امکان سنجی تعمیم مقررات مربوط به غرامات ناشی از عدم تنفیذ بیع فضولی به سایر موارد مشابه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
طبق ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویّه ۷۳۳-15/07/1393 و ۸۱۱-01/04/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، عقد بیع باطل است و بایع علاوه بر استرداد ثمن، در صورت ناآگاهی خریدار باید مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع را به عنوان غرامت بپردازد. تفسیر ظاهرگرایانه از مقرّرات پیش گفته آن ها را منحصر در عقد بیع باطل به لحاظ فضولی بودن مبیع و ردّ مالک می داند، امّا اولاً، به جز بیع، در سایر عقود هم ممکن است به لحاظ بطلان خساراتی وارد شود؛ ثانیاً، برای بطلان مصادیق دیگری غیر از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع متصوّر است؛ و ثالثاً، ممکن است که قرارداد نه از حیث بطلان، بلکه به لحاظ انحلال موجب ورود خسارت شود. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا امکان دارد مقرّرات مربوط به خسارت ناشی از بطلان بیع فضولی به سایر مصادیق بطلان و انحلال قرارداد تسرّی نماید یا خیر؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ سؤال پیشین، مصادیق موضوع تسرّی مقرّرات مذکور کدام است؟ جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و روش ارائه آن به صورت تحلیلی است.Feasibility of Generalizing the Provisions Related to Compensations Arising from Unenforceability of Unauthorized Sale to Other Similar Cases
According to Article 391 of the Civil Code and the unified judgments 733-1393/07/15 and 811-1400/01/04 of the General Board of the Supreme Court, if the sold things has been determined as belonging to another, the sale contract is null. Therefore in case of unawareness of the buyer, the vendor must pay the difference through price which is paid as consideration and the actual value of the sold object on the day of sale as compensation in addition to returning the price. The apparent interpretation of the aforementioned provisions limits them to the nullity of the sale contract due to unauthorization regarding the owner's rejection. But firstly it’s good to know that nullity causes damages in other types of contracts rather than sales. Then it should be known that nullity can be caused by reasons differing from the cause of belonging to a third party. Thirdly, must be said that the contract may cause damages not in terms of nullity, but in other types of dissolution. This research aims to answer the question whether it is possible to apply the provisions related to the damage caused by the nullity of unauthorized sale to other cases of nullity and dissolution of all contracts or not? And assuming the answer to the previous question is positive, what are the examples of the implementation of the aforementioned provisions? The collection of information in this research is library-based and the method of presenting is analytical.
تبلیغات
