بررسی فقهی - حقوقی جریمه تأخیر

چکیده
یکى از مشکلات مهم و پیچیده بخش پولى و بازار سرمایه در اقتصاد اسلامى، مشکل تأخیر تأدیه دیون است. نظام بانکدارى ایران با استفاده از قرار دادن تعهّد پرداخت جریمه به صورت شرط در عقود شرعى در حلّ این مشکل کوشید و بر این اساس با تصویب شوراى نگهبان، جریمه تأخیر از متخلّفان گرفته مى‏شود و این در حالى است که راه‏حل‏هاى مطرح شده براى گرفتن جریمه تأخیر، مثل جرم بودن تأخیر و تعزیر مالى، جریمه تأخیر در مقابل تورّم، جریمه براى ضرر وارد آمده و جواز أخذ جریمه به علّت تعهّد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهى قابل دفاع نیست و باید مشکل را با استفاده از شیوه‏هاى دیگرى چون شیوه‏هاى تنبیهى و تشویقى و تبدیل اقساط به خرید سهام حلّ کرد.
مقدّمه
از جمله اقدام‏هاى اساسى که پس از انقلاب اسلامى در نظام بانکدارى ایران صورت گرفت، تغییر نظام بانکدارى ربوى به غیرربوى بود. حرمت شدید ربا باعث شد تا کوشش‏هاى فراوانى پیش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانک‏هاى جوامع اسلامى صورت گیرد. با تدوین و تصویب قانون بانکدارى بدون ربا در سال 1362 نخستین گام اساسى براى حذف ربا در ایران فراهم شد. اجراى شکل جدید بانکدارى، به طور طبیعى مشکلاتى را نیز به‏تدریج جلوه‏گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جریمه تأخیر بدهى، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیّت به‏دست آمده، در پرداخت بدهى خود به بانک‏ها کوتاهى کنند و نظام بانکى را ناکارآمد سازند.
یافتن راه‏حلّ مناسب براى رفع این مشکل و دیگر مشکلات اجرایى، بانکدارى غیرربوى را هر چه بیش‏تر کارآمدتر خواهد ساخت. راه‏حل‏هاى پیشنهادى، افزون بر امکان اجرایى از نظر فقهى و حقوق اسلامى نیز باید درست باشد. در دو دهه اخیر، مسؤولان نظام بانکى، شوراى نگهبان، و اندیشه‏وران، راه‏حل‏هایى را براى رفع مشکل جریمه تأخیر مطرح ساخته‏اند و با تصویب برخى طرح‏ها، این مشکل در حال حاضر رفع شده است؛ به این صورت که در صورت تأخیر اداى بدهى، فرد مکلّف است طبق تعهّدى که کرده، مبلغى را به صورت خسارت به بانک بپردازد. در این مقاله، ضمن بیان تاریخچه مختصرى از مراحل گوناگون تصویب قوانین درباره جریمه تأخیر، راه‏حل‏هاى مختلف را مطرح کرده، صحّت و بطلان هر یک را با نقد و بررسى روشن مى‏سازیم.
جریمه تأخیر در قوانین ایران
یکى از راه‏هاى کنترل بازپرداخت بدهى افراد به بانک‏ها در نظام ربوى، تمدید مدّت بدهى با نرخ بهره جدید یا گرفتن درصدى به صورت جریمه دیرکرد است. چنان‏چه شخص بدهى خود را در سررسید، نپردازد، بانک ربوى درصدى را به صورت جریمه دیرکرد أخذ مى‏کند. در ایران پیش از انقلاب، طبق آیین دادرسى مدنى (مادّه 719 تا 723) خسارت تأخیر تأدیه 12 درصدى براى یک‏سال در تمام امور مربوط به دیون وجود داشت. با شکل‏گیرى انقلاب و روند اسلامى شدن قوانین و با توجّه به حرمت ربا، بانک‏ها براى جلب مشارکت مردم و ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهى نه تنها خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمى‏کردند؛ بلکه نرخ بهره را به صورت کارمزد تا حدّ چهار درصد کاهش دادند. سوءاستفاده برخى در بازپرداخت بدهى و بروز مشکلات اجرایى و مالى در بانک‏ها باعث شد شوراى پول و اعتبار براى رفع مشکل، در پى قانونى‏کردن أخذ جریمه دیرکرد و تأیید شرعى آن برآید؛ از این رو طرحى را تهیه کرد که در آن بدهکار به صورت شرط مى‏پذیرفت، اگر بدهى را در سررسید نپردازد، جریمه را نیز بدهکار شود. شوراى نگهبان نیز تصویب کرد که اگر وام‏گیرنده، به صورت شرط بپذیرد در صورت نپرداختن بدهى در سررسید، باید مبلغى معادل 12 درصد مانده بدهى براى هر سال را به بانک بپردازد گرفتن آن مبلغ جایز است؛(1) از این رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشکلات قراردادهاى منعقدشده از سال تأیید این قانون (1362) به بعد حلّ شد؛ ولى بانک‏ها نمى‏توانستند براى بدهى‏هاى پیشین از آن استفاده کنند. از آن پس، بانک‏ها با دو مسأله مواجه شدند: اوّل، تحریم جریمه دیرکرد از سوى امام، و دوم، مشکل تأخیر بدهى‏هاى پیش از سال 1362 و عدم امکان أخذ جریمه دیر کرد از آن‏ها. با توجّه به حرمت جریمه دیر کرد و عدم امکان احیاى قوانین مدنى براى بدهى‏هاى گذشته، شوراى نگهبان در سال 1364 تصریح کرد که مطالبه مازاد بر بدهى بدهکاران به صورت خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و مواد 719 تا 723 آیین‏دادرسى مدنى و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غیرقابل اجرا است،(2) و فقط از کسانى مى‏توان جریمه گرفت که این مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته باشند. تا سال 69، میزان جریمه 12 درصد بود؛ ولى با توجّه به افزایش نرخ سود بانکى در بخش‏هاى گوناگون اقتصادى و عدم کارایى جریمه معادل 12 درصد، مدیریّت نظارت بر بانک‏ها