آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷

چکیده

بسیاری از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شده اند مربوط به رویدادهای جزئی و خاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات و تسری حکم صادرشده به موارد دیگر، مسئله ای است که موجب تشتت آراء در بسیاری از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه به وفور مشاهده می شود که برخی فقها روایتی را قضیه فی واقعه و حکم صادرشده در آن را مختص به مورد روایت دانسته اند و برخی دیگر به عمومیت و اطلاق حکم صادرشده در آن روایت قائل شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مبانی اصولی، به تأسیس اصل نخستین در باب جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چنانچه در روایات مربوط به اسباب خاص، حکم به صورت عام صادر شده باشد، طبق قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، اصل بر جواز تعمیم حکم است در غیر این صورت به دلیل اجمال این روایات و عدم وجود مقتضی برای عموم و نیز به موجب ضعف مستندات دال بر جواز تعمیم، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت است.

Feasibility study on generalizing rulings on specific cases given in Hadiths With an Approach to Hadiths as "Qaḍīyyah fī waqi'ah"

Many of the hadiths discussed in jurisprudence express specific events. The permissibility or impermissibility of generalizing the rulings given in this type of hadiths to other cases is an issue that has caused differences of opinion in many jurisprudential rulings. It is abundantly observed that some jurists have considered a hadith to be "Qaḍīyyah fī waqi'ah" and the ruling given in it to be specific to the case of the hadith, and others have considered the ruling to be generalizable to other cases. The study, using a descriptive-analytical method, investigates that regarding the permissibility or impermissibility of generalizing the rulings on specific cases given in Hadiths what the principle and general rule is. The results show that in the hadiths related to specific events, when the ruling is given in a general way, according to the rule of "Al-'Ibrah bi 'umūm-i al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab", the principle is to generalize the ruling, otherwise, due to the brevity of these hadiths and the lack of cause of generality, as well as due to the weakness of the evidence to prove the permissibility of generalization, the principle is that the ruling is specific to the case stated in the hadith and cannot be generalized.

تبلیغات