به عنوان یک «دفاع و ایراد» برای شخصی که به تعهدات خود پایبند است علیه کسی که از تعهدات خود تخطی کرده، مطرح شود. برآیند این تحقیق آن است که استنباط دوم صحیح است و استنباط اول دارای ایرادات متعددی است که از جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که اگر حق حبس را حق ذاتی اولیه تلقی کنیم، با انطباق ارکان و شرایط قاعده «تقلب نسبت به قانون» بر آن می تواند مصداقی برای «قاعده تقلب نسبت به قانون» به معنای عام آن باشد، چراکه این امکان و قابلیت را برای اشخاص به وجود می آورد که از آن برای رسیدن به اهداف و انگیزه های متقلبانه خود استفاده ابزاری کنند. امری که با قاعده عقلی «نقض غرض» نیز نفی می شود زیرا عملی که متضمن نقض غرض باشد مورد تصویب قانون نیست.
۷.

اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 57 - 81

کلید واژه ها: تعهدات سقوط تعهدات فرمالیسم حقوقی منطق حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۴۶۵
هنجارهای حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط میان تابعان حقوق اند. در نتیجه به هر میزان که پیچیدگی روابط میان تابعان حقوق بیشتر باشد، به طریق اولی، پیچیدگی هنجارهای حقوقی نیز بیشتر خواهد شد. از سویی، یکی از دغدغه های اصلی در فضای حقوق نظم منطقی حاکم بر هنجارهاست. به همین سبب بی نظمی در مجموعه هنجارهای حقوقی همیشه مورد انتقاد حقوق دانان بوده است. اسباب سقوط تعهدات جزء آن دسته از مفاهیم حقوقی است که از حیث طراحی و نظم حاکم بر مصادیق آن، ذیل ماده 264 قانون مدنی، عموماً مورد انتقاد حقوق دانان و محققان حقوقی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، که با روش توصیفی و تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، مشاهده خواهد شد که در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازیِ حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی اسباب سقوط تعهدات و ماده 264 قانون مدنی در قالب یک مجموع که نظمی منطقی دارد طراحی و به تصویب رسیده است.
۸.

انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 7 - 39

کلید واژه ها: سلب مالکیت خرید اجباری غرامت مرجع تملک دستگاه اجرایی بهای روز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۴۲۵
سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقیما به دارنده حق می رسد، جبران شدنی می باشند ولی در انگلیس، زیان های غیر مستقیم (زیان به املاکی که در طرح واقع نشده ولی از طرح اثر پذیرفته اند) نیز قابل جبران اند. سپس از قواعد حاکم بر ارزیابی غرامت سخن به میان آمده است. بر خلاف حقوق انگلیس، این قواعد در حقوق ما شمارش نشده اند، اگر چهازقوانین ایران نیز می توان قواعد مشابهی را دریافت نمود. به کارگیری این قواعد از سوی دادگاه ها بسیار مهم است و از حیث انوع غرامت های قابل درخواست، می تواند تحولی در رویه قضایی ما بیافریند و از حقوق خصوصی در برابر سیاست های عمومی دفاع کند.
۹.

بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلید واژه ها: حق حبس ضمانت اجرای قانونی تسلیم ثمن و مثمن شاخصه های ضمانت اجرای مطلوب قراردادی نقض احتمالی قرارداد قبض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۶۹۶
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران حق حبس را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. سٶال اصلی این تحقیق این است که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قانونیِ نقض تعهداتِ قراردادی آیا توانسته رسالت خود را در عمل ایفا کند؟ با ارائه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و با مطالعه دامنه اجرایی نهاد «حق حبس»، این نتیجه قابل دسترسی است که حق حبس نه تنها برخی از شاخصه های اصلی یک ضمانت اجرای مطلوب قراردادی را ندارد، بلکه قلمرو آن به برخی از عقود محدود شده است و در برخی دیگر از عقود به عنوان یک حق یک طرفی تعریف شده است. یافته ها نشان می دهد حق حبس از قواعد عمومی قراردادها نبوده و نهادی استثنایی و ناکارآمد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات قرادادی تلقی می گردد. در این تحقیق مسئله مطروحه از طریق جامعه شناسی حقوق، مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است.
۱۰.