پس از مشورت با آیت‏اللّه‏ رضوانى، عضو محترم فقیهان شوراى نگهبان، میزان جریمه دیرکرد را معادل نرخ سود تسهیلات در بخش مربوط به اضافه شش درصد تعیین کرد. در عین حال، به علّت نظر شورا مبنى بر خلاف شرع بودن مطالبه مازاد به‏صورت خسارت و فتواى فقهى حضرت امام، برخى از محاکم چون گذشته، در دعاوى بانک‏ها بر ضدّ مشتریان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حکم مى‏کردند، و به هیچ وجه گرفتن جریمه تأخیر دیون را اجازه نمى‏دادند؛ حتّى اگر شخص هنگام گرفتن تسهیلات، به صورت شرط پذیرفته بود که در صورت تأخیر، مبلغى را به صورت جریمه بپردازد؛ از این رو اداره نظارت بر بانک‏ها (بانک مرکزى) با ارائه لایحه‏اى که به تصویب مجلس (9/11/76) و شوراى نگهبان رسید، محاکم را موظّف کرد اگر برابر قرارداد، مقرّر شده باشد که اشخاص در سررسید معیّنى وجوه تسهیلات دریافتى را به انضمام سود و خسارت و هزینه‏هاى ثبتى و اجرایى، دادرسى و حقّ‏الوکاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت مى‏توانند این وجوه را مطالبه کنند. این مصوّبه، راه کارى اجرایى براى جریمه تسهیلاتى بود که در متن قرارداد، شرط شده بود؛ امّا درباره مشکل دوم و بدهى‏هاى پیش از این قانون که مشترى متعهّد نشده بود، بانک‏ها مجاز نبودند خسارت را مطالبه کنند با آن‏که ضرر بسیارى به بانک‏ها وارد مى‏شد؛ از این رو در سال 68، مجمع تشخیص مصلحت، قانونى را در این زمینه به تصویب رساند و در همان سال نیز به تأیید مقام معظّم رهبرى رسید.(3) طبق این قانون، کلیّه وجوه و تسهیلات مالى که بانک‏ها تا تاریخ اجراى قانون عملیات بانکى بدون ربا مصوّب 8/6/1362 مجلس شوراى اسلامى به اشخاص حقیقى و حقوقى تحت هر عنوان پرداخته‏اند (اعمّ از آن‏که قراردادى در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد) و مقرّر بوده است که بدهکار در سررسید معیّن تسهیلات مالى و وجوه دریافتى را اعمّ از اصل و سود و سایر متفرّعات مسترد دارد، بر اساس مقرّرات و شرایط زمان اعطاى این وجوه و تسهیلات، قابل مطالبه و وصول است. با این مصوّبه، مشکل مربوط به دیون گذشته از تصویب بانکدارى بدون ربا نیز حلّ شد. مجمع در سال 76 درباره چک‏هاى بى‏محل نیز خسارت تأخیر تأدیه را قابل وصول دانست.(4)
از مجموع مطالب پیشین به‏دست آمد که شوراى نگهبان، گرفتن جریمه دیرکرد را طبق نظر حضرت امام، غیرشرعى مى‏داند و فقط در صورتى که در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهّد شود که مبلغى به ذمّه امضاکننده تعلّق گیرد، آن را قابل مطالبه مى‏شمرد؛ به همین جهت، درباره بدهى‏هاى اشخاص به نظام بانکى، بدون پذیرش چنین شرطى در متن قرارداد، به تصویب قانون از سوى مجمع تشخیص مصلحت نیاز بود.(5)
نظریّات مربوط به جریمه دیرکرد
درباره قانون خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقهى، دو مسأله قابل بحث است.
1. صحّت، در صورت تعهّد به پرداخت آن به صورت شرط ضمن عقد که به تصویب شوراى نگهبان رسیده است و هم اکنون به آن عمل مى‏شود.
2. صحّت آن حتّى بدون پذیرش شرط ضمن عقد که مجمع تشخیص مصلحت درباره بدهى‏هاى پیش از عملیّات بانکدارى بدون ربا به تصویب رسانده است.
از آن‏جا که مجمع تشخیص مصلحت براى حلّ مشکلاتى است که از راه‏هاى قوانین عادى قابل رفع نیست، ممکن است تصمیم آن درباره جریمه تأخیر تحت عناوین ثانویه و مصلحتى، چون کاهش شدید ارزش بدهى (با توجّه به فاصله زمانى بدهى‏هاى پیش از سال 1362 تا زمان وصول) باشد؛ بنابراین، حکم خاصّ مصلحتى به شمار مى‏رود و موضوع آن، بدهى‏هاى ویژه است؛ پس نمى‏توان درباره تصمیم مجمع از نظر قواعد اوّلیه به صورت فقهى بحث کرد؛ امّا دیدگاه فقیهان شوراى نگهبان دیدگاه فقهى است. شورا با صراحت و با اتّکا به فتواى حضرت امام مبنى بر حرمت جریمه دیرکرد و ربا بودن آن به عدم جواز أخذ آن به وسیله بانک‏ها حکم کرد؛ امّا پذیرفت که اگر گیرنده در متن قرارداد، متعهّد شود در صورت تأخیر، به ذمّه او مبلغى تعلّق گیرد، آن مبلغ قابل وصول خواهد بود. پرسش اصلى این است که مبناى فقهى این نظریّه چیست و آیا امرى را که ربا شمرده مى‏شود مى‏توان با شرط ضمن عقد، از ربا بودن خارج، و أخذ آن را شرعى کرد و آیا راه دیگرى براى تصحیح تأیید خسارت دیرکرد وجود ندارد؟
درباره صحّت و عدم صحّت جریمه تأخیر، مباحث گوناگون فقهى از سوى اهل نظر در جوامع اسلامى طرح شده، و وجود بانک‏هاى اسلامى در کشورهاى مختلف مسلمان، فقیهان و اندیشه‏وران شیعه و اهل سنّت را به اظهار نظر واداشته است. ابتدا تعدادى از آراى اهل سنّت را مطرح مى‏کنیم.(6)
1. مصطفى احمدالزرقاء مى‏گوید: جایز نیست بین بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضررِ تأخیر، توافقى صورت گیرد؛ زیرا ربا تحقّق مى‏یابد. فقط قاضى مى‏تواند به پرداخت جریمه حکم کند؛ زیرا:
الف. مماطل (بدهکارى که بدهى را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته است.
