معاملات با حق استرداد غیر رسمی با نگرش فقهی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
از آنجایی که در رویه قضایی ایران، حکومت فعلی، اسناد عادی را دادگاه ها معتبر می شمارند، بسیاری از مردم برای فرار از محدودیتهای مقرر حاکم در ماده 34 قانون ثبت، معامله با حق استرداد را از طریق سند عادی منعقد می نمایند. برخی از قضات با استناد به مفاد قانون مدنی در باب بیع شرط، معامله با حق استرداد را صحیح تلقی می نمایند و برخی دیگر این معامله را مشمول احکام ماده 34 قانون ثبت قرار می دهند. این مقاله از نظر تعادل عوضین، دو نوع متفاوت از معامله با حق استرداد عادی را شناسایی می کند: معاملاتی که از نظر اصول عقود معاوضی مشمول یک عقد صحیح معاوضی قرار می گیرند و عقودی که فاقد اوصاف یک عقد معوض می باشد. قضات باید معامله با حق استرداد را در صورتی که مشمول اوصاف بیع شرط واقعی می شود را به رسمیت شناخته و از به رسمیت شناختن معامله با حق استردادهای صوری و غیرواقعی خودداری ورزیده و این معاملات را برای حمایت از طلبکار یا خریدار، مشمول عقد رهن قرار بدهند.Transactions with the right of informal restitution with a jurisprudential attitude
Since in the judicial procedure of Iran, the current government considers ordinary documents as valid, many people conclude a transaction with the right of extradition through an ordinary document in order to escape from the restrictions stipulated in Article 34 of the Registration Law. Some judges, referring to the provisions of the Civil Law regarding conditional sale, consider the transaction with the right of restitution to be valid, and some others subject this transaction to the provisions of Article 34 of the Registration Law. In terms of balance of exchange, this article identifies two different types of transaction with normal restitution rights: transactions that are subject to a valid exchange contract in terms of the principles of exchange contracts and contracts that do not have the characteristics of an exchange contract. Judges should recognize the transaction with the right of restitution in the event that it falls under the characteristics of the sale of a real condition, and refrain from recognizing the transaction with the right of virtual and unreal restitution, and include these transactions in the mortgage contract to protect the creditor or the buyer