«معرفی منصفانه» جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۴) 88 - 105

کلید واژه ها: بیمه تجاری حقایق اساسی تعهد به افشا تعهد به معرفی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۴۶۴
هدف: این نوشتار در پی این است تعهد بیمه گذار به «افشا» که اساسی ترین تعهد وی است و این تعهد در قانون بیمه ایران و لایحه بیمه تجاری مقرر شده است را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون بیمه و نیز توجه به این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» را مورد تاکید قرار دهد. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: امروزه تعهد به افشا از سوی بیمه گذار در حقوق بیمه مبانی اولیه خود را از دست داده است و نیازمند «تعدیل» یا نسخ است. در جهت تعدیل این تعهد، «تعهد به معرفی منصفانه» قابل طرح می باشد. «شیوه دومی» نیز برای اجرای تعهد به افشا قابل ارائه است و آن عبارت است از ارائه اطلاعات کافی از سوی بیمه گذار  به بیمه گر است که توجه او به موضوعات مهم را برانگیزد تا چنانچه بیمه گر لازم دانست خود اطلاعات بیشتر را جویا شود و بیمه گر قادر نباشد به راحتی در مقابل بیمه گذار به دفاع عدم افشا متوسل شود. نتیجه گیری: در حقوق بیمه ایران تعهد بیمه گذار به افشا که در قانون بیمه 1316 مقرر شده است مشابه تعهد به افشا در قانون 1906 انگلیس می باشد. این تعهد امروزه از توجیهی که در زمان تصویب آن قوانین برخوردار بود، دیگر برخوردار نیست. از این رو ضرورت دارد این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» که به منظور جایگزینی قانون بیمه ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است مورد پیش بینی و توجه قرار گیرد و تعهد مناسب تری همچون تعهد به معرفی منصفانه جانشین آن شود.
۱۱.

قلمرو زمانی مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور در روش سه عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 233 - 253

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور‌ کارفرما شرایط عمومی پیمان موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۹ تعداد دانلود : ۳۷۰
روش سنتی سه عاملی یکی از مهمترین روش های تحویل و اجرای پروژه است. در این روش خدمات مهندس مشاور بموجب قرارداد در اختیار کارفرما قرار می گیرد. با این حال ماهیت کار مهندس مشاور باعث گردیده است تا مسئولیت مدنی قراردادی ایشان محدود به قلمرو تراضی طرفین نگردیده و دولت با وضع آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مختلف در تبیین و تعیین این مسئولیت و قلمرو آن نقش بسزایی ایفا نماید. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در زمره اینگونه دستورالعمل هاست. در بند 2 ماده 26 شرایط مذکور دامنه و قلمرو زمانی مسئولیت قراردادی مهندس مشاور در مقابل کارفرما به زمان پس از پایان عملیات اجرایی و تحویل قطعی پروژه تسری داده شده است، رویکردی که بنا به طبیعت و ماهیت کار مهندس مشاور، در قوانین سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است، با این تفاوت که بند مذکور، به ذکر عبارت «بعدها»، به عنوان معیاری جهت تعیین بازه زمانی تحمیل مسئولیت بر مهندس مشاور اکتفا نموده و از تعیین مدت مشخصی در این خصوص خودداری نموده است. بر این اساس عدالت و منطق حقوقی ایجاب می نماید تا با لحاظ جایگاه و نقش عرف در تفسیر قوانین، قید مزبور تفسیر و نقیصه مذکور در شرایط خصوصی پیمان رفع گردد.
۱۲.

مسئولیت وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸ 59-79

کلید واژه ها: تسهیلات سه جانبه وام دهنده عرضه کننده مصرف کننده مسئولیت قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۴۰۰
مسئولیت قانونی وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی مبتنی بر دو واقعیت انکار نشدنی است: 1- رابطه نزدیک وام دهنده و عرضه کننده به نحوی که نوعی مشارکت در کسب منفعت را القاء می کند. 2- پاسخگویی به اقتضائات عدالت توزیعی و حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر با تحمیل خسارات ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده (به جای مصرف کننده). درحالی که در انگلیس، در موارد نقض قرارداد از سوی عرضه کننده، وام دهنده منفرداً مشترکاً، صرفنظر از مبلغ اعتبار اعطایی، مسئول جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده شناخته شده است، در آمریکا مسئولیت وام دهنده به مبلغ تسویه نشده اعتبار اعطایی محدودشده است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر عدم وضع مقرره حمایتی در حوزه اعتبار مصرفی، شناسایی مسئولیت قانونی وام دهنده با دو مانع جدی روبه رو است. مانع نخست، فقدان ارتباط مؤثر میان وام دهنده و عرضه کننده در اغلب تسهیلات سه جانبه است . این مشکل با تفسیر موسع و جایگزینی مبنای ارتباط مؤثر با امکان استخراج نفع مشترک میان وام دهنده و عرضه کننده قابل حل است. مانع دوم، اعطای نقش فروشنده به وام دهنده در اغلب تسهیلات سه جانبه و در نتیجه وحدت شخصیت وام دهنده و عرضه کننده می باشد که تحمیل مسئولیت ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده را بی معنا می نماید. با توجه به اینکه اعطای نقش فروشنده به وام دهنده به صورت صوری و صرفاً به منظور پرهیز از ربوی شدن این معاملات است، رفع مانع فوق با گذر از شکل ظاهری این تسهیلات و تفسیر قصد واقعی طرفین کاملاً امکان پذیر است.
۱۳.

