دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ریو، بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مؤید این موضوع هستند که می بایست به افراد زیان دیده از آلودگی زیست محیطی غرامت پرداخت شود. یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران خسارت، توسل زیان دیدگان به دادگاه های دولت متبوع خود و طرح دعاوی حقوقی علیه دولت مسئول است. به طور معمول دولت خوانده برای رهایی از پرداخت خسارت به قاعده مصونیت قضایی استناد می کنند. در راستای سلب مصونیت دادگاه ها باید ضمن استناد به مقررات بین المللی، بالأخص ماده 12 کنوانسیون مصونیت قضایی دولت و اموال آنان مبادرت به صدور رأی به نفع افراد زیان دیده نمایند