ب. مماطل، ظالم، و مستحقّ عقوبت است.
ج. راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است.
د. تأخیر اداى حق، شبیه غصب منافع است، و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.
او مى‏گوید: جریمه‏اى که قاضى تعیین کند، ربا نیست؛ بلکه عوض ضرر و براى رفع ضرر و اقامه عدل است. همچنین ربا بین دائن و مدین از ابتدا تعیین مى‏گردد؛ ولى تعویض ضرر، در پایان مشخّص مى‏شود.
2. محمدالصدیق الضریر، قائل است که بانک نمى‏تواند با مشترى بر پرداخت مبلغ معیّنى یا نسبتى از بدهى در صورت تأخیر توافق کند. فقط در صورت قدرت مشترى بر اداى دین مى‏توانند توافق کنند که ضرر فعلى وارد بر بانک را جبران کند.
3. نزیه حماد مى‏گوید: راه شرعى در این‏باره به ترتیب عبارت از تهدید به عقاب آخرتى، سپس حکم قاضى به اداى مال، حبس، تعزیر و فروش اموال بدهکار و پرداخت مال طلبکار است. در دیدگاه وى، تأخیر در اداى بدهى، حکم غصب را ندارد؛ زیرا ضمانِ منافع در جایى است که مال مغصوب، قابلیّت اجاره را داشته باشد؛ در حالى‏که پول قابلیّت اجاره و منافع بالفعل را ندارد.
4. رمضان البوطى، قائل به عدم جواز عقوبت مالى است.
5. زکى‏الدین شعبان، تعویض ضرر غیرعادى را جایز مى‏داند و این امر در قانون مدنى کویت نیز پذیرفته شده است.
6. زکى عبدالبرّ، معتقد به تعویض و جبران ضرر تحقّق یافته است.
دلیل رأى زکى‏الدین شعبان و زکى‏عبدالبرّ این است که عقوبت در حدیث نبوى «لىّ الواجد ظلم یحل عرضه و عقوبته»(7) مطلق است و شامل عقوبت مالى نیز مى‏شود؛ ولى مال باید در مقابل ضرر قطعى و مال تلف شده باشد، نه ضرر احتمالى.
7. نجات‏اللّه‏ صدیقى و على السالوس، قائل هستند که جریمه تأخیر را باید به صندوق مالى ویژه یا خیریه رساند و راه حلّ آن، راه قضایى و جزایى است.
8. انس‏الزرقاء و محمدعلى القرى الزام مى‏کنند که مماطل باید به مقدار تأخیر، به دائن، قرض‏الحسنة بدهد تا از این راه ضرر او را رفع کند.
اساس مطلب در این نظریّات، جواز عقوبت مالى با استفاده از حدیث نبوى «لى الواجد ظلم یحل عرضه و عقوبته» یا ضمانت منافع مال غصبى و منفعت داشتن پول است و هر یک مى‏تواند به این بحث کمک کند، و بیش‏تر به عدم جواز جبران خسارت با تعیین اوّلیّه آن قائل هستند.
در جامعه شیعى، در کنار نظر قاطع بیش‏تر فقیهان، به ویژه حضرت امام، مبنى بر حرمت جریمه دیرکرد، نظریّاتى درباره جواز جریمه تأخیر از سوى اندیشمندان ارائه شده است.(8) مبناى برخى از نظریّات عبارت است از:
1. جریمه تأخیر، در ازاى عدم نفع و ضرر وارد آمده به بانک است؛ بنابراین، جریمه تأخیر، ربا نیست؛ بلکه جبران خسارت است.
2. تأخیر در پرداخت، ظلم و جرم است، و طبق قانون قاضى مى‏تواند مجرم را تعزیر کند و جریمه تأخیر دین، تعزیر مالى است.
3. جریمه تأخیر، ربا نیست؛ بلکه جبران کاهش ارزش پول به شمار مى‏رود.
4. جریمه تأخیر، ربا است؛ ولى شرط ضمن عقد مبنى بر پرداخت مبلغى به صورت خسارت، صحیح و نافذ است.
از نظر اجرایى، نظر اخیر به تصویب شوراى نگهبان رسید و هم‏اکنون به آن عمل مى‏شود؛ بنابراین بحث باید بر محور آن قرار گیرد؛ ولى براى طرح بحثى جامع، به دیگر نظریّات نیز مى‏پردازیم. پیش از بررسى آراى ارائه شده، ذکر چند معیار فقهى مرتبط با موضوع لازم است.
معیارهاى فقهى مرتبط با جریمه تأخیر
1. مباحث مربوط به رباى قرضى، مختصّ دَیْن ناشى از عقد قرض نیست؛ بلکه شامل دَیْن ناشى از بیع نسیه، سلف، غصب، اجاره و... نیز مى‏شود و در هیچ یک از آن‏ها، مقدار بدهى در اثر گذشت زمان تغییر نمى‏یابد؛ از این‏رو در بحث عقد نسیه، عدم جواز تأجیل ثمن حالّ به زیادتر از آن مطرح مى‏شود.
حضرت امام در این‏باره مى‏فرماید:
در عدم جواز تأجیل ثمن حالّ، بلکه مطلق دَیْن به زیادتر بحثى نیست؛ زیرا همانند زیادى در قرض ربا است و دلیل آن، افزون بر صدق ربا، روایاتى است که در شأن نزول «احل اللّه‏البیع و حرّم‏الربا» رسیده و طبق آن‏ها، آیه درباره زیادى مال، در مقابل تأخیر در دَیْن حالّ نازل شده است، و روایاتى که طبق آن، امام باقر علیه‏السلام در تأجیل و تعجیل دَیْن، به آیه ربا تمسّک مى‏کند.(9)
2. زیادى مطرح در ربا، شامل هر نوع زیادى مالى مشروط است که نفع آن به قرض‏دهنده یا غیر او برسد؛ بنابراین اگر در قرض شرط کند که به شخص نیازمند کمک برساند یا براى مسجد یا عزادارى، پولى را صرف یا مسجد را تعمیر کند، این موارد شرط زیادى و ربا است. فقط امر غیر مالى یا امر مالى را که بدون شرط بر قرض‏گیرنده واجب بود مى‏توان در قرض به صورت شرط ذکر کرد؛ مثل این‏که «به تو قرض مى‏دهم؛ به شرط این‏که زکات خودت را بپردازى یا نماز بخوانى یا براى من دعا کنى». اگر در قرض شرط کند که کالاى خود را ارزان‏تر بفروشد یا خانه را ارزان‏تر اجاره دهد، این زیادى مالى و ربا است.(10)
3. از مباحث اساسى در این زمینه، بحث حیله‏هاى ربا است که درباره آن دیدگاه‏هاى متفاوتى وجود دارد. فقیهان در صحّت بیع محاباتى (فروش به قیمت غیرواقعى) همراه قرض بحث کرده‏اند. چنان‏چه در ضمن بیع محاباتى، قرض‏را شرط کند، آیا جایز است؟ همان‏طور که اگر در ضمن قرض، شرط کند مبلغى به او هبه کند، این ربا است، هر چند مفاد شرط هبه است، ولى اگر مبلغى را به او ببخشد و در ضمن هبه، قرض به او را شرط کند، آیا این نیز ربا است؟ براى توضیح بیش‏تر، برخى از حیله‏هاى ربا را مطرح مى‏کنیم.
الف. بیع‏العینه: هر گاه شخصى کالایى را از دیگرى به صورت نسیه بخرد، سپس آن را به همان فرد به صورت نقد بفروشد، آیا جایز است؟ روشن است که در صورت جواز مى‏توان به جاى قرض همراه با زیادى، کالایى را به طور نسیه به مبلغ زیادتر فروخت؛ سپس همان کالا را به نقد، به مبلغ کم‏تر خرید و سر موعد، قیمت نسیه را دریافت کرد؛ بنابراین، شخص نیازمند مى‏تواند با انجام این دو معامله، مبلغ مورد نیاز خود را دریافت کرده، در زمان دیگر، مبلغ بیش‏ترى را بپردازد. فقیهان درباره صحّت معاملاتى که نتیجه قرض ربوى دارند، ولى ظاهرِ عمل، قرض است، اختلاف دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط شود که کالا در ازاى مبلغ کم‏ترى به خود فروشنده فروخته شود، معامله باطل است.(11)
ب. خرید و فروش اسکناس: خرید و فروش طلا و نقره به صورت معامله صرف در فقه مطرح است و احکام خاصّ خود را دارد. در زمان حاضر که پول کاغذى جایگزین سکه‏هاى طلا و نقره شده است، درباره جریان احکام معامله صرف بر معامله پول کاغذى با یک‏دیگر در فقه بحث مى‏شود. فقیهان به طور معمول مى‏گویند: از آن‏جا که پول کاغذى، رسید پول حقیقى نیست و معامله بر خود پول کاغذى واقع مى‏شود، احکام صرف بر آن جارى نیست؛ بنابراین، معامله اسکناس به زیادى، ربا نیست. پول کاغذى کشور به طور معمول با یک‏دیگر معامله نمى‏شود (مگر در موارد خاص مثل تبدیل پول درشت به ریز یا کهنه به نو)؛ ولى جواز معامله اسکناس، باعث شده تا گاهى از آن طریق، هدف قرض ربوى دنبال شود؛ براى مثال، شخص به جاى گرفتن یک میلیون تومان قرض ربوى، یک میلیون تومان پول را به صورت نسیه به قیمتى بالاتر مى‏خرد. این معامله در ظاهر شرایط صحّت را دارد؛ ولى در واقع، همان قرض ربوى است. حضرت امام در بحث حیله‏هاى ربا هر نوع معامله به ظاهر صحیح را که به قصد حیله ربا انجام گیرد، باطل مى‏دانست؛ به همین جهت، گرچه ایشان اصل معامله اسکناس را جایز مى‏شمرد، اگر براى فرار از رباى قرضى صورت مى‏گرفت، به بطلان آن فتوا مى‏داد.(12)
ج. فروش دَیْن به شخص ثالث به مقدار کم‏تر: چنان‏چه طلبکار، طلب مدّت‏دار خود را پیش از سررسید، به بدهکار به مقدار کم‏تر بفروشد، چنین معامله‏اى از نظر فقهى صحیح است (قاعده ضَعْ و تعجّل). حال اگر طلبکار طلب مدّت‏دار خود را به شخص ثالث بفروشد، آیا این معامله صحیح است یا خیر؟ حضرت امام در تحریرالوسیله چنین معامله‏اى را اگر با قصد واقعى انجام شود، جایز مى‏دانستند؛(13) ولى پس از انقلاب و حذف ربا در قانون نظام بانکدارى، افرادى از فروش دَیْن به شخص ثالث سوءاستفاده کرده، کوشیدند با این پوشش، قرض ربوى انجام دهند که این امر باعث شد امام بیع دَیْن به شخص ثالث را به طور مطلق ربا بداند.(14)
د. بیع شرط: شخص کالایى را مى‏فروشد؛ به شرط آن‏که اگر در موعد خاصّى پول را بیاورد بتواند معامله را فسخ کند. این نوع بیع از نظر فقه جایز است؛ ولى برخى، از آن به صورت حیله ربا استفاده مى‏کنند. فرد نیازمند به پول، براى مثال، خانه خود را به صورت بیع شرط مى‏فروشد تا در مدّت مقرّر با برگرداندن پول، خانه را بخرد و دوباره مالک شود. در این مدّت، چون در خانه سکونت دارد، مبلغى به صورت اجاره منزل به خریدار مى‏دهد. در پایان مدّت، شخص خریدار خانه، پول اوّلیّه را با مبلغى به صورت اجاره بها دریافت مى‏کند و شخص نیازمند به پول نیز در این مدّت با پولى که با خرید خانه در دست داشت، کار خود را انجام مى‏دهد. به علّت آن‏که قرض ربوى، در پوشش این معامله انجام مى‏گیرد، حضرت امام، این نوع معامله را باطل و ربا مى‏داند.(15)
ه. شرط فاسد: از جمله مواردى که از آن استفاده ربا مى‏شود، شرط امرى باطل به منظور ربا است؛ براى مثال، فروشنده در ضمن بیع نسیه شرط مى‏کند که اگر مشترى ثمن را در وقت معیّن نپردازد، براى هر روز یا هر ماه تأخیر، فلان مقدار بپردازد. امام در پاسخ این پرسش فرموده است: این شرط صحیح نیست.(16)
از آن‏جا که شرط ضمن عقد نباید با قرآن و سنّت مخالف باشد، چنان‏چه شرط مخالف قرآن و سنّت در معامله قرار گیرد، شرط، باطل و غیرنافذ است و نمى‏توان بر آن اثرى را مترتّب کرد. در بیع نسیه چون ثمن معامله معیّن شده و به ذمّه فرد قرار گرفته است، مبلغ دَیْن، با تأخیر در اداى آن تغییر نمى‏کند؛ بنابراین، شرط زیادشدن آن غیرصحیح است و همان‏طور که پیش‏تر گفتیم، ربا فقط در دَیْن ناشى از قرض تحقّق نمى‏یابد؛ بلکه هر نوع دَیْن پس از قطعى‏شدن، قابل تغییر نیست و شرط زیادشدن آن به علّت تأخیر، غیرصحیح بوده، حکم ربا دارد.
4. در رباى محرّم تفاوتى ندارد که زیادى از ابتدا در عقد قرض، شرط شده باشد یا براى تمدید مهلت، زیادى بگیرد؛ به همین علّت، جریمه تأخیر دین حرام است. در بانک‏هاى ربوى اگر بدهى در موعد مقرّر ادا مى‏شد، جریمه به آن تعلّق نمى‏گرفت؛ ولى به واسطه تأخیر، 12 درصد جریمه در سال به آن اضافه مى‏شد. در زمان جاهلیّت (پیش از اسلام) قرض ربوى دو صورت داشت: گاه از ابتدا، عقد قرض، ربوى بود، و گاه زیادى، براى تمدید دَیْن بود؛ یعنى قرض اوّلیّه ربوى نبود، بلکه هنگام سررسید که شخص نمى‏توانست بدهى را بپردازد، طلبکار به این شرط مهلت مى‏داد که مبلغ زیادترى به او بدهد.(17)
5. تعلّق عناوین شرعى به امرى متفاوت است. گاه عناوین متباین هستند و اگر عنوان اوّلى بر آن تعلّق گرفت، امکان تعلّق عنوان دیگر نیست؛ براى مثال، معامله تحقّق یافته، یا بیع (فروش) و یا هبه (بخشش) است. در هبه، اعطا بدون مقابل و عوض است؛ ولى در بیع، عوض وجود دارد؛ بنابراین، معامله پیشگفته یا بیع است یا هبه، و امکان ندارد هر دو عنوان بر آن صدق کند؛ چون مفاهیم آن دو، قابل جمع نیست. گاهى عناوین قابل جمع هستند؛ براى مثال، بر فعل خاصّى، عنوان غصب و کمک به فقیر صدق مى‏کند. شخص، بدون اجازه صاحب کالا، کالاى کسى را به شخص فقیرى عطامى کند که در این‏جا این عمل، هر دو عنوان را مى‏پذیرد. اگر چند عنوان با هم بر یک عمل صادق باشد، هر عنوان، حکم خود را مى‏طلبد و در موارد تعارض احکام باید طبق مباحث اصولى، نتیجه را لحاظ کرد. اگر عنوان حرام و واجب بر یک شى، صادق باشد، آیا در این صورت، واجب امتثال مى‏شود؟ اگر دو عنوان حرام و مباح صدق کند، عنوان حرام غلبه مى‏یابد یا حلال؟
نقد و بررسى نظریّات مطرح
با توجّه به مباحث پیشین، راه‏حل‏هاى مطرح شده براى رفع مشکل جریمه تأخیر را ذکر، و آن‏ها را نقد و بررسى مى‏کنیم.
1. جریمه تأخیر در ازاى ضرر وارد شده به بانک
آیت‏اللّه‏ بجنوردى در این زمینه گفته است که بانک، سود را شرط نمى‏کند تا ربا تحقّق یابد؛ بلکه چون بانک با پول کار مى‏کند، تأخیر اداى بدهى، مانع تحقّق منافع مى‏شود؛ بنابراین بانک ضرر مى‏بیند و باید جبران شود.(18) وى عدم کسب سود را ضرر دانسته، شخص را به جبران خسارت وارد شد مکلّف مى‏کند.
باید دانست که عدم نفع، همیشه ضرر نیست. اگر به گونه‏اى باشد که تأخیر، به ضرر بینجامد و این ضرر، طبق نظر عرف به بدهکار مستند شود، این قابلیّت وجود دارد که ضرر وارد آمده را جبران کرد؛ ولى وقتى بانک در مواقع متعدّدى سرمایه‏هاى خود را نمى‏تواند به‏کار بیندازد و تسهیلات لازم را در اختیار افراد قرار نمى‏دهد، چگونه عرف چنین استنادى را موجّه مى‏داند؛ به ویژه که مقدار بدهى اندک باشد.
در مباحث فقهى درباره عمل کارگر محبوس آمده است که اگر او حبس نشده بود، مى‏توانست کار کند و درآمدى به دست آورد؛ ولى به علّت حبس از کسب سود ناتوان شد. آیا کسى که او را از چنین منفعتى محروم ساخته، ضامن است یا نه؟ بیش‏تر فقیهان از جمله حضرت امام، غصب را در منافع کارگر محبوس ثابت ندانسته و دلیل «على‏الید» را در مغصوب و منافع آن جارى نمى‏دانند؛ زیرا عمل او مالیّت ندارد؛ البتّه چنان‏چه محبوس در زمان حبس اجیر کسى بوده، یعنى منافع عمل خود را به دیگرى فروخته باشد و به علّت جلوگیرى، منافع او که فروخته شده از بین برود، چون حبس، سبب نابودى منافع مالى او شده، غاصب، ضامن منافع است.(19)
درباره غصب اموال آمده است که اگر مالى غصب شد، عین و منافع آن مورد ضمانت است؛ براى مثال اگر خانه‏اى را که قابلیّت اجاره دارد و منافع آن در طول زمان جارى است، غصب کند، ضامن اصل خانه و اجرتِ مدّتِ غصب آن است. حال اگر شخص، بدهى خود را نپرداخت، آیا دَیْن نیز منافع دارد؟ اگر شرع منفعت دَیْن را پذیرفته باشد، در قرض نیز به علت نابودى منافع آن در طول زمان مى‏بایست منافع ضمانت شود و اگر قرض‏دهنده به عمد از آن منافع در مدّت قرض مى‏گذرد، پس از سررسید و عدم توان پرداخت، چرا خداوند براى او بدون جبران خسارت مهلت داده است؟ همچنین اگر تأخیر اداى بدهى شخص به بانک، ضمان آور است، افرادى که از دولت طلبکار هستند و دولت پس از مدّت‏ها طلب آن‏ها را مى‏پردازد، جریمه آن را باید ادا کند. همچنین افرادى که خمس و زکات بدهکار هستند، در صورت تأخیر و تبدیل خمس و زکات به دَیْن افزون بر اصل آن، جریمه آن را نیز باید بدهکار باشند؛ در حالى‏که این آثار در مسائل فقهى پذیرفته نیست و منفعتى براى دَیْن لحاظ نمى‏شود.
2. جریمه مالى در ازاى جرم بودن تأخیر(20)
در ضمنِ آراى اهل‏سنّت گذشت که طبق حدیثى از پیامبر اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم تأخیر بدهکار توانا در اداى دین، جرم و مجازات بردار است. این مضمون در کتاب‏هاى حدیث شیعه نیز از پیامبر نقل شده است.(21) طبق قرآن،(22) به بدهکارى که توانایى پرداخت دین را ندارد، مهلت داده مى‏شود تا هنگام توانایى، بدهى را بپردازد؛ ولى بر بدهکار توانا واجب است بدهى را سر موعد بپردازد و عدم پرداخت، جرم و قابل تعقیب جزایى است و قاضى مى‏تواند او را مجازات کند. مجازات صورت‏هاى گوناگون اعمّ از مالى و بدنى یا غیر آن دارد. قاضى ممکن است پس از اخطار، به حبس یا پرداخت مبلغى به صورت مجازات مالى دستور دهد یا فرمان دهد از اموال او چیزى فروخته، و مال طلبکار پرداخت شود. در صورت صحّتِ مجازات مالى و پرداخت آن، مبلغ آن به طلبکار داده نمى‏شود؛ بلکه به بیت‏المال انتقال مى‏یابد؛ بنابراین با تفصیلات ذکر شده نمى‏توان به طور مطلق حکم کرد: هر کس بدهى خود را نپرداخت باید جریمه بدهد؛ زیرا
یک. ممکن است از پرداخت ناتوان باشد؛
دو. مجازات مالى با فرض پذیرش اصل آن درباره بدهکار توانا، محتاج حکم حاکم است؛
سه. جریمه مالى به بانک و طلبکار پرداخت نمى‏شود؛ بلکه به بیت‏المال واریز مى‏شود.(23)
ممکن است گفته شود: چون بانک‏ها دولتى است، مبلغ جریمه در نهایت به بیت‏المال واریز مى‏شود، و نیز حاکم مى‏تواند به صورت کلّى، حکم یا قانونى را تصویب کند که تأخیر در اداى بدهى جرم، و مجازات آن، فلان مقدار است؛ ولى باید توجّه داشت که نظریّه پیشین به بانک‏هاى دولتى اختصاصى ندارد؛ زیرا صاحب نظریّه در این امر تفاوت قائل نیست؛ افزون بر این که در صورت صحّت این نظریّه، جریمه تأخیر خسارت به بیت‏المال دولت واریز مى‏شود و اگر بانک، خصوصى باشد نمى‏تواند مبالغ را دریافت کند؛ بنابراین، نظریّه مطرح شده نمى‏تواند جریمه تأخیر بانک‏ها را تصحیح کند.
3. جریمه تأخیر، جبران کاهش ارزش پول است.
وجود تورّم سالانه، باعث کاهش ارزش پول مى‏شود. عدم پرداخت بدهى سر موعد، کاهش ارزش آن را در پى دارد. در مبادله‏هایى که با پول کاغذى سروکار دارد، معامله بر قیمت و ارزش حقیقى پول قرار مى‏گیرد، نه به مبلغ اسمى؛ بنابراین معادل ارزش طلب حقیقى شخص باید برگردانده شود، و از زمان سررسید تا هنگامى که بدهى پرداخت شود، ارزش حقیقى آن کاهش مى‏یابد، و بدهکار باید مقدار واقعى را بپردازد.
در این باره باید گفت: یک. مقدار تورّم ممکن است کم و زیاد باشد. مبلغى را که در بانک‏ها به صورت جریمه قرار مى‏دهند، اگر در حدود مقدار تورّم همان سال باشد، با این نظریّه سازگار است؛ ولى پیش‏تر گذشت که بانک‏ها، مبلغ جریمه را شش درصد بیش‏تر از سود تسهیلات آن بخش محاسبه مى‏کنند و این مقدار، هیچ رابطه‏اى با تورّم ندارد. دو. از نظر فقهى محاسبه کاهش ارزش پول به میزان تورّم در دیون مورد تأیید نیست؛ زیرا عرف در تورّم پایین محاسبه آن را زیادى پنداشته، به ربا حکم مى‏کند. در واقع، عرف در تورّم کم، مقدار پرداخت شده را به میزان طلب اصلى مى‏داند؛ به همین جهت، بانک در اداى بدهى خود به مردم، کاهش ارزش پول را محاسبه نمى‏کند. در پرداخت بدهى دولت به کارکنان نیز این امر محاسبه نمى‏شود. طبق مادّه 522 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوّب 1379، تورّم در بدهى دیون گذشته در صورتى محاسبه مى‏شود که ارزش حقیقى دَیْن کاهش شدید داشته و بدهکار، توان پرداخت نداشته باشد. در آن مادّه آمده است:
در دعاوى که موضوع آن دَیْن و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسّط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى‏گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحو دیگرى مصالحه نمایند.(24)
4. جریمه تأخیر به صورت تعهّد بدهکار در قالب شرط ضمن عقد
این نظریّه در حال حاضر به وسیله بانک‏ها با تصویب شوراى نگهبان اجرا مى‏شود. یکى از اعضاى شورا مى‏گوید:
جریمه تأخیر، ربا نیست؛ بلکه بانک مى‏گوید: سرماه باید قسط خود را بپردازى. اگر نیاوردى، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازى، نه این‏که جریمه را مى‏دهى تا مبلغ [= قسط] یک ماه دیگر پیش تو بماند: لذا تأخیرِ تأدیه، ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد با قرض شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال به وجود نمى‏آید.(25)
پیش‏تر گفتیم که یکى از مباحث مهمّ معاملات، جایگاه شرط و احکام متفرّع بر آن است. طبق معیارهاى فقهى از جمله حدیث «المؤمنون عند شروطهم»؛ مؤمنان بر تعهّدهاى خود وفا مى‏کنند، تعهّدى که در ضمن عقد قرار گیرد (شرط شود) همچون خود عقد باید مراعات شود؛ امّا شرط لازم‏العمل، خود شرایطى دارد؛ از جمله آن‏که نباید مخالف قرآن و سنّت باشد و گرنه شرط، فاسد و باطل است و اثر شرعى و عرفى بر آن مترتّب نیست؛ البتّه طبق نظر محقّقان، شرط فاسد، باعث فساد اصل معامله نمى‏شود؛ از این‏رو اصل عقد باقى خواهد ماند؛ مثل قرض ربوى که شرط رباى آن باطل است؛ ولى اصل قرض، صحیح است؛(26) بنابراین اگر ثابت شود تعهّد پرداخت جریمه، شرایط صحّت را دارد، این مصوّبه از نظر فقهى صحیح خواهد بود؛ امّا به ادلّه ذیل چنین نیست.
یک. همان‏طور که از حضرت امام نقل کردیم، شرط پرداخت جریمه صحیح نیست(27) و باطل است؛ پس چگونه شورا طبق نظر امام، جریمه تأخیر را حرام دانست؛ ولى بطلان چنین شرطى را نپذیرفت؛ با این‏که هر دو امر، طبق نظر ایشان ناصحیح است.
دو. فرقى نیست که در ضمن عقد، به شرط تصریح شود یا آن‏که عقد بر آن مبتنى باشد. در بانکدارى ربوى، جریمه تأخیر به صورت قانون وجود داشت و هر کسى که وام مى‏گرفت، عقد قرض طبق قوانین موجود منعقد مى‏شد؛ بنابراین اگر تعهّد جریمه تأخیر با شرط اشکال ندارد، لازم نیست شرط با صراحت ذکر شود؛ بلکه اگر عقد بر آن مبتنى باشد باید صحیح باشد و بالتبع، جریمه تأخیر در بانکدارى ربوى هم باید صحیح باشد.
سه. همان‏طور که در معیارهاى فقهى گفتیم، ربا همیشه براى قرض اوّلیّه نیست؛ بلکه برخى از انواع رباهاى جاهلیّت براى تأخیر دین بوده است.
چهار. نمى‏توان باور کرد که این شرط، حیله ربا نباشد. رسیدن به مقصود با تغییر ظاهرى الفاظ، واقعیّت را تغییر نمى‏دهد. تمام موارد حیله‏هاى ربا که در نظر حضرت امام باطل بود، شرایط ظاهرى عقد را داشتند.
پنج. تعلّق عنوان جریمه، مانع از تعلّق عنوان ربا نیست؛ زیرا عنوان جریمه و ربا تباین ندارند؛ بلکه قابل جمع هستند. آن‏چه به صورت خسارت و جریمه گرفته مى‏شود، به علّت زیادشدن به اصل قرض، عنوان ربا را نیز مى‏یابد و حرام مى‏شود؛ بنابراین، بر فرض که جریمه از جهتى جایز باشد، از جهت دیگر ربا و حرام خواهد بود(28) و ملاک حرمت ربا به طور قطع اقوا از جواز اخذ آن به صورت جریمه است.
راه حل
با توجّه به این‏که تأخیر در اداى دیون باعث خسارت به بانک مى‏شود، براى رفع این معضل باید چاره‏اى اندیشید. در بانکدارى ربوى، جریمه‏اى بیش از نرخ بهره براى مدّت تأخیر وضع مى‏شد؛ ولى در بانکدارى غیر ربوى، امکان اجراى شرط اداى خسارت به علّت مشابهت کامل آن با ربا وجود ندارد. برخى از محقّقان راه حلّ مناسبى را ارائه کرده‏اند.(29) به نظر ایشان، عقود بانک به‏طور کلّى دو نوع است: مشارکتى و غیر مشارکتى. براى عقود غیرمشارکتى به علّت آنکه رابطه بانک و مشترى رابطه طلبکار و بدهکار است باید با گرفتن وثیقه قابل وصول در ابتداى معامله و به اجرا گذاشتن آن، از تأخیر جلوگیرى کرد؛ ولى در عقود مشارکتى که بانک و مشترى با هم در امرى سرمایه‏گذارى کرده‏اند، قرارداد مشارکت قابل تمدید است؛ براى مثال اگر بانک و شخصى کارخانه‏اى را ایجاد کردند و فرد متعهّد شد در طول چند سال، سهم بانک را به‏تدریج بخرد، اگر نتوانست سرِ موعد، سهم را بخرد و مهلت خواست، بانک مى‏تواند زمان فروش سهم خود را به تأخیر بیندازد و در آن مدّت از سود آن استفاده کند یا آن‏که سهم سود خود را طبق قرار اوّلیّه در صورت تأخیر، تغییر دهد؛ بنابراین ضررى متوجّه بانک نخواهد شد.
راه‏حل پیشین صحیح بوده، جهت تحقّق آن لازم است به تعداد اقساطى که شخص متعهّد شده که سهم بانک را بخرد، معامله متعدّد شود، نه آن‏که قرارداد بیع صورت گیرد و شخص، بدهى خود را در هر ماه بپردازد. در واقع از ابتدا که بانک، سهم خود را مى‏فروشد، دفترچه سهام تهیه مى‏شود و با پرداخت مبلغ سر سال، شخص سهمى از آن را مى‏خرد و تا پیش از فروش، بانک طلبکار نیست؛ بلکه صاحب سهام است و از سود و مزایاى آن استفاده مى‏کند. هنگام فروش، چنان‏چه قیمت سهام تغییر کرده باشد، سهم را به قیمت روز مى‏فروشد؛ از این رو خریدار مى‏کوشد تا سهم مذکور را سر موعد خریدارى کند. افزون بر این، بانک مى‏تواند از راه تشویق و تنبیه وارد عمل شود و اگر کسى بدهى خود را زودتر پرداخت، مبلغى را به صورت جایزه و از باب «ضَعْ و تعجّل» به او برگرداند. این امر مورد اتّفاق است که مى‏توان در صورت توافق دو طرف از مقدار بدهى کم کرد و آن را زودتر پرداخت.
همچنین بانک مى‏تواند در ارائه خدمات به مشتریان متخلّف مانع ایجاد کند. به آنان دسته چک ندهد. چک‏هاى آن‏ها را وصول نکند. حواله‏هاى آن‏ها را منتقل نکند و از انواع راه‏هایى که شخص را وا مى‏دارد تا دیون خود را بموقع بپردازد، استفاده کند. امروزه بانک با ارائه جایزه و تشویق جهت قرض‏الحسنه میلیاردها تومان، درآمد مردم را جمع‏آورى مى‏کند و مقدار اندکى از منافع آن را به صورت جایزه به آن‏ها بر مى‏گرداند. براى رفع تأخیر نیز مى‏توان از سیاست‏هاى تشویقى و تنبیهى استفاده کرد. مهم آن است که بانک بخواهد به موازین شرعى به‏طور کامل عمل کند.
پى‏نوشت‏ها

________________________________________
1. روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران، ش 11301، 22/9/1362.
2. حسین‏مهرپور: مجموعه نظریّات شوراى نگهبان، سازمان انتشارات کیهان، تهران، 1371، ج 3، ص 193 و 198.
3. روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران، ش 13180، 13/3/1369.
4. همان، ش 15246، 16/4/1376.
5. براى تفصیل بحث درباره سیر قوانین در این زمینه، ر.ک: ابراهیم شفیعى سروستانى: سیرتطوّر قوانین در نظام جمهورى اسلامى ایران، آمده در مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمینى، اجتهاد و زمان و مکان 2، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، قم، 1374، ص 350 ـ 366؛ ابراهیم درویشى: «خسارت تأخیر تأدیه در ترازوى نقد و بررسى»، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش 9، تابستان 78، ص 76 و 77.
6. براى بحث تفصیلى در این زمینه، ر.ک: عصام‏انس الزفتاوى: حکم‏الغرامة المالیّة فى الفقه الاسلامى، المعهد العالمى للفکرالاسلامى، القاهره، 1996.
7. على المتقى‏الهندى: کنزالعمّال، مؤسسة‏الرسالة، بیروت، 1401، ج 6، ص 222.
8. ر.ک: مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات هشتمین سمینار بانکدارى اسلامى، مؤسسه عالى بانکدارى ایران، تهران، 1376، ص 33 و 34؛ ایرج توتونچیان: پول و بانکدارى اسلامى و مقایسه آن با نظام سرمایه‏دارى، توانگران، تهران، 1379، ص 236 و 237.
9. روح‏اللّه‏ موسوى خمینى [امام]: کتاب‏البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‏خمینى، 1379، ج 5 ص 527 ـ 529؛ همو: تحریرالوسیله، مطبعة‏الآداب فى النجف‏الاشرف، ج 1، ص 535؛ سیدابوالقاسم خوئى: منهاج‏الصالحین، مدینة‏العلم، قم، 1410، ج 2، ص 48.
10. سیدمحمدباقر صدر: البنک اللاربوى، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1400، ص 179 و 180؛ سیدابوالقاسم خویى: منهاج‏الصالحین، ج 2، ص 170.
11. سید ابوالقاسم خویى: منهاج‏الصالحین، ج 2، ص 49: روح‏اللّه‏ موسوى خمینى [امام]: تحریرالوسیله، ج 1، ص 536.
12. روح‏اللّه‏ موسوى خمینى [امام]: استفتائات، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1376، ج 2، ص 148.
13. روح‏اللّه‏ موسوى خمینى [امام]: تحریرالوسیله، ج 2، ص 611.
14. همو: استفتائات، ج 2، ص 175 و 176.
15. همان، ص 72 و 85.
16. همان، ص 102.
17. فخرالدین محمد بن عمر الرازى: التفسیرالکبیر، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1411، ج 9، ص 3.
18. ر.ک: مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات هشتمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 33.
19. روح‏اللّه‏ موسوى خمینى [امام]: تحریرالوسیله، ج 2، ص 173 و 177.
20. مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات هشتمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 34.
21. حر عاملى: وسائل‏الشیعه، مؤسسه آل‏البیت لاحیاءالتراث، قم، 1416 حدیث چهارم از باب 8 کتاب الدین و القرض ج 18، ص 334.
22. بقره (2): 280.
23. ر.ک: سیّدعباس موسویان: بانکدارى اسلامى، مؤسسه تحقیقاتى پولى و بانکى، تهران 1378، ص 220.
24. ر.ک: روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران، ش 16070، 11/2/1379.
25. مصاحبه با حضرت آیت‏اللّه‏ رضوانى، عضو محترم فقیهان شوراى نگهبان درباره بانکدارى اسلامى، بانک مرکزى ایران، تهران 1372، ص 33 و 34.
26. ر.ک: روح‏اللّه‏ موسوى خمینى [امام]: کتاب‏البیع، ج 5، ص 236 ـ 359.
27. همو: استفتائات، ج 2، ص 102.
28. این مطلب از افادات استاد آیت‏اللّه‏ قدیرى است.
29. سیدعبّاس موسویان، بانکدارى اسلامى، ص 222 و 223.