مطالعه تفصیلی مفهوم مصرف کننده در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی دستورالعملهای اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 66 - 56

کلید واژه ها: مصرف کننده شخص حقیقی شخص حقوقی بیع هدف غیرتجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۴۳۸
اهمیت مصرف و نیز مصرف کننده به عنوان عامل مصرف در اقتصاد مهم بوده و از آنجایی که تا مصرف نباشد، چرخه تولید نیز متوقف خواهد بود لذا همه فعالیت های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف کننده شکل می گیرد. مصرف کننده که صفت اشخاص یا قشر خاصی نبوده و دارای مفهومی گسترده می باشد، در لغت به معنای خرج و صرف کردن و در اصطلاح حقوقی شخصی است که کالا یا خدمتی را برای استفاده شخصی و غیرتجاری خود یا دیگران تهیه یا با اجازه ذیحق یا قائم مقام او استفاده می کند. در بررسی مفهوم مصرف کننده که موردنظر دستورالعمل های اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان هم قرار گرفته است، موضوعات مهم اختصاص یا عدم اختصاص واژه مصرف کننده به شخص حقیقی و بیع مطرح می گردد که شایان بررسی بوده و نیز آیا قصد و منظور مصرف کننده از تهیه کالا یا خدمات تاثیری در تلقی او به عنوان مصرف کننده دارد یا خیر؟ در پاسخ به این مسائل، رویه های متفاوتی توسط مقررات فوق الذکر در پیش گرفته شده است بطوری که نمی توان رویه قاطعی را از بین این نظام های حقوقی استخراج نمود. به عقیده ما مفهوم مصرف کننده هم شامل شخص حقیقی و هم حقوقی بوده و لزومی ندارد که قرارداد طرفین بیع باشد تا مشمول مقررات حمایت از مصرف کننده شده بلکه تمام عقود را شامل می شود اما لزوم وجود هدف استفاده شخصی و غیرتجاری (غیر حرفه ای) مصرف کننده ضروری می باشد.
۱۴.

اعمال حاکمیت بخش عمومی بر تولید برق توسط بخش خصوصی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۷۲) 7-26

کلید واژه ها: خصوصی سازی اعمال حاکمیت بخش تولید برق نهاد تنظیم مقررات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۴۹۹
با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تولید نیروی برق ( نیروگاه های دولتی کشور) به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی شناخته شده اند، اموری که تا پیش از این دولت با در اختیار داشتن مالکیت، حاکمیت خود را بر آن اعمال می نمود. با شروع فرآیند واگذاری مالکیت نیروگاه ها به بخش خصوصی، موضوع نحوه اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر بخش خصوصی تولید صنعت برق به منظور تضمین تداوم تولید برق مطمئن و پایدار واجد اهمیت گردید، چرا که مطابق صدر اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت دولت در تضمین تأمین برق مطمئن و پایدار به عنوان یکی از زیرساخت های مهم خدمات عمومی، همچنان به قوت خود باقی است و توسعه امر خصوصی سازی خللی به این امر وارد نمی سازد. لذا اجرای سیاست های خصوصی سازی می بایست با اصلاح مقررات قانونی مربوطه به نحوی صورت پذیرد تا اعمال حاکمیت بر بخش تولید برق پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی با اشکالی مواجه نشود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نخست به ضرورت اعمال حاکمیت بر بخش تولید صنعت برق می پردازد و سپس با مطالعه وضع موجود و بررسی و آسیب شناسی روش های اعمال حاکمیت، راهکارهای اعمال حاکمیت را در بخش خصوصی تولید صنعت برق مورد بررسی قرارداده و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.
۱۵.

تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۲۹۹-۳۲۵

کلید واژه ها: دستکاری بازار اوراق بهادار قیمت های مصنوعی سرمایه گذاران ضمانت اجرای کیفری ضمانت اجرای مدنی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۴۴۸
دستکاری بازار اوراق بهادار موجب بر هم خوردن تعادل بازار و خروج آن از وضعیت طبیعی می شود و علاوه بر این، سلب اعتماد سرمایه گذاران را نیز به دنبال دارد. در تعریف عمل مزبور باید گفت؛ دستکاری بازار اوراق بهادار مجموعه اقداماتی است که سبب ایجاد قیمت های مصنوعی و ظاهری گمراه کننده از بازار و اغوای سرمایه گذاران شده و بدین طریق، سود سرشاری ناشی از تغییرات قیمت کاذب اوراق بهادار (اعم از افزایش یا کاهش آن)، نصیب مرتکب می شود. این عمل که ممکن است از طریق اطلاعات یا معاملات صورت گیرد، بیشترین آسیب را به سرمایه گذاران خرد بازار سرمایه به عنوان مصرف کننده این بازار وارد می کند. در اکثر نظام های حقوقی، دستکاری در زمره اعمال ممنوعه به شمار می آید. در کشور ما نیز علاوه بر ضمانت اجراهای انضباطی، به موجب بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و قواعد عام حقوقی، این عمل دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی نیز می باشد. مسئولیت کیفری یادشده، حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات به موجب مقرره فوق می باشد. علاوه بر این، مرتکب، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی و مشخصاً ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، در برابر زیان دیدگان موظف به جبران خسارت است و صحت قرارداد منعقد شده در پی این رفتار مجرمانه نیز محل مناقشه و بحث است؛ هرچند که صحت آن با حفظ حق خیار فسخ مبتنی بر تدلیس برای طرف مقابل، صحیح تر به نظر می رسد.
۱۶.

دعوای گروهی و تأثیر آن بر حمایت از حقوق مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۳ شماره ۶۵

کلید واژه ها: سازش جبران خسارت دعوای گروهی اعضای گروه وکیل گروه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۷۲۸
برای طرح ادعایی مشترک، دعوای گروهی از سوی افراد متعدد علیه خوانده ی واحد اقامه می گردد. در این شکل از اقامه ی دعوا، یک نفر یا بیشتر از اعضای گروه به عنوان نماینده ی گروه درخصوص ادعای مشترک بین اعضا، علیه یک یا چند خوانده اقامه ی دعوا می کنند. اعضای گروه اگرچه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند اما، به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم خواهند بود. امروزه دعوای گروهی به عنوان یکی از اقسام طرح دعوا به صورت دسته جمعی از جایگاه ویژه ای در حقوق آمریکا برخوردار است. طرح دعوا به صورت گروهی، فرصت و امکان احقاق حق برای تعداد کثیری از افرادی که به تنهایی انگیزه ی کافی برای پیگیری مطالبات اندک خود ندارند را فراهم می آورد. از طریق این شیوه اقامه ی دعوا، کارآیی سیستم قضایی افزایش می یابد و طرح دعوا از سوی تعداد زیادی از افراد، مقرون به صرفه جلوه می نماید. شرایط اقامه ی دعوای گروهی در ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا و قانون منصفانه ی دعوای گروهی مصوب سال 2005 میلادی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. دعاوی گروهی در زمینه های متعددی از قبیل حقوق مصرف کننده، ضد انحصار، حقوق استخدامی، حقوق مدنی، محیط زیست و... طرح می شوند.
۱۷.

خسارت تنبیهی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۲ شماره ۸۱

کلید واژه ها: مصونیت قضائی رفتار متقابل خسارت تنبیهی دعاوی مدنی دولتهای خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام، جریمه اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت تنبیهی نیست. در بعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که دولت ایران را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم نموده اند، قانونگذار ابتدائا در قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379 خسارت تنبیهی را به رسمیت شناخت و نهایتا در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 آن را تائید قرار کرد.
۱۸.

مسئولیت خسارت وارده به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: حقوق مصرف کالاهای معیوب یا خطرناک مسئولیت عرضه کنندگان مسئولیت تولیدکنندگان. طبقه بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۲ تعداد دانلود : ۸۰۴
آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می­توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک، قبلاً در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.[1] در مقاله حاضر به بررسی قسمتی از قوانین و مقرراتی که دربردارنده قواعد جبرانی هستند، خواهیم پرداخت. در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه ای با شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
۲۰.

معرفی حقوق مصرف با مقدمه ای از مترجم(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۷ شماره ۲۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۵۵
خطرات تهدید کننده جامعه مصرفی برای اولین بار توسط فلاسفه امریکایی پیش بینی گردید و به دنبال آن در سال 1962 میلادی، رئیس جمهور وقت امریکا، جان.اف کندی، ضرورت تدوین قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در سرفصلهایی چون برخورداری از حق امنیت، حق دادن پیشنهاد، حق داشتن اطلاعات و حق انتخاب را مطرح نمود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان